شناسه خبر : 8911 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

حاشیه‌ای بر سخنان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور

این هفت سال و کارهای پیش رو

اقتصاد ایران در این هفت سال، با دو مساله مهم مواجه است که یکی مساله اشتغال متولدان دهه ۶۰ و دیگری وضع اقتصادی ایران پس از لغو تحریم‌هاست و اگر برای این دو مساله برنامه‌ریزی نکنیم با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهیم شد.

index:1|width:50|height:50|align:left محمود صدری/ روزنامه‌نگار
«هفت سال باقی‌مانده تا سال 1400 حیاتی‌ترین سال‌های پیش روی اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران در این هفت سال، با دو مساله مهم مواجه است که یکی مساله اشتغال متولدان دهه 60 و دیگری وضع اقتصادی ایران پس از لغو تحریم‌هاست و اگر برای این دو مساله برنامه‌ریزی نکنیم با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهیم شد. سوال اینجاست که اگر تحریم‌ها برداشته شوند و ما دوباره به درآمدهای سرشار نفتی برسیم آیا دوباره می‌خواهیم مانند سال‌های 1385 تا 1390 رفتار کنیم و همان مسیر را طی کنیم؟ آیا باز هم می‌خواهیم با بالا بردن میزان واردات بحران‌های جدید را به اقتصاد کشور تحمیل کنیم یا می‌توان با استفاده از تجارب موفق جهانی و راه‌اندازی صندوق‌های ثروت ملی از درآمدهای منابع طبیعی خود در حوزه‌های بهبود زیرساخت‌ها و توسعه کشور استفاده کنیم؟»
این جملات، بخشی از سخنرانی دکتر مسعود نیلی در موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی است که نقل به مضمون شده است.
دو موضوعی که مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مطرح کرده یعنی اشتغال و مدیریت درآمدهای ارزی کشور، ارکان اقتصاد همه کشورها هستند. اشتغال، اگر در بستری طبیعی و بدون پمپاژهای تجویزی ایجاد شده باشد، معیاری مطمئن و عینی و ملموس است که با آن می‌توان عملکرد اقتصادی را ارزیابی کرد. واردات نیز اگر مبتنی بر دادوستد آزادانه باشد و دولت در نقش تامین‌کننده ارزاق عمومی وارد رقابت با بنگاه‌ها و افراد نشود، معیاری دقیق برای ارزیابی جایگاه بنگاه‌های کشور در بازار جهانی و سهم آنها از تولید و تجارت جهانی است. این دو موضوع علاوه بر اینکه به صورت مجزا مهم و در‌خور توجه جدی‌اند، از جهاتی هم به هم مرتبط‌اند و این ارتباط می‌تواند در دو جهت مخالف یعنی همپوشانی و هم‌افزایی یا واگرایی و اتلاف منابع سیر کند.
اشتغال و اقتصاد: بیکاری گسترده بی‌تردید بزرگ‌ترین معضل اقتصاد است. بیکاری موجب افزایش بی‌اطمینانی به آینده اقتصاد می‌شود. در کشوری که گرفتار بیکاری است، کسانی که شغل ندارند، درآمد هم ندارند و قهراً چیزی نمی‌خرند؛ کسانی هم که شغل و درآمد دارند در چنین شرایطی بیشتر تمایل به پس‌انداز دارند تا هزینه کردن. کاهش هزینه‌های قهری و انتخابی موجب رکود و به‌تبع آن افزایش بیکاری می‌شود و چرخش «بیکاری - کاهش مصرف و افزایش پس‌انداز- تعمیق رکود- افزایش بیکاری» به چرخه معیوب می‌گراید. مطابق تفسیر مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در ایران ۵/۱۰ درصد یا حدود ۵/۲ میلیون نفر است. اما برخی مراکز آمارگیری جهانی از جمله سازمان آمار اتحادیه اروپا این رقم را حدود ۲۰ درصد می‌دانند. علت این تفاوت شدید، معیارهای متفاوت در تعریف بیکاری است. بر اساس معیارهایی که مرکز آمار ایران و سازمان بین‌المللی کار مبنای محاسبه قرار می‌دهند، هر کس که در طول هفته تنها یک ساعت کار کرده باشد، شاغل تلقی می‌شود. این تعریف کاملاً حقوقی و از جهاتی نمادین است. زیرا یک ساعت کار در هفته، به‌ویژه برای مشاغل غیرتخصصی، از جنبه معیشتی و تاثیرگذاری بر روندهای اقتصادی قابل ‌اعتنا نیست. به هر حال ایران امروز مطابق تعریف مرکز آمار به دست کم ۵/۲ میلیون شغل و مطابق تعریف سازمان آمار اتحادیه اروپا که واقع‌بینانه‌تر است، به پنج میلیون شغل نیاز دارد (متقاضیان سال ۱۳۹۳ نیز به این رقم باید افزوده شود). با توجه به اینکه از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ حدود یک میلیون شغل در ایران ایجاد شده است، ایجاد مشاغلی که جامعه امروز ایران به آن نیاز دارد، در کوتاه‌مدت حتماً ناممکن است و در میان‌مدت و یا دوره هفت‌ساله منتهی به ۱۴۰۰ بسیار دشوار می‌نماید. زیرا با وجود اینکه روند کاهنده رشد اقتصادی ایران در ماه‌های اخیر کُند شده، هنوز چشم‌انداز روشنی دال بر خروج از رکود مشاهده نمی‌شود و دست‌کم باید سال ۱۳۹۳ سپری شود تا معلوم شود پیش‌بینی رشد دودرصدی اقتصاد محقق خواهد شد یا خیر. اگر مشاغل کم‌بازده و هزینه‌زایی که در سال‌های اخیر در بخش دولتی ایجاد‌شده نیز به این مباحث افزوده شود، چشم‌انداز اشتغال مولد در سال‌های پیش‌رو مبهم‌تر خواهد شد.
