شناسه خبر : 22523 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

هدف‌گذاری بهبود فضای رقابتی

محسن جلال‌پور معتقد است برای کاهش نرخ سود، باید پیش‌نیازها مهیا شود

محسن جلال‌پور معتقد است: مشکل از زمانی آغاز شد که بدون نظارت به برخی موسسات غیرمجاز اجازه فعالیت داده شد و رشد قارچ‌گونه این موسسات به شکلی بود که ساماندهی این موسسات در ظرف زمانی محدود، کار آسانی نبود. البته من در آن زمان تاکید کردم باید یک‌بار این موضوع حل شود و در نتیجه «یک پایان تلخ بهتر از تلخی بی‌پایان است».

در حالی که در چهار سال گذشته نرخ تورم روند نزولی را طی کرد، اما به دلیل کدر بودن فضای بازار پول، نرخ سود بانکی نتوانست تورم را در این مسیر همراهی کند. چسبندگی نرخ سود بانکی، باعث شد هم تولیدکنندگان از این فضا آسیب ببینند و هم وضعیت بانک‌ها با مشکل روبه‌رو شود. محسن جلال‌پور معتقد است که برای کاهش نرخ سود بانکی، باید پیش‌نیازها مهیا و فضای اقتصاد رقابتی شود. او از ساماندهی موسسات غیرمجاز به عنوان یکی از این پیش‌نیازها نام می‌برد، اگرچه ممکن است این کار هزینه‌هایی داشته باشد، اما به قول جلال‌پور «همواره یک پایان تلخ بهتر از تلخی بی‌پایان است». رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران تاکید می‌کند اصلاح اقتصاد، نیاز به اجماع میان تمام نهادهای حاکمیتی و مردم دارد.

♦♦♦

‌ در حال حاضر بسیاری از کارشناسان معتقدند اصلاح نرخ ارز و تعدیل نرخ سود بانکی به عنوان دو اولویت مهم محسوب می‌شود، از نظر شما این موضوع تا چه حد اولویت دارد؟

بگذارید این موضوع را با یک مثال برای شما تشریح کنم، من دریک یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد، که شاید این پرونده شما نیز به دنبال این موضوع باشد، به بحث نرخ سود بانکی و نرخ ارز اشاره کردم. این یادداشت به یک مثال اشاره دارد که اگر فردی در سال 1392 همزمان با شروع کار دولت یازدهم وارد ایران شده و یک میلیون دلار را برای سرمایه‌گذاری وارد ایران کرده به ریال تبدیل کرده باشد، مبلغی حدود سه میلیارد و 750 میلیون تومان پول کسب می‌کند، که اگر این پول را در یکی از بانک‌های ایران سپرده‌گذاری کرده باشد، بدون هیچ زحمتی بعد از چهار سال، بیش از هشت میلیارد و 500 میلیون تومان منبع مالی دارد، که اگر این مبلغ به ارز تبدیل شود، معادل دو میلیون و 300 هزار دلار آمریکا خواهد شد. بنابراین در این سرمایه‌گذاری بیش از 130 درصد سود ارزی خواهد داشت. این در حالی است که در دنیا میزان سود ارزی به شکل سالانه دو تا سه درصد خواهد بود و حتی اگر این نرخ به شکل مضاعف حساب شود، در چهار سال بیش از 15 تا 20 درصد نخواهد شد، اما ما شرایطی را ایجاد کردیم که این‌گونه سرمایه‌گذاری دارای 130 درصد سود شود، حال پرسش بنده از آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم این است که آیا با این وضعیت، فردی می‌تواند در تولید و صنعت سرمایه‌گذاری کرده یا بکند و در حال حاضر بیش از 130 درصد سود خالص بدون مالیات و سایر مشکلات کسب کند. من به عنوان فعال بخش خصوصی که سال‌ها فعالیت کردم، این‌چنین بازدهی را در تولید و تجارت سالم در کشور سراغ ندارم و حتی به میزان کمتر از این نیز نمی‌توانم این نرخ سود را تضمین کنم.

