شناسه خبر : 21887 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سیاستگذاری دولتی در حوزه صنایع غذایی در گفت‌وگو با شاهرخ ظهیری

سیاست‌های رونق‌گیر

سیاستگذاری دولتی در حوزه صنایع غذایی چگونه باید باشد که به این صنعت آسیبی وارد نشود؟ فعالان صنعت غذا انتظار چه نوع سیاستگذاری‌هایی از دولت دارند؟

سیاستگذاری دولتی در حوزه صنایع غذایی چگونه باید باشد که به این صنعت آسیبی وارد نشود؟ فعالان صنعت غذا انتظار چه نوع سیاستگذاری‌هایی از دولت دارند؟ شاهرخ ظهیری، مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران در حوزه صنایع غذایی ابتدا به سه مشکل اصلی صنایع غذا اشاره می‌کند و سپس می‌گوید که این صنعت به حمایت‌های یارانه‌ای نیازی ندارد بلکه با حل مشکلات مربوط به کسب‌وکار در این صنعت امکان تولید بیشتر در این صنعت مهیا خواهد شد. به گفته وی، وجود قانون 50ساله، نبود سرمایه در گردش و قیمت‌گذاری دولتی سه مشکل عمده صنعت غذاست که اگر دولت به اصلاح این قانون مورد اشاره بپردازد، مشکل سرمایه در گردش واحدها را به کمک بانک‌ها تا حدی حل کند و دست از قیمت‌گذاری بردارد، می‌تواند به رونق صنعت غذا کمک قابل توجهی کند. ظهیری تصریح می‌کند: در صنایع غذایی قیمت دستوری تا به حال بزرگ‌ترین ضربه را به صنعت غذا زده است.

* * *

 سیاستگذاری دولتی در حوزه صنعت غذا چگونه باید باشد که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از این سیاستگذاری متضرر نشود؟

در این مورد می‌توان به چند مساله اشاره کرد؛ اول اینکه پنج، شش سال قبل کنفرانسی با عنوان «گرسنگی و غذا» از سوی سازمان فائو در ایتالیا برگزار شد که در آن سمینار سران بیشتر کشورها حضور داشتند. علت این حضور برای آن بود که طبق محاسبه سازمان فائو یک میلیارد و 400 میلیون نفر در جهان گرسنه هستند و باید به نیاز آنها برای تامین غذا توجه ویژه‌ای کرد. توجه کنید که خطر این گرسنگی از بمب اتم هم بیشتر است. شما در تاریخ ملاحظه کردید که اتحاد جماهیر شوروی با آن قدرتش وقتی مجبور شد گندم را از استرالیا و دیگر کشورها بخرد، دیوار آهنی‌اش فروریخت. می‌خواهم اهمیت غذا را در بین کشورها بیان کنم. پس تصور کنید در چنین موقعیتی صنعت غذا چقدر باید مورد توجه قرار گیرد. در ایران هم از نظر موقعیت استراتژیک کشاورزی‌ و محصولاتی که دارد و هم به لحاظ همسایه‌هایی که دارد، صنایع غذایی دارای اهمیت قابل توجهی است و باید به این صنعت توجه ویژه‌ای کرد. فقط روسیه در نزدیکی ایران بیش از 300 میلیون نفر جمعیت دارد که همه این افراد نیازمند غذا هستند و می‌توان به پتانسیل مناسب بازار 300 میلیون نفری روسیه فکر کرد. از سوی دیگر در روزهای نه‌چندان دور، پس از برداشته شدن تحریم‌ها وارد چرخه تجاری با کمترین محدودیت در دنیا می‌شویم. البته در این مورد چراغ سبزی هم به ما نشان داده‌اند که وارد سازمان تجارت جهانی (WTO) شویم. اگر وارد سازمان تجارت جهانی شویم در صنعت غذا حتماً حرف‌هایی برای گفتن داریم و می‌توان روی پتانسیل این صنعت حساب کرد. بنابراین با توجه به این مسائل، دولت باید به صنعت غذایی کشور توجه قابل قبولی کرده و مشکلات آن را حل کند.

