شناسه خبر : 22018 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بررسی سهم صنایع غذایی در بازار کار کشور

رونق شغلی در گرو توانمندی شاغلان

در سرتاسر دنیا صنعت تهیه و تولید مواد غذایی از این حیث که منجر به کاهش وابستگی بودجه دولت به بخش نفت و انرژی می‌شود و تنوع‌بخشی به اقتصاد را به همراه دارد، مورد توجه فراوان است. مشارکت اقتصادی نیروی کار در این بخش، بر رشد و توسعه اقتصادی کشور تاثیرگذار است. بنابراین تبیین و تعیین ماهیت و وسعت عوامل طرف تقاضای موثر بر نیروی کار در بخش تهیه و تولید صنعت غذایی کشور از مهم‌ترین مسائلی است که باید به آن توجه شود.

در سرتاسر دنیا صنعت تهیه و تولید مواد غذایی از این حیث که منجر به کاهش وابستگی بودجه دولت به بخش نفت و انرژی می‌شود و تنوع‌بخشی به اقتصاد را به همراه دارد، مورد توجه فراوان است. مشارکت اقتصادی نیروی کار در این بخش، بر رشد و توسعه اقتصادی کشور تاثیرگذار است. بنابراین تبیین و تعیین ماهیت و وسعت عوامل طرف تقاضای موثر بر نیروی کار در بخش تهیه و تولید صنعت غذایی کشور از مهم‌ترین مسائلی است که باید به آن توجه شود. 

توجه به صنایع پیشران در رشد اقتصادی برای سرمایه‌گذاری به‌خصوص برای اقتصاد ایران که با معضلات بزرگی همچون بیکاری و رکود دست و پنجه نرم می‌کند از اهمیت بالایی برخوردار است. با اینکه صنایعی همچون خودرو و کارخانجات و نیروگاه‌های پتروشیمی به عنوان صنایع بالادستی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی هستند اما به دلیل آلایندگی‌ها و متکی بودن تولیداتشان بر پایه نفت و گاز، رشد پایدار محسوب نمی‌شوند. بنابراین صنایع غذایی و دارویی از این حیث که ویژگی‌های نامطلوب صنایع مذکور را ندارند، در رشد اقتصادی کشور درخور توجه بیشتری قرار می‌گیرند. 

گر‌چه صنایع غذایی را به عنوان صنعت پیشران رشد می‌توان محسوب کرد، اما چالش‌ها و مخاطرات بسیاری پیش روی آن نه‌تنها در ایران بلکه در سطح جهانی قرار دارد. تغییرات آب و هوایی، تغییرات در عرضه و تقاضا، نوسانات قیمت غذا، تغییرات در قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات، میزان ماندگاری مواد غذایی و ویروس‌ها و بیماری‌های مربوط به دام و طیور و‌... از جمله عواملی هستند که این صنعت را با تهدید مواجه می‌کنند. مجموعه عوامل ذکرشده را اگر ذیل عنوان «امنیت غذایی» قرار دهیم باید گفت که رابطه دوسویه‌ای میان اشتغال و امنیت غذایی وجود دارد. در واقع صنعت غذا وابسته به امنیت غذایی است و همان طور که توسعه و گسترش واحدهای تولیدی صنایع غذایی، اشتغال‌زایی بیشتری را فراهم می‌کند ، چالش‌ها و مخاطرات موجود بر سر راه این صنعت این الزام را به وجود می‌آورد که نیروی کار در این بخش به طور مستمر آموزش ببیند و با توسعه فناوری و اختراع ماشین‌آلات، مهارت‌های آنان نیز به‌روز شود. به‌خصوص که امروزه با گسترش تکنولوژی در بسیاری از واحدهای تولیدی، برای فعالیت‌هایی از قبیل پر کردن بطری‌ها، شست و شوی میوه و سبزیجات، برچسب زدن و مهروموم کردن و... تقاضا برای کار دستی به ماشین‌آلات منتقل شده است. بنابراین امنیت شغلی نیروی کار در این بخش در گرو امنیت غذایی است و امنیت غذایی نیز از طریق نیروی کار مشارکت‌کننده‌ای که در زمینه تهیه و تولید مواد غذایی و فعالیت‌های مربوط به امنیت غذایی آموزش‌های به‌روز شده‌ای را می‌بیند، میسر می‌شود. فعالیت‌های امنیتی تولید در سیاست‌های کار شایسته سازمان جهانی کار (ILO) نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. 

در حال حاضر بخش عمده‌ای از بیکاران در میان دانش‌آموختگان دانشگاهی در رشته صنایع غذایی از سویی مربوط به عدم به‌کارگیری مناسب نیروی کار در واحدهای تولیدی و از سوی دیگر عدم داشتن مهارت‌های به‌روز و کاربردی نیروی کار است که منجر به این شده که حتی نسبت به کشورهای همسایه نیز از مزیت نسبی برخوردار نباشیم چرا که قیمت تولید محصولات بالاست. این قطع ارتباط بین صنعت و دانشگاه در بین صنایع و نیروی کار تحصیل‌کرده در ایران خسران بسیاری را برای کشور به همراه دارد. 

تجارت- فردا-  درصد تعداد بنگاه‌ها بر حسب سال‌های فعالیت

جایگاه صنایع تهیه و تولید مواد غذایی در اشتغال را می‌توان به دو بخش یعنی واحدهای بزرگ‌مقیاس که تعداد کمتری دارند و واحدهای متوسط و کوچک‌مقیاس که تعداد بیشتری دارند تفکیک کرد. اغلب واحدهای کوچک‌مقیاس در ایران که ویژگی‌هایی از قبیل تعداد زیاد، سطح پایین تکنولوژی، استفاده بیشتر از مواد خام محلی و فعالیت در بازار داخلی دارند، قریب به 74 درصد صنایع غذایی کشور را تشکیل می‌دهند. این واحدهای تولیدی بر پایه‌ کارآفرینی خانگی یا مشاغل خانگی به تهیه و تولید مرباها، ژله‌ها، ادویه‌جات، ترشی‌جات، چاشنی‌های غذا و... مبادرت می‌کنند که اغلب این بنگاه‌های تولیدی کمتر از 10 نفر کارکن دارند. فعالیت زنان به‌خصوص در مناطق حاصل‌خیز در خطه شمالی کشور در این بخش بیشتر مشاهده می‌شود. اما آن تاثیر قابل ملاحظه بر روی رشد اقتصادی و اشتغال کشور از سوی واحدهای بزرگ‌مقیاس اتفاق می‌افتد. تولیدکنندگان بزرگ که تعدادشان کمتر است، دارای ویژگی‌هایی همچون سطح تکنولوژی بالا، استفاده بیشتر از موادخام وارداتی و فعالیت در بازارهای داخلی و خارجی هستند و از ظرفیت نیروی کار بیشتری برخوردارند. 

  تعداد سال‌های فعالیت بنگاه‌های تولیدی در صنایع غذایی و نوشیدنی‌ها را می‌توانید در نمودار 1 مشاهده کنید. در این نمودار تعداد کارکنان این بنگاه‌ها بیشتر از 100 نفر است و از نمونه‌ای گرفته شده که از سایت مرجع صنایع غذایی و کشاورزی ایران است ( اطلاعات این نمودار به‌روز‌شده سال 1395 است). 

در این نمونه سال‌های فعالیت بنگاه‌های تولیدی صنایع غذایی در ایران  از حداقل سه تا حدود 80 سال متنوع بوده است. 6 /26 درصد از بنگاه‌های تولیدی بیشتر از 50 سال فعالیت دارند و هر چه به سال‌های اخیر نزدیک می‌شویم از تعدد بنگاه‌های نوپا کاسته می‌شود. تنها حدود پنج درصد از بنگاه‌ها عمر یک تا 10ساله دارند. 

بخش مهمی از عللی که توانایی تاسیس واحدهای تولیدی را در سال‌های اخیر محدود کرده، تخریب فضای کسب‌وکار و تبعات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بود که سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی را تحدید کرد. 

هزینه‌های تولید به خاطر سیاست‌های تورم‌زا و عدم امکان دسترسی به فناوری‌های روز تولید دنیا افزایش یافت. صنایع به‌خصوص صنعت غذایی کشور در این برهه فشار زیادی را متحمل شده است. چرا که صنعت غذایی کشور که هم تامین‌کننده نیاز داخلی بوده است‌، در فضای پرریسک و مخاطره و رانتینه اقتصادی با افزایش هزینه‌های تولید و کمبود منابع سرمایه‌گذاری مواجه شد که توان تولید را از دست داد. 

همچنین واکنش نامتقارن بودجه دولت به درآمدهای نفتی در دوران وفور درآمدهای نفتی باعث واردات بی‌رویه به کشور شد و از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصادی و حضور کشورهایی مانند چین در بازارهای بین‌المللی باعث شد تا مزیت رقابتی در بازارهای خارجی هم از دست برود. بنابراین صنایع غذایی کشور به عنوان زیرمجموعه‌ای از کل صنعت نیز آسیب دید. 

اگر مقایسه‌ای با نتایج مطالعاتی که در سایر کشورها صورت گرفته است داشته باشیم مشاهده می‌شود که بیشترین فعالیت بنگاه‌های تولیدی در حوزه صنایع غذایی در بازه 10 تا 20 سال هستند و نقش موسسات مطالعاتی در توسعه محصول،  کیفیت مدیریت، آزمودن محصولات و آموزش‌های بسته‌بندی بسیار پررنگ است و آموزش‌های به‌روزی که نیروی کار در این زمینه می‌بینند متناسب با نیاز تولیدکننده است. در شرایطی که صنایع ایران طی سیاست‌های نادرست اقتصادی لطمات جبران‌ناپذیری می‌دیده، تعداد انگشت‌شمار واحدهای تولیدی تازه‌تاسیس غیرقابل پیش‌بینی نیست. 

تقاضا برای نیروی کار آموزش‌دیده و متخصص نیز چندان در واحدهای تولیدی به چشم نمی‌خورد. اشتغال نیروی کار در این واحدهای تولیدی به دو بخش کارکنان تمام‌وقت و پاره‌وقت تقسیم می‌شود. در حال حاضر گسترش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و افزایش عرضه نیروی کار در برابر حجم اندک تقاضا برای نیروی کار باعث شده تا قدرت چانه‌زنی نیروی کار کاهش یابد و اغلب عرضه‌کنندگان کار که از قشر جوان و فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند برای مدتی تا پیدا کردن شغل مناسب‌تر، ساعت‌های طولانی کار را در برابر حداقل حقوق بپذیرند یا مشاغل پاره‌وقت در این واحدهای تولیدی رو به گسترش باشد. از این‌رو انگیزه‌ای برای نیروی کار باقی نمی‌ماند تا در فرآیند تحقیق و توسعه همت گمارد. توجه سیاستگذاران اقتصادی به این امر ضروری است که علاوه بر هدفگذاری برای ایجاد شغل،  «پایداری مشاغل » را هم مد نظر قرار دهند؛ چرا که در این حالت مشاغل ایجاد‌شده کاهنده نرخ بیکاری خواهد بود.

سهم اشتغال در بخش صنایع مواد غذایی و آشامیدنی نسبت به سایر بخش‌های صنعتی در کشور نسبتاً بالاست. مطابق با آمارهای عملکرد سازمان توسعه و تجارت ایران، بیشترین پیش‌بینی اشتغال در سال‌93، در رشته فعالیت محصولات غذایی و آشامیدنی‌هاست که متوسط اشتغال این گروه در هر واحد، 7 /29 نفر برآورد شده است. پیش‌بینی اشتغال در این بخش در سال 93 معادل 77430 نفر و در سال 92 معادل 56348 نفر بوده است.  از این‌رو توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی که این بخش از صنعت کشور در اشتغال‌زایی دارد و با توجه به تنوع آب و هوایی و اقلیم‌های متفاوت در ایران استفاده از ظرفیت‌های بالقوه در بخش صنایع غذایی کشور می‌تواند راهکار کاهش نرخ بیکاری کشور باشد. 

شرکت‌های تولیدی صنایع غذایی که در بازارهای بین‌المللی پیشتاز هستند، با هدف انتقال تولیداتشان به آن سوی مرزها، نوآوری‌هایی در تجارت مواد غذایی داشته‌اند که این مستلزم بهبود در کیفیت تولید مطابق با استانداردهای بین‌المللی بوده و افزایش سطح تولیدات و افزایش اشتغال را به همراه داشته است. 

نقش سیاستگذاران دولتی در مشوق بودن ارتقای سطح تولیدات و افزایش صادرات و کاهش واردات مواد غذایی کشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای صنعتی که قابلیت‌های گسترده صادرات را دارد مهم ارزیابی می‌شود. توسعه صنعت غذایی کشور بر پایه‌ امنیت غذایی،  ورود بیشتر تولیدکنندگان کوچک‌مقیاس به بازارهای صادراتی و پیشرفت در بسته‌بندی محصولات سهم اشتغال‌زایی این بخش را به شدت افزایش می‌دهد. نگاه به وزن 10 قلم عمده صادرات و واردات کشور در دهه 90 تاکنون نشان می‌دهد همچنان عمده محصولات صادراتی کشور مربوط به فرآورده‌های نفتی از قبیل پروپان، بوتان، قیرنفت، پلی اتیلن، اوره و محصولات آهن است. البته تغییراتی در درصد میزان صادراتشان وجود دارد. درعمده‌ترین محصولات صادراتی غیر‌نفتی نام پسته نیز به چشم می‌خورد. 

در حالی که در 10 قلم عمده وارداتی، برنج نیمه‌سفید‌شده یا برنج کامل سفید‌شده، کنجاله روغن سویا، روغن خام سویا، دانه ذرت دامی، دانه گندم سخت، شکر تصفیه‌نشده، مکمل‌های دارویی و روغن خام سویا با تغییراتی در درصد میزان وارداتشان، بیشترین وزن را در ترکیب واردات کشور داشته‌اند، کلیت این وضعیت خوشایند نیست. اقلام صنعت مواد غذایی کشور این قابلیت را دارد که به جای واردات در صادرات کشور وزن بالایی را به خود اختصاص دهد.  

صنعت تهیه و تولید غذا بزرگ‌ترین صنعت بدون اتکا به منابع نفتی به طور مستقیم پتانسیل اشتغال بسیار زیادی دارد. اگر بخواهیم در صنعت غذایی کشورمان در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم، نگرانی تولیدکنندگان را هم از حیث توانمندی‌های نیروی کار در این حوزه باید برطرف سازیم. اگر شرایطی مهیا شود که حتی بنگاه‌های تولیدی محلی واحدهای تحقیق و توسعه‌ای داشته باشند تا فارغ‌التحصیلانی را روانه بازار کنند که نسبت به محصولات محلی و ذائقه مردم  منطقه شناخت و تخصص دارند نه‌تنها عملکرد مطلوب‌تری نسبت به فارغ‌التحصیلانی که در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که اکنون ارتباطی با صنایع کشور ندارند، خواهند داشت، بلکه می‌توان شاهد ویترینی از محصولات غذایی داخلی در بازارهای بین‌المللی هم بود. 

 

دراین پرونده بخوانید ...