بررسی بحران کنونی نظام بانکی در گفت‌وگو با امیر کرمانی
بخش حقیقی، اصلی‌ترین بازنده
استاد اقتصاد دانشگاه برکلی معتقد است از آنجا که دولت مسوول اصلی شکل‌گیری وضع موجود است بنابراین اصلی‌ترین راه‌حل نیز از خود دولت می‌گذرد. او بر این باور است که در صورت تداوم رفتار گذشته دولت اجتناب از یک بحران تقریباً غیرممکن است.
در روزهای گذشته شاهد تشدید اعتراضات علیه عملکرد نظام بانکی در گوشه‌وکنار کشور بودیم. به منظور چرایی ایجاد این وضع و تجربه مشابه کشورهای مختلف دنیا در خصوص چنین مشکلاتی گفت‌وگویی را با امیر کرمانی، استاد اقتصاد دانشگاه برکلی انجام دادیم. کرمانی در این بحث به بررسی برندگان و بازندگان وضع موجود پرداخته و راه‌‌هایی را برای برون‌رفت از این وضع ارائه داد. این اقتصاددان معتقد است از آنجا که دولت مسوول اصلی شکل‌گیری وضع موجود است بنابراین اصلی‌ترین راه‌حل نیز از خود دولت می‌گذرد. او بر این باور است که در صورت تداوم رفتار گذشته دولت اجتناب از یک بحران تقریباً غیرممکن است.
♦♦♦
به نظر می‌آید که نظام بانکی ما حال چندان خوشی ندارد. به نظر شما وضع موجود چگونه به وجود آمد؟
به نظر می‌آید که دلیل اصلی ایجاد وضع موجود این است که طی سالیان گذشته به نقدینگی نظام بانکی از چند منبع فشار جدی وارد شده است. منبع اول و اصلی فشار به نقدینگی بانک‌ها، افزایش برداشت دولت از منابع بانک‌ها و عدم پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها (و پیمانکاران) در موعد مقرر بود. اگر بخواهیم از نظر تاریخی به این موضوع نگاهی بیندازیم، تا یک دوره‌ای دولت مستقیم از بانک مرکزی برداشت می‌کرد که با یک تاخیر کم تبدیل به تورم می‌شد. در سال‌های اخیر (مخصوصاً در سال 94) برداشت مستقیم تا حد زیادی کاسته شد اما به دلیل عدم انضباط مالی دولت و ضعف سازمان برنامه برداشت‌ها از منابع بانکی بعضاً حتی افزایش یافته و علاوه بر آن دولت تعهدات خود را در زمان مقرر ایفا نکرده است. جریان دوم که منجر به تخریب جریان نقدینگی بانک‌ها شد، معوقات بانکی است. دلیل اصلی معوقات هم تخصیص وام بدون ارزیابی لازم صورت گرفته و معمولاً از طریق ارتباطات به اشخاص حقیقی و حقوقی است. هر چند رکود اقتصادی سال‌های اخیر نیز بی‌تاثیر نبوده. منبع سومی که به نقدینگی نظام بانکی آسیب زد، ورود منابع نظام بانکی به بازار مستغلات و بخش مسکن بود. سرمایه‌گذاری مستقیم نظام بانکی در بخش مسکن زمانی مساله‌ساز شد که بخش مسکن وارد رکود شد.
این جریان نقدینگی بد، چه تغییری در عملکرد بانک‌ها به وجود آورد؟
در واقع بانک‌ها در‌صدد جبران این جریان نقدینگی بد برآمدند. بانک به این دلیل که می‌خواهد نقدینگی موجود را در سیستم حفظ کند وارد این بازی می‌شود که نرخ‌های سود بالاتری ارائه بدهد تا منابع را درون بانک نگه دارد و به این صورت آسیب‌دیدگی جریان نقدینگی‌شان را جبران کند. در واقع اینجاست که بانک به نوعی وارد یک بازی پانزی می‌شود. به طوری که از طرفی بخشی از منابع بانک (در حدود 50 درصد) به بخشی رفته که بازدهی واقعی ندارد (بدهی دولت، معوقات و مستغلات) و از طرف دیگر بانک برای حفظ این سپرده‌ها راهی ندارد جز اینکه سود بسیار بالایی را ارائه دهد. این موضوع فشار چهارمی را به جریان نقدینگی وارد می‌کند که برخلاف سه عامل دیگر که از سوی دارایی‌های بانک بود از طرف بدهی‌های بانک (از طریق سپرده‌گذار) است. در واقع نه‌تنها درآمد بانک کاهش یافته بلکه هزینه‌ها نیز به شدت افزایش پیدا می‌کند. موضوعی که در واقع نقطه عطف افول و به اضمحلال رفتن نظام مالی کشور است.
در خصوص مکانیسم این بازی پانزی که عرض کردید کمی بیشتر توضیح می‌دهید؟
در طول تاریخ کشورهای بسیار زیادی بوده‌اند که بحران مالی داشته‌اند ولی الزاماً نرخ سود حقیقی بسیار بالایی نداشته‌اند. وضعیت فعلی برخی کشورهای اروپایی شاید آخرین نمونه از چنین وضعیتی باشد. حال چه اتفاقی می‌افتد که در ایران از یک طرف هم به بانک به شدت فشار وارد می‌شود و درآمدهای واقعی آن به شدت کاهش پیدا کرده است و از طرف دیگر سود بسیار زیادی ارائه می‌دهد. در واقع عاملی که این امکان را فراهم می‌کند که این دو اتفاق با هم رخ می‌دهد و برای مدت نسبتاً زیادی ادامه پیدا می‌کند ضعف شدید قسمت نظارتی بانک مرکزی و استانداردهای حسابداری موجود است. در سیستم حسابداری موجود (که البته به مرور زمان بهتر شده است) بانک‌ها می‌توانستند درآمدهایی را شناسایی کنند که اصلاً وجود خارجی نداشتند.