این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در بحث نرخ سود بانکی و نرخ ارز دارای اختلال اساسی است. اما آیا تمام مشکل اقتصاد کشور این موضوعات است؟ خیر، زیرا اینها علت و معلول‌هایی است که نیاز به اصلاح دارد. اما آیا با اصلاح این بخش‌ها تغییری ایجاد می‌شود؟ بله، حتماً تغییری انجام خواهد شد. تمام مسائل اقتصاد ایران، نیاز به راه‌حل دارد. سایر موضوعاتی نیز که باید راهکاری برای آن در نظر گرفت مانند فساد اداری، بوروکراسی و دستگاه عریض و طویل اداری و قوانین پیچیده و ناهمسو نیاز به تغییر دارند. در کنار این موارد، فضای رانتی در کشور که منبع بدون زحمت را برای درآمد برخی نهادها و دستگاه‌ها ایجاد کرده و موجب کدر شدن وضعیت رقابتی کشور شده نیز از اولویت‌های اصلاح اقتصاد کشور است که باید به جد به آن پرداخته شود، تا بتوان از گرفتاری بزرگ فعلی که منجر به مشکل بزرگ اشتغال شده عبور کرد.

‌ اگر بازگردیم به موضوع اولویت اصلاح نظام بانکی، برخی معتقدند که تا این موضوع به شکل یک التهاب اجتماعی بروز نیابد و مشکلات به شکل علنی قابل مشاهده نشود، چاره‌ای از سوی سیاستگذار برای آن اتخاذ نخواهد شد، اصولاً چرا باید مشکلات به حالت بحرانی برسد تا برای آن تدبیری اتخاذ شود؟

البته به نظر من این موضوع مدت‌هاست که بروز یافته است، هنگامی که ارقام رسمی حاکی از آن است که حدود پنج میلیون و برخی از آمار غیررسمی نشان می‌دهد که حدود 10 میلیون بیکار در کشور وجود دارد. هنگامی که در کشور تولید با مشکل اصلی روبه‌رو است و هر روز شاهد بسته شدن بنگاه‌های تولیدی در کشور می‌شویم. هنگامی که عملاً فضای کشور رقابتی نیست و سرمایه‌گذاری در کشور اتفاق نمی‌افتد، این موارد تاییدکننده وضعیت نامناسب اقتصادی است. حتی بعد از برجام نیز انتظار بر این بود که سرمایه‌گذاری خارجی قابل توجهی وارد شود اما عملاً این اتفاق رخ نداد. این موارد نشانه‌هایی برای اصلاح مواردی است که به شکل تیتروار عنوان کردم.

اما اینکه چرا سیاستگذار در مقابل این نشانه‌ها منفعل عمل کرده است، بحثی است که باید به آن پاسخ داده شود. از نگاه من، مشکل اساسی کشور این است که یک «غفلت» در بحث اقتصاد وجود دارد؛ به این شکل که ما عملاً با نگاهی در سیاستمداران روبه‌رو هستیم که توسعه اقتصادی را مبتنی بر توسعه دولت و نهادهای دولتی و همچنین، سرمایه‌داری، سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری دولت می‌دانند. امروز که با شما گفت‌وگو می‌کنم، یکی از دولتمردان که بسیار قابل احترام است آماری از کارنامه کاری خود در دولت یازدهم ارائه کرده است. این آمارها تایید می‌کند شرکت‌های دولتی زیرمجموعه او، در طول دوره مسوولیت این مدیر، رشد فزاینده‌ای داشته و این آمار به عنوان کارنامه افتخار ایشان در این سازمان مطرح می‌شود. هنگامی که در یک وزارتخانه یا نهاد عمومی رشد و بزرگ شدن شرکت‌های دولتی به عنوان یک نکته مثبت و امتیاز تلقی می‌شود، بدیهی است که نمی‌توان انتظار داشت که فضای توسعه‌ای بخش خصوصی رشد کرده و توسعه پایدار که محصول تقویت بخش خصوصی است، ایجاد شود.

بنابراین در جواب سوال شما باید تاکید کنم که این آثار وجود دارد و اتفاقاً دیده می‌شود، اما راهکار کنونی بسیاری از مسوولان این است که شرکت‌های دولتی بزرگ شود و از این راه بتوانند اشتغال‌زایی کنند. این در حالی است که در این موارد اشتغال‌زایی پایدار نیست و فضایی که به وجود آمده، راه را برای رشد بنگاه‌های دولتی هموار می‌کند. اما اگر شرایط فضای کشور در جهت بهبود رقابت، توسعه روابط خارجی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی پیش رود، در حقیقت بسیاری از بنگاه‌های کنونی دولتی محکوم به خارج شدن از فضای اقتصاد کشور هستند. تنها در یک حالت می‌توان رشد اقتصادی پایدار داشت و ایجاد اشتغال درازمدت کرد که نگاه به سمت میدان دادن و توسعه‌ بخش خصوصی تغییر کند. حرف من که بارها در اظهارنظرها یا نوشته‌ها به آن تاکید کردم این است که مهم افراد نیستند، مهم این موضوع است که نگاه اصلی سیاستگذاری در کشور، در حاکمیت و در قوای سه‌گانه، در شخص رئیس‌جمهور و کل کابینه این باشد که توسعه کشور تنها با تقویت بخش خصوصی در مسیر درست و اصلی خود قرار می‌گیرد. در مقابل، با توسعه بنگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی نمی‌توان انتظار داشت که در آینده توسعه جدی داشته باشیم و اگر توسعه‌ای نیز ایجاد شود به شکل موقتی است و در درازمدت منجر به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار نخواهد شد. بنابراین نگاه باید تغییر کند و پس از آن راهکار اساسی این است که هر مجموعه فقط وظیفه خود را انجام دهد و پاسخگوی آن وظیفه باشد، در این صورت است که بخش خصوصی دریک فضای رقابتی می‌تواند به فعالیت اقتصادی سالم بپردازد، مردم میدان‌دار امور اقتصادی شوند، دولت و حاکمیت نیز به امر حاکمیتی و وظایف خود پرداخته و به دنبال ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار باشند.

بگذارید برای روشن‌تر شدن موضوع به یک مصداق اتفاق‌افتاده اشاره کنم. من در تیرماه سال 1394 و از حدود یک هفته مانده به تفاهم اولیه برجام که اوایلی بود که مسوولیت اتاق ایران را عهده‌دار شده بودم، همواره در جلسات، صحبت‌ها و نوشته‌های خود تاکید کردم که همزمان با اجرایی شدن این توافق، وزارتخانه‌ها باید برنامه مشخصی را برای ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار داشته باشند، که در نهایت فضای پس از برجام و در زمان رفت‌وآمد هیات‌های خارجی منجر به سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی شود. اما نه‌تنها این اتفاق رخ نداد بلکه تمام وزارتخانه‌ها و نهادها و زیرمجموعه‌های آنها خود را برای جذب سرمایه بیشتر آماده کردند. در حقیقت به جای اینکه هیات‌های خارجی به بخش خصوصی راه پیدا کنند و ارتباط در بخش خصوصی برقرار شود، وزارتخانه‌ها و نهادها به دنبال این بودند که این هیات‌ها به زیرمجموعه‌های آنها راه پیدا کنند. بنابراین جریانی که باید به سمت ایجاد فضای مناسب و لازم برای توسعه بخش خصوصی می‌رفت، به شکل اشتباه برای توسعه بخش دولتی حرکت کرد. در نتیجه ‌بخش خصوصی عملاً دستاورد قابل توجهی از فضای پسابرجام نداشته است.

‌ اما برخی معتقدند در حال حاضر بازار پول با شکست روبه‌رو شده است و در نتیجه نمی‌توان بدون مداخله دولت، راهکاری برای خروج از آن و تعدیل نرخ سود بانکی در نظر گرفت، به نوعی این موضوع با بحران آمریکا مقایسه می‌شود که مداخله دولت مثمرثمر بود و توانست وضعیت را در اقتصاد بهبود بخشد.

