شناسه خبر : 29874 لینک کوتاه

صدور حکم خلع لباس برای حسن آقامیری

هاشمی و حناچی اخبار اخذ عوارض از معابر و تونل‌ها را تکذیب کردند

حسن آقامیری، روحانی جوانی که از چهره‌های مشهور در فضای مجازی است، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام اعلام کرد که به حکم قاضی شعبه دوم کیفری دادگاه ویژه روحانیت به دو سال حبس تعلیقی و خلع لباس دائم محکوم شده است. او نوشت: «بعد از ده پانزده سال بردن و آوردن و بازداشت کردن و ریختن تو محل کار و انفرادی و... با شکایت دادستان ویژه تهران و به حکم قاضی شعبه دوم کیفری در دادگاه ویژه به ریاست دادستان کل کشور آقای منتظری بالاخره آقایون حکمشون رو صادر کردند. دو سال زندان که البته لطف کردند پنج سال تعلیقش کردند و خلع لباس دائم.»

بلافاصله واکنش‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره علت این موضوع آغاز شد. خبرگزاری رسمی حوزه به نقل از «یک مقام آگاه در دادسرای ویژه روحانیت» درباره خلع لباس شدن آقامیری نوشت: «این موضوع در دادگاه ویژه روحانیت تهران بررسی شده و حکم وی بدوی است و حق تجدیدنظر دارد.» بر اساس گزارش این خبرگزاری این «مقام آگاه» اتهام‌های آقامیری در این پرونده را هتک حیثیت، توهین به مقدسات و تشویش اذهان عمومی برشمرد.

اما آقامیری کیست؟ خبرگزاری ایسنا در گزارشی درباره این روحانی نوشت: مخالفان او اسمش را گذاشته‌اند: «روحانی تلگرامی»! و او را یک آخوند منحرف می‌دانند اما طرفدارانش او را یک روحانی متفاوت می‌دانند و معتقدند که او آخوند روشنفکر زمانه خودش است. سیدحسن آقامیری یکی از روحانیون معروف چند سال اخیر به ‌ویژه در میان جوانان است و از تمام ظرفیت‌های رسانه‌های موبایلی امروز برای به اشتراک گذاشتن سخنرانی‌هایش استفاده می‌کند. صفحه اینستاگرام او بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دنبال‌کننده دارد. منبرهای او معمولاً به صورت زنده از صفحه‌اش پخش می‌شوند و کلیپ‌هایی نیز توسط دوستداران او از سخنرانی‌هایش منتشر می‌شوند که بازدیدکننده‌های قابل توجهی دارند. درآمد سیدحسن آقامیری وابسته به روحانیت نیست. او کاروکاسبی شخصی خودش را دارد؛ به گفته خودش مشاور یک شرکت خصوصی است و کار آزاد هم دارد. او به مجله «همشهری جوان» گفته از حوزه علمیه شهریه نمی‌گیرد و تحت پوشش بیمه حوزه هم نیست. او همچنین گفته است که نه به منبر وابستگی دارد و نه به درآمد حاصل از آن. آقامیری در یکی از سخنرانی‌هایش گفته است:‌ «... اهل بیت (ع) کار می‌کردند اما برخی تصور می‌کنند که اهل بیت (ع) دست به خاک می‌زدند طلا می‌شد و کاری انجام نمی‌دادند، در حالی که این‌گونه نیست. همه آنها شاغل بودند. در یکی از هیات‌های قم سوال کردم که شغل حضرت ابوالفضل(ع) چه بود؟ هیچ‌کس نمی‌دانست. به آنها گفتم می‌دانید چرا نمی‌دانید؟ چون نمی‌دانید شغل من و امثال من چیست؛ چون اگر حضرت ابوالفضل (ع) شغل داشته باشد حاج‌آقا هم باید شغل داشته باشد؛ بنابراین ابوالفضلِ ذهن شما باید بیکار باشد تا بیکاری ما [روحانیون] توجیه شود.» او در یکی دیگر از سخنرانی‌هایش انتقاد تندی به یکی از شرکت‌های خودروسازی ایرانی کرده: «ایران‌خودرو یه قرآن می‌ذاره تو داشبورد! خجالت داره. اون خیانت به قرآنه. تو کارِت رو قرآنی انجام بده. اونی که ماشین قرآنی تولید می‌کنه «بنز» و «بی‌ام‌و» آلمان هست نه تو!» آقامیری در سخنرانی دیگری گفته است: یه خدایی براتون درست کردند که ایستاده آدما رو آویزون کنه، بسوزونه، آب جوش بهشون بده بخورن. اینا چرندیاته بهتون می‌گن. یه مشت دری‌وری بهتون میگن.

37 ضربه شلاق برای به کار بردن عنوان «افراطی»

با حکم شعبه 106 دادگاه کیفری شهر یزد، غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد، به دلیل به‌کار بردن عنوان «افراطی» علیه شاکی پرونده سپنتا نیکنام به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و تحمل 37 ضربه شلاق محکوم شده است. رئیس شورای شهر یزد همان فردی است که در آغاز دوران تعلیق سپنتا نیکنام، در صحن شورای این شهر گفته بود: «مجری ابلاغ حکم تعلیق عضو زرتشتی شورا نمی‌شوم و در صورت قطعی شدن این حکم، از ریاست شورا استعفا می‌دهم.»

امروز شاکی پرونده رئیس شورای شهر یزد علی‌اصغر باقری است؛ همان فردی که به دلیل رای نیاوردن در انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از ورود به شورای شهر یزد بازماند، اما با شکایت از عضویت سپنتا نیکنام،‌ عضو زرتشتی شورای شهر یزد، ماه‌ها جنجال‌آفرینی کرد. شکایت باقری به دیوان عدالت اداری به تعلیق 9ماهه عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد منجر شد. روزنامه «همشهری» در این باره نوشت: «شکایت باقری از عضویت نیکنام به دلیل زرتشتی بودنش در شورای شهر یزد -بر اساس قاعده نفی سبیل- چنان مسیر پرپیچ‌وخمی را در جریان سیاسی کشور به وجود آورد که همه ارگان‌های تصمیم‌گیر نظام از مجلس، صاحب‌نظران سیاسی و مجمع تشخیص مصلحت‌نظام را علیه نظر فقهای شورای نگهبان بسیج کرد و در نهایت هم با قانون‌نویسی دوباره مجلس شورای اسلامی و ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام رای به بازگشت دوباره نیکنام به شورای شهر یزد داده شد؛ مسیری که بسیاری از عقلای نظام طرح آن را در شرایط فعلی کشور مناسب نمی‌دیدند و اتحاد افکار عمومی برای بازگرداندن نیکنام به کرسی نمایندگی‌اش در شهر یزد را مطالبه‌ای غیرقابل اغماض می‌دانستند؛ هرچند مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیکل پرپیچ‌وخمی قریب به هفت‌ماه پیش نیکنام را به شورای شهر بازگرداند، اما هنوز حواشی این بازگشت ادامه دارد و حالا دامن نخستین مدافع عضو زرتشتی شورای شهر یزد را گرفته و او را در آستانه 66سالگی به تحمل 37 ضربه شلاق و پرداخت 100 هزار تومان جریمه نقدی محکوم کرده است.» غلامعلی سفید در گفت‌وگو با همین روزنامه ماجرا را این‌طور شرح داده است: «پاییز سال گذشته بود که در پی شکایت یکی از اعضای علی‌البدل شورای شهر یزد و ایجاد مانع در حضور سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی این شورا، بنده مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌های سراسری انجام دادم و در آن مصاحبه فرد شاکی را وابسته به جناح افراطی نامیدم. بعد از انتشار این مصاحبه فرد مذکور سریعاً به دستگاه قضایی مراجعه کرد و از من به خاطر به‌کار بردن لفظ افراطی در مورد او اعلام شکایت کرد. من هم همان موقع و همین حالا تاکید کردم که «افراطی» فحش یا ناسزا نیست بلکه وابستگی به جریان یا جناح سیاسی را مشخص می‌کند هرچند ما به اعتدال اعتقاد داریم و افراط را در هیچ زمینه‌ای مناسب نمی‌دانیم. این آقا که الان در مقام شاکی از من هستند، مدت زیادی است که با روزنامه «جمعه‌نامه» که در روزهای جمعه در حاشیه نماز جمعه شهر یزد پخش می‌کند به خیلی از مسوولان سابق و فعلی یزد خرده می‌گیرد و در روزنامه‌اش هرچه بخواهد، علیه هرکسی که دوست دارد از رئیس‌جمهور فعلی گرفته تا امام‌جمعه سابق یزد و رئیس دولت اصلاحات که در این شهرستان طرفداران بسیاری دارد، می‌نویسد و بدترین کاریکاتورها و نقل‌قول‌ها را در قالب طنز بیان می‌کند که البته به نظر ما طنز نیست و بیشتر تمسخر است. او همین الان که شورای شهر یزد در دست طیف اصلاح‌طلب است، بی‌وقفه اقدامات و امور این شورا را زیر سوال می‌برد و بدون اینکه شاکی داشته باشد علیه ما هرچه می‌خواهد می‌نویسد.»

برنامه‌ای برای اخذ عوارض از معابر و تونل‌ها نداریم

یک‌بار دیگر بحث درباره موضوع دریافت عوارض برای تردد در تونل‌های شهری تهران داغ شده است. ماجرا از آنجا شروع شد که خبرگزاری مهر 20 دی‌ماه نوشت: «به زودی لایحه دریافت عوارض برای تردد از تونل‌های شهری و بزرگراه صدر به شورای شهر تهران ارائه می‌شود. معاونت حمل‌ونقل و ترافیک این هفته پیش‌نویس لایحه‌ای را به معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران ارائه کرده است که بر اساس آن پنج تونل تهران و اتوبان صدر مشمول دریافت عوارض عبور و مرور می‌شود. پیش‌نویس این لایحه در اداره تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفته و این لایحه از لحاظ کارشناسی و حقوقی بررسی شده که در نهایت لایحه به تایید رسیده و به زودی به شورای شهر ارسال می‌شود. بر اساس این لایحه، تونل‌های نیایش، رسالت، توحید، شهدای غزه و امیرکبیر و اتوبان صدر مشمول دریافت عوارض شده و خودروهای عبوری برای هر بار عبور باید رقمی را به عنوان عوارض پرداخت کنند که گفته می‌شود حداقل عوارض پیش‌بینی‌شده حدود سه هزار تومان خواهد بود.» این خبر واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت. چند روز بعد پیروز حناچی، شهردار تهران، گفت: این موضوع صحت ندارد و از رسانه‌ای که این موضوع را منتشر کرده است گله‌مند هستم. محسن هاشمی عنوان کرد: یک بحث داخلی در معاونت حمل‌ونقل داشتیم که به بیرون درز کرد و تبدیل به یک مطلب غیرواقعی شد و ما برنامه‌ای برای اخذ عوارض از معابر و تونل‌ها نداریم. محسن پورسیدآقایی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، نیز طی توضیحاتی اعلام کرد که ادعای مطرح‌شده مبنی بر پیشنهاد رقم «حداقل سه هزار تومان» دروغ است و رقم واقعی در پیش‌نویس لایحه پیشنهادی «حداکثر هزار تومان» است. آن طور که تسنیم گزارش داده، پورسیدآقایی همچنین عنوان کرد: برخلاف آنچه رسانه‌های سیاسی مخالف شورا و شهرداری القا کرده‌اند، این پیشنهاد اساساً مربوط به این دوره نیست، دقیقاً چهار سال قبل جناب آقای قالیباف، شهردار محترم وقت تهران، لایحه‌ای را با عنوان «مجوز اخذ عوارض تردد از معابر خاص شهری» به شورای شهر ارائه کردند که در آن برای همین معابر پیشنهاد اخذ عوارض مطرح شده است.

واداشتن کودکان کار به خوردن گل

انتشار فیلمی از برخورد یک مامور شهرداری کرمان با دو کودک کار واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت. این کلیپ کودک‌آزاری نشان می‌دهد که مامور شهرداری کودکان کاری را که گل می‌فروختند، مجبور می‌کند که گل‌ها را بخورند. در پی انتشار این فیلم، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان اعلام کرد: به ‌عنوان مدعی‌العموم به موضوع ورود کرده‌ایم، متهم اصلی بازداشت شده و سایر متهمان تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند. روزنامه «دنیای اقتصاد» به نقل از دادخدا سالاری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، نوشت: با توجه به مشاهده و رصد فیلمی در فضای مجازی توسط معاونت امور فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان با موضوع کودک‌آزاری، بلافاصله از سوی معاونت مربوطه اعلام جرم شد. به‌رغم عدم طرح شکایت از سوی افراد، به‌عنوان مدعی‌العموم و به دلیل وقوع کودک‌آزاری و تخلف از مفاد قانونی و ارتکاب جرم، علیه مسوولان ذی‌ربط اعلام جرم شد و در این رابطه پرونده‌ای از جنبه عمومی تشکیل و متهم اصلی دستگیر شد و هم‌اکنون در بازداشت است. کلیه افرادی که در این رابطه کوتاهی، قصور و جرمی انجام داده‌اند تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

دراین پرونده بخوانید ...