این درآمدهای منجمد و موهومی به چند صورت در نظام بانکی وجود دارد؟
درآمدهای موهومی به چند قسمت تقسیم می‌شوند. بخشی از این درآمدها به این صورت است که خود بانک‌ها برای بدهی‌های دولت سود شناسایی می‌کنند، سودی که الزاماً مورد تایید دولت نبوده است. در واقع بانک‌ها برای بخش زیادی از بدهی‌های دولت سودهای نسبتاً بالا 24 تا 25 درصدی شناسایی می‌کرده‌اند (با اینکه دولت اصل پول را هم نمی‌داده) و در نتیجه بدهی دولت مدام افزایش پیدا می‌کرد. در واقع عامل اصلی اختلاف‌نظر فعلی میان آمار سازمان برنامه و نظام بانکی، همان سود انباشته‌ای است که برای بدهی دولت لحاظ شده است. علاوه بر آن از آنجا که بدهی دولت جزو معوقات طبقه‌بندی نمی‌شود بانک‌ها مجبور نیستند برای آن ذخیره‌گیری کنند.
قسمت دوم درآمدهای موهومی که در واقع یکی از ابداعات غلط در نظام بانکی ایران بوده است، شناسایی جریمه دیرکرد وام‌ها به عنوان درآمد بانکی بوده است. در واقع تحت این وضعیت، وامی که بازپرداخت آن انجام نمی‌شود نه‌تنها موجب کاهش درآمد بانکی نمی‌شود بلکه حتی ممکن است با توجه به شناسایی جریمه دیرکرد و سود بدهی معوق به عنوان درآمد، موجب افزایش درآمد بانک شود. این عامل علاوه بر غیرشفاف‌کردن ترازنامه بانک‌ها باعث کژمنشی بانک‌ها و عدم نظارت لازم در حین تخصیص منابع بانکی هم می‌شود. موضوع دیگری که منجر به ایجاد درآمد موهومی می‌شد این بود که بانک‌ها می‌توانستند در بخش مستغلات معاملات ضربدری کرده یا ارزش‌گذاری غیرحقیقی بر املاک و مستغلات انجام دهند و از این طریق یک درآمد موهومی دیگر شناسایی بکنند. به طور کلی چیزی که باعث می‌شود این بازی پانزی ادامه پیدا کند، همین درآمدهای موهومی است که در ترازنامه بانک‌ها شناسایی می‌شود.
اگر بخواهیم یک تصویر کلی از نظام بانکی داشته باشیم، باید عرض کنم در فضایی قرار داریم که از یک طرف جریان نقدینگی بانک‌ها به طور مداوم در حال آسیب دیدن است و از طرف دیگر حجم دارایی‌ها و درآمدهای موهومی در حال افزایش است.
با توجه به تصویر کلی که از وضعیت فعلی نظام بانکی کشور ارائه دادید، آیا مشابه چنین وضعیتی در کشورهای دیگر دنیا اتفاق افتاده است؟
بحران مالی و بانکی در کشورهای زیادی در دنیا اتفاق افتاده است. بحران مالی بدین معنا که دارایی‌های معوق روی ترازنامه بانک‌ها تجمیع شده و موجب ورشکستگی بانک‌ها شده یا وام‌های جدیدی که بانک‌ها می‌دهند به شدت کاهش پیدا کند. اگر بخواهیم بزرگ‌ترین بحران‌های بانکی سال‌های اخیر را مثال بزنیم، می‌توان به بحران بانکی ژاپن در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 (که منجر به متوقف شدن رشد اقتصادی سریع ژاپن شد)، بحران مالی جنوب شرقی آسیا در سال 1997 و بحران مالی اخیر آمریکا اشاره کرد. به طور کلی بحران فعلی ما با وجود مشابهت‌های زیاد با بحران‌های مالی کشورهای مختلف دنیا، اختلاف‌های بسیار مهمی نیز با آنها دارد.
برای مثال در حال حاضر در ایتالیا معوقات بانکی (non-performing loan) در حدود 15 تا 20 درصد دارایی‌های بانک‌ها محسوب می‌شود. در اسپانیا نیز تجمیع حجم گسترده‌ای از این معوقات بانکی قدرت وام‌دهی بانک‌ها را به شدت کاهش داده است. اما تفاوت‌های بسیار مهم بحران ما با سایر بحران‌های مالی دنیا این است که اگرچه در بسیاری از کشورها ممکن است تا قبل از ورود به فاز بحران نرخ سود حقیقی نسبتاً بالا باشد، اما از یک مرحله‌ای به بعد این نرخ سود دیگر بالا نبوده است. در اقتصاد ایران اما شرایط فرق می‌کند. ما هم تجمیع دارایی‌های موهوم و منجمد روی ترازنامه بانک‌ها را داریم و هم نرخ سودمان بالاست. اینکه نرخ سود همزمان بالاست تنها به دلیل تجمیع دارایی‌های بد نیست. در واقع نظام حسابداری موجود که اجازه بازی پانزی را به بانک‌ها می‌دهد نیز در ایجاد این شرایط بسیار موثر است.
یکی از تفاوت‌های خوب وضعیت کنونی ما با کشورهای دیگر این است که بسیاری از کشورهایی که درگیر بحران مالی بوده‌اند با بدهی خارجی بسیار زیادی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند در حالی که ایران مشکل بدهی خارجی ندارد و بحران بانکی ما کاملاً یک بحران داخلی است. تفاوت دیگر این است که بخشی از دارایی‌های موهومی یا مشکل نقدینگی بانک‌ها به دلیل بدهی‌های دولت است و دولت در واقع یک عامل درون‌زا برای سیاستگذاری است که ما می‌خواهیم انجام دهیم. در واقع این عوامل باعث می‌شود که ما امیدوار باشیم در صورت ایجاد عزم جدی در سیاستگذاران مشکل بانکی ما قابل حل است.