این موضوع اگر هم بنا بر ضرورت باشد با سیاست‌های دستوری به نتیجه نخواهد رسید و باید پیش‌نیازهای آن مهیا شود. در بحث کاهش نرخ سود بانکی نیز این کار با رویکرد دستوری و صدور بخشنامه قابل مدیریت نیست. من در سال‌هایی که عضو شورای پول و اعتبار بودم، مشاهده می‌کردم که اگر پیش‌نیازهای کاهش نرخ سود بانکی ایجاد نشود و نظارت و ساماندهی مجموعه موسسات غیرمجاز در دستور کار قرار نگیرد، در نتیجه بخش سالم بازار پول و بانک‌های سالم نیز ناچاراً دچار رفتاری می‌شوند که بازار پول را با چالش روبه‌رو می‌کند. بنابراین تا زمانی که موسساتی در کشور وجود دارند که می‌توانند با پیشنهاد نرخ سود بالا، منابع را جذب کنند و سپرده‌ها از بانک‌های سالم خارج شود، در حقیقت نمی‌توان امیدوار بود که تعیین سقف برای نرخ سود، برای کاهش نرخ سود نسخه درمان باشد. در حقیقت این کار باعث انتقال سپرده‌ها از بخش موجه بازار پول که قابلیت نظارت دارد به بخش غیرموجه بازار پول خواهد شد. بنابراین برای کاهش نرخ سود بانکی، باید پیش‌نیازها آماده شود. یکی از مدیران بانکی در یکی از شبکه‌های اجتماعی عنوان کرده بود: هنگامی که بانک مرکزی 34 درصد به عنوان نرخ جریمه اضافه‌برداشت‌ها از بانک‌ها اخذ می‌کند چطور انتظار داشته باشد که بانک‌ها به مردم با نرخ 18 درصد تسهیلات‌دهی کنند. بنابراین نمی‌توان تنها به یک سمت قضیه نگاه کرد و راه‌حلی برای دیگر موضوعات در نظر نگرفت. اگر رقم بالایی برای جریمه اضافه برداشت قرار داده شده، بنابراین باید مشکلات بانک‌ها در مطالبات غیرجاری و دارایی‌های منجمد، بحث افزایش سرمایه و ساماندهی موسسات غیرمجاز نیز حل شود، زیرا در غیر این صورت بانک‌ها به اجبار به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی تمایل پیدا می‌کنند و این موضوع هزینه را برای پول در بانک‌ها افزایش می‌دهد. بنابراین اگر فضای رقابتی سالم در بازار پول ایجاد شود، اصلاً نیازی به رویکردهای بخشنامه‌ای در بازار پول نیست و به شکل یک مکانیسم خودکار زمینه برای کاهش نرخ سود بانکی مهیا خواهد شد.

‌ چرا در زمان عضویت شما در شورای پول و اعتبار، راهکاری برای ساماندهی این موسسات در نظر گرفته نشد؟

اتفاقاً من در اولین جلسه‌ای که در شورای پول و اعتبار حضور داشتم، مصرانه تاکید کردم که مماشات با این موسسات در نهایت به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود و نمایندگان بخش خصوصی که نماینده اتاق تعاون بودند نیز بر این موضوع تاکید داشتند. مساله‌ای که وجود داشت این بود که با پیچیدگی کار، برخورد جدی با آنها باعث اغتشاش در فضای عمومی کشور می‌شد و همین‌طور زمینه بروز بحران‌های اجتماعی را پدید می‌آورد. در حقیقت مشکل از زمانی آغاز شد که بدون نظارت به این موسسه‌ها اجازه فعالیت داده شد و رشد قارچ‌گونه این موسسات به شکلی بود که ساماندهی این موسسات در ظرف زمانی محدود، کار آسانی نبود. البته من در آن زمان تاکید کردم باید یک‌بار این موضوع حل شود و در نتیجه «یک پایان تلخ بهتر از تلخی بی‌پایان است». بنابراین این موضوع نیز باید یک پایان تلخ داشته باشد و مردم نیز متقاعد شوند تا همراهی کنند. بدون انجام این کار، مشکلات بزرگ‌تر می‌شوند و شاید به سایر بخش‌ها نیز سرایت کنند.

