آرامش سیاسی را بازیابیم

پیش از این هفته‌نامه «تجارت فردا» مخالفان دولت را توصیه کرده بود که نه‌تنها منافع ملی بل منافع خود مخالفان نیز این است که دولت بتواند در رویکردهای استراتژیک خود به خصوص در مساله هسته‌ای موفق باشد. دلیل هم آوردیم که اقتصاد ایران دیگر تاب بازگشت به مسیر گذشته و عدم تعامل با دنیا را ندارد و در چارچوب گسست اقتصادی و بدون داشتن درآمد ارزی و پیدا شدن هر روزه بابک زنجانی‌ها برای ثروت ملی، مخالفان نیز قادر نخواهند بود مشروعیت خویش را اعاده کنند و بر طبل پایداری کوبیدن با چنان بازیابد و معضلات کمرنگ شود و آنگاه این امکان هست تا اقتصاد بتواند قدری هزینه شعارهای مخالفان را تحمل کند و آنان بتوانند عرصه قدرت را از آن خود کنند. این راهی عقلایی برای مخالفان است و شاید آنان بگویند که افرادی چون ما را چه جایگاه، که استراتژی معقول آنان را شکل دهیم؟ اما هم ما از سر دلسوزی زبان گشودیم و هم محافظه‌کاران معقول را در این راه دیده‌ایم. آنچنان که رئیس مجلس کم و بیش رویکردهای دولت را تایید می‌کند و آقای ولایتی نیز همراه استراتژی هسته‌ای دولت است. عقلای محافظه‌کاران چه توصیه‌های ما را خوانده باشند و چه نخوانده باشند، دقیقاً پی برده‌اند که منافع ملی و منافع حزبی آنان به موفقیت دولت حسن روحانی بستگی دارد و تا جایی که به خاستگاه سیاسی آنان بر نخورد به دفاع از دولت برخاسته‌اند.

اما «دلواپسان» و «پایداران» از این حلقه برون‌اند. آنان که دلواپسی‌شان مایه دلواپسی ماست. آنان که گویی گوی سبقت از محافظه‌کاران سنتی ربوده‌اند و نه دولت که منافع ملی را به چالش کشیده‌اند و باز این کنش نیز پیش از این پیش‌بینی شده بود و گفته بودیم که تندروها با نزدیک شدن به انتخابات مجلس تمام تلاش خویش را برای فلج کردن دولت به کار خواهند بست. علت نیز آن است که موفقیت دولت به خصوص در پرونده هسته‌ای یعنی شکست نظریه مقابل و در عین حال، به بن‌بست کشیده شدن منافع مادی مخالفانی که تحریم برایشان حکم نعمتی بی‌حساب را دارد. شکست رویکرد آنان یعنی کمرنگ شدن شعارهایشان و این یعنی عدم استقبال مردمی و شکست در انتخابات آتی. راه‌حل آنان چیست؟ به بن‌بست رسیدن استراتژی دولت.

اما این گروه از مخالفان، اگر تا دیروز تنها منتقد توافق ژنو بودند، امروز با دور شدن اذهان از عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد، منتقد اقتصادی نیز شده‌اند! آنانی که تا دیروز از دولتی حمایت می‌کردند که وضعیت رکودی-تورمی بی‌سابقه‌ای را در سال 1391 رقم زد که نمونه‌اش حداقل در هفت دهه پیش از آن دیده نشده، آن هم در زمانی که بالاترین درآمدهای نفتی را داشت، از دولتی انتقاد می‌کنند که تورم 44‌درصدی را تاکنون به قریب 18 درصد رسانده است و رشد اقتصادی منفی 4/5 درصد را به صفر نزدیک کرده است و به باور کارشناسان امسال می‌تواند آن را به سه درصد برساند.

بی‌تردید هفته‌نامه «تجارت فردا» موافق تمام عملکردهای اقتصادی دولت نیست و در جای خود از هدفمندی تا یارانه کالایی و ... را نقد کرده است، لیک مخالفانی که تا دیروز دست‌اندرکار رقم‌ زدن بدترین شرایط اقتصادی بوده‌اند، چگونه می‌توانند به طور کلی عملکرد اقتصادی این دولت را به چالش بکشند، آن هم ‌زمانی که آمار و ارقام از مثبت بودن روند اقتصاد ایران حکایت دارد.

نقد اقتصادی ای‌بسا که باید انجام شود اما مساله آن است که انتقاد در این حوزه مانند مسائل سیاسی نیست که منتقد هر چه خواهد بگوید. تا آمار و داده‌های اقتصادی وجود دارد، نمی‌توان به هر شکلی که بخواهیم اقتصاد و واقعیت را گونه‌ای دیگر جلوه دهیم. البته که هنوز رشد قیمت‌ها وجود دارد و البته که هنوز بسیاری از خانواده‌ها نگران جوانان بیکار خود هستند و دولت باید تمام تلاش خود را مصروف بهبود وضعیت آنان کند اما همه اینها دلیل بر آن نیست که دولت کاری انجام نداده است و بهترین نشانه نیز روند آمار تورم و رشد اقتصادی است.

عرصه اقتصاد انتقاد کارشناسانه بیشتری را می‌طلبد لیک مخالفان نه در پی انتقاد، که در پی آن هستند تا توجه رای‌دهندگانی را که ورای امکانات دولت، در فکر بهبود سریع وضعیت خود هستند به سوی خویش جلب کنند و نشان دهند که دولت کاری برای آنان انجام نداده است. آنان توجه کسانی را می‌خواهند که هم فراموش کرده‌اند پیش از این حال اقتصادی‌شان چه بود و هم اعتمادی به آمار ندارند و چه بسیار از این عده! و این به سیاست رسانه‌ای دولت بستگی دارد که بدان‌ها نشان دهد تاکنون چه کرده است.

با وجودی که راهبرد مخالفان تندرو دولت را می‌توان عبور از حدود اخلاق و عدالت تفسیر کرد، باز بر این عقیده می‌توان استوار بود که در جامعه باز هر گروه و هر کسی می‌بایست در بیان عقایدش آزاد باشد. اما هر چه صحنه سیاسی از آرامش خالی شود، احتمال موفقیت‌های اقتصادی کمتر خواهد بود. از همین روست که در کشورهای پارلمانتاریستی که دولت با ائتلاف‌های شکننده می‌تواند تشکیل شود، تحقیقات نشان داده که عملکرد اقتصادی دولت بسی ضعیف‌تر از دولت‌هایی با ساختار ریاستی است. این امر بدین خاطر است که هر چه بستر سیاسی از آرامش برخوردار باشد، کنش‌های اقتصادی بهینه‌تر خواهد بود.

لیک وقتی دولت مجبور باشد وقت خویش را صرف منازعات سیاسی کند بی‌تردید با سختی می‌تواند به وظایف خود جامه عمل بپوشاند. اگر قرار بر این است تا مخالفان دولت بتوانند به‌راحتی سخنان خود را بگویند و تجمع خود را داشته باشند، موافقان دولت در جامه مدنی نیز می‌بایست دارای چنین اختیار و آزادی باشند تا نه دولت به طور مستقیم که ارگان‌های جامه مدنی بتوانند پاسخ مخالفان را دهند. وقتی مخالفان در پی حفظ آرامش سیاسی نیستند، این حق دولت است تا بخشی از بار پاسخ‌دهی را به دوش موافقان خود اندازد و با فراغ بال بیشتری بتواند به کار خود مشغول باشد. دولت حق دارد تا جای ممکن از جنجال سیاسی بر حذر باشد و باید این حق را نیز برای موافقان دولت قائل شد تا آنان نیز بدون هزینه بگویند چرا از دولت، راهبردها و سیاست‌های آن دفاع می‌کنند.

اگر مخالفان، معتقد به لزوم آرامش نباشند و جامعه مدنی نیز به همان میزان مخالفان از حق برابر برای اظهارنظر برخوردار نباشند، دولت حتی اگر هم بخواهد پاسخ مخالفان را ندهد، با جوسازی طرف مقابل مجبور به واکنش می‌شود. گذشت چند ماه از شروع دولت، حکایت از به وقوع پیوستن این روند دارد. تداوم این وضعیت بی‌تردید به نفع اقتصاد نیست و مخالفان مقصر اصلی آن هستند. وقتی مخالفان نمی‌خواهند تجدیدنظری در عملکرد خود داشته باشند، اگر بخواهیم اقتصاد از این ناآرامی جان سالم به در آورد، لازمه‌اش آن است که دولت وارد پاسخ‌دهی مداوم به این دست اعتراض‌ها نشود.

اما آیا طرفداران غیردولتی استراتژی‌های دولت می‌توانند و حق دارند با همان میزان قدرت مخالفان به ابراز نظر بپردازند و تجمع بگذارند و سخن خود را بدون بیم از دادن هزینه بیان کنند تا دیگر دولت مجبور نباشد با معترضان طرف شود و بتواند فکر و ذهن خود را مصروف خدمتی کند که باید انجام دهد، اگر جامعه باز برای همگان باز باشد، اقتصاد نیز از آن منفعت می‌برد.