شناسه خبر : 21968 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بررسی چالش‌های اصناف در گفت‌وگو با ابراهیم درستی

اصناف باید تشکیلاتی عمل کنند

دیواری کوتاه‌تر از اصناف نیست؛ این را ابراهیم درستی نایب‌رئیس اتاق اصناف کشور می‌گوید. طی سال‌های اخیر مطالبه بهبود محیط کسب‌وکار از سوی بخش خصوصی دامنه بیشتری یافته و شاید تمامی فعالان اقتصادی کشور فارغ از زمینه فعالیت خود یک‌صدا بر آن تاکید دارند.

دیواری کوتاه‌تر از اصناف نیست؛ این را ابراهیم درستی نایب‌رئیس اتاق اصناف کشور می‌گوید. طی سال‌های اخیر مطالبه بهبود محیط کسب‌وکار از سوی بخش خصوصی دامنه بیشتری یافته و شاید تمامی فعالان اقتصادی کشور فارغ از زمینه فعالیت خود یک‌صدا بر آن تاکید دارند. اصناف یک گروه از این فعالان اقتصادی هستند که نقش مهمی در زنجیره تولید ایفا می‌کنند؛ با این حال اما شاید همواره زیر سایه بخش تولید و تجارت قرار داشته و آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته‌اند. ابراهیم درستی البته بخشی از این مساله را به دلیل کم‌کاری‌های اصناف می‌داند که نتوانسته‌اند آنگونه که شایسته است خود را در سطح تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصاد کشور مطرح کنند. رئیس صنف لوازم صوتی و تصویری هرچند معتقد است که اثرگذاری اتاق اصناف نسبت به گذشته تقویت شده، اما راه درازی را در پیش‌رو ترسیم می‌کند.

* * *

*اکنون فهرست بلندبالایی از مشکلات اقتصادی به ویژه برای کسب‌وکار بخش خصوصی مطرح است. از مسائل نظام بانکی و تامین مالی گرفته تا بیکاری، محیط‌زیست، فساد و بوروکراسی اداری و معضلاتی ازاین‌دست. برای اصناف اما به عنوان حلقه‌ای بااهمیت در زنجیره تولید، جنس برخی مسائل متفاوت است که شاید نیاز به اولویت‌بندی جدیدی برای حل مسائل داشته باشد. به نظر می‌رسد اولویت‌هایی که اکنون مطرح می‌شود، عمدتاً متوجه بخش تولید و تجارت است، اگرچه در بسیاری از موارد با مسائل اصناف همپوشانی دارد. شما به عنوان نماینده‌ای از واحدهای صنفی کشور، مهم‌ترین چالش‌های حوزه کسب‌وکار ویژه اصناف را چگونه تعریف می‌کنید و فکر می‌کنید سیاستگذاری در جهت برطرف ساختن این مشکلات، چه الزاماتی دارد؟

شاید مهم‌ترین معضلی که اکنون متوجه کسب‌وکار اصناف است، پدیده شومی به نام قاچاق است. آسیبی که این پدیده همچنین به بخش تولید و ساختار اقتصادی کشور وارد می‌کند، غیرقابل انکار است. دومین مشکل مربوط به مسائل فعلی بانک‌های کشور است که تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است. چالش بعدی در قوانین و مقررات کسب‌وکار وجود دارد؛ فرض کنید یک تولیدکننده قصد داشته باشد کالایی را به عنوان مواد اولیه وارد کشور کرده و مبادرت به تولید کند. انبوهی از قوانین و مقررات محدودکننده‌ در این میان وجود دارند که البته ثبات کافی نیز ندارند. در کشورهای پیشرفته اما برای تمامی فعالیت‌های اقتصادی اعم از صادرات و واردات، قانون مدونی وجود دارد که حداقل برای چهار تا پنج سال دارای ثبات است. اما در کشور ما کتابی به نام مقررات صادرات و واردات به چاپ می‌رسد که تنها ظرف یک سال، چندین بار تغییر می‌کند. با وجود این شرایط چگونه می‌توان اطمینان به انجام فعالیت اقتصادی داشت؟ موضوع مهم دیگر تک‌نرخی شدن ارز و ثبات آن است که می‌تواند برای فضای کسب‌وکار امنیت ایجاد کند.

