شناسه خبر : 28586 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

رفتار عقلانی

چرا نباید هجوم مردم برای خرید کالا را نکوهش کرد؟

روند فزاینده قیمت کالاها در نیمه نخست سال، که در سه ماه خرداد، تیر و مرداد، شدت بیشتری به خود گرفت، و ترس از کمبود کالا به دلیل محدودیت‌های وارداتی، باعث شد تا مردم تحرک بیشتری در خرید کالا نشان دهند؛ تحرکی که تشدید آن به «هجوم خریداران به فروشگاه‌ها» تعبیر و با واکنش‌ها و تفاسیر متعددی مواجه شد.

رضا طهماسبی 

تعداد زیادی از مردم می‌خواهند دولت از مصرف‌کننده حمایت کند در حالی که مساله ضروری‌تر حمایت از مصرف‌کننده در برابر خود دولت است. 

(میلتون فریدمن)

روند فزاینده قیمت کالاها در نیمه نخست سال، که در سه ماه خرداد، تیر و مرداد، شدت بیشتری به خود گرفت، و ترس از کمبود کالا به دلیل محدودیت‌های وارداتی، باعث شد تا مردم تحرک بیشتری در خرید کالا نشان دهند؛ تحرکی که تشدید آن به «هجوم خریداران به فروشگاه‌ها» تعبیر و با واکنش‌ها و تفاسیر متعددی مواجه شد. گروهی خود را جدا از مردم کرده و این تمایل تشدیدشده به خرید و انبار کردن کالا را ناشی از عوامل روانی و از هم گسستگی اجتماعی دانستند و مردم را شایسته نکوهش خواندند، عده‌ای هم این رفتار را طبیعی و ناشی از حسابگری و تلاش برای تامین و تضمین رفاه خود و خانوار عنوان کردند که به هیچ عنوان جای سرزنش ندارد. در این میان البته بهتر است جایی هم برای سیاستگذار در نظر گرفت که تنها راهکارش برای خودی نشان دادن در این شرایط، توصیه مردم به نخریدن یا دعوت به آرامش بود.

نقطه سرآغاز تغییر رفتار مردم در خرید و انبار کالا، احتمالاً به اواخر سال گذشته و افزایش قیمت ارز بازمی‌گردد. از فروردین‌ماه که التهاب در بازار ارز آغاز شد و سیاستگذاری‌های دولت نیز به این التهاب دامن زد، قیمت کالاها به ویژه کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن، سکه و طلا رو به فزونی گذاشت. در عین حال با فاصله نرخ عرضه کالاهای ساخته‌شده وارداتی مانند گوشی‌های تلفن همراه، تبلت‌ها نیز بلافاصله خود را با آخرین نرخ‌های مبادله ارز در بازار غیررسمی انطباق داده و افزایش یافت. ممنوع اعلام کردن معامله ارز، از دور خارج کردن صرافی‌ها و اعلام فقط یک نرخ برای خرید و فروش ارز به اندازه کافی سیگنال منفی به بازار داد که نتوان به سادگی التهاب ایجادشده از آن را خواباند. با توجه به از دور خارج شدن ارز، افزایش قیمت زیاد سکه بهار آزادی، اجتناب صاحبان مسکن از فروش و به تعویق انداختن آن، محدود بودن بازار عرضه خودرو به دلیل ممنوعیت ورود خودرو خارجی و ظرفیت پایین عرضه خودرو داخلی، بازار کالاهای سرمایه‌ای به زودی برای خیل مشتاقان به خرید، تنگ شد. انبوه خریداران طبقه متوسط، بخش اندکی با هدف کسب سود و بخش اعظمی با نیت حفظ ارزش پول، دستشان از خرید کالا کوتاه ماند، آنها نه قدرت ریسک معامله ارز و سکه را داشتند و نه پول خرید خانه؛ در چنین شرایطی افزایش قیمت به کالاهای مصرفی رسید و این طبقه را به این فکر انداخت که از ترس کمبود کالا و خرید آن به قیمت بالاتر در روزهای آینده، بهتر است هم‌اکنون با توجه به نیازهایی که دارند کالاهای مصرفی خود اعم از برنج، گوشت، مرغ، رب گوجه‌فرنگی، انواع روغن خوراکی، پوشک بچه و سایر اقلام بهداشتی مصرفی و... را خریده و در خانه نگه دارند. نتیجه آنکه سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های بزرگ شاهد حضور گسترده مردمی بود که هیچ فرصتی را از دست نمی‌دادند و سبدهای خرید را تا جای ممکن پر می‌کردند. رفتاری که اگرچه آن را می‌توان تشدید شده با عامل روانی دانست اما بدون شک ریشه‌های اقتصادی، آن را واکنشی طبیعی و عقلانی تعبیر می‌کند.

آیا خرید زیاد بی‌اخلاقی است؟

نکوهش رفتار مردم همزمان با هجوم آنها به فروشگاه‌ها برای خرید و انتشار عکس‌هایی از قفسه‌های خالی فروشگاه‌ها آغاز شد. همزمان نوشته‌ها و اظهارنظرهایی در رسانه‌ها و از زبان برخی کارشناسان مطرح شد که رفتار مردم را با گزاره‌هایی چون «تهوع مصرف»، «ولع مصرف»، «بی‌اخلاقی اجتماعی» و... توصیف کردند. به گمان این طیف این حرکت مردم، زمینه را برای سودجویی سوداگران و «کارخانه‌داران» فراهم می‌کند تا به‌زعم آنها «بدون اینکه بیمی به دل راه دهند، قیمت محصولات خود را چند برابر کنند». این نگاه، که البته تازه و جدید نیست، با اشاره به حرکت‌های جمعی مردمی در برخی کشورها و توسل به ماجراهایی که صحت و سقم آنها مشخص نیست و ریشه‌یابی نشده و مورد تحلیل دقیق قرار نگرفته، مانند نخریدن شیر در آلمان یا مرغ در عربستان، رفتار مردم را خلاف مردم دیگر کشورها می‌شمارد که به محض گران شدن قیمت یک کالا یا شایعه کمبود آن، برای خرید آن هجوم می‌برند و صف می‌کشند. این تحلیل‌های ناصواب که از عدم ریشه‌یابی رفتار مردم و صرفاً پرداختن به لایه ظاهری و بیرونی آن ناشی می‌شود، خود می‌تواند متهم به همان گزاره‌هایی شود که مردم را با آن شماتت می‌کند مانند بی‌اخلاقی، ضعیف کردن روحیه همبستگی و بی‌اعتمادی بیشتر چون خود زمینه و بستر نکوهش رفتار مردم را ایجاد می‌کند در حالی که رفتار مردم ناشی از «رفتار عقلانی» (Rational Behavior) آنهاست، چون سیاستگذار به آنها سیگنال افزایش قیمت و کمبود کالا داده است.

ولع مردم برای خرید بدون شک بی‌اخلاقی نیست. اصولاً کشاندن این مساله به ورطه اخلاق تحلیل آن را به نتیجه نمی‌رساند. سیاست‌های ارزی دولت و به تبع آن محدودیت‌ها و سختگیری‌ها در حوزه تجارت خارجی و فضای کسب‌وکار داخلی عملاً منجر به تعلل و تاخیر در امور تولیدی و تجاری شده که نتیجه آن کاهش عرضه در سطح بازار به ‌ویژه در مورد کالاهای وارداتی یا تولیدی وابسته به واردات است. نمونه آن را می‌توان در کمبود پوشک و کالاهای مشابه بهداشتی مانند دستمال کاغذی دید. علاوه بر این اصرار سیاستگذار بر تداوم سیاست‌های ناصحیح و جبران خطاهای گذشته با خطاهای تازه، عملاً خود دعوت‌کننده مردم به هجوم بیشتر به بازار بوده است. گفته‌هایی از سوی سیاستگذار که مردم را توصیه به نخریدن می‌کند نیز نه‌تنها بی‌ثمر که در عمل ارسال‌کننده این پیام است که کمبود و تنگدستی در عرضه کالا وجود دارد.

در چنین شرایطی، هجوم مردم برای خرید کالاهایی که از طرف عرضه دچار مشکل شده‌اند، سبب تشدید کمبود و البته افزایش قیمت می‌شود. در واقع این حرکت عقلانی پس از مدتی به این تعادل می‌رسد که یک کالا به شدت دچار کمبود شده و قیمتش نیز افزایش یافته به‌گونه‌ای که اغلب مردم از خرید آن ناتوان می‌شوند. در این نقطه تقریباً همه به یک نسبت زیان دیده‌اند. دولت به عنوان سیاستگذار، تا زمانی که کالای اساسی درگیر بازی نشده است، نباید دخالتی داشته باشد چون ورود دولت به عنوان نیروی قهریه عملاً منجر به نامتعادل‌تر کردن بازی می‌شود. راهکارهای سیاستگذار طی دهه‌های گذشته در مواجهه با چنین شرایطی تقریباً یکسان بوده است، بسیج نیروهای تعزیراتی برای مبارزه با گران‌فروشی و در واقع سرکوب قیمت کالا که عملاً سرکوب تولید و واردات است و همچنین برخورد با احتکار کالا نیز ایجاد نگرانی در میان تولیدکننده و توزیع‌کننده و ایجاد اختلال در شبکه توزیع است. در واقع ریشه‌های شکل‌گیری این بازی که قاعدتاً نه برای تولیدکننده و نه برای مصرف‌کننده مطلوب است، در سیاست‌هایی است که پیش از این اتخاذ شده است. دولت زمانی باید به این بازی ورود کند که بیم قحطی و کمبود کالاهای اساسی وجود داشته باشد که جان مردم را مورد تهدید قرار می‌دهد.

پس نقش دولت به عنوان سیاستگذار در شکل‌گیری این شرایط و سپس در تشدید آن، عامل اصلی است و اگر اظهارنظر، ارشاد، انتقاد و شماتتی هست باید متوجه او باشد نه رفتار عقلانی مردم که صرفاً در پی حفظ سطح رفاه و مطلوبیت است.

چرا دولت نباید دخالت کند؟

همان‌گونه که میلتون فریدمن، اقتصاددان مشهور، می‌گوید معمولاً اغلب مردم به دنبال این هستند که دولت از حقوق آنها دفاع کند. این تصور به دولت قدرت غیرقابل مهاری می‌دهد که به نیت دفاع از مردم وارد سازوکار بازار شود و آن را برهم بزند، دخالتی که در نهایت به زیان مصرف‌کننده منجر می‌شود. به همین دلیل است که فریدمن می‌گوید در واقع باید از مصرف‌کننده در برابر خود دولت محافظت شود.

اقتصاددانان و کارشناسان اقتصاد در چند وقت اخیر به درستی به نقد سیاست‌هایی پرداخته‌اند که خود باعث کمبود و کاهش کالا در سطح بازار شده است. رئیس اتاق تهران اخیراً در اظهارنظری با اشاره به رسوب 139 هزار کانتینر کالا در بنادر که 5 /2 میلیون تن آن کالای اساسی و حدود هفت میلیون تن نیز کالاهای دیگر است این مساله را مطرح کرده است که سیاست‌های خودتحریمی منجر به این توقف طولانی‌مدت کالا در گمرک و به تبع آن تحت تاثیر قرار گرفتن تولید و توزیع در کشور شده است. برابر این گفته‌ها در سه‌ماهه نخست سال 33 بخشنامه ارزی از سوی بانک مرکزی صادر شده که گمرک به‌تبع آن مجبور شده است نزدیک به 150 دستورالعمل صادر کند. فرآیند پیچیده ترخیص کالا با این تعداد دستورالعمل و بخشنامه با یک مصوبه خلاف تعهدات دولت، دچار یک گره کور نیز شد. دولتی که در دو ماه نخست سال به صراحت و با تاکید بارها عنوان کرده بود تمام نیازهای ارزی فعالان اقتصادی را برای واردات همه نوع کالا بدون نگرانی تامین می‌کند، در مصوبه شانزدهم مردادماه خود، پرداخت مابه‌التفاوت ارز برای کالاهای واردشده در گمرک را الزامی و این مصوبه را عطف بماسبق کرد تا هر آنچه از ابتدای سال با نرخ ارز دولتی وارد شده است، مشمول این مصوبه شود که آشکارا نقض صریح تعهد و قول دولت است.

مجتبی پورسیف، معاون فنی گمرک نیز در سخنانی در جمع فعالان اقتصادی در پارلمان بخش خصوصی پایتخت، از این مصوبه به عنوان ضربه آخر یاد کرد که باعث شد روند ترخیص روزانه کالا در گمرکات از 3500 کانتینر در روز به هزار و گاه 800 کانتینر کاهش یابد. در عین حال این مقام دولتی خود در سخنانش بر نادرستی گزینه برخوردهای تعزیراتی و مبارزه با احتکار صحه می‌گذارد و می‌گوید برخی از واردکنندگان از ترس متهم شدن به احتکار کالا، ترجیح می‌دهند تا کالایشان تا زمان مناسب در اماکن بندری و انبارهای گمرک باقی بماند. خطاهای سیاستی دولت، متهم اول مشکلاتی است که گاه مردم به خاطر آن سرزنش می‌شوند و با توصیه نخریدن از سوی سیاستگذار مواجه می‌شوند.

ضعف دولت و نظام حکمرانی

آیا این شرایط اقتصادی و همچنین رفتار مردم که در چند ماه اخیر دیده شده است، در اقتصاد ایران تازگی دارد؟ پاسخ منفی این پرسش روشن است. سیاست‌های غلط و مبارزه با معلول‌هایی چون گران‌فروشی و احتکار به‌جای پرداختن به ریشه‌ها، حداقل پنج دهه در اقتصاد ایران سابقه دارد. هجوم مردم و صف کشیدن آنها برای خرید کالاهای سرمایه‌ای، مصرفی بادوام و مصرفی معمول نیز امری مسبوق به سابقه است. اوج آن را می‌توان در دهه 60 و سال‌های پایانی جنگ تحمیلی دید که عمده کالاهای مصرفی مردم از طریق کوپن عرضه می‌شد و مرکز تهیه و توزیع کالا در بازار بازیگر اصلی بود. در این شرایط با توجه به اینکه معمولاً کالای کوپنی کفاف مصرف خانوار را نمی‌داد بازار آزاد و البته بازار سیاه خرید و فروش این کالاها رونق داشت. در سال‌های پس از جنگ و در دهه 70 نیز کمبود کالاهای مصرفی بادوام باعث شده بود تا خرید انواع و اقسام لوازم منزل دچار مشکلی مشابه شود. در ابتدای دهه 90 نیز همراه با بحران ارزی که منجر به افزایش سه برابری قیمت ارز شد، شرایط نسبتاً مشابهی در بازار پیش آمد و اقلام زیادی دچار کاهش یا کمبود شدند.

اتخاذ سازوکارهای مشابه در مواجهه با بحران‌های مشابه در دولت‌های متفاوت، نشان می‌دهد احتمالاً سازوکار ساختار سیاسی و اقتصادی کشور، فارغ از اینکه دولت تمایل به چه نحله فکری یا چه اندازه وابستگی به علم اقتصاد داشته باشد، بر پایه بنیان‌های غلطی شکل گرفته است. از جمله این گزاره ساده که برای حفظ سطح رفاه نباید اجازه داد قیمت‌ها افزایش یابد و بدتر رسیدن به این هدف غلط با ابزار غلط سرکوب و اعطای رانت ارزی و ریالی به حلقه اول تهیه و تولید است. پوپولیسم هیچ‌وقت اجازه اصلاح این سازوکار غلط را به سیاستگذار نداده است، چه‌بسا آنقدر قوی شده است که هر سیاستگذاری را در خود غرق می‌کند.

دراین پرونده بخوانید ...