شناسه خبر : 24915 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

فشردگی زمان در فضای نامناسب کسب‌وکار

تحلیلی درباره کوتاه‌ترشدن افق دید مدیران و راهبران اقتصادی

عاملان اقتصادی (چه دولتی و چه خصوصی) نیاز دارند که به گذشته نگاه کنند، چون گذشته منشأ تجربه‌های گران‌قیمت این عاملان است. آنها باید به حال توجه کنند، چون تنها برشی از زمان است که در اختیار مدیران قرار دارد و ایده‌های خود را در بستر زمان حال می‌توانند عملی کنند. به آینده نیز نیاز دارند چون دورنمای آینده منشأ تحول و نوآوری برای شرکت‌هاست.

 مرتضی ایمانی‌راد / اقتصاددان 

عاملان اقتصادی (چه دولتی و چه خصوصی) نیاز دارند که به گذشته نگاه کنند، چون گذشته منشأ تجربه‌های گران‌قیمت این عاملان است. آنها باید به حال توجه کنند، چون تنها برشی از زمان است که در اختیار مدیران قرار دارد و ایده‌های خود را در بستر زمان حال می‌توانند عملی کنند. به آینده نیز نیاز دارند چون دورنمای آینده منشأ تحول و نوآوری برای شرکت‌هاست. شرکت‌هایی که آینده ندارند چاره‌ای ندارند که در امتداد گذشته و به بیان درست‌تر، در بند گذشته بمانند. در این شرایط از این شرکت‌ها نوآوری بیرون نمی‌آید. تحول و نوآوری، هر دو به نگاه آینده وابسته‌اند و آینده نیز در خود، زایش پدیده‌های نو را به همراه دارد، چرا که نوآوری فقط در بستر آینده معنی‌دار است. حال هر چه این نوآوری اساسی‌تر و بنیادی‌تر باشد، عاملان اقتصادی به افق وسیع‌تر و دورتری نیاز دارند و هرچه افق‌های دوردست مه‌آلودتر باشد، انجام این کارهای بنیادی با ریسک بیشتری همراه است.

 اگر یک مسیر چندین‌ساله را در چهار دهه اخیر نگاه کنیم، می‌بینیم که هر چه در بستر زمان جلوتر می‌رویم دورنمای بلندمدت عاملان اقتصادی کوتاه‌تر می‌شود. این مساله تا جایی توسعه پیدا کرده است که عاملان اقتصادی از اساس فاقد هرگونه دورنما و افق بلندمدت اقتصادی برای خود هستند. با توجه به اینکه کوتاه‌تر شدن دورنمای دید عاملان اقتصادی به پویایی شرکت‌ها و در نتیجه به پویایی اقتصاد کلان جامعه لطمه می‌زند، بسیار مهم است که بدانیم علت کوتاه‌تر شدن دید عامل اقتصادی چیست. به عبارت دیگر باید بررسی کنیم و بدانیم که چرا جاده نوآوری و پیشرفت شرکت‌ها مه‌آلود شده و چرا ریسک فعالیت‌های نوآورانه در ایران بالا رفته است.

 در این زمینه بحث‌های متفاوتی انجام شده و برای این مشکل دلایل متفاوتی از سوی صاحب‌نظران اقتصادی و اجتماعی ارائه شده است. ولی در یک نگاه کلان همه این دلایل را می‌توان در یک عامل کلی خلاصه کرد و آن این است که هر چه سطح ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک جامعه کاهش پیدا کند، چشم‌انداز آن جامعه مبهم‌تر و با ریسک بیشتری همراه خواهد بود. این مساله در بازارهای مالی جهانی هم کاملاً مشهود است و برای عدم ثبات این بازارها شاخص‌های متفاوتی تحت عنوان شاخص‌های نوسان (Volatility Index) تهیه شده و به طور بهنگام محاسبه شده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. این شاخص‌ها تا جایی اهمیت دارند که بالا رفتن درجه این شاخص‌ها را توام با ریسک بالا ارزیابی می‌کنند و به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌دهند که از بازار خارج شوند. بنابراین مساله نوسان بالا در بازارها یکی از عناصر اساسی بالا رفتن ریسک و یکی از عناصر اصلی کاهش سود برای شرکت‌هاست.

عده‌ای مبهم بودن آینده و در نتیجه کوتاه‌تر شدن افق دید مدیران و راهبران اقتصادی را وابسته به نبودن برنامه بلندمدت دولت می‌دانند. آنها نتیجه می‌گیرند که تدوین این برنامه و التزام عملی به اجرای آن، می‌تواند افق دید مدیران را گسترده‌تر و دورتر کند. نبودن یک سیستم درست محاسباتی، ورود آرزوها و بلندپروازی‌های سیاستمداران، غیرقابل طراحی بودن پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی و بی‌توجهی به ویژگی پدیدارشدگی تحولات و تغییرات اقتصادی، اساساً فرض برنامه سالم و التزام عملی به برنامه را زیر سوال برده است، تا جایی که در بسیاری از کشورهای جهان دست از برنامه‌ریزی شسته‌اند و سیاست‌ها و استراتژی‌های خود را در مواجهه با چالش‌های پیش روی خود، که زیاد قابل پیش‌بینی هم نیستند، جست‌وجو می‌کنند. این پدیده آنقدر فراگیر شده است که اخیراً کمتر اجرای بد برنامه را زیر سوال می‌برند، بلکه خود برنامه است که زیر سوال رفته است.

افزایش ترس و کاهش عقلانیت

 بنابراین در این شرایط خود برنامه‌ریزی از مولفه‌های بالا بردن ریسک برای شرکت‌ها می‌شود. اینجاست که هم در بازارهای مالی جهان و هم در اقتصاد ایران عامل برهم‌زننده معادلات بلندمدت شرکت‌ها درجه ثبات متغیرهای اقتصادی است که این ثبات نیز با شاخص نوسانات بازار سنجیده می‌شود. جالب است که عده‌ای به جای شاخص نوسان از شاخص ترس (Fear Index) صحبت می‌کنند. دلایلش هم مشخص است. وقتی ترس در بازارها زیاد می‌شود درجه عقلانیت بازار کاهش می‌یابد و همین موضوع نوسانات را بالاتر می‌برد. وقتی نوسانات بالا می‌رود عده‌ای بازار را ترک می‌کنند تا آرامش به بازار برگردد و آنهایی که می‌مانند، نه بر اساس تئوری، بلکه بر اساس روند بازار حرکت می‌کنند تا بتوانند از نوسانات بازار سود ببرند. همین سوار بر روند شدن، یعنی دورنما را ندیدن و نوآوری را قربانی نگاه کوتاه‌مدت کردن است.

همین بلای نگاه کوتاه‌مدت در فضای کسب‌وکار ایران هم به عاملی پرریسک تبدیل شده است. ثبات کم شده است و در نتیجه وقتی برای تصمیم‌گیری به اطلاعات بلندمدت نیاز داشته باشیم، هزینه استفاده از این اطلاعات بسیار بالا می‌رود. بی‌دلیل نیست که دایره زمانی معاملات در جامعه کوتاه‌تر می‌شود تا هزینه معاملات کاهش پیدا کند.

علل کاهش ثبات اقتصادی

علل کاهش ثبات در اقتصاد ایران متعددند، ولی می‌توان به مهم‌ترین آنها اشاره کرد. اولین عامل نگاه ابزارانگاری به اقتصاد است. سیاست بر اقتصاد ایران چیره است و اقتصاد و عاملان اقتصادی برای حفظ بقای خود مجبورند وارد رقص سیاست شوند. بازار استقلال ندارد و بنابراین فاقد قانونمندی مستقل است. دومین عامل کالاپایه بودن اقتصاد ایران است. کالاها، به دلیل نداشتن علم و تکنولوژی در خود فاقد ثبات‌اند. اگر در بازارهای جهانی نگاه کنیم، عمده نوسانات مربوط به مواد خام است و هر چه انباشتگی دانش ضمنی در کالا بیشتر می‌شود ثبات قیمت آن کالا در مقایسه با مواد اولیه تشکیل‌دهنده آن بیشتر می‌شود (بدیهی است که کالاهای نوآورانه را باید از این قانونمندی جدا کرد). ایران به دلیل استوار بودن تولید و درآمدش بر چند کالای اساسی، همیشه در معرض نوسانات بازار ناشی از تحولات بازار جهانی است و چون عاملیتی در این بازارها ندارد، چاره‌ای جز قبول این قیمت‌ها و درونی کردن آنها در داخل اقتصاد ندارد. به همین دلیل است که وقتی کالاها در بازارهای جهانی نوسان می‌کنند، کل اقتصاد ایران نوسان پیدا می‌کند. سوم، مهم‌ترین عامل برای حفظ ثبات در اقتصاد هم‌تراز شدن در بازارهای جهانی است. ما نه‌تنها با نظام جهانی هم‌ترازی نداریم، بلکه کلی تقابل داریم. این تقابل‌ها و انزوای اقتصاد ایران و ازهم‌گسستگی‌اش با بازارهای شناور جهانی، متغیرهای اقتصادی را پرنوسان کرده است. چون اتکای اقتصاد ایران به تقاضای داخلی متاثر از ایده خودکفایی اقتصادی و تامین تقاضای باقیمانده با واردات در یک ارتباط یک‌سویه با نظام جهانی خود منشأ بی‌ثباتی است. در نهایت نادیده نگیریم که موانع شناختی قابل توجهی در اقتصاد ایران وجود دارد که هر یک می‌توانند بی‌ثباتی را به اقتصاد ایران تزریق کنند. به عبارت دیگر وقتی شناخت موجود در ذهن سیاستمداران و سیاستگذاران با واقعیت اقتصاد ایران انطباق نداشته باشد، خود به عامل جدی در بروز نوسانات اقتصادی در اقتصاد ایران بدل خواهد شد. بعضی از این موانع شناختی را می‌توان برشمرد ولی در یک فرصت دیگر لازم است به تفصیل باز شوند. متغیرها، ساختارها و نهادها در اقتصاد ایران چیزی جز سایه‌های موانع شناختی در اقتصاد ایران نیستند. توجه به همزمانی به جای علیت، بیش از حد مسائل اقتصادی را از نگاه علیت دیدن، عدم توجه به ویژگی پدیدار‌شدگی مسائل اقتصادی، توجه کافی به اصل عدم قطعیت در سیاستگذاری‌ها، توهم واقعیت، نگاه تردیدآمیز به اقتصاد جهانی، نگرش برنامه‌ریزی و طراحی به جای نگرش مساله‌محور، تنها تعدادی از این موانع شناختی‌اند. بی‌دلیل نیست که راهبران شرکت‌ها به جای توسعه، بقا را انتخاب کرده‌اند و به نظرم برای آنها این یک انتخاب اصلح است، چراکه هرگونه جهشی برای گسترش و توسعه (نمونه مشخص و واضح آن را در توسعه محصولات پسابرجام صنعت خودرو می‌بینید)، به دلیل مه‌آلود بودن مسیر آینده می‌تواند توام با ریسک و از دست رفتن بقا برای آنها باشد. این راهبران به‌درستی دریافته‌اند که با توجه به منشأ ساختاری و بنیانی عدم ثبات، این داستان طولانی‌مدت است و به همین خاطر خیلی محکم همه به‌درستی به استراتژی‌های کوتاه‌مدت خود چسبیده‌اند. 

دراین پرونده بخوانید ...