مدیریت درآمدهای ارزی: درآمدهای نفتی ایران که بخش اصلی درآمدهای ارزی را تشکیل می‌دهند در دو سال گذشته بر اثر اعمال تحریم‌ها از بیش از 80 میلیارد دلار در سال به کمتر از 40 میلیارد دلار کاهش یافته است. اگر مذاکرات هسته‌ای به نتایج مورد نظر برسد و تحریم‌های نفتی لغو شود یا به طرز چشمگیری کاهش یابد، از جهتی در اقتصاد ایران گشایش رخ می‌دهد و از جهتی دیگر تهدیدی جدید شکل می‌گیرد. بخش گشایشی این است که اقتصاد ایران از محاصره خارج می‌شود و به منابع مالی بیشتری دست می‌یابد. اما وجه تهدیدکننده این است که در پی دوران عسرت، شوک درآمدی رخ می‌دهد و اقتصاد در معرض بیماری هلندی یا تبدیل انبوه ارز خارجی به ریال قرار می‌گیرد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که در چنین مواقعی، دولت برای تسکین آلام مصرف‌کنندگان، واردات را تشویق می‌کند و می‌کوشد کالاهای مصرفی ارزان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد. این همان سیاستی است که دهه گذشته دنبال شد و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری از احتمال تکرار آن ابراز نگرانی کرده است.
اما اگر سیاست دولت در قبال درآمدهای ارزی آتی در چارچوب همان رفتاری باشد که در ماه‌های اخیر در زمینه مدیریت ارز و نقدینگی پیشه کرده است، نگرانی‌ها کمتر خواهد شد. به نظر می‌رسد حسن روحانی و بانک مرکزی به تلاشی گسترده دست یازیده‌اند تا مانع افزایش پایه پولی شوند و اگر این سیاست در زمینه اداره درآمدهای نفتی آتی هم اعمال شود، محتمل است که در آینده ارز حاصل از فروش نفت عمدتاً صرف واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای یا مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی شود.
چنین انتخاب محتملی برای ایران از چند جهت قرین خیر و صلاح است. اول اینکه درآمدهایی که قرار است موجب رفاه و سعادت باشند وبال گردن نخواهند شد و دولت را به واردکننده رقیب بنگاه‌های تولیدی و تجاری تبدیل نخواهند کرد. دوم اینکه با انتقال به سوی سرمایه‌گذاری‌های مشترک، ضریب ایمنی اقتصاد و امنیت ایران را افزایش خواهند داد. ایران به هر حال ناگزیر است از درآمدهای نفتی‌اش استفاده کند و اگر این مصرف در قالب سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی باشد علاوه بر افزایش توان اقتصادی کشور در حوزه‌های زیرساختی، موجب تحولاتی هم در سیاست خارجی خواهد شد. افزایش طرح‌های مشترک ایران با کشورهای منطقه و دیگر نقاط جهان، ایران را به همکار و شریک اقتصادی جهان تبدیل می‌کند و هزینه فشار سیاسی بر آن را در آینده افزایش می‌دهد. در حوزه منطقه‌ای، یکی از مهم‌ترین کارهای به زمین مانده در چارچوب سیاست خارجی، بهبود و گسترش روابط ایران با عربستان سعودی و کشورهای دیگر حوزه خلیج‌فارس است. روابط کنونی میان این کشورها امکان هرگونه ابتکار عمل اقتصادی مشترک را از بین برده و مانع شکل‌گیری بازاری بزرگ و تحرک‌آفرین شده است. حال آنکه گسترش روابط اقتصادی می‌تواند به عنوان تقویت‌کننده و مشوق روابط سیاسی عمل کند. در اروپا نیز تحولاتی در حال رخ دادن است که برای ایران پس از دوران تحریم، فرصتی ذی‌قیمت به شمار می‌رود. بحران اوکراین، موجب افزایش بی‌اعتمادی میان روسیه و غرب شده و برای ایران فرصتی فراهم آورده است که در روابط خود با این بازیگران رقیب جای پاهایی مطمئن‌تر از گذشته بیابد. ایران در دو سال اخیر برخی از بازارهای نفت خود را که رقبای نفتی در غیاب ایران تصاحب کرده‌اند، از دست داده است و در دوران پس از تحریم به بازارهای جدید نیاز خواهد داشت. تیرگی روابط روسیه و غرب، تامین انرژی اروپا از طریق روسیه را به خطر انداخته و اکنون فرصتی برای ایران فراهم شده که بخشی از نفت و گاز اروپا را که تاکنون از روسیه خریداری می‌شده و شاید در آینده قطع شود، تامین کند.
منظومه‌ای متشکل از مدیریت درآمدهای ارزی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک منطقه‌ای و جهانی، تعمیق روابط سیاسی با کشورهای منطقه و ایجاد توازن در روابط با روسیه و اروپا، مقدماتی هستند که می‌توانند موجب تحرک اقتصادی شده و معضلات بیکاری و رکود را اندک‌اندک چاره کنند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید