شناسه خبر : 23372 لینک کوتاه

بازگشت به اقتصاد دونرخی

بازگشت به دهه 60؟

به نظر می‌رسد بازار ایران با توجه به شواهد و قیمت‌های چندگانه حاضر، بازگشت به دهه 60 و سال‌های اقتصاد چندنرخی را آغاز کرده. دوره‌ای که جنگ تحمیلی و فشارهای ناشی از آن به اقتصاد و بازار چنگ می‌انداخت و دولتمردان وقت، کاری جز ورود به بازار و نرخ‌گذاری بر کالاهایی که گرفتار کمبود شده بود را بلد نبودند، اما آنچه در آن سال‌ها اتفاق افتاد، رو در رویی نرخ‌های دولتی با قیمت‌گذاری بازار بود که هیچ وقت این دو سر سازگاری نداشتند.

چرا همه چیز در حال چند‌نرخی شدن است؟ «ارز» که 10 سال است رنگ تک‌نرخی را به خود ندیده اکنون دو‌نرخی است. «خودرو» که سال‌هاست قیمت درب کارخانه‌ای آن یک چیز است و قیمت بازارش چیزی دیگر. «بنزین» فرآورده‌ای که از مدت‌ها پیش به چند‌نرخی‌اش عادت کرده‌ایم و در جایگاه‌های سوخت، هم می‌توان 100 تومانی‌اش را پیدا کرد و هم 400 تومانی و 700 تومانی‌اش را؛ و همین آخری، «شیر» که پس از جنجال و کشمکش میان دولت و کارخانه‌داران، آب دونرخی قاطی‌اش کردند.

به نظر می‌رسد بازار ایران با توجه به شواهد و قیمت‌های چندگانه حاضر، بازگشت به دهه 60 و سال‌های اقتصاد چندنرخی را آغاز کرده. دوره‌ای که جنگ تحمیلی و فشارهای ناشی از آن به اقتصاد و بازار چنگ می‌انداخت و دولتمردان وقت، کاری جز ورود به بازار و نرخ‌گذاری بر کالاهایی که گرفتار کمبود شده بود را بلد نبودند، اما آنچه در آن سال‌ها اتفاق افتاد، رو در رویی نرخ‌های دولتی با قیمت‌گذاری بازار بود که هیچ وقت این دو سر سازگاری نداشتند. حال سال‌ها از آن دوران می‌گذرد و از جنگ و توپ و تانک خبری نیست و به نظر می‌رسد دوره فضای دوقطبی و حتی چندنرخی در بازار قیمت‌ها نیز باید به تاریخ پیوسته باشد اما این داستان همچنان ادامه دارد بدون آنکه تغییری در اصل ماجرا رخ داده باشد؛ بازار ایران همچنان روی مدار دونرخی است.

شاید نگرانی یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران از شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد ایران بی‌دلیل نبود آن گاه که در یکی از نشست‌های اتاق، درمورد احتمال بازگشت اقتصاد ایران به دهه 60 ابراز نگرانی کرد. او که در سال‌های ابتدایی دهه 60 سکان مدیریت تهیه و توزیع منسوجات وزارت بازرگانی را در دست داشت، امروز معتقد است راهی جز پیوستن به اقتصاد آزاد پیش روی کشور وجود ندارد اما نسبت به عقبگرد به دورانی که اقتصاد ایران دونرخی بود، هشدار می‌دهد. آل‌اسحاق چند ماه پیش در یک گردهمایی نسبت به بازگشت اقتصاد ایران به دهه 60 خورشیدی و حاکمیت بازار چندنرخی هشدار داد و گفت «به چه دلیل باید یک تجربه را دوباره تکرار کنیم آن هم با ادبیات اولیه دورانی که بنده با پوست و استخوان آن را درک کرده‌ام، ما مراکز تهیه و توزیع کالاها را داشتیم که خود من به وجود‌آورنده و منحل‌کننده این مراکز بودم و این به معنای عدم استفاده صحیح از شرایط است.»

