شناسه خبر : 30212 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تجربیات تکرارشونده

ریشه‌های اقتصادی کاهش سرمایه اجتماعی چیست؟

نوید رئیسی/ پژوهشگر اقتصادی

کشورمان، ایران، درگیر «جنگ اقتصادی» است و شهروندان باید با درک و تحمل شرایط، دولت را در این جنگ همراهی کنند. این جملات تقریباً هر روز از زبان دولتمردان، امامان جمعه و حتی مقامات نظامی کشور به‌کرات شنیده می‌شود. در مقابل، مقایسه تطبیقی شرایط حاضر با میزان همراهی و همدلی مردم در گذشته‌های نه‌چندان دور نظیر دوران «جنگ تحمیلی» نشان می‌دهد که این سخنان آن‌طور که باید و شاید در میان شهروندان خریداری ندارد. به بیان دقیق‌تر، حاکمیت در ایران امروز با فقدان یا دست‌کم افول شدید سرمایه اجتماعی مواجه است. در میان دلایل گسترده موجد افول سرمایه اجتماعی، این یادداشت به‌طور خاص بر بحران کارآمدی تمرکز دارد و تلاش می‌کند تا چرایی آن را در میان آنچه اقتصاددانان برای توصیف چارچوب نظری اقتصاد ایران مورد استفاده قرار می‌دهند -مانند دولت رانتیر، تیول‌داری مدرن، سرمایه‌داری دولتی– جست‌وجو کند.

اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر کیفیت حکمرانی

چرا برخی از دولت‌ها در پیشبرد سیاست‌های خود کاراتر، خلاق‌تر و نیز باثبات‌تر عمل می‌کنند؟ رقابت‌پذیری انتخاباتی، طراحی نهادی، قطبش سیاسی، ظرفیت بوروکراتیک و مانند اینها دلایلی هستند که در ادبیات اقتصاد سیاسی در پاسخ به پرسش فوق مطرح شده‌اند. نظریه‌پردازان علوم اجتماعی به این مجموعه دلایل، یک عامل دیگر با قدرت توضیح‌دهندگی بالا را افزوده‌اند: سرمایه اجتماعی. پوتمن (1993) سرمایه اجتماعی را به عنوان «مجموعه ویژگی‌های ساختارهای اجتماعی -همانند اعتماد، نرم‌های اجتماعی و شبکه‌ها- که می‌توانند از مسیر تسهیل همکاری به بهبود کارایی اجتماع منجر شوند» تعریف می‌کند. در این معنا، نظریه‌های سرمایه اجتماعی این سرمایه را به عنوان یک مفهوم تعادلی ناشی از برهم‌ کنش رفتار همکارانه حال و احتمال رفتار همکارانه آتی در نظر می‌گیرند. به بیان دیگر، آنچه انبانه سرمایه اجتماعی در دسترس را افزایش می‌دهد، همکاری تکرارشونده در طی زمان است. به‌طور کلی، در ادبیات مربوط به سرمایه اجتماعی پنج مکانیسم اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر کیفیت حکمرانی مورد بررسی قرار گرفته است:

1- رای‌دهندگان عقلایی و نخبگان رقابت‌پذیر: از آنجا که کارایی نهادهای سیاسی به توانایی شهروندان در پاسخگو کردن نمایندگان منتخب در مورد کیفیت حکمرانی آنها وابسته است، سرمایه اجتماعی می‌تواند با تبدیل شهروندان به «خریداران ماهر و پیچیده سیاست»، کیفیت حکمرانی را افزایش دهد. علاوه بر این، سرمایه اجتماعی می‌تواند از کانال افزایش شفافیت خواسته‌های شهروندان به افزایش کیفیت حمکرانی منجر شود.

2- پذیرش قواعد: کارکردهای متعارف دولت متضمن تحمیل هزینه به شهروندان در قبال فایده‌رسانی است. در این چارچوب، افزایش سرمایه اجتماعی می‌تواند هزینه پیشبرد و اجرای سیاست‌ها و قواعد تنظیم‌گری دولتی را کاهش دهد.

3- وظایف شهروندی: سرمایه اجتماعی می‌تواند بر طبیعت ترجیحات شهروندان تاثیر بگذارد؛ بدین معنا که با تغییر ترجیحات شهروندان نسبت به فواید جمعی و جایگزینی «ما» به‌جای «من»، سلیقه آنها را از انگیزه‌هایی مانند چگونه می‌توانم ثروتمندتر شوم به نظام انگیزشی مانند چگونه می‌توانیم موجب بهبود محیط خود شویم، تغییر دهد.

4- کارایی ساختار بوروکراتیک: سرمایه اجتماعی می‌تواند از دو کانال افزایش توانایی رفتار همکارانه میان بوروکرات‌های بخش‌های مختلف و نیز افزایش ظرفیت مدیریتی دولت در سازمان‌های عمومی، اثربخشی نهادی را افزایش دهد.

5- سازش نخبگان: سرمایه اجتماعی می‌تواند به سازش میان نخبگان متضاد منجر شود. این امر به‌ ویژه در کشورهایی که در آنها کیفیت پایین حکمرانی با بلوک‌های نژادی، مذهبی و طبقاتی متضاد همراه است، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

چرایی افول سرمایه اجتماعی

روند کاهنده سرمایه اجتماعی در ایران ناشی از مجموعه دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی و نیز اقتصادی است که بررسی آنها مجال فراخ‌تری می‌طلبد. در میان این مجموعه دلایل، عامل اقتصادی را می‌توان به‌طور خاص تحت عنوان بحران ناکارآمدی خلاصه کرد. با مراجعه به مجموعه گفته‌ها و نوشته‌های اقتصاددانان مختلف، چارچوب‌های نظری ارائه‌شده در مورد اقتصاد را می‌توان به‌طور خلاصه در سه دسته زیر تقسیم‌بندی کرد:

1- دولت رانتیر: دولتی است که بخش عمده درآمدهای آن به‌طور منظم از محل منابع خارجی و به شکل رانت (مانند فروش مواد خام و منابع زیرزمینی) تامین شود. دولت رانتیر، قدیمی‌ترین و پذیرفته‌شده‌ترین چارچوب نظری توصیف‌کننده ساختار اقتصادی ایران و توضیح‌دهنده چرایی تبدیل دولت به یک ساختار توزیعی است.

2- تیول‌داری مدرن: تیول‌داری در معنای سنتی آن عبارت بوده است از واگذاری مدیریت قطعات سرزمینی - و به دنبال آن اختیار جان و مال رعایای این مناطق - به تیول‌داران در قبال انتقال ‌بخشی از عواید خراج به دولت مرکزی. برخی از اقتصاددانان ایرانی با جایگزینی بنگاه‌های دولتی به‌جای قطعات سرزمینی در تعریف فوق معتقدند مالکیت دولتی و شبه‌دولتی امروز در اقتصاد ایران را می‌توان گونه‌ای تیول‌داری مدرن و انحصار، فساد سیستمی، پارادوکس وجود همزمان بنگاه‌های ورشکسته و مدیران برخوردار و نظایر آنها را پیامد چنین ساختاری دانست.

3- سرمایه‌داری دولتی: اقتصادی است که در آن بیشینه‌سازی سود در اقتصاد نفی نمی‌شود اما در عمل به دلیل مالکیت دولت بر بخشی از نهاده‌های تولید، بنگاه‌های خصوصی نیز به جزئی از دیوانسالاری دولتی بدل شده‌‌اند. به عبارت دیگر، تولید و توزیع ارزش‌افزوده در بنگاه‌های خصوصی تحت سرپرستی دولتمردان صورت می‌پذیرد. این چارچوب غالباً برای اشاره به اقتصاد روسیه و تا حدی چین مورد استفاده قرار می‌گیرد و اینکه تا چه اندازه می‌تواند در نغلتیدن به آغوش اقتصاد دولتیِ تمامیت‌خواه موفق باشد، با تردیدهای جدی همراه است.

چارچوب‌های نظری فوق هر یک بخشی از چرایی بروز بحران ناکارآمدی در اقتصاد ایران را توضیح می‌دهند. نتیجه مستقیم این بحران ناکارآمدی را می‌توان در تخریب شدید سرمایه اجتماعی در ایران مشاهده کرد. دشواری‌های اقتصادی و تکرارشوندگی آنها در کوتاه‌مدت موجب شده است تا شهروندان مجالی برای یادگیری اقتصادی و تبدیل به خریداران حرفه‌ای سیاست‌ورزی شایسته نیابند. علاوه بر این، ساختار سیاسی با ایجاد انحصار برای سیاستمداران و برخورداران از امتیازهای دولتی، شایسته‌سالاری و نیز پاسخگویی را از معنا تهی ساخته است. احساس جدایی شهروندان از حاکمان و برخورداران، ظرفیت تحمل هزینه‌های اجتماعی تصمیم‌سازی‌های صحیح را کاهش داده و مسوولیت‌پذیری شهروندان و نیز تعهد ایشان به اخلاق در مناسبات اجتماعی را دچار اختلال کرده است. ساختار رانتی اقتصاد، بهره‌وری در بخش دولتی را با امتیاز جایگزین کرده و ظرفیت بوروکراتیک را به شدت کاهش داده است. در نهایت، تعدد بازیگران کلیدی و اثرگذار در میدان سیاست و تضاد منافع شدید آنها نه‌تنها سازش میان نخبگان در مورد مسائل مختلف را ناممکن ساخته بلکه موجب شده است تا بخش بزرگی از ظرفیت‌ها به خنثی‌سازی تلاش‌های طرف‌های مقابل اختصاص داده شود. در یک کلام، بحران ناکارآمدی، تمامی مکانیسم‌های برهم‌کنش سرمایه اجتماعی و اقتصاد را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است.

چه می‌توان کرد؟

آنچه دولت برای گذار از «جنگ اقتصادی» به‌شدت بدان نیازمند و در عین حال از آن بی‌بهره است، سرمایه اجتماعی است. یک بخش جداناشدنی سخنان سیاستمداران در این روزها گله‌گذاری از این بابت است که قادر نیستند به دلیل شرایط خاص کشور جزئیات امور را با مردم در میان گذارند. باید از ایشان پرسید که چرا می‌اندیشند شهروندانی که با یکی از بدترین دوره‌های رکود تورمی در اقتصاد درگیر هستند، قادر به درک شرایط نیستند. ایراد سخنرانی در مورد لزوم همراهی مردم، حتی چنانچه با آمار و جزئیات بیشتری نیز همراه باشد، کمکی به ایجاد سرمایه اجتماعی نخواهد کرد. با توجه به تعریف ارائه‌شده از سرمایه اجتماعی، تشکیل این سرمایه بیش از هر چیز وابسته به تجربیات تکرارشونده در روابط اجتماعی است. ماهیت تعادلی سرمایه اجتماعی موجب شده است تا امروز انبان حاکمیت در این مورد بیش از پیش خالی باشد. چگونه می‌توان این سرمایه را افزایش داد؟ تنها راه افزایش سرمایه اجتماعی، انجام تغییرات و در پیش گرفتن مسیری تازه است به‌گونه‌ای که این تغییرات از نگاه شهروندان دائمی و باورپذیر باشد. باید مردم باور کنند که این بار کشتیبان را سیاستی نو آمده است.

دراین پرونده بخوانید ...