شناسه خبر : 9182 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سه چالش عمده در مسیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت

آغاز دوباره

مساله الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت(WTO) سابقه‌ای ۲۴‌ساله دارد و از فروردین ۱۳۷۰ کلید خورده است. اقداماتی که در این ۲۴ سال برای الحاق ایران - در ابتدا به موافقتنامه GATT و سپس از سال ۱۹۹۵ به WTO - صورت گرفته، همواره بر پایه این دیدگاه غالب حوزه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور استوار بوده است که هم با اقتصاد جهانی تعامل داشته باشیم و هم اصول و ارزش‌های خود را حفظ کنیم.

اسفندیار امیدبخش / رئیس انجمن علمی بازرگانی ایران
مساله الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) سابقه‌ای 24‌ساله دارد و از فروردین 1370 کلید خورده است. اقداماتی که در این 24 سال برای الحاق ایران -در ابتدا به موافقتنامه GATT و سپس از سال 1995 به WTO- صورت گرفته، همواره بر پایه این دیدگاه غالب حوزه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور استوار بوده است که هم با اقتصاد جهانی تعامل داشته باشیم و هم اصول و ارزش‌های خود را حفظ کنیم. برای دستیابی به این هدف و تعامل با هنجارها و رژیم‌های تجارت جهانی، به ابزارهایی نیاز داریم که مهم‌ترین آنها «قدرت مذاکره» است. از سوی دیگر با چالش‌هایی در دو سطح داخلی و خارجی مواجهیم که شناخت و رفع آنها می‌تواند زمینه‌ساز توفیق در پروسه الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) باشد.

1- قدرت مذاکره
همان‌گونه که امروزه پس از دستیابی به توافق هسته‌ای، ارزش مذاکره سیاسی را به عینه مشاهده کرده‌ایم، اگر مسیر ورود ایران به WTO آغاز، و به‌درستی پیگیری شود، خواهیم دید که به توان مذاکراتی به مراتب بالاتری نسبت به آنچه در مذاکرات هسته‌ای مشاهده شد، نیاز خواهیم داشت. در WTO هرچه هست، مذاکره است؛ نه به‌خاطر تفاوت طرف‌های مذاکره‌کننده، بلکه به‌خاطر عمق موضوعاتی که پیش روی ما قرار خواهد داشت (هم‌اکنون بیش از 105 عنوان مذاکراتی را برای گفت‌وگوهای اقتصادی با سازمان جهانی تجارت (WTO) پیش رو داریم).
از این‌رو باید توجه داشت که مهم‌ترین نکته در این مسیر، حضور افراد توانمندی است که بتوانند در این گستره موضوعی با 160 کشور عضو WTO مذاکره کنند. سازمان جهانی تجارت 20 موافقتنامه در حوزه‌های مختلف دارد و تربیت افرادی که بتوانند با تسلط بر این موضوعات با دنیا مذاکره کنند و از منافع ملی کشور دفاع کنند، کار بسیار دشواری است. اما در هر حال طی 24 سال گذشته و در دوران هفت دولتی که در این مدت بر سر کار آمدند و رفتند (از دولت اول هاشمی تا دولت روحانی)، تمرکز بسیاری روی نهادسازی و ایجاد ابزارهای گفت‌وگو و مذاکره استاندارد با دنیا صورت گرفته و «ادبیات موضوع» تا حدود زیادی تدوین شده است.
هرچند در خصوص نحوه برخورد دولت فعلی با این موضوع و به‌ویژه دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری -که در رژیم‌سازی تجارت خارجی ایران و آموزش و فرهنگ‌سازی در این زمینه بسیار فعال بوده است- انتقادها و گلایه‌هایی به دولت وارد است. چرا که هنجارسازی در این خصوص بسیار اهمیت دارد. و از آنجا که ایران -با وجود مطرح بودن به‌عنوان یک نظام قدرتمند منطقه‌ای از حیث سیاسی و اقتصادی- در حوزه مذاکرات تجاری توانمندی‌ها و تجربیات لازم را نداشته، ضروری است که بعد از نتیجه گرفتن از مذاکرات سیاسی-امنیتی، برای زمینه‌سازی در حوزه مذاکرات تجاری هم فعال شود.