تا چه حد می‌توان از تجربیات کشورهای مختلف در حل این معضلات استفاده کرد؟
به طور کلی در بحران‌های مالی اخیر جهان، قضیه بازی پانزی چندان تاثیرگذار نبوده، شاید نزدیک‌ترین نمونه، بحران مالی اخیر آمریکا بوده که ارزش‌گذاری برخی از اوراق بهادار بیشتر از ارزش حقیقی این دارایی‌ها بوده است، البته مقیاس این بازی پانزی بسیار متفاوت با مقیاسی است که ما در حال حاضر در ایران شاهد آن هستیم. اما در خصوص معوقات بانکی، وضعیت ما با کشورهای بحران‌زده دیگر بسیار مشابه است. بعد از اینکه کشورهای جنوب شرقی آسیا در سال 1997 وارد بحران مالی شدند، تعداد زیادی از شرکت‌ها قابلیت بازپرداخت وام‌های گرفته‌شده را نداشتند. راه‌حلی که برای این موضوع ارائه شد ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی (Asset management Company) بود. این شرکت‌ها به تسریع فرآیند تجدید ساختار (و بعضاً ورشکستگی) بنگاه‌ها کمک کرده و بنگاه‌های غیربهینه را هر‌چه سریع‌تر از اقتصاد خارج کرده تا میزان ضرر بانک مشخص شود. به نظر می‌رسد در خصوص برخورد با معوقات بانکی می‌توان از تجربه کشورهای دیگر دنیا استفاده کرد. همان‌طور که شرکت‌های مدیریت دارایی در بحران جنوب شرق آسیا به بازسازی شرکت‌های بزرگ و غیربهره‌ور در کره جنوبی و تبدیل به شرکت‌های تخصصی‌تر کمک کرد. یک نمونه از این شرکت‌های مدیریت دارایی در بخش املاک و مستغلات بعد از بحران وام و پس‌انداز (saving and loan crisis) در آمریکا در اوایل دهه 90 بود. در این میان شرکت C(RTC) Resolution Trust Cooperation بود که بخش زیادی از وام‌های معوق بخش مسکن و مستغلات را در خود تجمیع و اولین اوراق رهنی تجاری (Commercial Mortgage Backed Assets) را ایجاد کرد. در واقع تجمیع دارایی‌ها و تبدیل این دارایی‌ها به اوراق بهادار قابل معامله (securitize) و نقدینه کردن آنها موضوعی است که ما می‌توانیم از تجربه دنیا در این زمینه استفاده کنیم.
برای ارائه یک راه‌حل مناسب علاوه بر شناخت مشکلات، چه اطلاعات دیگری باید به دست آورد؟
قبل از اینکه بتوان نسخه‌ای برای این بحران پیچید و فهمید امکان انجام چه راه‌حلی وجود دارد باید برندگان و بازندگان وضع موجود را شناسایی کرد. چرا که برندگان در واقع گروهی هستند که بیشترین مقاومت را برای تغییر وضعیت موجود دارند و بازندگان بیشترین منتفع‌شوندگان از اصلاح وضع موجود هستند و بنابراین بیشترین همراهی را با شما خواهند داشت. البته گاهی اوقات برخی فکر می‌کنند برنده هستند در حالی که در حقیقت بازنده‌اند.
با توجه به این توضیحات به نظر شما برندگان اصلی وضع موجود چه کسانی هستند؟
اگر بخواهیم در خصوص برندگان وضع موجود صحبت کنیم در واقع تنها می‌توانیم به برندگان کوتاه‌مدت (یا حتی برندگان گذشته) اشاره کنیم. چراکه زمانی که این بحران به اوج خود برسد با یک بازی باخت-باخت سروکار خواهیم داشت که همه در آن بازنده‌اند. اما در کوتاه‌مدت برنده اصلی وضعیت کنونی دولت بوده است. دولت در مقاطع مختلف در 10 تا 12 سال گذشته بسیار بیشتر از منابعی که داشته هزینه کرده است. در واقع دولت هیچ دغدغه‌ای برای کاهش هزینه‌ها نداشته است. بحث انتخابات یا انگیزه‌های پوپولیستی دولت‌های قبلی نیز نمونه‌ای از این افزایش هزینه‌ها بوده است. بنابراین برای تامین بخش زیادی از این هزینه‌های غیرضروری به منابع بانکی متوسل شده است. پس نهادی که شاید بیشترین مقاومت را در تغییر شرایط موجود داشته باشد، خود دولت خواهد بود. البته در حال حاضر چون در حال رسیدن به فاز نهایی این بحران هستیم، احتمالاً انگیزه‌های دولت با قبل بسیار متفاوت باشد. اگر دولت‌ها تا قبل از این گمان می‌کردند فاصله‌شان تا بحران بانکی بیش از دوره ریاست‌جمهوری‌شان است و در نتیجه انگیزه کافی برای خوش‌حساب بودن نسبت به نظام بانکی را نداشتند، الان به مقطعی رسیده‌ایم که در صورت ادامه وضع موجود فاصله رسیدن به بحران احتمالاً بسیار کمتر از طول دوران ریاست‌جمهوری است. به همین دلیل شاید در شرایط کنونی دولت نیز انگیزه‌هایی برای یافتن راه‌حلی برای بهبود شرایط موجود داشته باشد.
