بریده روزنامه‌ها
دلیل همه بحران‌های اقتصادی ایران
در سرمقاله‌ای به قلم پویا ناظران نوشت: چرا کارمان به اینجا کشید؟ بحران آب، بحران نفت، بحران بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، دولت در نکول! چرا این‌گونه شد؟ کجای راه را اشتباه رفتیم؟ دلیلش این است که در هیچ‌کدام از یازده دولت گذشته، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همزمان در دست اقتصاددانان نبوده است. باید از تجربه اقتصادهای موفق دنیا درس بگیریم و نهادهای اقتصادی خود را به اقتصاددانان بسپاریم. سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت رفاه، وزارت صنعت، وزارت راه‌و‌شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی هفت نهادی هستند که باید از سوی اقتصاددان‌ها اداره شوند تا اقتصادمان رفته‌رفته از بحران‌های متعدد خارج شود.
♦♦♦
پورسانت 12 هزارمیلیاردی
در گفت‌وگو با وزیر نفت نوشت: در زمان تحریم‌ها برای آنکه با پولش کالا بخریم فرآیندی به نام ریزش پول (کارمزد و هزینه‌های انتقال بانکی سنگین) اتفاق می‌افتاد. این ریزش بین 5 تا 18 درصد بود. این درصدها را چه کسی می‌خورد؟ یک زنجیره‌ای بود که این کارمزدها و درآمدها را نصیب خود می‌کرد. اگر میزان ریزش پول را میانگین 10 درصد در نظر بگیریم و آن را در یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت با نرخ 60 دلار ضرب کنید، یعنی سالانه سه میلیارد دلار معادل 12 هزار میلیارد تومان به دست افراد خاصی می‌رسید. عده‌ای می‌خوردند و می‌گفتند تحریم نعمت است. بله، نعمت است، ولی برای چه کسانی؟
♦♦♦
درخواست جالب وزیر کشاورزی از معاون اول
نوشت: وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواست دستگاه‌های اجرایی چای مصرفی خود را از کارخانجات تولیدکننده داخل تامین کنند. در ایران ۳۶۰۱ دستگاه اجرایی فعالیت می‌کند. علاوه بر این در استان‌های کشور هم حدود ۲۴۷ هزار اداره کل و نهاد فعال است و حدود چهار میلیون کارمند در ادارات فعالند. هر کارمند سالانه ۷۵۰ گرم چای در اداره محل کارش می‌نوشد که به این ترتیب کارمندان دولتی سه میلیون کیلوگرم یا سه هزار تن چای در ادارات خود مصرف می‌کنند. به این ترتیب اجرای درخواست وزیر کشاورزی می‌تواند یک بازار سه هزار‌تنی برای چایکاران ایرانی فراهم کند، یعنی رقمی معادل 20 درصد بازار کنونی چایکاران.
♦♦♦
۸۷۱۹ نامه برای توقف خصوصی‌سازی
به نقل از وزیر اقتصاد در خصوص رویه خصوصی‌سازی در ایران نوشت: به یاد ندارم شرکتی را از طریق مزایده و رعایت کامل قانون به بخش خصوصی واقعی واگذار کرده باشیم و درخواست فسخ معامله داده نشده باشد. پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم در خصوص مشکلات خصوصی‌سازی در ایران گفت: برخی‌ها قصد کارشکنی در امر خصوصی‌سازی واقعی را دارند که نمونه واضح آن ارسال نامه‌های متعدد و احکام مربوطه در این زمینه است. طی یک سال ۸۷۱۹ نامه استیضاح و سوال از سوی دستگاه‌های نظارتی که حق پرسش دارند به خصوصی‌سازی ارسال شده و مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی باید هر روز به طور متوسط به پنج نامه پاسخ دهد.
