شناسه خبر : 22699 لینک کوتاه

بازگشت تورم تک‌رقمی

سومین قرارداد کلان خارجی منعقد شد

آمارها در هفته گذشته تصاویر متعددی از فضای اقتصاد ایران ترسیم کردند. برخی آمارها مانند نرخ نزولی تورم به نظر مثبت می‌رسید و برخی مانند منفی شدن تراز تجاری ایران، نگران‌کننده.

آمارها در هفته گذشته تصاویر متعددی از فضای اقتصاد ایران ترسیم کردند. برخی آمارها مانند نرخ نزولی تورم به نظر مثبت می‌رسید و برخی مانند منفی شدن تراز تجاری ایران، نگران‌کننده. اولین گزارش آماری هفته قبل، از سوی بانک مرکزی منتشر شد. گزارشی که نشان می‌داد نرخ تورم، به‌رغم صعود چند‌ماهه به مدار نزول بازگشته و حتی نرخ تورم مجدداً تک‌رقمی شده است. دنیای اقتصاد در این خصوص نوشت: آمار بانک مرکزی در نخستین ماه تابستان، از «منفی شدن نرخ تورم ماهانه» و «بازگشت تورم نقطه‌به‌نقطه به سطح تک‌رقمی» حکایت دارد. بر اساس این آمارها، نرخ تورم ماهانه در تیرماه «منفی یک‌دهم درصد» گزارش شد که در دو سال اخیر بی‌سابقه بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه ‌به ‌نقطه نیز در این ماه با ثبت رقم 9/‌9 درصد بار دیگر پس از شش ماه به سطح تک‌رقمی بازگشت. درحالی‌که نرخ تورم در نیمه دوم سال قبل، روند صعودی را آغاز کرده بود، منفی شدن نرخ تیرماه کمی دور از انتظار به‌نظر می‌رسید. اما کارشناسان معتقدند می‌توان چند عامل را برای تحلیل این پدیده در کوتاه‌مدت عنوان کرد. نخست اینکه موج افزایش قیمت‌ها پس از عید، فروکش کرده و میزان تقاضا نیز در بازارهای کالایی کاهش یافته است. از سوی دیگر، سیاست‌های کنترل قیمت‌ها از سوی سازمان‌هایی مانند تعزیرات، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و شورای رقابت باعث شده از افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده جلوگیری شود. اگرچه این سیاست تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند اثرگذار باشد. در کنار این موضوع، اثر انتظارات در نرخ ارز نیز به نوعی کنترل شده و پس از نوسان قابل توجه شاخص بازار در ماه‌های آذر و دی در سال قبل، از میزان نوسانات بازار ارز کاسته شده است. این موضوع نیز می‌تواند در عرضه محصولات و رشد واردات اثرگذار باشد. از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد هنوز تقاضای مصرفی در شرایط نااطمینانی به سر می‌برد و منتظر تعیین تیم اقتصادی جدید دولت و سیاست‌های آن است. این نااطمینانی به بازار مصرفی نیز تزریق شده است.

♦♦♦

افزایش تورم تولید و بازگشت تقاضا

آمار قابل توجه دیگر هفته گذشته، افزایش تورم تولیدکننده بود که شاخص پیش‌نگر تورم تلقی می‌شود و افزایش آن می‌تواند به منزله بازگشت تقاضا به بازار تلقی شود. دنیای اقتصاد با انتشار این گزارش نوشت: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص بهای تولیدکننده در نخستین ماه تابستان رشد قابل‌توجهی یافت. تورم ماهانه تولیدکننده برای تیرماه 1/‌1 درصد بوده که پس از آذر 95، در قله دو‌ساله اخیر قرار می‌گیرد. رشد شاخص «پیش‌نگر تورم» در تیرماه می‌تواند به‌عنوان علامتی از وجود تقاضا در بازارها تعبیر شود. مطابق آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه مصرف‌کننده در تیر ماه منفی بود؛ اما آمارهای جدید بانک مرکزی از تورم تولیدکننده، احتمال افت نرخ تورم به‌دلیل عقب‌نشینی تقاضا را کمرنگ می‌کند. شاخص بهای تولیدکننده در ماه چهارم سال، بیشترین رشد سال جاری را ثبت کرد. تورم ماهانه این شاخص که در سال جاری همواره زیر 5/‌0 درصد بوده، در تیرماه عدد 1/‌1 درصد را ثبت کرد. این عدد پس از آذر سال گذشته، قله دوساله تورم ماهانه تولیدکننده را نشان می‌دهد. این اتفاق در حالی افتاده که شاخص بهای مصرف‌کننده در ماه گذشته کاهش یافت. از این حرکت معکوس می‌توان نتیجه گرفت که تورم منفی ماهانه تیرماه به علت عقب‌نشینی سمت تقاضا نبوده است. چرا که در محاسبه این دو شاخص، اجزای مشترک زیادی وجود دارد و افت تقاضا نمی‌تواند روند مخالف این دو شاخص را توجیه کند.

♦♦♦

تراز تجاری باز منفی شد

جدیدترین آمار گمرک اما آمار چندان مطلوبی نیست. چراکه نشان می‌دهد تراز تجاری کشور مجدداً منفی شده و میزان صادرات کاهش یافته و میزان واردات افزایش داشته است. دنیای اقتصاد گزارش چهار‌ماهه اول امسال را به منزله علامت هشدار تلقی کرد و نوشت: در چهار ماه منتهی به تیرماه امسال صادرات در تمام گروه‌های کالایی کاهش یافته و در مقابل افزایش واردات منجر به منفی شدن تراز تجاری شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه بعد از برجام به‌واسطه گشایش‌های اقتصادی و اثرات روانی توافق ایران با گروه 1+5، تراز بازرگانی کشور بعد از 37 سال مثبت شد، اما چون این گشایش‌ها با حمایت متغیرهای بنیادی (اصلاح نرخ ارز) همراه نشد، تجارت خارجی ایران در وضعیت هشدار قرار گرفته است. مقایسه آمارهای گمرک نشان می‌دهد تراز بازرگانی کشور در سال 94 حدود منفی 400 میلیون دلار ثبت شده، این در حالی است که در سال گذشته تحت‌تاثیر اثرات روانی ناشی از اجرای برجام، تراز بازرگانی ایران با رشد مثبت، به بیش از دو میلیارد دلار رسیده بود. با این حال، به‌دلیل اینکه روند نرخ واقعی ارز (به‌عنوان مهم‌ترین متغیر اثرگذار در تراز بازرگانی) منفی بوده، این موضوع اثر خود را در کاهش صادرات و در نتیجه افزایش رشد منفی تراز بازرگانی در سال‌ جاری نشان داده است. کارنامه صادرات در چهار ماه منتهی به تیر 1396 در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته از افت ارزشی 54/‌9‌درصدی حکایت دارد و در مقابل، میزان واردات در این مدت، رشد ارزشی 97/‌23‌درصدی داشته است. البته آمارهای منتشر‌شده، تجمیع میزان تجارت در چهار ماه ابتدایی سال است. به همین دلیل جزئیات تجارت در ماه‌های گذشته در دسترس نیست. حجم تجارت خارجی در مدت زمان مذکور 29 میلیارد و 272 میلیون دلار بوده و با سبقت گرفتن واردات از صادرات طی این مدت، تراز تجاری کشور هم در چهار ماه منتهی به تیرماه منفی دو میلیارد و 354 میلیون دلار رقم خورده است. کارشناسان اعتقاد دارند در حال حاضر مهم‌ترین متغیر اثرگذار در تراز تجاری، نرخ ارز است. اما به دلیل اینکه روند نرخ واقعی ارز در چهار سال اخیر منفی بوده، بر صادرات اثر کاهشی می‌گذارد که نتیجه آن نیز تراز تجاری منفی است. تحلیلگران اعتقاد دارند روند تجارت در چند سال اخیر حاکی از بدتر شدن وضعیت تجارت خارجی است. پیش از این، هشدار کاهش صادرات از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شده بود. محمدرضا نعمت‌زاده، تنش‌های منطقه‌ای و از دست دادن بازارهای منطقه را دلیل اصلی کاهش صادرات اعلام کرد.

♦♦♦

توتال اسلام را به خطر نمی‌اندازد

شرق هم در گزارشی از نقدینگی ۱۲۶۴ هزار میلیارد تومانی خبر داد و نوشت: ارتباط بین نقدینگی، با شاخص‌های کلان اقتصادی قطع شده. در حالی که حجم مجموع پول و شبه‌پول به بیش از هزارو ۲۶۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد، تورم درجا می‌زند. دولت در تلاش برای دمیدن جانی در حیات بنگاه‌ها، مشاغل، صنایع و اقتصاد، پول خلق می‌کند و نتیجه‌اش «هیچ» است. نرسیدن این حجم از نقدینگی به واحدهای تولیدی یکی از عواملی است که دولت بخواهد سرمایه خارجی جذب کند. اگرچه جذب سرمایه‌های خارجی دلایل بسیار دیگری هم دارد. اما مخالفت‌ها همچنان مانع است. مانند قرارداد توتال که هنوز صدای نگرانی دلواپسان از آن شنیده می‌شود. به گزارش شهروند وزیر نفت در مراسم بهره‌برداری از خط انتقال گاز دامغان-نکا با انتقاد از مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی گفت: افتخار نیست روی گنج نفت راه برویم و پایمان برهنه باشد. اشاره او حتماً به مخالفان قرارداد توتال هم بود چون بلافاصله به ماجرای توتال پرداخت و گفت: کل درآمدی که شرکت توتال در مقابل هزینه‌هایی که در فاز ۱۱ به دست می‌آورد فقط شش میلیارد دلار است در حالی که با این رقم عده‌ای می‌گویند اسلام به خطر افتاد. باید به اینان گفت با این سرمایه‌گذاری اسلام به خطر نمی‌افتد بلکه امنیت تامین انرژی برای ما می‌آورد و عدم امنیت منجر به این می‌شود که جرم و فساد در کشور بیشتر شده و روز به روز سرخورده شویم و عزتمان پایین بیاید. 

♦♦♦

روس‌ها، سومین سرمایه‌گذاران خارجی ایران

حال چه مخالفان راضی باشند و چه ناراضی، سومین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی هم در ایران به امضا رسید. ایران و روسیه قراردادی با هم منعقد کردند که بر اساس آن تولید واگن با سرمایه دو میلیارد یورویی روس‌ها در کشور شتاب خواهد گرفت. دنیای اقتصاد این قرارداد را سومین فرود سرمایه خارجی کلان دانست و نوشت: استارت قراردادهای کلان در این مدت با قرارداد پنج میلیارد‌دلاری کنسرسیومی به رهبری توتال و شرکت ملی نفت ایران در نیمه تیر‌ماه امسال زده شد. پس از آن با امضای قرارداد تامین مالی پروژه برقی‌سازی راه‌آهن تهران-مشهد با چینی‌ها رکورد جذب فاینانس در کشور شکسته شد. حال، با ورود روس‌ها سومین قرارداد مهم خارجی نیز روز گذشته امضا شد. بر اساس مفاد این قرارداد، قرار است ایران و روسیه در زمینه طراحی، تحقیق و توسعه، ساخت و تعمیر انواع واگن مترو همکاری داشته باشند. بر این اساس مقرر شده تا شرکت مشترک با سهم سرمایه‌گذاری 80‌درصدی طرف روس و سهم 20‌درصدی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاسیس شود.

♦♦♦

جنجال‌آفرینی پراید

پراید در صنعت خودروسازی ایران همیشه خبر‌ساز بوده. چه آن زمان که وارد چرخه تولید شد، چه آن زمان که ناامن‌ترین خودرو ملی لقب گرفت و آمار مرگ‌و‌میر تصادفاتش مدام در رسانه‌ها درج می‌شد و چه حالا که قرار است کم‌کم از چرخه تولید خارج شود. مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا گفته بود «پراید مطلوب فقراست» اما تلاش می‌کنیم با خروج این خودرو از چرخه تولید به اقشار کم‌درآمد آسیبی وارد نشود. به گزارش تسنیم مهدی جمالی گفته بود از بخش فروش خواسته‌ایم طرحی را پیش از خروج پراید از چرخه تولید به اجرا بگذارد که آسیبی به قشرهای کم‌درآمد وارد نشود. دلیل خروج پراید از چرخه تولید ناتوانی این محصول در تامین استانداردهای 82‌گانه است. چون قرار بوده خودروهایی که تا پایان سال 97 نتوانند استانداردهای 82‌گانه را تامین کنند از چرخه تولید خارج شوند. آخرین گزارش کیفی خودروها هم که هفته گذشته منتشر شد نشان می‌داد در گروه خودروهای با سطح قیمتی کمتر از ۲۵ میلیون تومان، تنها خودرو تیبا دو‌ستاره کیفی را کسب کرده و باقی خودروهای قرار‌گرفته در این گروه شامل سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲ و سایپا ۱۳۱ همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک‌ستاره از پنج‌ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با توجه به ضرورت خروج پراید از چرخه تولید به ایسنا گفت: «پراید» هیچ امنیتی ندارد و تداوم فروش آن بازی با «جان مستضعفان» است. «پراید» یک «تابوت» کم دارد که سایپا آن را هم به همراه خودرو به مردم بفروشد.  

 

دراین پرونده بخوانید ...