اینجانب با توجه به تجربیاتی که به‌عنوان مذاکره‌کننده تجاری داشته‌ام، اهمیت تنظیم و تدوین متن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در حوزه دیپلماسی را درک کرده و آن را بسیار قابل تقدیر می‌دانم، اما نباید فراموش کرد که حوزه بعدی، حوزه اقتصاد است. به قول معروف «سیاست، کشورها را از یکدیگر دور می‌کند و اقتصاد آنها را به هم نزدیک می‌سازد». اینکه اروپایی‌ها برای حضور در بازار ایران سر و دست می‌شکنند و ممکن است در مرحله بعد، آمریکایی‌ها نیز راه ایران را در پیش بگیرند، نشان‌دهنده ضرورت انجام مذاکرات بیشتر در حوزه‌های اقتصادی، تکنولوژیک و فنی است. بدیهی است چنین مذاکراتی نیازمند نیروی انسانی متخصص است.
به دلیل 10 سال دوری از دنیای تجارت و هنجارسازی‌های بین‌المللی، یکی از ضعف‌های نظام بوروکراسی و تکنوکراسی ایران در حال حاضر، ضعف نیروی انسانی آموزش‌دیده برای ورود به مذاکرات تجاری و دیپلماسی اقتصادی در این زمینه است. به عبارت دیگر توانمندی‌ای که در تیم هسته‌ای ایران مشاهده شد، در مذاکره‌کنندگان تجاری و اقتصادی ایران وجود ندارد. بنابر این انتظار از دولت یازدهم در این برهه از زمان، حمایت بیشتر و توسعه فعالیت دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری ایران بود، اما متاسفانه با تقلیل جایگاه این دفتر از حوزه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به زیرمجموعه سازمان توسعه تجارت، این انتظارات برآورده نشد. ایران در شرایط فعلی به‌شدت به چنین ساختار و شاکله‌ای نیازمند است؛ شاکله‌ای که حتی از سوی سازمان جهانی تجارت (WTO) به رسمیت شناخته شده و مورد تایید بود.
شاکله یادشده کاملاً متناسب با WTO و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. به این شکل که وزیر صنعت، معدن و تجارت (بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه) همزمان نماینده تام‌الاختیار تجاری دولت ایران و مسوول مذاکرات الحاق ایران به WTO بود. وزیر همچنین اقدام به تاسیس دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری ایران کرده بود که جزیی از ستاد وزارتخانه بود. دبیرخانه WTO بارها بر این شاکله مهر تایید زده بود و آن را برای پیشبرد فرآیند الحاق «کامل» می‌دانست. این، یکی از نقاط قوت ایران در دوره‌های قبلی بود که نقشه راه حرکت کشور در مسیر الحاق را با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون امور بین‌الملل او تنظیم و هماهنگ می‌کرد و مرجعیت این نهاد در میان همه دستگاه‌های دولتی پذیرفته شده بود.
اما متاسفانه در دوره دولت یازدهم این دفتر از حوزه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شد، زیرمجموعه سازمان توسعه تجارت قرار گرفت و ساختار تشکیلاتی آن نیز بسیار تحلیل رفت.

2- چالش‌های بیرونی
در دوران پس از تحریم، در همه حوزه‌های تعامل با جهان، باید از تجربه مذاکرات هسته‌ای استفاده کنیم؛ تجربه‌ای که بر نقش انسان‌ها در دوستی و دشمنی کشورها تاکید دارد. رفتار تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با قدرت، اخلاق و منش آنها بود که اهمیت نیروی انسانی را به ما ثابت کرد. این اصل در سایر حوزه‌های مذاکراتی نیز جاری است: انسان‌ها هستند که در ارتباط با یکدیگر قرار می‌گیرند و بر یکدیگر اثر می‌گذارند و این تاثیر و تاثرهاست که توافق‌های ملی و چندجانبه را فراهم می‌کند. انسان‌ها هستند که می‌توانند مسیر توفیق یا شکسن مذاکرات را تعیین کنند. تجربه مذاکرات 10‌ساله هسته‌ای این موضوع را به روشنی نشان داده است.
بنابر‌این هنگامی که دیپلمات‌های اقتصادی ایران برای مذاکره با 160 کشور طرف گفت‌وگو در WTO بر سر میز می‌نشینند، نیازمند توانایی‌های بالایی به‌عنوان نیروی انسانی آموزش‌دیده و متخصص هستند.
فراموش نکنیم که وقتی در آبان 1390 پاسخ‌های 700 سوال سازمان جهانی تجارت (WTO) از ایران برای این سازمان ارسال شد، کاری بسیار سطح‌بالا و کارشناسی انجام شد و توانمندی شکل‌گرفته در دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری ایران بسیار کم‌نظیر بود. اما متاسفانه با تقلیل جایگاه این دفتر در دولت یازدهم، این توانمندی ضربه خورد و لازم است بار دیگر احیا شود.
در هر حال، از آن زمان به جهت اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مذاکرات تجاری ایران با WTO عملاً متوقف شد. پرسشی که در مقطع کنونی برای بسیاری از ناظران مطرح است، این است که آیا توافق هسته‌ای می‌تواند بلافاصله به ازسرگیری مذاکرات الحاق ایران به WTO منجر شود؟ در پاسخ باید تاکید کرد که به هیچ‌وجه چنین نیست. چرا که ازسرگیری مذاکرات الحاق نیازمند طی شدن پروسه حقوقی خاص خود است. اگرچه در «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) درباره تخفیف تحریم‌های تجاری و مالی به‌عنوان یک موضوع مهم صحبت شده است، اما بحث الحاق ایران به WTO در هیچ‌یک از بخش‌های برجام مورد اشاره قرار نگرفته -و انتظار آن هم وجود نداشته است.
برای ازسرگیری مذاکرات الحاق ایران به WTO اولین مساله این است که ایران باید مشکل سیاسی خود با آمریکا را حل ‌و فصل کند. چرا که این کشور مهم‌ترین مانع شکل‌گیری اجماع برای آغاز مذاکرات الحاق است که نمی‌گذارد گروه کاری ایران در WTO شکل بگیرد و «رئیس گروه کاری» متناسب با خواسته ایران مشخص شود. شاید لازم باشد وزرای خارجه ایران و آمریکا در این زمینه هم مذاکراتی داشته باشند.
حتی عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت که در 5 خرداد 1384 احراز شد، نتیجه تعامل سیاسی و به‌نوعی حاصل موفقیت مذاکرات هسته‌ای در آن مقطع بود و بنده عضو کمیته مذاکره‌کننده با هیات سه کشور اروپایی بودم (که در آن فرانسه مسوول حوزه هسته‌ای، آلمان مسوول حوزه سیاسی و انگلیس مسوول حوزه اقتصادی بود) و ما در جریان مذاکرات هسته‌ای از تروئیکای اروپایی خواستیم با آمریکا وارد مذاکره شود، تا ایالات متحده دست از مخالفت با «عضویت ناظر ایران» در WTO بردارد. در آن مقطع، 9 سال بود که ایران پشت در این سازمان قرار گرفته بود و 22 بار با خودداری آمریکا از اعلام رای مثبت در این زمینه مواجه شده بود. نهایتاً این درخواست از طریق ژاک شیراک، رئیس‌جمهور وقت فرانسه به جورج بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا منتقل شد و به نتیجه رسید.
بنابر این در شرایط حاضر نیز آغاز این پروسه در مرحله اول نیازمند نوعی توافق سیاسی میان ایران و آمریکاست. با این حال نباید تصور کرد که حتی پس از رفع مانع سیاسی آمریکا، پروسه الحاق ایران به WTO با سرعت پیش خواهد رفت. اگرچه میانگین زمان مذاکرات کشورهای مختلف برای الحاق به سازمان جهانی تجارت حدود هفت سال بوده است، به نظر می‌رسد این زمان برای ایران دست‌کم 10 سال به طول خواهد انجامید. این دوره با فرض تجهیز یک تیم قوی مذاکراتی برای این کار است. اساساً دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری ایران با این هدف تاسیس شده بود که مدیریت فنی این پروژه را بر عهده بگیرد و اسناد حقوقی لازم را تدوین کند و به تصویب مجموعه نظام برساند و سپس آن را به طرف‌های خارجی ارائه دهد. حتی پیشنهاد نظام تعرفه‌ای جدید و اقناع دستگاه‌های مختلف در داخل کشور نیز بسیار کار پردامنه و زمان‌بری است و نیازمند توانمندی‌های بالای فنی و حقوقی در سطوح مختلف است.
پروژه الحاق ایران به WTO بعد از نزدیک به 25 سال باید به سرانجام برسد و این یک خواسته جدی و مهم است. نمی‌توان از این واقعیت صرف‌نظر کرد که یکی از مصادیق بارز «تعامل با اقتصاد جهانی» -که جزو شعارهای دولت یازدهم نیز هست- مذاکرات الحاق ایران به WTO است. امروزه در اقتصاد جهان هیچ‌کشوری را نمی‌توان سراغ کرد که بدون ورود به هنجارهای تجاری بین‌المللی، حرفی برای گفتن داشته باشد و به توسعه رسیده باشد.

3- چالش‌های درونی
در تمام‌ سال‌هایی که از آغاز پروژه الحاق ایران به GATT و سپس WTO در کشور می‌گذرد این دغدغه همواره مطرح بوده که پیامدهای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد. این بحث‌ها و بررسی‌هایی که در برخی مقاطع با حضور نمایندگان 20 دستگاه اجرایی کشور صورت گرفت، منجر به این تصمیم شد که «مذاکرات را آغاز کنیم». بنده به عنوان مدیرکل دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری ایران در آن مقطع تاکید داشتم که باید میان «آغاز مذاکرات الحاق» و «پذیرش تعهدات برای عضویت در WTO» تفاوت قائل شد. آغاز مذاکرات الحاق متضمن هیچ تعهدی نیست؛ آنچه همواره موجب نگرانی مقامات مسوول و برنامه‌ریزان اقتصاد کشور بوده است (مبنی بر احتمال تعطیلی واحدهای تولیدی داخلی، رشد بی‌رویه واردات، کاهش قدرت رقابتی محصولات داخلی و غیره) بر پایه تعهداتی است که ایران ممکن است بدهد یا ندهد. بدیهی است که در جریان مذاکره، درهای کشور به یکباره به روی کالاهای خارجی باز نمی‌شود. تا زمانی که تعهدی داده نشود و تعرفه‌ها کاهش نیابد، هیچ تغییری در ساختارهای تجاری ایران ایجاد نمی‌شود.
در عین حال نباید فراموش کرد که یکی از اصول گریزناپذیر الحاق به WTO برای همه کشورها، ساختارمند کردن نظام تعرفه‌ای کشور متناسب با نظامات سازمان جهانی تجارت است و این تعرفه‌های ساختارمند به ‌عنوان تعهدات کشور در WTO ثبت خواهد شد و تغییر آنها در اختیار دولت نخواهد بود. بنابر‌این سوال مهم در حوزه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی برای ایران اینجا مطرح می‌شود: آیا می‌خواهیم با نظام بین‌الملل کار کنیم یا خیر؟ آیا می‌خواهیم وارد هنجارهای پیشرفته بین‌المللی شویم یا خیر؟
رژیم‌سازی بین‌المللی در این حوزه بسیار پیشرفته است و تبدیل این رژیم‌ها به قوانین داخلی -که جزو الزامات الحاق ایران به WTO است- نیازمند تغییرات زیادی در استراتژی‌ها و رفتارهای تجاری ایران است. به بیان دیگر باید از خود سوال کنیم که آیا آمادگی سیاسی برای پذیرش قوانین و هنجارهای بین‌المللی را داریم؟ اگر این آمادگی را داریم، تا کجا داریم؟ و این آمادگی چه حوزه‌هایی را پوشش می‌دهد؟
بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ایران باید به سمت درون‌زا و برون‌گرا شدن پیش ‌رود. شاید این تصور وجود داشته باشد که تلاش برای الحاق به WTO از زاویه «برون‌گرایی» توصیه‌شده در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد توجه باشد، اما به نظر اینجانب، «درون‌زا» بودن اقتصاد کشور نیز وابسته به این اتصال به نظام تجاری بین‌الملل است. چرا که اصولاً باید تولیدی در کشور صورت بگیرد تا بتواند به خارج از ایران صادر شود.
بنابر‌این درون‌زا بودن اقتصاد ایران نیازمند تعامل با اقتصاد منطقه و جهان است؛ نمی‌توان تنها با تکیه بر منابع ایرانی به فکر ایجاد اقتصادی درون‌زا بود. نکته مهمی که باید مورد توجه برنامه‌ریزان اقتصاد ایران باشد، آن است که در جهان امروز اقتصاد دیگر یک مقوله ملی نیست، بلکه مقوله‌ای بین‌المللی به حساب می‌آید و نمی‌توان بازارها را به مرزهای ملی محدود ساخت. امروزه اقتصاد بستری است که کالا، خدمات و ایده‌ها را در سطح دنیا جابه‌جا می‌کند و با گسترش ارتباطات در عصر اینترنت، این موضوع به امری بدیهی در اقتصاد دنیا تبدیل شده است. بنابراین حتی درون‌زایی اقتصاد نیز مستلزم تعامل با جهان خارج است.
نکته دیگری که در ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به چشم می‌خورد، رابطه میان سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات است. تمام کشورهایی که موفق شده‌اند صادرات معناداری به بازارهای جهانی داشته باشند، ابتدا تحولی را در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی تجربه کرده‌اند. تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی (تحت عنوان «غازهای پرنده») در صنعتی شدن نمود بارز این تحول است: این کشورها با جذب سرمایه‌های خارجی، و در ادامه مونتاژ و صادرات کالاهای غربی، راه صنعتی شدن را آغاز کردند و موفق شدند بازارهای بزرگی از جمله در آمریکا را در اختیار بگیرند. در واقع اقتصاد تمام کشورهای این منطقه بعد از جنگ جهانی دوم به اتکای بازار آمریکا توانست به تدریج رشد کند.
البته در خصوص اینکه آیا این مدل در ایران قابل اجرا هست یا خیر، ممکن است تردیدهایی وجود داشته باشد. به عقیده اینجانب نظام سیاسی ایران تا جایی با هنجارهای بین‌المللی همراهی و تعامل خواهد کرد که موجب بی‌اعتبار شدن جایگاه، شخصیت و اعتبارش به عنوان بازیگری مهم در ساختار سیاسی جهان نشود. بنابر این باید در سیر مذاکرات پیش رفت تا روشن شود که این الزامات و هنجارها تا کجا قابل قبول است.
در هر حال، ضرورت آغاز مذاکرات الحاق به WTO مورد تردید نیست، چرا که این مذاکرات به معنای پذیرش هیچ تعهدی نیست و در سیر مذاکرات می‌توان درباره میزان تعهداتی که به نظام بین‌المللی ارائه می‌شود، تصمیم گرفت. اما زمان مناسب همین حالاست: حالا که وزارت امور خارجه و دیپلماسی سیاسی-امنیتی ایران قدرت خود را در جهان نشان داده و دولت یازدهم نیز تاکید دارد به دنبال حل ‌و فصل همه مشکلات خود با دنیا از طریق دیپلماسی و مذاکره است. لذا این پرونده باید هرچه زودتر باز شود و مسیر الحاق ایران به WTO از سر گرفته شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها