شناسه خبر : 22111 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

گرداب کمبود نقدینگی

تحلیلی درباره راهکارهای مقابله با بحران بانکی

چند ماهی است که بازار سرمایه ما همانند بازار دارایی‌های واقعی از رمق افتاده و ارزش معاملات سهام به استثنای مقطعی قبل از انتخابات ریاست جمهوری کاهش یافته است، البته شاخص بورس به برکت زحمات عزیزان در حفظ شاخص همچنان در مدار خاصی در رفت و آمد است.

چند ماهی است که بازار سرمایه ما همانند بازار دارایی‌های واقعی از رمق افتاده و ارزش معاملات سهام به استثنای مقطعی قبل از انتخابات ریاست جمهوری کاهش یافته است، البته شاخص بورس به برکت زحمات عزیزان در حفظ شاخص همچنان در مدار خاصی در رفت و آمد است. بنا ندارم وارد مقولاتی نظیر کارایی بازار، شفافیت یا مباحثی از این دست شوم که گوشمان قطعاً از این عبارات زیبا پر است. به عنوان کسی که در سال‌های اخیر هم در بازار پول و هم بازار سرمایه فعالیت داشته‌ام به ریشه مساله خواهم پرداخت و آن مشکلات جدی در سیستم بانکی کشور است که هر روز نمود جدیدی به خود می‌گیرد و همچنان در پیچ و خم تصمیم‌گیری‌های روزمره برای حل آن قرار دارد. زمانی بانک‌ها و موسسات مالی کوچک و غیر‌تاثیرگذار به پرداخت سودهایی با نرخ بالا شهره بودند، اما در ماه‌های اخیر بررسی بانک‌ها از جمله بانک‌های بزرگ حاکی از پیشنهادهای اغواکننده برای پرداخت سودهایی با نرخ بالاست، این موضوع نشان‌دهنده عمق مشکلات در سیستم بانکی است. در شرایطی که تورم کمتر از 10 درصد اعلام می‌شود، پیشنهاد سودهایی با نرخ‌های موثر بالای 24 درصد نشان می‌دهد اگر یک شرکت تولیدی بازدهی بالای 32 درصد داشته باشد، با توجه به نرخ مالیات 25‌درصدی، می‌تواند نرخ سودی برابر با نرخ سود بانکی به دست آورد، این در حالی است که سود بانکی بدون تحمل ریسک عملیاتی خواهد بود. از طرف دیگر با این نرخ سود پرداختی، نرخ موثر تامین مالی بانک با توجه به سپرده قانونی حدود 27 درصد خواهد شد. در نتیجه بانک نیز به دنبال پرداخت تسهیلات با نرخی بالای 30 درصد خواهد بود که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کلان، کسب چنین بازدهی به طور میانگین توسط فعالان اقتصادی دور از ذهن باشد. در نتیجه تسهیلات‌گیرندگان در بهترین حالت به تمدید قراردادهای قبلی مبادرت می‌ورزند تا ضمن برطرف کردن مشکلات نقدینگی کوتاه‌مدت خود، سودی کاغذی بدون ایجاد جریان نقد برای بانک‌ها ایجاد کنند و بانک‌ها نیز برای تامین نقدینگی به منظور پرداخت سود سپرده‌های قبلی مجدداً به دنبال به دست آوردن منابعی با نرخ بالاتر باشند، و این حرکت تکرارشونده ادامه دارد. واقعیت آن است که شرکت‌ها نمی‌توانند در این رقابت با بانک‌ها پیروز میدان باشند، در نتیجه سودآوری آنها کاهش می‌یابد و بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای آنها معطل می‌ماند. از طرف دیگر بازار سرمایه نیز نمی‌تواند در این رقابت بازدهی به خصوص در این شرایط اقتصادی با بانک‌ها رقابت کند. اگر نرخ سود موثر اخزا تا 25 درصد هم می‌رسد، باید منشأ آن را در سیستم بانکی جست‌وجو کرد. قطعاً زمان زیادی برای اصلاح سیستم وجود ندارد و در این نوشتار کوتاه لازم می‌دانم به یک جمله آشنا اشاره کنم و آن اینکه چقدر زود دیر می‌شود.

راه‌حل نامناسب بانک مرکزی

آنچه نگران‌کننده است نحوه برخورد بانک مرکزی با این موضوع مهم است که کم‌کم به تهدیدی علیه امنیت ملی تبدیل می‌شود. مجبور کردن بانک‌های بزرگ‌تر به پذیرش موسسات مشکل‌دار و انتقال مشکلات آنها، راه‌حل مناسبی برای مواجهه با این مساله نیست. بانک مرکزی در انتخاب هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری به احراز صلاحیت می‌پردازد، لازمه انتخاب مدیران بانکی آشنایی آنها با مفاهیم مدیریت ریسک و از جمله مدیریت منابع و مصارف است که یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بانکداری مدرن است. متاسفانه مدیران نظارتی بانک مرکزی تاکید زیادی بر روی به‌روز بودن دانش مدیران در زمینه مدیریت ریسک ندارند و بیشتر به بحث سابقه مدیران و آشنایی با قوانین و مقررات آمره ورود می‌کنند.

سودی که وجود خارجی ندارد

اکثر بانک‌های ایران با وجود دارایی‌های سمی در گرداب کمبود نقدینگی فرو رفته و می‌روند، سپرده می‌گیرند و از محل آن سود موهومی سپرده پرداخت می‌کنند و در غیر این صورت از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند. سودی که در واقع وجود خارجی ندارد و از محل سود تسهیلات جبران نمی‌شود و روی کاغذ تنها به افزایش نقدینگی کمک می‌کند. مدیران بانک‌ها نیز تخلفات عدیده‌ای در خصوص عدم رعایت نرخ سودهای مصوب از سوی شورای پول و اعتبار برای جذب سپرده انجام می‌دهند و بانک مرکزی نیز با مهربانی از کنار آن می‌گذرد و البته گاهی شنیده می‌شود که این سود مازاد پرداختی از سوی موسسات صرف ریسک مشتریان آنهاست. البته این جمله می‌تواند صحیح باشد، تنها زمانی که مشتریان با مفاهیم ریسک و بازده آشنا باشند، نه‌فقط با مجوز بانک مرکزی تمامی موسسات سپرده‌پذیر را همانند یکدیگر ببینند. در گذشته موسسات غیرمجاز با کمبود نقدینگی و عدم توانایی در پرداخت اصل و سود سپرده‌ها روبه‌رو می‌شدند و در نتیجه فعالیت آنها با اخلال و تعطیلی روبه‌رو می‌شد، اکنون این مساله به برخی موسسات مجاز رسیده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، دیری نمی‌پاید که بعضی بانک‌ها نیز در این گرداب گرفتار خواهند شد و البته اعتماد مردم که بزرگ‌ترین سرمایه موسسات سپرده‌پذیر است از بین خواهد رفت.

 راهکارهایی برای عبور از وضع موجود

در پایان لازم می‌دانم موارد زیر را به عنوان برخی از راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای عبور از وضعیت موجود، ارائه کنم. گرچه اجرایی‌شدن آنها نیازمند مدیریت قوی و برنامه‌ریزی هوشمندانه است.

1- بانک مرکزی باید با همکاری نهادهای ذی‌صلاح نسبت به تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز به سرعت اقدام کند و هرگونه مسوولیتی نسبت به سپرده‌گذاران آنها را از خود سلب کند. هرگونه اهمال در این زمینه و به هر بهانه‌ای سیاستگذار پولی را در تصمیم‌گیری در وضعیت عدم اطمینان قرار خواهد داد.

2- بانک مرکزی باید رفتار سختگیرانه‌تری هم در تایید صلاحیت مدیران و هم در ادامه فعالیت آنها داشته باشد. اگر مدیران بانکی تخلفی در زمینه پرداخت نرخ سود علی‌الحساب انجام دادند باید فوراً رسیدگی و جرایمی حتی تا مرحله تعلیق برای آنها در نظر گرفته شود. مدیرانی که به دنبال جذب سپرده بدون رعایت ضوابط مدیریت ریسک نقدینگی باشند، با ایجاد رقابت نرخ سود و افزایش احتمال ورشکستگی خود قطعاً کل سیستم بانکی و در نتیجه سیستم اقتصادی کشور را مختل می‌کنند.

3- شورای پول و اعتبار باید حداکثر نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها را به صورت پلکانی و برنامه‌ریزی‌شده کاهش دهد به نحوی که به نزدیک نرخ تورم اعلام‌شده برسد. بانک مرکزی باید با ایجاد ساز و کارهای نظارتی شدیدتر بر رعایت پرداخت نرخ سود تعیین‌شده نظارت کند.

4- وزارت امور اقتصادی و دارایی باید همانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دنیا با اعمال سیاست مالی از طریق اخذ مالیات از سود سپرده‌ها ضمن پایین آوردن نرخ موثر سود بانکی (نرخ سود بدون ریسک) و کمک به بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های واقعی، به منابع درآمدی جدیدی دست یابد که می‌تواند ابتدا برای پرداخت مطالبات بانک‌ها از دولت مورد استفاده قرار گیرد. اعمال این سیاست هم قدرت بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات تقویت می‌کند و هم به سرمایه‌گذاری از طریق کاهش نرخ مورد نظر سرمایه‌گذاران کمک می‌کند. البته اجرای این سیاست نیازمند بررسی همه‌جانبه است که از حوصله این نوشتار خارج است.

5- عملیاتی شدن مدیریت ریسک جامع از سوی بانک‌ها به طور جدی از طریق بانک مرکزی پیگیری شود و تنها به ارسال بخشنامه‌های توصیه‌ای اکتفا نشود. آموزش، انتصاب افراد شایسته و ارتقای سطح متصدیان گزارشگری و مدیریت ریسک در بلندمدت می‌تواند سلامت سیستم بانکی را تا سطح مناسبی افزایش دهد. دانش مدیریت ریسک بانکی در زمانی که کشور ما تحت تحریم‌های ظالمانه قرار داشت، در بانکداری دنیا رشد فزاینده‌ای داشته است. تزریق این دانش همراه با تکنیک‌های به‌روز آن در بانک‌ها باید از سوی بانک مرکزی پیگیری شود.

 

دراین پرونده بخوانید ...