شناسه خبر : 24949 لینک کوتاه

بازار کثرت‌گرا و سیاست تمرکزگرا

چرا سیاستمداران بازار را رقیب خود می‌پندارند؟

مرکانتیلیست‌ها معتقد بودند که در هر مبادله اقتصادی، صرفاً یکی از طرفین منفعت می‌برد و طرف دیگر بازنده است! از نگاه حامیان این مکتب اقتصادی، هیچ امکانی برای انتفاع دو طرف یک مبادله تجاری وجود نداشت بلکه در هر رابطه مبادله‌ای، همواره یک طرف استثمار‌کننده و طرف دیگر استثمار‌شونده است.

مصطفی نعمتی / نویسنده نشریه 

مرکانتیلیست‌ها معتقد بودند که در هر مبادله اقتصادی، صرفاً یکی از طرفین منفعت می‌برد و طرف دیگر بازنده است! از نگاه حامیان این مکتب اقتصادی، هیچ امکانی برای انتفاع دو طرف یک مبادله تجاری وجود نداشت بلکه در هر رابطه مبادله‌ای، همواره یک طرف استثمار‌کننده و طرف دیگر استثمار‌شونده است.

یک ویژگی اصلی مبادله اقتصادی که از نگاه مرکانتیلیست‌ها پنهان مانده بود، مبادله آزاد و داوطلبانه در هر رابطه تجاری است. اگر آزادی انتخاب را از مبادلات حذف کنیم، عملاً آنچه حادث می‌شود نه مبادله تجاری بلکه یک رابطه استثماری است. بنابراین در شرایط معمول (شرایط معمول به مفهوم نبود هرگونه فشار، تهدید و جریمه از سوی یکی از طرفین مبادله)، یک مبادله اقتصادی حادث خواهد شد اگر و فقط اگر طرفین این مبادله منتفع شوند. یادآوری این نکته ضروری است که هیچ لزومی ندارد در این فرآیند، میزان افزایش مطلوبیت طرفین مساوی باشد. این یعنی آنکه مساله در هر مبادله تجاری، افزایش مطلوبیت طرفین نسبت به حالت پیشین و در مقایسه با همه انتخاب‌های ممکن پیش‌روی آنهاست نه مقایسه مقدار افزایش مطلوبیت هر یک از طرفین!

اگر قند و چای مکمل هم باشند، افزایش یک واحدی مالکیت قند برای کسی که انبارهای بزرگی از چای و مقدار اندکی قند دارد، به مراتب بیش از کسی خواهد بود که اندکی بیش از نیاز مصرف همزمان قند و چای، قند در اختیار دارد و تناسبی نسبی بین میزان قند و چای در اختیار او وجود دارد. اگر این دو نفر با هم مبادله‌ای بر سر تعویض قند و چای انجام دهند، به احتمال زیاد میزان افزایش مطلوبیت صاحب انبارهای بزرگ چای، به مراتب بیش از طرف مقابل است اما این هرگز نه به مفهوم استثمار است و نه نشان‌دهنده عدم توازن در مبادله. به عبارت دیگر یک بازی برد-برد به مفهوم تقسیم مساوی منافع بین طرفین نیست بلکه به مفهوم افزایش همزمان مطلوبیت هر دو آنها در مقایسه به همه انتخاب‌های ممکن است.

رونالد کوز (Ronald coase) برنده نوبل اقتصاد می‌گوید: اگر مانعی برای تجارت وجود نداشته باشد، هیچ مانعی برای تجارت وجود نخواهد داشت!