‌ شما در یک مقاله خود به موضوع موفقیت کاهش نرخ تورم و اجماع در این موضوع اشاره کردید، آیا امکان این اجماع در بخش اصلاح ساختار بانکی و کاهش نرخ سود نیز وجود دارد؟

به نظر من این اجماع باید در اصلاح ساختار اقتصاد ایران صورت گیرد و تنها بحث اصلاح ساختار نظام بانکی مطرح نیست. اگر تنها به فکر جراحی نظام بانکی باشیم، این جراحی ناقص خواهد بود. ما باید یک برنامه جامع برای تمام چالش‌های کشور مانند اقتصاد دولتی، رانت، فساد، سیستم مالی ناکارا، هزینه‌های مالی دولت و فضای نامساعد کسب و کار و... داشته باشیم، این جراحی باید در تمام لایه‌های اقتصادی ایران صورت گیرد و اصلاح بخشی و جزئی، نمی‌تواند راهکار عملی برای اقتصاد باشد. پشتیبانی از این جراحی باید در کل نهادهای نظام و مردم صورت گیرد و باید اجماع در تمام حاکمیت و مردم باهم به وجود آید.

به عنوان مثال می‌توان به بحث هسته‌ای اشاره کرد. در این مساله مشکلات جدی وجود داشت و رابطه با کشور آمریکا که سال‌ها قطع شده بود. اما وقتی که عزم حاکمیت برای حل مساله هسته‌ای شکل گرفت، مساله ارتباط با آمریکا نیز تحت تاثیر قرار گرفت، سیاست‌هایی که مقام معظم رهبری از آن به عنوان نرمش قهرمانانه یاد کردند، راهگشای مشکلات شد. در حل مسائل اقتصادی نیز باید یک باور از این دست به وجود آید و مردم و حاکمیت باید به یک اجماع برسند تا بتوان به یک راه‌حل عملی برای فائق آمدن به چالش‌های کشور دست یافت. در غیر این صورت نمی‌توان تنها با اتکا به رئیس‌جمهوری، یا قوه قضائیه یا مقننه مشکلات را حل کرد. به دلیل اینکه فضای کنونی اقتصاد کشور، فضای کار و فعالیت نیست، بلکه فضایی است که رانت و فساد در آن نفوذ کرده است. بنابراین برای تغییر پارادایم نیاز به یک اجماع و عزم ملی خواهد بود.

‌ اگر بخواهیم کمی ساده‌تر به این بحث بپردازیم، در حال حاضر یکسری چالش‌ها و مشکلات وجود دارد، این عزم ملی باید در چه مواردی صورت گیرد؟

اولین مساله این است که فضای اقتصادی کشور باید رقابتی باشد، به عنوان مثال در بحث بانکی، موسسات غیرمجاز که از طرف‌هایی حمایت می‌شوند، باید برچیده شوند. من در شورای اقتصاد نیز مشاهده کردم این موسسات از سمت گروه‌هایی پشتیبانی خاصی می‌شوند، که مانع این کار می‌شود. در حقیقت این فضای رانتی، سرچشمه‌های فساد است که باید خشکانده شود. همچنین مجموعه‌هایی که دارای امکانات بیشتر هستند و پشتیبانی جدی تمام نهادها را در اختیار دارند، باید در یک فضای عادلانه با دیگران به رقابت بپردازند، در غیر این صورت فضا برای بخش خصوصی و نهادهای مردمی برای رقابت با این مجموعه‌ها وجود ندارد. بنابراین در وهله اول اگر رقابتی بودن مبنا قرار گیرد و به سمت اقتصادی حرکت کنیم که در آن امکان رقابت در یک بستر سالم و شفاف به وجود آید، باید فساد، رانت و رابطه‌های غیرعادی از بین برود و در حقیقت سوگلی‌های اقتصادی نیز در کنار دیگران و با امتیاز برابر باید به رقابت بپردازند. در کنار این موضوع حتماً باید ساختارهای بانکی، بیمه‌ای، بازار مالی و سایر ارکان نیز اصلاح شوند، اما باید ایجاد فضای رقابتی به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته شود تا امکان حضور برای تمام فعالان اقتصادی به وجود آید. تا زمانی که فضای رقابتی به وجود نیاید، ممکن است مقطعی در وضعیت بهتری قرار گیریم، اما این موضوع منجر به ایجاد یک راه‌حل نهایی و اصلاح اساسی نمی‌شود. 

 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها