شناسه خبر : 23388 لینک کوتاه

احیای دوباره مُهر عدم ساخت دهه 60

مصوبه مجلس، تولید را فلج و صادرات را منتفی می کند

آنچه در مجلس تحت عنوان طرح حمایت از تولید به تصویب نمایندگان رسید، متاسفانه بیش از آنکه کمک حالی به بخش تولید و صادرات باشد، هزینه تحمیل شده جدیدی به بخش تولید در کشور خواهد بود که اولین نتیجه‌اش غیر‌رقابتی کردن بازار داخلی و افزایش تدریجی هزینه‌های تولید از یک سو و عدم توانایی برای حضور در بازار جهانی از سوی دیگر برای کالاهای صادراتی خواهد بود.

آنچه در مجلس تحت عنوان طرح حمایت از تولید به تصویب نمایندگان رسید، متاسفانه بیش از آنکه کمک حالی به بخش تولید و صادرات باشد، هزینه تحمیل شده جدیدی به بخش تولید در کشور خواهد بود که اولین نتیجه‌اش غیر‌رقابتی کردن بازار داخلی و افزایش تدریجی هزینه‌های تولید از یک سو و عدم توانایی برای حضور در بازار جهانی از سوی دیگر برای کالاهای صادراتی خواهد بود. این‌که در این طرح، الزام اصلی تولیدکنندگان داخلی استفاده از مواد اولیه داخلی باشد، مگر اینکه وزارت صنعت و معدن و تجارت تایید کند که این مواد اولیه در کشور وجود ندارد تا اجازه واردات آنها داده شود، به نوعی تکرار تجربه شکست‌خورده «مهر عدم ساخت» در دهه 60 کشور است که مشکلات و هزینه‌های گزافی را بر بخش تولید کشور تحمیل کرد که حتی جبران آن هزینه‌ها، بیش از یک دهه اقتصاد کشور را گرفتار خودش کرد. متاسفانه در همان زمان تصویب طرح حمایت از تولید به نمایندگان مجلس گوشزد شد که آنچه شما تحت عنوان حمایت از تولید داخلی در پی آن هستید، قرار دادن دوباره اقتصاد کشور در همان مسیر مهر عدم ساخت دهه 60 است که حداقل امروز کسی نیست که مخالف اشتباه بودن آن شیوه حمایت از تولید باشد. در همان سال‌ها هم طراحان مهر عدم ساخت معتقد بودند با این شیوه که تمام واردات کالاهای اولیه، با اجازه وزارتخانه باشد، می‌توانند به طور تحمیلی از تولید داخلی حمایت کنند اما این حمایت غیر‌منطقی بوده و در آینده هم خواهد بود.

چراکه وقتی تولیدکنندگان داخلی را مجبور به استفاده از مواد اولیه داخلی، آن هم به هر قیمتی، می‌کنیم و با نفس ساخت یک ماده اولیه در داخل، صورت مساله را تمام شده می‌دانیم‌، مجبور به آن خواهیم شد که تولید رقابتی جای خودش را به تولیدی دهد که کاهش هزینه و رفاه مصرف‌کننده را در‌برندارد. به همین دلیل به تدریج، بر خلاف افق‌های مدنظر قانون شاهد بار مالی مضاعف به مصرف‌کننده خواهیم بود. وضعیت در عرصه جهانی هم بغرنج‌تر است. چرا که محدودیت در واردات مواد و امکانات اولیه برای ساخت محصولات صادراتی به تدریج سبب می‌شود در برخی از محصولات از کیفیت محصول به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه مناسب کاسته شود و همین امر به راحتی بازار رقابتی جهانی را از بسیاری از محصولات کشور که شانس رقابت در بازار جهانی را دارند، خواهد گرفت. به عبارتی صدمه‌ای که این شیوه به صادرات می‌زند به تدریج سبب خواهد شد بسیاری از محصولات صادراتی کشور بازار فروش خود را از دست بدهند چراکه فراموش می‌کنیم کالای صادراتی خوب، نیاز به مواد اولیه‌ای دارد که شاید مهم‌تر از داخلی بودنش، کیفیت برایش مهم است . چرا که ایران حداقل بین 15 کشور همسایه اگر بتواند محصولات خوبی تولید کند، بازار بسیار مناسبی را می‌تواند در اختیار بگیرد.

اگر بخواهیم صادقانه داوری کنیم آنچه در طرح مجلس نهان است، محدود کردن وارداتی است که در طولانی‌مدت، محدود کردن صادرات را هم در پی خواهد داشت. به ‌همین دلیل است که در زمان تصویب این طرح، برخی عنوان کردند این دست محدودیت‌های غیر‌تعرفه‌ای که بیشتر شباهت به پروژه مهر عدم ساخت دارد، هزینه‌های پنهان  گسترده‌ای را برای اقتصاد کشور به دنبال دارد. در این شیوه که همه چیز منوط به گرفتن یک مجوز واردات از وزارت صنعت و تجارت است، رانت‌هایی به وجود خواهد آمد که اجتناب‌ناپذیر است و اقتصادی غیر‌شفاف پشت پرده مجوزها شکل خواهد گرفت.

به عبارتی این مصوبه مجلس به دنبال آن است که با یک رویه تنبیهی، اقتصاد بیمار کشور را کنترل کند حال آنکه اگر واقعاً به دنبال حمایت از تولیدکنندگان داخلی هستیم، شیوه‌های آزموده‌شده و موفق‌تری مانند کمک به تامین منابع ریالی و ارزی مناسب، سیاست‌های تشویقی جدید و از همه مهم‌تر برخورد با قاچاق‌های وسیع کالا وجود دارند. شیوه‌هایی که سبب می‌شود تولید در مسیر صحیح خود حمایت شود و حمایت از تولید مساوی با قربانی کردن صادرات و همچنین پایین بردن خدمات به مصرف‌کنندگان داخلی نباشد. به هر روی نمایندگان مجلس هشتم و نهم، به خوبی بر این واقف بوده و هستند که مشکل اصلی کشور در شرایط کنونی کمبود نقدینگی در بخش تولید است؛ و از سوی دیگر وضعیت قاچاق همچنان پرشتاب رو به تصاعد است و تولیدکننده بیش از هر چیز نیاز به سامان این دو بخش دارد نه اینکه رویه‌ای شبیه آنچه در دهه 60 راه افتاده بود، دوباره کلید بخورد که تولیدکنندگان و یا شرکت‌های دولتی و غیر‌دولتی به خاطر استفاده از کالای خارجی که مشابه داخلی‌اش بوده یا دادن پروژه‌ها به پیمانکاران خارجی‌، تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند. اتفاقی که متاسفانه به اسم حمایت از تولید دوره‌ای حتی در واگذاری فازهای پارس جنوبی شاهدش بودیم و با لغو کردن بسیاری از قراردادهای پیمانکاران خارجی، پروژه‌ها خوابید و سرمایه‌های هنگفتی به هدر رفت.

دراین پرونده بخوانید ...