در کنه این جمله به ظاهر احمقانه، مفاهیم بلندی نهفته است. کوز در این جمله می‌گوید که اگر هیچ منع و مانعی برای انجام مبادلات تجاری بین افراد، گروه‌ها و ملت‌ها وجود نداشته باشد، مردم آنقدر با هم تجارت و مبادله می‌کنند تا تمام منافع حاصل از تجارت میان آنها تقسیم شود. اغلب آنچه موجب کاهش سطح مبادلات و در نتیجه کاهش میزان انتفاع گروه‌های مختلف می‌شود، مقررات و نظامات دست‌و‌پاگیر و محدودکننده تجارت است. بنابراین در اینجا کوز با ظرافت به این موضوع اشاره می‌کند که این مقررات و ضوابط محدودکننده دولت‌هاست که مانع از بهره‌مندی گروه‌های مختلف از مبادلات اقتصادی می‌‌شود.

اما چه کسانی این ضوابط و مقررات محدودکننده را وضع و اجرا می‌کنند؟ جز طرفداران چند نحله فکری اقتصادی مهجور، اقتصاددانان اغلب با مقررات محدود و تحدیدکننده تجارت مخالفند بنابراین متهم ردیف اول کسی نیست جز سیاستمداران!

اگر آزادی مبادله را رکن اصلی نظام بازار تلقی کنیم، پس می‌توان مخالفت سیاستمداران با آزادی مبادلات تجاری را به مفهوم مخالفت آنها با نظام بازار تلقی کرد. اما چرا؟ چرا اغلب سیاستمداران با نظام بازار مشکل پایه‌ای دارند و با آن مخالفند حتی اگر تاجر‌پیشه‌ای مثل ترامپ باشد؟

پایه‌ای‌ترین دلیل برای مخالفت سیاستمداران با نظام بازار

بازار ذاتاً کثرت‌گرا و سیاست ذاتاً تمرکزگراست. شاید این پایه‌ای‌ترین دلیل برای مخالفت سیاستمداران با نظام بازار باشد. از نظر هایک، بازار یک نظم خودجوش است که حاصل تعاملات بی‌شمار آدمیانی است که در پی حداکثرسازی منافع خود هستند اما این نظم گرچه برونداد این تعاملات است، هرگز از سوی هیچ‌کس و هیچ نهادی ایجاد نشده است بلکه یک نظم درون‌زاست. این نظم حاصل انطباق انتظارات هر یک از ما در خصوص اَعمال دیگران است. هایک معتقد است به هیچ شیوه‌ای نمی‌توان نظمی را از بیرون بر یک ساختار اجتماعی تحمیل کرد به طوری که برونداد منافع حاصل از آن، بیش از برونداد منافع حاصل از این نظم خودجوش باشد.

این نوع نگاه تکثرگرا در نظام بازار، درست در نقطه مقابل با نوع نگاه اغلب سیاستمدارانی قرار دارد که نظم را حاصل ترتیباتی می‌دانند که از بیرون بر یک سیستم تحمیل شده است. نوعی نظم صناعت‌شده ساخته دست گروهی از آدمیان یا برگرفته از منابع خارج از دسترس آنها که می‌تواند حیات اجتماعی را به هر سمتی که رسالت نهاده بر دوش آنها یا عقلانیت حکم می‌کند، حرکت دهد. اگر حتی فرض را بر خیرخواهی سیاستمداران کنترل‌گر و تمرکزگرا بگذاریم، یک خطای بزرگ در این نوع نگاه به حوزه کلان اجتماعی دیده می‌شود. فریدمن در این خصوص می‌گوید: به عقیده من، آنچه به علم اقتصاد جذابیت می‌دهد این است که تقریباً برای هر قضیه مهمی در علم اقتصاد، آنچه برای فرد صادق است دقیقاً خلاف آن چیزی است که برای همه افراد، با هم صدق می‌کند. اینجاست که تفکر معیوب، روی ویرانگر خود را می‌نمایاند: تعمیم نظم برنامه‌ریزی‌شده در یک بنگاه یا سازمان به ساختار کلان یک جامعه! این تمام هنر سیاستمدارانی است که در سودای مهندسی اجتماعی هستند. ذات تمرکزگرای نهادینه‌شده در پس ذهن‌هایی که ساختار کلان اجتماعی را با یک بنگاه یا سازمان همسان‌پنداری می‌کنند و اینجاست که سیاستمدار، جایگاه خودش را تا یک ناظم مدرسه، یک سرکارگر و سردسته یک جوخه نظامی تقلیل می‌دهد. کسی که موظف است، محق است و این رسالت ابدی بر دوش او نهاده شده «عقل کل» جامعه باشد، به جای او بیندیشد، تصمیم بگیرد و اجرا کند و مادام که رویکردهای مخرب او جامعه را در پرتگاه سقوط کشاند یا پشت خیرخواهی ابلهانه‌اش پنهان شود یا به آنچه کرده، جایگاه قدسی و الوهی دهد!

روتبارد (Murrat Rothbard) تفسیر منحصر به فردی در خصوص مبادلات اقتصادی دارد. او می‌گوید: هر مبادله‌ای لزوماً آزادانه انجام نمی‌شود. بسیاری از مبادلات نه اختیاری که اجباری هستند. به طور مثال اگر یک دزد شما را مجبور به پرداخت پول کند، پولی که شما به وی می‌دهید نمادی از یک مبادله اجباری است بنابراین او به هزینه شما سود خواهد کرد و این نه‌تنها فرآیندی در بازار مبادلات آزاد نیست که دستبرد است و همان چیزی است که مرکانتیلیست‌ها می‌گویند. حال فرض کنید همان‌گونه که داگلاس نورث می‌گوید اگر چارچوب نهادی حاکم بر جامعه به دزدی پاداش دهد، در این صورت هیچ‌کس به دنبال ایجاد سازمان‌های مجاز برای انجام فعالیت‌های خود آن‌ هم از طریق بازار نخواهد بود!

این بیان روتبارد، به نوعی به آن مفهوم است که اعمال سیاست‌های محدود‌کننده از سوی سیاستمداران که آزادی مبادلات را تحدید می‌کند، به دلیل اجبار به گردن نهادن به آن، عملاً شقی از دزدی است و سیاستمدارانی که دست به چنین اقداماتی می‌زنند، با دزدان تنه می‌زنند. آنجا که سیاست‌های کنترل‌گر اقتصادی و برداشت‌های بی‌حساب از خزانه بانک‌های مرکزی با دامن زدن به رشد نقدینگی، تورم را مهمان همیشگی جیب مردم می‌کند، بزرگ‌ترین و خزنده‌ترین نوع دزدی است که اغلب هم عاملان آن کسانی نیستند جز سیاستمداران تمرکزگرا! و اینجاست که نتیجه تبعی تمرکزگرایی سیاسی مورد حمایت سیاستمداران، چیزی نخواهد بود جز فساد سیستماتیک و البته مقصد منافع این فساد هم جایی جز جیب‌های همان سیاستمداران نخواهد بود.

سیاستمداری که برای مبادلات آزاد اقتصادی مانع می‌تراشد، دقیقاً وارد یک مبادله استثمارگرایانه شده است. او با فشار بر عاملان اقتصادی، وجهی از مبادلات اجباری را بر آنها تحمیل می‌کند که برنده آن تنها و تنها خودش باشد و به قیمت زیان دیگران، کسب سود کند. اما اقتصادی با کُشتی که همواره باید یک برنده داشته باشد و برنده شدن یکی به مفهوم بازنده شده دیگری است، متفاوت است. از نظریه‌بازی‌ها به یاد داریم که بازی‌های مجموع صفر، بازی‌های اکیداً رقابتی هستند که پایداری بلندمدت ندارند. بنابراین اجحاف و اجبار هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است منافع یک گروه را بیشینه کند اما در بلندمدت، کل فضای بازی را مضمحل می‌کند. بازی مجموع صفر، چیزی شبیه بازی کودکان با تعداد مشخصی توپ است که قاپیدن یکی از توپ‌ها توسط هر کدام، منجر به کاهش میزان مالکیت دیگران بر توپ‌ها به همان نسبت می‌شود.

بن‌مایه اندیشه بازی مجموع صفر را باید در نوع نگاه به منابع موجود جست‌وجو کرد. از این دیدگاه، منابع موجود ثابت هستند که در نتیجه، هر بازیگری در تعامل با سایرین، بیش از آنکه دغدغه افزایش سود خود را داشته باشد، مترصد آن است که دیگری سودش افزایش نیابد و این یعنی جایگزینی بازی رقابتی به جای بازی مشارکتی. یک بازی رقابتی، مستلزم بیرون کردن حریف از گود است در حالی که در یک بازی مشارکتی، اصل بر بیشینه‌سازی تابع مطلوبیت کل بازی، همزمان با بیشینه‌سازی تابع مطلوبیت هر یک از طرفین است.

از این منظر، سیاستمداری که منابع موجود در اقتصاد را با قانون بقای ماده در فیزیک یکی می‌پندارد، رقابت و نظم خودجوش بازار را رقیب خود می‌داند. چنین سیاستمداری را باید سازوکار رشد اقتصادی آموخت که چگونه یک ایده، در زیرزمینی نمور و تاریک، دنیا را تغییر می‌دهد و مرزهای قدرت را جابه‌جا می‌کند.

تخریب خلاق؛ دنیای جدید ما

از سوی دیگر اگر از منظر تخریب خلاق به موضوع بازار نظر افکنیم، مساله بغرنج‌تر می‌شود. تصور کنید چند جوان گمنام در گوشه‌ای از یک انبار تاریک و کم‌نور، در حال پی افکندن ایده‌ای خلاقانه هستند. طولی نمی‌کشد که این ایده مرزها را درمی‌نوردد. نخست‌وزیر دومین کشور پرجمعیت دنیا، پای هواپیما حاضر می‌شود و شخصاً از این جوان سی‌وچندساله، استقبال می‌کند و روی فرش قرمز با او سان می‌بیند! این پدیده لرزه بر اندام هر سیاستمدار کهنه‌کاری می‌اندازد. اما این قدرت جادویی فقط و فقط در سایه نظام بازار حادث می‌شود. تخریب خلاق در هیچ کشوری که تحت حاکمیتی غیر از نظم خودجوش بازار باشد، قابلیت نَشو و نما ندارد. پس آیا بهتر نیست از همان ابتدا، بر مصب این رود دیوار کشید تا دیگر نگران خروش گاه و بیگاهش نباشیم؟

اما نظام سیاسی‌ای که نخواهد به این حقیقت عریان تن در دهد، جز فقر و نکبت چیزی برای مردمان به ارمغان نخواهد آورد که همچنان که پیشتر هم عنوان شد، در خلأ وجودی نظام بازار، بازی مجموع صفر جایگزین بازی مشارکتی سیاست-اقتصاد خواهد شد که نتیجه آن، شکست دو سر طیف بازی است.

در یک شکل کلی می‌توان بیان کرد که منطق اقتصادی بزرگ‌ترین چالش در برابر قدرت سیاسی و زیاده‌روی‌های آن است. مهم‌ترین ویژگی متمایزکننده نظام بازار (توجه به این نکته حائز اهمیت است که مراد از نظام بازار یا نظام سرمایه‌داری در این مجال، نظام اقتصادی است که از مشخصه‌هایش حق مالکیت و حقِ مبادله داوطلبانه خدمات و کالاست و نه آن برداشت از نظام سرمایه‌داری که به عناصر آن، همزیستی مسالمت‌آمیز میان دولت و کسب‌وکارهای بزرگ یا سپردن مسند هدایت در محیط کار، جامعه و دولت به سرمایه‌داران)، امکان فرصت برابر برای همه افراد و گروه‌ها در مبادلات اقتصادی است. این ویژگی از جمله مواردی است که قلمرو قدرت سیاستمداران را به چالش می‌کشد. کاهش و رفع انحصار همواره یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد است در حالی که در حوزه سیاسی، این انحصار است که حرف اول را در منازعات سیاسی بر کرسی می‌نشاند. تن دادن سیاستمداران به نظام بازار، یک نتیجه تبعی دردناک برای کشورهای اقتدارگرا دارد: قواعد رقابتی نظام بازار، صندلی‌های سرخ و سبز سیاستمداران را رقابتی می‌کند. قواعد اقتصاد به ما می‌آموزد که هر چه یک بازار به سمت انحصار بغلتد، تولیدکننده، بخش بیشتری از اضافه رفاه مصرف‌کننده را به خود اختصاص می‌دهد. در یک بازار انحصاری، انحصارگر کمتر تولید می‌کند، کمتر و به قیمت بالاتر می‌فروشد. هیچ انحصارگری کمترین تمایلی به حضور رقیب در بازار تحت سیطره‌اش ندارد اما درس اول نظام بازار، رقابت است. از این منظر خلاقیت و رقابت، دو بال رشد و توسعه است. تن دادن به این دو ویژگی نظام بازار، مترادف است با تن دادن به همین قواعد در حوزه سیاسی.

تقریباً هیچ کشور دموکراتیکی در دنیای حاضر وجود ندارد مگر آنکه پیشتر از آن، نظام بازار در حوزه اقتصاد آن نهادینه شده باشد. دموکراسی لزوماً تنها شق حکومت قانون نیست اما دموکراسی از مسیر نظام بازار عبور می‌کند. از سوی دیگر اگر توسعه را در مفهوم بلند آن و نه صرفاً در رشد اقتصادی متصور باشیم، گرچه رشد بدون توسعه امکان‌پذیر است یعنی این امکان وجود دارد که کشوری با رشدهای بالا و مداوم مواجه باشد اما به توسعه در مفهوم بلند آن دست نیابد اما توسعه بدون رشد اقتصادی عملاً یک انتظار محال است. اما اگر تجربه‌گرای صرف هم باشیم، تجربه بشری نشان داده است که یگانه راه رشد بالا و پایدار اقتصادی که قادر به شکستن تله فقر و دستیابی به رفاه عمومی باشد، از مسیر نظام بازار عبور می‌کند. وقتی این گزاره‌ها را در کنار هم قرار دهیم، به نظر می‌رسد بهترین گزینه برای سیاستمداران در کشورهایی مانند ایران، مقاومت سرسختانه با نظام بازار است. تجربه کشورهایی که در نیمه دوم قرن بیستم از جرگه کشورهای فقیر به گروه کشورهای با درآمد بالا تغییر مکان داده‌اند، دو واقعیت را عریان می‌کند؛ اول، تمام این کشورها توسعه خود را مدیون میدان دادن به نظام بازار هستند و دوم، فرآیند توسعه، تمام دولت‌های حامل و عامل توسعه را با یک دگردیسی عمیق به سمت دموکراسی مواجه کرده است گرچه ممکن است سطوح دموکراسی در آنها طیف وسیعی را تشکیل دهد.

از این منظر شاید به جرأت بتوان مدعی شد که دموکراتیزه کردن یک جامعه ممکن نیست مگر آنکه پیشتر نظام بازار و آزادی مبادلات اقتصادی آنچنان که لیبرالیسم اقتصادی مدعی است، در آن نهادینه شود. این تجربه بلند یک درس بزرگ برای هر سیاستمداری است که خواسته یا ناخواسته، قدم در مسیری بگذارد که آزادی اقتصادی، مقصد آن است. نتیجه چنین دانسته‌ای هم از پیش معلوم است؛ نظام بازار نه‌تنها جای سیاستمداران کنترل‌گر، زیاده‌خواه و انحصارطلب را تنگ می‌کند که او را از سپهر سیاسی حذف می‌کند. از این زاویه، دیگر نظام بازار نه‌تنها برای سیاستمدار رقیب است که تهدید است. در واقع اگر قرار بود سیاستمداران انحصارگر بر مبانی حداکثرسازی تابع مطلوبیت عمومی تصمیم‌گیری کنند، نظام بازار بهترین گزینه پیش روی آنهاست اما آنها عالمانه و عامدانه از تن دادن به نظم بازار سر باز می‌زنند تا تابع مطلوبیت خود را به قیمت به اضمحلال کشاندن تابع مطلوبیت عمومی، حداکثر کنند. شاید برخی گمان برند که سیاستمداران مخالف نظام بازار، نسبت به مزایای آن آگاهی کافی ندارند اما عجم اغلو و رابینسون در این زمینه می‌گویند: «حاکمان بسیاری از ملت‌ها در پیشرفت ملت‌شان کمکی نمی‌کنند نه چون نمی‌دانند که چه نوع سیاستگذاری‌ای در حوزه عمومی مفید است بلکه دقیقاً چون می‌فهمند که توسعه آن ملت به سمت نهادهای همه‌شمول اقتصادی و سیاسی باعث می‌شود توزیع درآمد و قدرت سیاسی در جامعه متکثر شود و به تضعیف موقعیت سیاسی و اقتصادی آنها منجر شود. در نتیجه در مقابل هر حرکتی به سمت نهادهای همه‌شمول می‌ایستند» و این همان چیزی است که در ادبیات توسعه به «حکومت‌های توسعه‌خوار» موسوم است. حاکمیت‌های توسعه‌خوار هم بزرگ‌ترین زایشگاه سیاستمدارانی است که با نظام بازار سر جنگ دارند. مجدداً به یکی از جملات فریدمن بازگردیم: آزادی اقتصادی برای آزادی سیاسی یک ضرورت است. اگر مردم بتوانند بدون اجبار یا دستورالعمل مرکزی با هم همکاری کنند، حوزه عمل قدرت سیاسی کاهش می‌یابد. مطالعات انجام‌شده از سوی موسسه فریزر و بنیاد هریتیج هم به گونه قابل اتکایی نشان می‌دهد که بین آزادی اقتصادی و آزادی‌های سیاسی و مدنی (تا اندازه‌ای که ادعای هایک را در این خصوص تایید کند) یک رابطه معنی‌دار قوی وجود دارد. آنها با هایک در این نکته هم‌عقیده هستند که کشورهایی که آزادی اقتصادی را محدود می‌کنند، در نهایت آزادی‌های مدنی و سیاسی را محدود می‌کنند. البته این به آن مفهوم نیست که بازارهای آزاد می‌توانند آزادی خود را تحت یک حاکمیت اقتدارگرا در بلندمدت حفظ کنند، به احتمال زیاد، چنین چیزی ممکن نیست اما بدون وجود بازارهای آزاد هم نمی‌توان به دموکراسی دست یافت. در واقع، بازارهای آزاد در صورتی می‌توانند به دموکراسی منتهی شوند یا حداقل تسهیل‌کننده مسیر دموکراسی‌سازی یک کشور باشند که بتواند با نیل به رشد اقتصادی فراگیر، نابرابری‌ها را چه در ابعاد رفاهی و بهره‌مندی گروه‌های مختلف اجتماعی از مزایای آن و چه در بعد برابری فرصت‌ها کاهش دهد. به دیگر سخن، آن بازاری که به نام بازار آزاد اما به کام انحصار، نابرابری‌ها را در ابعاد مختلف توسعه و تعمیق می‌دهد، نه‌تنها حامی دموکراسی نیست که ابزاری می‌شود برای سرکوب هرچه بیشتر بازار توسط مخالفان آن. اگر دیده می‌شود که بخش اعظم سیاستمداران ضد‌بازار، به آتش سرمایه‌داری رفاقتی می‌دمند، هدف غایی آنها علاوه بر رانتیزه کردن اقتصاد، پنهان شدن پشت بدنامی به بار آمده از سرمایه‌داری رفاقتی اما به نام نظام بازار است. جان کلام آنکه سیاستمداران نظام بازار را رقیب خود می‌دانند چون خلاقیت و رقابت به عنوان دو عنصر بنیادین خلق ارزش در نظام بازار، جایگاه سیاستمداران را با چالش عمیق مواجه می‌کند.