به منظور رفع این چالش‌ها، شاید مهم‌ترین الزام، موضوع عدم دخالت بیشتر دولت در اقتصاد کشور است. دولت باید در مسیر ایجاد زیرساخت‌ها و حمایت بیشتر از کسب‌وکار و به‌طورکلی فعالیت‌های اقتصادی گام بردارد. موضوع دیگر بوروکراسی اداری در کشور است که انجام کسب‌وکار را با کندی مفرط مواجه کرده و نیازمند بازنگری و اصلاح جدی است. امیدواریم در دولت دوازدهم این مسائل برطرف شود. طبیعتاً دولت به خوبی آگاه است که برخی از وزارتخانه‌ها نیاز به تغییرات مدیریتی دارند و افراد توانمندتری باید در راس آنها قرار بگیرند.

همچنین برای نخستین‌بار در سال گذشته، بنا بر این گذاشته شد که سه نهاد خصوصی اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف با همکاری یکدیگر، تشکیلاتی کار کنند و حاصل کار از یک خروجی نتیجه شود. چنانچه این تعاملات و رایزنی‌ها تداوم پیدا کند، فضای کسب‌وکار رونق پیدا خواهد کرد.

 یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار برای فعالیت فعالان اقتصادی کشور از جمله اصناف، موضوع امنیت فضای کسب‌وکار است. اکنون امنیت فضای کسب‌وکار اصناف کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به‌طور کلی هر اقتصاد پویا و پایداری نیاز به امنیت اقتصادی و اجتماعی دارد. همان‌گونه که اشاره کردم تک‌نرخی کردن ارز، ثبات در آیین‌نامه‌ها، مبارزه نظام‌مند با قاچاق و تجدیدنظر روی تعرفه‌ها از جمله این مولفه‌هاست. تمامی این موضوعات نیاز به بازبینی و تجدیدنظر دارند. حال اگر صدای اصناف به گوش مسوولان برسد، مسلماً نتیجه بهتری به دست می‌آید. شایسته است در شرایطی که موضوعات مستقیماً متوجه اصناف است، در غیاب ما تصمیم‌گیری نشود و حتماً از مشورت اصناف به ویژه کهنه‌کاران استفاده شود. افزون بر این، از آنجا که دولت اساساً تاجر و بنگاهدار خوبی نیست، بهتر است با توسعه زیرساخت‌ها، از کسب‌وکار حمایت کند و به جای دخالت، تنها به نظارت بسنده کند. اگرچه نظارت‌ها خود می‌تواند عامل بازدارنده باشد اما شیوه صحیح‌تر آن است که بازار به سوی خودکنترلی حرکت کند. خوشبختانه بازار به تدریج به سوی ثبات حرکت کرده و امروز اصناف برخلاف گذشته در بسیاری از امور و تصمیم‌گیری‌ها دخالت دارند. علاوه بر این موارد قانون نظام صنفی در چند مورد باید مورد بازنگری قرار گیرد و نمایندگان محترم مجلس لازم است با توجه به شرایط و مشکلاتی که در سطح اصناف کشور مطرح است، در راستای بهبود این قانون اقدام کنند.

در مقاطعی شیوه‌هایی به نام تنظیم بازار برای تعدیل قیمت‌ها وجود داشت، اما اکنون التهاب خرید کاهش یافته و خریدها متناسب با نیازهای کوتاه‌مدت روزانه صورت می‌گیرد. این شرایط موجب می‌شود که بازار نیاز به عرضه مازاد نداشته باشد. همچنین لازم است انبارداری کالا از فرهنگ خریدهای خانگی زدوده شود که در این راستا، ثبات و اطمینان‌خاطر مصرف‌کننده از عدم نوسانات قیمتی کالاها می‌تواند اثرگذار باشد. تولیدکنندگان بر اساس نیاز مصرف‌کننده به تولید کالا می‌پردازند و آن را عرضه می‌کنند. اما آنچه مسلم است اصناف باید برای بهبود نظام توزیع کالا در کشور برنامه‌ریزی منسجم، به‌روز و مبتنی بر تکنولوژی‌های روز دنیا داشته باشند.

به گفته شما، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اصناف وجود کالای قاچاق در کشور است. مبارزه با این پدیده چه الزاماتی دارد؟

با وجود کنترل‌های چشمگیر در هر بخشی اما همیشه قاچاق کالا وجود داشته و دارد. در این میان، برخی اقلام وارداتی نظیر کالاهای دیجیتال که معمولاً هم دارای حجم کمتری هستند و هم سود بیشتری نصیب قاچاقچی می‌کنند، بیشتر مورد قاچاق واقع می‌شوند. زمانی که ثبات در نرخ ارز وجود داشته باشد یقیناً از حجم ورود کالاهای غیرقانونی کاسته خواهد شد. وقتی تحریم نباشیم و نمایندگی‌های برندها و شرکت‌های مختلف بتوانند در کشور حضور پیدا کنند و دفاتر خود را راه‌اندازی کنند، مسلماً قاچاق کاهش بیشتری خواهد یافت و قاچاق کالا سودمندی گذشته را برای سودجویان نخواهد داشت. وقتی درها باز باشد و اجناس از راه قانونی وارد شود، دیگر نه کسی سراغ قاچاق و واردات غیرقانونی می‌رود و نه مصرف‌کننده با وجود قیمت منصفانه کالا و داشتن ضمانتنامه معتبر در کشور، تمایلی به خرید جنس قاچاق خواهد داشت. همچنین هنگامی که واردات قانونی در کمترین زمان و بدون پیچیدگی انجام شود، قاچاق برای قاچاقچی مقرون به‌صرفه نخواهد بود. افزون بر این، مبارزه در مبادی ورودی از ورود کالای قاچاق به سطح عرضه و برهم خوردن آرامش بازار جلوگیری می‌کند. دولت با فراهم کردن شرایط مناسب برای واردکنندگان قانونی و بالا بردن ریسک قاچاق، می‌تواند زمینه را برای از بین رفتن پدیده شوم قاچاق و رونق هر چه بیشتر تولید و اقتصاد فراهم کند.

 به‌طورکلی یکی از ابزارهای کنترلی برای واردات و حمایت از تولید تعرفه‌ها هستند. نقش این ابزار در کنترل قاچاق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ببینید اصولاً برای افزایش تعرفه باید انگیزه‌ای وجود داشته باشد. باید پاسخ درستی برای اینکه چرا تعرفه بالا برده شود، ارائه دهیم. آیا آن کالایی که تعرفه‌اش قرار است افزایش یابد مشابه داخلی دارد و در صورت اعمال نکردن تعرفه به آن کالای خارجی، به کالای مشابه داخلی ضربه وارد می‌شود؟ تمامی این موضوعات باید مورد کارشناسی قرار گیرند. مثلاً در بخش گوشی تلفن همراه چندین بار در تعیین تعرفه اشتباه‌هایی صورت گرفته است؛ چنان‌که به بهانه تولید، تعرفه افزایش یافته و همین باعث گسترش کالای قاچاق در بازار شد. به دنبال این موضوع، انگیزه و ساختاری ایجاد شد تا سودجویان به صرافت قاچاق این نوع کالا بیفتند. حال اگر تعرفه‌ها به صورت منطقی کاهش یابد، مطمئناً هم تولیدکننده منتفع می‌شود، هم مصرف‌کننده. دولت را هم اضافه کنید؛ چراکه حقوق ورودی، مالیات در نهایت نصیب دولت می‌شود. امیدواریم دولت زیرساخت‌های لازم را برای این تولیدکنندگان فراهم کند تا تولیدکننده بتواند در یک فضای خوب به تولید محصول باکیفیت و قابل رقابت با کالای مشابه خارجی بپردازد. درواقع  باید از همه فرصت‌ها و امکانات استفاده کنیم تا اطمینان خاطر هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده ایجاد شود.

 به نظر می‌رسد هنگام برنامه‌ریزی برای تسهیل یا بهبود فضای کسب‌وکار، کانون همه نگاه‌ها و توجهات به بخش تولید معطوف می‌شود و توجه درخوری به اصناف نمی‌شود. علت این بی‌مهری را چه می‌دانید؟

ببینید تولید و توزیع برای یکدیگر ‌مانند بال پرواز هستند. به هر حال کالایی که به تولید می‌رسد، باید در سطح کشور توزیع شود که واحدهای صنفی این وظیفه مهم را بر عهده دارند. اشتغال و تولید مباحث بسیار بااهمیتی هستند و می‌توانند اقتصاد یک کشور را متحول کنند. صادقانه تایید می‌کنم که عمده تمرکز باید روی بخش تولید بیشتر باشد اما از آن‌سو گویا دیواری کوتاه‌تر از اصناف نیست. یکی از دلایل آن شاید کم‌کاری خود اصناف در این زمینه است و لازم است نقش خود را پیدا کند. به قول فرمایش حضرت امام راحل، اصناف و بازاری‌ها، بازوان ستبر انقلاب هستند. خود ما باید بیشتر در صحنه حاضر باشیم و باید کاری کنیم فرهنگی که در گذشته وجود داشت، بیشتر نهادینه شود. زمانی گفته می‌شد کاسب حبیب خداست، اما شاید امروز کمتر این باور وجود دارد و لازم است مورد احیا قرار گیرد. اگرچه ممکن است تعداد معدودی از واحدهای صنفی دچار خطاهایی شده باشند، اما اعتقاد دارم باید کار به صورت تشکیلاتی دنبال شود و قائم به فرد نباشد. در این صورت می‌توان به پویایی و حضور بیشتر اصناف در تصمیم‌سازی امیدوار بود. همچنین معتقدیم اصناف باید رو به جلو گام بردارند و رویه‌های سنتی را کنار بگذارند.

 طی چند سال اخیر همه اذعان دارند که اتاق بازرگانی به خوبی به عرصه تصمیم‌سازی برای سیاستگذاران حاکمیتی وارد شده و ارتباطات موثری را رقم زده است. فکر می‌کنید آیا این تنوع ارتباطات و اثرگذاری برای اصناف نیز به وجود آمده است؟

البته طی چند سال اخیر ارتباطات نسبت به گذشته با بهبود همراه بوده است، اما لازم است این ارتباط به صورت دوسویه بیشتر تقویت شود؛ چه آنکه به نفع دولت است و چه آنکه به نفع اصناف. اصناف کشور تا پیش از این در تدوین هیچ‌یک از برنامه‌های پنج‌ساله نقش موثری نداشته‌اند، اما با تشکیل کمیته‌های کارشناسی در اتاق، پیشنهادهای کارشناسان و نمایندگان در جلسات مربوط به تدوین برنامه ششم، مطرح و به بحث گذاشته شد که این اتفاق مثبت، برای نخستین بار در تاریخ تعامل اصناف با دولت روی داده است. همان‌طور که اشاره کردم نیاز به اقدامات تشکیلاتی وجود دارد و اگر به فرد متکی باشد، راه به جایی نخواهد برد. نهادی مانند اتاق اصناف نیز اگرچه در مسیر پیشرفت و اثرگذاری بیشتر قدم گذاشته اما راه درازی پیش‌رو است. یکی از دلایلی که اتاق بازرگانی وزن بیشتری در تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور پیدا کرده، انجام امور به صورت تشکیلاتی در آن است. چنانچه موضوعات مورد مطالعه کارشناسی قرار می‌گیرد، آسیب‌شناسی شده و در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه پیگیری می‌شود.

 برای اثرگذاری بیشتر اصناف در تصمیم‌گیری اقتصادی چه برنامه‌هایی تدوین شده است؟

اکنون در کشور حدود سه میلیون واحد صنفی وجود دارد اما همچنان نهادی به نام بانک اصناف وجود ندارد یا اساساً بیمه‌ای مخصوص اصناف وجود ندارد. یکی از نقاط ضعف اصناف، به‌رغم وجود سرمایه هنگفت در بخش خصوصی، نداشتن بانک اختصاصی است. اتاق اصناف اگر بخواهد نماد اصناف باشد، باید اقدام درخور توجهی برای اصناف کشور انجام دهد. از این‌‌رو پیگیری‌های لازم برای تاسیس بانکی ویژه اصناف از طریق اتاق اصناف می‌تواند در این باره راهگشا باشد. بدیهی است که هر واحد صنفی ناگزیر تراکنش‌هایی دارد که در بانک‌های کشور انجام می‌دهد. اما اگر اصناف بدانند بانکی وجود دارد که خود در آن سهیم هستند، یقیناً استقبال خواهند کرد. اما لازم است اعتماد و اطمینان مشاغل و اصناف کشور جلب شود که این مهم هم به دست اتاق اصناف امکان‌پذیر است. با ایجاد این بانک، سرمایه‌های کلانی متمرکز می‌شود و زمانی که سرمایه در یک‌جا جمع می‌شود، قدرت شکل می‌گیرد. بازهم تاکید می‌کنم که جلب اعتماد، تاسیس بانک و به طور کلی برداشتن هر قدم موثری در جهت حمایت از اصناف کشور، نیازمند کار تشکیلاتی است. ما اعتقاد داریم باید تنها یک‌صدا از اتاق اصناف ایران بیرون بیاید و چندصدایی نمی‌تواند کارساز باشد. تمامی اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها نیز به این اصل پایبند هستند.

 تعامل اصناف با برخی نهادهای عمومی یا دولتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ شما در مصاحبه‌ای عنوان کردید که برخی اصناف مورد کم‌لطفی شهرداری قرار گرفته‌اند. یا در خبرها آمده که بسیاری از اصناف از نحوه عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نیز سازمان تعزیرات حکومتی گلایه‌مندند. در این باره توضیح دهید.

بله، همین‌طور است. در بسیاری مواقع، شهرداری‌ها بیجا و بی‌مورد در امور اصناف دخالت می‌کنند. نمود بارز آن برگزاری نمایشگاه‌های عرضه کالاست. اکنون شهرداری تحت عناوین مختلف در سطح شهر و بدون هماهنگی با اتاق اصناف کشور، اقدام به برپایی نمایشگاه می‌کند، حال آنکه در شهر تهران حداقل 300 هزار واحد صنفی وجود دارد که زیر سایه این نمایشگاه‌ها می‌مانند و در حق آنان اجحاف می‌شود. این دخالت شهرداری چندان محلی از اعراب ندارد. این دخالت مانند آن است که اصناف فرضاً بیایند و در فضای سبز شهر یا سایر امور مرتبط به شهرداری دخالت کنند.

گذشته از این، در کدام کشور سازمان‌های موازی نظیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد؟ امیدوارم روزی فرا برسد که جست‌وجو برای تخلف متوقف شود و تنها موارد گزارش‌شده مورد پیگیری قرار گیرد. ساختار باید تغییر کند. هر زمان بحث گرانی می‌شود، همه می‌گویند اصناف گران‌فروشی می‌کند و بگیروببندها آغاز می‌شود. حال آنکه گرانی با گران‌فروشی تفاوت دارد. لازم است اعتماد به اصناف وجود داشته باشد. شرایط کشور باید به گونه‌ای پیش رود که نیاز به قیمت‌گذاری از سوی سازمان‌های دولتی مانند سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی یا سایر دستگاه‌های دولتی نباشد. اینکه ساختار اقتصادی ایران از نظر امکانات و استعدادها به درجه‌ای از رشد و توسعه برسد که نیاز به ساختارهای کلان قیمت‌گذاری و نظارتی نداشته باشد، خود موضوعی است که جای بحث و بررسی بیشتر دارد و  بی‌شک رسیدن به این نقطه بدون حل مشکلات تولید و  تجارت ممکن نخواهد بود.

 برخی سیاستگذاری‌های محدودکننده همچون الزام به تعطیلی در برخی روزها یا ساعات معینی از شبانه‌روز چه تاثیری بر کار اصناف دارد؟

اگرچه این موارد بی‌اثر بر کار اصناف نیست، اما لازم است ما بر اساس شرایط جامعه و در چارچوب قانون اساسی فعالیت داشته باشیم. ببینید به هر روی در اصناف ساعت کاری وجود دارد. برخی مشاغل نیاز به فعالیت 24‌ساعته دارند و این نیاز برای بسیاری دیگر، وجود ندارد. اما تعطیلی‌های بی‌مورد اثر منفی بیشتری دارد. با احتساب تعطیلات کشورهای دیگر، چهار روز تعطیلی وجود دارد که به فعالیت اصناف آسیب وارد می‌کند. اگرچه اختیار در دست ما نیست اما تصمیم‌گیری در این مورد نیاز به کار کارشناسی دارد و امیدواریم دست‌اندرکاران بتوانند در چارچوب قوانین کلی، این مساله را برطرف کنند. 

دراین پرونده بخوانید ...