 به نظر شما عمده مشکلات صنایع غذایی کشور چیست که دولت باید به آنها توجه کند؟

این مشکلات را می‌توان در سه مورد خلاصه کرد که اگر دولت به حل آنها کمک کند، می‌توان به افزایش سهم صنایع غذایی در تولید کشور امیدوار بود. مشکل اول ما در حوزه صنایع غذایی قانون مربوط به این بخش است. توجه کنید که قانون صنایع غذایی کشور ما برای سال 1346 است. اصلاً تاریخ‌مصرف این قانون تمام شده است. با تحولاتی که امروز در جامعه شاهد هستیم و پیشرفت‌هایی که در همه صنایع دنیا مشاهده می‌شود، با این قانون 50 سال پیش نمی‌توان در صنایع غذایی کاری انجام داد. این موضوع بسیار اهمیت دارد. مثلاً توجه کنید در این قانون غذای حلال نداریم. فرض کنید اگر در ایران مجموعه‌ای کباب قورباغه سرو کند، ممکن است از نظر شرعی ایرادی داشته باشد اما از نظر قانونی شما نمی‌توانید برخوردی با فرد فروشنده و آن واحد داشته باشید. البته باید یادآوری کنم که حدود چهار سال قبل در اتاق بازرگانی با موافقت وزیر بهداشت وقت مترصد این بودیم که تلاش‌هایی را در زمینه اصلاح این قانون انجام دهیم اما هر بار که خواستیم در این مورد اقدامی کنیم یا همکاری‌ای انجام دهیم تغییر و تحولی در وزارتخانه صورت گرفت. ولی در همان چهار سال قبل وقتی وزیر بهداشت وقت به اتاق بازرگانی تهران آمده بود، از ایشان تقاضا کردیم اجازه بررسی این قانون به اتاق بازرگانی تهران را بدهد تا ما مواد آن را بررسی و سپس برای اصلاح آن، این قانون را بازنویسی کنیم و به وزارت بهداشت بدهیم تا آنها را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند. در آن زمان آن مقام دولتی هم موافقت کرد و ما طی دو سال قوانین مربوطه کشورهای مختلف را بررسی کرده و کتابی هم در این مورد آماده کردیم تا در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد اما با وجود ارائه این کتاب به آنها تاکنون شاهد نبودیم که این وزارتخانه موافقت دولت را در این مورد جلب کرده و سپس لایحه‌ای در این مورد به مجلس تقدیم کند. اگر این اتفاق می‌افتاد اکنون می‌توانستیم به حل این مساله مهم امیدوار باشیم اما تاکنون اصلاح این قانون جدی گرفته نشده است.

اما مساله و مشکل دوم در صنعت غذایی به سرمایه در گردش مربوط می‌شود. اگر در صنعتی دیگر مثلاً در کولرسازی با اقلامی مانند ورق حلب مواجه باشید، می‌توانید به هر میزانی که مایل است از این اقلام بخرید اما در صنایع غذایی این‌طور نیست. مثلاً اگر یک کشاورز گوجه‌های تولید‌شده خود را به کارخانه می‌آورد تا آن را به رب تبدیل کنیم، این کار را باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهیم و فروشنده گوجه هم چند روز بعد پول محصول فروخته‌شده خود را می‌خواهد. بنابراین صنایع غذایی در همه دنیا یک سرمایه در گردش اضافی می‌خواهد که بانک‌ها باید به حل این مساله کمک کنند تا سرمایه در گردش صنایع غذایی کشور تامین شده باشد. اگر این مشکل سرمایه در گردش حل شود، صنایع غذایی می‌تواند تولید بیشتری داشته باشد. اگر بدانید در اتاق بازرگانی چقدر تلاش کردیم تا این مساله دیگر وجود نداشته باشد اما متاسفانه نتوانستیم این مساله را حل کنیم و هنوز هم صنعت غذا در کشور با مشکل سرمایه در گردش مواجه است. تلاش کردیم در قانون رفع موانع تولید هم به این مساله توجه شود که در ماده 21 آن عنوان «سرمایه در گردش» مورد اشاره قرار گرفته است. همان طور که می‌دانید 13 آبان‌ماه سال 1394 نیز «دستورالعمل اجرایی ماده (21) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در 22 ماده و 9 تبصره به بانک‌ها ابلاغ شد. واقعاً اگر به اجرایی شدن این قانون کمک کنند، ممکن است بخشی از مشکلات حل شود. حتی در زمان ابلاغ این قانون اتاق بازرگانی خیلی اصرار و تلاش کرد تا بالاخره ابلاغ شد اما متاسفانه تاکنون بانک‌ها این قانون را اجرا نکرده‌اند. علت اجرایی نشدن این قانون را باید بررسی کرد تا مشخص شود چرا این قانون اجرا نشده است.

مشکل سوم در حوزه صنایع غذایی به قیمت‌گذاری مربوط است. در صنایع غذایی قیمت دستوری تا به حال بزرگ‌ترین ضربه را به صنعت غذا زده است مثلاً فرض کنید شما می‌روید ماست می‌خرید اما ناگهان متوجه می‌شوید بخش قابل توجهی از ظرف این محصول خالی مانده است و میزان محصول موجود در آن ظرف مانند گذشته نیست. یا در رب گوجه بعد از خرید این محصول متوجه می‌شوید به جای محصول رب گوجه، میزانی آب در ظرف رب گوجه وجود دارد. این به دلیل آن است که بعد از خرید محصول از کشاورزان، آن واحد برای تبدیل محصول گوجه به رب گوجه با بخشی از افزایش هزینه‌ها در حامل‌های انرژی، دستمزدها و مالیات مواجه شده که هرچند آن افزایش هزینه‌ها را متحمل شده اما نمی‌تواند این میزان را به قیمت نهایی محصول خود اضافه کند چرا که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با آن واحد اقتصادی برخورد تعزیراتی می‌کند. در این‌گونه مواقع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمتی را به صورت ثابت و دستوری اعلام می‌کند و شما حق ندارید محصول خود را با قیمتی متفاوت از آنچه این سازمان اعلام کرده، عرضه کنید. خب در این شرایط نتیجه آن، بروز چنین تخلفاتی می‌شود که به آن اشاره کردم و علاوه بر این، کاهش تولید محصول نیز رخ می‌دهد که در نتیجه این کاهش تولید محصول، نیاز کارفرما و آن واحد اقتصادی با تعداد کارگر کمتر تامین می‌شود. این در حالی است که واحدها باید میزان تولید خود را افزایش دهند و حتی به صادرات فکر کنند. از این مهم‌تر صدمه‌ای است که به کشاورزی کشور زده می‌شود. فقط در زمستان سال گذشته 2 /1 میلیون تن در استان‌های جنوبی کشور گوجه‌فرنگی تولید شد که بعد از تولید، متاسفانه چون کارخانه‌ها سرمایه در گردش نداشتند، نتوانستند این گوجه‌ها را بخرند که به رب گوجه‌فرنگی تبدیل کنند. بنابراین این مشکلات وجود دارد. اگر دولت سیاست خود را بر مدار حل این مشکلات مورد اشاره صنایع غذایی قرار دهد، آن وقت ملاحظه خواهید کرد که کشاورزی چقدر بیشتر از میزان فعلی رشد خواهد کرد. توجه کنید که کشاورز تا زمانی که قبل از کشت خود جنس خود را نفروخته باشد، نباید کار کشت را آغاز کند. این اصلی مهم در کشاورزی همه دنیاست. بنابراین با این مسائل امیدواریم دولت با تشکیل برنامه‌های عملی اقدامات مناسبی انجام دهد و ما هم می‌توانیم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مواردی را به دولت پیشنهاد دهیم.