برنده‌های دوم وضع موجود، بنگاه‌های نزدیک به نظام بانکی بودند. بنگاه‌هایی که دریافت‌کننده تسهیلات مالی کلان بدون ارزیابی مناسب بودند. بنگاهی را تصور کنید که یک وام کلان با نرخ پایین دریافت کرده و این بنگاه نسبت به بازپرداخت این وام اقدامی نمی‌کند و بانک نیز به دلیل اینکه سود این بدهی و جریمه دیرکرد آن را جزو درآمدهای خود شناسایی کرده است، انگیزه‌ای برای فشارآوردن روی بنگاه برای بازپرداخت بدهیاش ندارد. اما این بنگاه با این پول در حوزه‌های مختلف کسب درآمد می‌کند و بعضاً حتی این پول را در بانک دیگری گذاشته و سود آن را دریافت می‌کند. البته ممکن است این بنگاه‌ها نیز به دو دلیل نفعی که از این قضیه می‌بردند کمتر شده باشد. دلیل نخست این است که در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی شرایط سخت‌تری را برای شناسایی جریمه دیرکرد به عنوان درآمد روی بانک‌ها لحاظ کرد و این موضوع انگیزه بانک را برای حفظ وضع موجود کمتر کرد و باعث شد تا بانک‌ها در‌صدد تسویه برخی از معوقات خود برآیند. (هرچند مادامی که بخش نظارت بانک مرکزی کیفیت وام‌های کلان را بررسی دقیق نکند این احتمال وجود دارد که بعضاً بانک‌ها وام‌های معوق را در قالب یک وام جاری جدید درآورند و عملاً ترازنامه بانک‌ها غیرشفاف‌تر از گذشته نیز شود). دلیل دوم این است که در وضع موجود منابع جدیدی وجود ندارد که بنگاه‌ها از آنها منتفع شده و وام‌های جدید بگیرند. ولی به هر حال این بنگاه‌ها گروهی هستند که شاید نسبت به اصلاح وضع موجود از خود مقاومت نشان دهند. گروه سومی که به عبارتی با استفاده از وضعیت کنونی، امروز خود را به فردا رساندند، بانک‌های ناسالم بوده‌اند. به‌طور خاص برخی از بانک‌هایی که خیلی زودتر باید وارد فرآیند انحلال و ادغام می‌شدند و هیات‌مدیره و سهامدارانش به طور کلی تغییر می‌کردند تا بانکی سالم‌تر به وجود آید، با شروع این بازی پانزی، توانستند انحلال خود را چندین سال به تعویق انداخته و به حیات خود برای چند سال دیگر ادامه دهند.
دسته چهارمی که در کوتاه‌مدت از این شرایط منتفع شدند ولی احتمالاً در آینده هزینه زیادی باید بدهند، سپرده‌گذاران بودند؛ علی‌الخصوص سپرده‌گذاران کلان و نهادی. به طور مثال افرادی که سپرده‌های بسیار بزرگ داشتند، از نظام بانکی سودهای بیش از 24 تا 25درصدی دریافت کردند. این در حالی است که اقتصاد کلان ما بدون بخش نفت حداکثر رشد یک تا دو‌درصدی داشته است. این بدان معناست که منابع از بخش مولد اقتصاد با نرخی نزدیک 10 درصد در سال در حال خارج شدن است و سهم بخش غیرمولد در اقتصاد در حال بزرگ‌تر شدن است. پس می‌توان نتیجه گرفت که سپرده‌گذاران و علی‌الخصوص سپرده‌گذاران کلان یکی از منتفع‌شوندگان کوتاه‌مدت وضع موجود هستند. در بلندمدت اما تداوم وضع موجود به احتمال قریب به یقین منجر به ایجاد ابرتورمی خواهد شد که در واقع ارزش سپرده‌های آنها در نظام بانکی را به شدت کاهش خواهد داد. بنابراین آنها نیز نمی‌توانند در میان‌مدت از وضعیت فعلی سود ببرند.
در مورد برندگان صحبت کردیم، چه گروه‌هایی در بحران موجود بیشترین هزینه را داده‌اند؟
به نظر من اولین و اصلی‌ترین بازنده وضع موجود، بخش حقیقی اقتصاد است. اگر نظام بانکی عملکرد خوبی داشته باشد منابع مالی به سمت بنگاه‌های مولد رفته و موجب رشد اقتصادی می‌شود. به نظر می‌آید در حال حاضر نظام مالی ما نه‌تنها واسطه‌گری مالی (financial intermediation) انجام نمی‌دهد بلکه موجب تضعیف فرآیند واسطه‌گری مالی نیز می‌شود. به این معنا که وقتی با نرخ سود موهومی در اقتصاد مواجه باشید، نظام بانکی نه‌تنها به توزیع بهینه منابع مالی کمک نمی‌کند بلکه عامل خروج سرمایه از بخش مولد اقتصاد و تخصیص آن به فعالیت‌های غیراقتصادی می‌شود. مثلاً وقتی نرخ بازگشت سرمایه حقیقی (نرخ بازگشت سرمایه اسمی منهای تورم) اقتصاد ما در حدود یک درصد است، فعالیت‌های اقتصادی که بازگشت سرمایه آن در حدود سه تا چهار درصد باشد از نظر عامل اقتصادی یک فعالیت مولد تلقی می‌شود. ولی وقتی نرخ سود حقیقی ما در حدود 15 درصد (به مدد درآمدهای موهومی) باشد، این سیگنال را به بازیگران اقتصادی می‌دهد که اگر بازگشت حقیقی سرمایه‌گذاری شما 15 درصد نیست، فعالیت اقتصادی شما احتمالاً اشتباه است. در واقع دماسنج کل اقتصاد کلان ما غلط است. ممکن است تعداد زیادی پروژه با نرخ بازگشت سرمایه 4 تا 15درصدی وجود داشته باشد که از نظر اقتصاد کلان به شدت مولد هستند ولی یک عامل اقتصادی وقتی نرخ سود 15درصدی را مشاهده می‌کند، ترجیح می‌دهد این فعالیت را انجام ندهد و به جای آن سرمایه خود را در بانک قرار داده و از سود آن استفاده کند. این در حالی است که بخشی از نظام بانکی هیچ فعالیت مولد اقتصادی انجام نمی‌دهد و به حساب‌سازی مشغول است و در واقع اقتصاد کلان را بزرگ نمی‌کند. به عبارت دیگر بازنده اصلی وضع موجود بخش مولد اقتصاد و آحاد مردم هستند. زیرا وجود این نرخ سود بالا منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری شده است و در میان‌مدت هم می‌تواند تبدیل به تورم بالا بشود.
در مورد مهم‌ترین بازنده وضع موجود صحبت کردید، چه گروه‌های دیگری از این شرایط ضربه می‌خورند؟
بازنده دوم، بانک‌های سالم یا سالم‌تر هستند. در واقع ترکیب ضعف نظارتی بانک مرکزی و تصور مردم بر اینکه سپرده‌های آنان در شبکه بانکی کاملاً حفاظت‌شده است باعث می‌شود که بانک‌های سالم در تعیین نرخ سودشان دنباله‌رو بانک‌های ناسالم باشند و این نرخ سود بالاتر از سود واقعی ترازنامه بانک‌ها باعث سرایت بیماری بانک‌های ناسالم و فراگیرشدن آن می‌شود. بازنده سوم این قضیه که شاید در فازهای اول بحران چندان مشخص نباشد ولی در فازهای نهایی به خوبی خود را نشان می‌دهد، خود دولت است. دولت به دو دلیل می‌تواند بازنده باشد. دلیل نخست این است که با شروع شدن بازی پانزی نرخ‌های سود اقتصاد افزایش پیدا می‌کند و هزینه‌های مالی دولت برای تمدید بدهیاش (roll over) افزایش می‌یابد. اگر فرض کنیم بدهی دولت به نظام بانکی و پیمانکاران حدود 250 هزار میلیارد تومان است وقتی نرخ سود 25 درصد باشد 5 /62 هزار میلیارد تومان هزینه‌ای است که دولت باید سالانه فقط برای سود بدهیاش پرداخت کند. حال فرض کنید این نرخ به جای 25 درصد 15 درصد بود، این کاهش نرخ باعث می‌شد تا دولت سالانه در حدود 25 هزار میلیارد تومان در هزینه‌هایش صرفه‌جویی کند. بنابراین کاهش نرخ سود در شرایط موجود می‌تواند با قراردادن بدهی دولت در مسیر ثبات، افزایش اشتغال و پایدارسازی تورم موجب انتفاع دولت شود.
راه‌حل‌های اصلاح وضع موجود چیست؟ در این میان دولت چه نقشی در تغییر وضعیت موجود دارد؟
همان‌طور که در ابتدای بحث گفتم، این بحران از چهار عامل نشات گرفته است که بزرگ‌ترین عامل آن خود دولت بوده است. در واقع دولت از یک‌سو نقدینگی بانک‌ها را به شدت دچار مشکل کرد، و از سوی دیگر با برداشت شدید از منابع بانکی نرخ سود اقتصاد را به سطوح بالایی رساند. بنابراین اولین و مهم‌ترین قسمت راه‌حل از خود دولت می‌گذرد به این صورت که دولت اولاً نباید هیچ‌گونه برداشتی از منابع بانکی داشته باشد، در واقع این موضوع باید به خط قرمز دولت تبدیل شود که اگر دارایی کافی برای انجام کاری را نداشتیم یا باید به نحوی افزایش درآمد داشته باشیم یا هزینه‌ها را کاهش دهیم و به هیچ وجه نباید به منابع بانکی چشم داشت. نکته دوم این است که نه‌تنها دولت نباید اجازه برداشت اضافه از منابع بانکی داشته باشد بلکه باید برای سود بدهی‌های موجود، جریان نقدی ایجاد کند. یعنی اگر بدهی‌های دولت به نظام بانکی 120 هزار میلیارد تومان باشد، باید بتواند برای بازپرداخت سود آن جریان نقدی ایجاد کند. دو پرسش در این خصوص مطرح می‌شود: نخست اینکه مبنای بدهی‌های دولت چقدر باید باشد و دوم اینکه سودی که برای این بدهی‌ها باید پرداخت کند چه مقدار باید باشد؟ در واقع ما با یک بردار دومولفه‌ای مواجه هستیم. نکته مهمی که دولت می‌تواند در خصوص آن وارد مذاکره شود این است که به جای اینکه دولت روی این موضوع پافشاری کند که بدهیاش به نظام بانکی 60 هزار میلیارد تومان است نه 120 هزار میلیارد تومان، بهتر است رقمی نزدیک به همان 120هزار میلیارد تومان مورد نظر نظام بانکی را قبول کرده و این بدهی را تبدیل به اوراقی کند که بتوان از آن به عنوان وثیقه در بازار بین‌بانکی و در استقراض از پنجره تنزیل بانک مرکزی استفاده کرد. ولی سود این اوراق نزدیک به 15 تا 16 درصد است. البته اگر نرخ سود در کل اقتصاد کلان کاهش پیدا نکند این اقدام به‌تنهایی منجر به ضرردهی بانک‌ها می‌شود. اما اگر بانک مرکزی نظارت خود را تقویت کرده و بانک‌ها نتوانند درآمدهای موهومی برای خود شناسایی کنند (و بانک‌های ناسالم وارد فرآیند انحلال و ادغام بشوند)، به نظر بنده نرخ سود اسمی اقتصاد به 14 تا 15 درصد کاهش پیدا خواهد کرد و در نهایت عملاً بانک‌ها نیز متضرر نخواهند شد.
با فرض اینکه دولت در مذاکراتی که عرض کردید موفق شود و مرحله نخست اصلاح نظام بانکی با موفقیت انجام شود، آنگاه ضررهای باقیمانده در نظام بانکی چگونه باید میان افراد ذی‌نفع تقسیم شود؟
باید عرض کنم که اولاً راه‌حلی را نمی‌توان متصور شد که در آن دولت رفتاری را که در گذشته داشته، ادامه دهد. در واقع در صورت تداوم رفتار گذشته دولت اجتناب از یک بحران تقریباً غیرممکن است. شاید حدود 50 درصد از مشکلات ناشی از دارایی‌های موهوم با اقدامی از سوی دولت که در پرسش قبل عرض کردم درست شود. حال فرض کنیم بانکی وجود دارد که حتی پس از صاف‌کردن بدهی‌های دولت، به دلایل مختلف همچنان دارایی‌هایش 30 درصد کمتر از بدهی‌هایش است. حال پرسش این است که ضرر این بانک را به چه شکل میان سهامداران، سپرده‌گذاران، بانک مرکزی، دولت و حتی نظام بانکی تقسیم بکنیم؟ سهامدار بانکی در واقع همواره اولین فردی است که باید هرگونه ضرری را جذب کند. به عبارتی می‌توان بخشی از تقصیر را نیز به گردن سهامداران انداخت. البته در نظام بانکی کشور بخش زیادی از این سهامداران همان دریافت‌کنندگان وام‌های معوق‌اند. در واقع انگیزه اصلی خرید سهام‌های بلوکی نظام بانکی این نبوده که از سود نظام بانکی منتفع شوند بلکه به این دلیل بوده که وقتی شما سهامدار یک بانک باشید با دسترسی به سپرده‌های مردمی می‌توانید منابع بانک را به سمت زیرمجموعه‌های خود هدایت کنید.
گروه دومی که از وضع بد موجود منتفع شدند و حالا باید هزینه بپردازند خود سپرده‌گذاران هستند. سپرده‌گذارانی که سودهای بالاتری از نرخ سود واقعی اقتصاد دریافت کردند. البته باید به این نکته توجه کرد که ما دو نوع سپرده‌گذار داریم. سپرده‌گذار خرد و سپرده‌گذار کلان. فرض کنید ما دو بانک داریم، بانک A بانک سالم و بانک B بانک غیرسالم است. سپرده‌گذار خرد نرخ سودی که از بانک A یا بانک B دریافت کرده چندان تفاوتی ندارد. پس از آنجا که سپرده‌گذاری که در بانک A سرمایه‌گذاری کرده با سپرده‌گذاری که در بانک B حساب باز کرده است تفاوت زیادی ندارد، چندان عادلانه نخواهد بود که بگوییم تقصیر آن سپرده‌گذاری بوده که در بانک B حساب باز کرده است و فقط او باید ضرر بدهد. چرا که از آنجا که سپرده‌گذاران خرد به کل نظام بانکی اعتماد کرده‌اند، بانک مرکزی باید نقش نظارتی خود را به خوبی ایفا می‌کرد. به این ترتیب اینکه بخشی از ضرر بانکی که دارایی‌هایش از سپرده‌هایش کمتر است به وسیله سپرده‌گذاران خرد آن بانک جبران شود نه عملی خواهد بود و نه منطقی چراکه نظام بانکی باید همواره اعتماد سپرده‌گذاران خرد را جلب کند. ولی قضیه سپرده‌گذاران کلان، کمی فرق می‌کند. سپرده‌گذاری که مثلاً 50 میلیارد تومان در بانکی گذاشته است، به دنبال سود غیرمتعارفی است که عموماً بانک‌های مشکل‌دار آن را می‌دهند کما‌اینکه نرخ سودی که به سپرده‌های کلان داده می‌شود شاید تا پنج درصد بیشتر از نرخ سود سپرده‌های خرد باشد. برای مثال اگر سود مرکب پنج درصد را در طول چهار، پنج سال محاسبه کنید، بیشتر از 20 درصد اصل سپرده خواهد شد. پس واقعاً اشکالی نخواهد داشت که این‌گونه تصور کنیم بخشی از ضرر بانکی را که وارد فرآیند بازیابی و انحلال (recovery and resolution) می‌شود پس از سهامداران، سپرده‌گذاران کلان متحمل شوند. در واقع از نظر من، این افراد همان گروه‌هایی هستند که در چند سال گذشته به مراتب سود بیشتری از سپرده‌گذاران خرد دریافت کرده‌اند بنابراین عادلانه خواهد بود که اضافه سودی که طی سالیان گذشته دریافت کردند از سپرده‌هایشان کسر شود. به طور مثال می‌توان گفت در صورت کسری منابع بانک حداکثر تا 25 درصد از سپرده‌های کلان می‌تواند صرف جبران ضرر بانک شود.
پس از سهامداران و سپرده‌گذاران کلان نوبت به ترکیبی از دولت و بانک مرکزی می‌رسد که مابقی ضرر را متحمل شوند. برای بانک ورشکستگی معنای چندانی ندارد، بانکی که وارد فرآیند بازیابی و انحلال می‌شود به این معنا نیست که ورشکسته می‌شود. در واقع این فرآیند به این صورت انجام می‌شود که دارایی‌های خوب بانک جدا شده و در بانک خوب دیگری ادغام می‌شود و قسمت بد است که وارد فرآیند انحلال می‌شود. وقتی می‌گوییم ضرر را دولت جبران می‌کند به این معناست که پس از انتقال سپرده‌گذاران خرد و دارایی‌های خوب (و ارزش حقیقی دارایی‌های بد) به بانک خریدار، ممکن است میزان سپرده‌های خرد و بخشی از سپرده‌های کلانی که ضرر آن را قبلاً متقبل شده بیشتر از دارایی‌هایی باشد که به بانک جدید منتقل کرده است، اینجاست که دولت وارد عمل می‌شود و کسری این دارایی‌ها را جبران می‌کند.
شما به عنوان یک اقتصاددان، برای تقسیم ضرر میان دولت و بانک مرکزی چه مکانیسمی را پیشنهاد می‌دهید؟
در ابتدا اجازه دهید نکته‌ای را عرض کنم. اگر شما از بانک مرکزی منابع اضافی برداشت کنید و این اضافه برداشت هیچ‌وقت بازنگردد، قطعاً تورم‌زا خواهد بود. ولی اگر اضافه برداشتی باشد که طی چند ماه یا حداکثر یک تا دو سال به بانک مرکزی برگردد ایجاد تورم چندانی نخواهد کرد. در واقع این همان کاری است که بانک‌های مرکزی در همه‌جای دنیا با عنوان تزریق نقدینگی موقت انجام می‌دهند. بانک مرکزی نباید از تزریق نقدینگی کوتاه‌مدت در شرایط بحران مالی که در آن سرعت گردش پول کاهش می‌یابد ترسی داشته باشد. در واقع این تزریق زمانی خطرناک است که بانک مرکزی منابعی را تزریق کند که پروژه‌ای را در مقیاس بلندمدت تامین مالی کند (مانند اتفاقی که در مورد مسکن مهر افتاد).
پیشنهاد خاصی که من برای تقسیم ضرر میان دولت و بانک مرکزی دارم به این صورت است که صندوقی به نام صندوق تجدید ساختار نظام مالی ایجاد شود و منابع اولیه آن یکی از صندوق توسعه ملی با تامین مالی حدود 30 هزار میلیارد تومانی باشد، منبع دوم می‌تواند یک خط اعتباری از بانک مرکزی تا حدود 30 هزار میلیارد تومان باشد و منبع سوم مالیات بر سپرده‌هاست که در سال اول از 10 درصد شروع شده و به مرور و با بهبود سلامت نظام بانکی به تدریج به 20 تا 25 درصد در سال‌های آینده برسد. البته نظام قانونی درآمد حاصل از مالیات بر سپرده باید به نوعی باشد که تا قبل از اصلاح ساختار نظام مالی فقط صرف اصلاح ساختار نظام مالی شود یعنی صرف بانک‌هایی که وارد فرآیند بازیابی و انحلال می‌شوند یا صرف تزریق سرمایه جدید به صورت convertible debt در بانک‌های نسبتاً سالم شود (مانند آنچه در TARP انجام شد). بعد از طی فرآیند اصلاح ساختار نیز اولویت اول منابع حاصل از مالیات بر سود سپرده باید صرف بازپرداخت بدهی‌های بانک مرکزی شود و اولویت بعدی بازپرداخت بدهی صندوق توسعه ملی باشد و در اولویت بعدی باید به بازپرداخت سود بدهی‌های دولت تخصیص پیدا کند. مزیت این کار در کوتاه‌مدت ایجاد منبعی برای بازپرداخت خط اعتباری بانک مرکزی و جلوگیری از افزایش بلندمدت پایه پولی است و در درازمدت منبع مالی برای پایداری بدهی‌های دولت ایجاد می‌کند. به نظر بنده مالیات بر سود سپرده‌ها ابزار مناسبی برای پایداری بدهی دولت خواهد بود. زیرا هر وقت نرخ سود اقتصاد بالا برود درآمد مالیات بر سود سپرده‌ها هم بالا رفته و از آن طرف هزینه مالی دولت برای تمدید بدهیاش نیز بالا می‌رود. در واقع هزینه و درآمدی است که آنها همزمان با هم کاهش یا افزایش پیدا می‌کنند.
به طور خلاصه راه‌حل پیشنهادی من به این صورت است که اگر بانکی بعد از جاری شدن بدهی دولت همچنان دارای کسری بود ابتدا این کسری را از سهامداران، سپس از سپرده‌گذاران کلان (تا سقفی محدود) و در آخر اگر مقداری باقی ماند از منابع صندوق تجدید ساختار نظام مالی (که از سوی ترکیبی از مالیات بر سود سپرده‌ها، قرض از صندوق توسعه ملی و خط اعتباری از بانک مرکزی تامین می‌شود) بگیرد.
علاوه بر مواردی که اشاره کردید چه نکات دیگری باید برای اصلاح نظام بانکی لحاظ شود؟
در واقع مساله مهم در نظام بانکی ایران، نظام حسابداری و نظام نظارتی بانک مرکزی است که امکان شناسایی درآمدهای موهوم و تجمیع آنها را روی ترازنامه بانک می‌دهد. در واقع تا هنگامی که اصلاح نظارت بانک مرکزی بر قوانین سیستم حسابداری و نظام نظارتی انجام نشود هیچ‌کدام از این اقدامات به‌تنهایی موثر نخواهد بود. مزیت کوتاه‌مدت اصلی اصلاح نظارت بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی به نرخی است که اقتصاد کلان می‌تواند آن را حمایت کند. درواقع محال است نظارت بانک مرکزی درست باشد و درآمدهای موهوم به درستی شناسایی شود و نظام بانکی ما نرخ سود 22 درصد ارائه بدهد. اگر این اقدامات را انجام بدهد نرخ سود قطعاً به نرخ تورم یا کمی بیشتر از آن نزدیک می‌شود. بدون این اقدامات هیچ‌کدام از قسمت‌های قبلی که اشاره کرده‌ام اتفاق نخواهد افتاد. اگر نرخ سود اقتصاد به 14 تا 15 درصد برگردد بانک‌های سالم‌تر هم از طرف دارایی‌هایش و هم از سوی هزینه‌هایی که می‌دهد کمک می‌شود و این باعث سرعت بخشیدن به سیستم بانک‌ها برای بازگشت به حالت عادی می‌شود. نکته دوم این است که بانک مرکزی باید سپرده‌های خرد در تمام نظام بانکی را تضمین کند. یعنی حتی اگر بانکی وارد فرآیند بازیابی و انحلال شود این سپرده‌ها با سود آنها به بانک جدید که با بانک قبلی ادغام شده، پرداخت می‌شود. منابع این تضمین هم همان‌طور که صحبت شد از منابع صندوق تجدید ساختار نظام مالی تامین خواهد شد. در حال حاضر در ایران صندوق ضمانت سپرده وجود دارد اما منابع در اختیار آن کافی نیست. از این‌رو تضمین سپرده‌ها می‌تواند به صورت پرداخت مستقیم صندوق تجدید ساختار نظام مالی یا وام صندوق تجدید ساختار نظام مالی به صندوق ضمانت سپرده با بازپرداخت در زمان‌های آتی صورت بگیرد. بحث سوم این است که بانک مرکزی باید بانک‌های بسیار بد را هر چه سریع‌تر وارد فرآیند بازیابی و انحلال کند و برای بانک‌های در منطقه خطر ایجاد محدودیت‌های شدید از جمله محدودیت در استفاده از منابع بازار بین‌بانکی، محدودیت در میزان رشد بدهی‌ها و محدودیت در نرخ سود پیشنهادی بکند.
بحث چهارم قاعده‌مند کردن پنجره تنزیل بانک مرکزی و محدود کردن آن استقراض همراه با وثیقه و قرار دادن نرخ سود استقراض از بانک مرکزی برابر با نرخ سود بازار بین‌بانکی به‌علاوه یک مارجین محدود (مثلاً یک درصد) است.
در مورد دو عامل دیگر ایجاد بحران نقدینگی نظام بانکی یعنی بنگاه‌های اقتصادی و بحث مستغلات چه راه‌حل‌هایی می‌توان ارائه داد؟
در خصوص بخش بنگاه‌های اقتصادی راه‌حلی که در کشورهای مختلف دنیا امتحان شده، شرکت‌های مدیریت دارایی (Asset management company) بوده‌اند که بنگاه‌های بزرگ را کنترل کردند. بعد از ورشکستگی کنترل این بنگاه‌های بزرگ به این شرکت‌های مدیریت دارایی منتقل می‌شود و این بنگاه‌های مدیریت دارایی طی دو، سه سال این بنگاه‌ها را بازسازی کرده و به حالت اقتصاد طبیعی برمی‌گردانند و بدهی‌ای که به بانک داشته‌اند مجدداً مذاکره شده و به مقداری تغییر می‌کند که در چند سال آینده بنگاه اقتصادی قابلیت بازپرداخت آن را داشته باشد. و این‌گونه این بنگاه طی فرآیندی یک تا دوساله به بخش مولد اقتصاد برمی‌گردد. البته در این راه ممکن است بنگاه‌هایی باشند که کاملاً منحل شوند.
از نظر من برای بخش مستغلات می‌توان دو کار مهم و جدی انجام داد که به بانک‌ها کمک خواهد کرد تا جریان نقدینگی خود را بهبود بخشند. از آنجا که قیمت مسکن در نقاط مختلف بسیار متفاوت است و این دارایی‌ها در برخی مناطق خاص بیش از حد عرضه شده‌اند، پیشنهاد اول من این است که در دوره زمانی مشخص در آینده مثلاً در پنج سال یا 10 سال آینده در مناطقی که ما بیشتر از حد عرضه مسکن داشته‌ایم هیچ‌گونه جواز ساخت جدیدی داده نشود یا قیمت بسیار بالایی برای صدور جواز در نظر گرفته شود (قیمتی که فقط در شرایط خیلی خاص برای فرد به‌صرفه باشد) و به موازات آن می‌توان قانون صدور مجوز در مناطق محروم شهر را هم تغییر داد و تسهیل کرد. این امر می‌تواند باعث بهبود قیمت مستغلات در آن مناطق شود و عوامل دیگر وقتی اطلاع داشته باشند که در چند سال آینده هیچ سازه جدیدی به وجود نمی‌آید از همین موارد موجود استفاده خواهند کرد. این امر از یک طرف با اثر قیمتی به کمک بانک‌ها می‌آید و از طرف دیگر منابع اقتصادی ما وارد بازاری نمی‌شود که از قبل با عرضه بیش از حد مواجه است.
پیشنهاد بعدی من درست کردن REIT)Real Estate Investment Trust)هاست. در شرایطی که نقدینگی پایین و بازگشت سرمایه سپرده‌های بزرگ خیلی بیشتر از سپرده‌های کوچک است برای پروژه‌های بزرگ مثل پارک‌های تفریحی که مثلاً هزار میلیارد تومان ارزش دارند، به ندرت یک خریدار واحد وجود دارد. در این شرایط نقدشوندگی این پروژه‌ها و مستغلات بزرگ بسیار کمرنگ می‌شود. پیشنهاد بنده این است که با قرارگرفتن این مستغلات در REIT مالکیت این پروژه‌ها می‌تواند به قسمت‌های کوچکی تقسیم شود که حتی شهروندان عادی هم بتوانند یک بخشی از این سهام را خریداری کنند. به دلیل کمتر بودن هزینه‌های مبادله این سهام از مبادله خود مستغلات این کار قابلیت نقدشوندگی این مستغلات را نیز بالا می‌برد.
در پایان می‌خواهم تاکید کنم که در شرایط حاضر ما بر سر یک دو راهی بسیار مهم قرار داریم. یا حاضر به انجام اصلاحات بنیادی و پرداخت برخی هزینه‌های کوتاه‌مدت می‌شویم و قطار اقتصاد را به مسیر توسعه و بهبود عدالت اجتماعی از طریق رشد پایدار باز‌می‌گردانیم یا به وضع موجود ادامه می‌دهیم و سپرده‌گذاران و دولت و بخش حقیقی اقتصاد از طریق رشد بسیار پایین و تورم بالا هزینه گزافی خواهند داد.