او گفته بود: «بحث مراکز تهیه و توزیع چند سالی است که در کشور وجود دارد و خودم آن را منحل کردم، بنابراین اینکه مجدداً به روزهای اول سال 62 برگردیم که روغن و ذرت و کنجاله گران شوند، مردم با مشکل مواجه می‌شوند. چه دلیلی برای این کار وجود دارد؛ این معنای صحیح استفاده از مدیریت واردات نیست. اگر در قیمت اخلال ایجاد شود، مفهومش این است که کار به گونه‌ای خارج از سیستم انجام می‌شود؛ چراکه قیمت را نمی‌توان با هر ابزاری به ممیزی کشید. در واقع، قیمت اسب چموشی است که باید تربیت شود. اگر اسب چموش را درست تربیت نکنیم، اسب‌سوار را به زمین می‌زند. قیمت شاخصی مثل نوار قلب است که نمود اقتصاد سالم یا ناسالم به شمار می‌رود که اگر نوسانات و نقطه اوج و فرود آن، در یک نرم متعادل حرکت کند، مفهومش این است که قلب درست کار می‌کند.»

باشگاه دونرخی‌ها

اما چرا اقتصاد ایران دونرخی شده است و روی نوار چندنرخی شدن گام برمی‌دارد؟ در این گفته و نظر کارشناسان تا حدودی می‌توان پاسخ این اتفاق را جست‌وجو کرد که نظام دونرخی را یک اقتصاد بیمار پس می‌اندازد. هشداردهندگان معتقدند این مولود ناقص‌الخلقه هرچه که باشد؛ دونرخی یا چندنرخی، عواقب ناگواری هم برجای می‌گذارد که ایجاد رانت و زایش مافیا در بازار کوچک‌ترین مولود آن است، چه برسد به آنکه گسترش فساد اداری و سر برآوردن اختلاس‌های ریز و درشت در بخش‌های مختلف خطرناک‌تر از همه اینها باشد. 

به هرحال، این روزها به نظر می‌رسد حفظ بازار در برابر هجوم نظام چندنرخی سخت و تا حدود زیادی غیرممکن شده است. از یک طرف، دولت حضورش را در بازار با قیمت‌گذاری و تشدید بازرسی و نظارت‌ها پررنگ‌تر کرده است و از سوی دیگر، بازار که در این سال‌ها مدعی است باید متکی به خود باشد، تن به فشارهای دولت نمی‌دهد و از قیمت‌های دستوری گریزان است.

تنش و رو در رویی دولت و بازار که سابقه طولانی پشت سر خود دارد، در این سال‌ها نیز گاهی به اوج رسیده و در مقاطعی نیز فروکش کرده است، اما این رو در رویی به یک نتیجه منتهی شده و آن حجیم شدن باشگاه دونرخی‌ها در اقتصاد ایران است. 

دیگر «ارز» تنها عضو این باشگاه نیست؛ هرچند این کالای پرمدعی برای سال‌های کوتاهی تجربه یک‌نرخی را از سر گذراند و متولیان این اتفاق امروز به عملکرد خود می‌بالند، اما بار دیگر و البته با روی کار آمدن دولت نهم ارز به جمع دونرخی‌ها بازگشت. حال آنکه این روزها زمزمه سه‌نرخی شدن ارز نیز شنیده می‌شود و موافقان و مخالفان این طرح مقابل هم صف‌آرایی نیز کرده‌اند.

وقتی در باشگاه دو‌نرخی‌ها، ارز ادعای سه‌نرخی شدن می‌کند، «بنزین» هم مدعی است، «خودرو» هم به سابقه عضویت طولانی‌اش می‌بالد، و «شیر» که تازه‌وارد است و البته پرمدعی. «دارو» نیز حکایت خود را دارد و به رغم آنکه سال‌هاست که از بازار سیاه این کالا دیگر خبری نیست اما پای دونرخی از بازار دارو هنوز به طور کامل بیرون کشیده نشده است.

با توجه به شرایط بازار و از همه مهم‌تر باور دولت دهم، نباید این کالاها را آخرین راه‌یافته‌ها به باشگاه دونرخی‌ها دانست. آنگونه که به نظر می‌رسد و فضای اقتصاد ایران به نمایش گذاشته، به زودی کالاها و خدمات دیگری نیز از چرخه تک‌نرخی خارج شده و تازه‌واردهایی به این بازار وارد خواهند شد. نخود و لوبیا، گندم، کالاهای اساسی، خدمات، و نرخ مسکن و اجاره‌بها، دیگر کالاهایی است که سایه دونرخی بر سرشان سنگینی می‌کند.

تا همین چند سال پیش با تثبیت نرخ ارز و تک‌نرخی شدن آن، این گمان می‌رفت که نظام دونرخی و چندنرخی پایش را از اقتصاد ایران بیرون گذاشته، اما دولت‌های نهم و دهم مسیر بازار را به سمت و سویی برد که این فرضیه عملاً باطل شد. دوران دونرخی در اقتصاد به پایان نرسیده است. این که چرا این پدیده در پیشانی اقتصاد ایران نشسته نیز دلایل خود را دارد؛ کارشناسان معتقد هستند که هرگاه اقتصاد یا بازار با کمبود کالا مواجه شود و دولت نتواند با افزایش عرضه، قمیت‌ها را مهار کند، به سیاست چندنرخی کردن کالاها روی می‌آورد. یک نرخ که دولتی است و البته دستوری، و نرخ دیگر که بازار آن را تعیین می‌کند. حال کدام نرخ بر حق است، خود حکایت دیگری دارد؛ عده‌ای با قیمت‌هایی که دولت تعیین می‌کند موافق هستند و در این میان جمع زیادی نیز معتقدند قیمت‌ها را بازار تعیین می‌کند، همان‌طور که اقتصاد بازار می‌گوید.

تبعات اقتصاد چندنرخی

چندنرخی بودن کالاها، می‌تواند تخریب ساختار اقتصاد را هدف بگیرد تا آنجا که شهروندان یک کشور با اقتصاد دونرخی، دیگر مولد و سرمایه‌گذار نخواهند بود و سراغ رانت‌جویی و استفاده از فرصت‌ها و مجوزها می‌روند. در این شرایط، کارآفرینی و کسب و کار مولد جای خود را به دلالی و واسطه‌گری می‌دهد و احتکار کالاها به فرصت تبدیل می‌شود. کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی نیز در این اقتصاد دونرخی، گرفتار شده و به جای آنکه به بازار تقاضا پاسخی داده شود، انبارها برای افزایش قیمت و سود چند برابر پر می‌شود.

بازارگردانی دولت هرچند می‌تواند به نفع برخی اقشار کم‌درآمد تمام شود، اما رقابت مخربی که بین کالاهای عرضه‌شده توسط دولت با کالاهای عرضه آزاد به وجود می‌آورد، تبعات سوئی را به همراه دارد. یکی از این تبعات این است که یارانه یا کمک مستقیمی که دولت درنظر داشت به قشر ضعیف جامعه بدهد به تمام افراد جامعه می‌رساند و این یعنی آنکه بازهم به جامعه مصرف‌کنندگان یارانه داده می‌شود. این گونه رفتارها و حذف مکانیسم ذاتی بازار، تعادل بازار را برهم می‌زند و با وجود تفاوت فاحش بین قیمت دولت و قیمت آزاد فضای رانتی را به وجود می‌آورد. دخالت بی‌‌جای دولت در نرخ‌گذاری‌ها، قیمت‌ها را به انحراف می‌کشد و موجبات فساد اقتصادی، احتکار، اختلاس و صدها رفتار نامطلوب اقتصادی را فراهم می‌کند. در این میان تولید کشور هم آسیب جدی می‌بیند. در عین حال، تناسب بین محاسبات تولیدکننده بر هم می‌خورد و مزیت تولید او نیز زیر سوال می‌رود. تولیدکننده دیگر در حساب‌های مالی خود با تراز مواجه نیست و نمی‌تواند در بازار رقابتی که دولت به وجود آورده به حیات خود ادامه دهد. قیمت‌تمام شده او دیگر با قیمت فروش همخوانی ندارد و توان و تمکن لازم برای ادامه تولید از او سلب می‌شود و نهایتاً بحران بیکاری و تعطیلی دامن واحد تولیدی را می‌گیرد و نیاز اشتغال کشور تشدید می‌شود. اما حالا در این میان دولت باید چه می‌کرد که خوب بود؟ اول این که از فضای بازار خارج شود و اجازه دهد بازار به مکانیسم ذاتی خود که عرضه و تقاضا باشد بازگردد. دوم این که با بسترسازی لازم راهکارهایی را برای تامین نیاز بازار فارغ از دخالت بیابد. بدین معنی که به فکر چاره‌اندیشی و هدایت اقتصاد به سمتی باشد که خود ورود پیدا نکند اما نظارت و کنترل عالیه را همچنان در دست داشته باشد. مورد سومی که دولت باید به سمت آن حرکت کند این است که از اقتصاد بسته فعلی خود را خلاص و ارتباط خود را با اقتصاد جهانی تقویت کند. در این راستا دولت باید با سیاست‌های مقتضی بخش خصوصی را هدایت و حمایت کند تا بتواند به هدف خود که همان کنترل بازار است دست پیدا کند.

 

دراین پرونده بخوانید ...