 در حوزه قیمت‌گذاری به مواردی اشاره کردید اما در بخش مالیات، سیاستگذاری‌های دولتی باید چطور باشد؟

مالیات را باید در بخش ارزش افزوده آن ملاحظه کنیم. مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای که اکنون دریافت می‌کنند، مالیات نادرستی است. در دنیا با عنوان مالیات بر مصرف چنین رقمی را از مصرف‌کنندگان دریافت می‌کنند. مالیات بر مصرف در کشورهای دیگر را ما دیدیم. این نوع مالیات را هنگام خرید محصول از طریق مصرف‌کننده از او دریافت می‌کنند. یعنی هرکسی که بیشتر مصرف می‌کند باید مالیات بیشتری بدهد. ضریب 9‌درصدی که اکنون برای مالیات بر ارزش‌افزوده همه کالاها گذاشته‌اند، مثل کشورهای دیگر نیست. در هیچ کشور دیگری چنین رقمی را برای همه کالاها در نظر نمی‌گیرند. ببینید لبنیات که برای سلامت جامعه مفید است، معمولاً در اغلب کشورها از دادن مالیات معاف است و تولیدکننده‌های این محصولات مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. آن وقت اگر شما مثلاً یک کت یا لباس دیگری بخواهید بخرید باید 30 درصد مالیات پرداخت کنید. یا در برخی از کشورها یک پاکت سیگار 150 درصد مالیات دارد و شما برای خرید یک پاکت سیگار باید مالیات قابل توجهی پرداخت کنید. ببینید مالیات‌ها متفاوت است و باید هنگام خرید محصول از طریق مصرف‌کننده از او دریافت کنند. با این کار هم درآمد دولت بیشتر می‌شود و هم منطقی‌تر برای سلامت جامعه می‌توان برنامه‌ریزی کرد. بنابراین دولت باید به این موارد توجه کند و در کنار این، باید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را حذف کند؛ چون این سازمان در عمل نه از تولیدکننده حمایت می‌کند و نه از مصرف‌کننده. باید با لغو چنین سازمان‌هایی اجازه دهند که در بازار، قیمت محصولات با سازوکار عرضه و تقاضا مشخص شود تا امکان رقابت هم وجود داشته باشد. با چنین اقدامی می‌توان هم قیمت را کاهش داد و هم کیفیت محصولات افزایش می‌یابد. بنابراین امیدواریم این اتفاق از سوی دولت رخ دهد.

 در حوزه استانداردها چطور؟ فکر می‌کنید سیاستگذاری دولت در حوزه استانداردها چگونه باید باشد؟

ببینید صنایع غذایی تاکنون صدمه‌ای از استانداردگذاری‌ها نخورده است. من از روز اولی که در 45 سال پیش، سس را به ایران آوردم اصلاً استانداردی وجود نداشت. ما با سازمان استاندارد که صحبت کردیم، آنها به ما گفتند خودتان استاندارد را تعیین و پیشنهاد کنید و ما هم تصویب می‌کنیم. در حال حاضر استانداردها را در همه کشورها قبول دارند و به نظر من سازمان استاندارد کشور ما هم خیلی فعال و مناسب عمل کرده است. وقتی هم مساله‌ای باشد بلافاصله در جلسه‌ای مساله را بررسی می‌کنند و اگر قرار بر تغییر استانداردی باشد با ما مشورت می‌کنند. صنایع غذایی در بخش استانداردها مشکل خاصی ندارد.

 در حوزه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تجاری چطور؟ البته این مساله بیشتر در دوران فعالیت دولت‌های نهم و دهم مشاهده می‌شد که تصمیمات ناگهانی در حوزه تجاری اتخاذ می‌شد، اما در مجموع سیاستگذاری‌های دولتی در حوزه تجاری چگونه باید باشد که به صنایع غذایی آسیبی وارد نشود؟

در بعضی از صنایع غذایی مثلاً در صنعت شیرینی و شکلات، ما اکنون بهترین تولید را داریم اما توجه کنید واردات قاچاقی محصولات به تولید داخلی ما ضربه می‌زند. مسلم است که واردات غیرقانونی برخی از صنایع غذایی به کشور می‌تواند به تولید داخلی کشور صدمه وارد کند و دولت باید جلوی قاچاق و ورود غیررسمی محصولات از مرزها را بگیرد تا به نوعی به تولید داخلی کشور کمک کند.

 در مورد تجارت رسمی کشور چطور؟

ببینید اصل قضیه این است که باید سیاست‌های دولت با توجه به نیازهای کشور باشد. مثلاً فرض کنید ما از یک محصولی در داخل کشور تولید می‌کنیم و نیاز به واردات هم داریم اما باید ابتدا بررسی کنیم که چقدر توان تولید داریم و سپس در مورد واردات آن برنامه‌ریزی کنیم. در خیلی از کشورها همین‌طور است. آنها مثلاً هنگام کشت یک محصول خود واردات آن محصول را ممنوع می‌کنند و سپس به میزان مورد نیاز واردات را انجام می‌دهند که البته باید توجه کرد برای این کار هم تعرفه وارداتی متغیر دارند. بنابراین آنچه دولت باید داشته باشد، اطلاعاتی درباره میزان مصارف محصولات در کشور است. مثلاً قند و شکر یا برنج را باید بررسی کرد که چقدر تولید داریم و بعد در زمان برداشت این محصول مجوز واردات ندهیم اما بعد از آنکه کشاورزان کار خود را انجام دادند و محصول آنها به بازار عرضه شد، می‌توان واردات برنج را به میزان مورد نیاز انجام داد. حالا ما امیدواریم که چنین مسائلی در کشور ما حل شود و ما شاهد باشیم که به شکل مناسبی کارهای برنامه‌ریزی انجام شود.

 به نظر شما بهترین شکل حمایت دولت از فعالان صنایع غذایی چیست و چطور باید در راستای حمایت از آنها سیاستگذاری کند؟

باید سرمایه در گردش واحدهای صنایع غذایی مدنظر قرار بگیرد؛ به خصوص آن قانون مورد اشاره باید اجرا شود. طبق قانون رئیس بانک و کارفرما می‌توانند با هم یک حساب مشترک افتتاح کنند و از آن حساب پول هر کدام از اقلامی که از کشاورز خریده می‌شود به فرد کشاورز پرداخت شود و از سوی دیگر هر آنچه هم که واحد مربوطه محصول خود را می‌فروشد پول‌هایش را در همین حساب واریز می‌کند که آن بانک پول خود را بردارد. در نتیجه هم تولید اضافه ‌شده و هم همه سود کرده‌اند. تغییر و اصلاح قانون مربوط به صنایع غذایی، تامین سرمایه در گردش واحدها و لغو قیمت‌گذاری دولتی می‌تواند بهترین شکل حمایت باشد.

 احتمالاً مواردی مانند دادن یارانه به بخش تولید مدنظر شما نیست؟

اصلاً، ما نه یارانه می‌خواهیم و نه حمایت مشابه این. توجه کنید که توان تولید ما در صنعت غذایی، در سطح خیلی خوب است و نوع محصولات ما هم مرغوب محسوب می‌شوند. مثلاً بنده گوجه‌فرنگی ایران را به لندن بردم که پس از آزمایش از نظر رنگ، مزه و طعم اعلام کردند بهترین گوجه‌فرنگی دنیاست. معلوم است که آن وقت رب این گوجه هم در چه سطح مرغوبی تولید خواهد شد. اما ما از همه فرصت‌های خود استفاده نکرده‌ایم. مثلاً ما در صادرات به روسیه که آن وقت روابط خود را با ترکیه برهم زده بود، متاسفانه نتوانستیم به صورت مناسب عمل کنیم. در حالی که ما پیشنهادهایی داده بودیم تا از این فرصت بهره کافی را ببریم اما متاسفانه نشد. به هر حال امیدواریم در دولت دوازدهم، غذا را در اولویت قرار دهند و به نوعی برنامه‌ریزی شود که سیاستگذاری‌های حوزه دولتی در این صنعت نتایج مثبت و موثری داشته باشد. 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها