شناسه خبر : 7781 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سیاستگذاری‌هایی که به منابع آبی آسیب زدند

مسیل‌های آب‌زدا

چند وقتی است که جنگ تحمیلی ایران و عراق به پایان رسیده است. ساختمان سابق مجلس در خیابان امام خمینی(ره). جلسه‌ای است با حضور چندین نماینده مجلس، مقام دولتی و تعدادی از کارشناس‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. چند روز پس از بروز نگرانی‌های تعدادی از نماینده‌های مجلس نسبت به موضوع آب، این جلسه در حال برگزاری است. ن

چند وقتی است که جنگ تحمیلی ایران و عراق به پایان رسیده است. ساختمان سابق مجلس در خیابان امام خمینی (ره). جلسه‌ای است با حضور چندین نماینده مجلس، مقام دولتی و تعدادی از کارشناس‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. چند روز پس از بروز نگرانی‌های تعدادی از نماینده‌های مجلس نسبت به موضوع آب، این جلسه در حال برگزاری است. نگرانی‌ها آنقدر است که نماینده‌های مجلس از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دستگاه‌های دیگر دعوت کرده‌اند نسخه‌های خود را برای جلوگیری از بروز بحران کم‌آبی ارائه کنند. کارشناسان 120 دقیقه توضیحاتی را ارائه می‌کنند. منتظر واکنش مقامات دولتی و نماینده‌های مجلس می‌شوند. چندنفری شروع به ارائه توضیحاتی می‌کنند و در همین میان یکی از نماینده‌ها از جا برمی‌خیزد و می‌گوید: «اینها که می‌گویید درست نیست، با بارش باران مشکل ما حل می‌شود.» شاید این روایت خود گویای وضعیت مدیریتی حوزه آب کشور باشد. وضعیتی که در آن شاید راهکارهایی عنوان شود، تذکراتی داده شود اما در نهایت با یک ریزش باران و حل ظاهری و مقطعی مشکل، به فراموشی سپرده شود و سیاستگذار چندان میلی به حل ریشه‌ای مشکل از خود نشان ندهد. با این حال از نگاه خیلی از کارشناسان بعضاً این نوع واکنش بی‌توجهی بهتر از توجه‌هایی است که در نهایت باز به بحران آب دامن زده است!

بحث‌برانگیزترین تصمیم ضدآبی
بهار سال 1389 همان زمان که نماینده‌های مجلس طرح تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری را به تصویب رساندند، گلایه تعدادی از کارشناسان و حتی مقامات مسوولی چون مدیرکل دادگستری استان کرمان ابراز شد. اما در نهایت تیر‌ماه همان سال شورای نگهبان طرح را تایید کرد تا این موضوع شکل قانونی به خود بگیرد. شاید این مورد یکی از همان توجه‌هایی است که از نگاه کارشناسان حاصل نهایی آن به ضرر منابع آبی کشور تمام شده است. با تصویب این طرح امکان اخذ پروانه بهره‌برداری برای مالکان چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری با تامین شرایطی مهیا شد. هنوز هم که پنج سالی از آن زمان می‌گذرد خیلی از کارشناسان یکی از علل مهم آسیب دیدن منابع آبی کشور را همان مجوز مجلس می‌دانند. حتی مسعود اسدی، رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی معتقد است با قوانینی مثل این قانون ایران در چند دهه اخیر سالانه 70 درصد از منابع آب زیرزمینی خود را استفاده کرده و این در حالی است که استاندارد استفاده از آب زیرزمینی در جهان حداکثر 40 درصد است. وی پنجم آبان‌ماه سال گذشته در یک نشست خبری به صراحت آمار داده بود که با این‌گونه اقدامات در همان زمان شش هزار حلقه چاه غیرمجاز مجوزدار شد. در همین حال از نگاه عیسی کلانتری، دبیر کل خانه کشاورز در این تصمیم، جدای از مجلس، دولت وقت نیز سهم داشت. کلانتری در چندین گفت‌وگویی که تاکنون درباره این موضوع داشته، گفته است: «وقتی همان زمان که بسیاری از دست‌اندرکاران در خصوص کم‌آبی در ایران هشدار می‌دادند احمدی‌نژاد به فیروزکوه رفت و گفت چه کسی گفته بیلان سفره‌های آبی در این منطقه و کشور منفی است و هرکس بخواهد می‌تواند هر حجم آبی را که لازم داشت از چاه‌های زیرزمینی پمپاژ کند. همان زمان در واقع فاجعه بحران آب در ایران تشدید شد. پس از آنکه احمدی‌نژاد این موضوع را در فیروزکوه عنوان کرد، به موازات آن مجلسی که در آن سال یعنی سال 1389 بر سر کار بود، برای حمایت از رئیس‌جمهور مجوز حفر چاه‌هایی را که غیرمجاز بودند صادر کرد؛ یعنی به دزدان آب مشروعیت داد و آن را قانونمند کرد که این خود نوعی دیگر از نسل‌کشی به حساب می‌آید.»
همین نقد نسبت به قانون «توزیع آب عادلانه» نیز مطرح شده است. قانونی که در اسفند‌ماه سال 1361 تصویب شد و از نگاه برخی این قانون برای مجوزدار و قانونمند کردن حفاری‌های غیرمجاز سال‌های 1357 تا 1361 بود. یعنی دقیقاً وضعیت مشابه قانون بهار سال 1389. با این حال، آن‌طور که مهرداد محمدپور، مشاور معاون آب و آبفای وزارت نیرو اعلام کرده، بیش از 400 هزار چاه مجوزدار اکنون در کشور وجود دارد؛ چاه‌هایی که تعدادی از آنها همان چاه‌های مجوزداری هستند که هنگام اخذ پروانه از سوی بسیاری از کارشناسان مورد نقد بودند. در عین حال محمدپور آمار داده که 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز هم در کشور وجود دارد؛ چاه‌هایی که مسوولان نتوانسته‌اند جلوی بهره‌برداری از آنها را بگیرند و از نگاه فعالان حوزه محیط زیست آسیب‌های جدی‌ای را به منابع آبی کشور وارد می‌کنند.

حمایت به بهای آب‌زدایی
اما تصمیم نقدبرانگیز دیگر مربوط به سال 83 می‌شود. زمانی که با عنوان حمایت از کشاورزان اعلام شد قرار است از ابتدای سال بعد از آن، کشاورزان خسارت‌دیده از پرداخت هرگونه حق‌النظاره آب (آب‌بها) معاف شوند. آن زمان کمتر کارشناسی این تصمیم را مورد نقد قرار داد اما چند سال بعد که موضوع کم‌آبی تشدید شد برخی یکی از علل این بحران کم‌آبی را به آن مجوز مرتبط دانستند. به اعتقاد رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی، این قانون باعث شد دولت به سبب اینکه دیگر بهایی بابت آب از کشاورزان نمی‌گرفت بر آن نظارت هم نداشته باشد و استفاده از آب زیرزمینی افزایش یافت. مسعود اسدی در این مورد گفته است: «شاید کشاورزان در آن زمان از تصویب این قانون که آنها را از پرداخت بهای آب چاه‌ها معاف کرده بود خوشحال بودند و این خطرات را نمی‌دیدند اما مجلسی‌ها و دولتی‌ها باید این مساله را می‌دیدند. گرچه هزاران چاه غیرمجاز در راستای همین قانون حفر شد و بر میزان برداشت از چاه‌های موجود کشور نیز افزود.» اما سیاست‌های مورد نقد در حوزه مرتبط با آب تنها به وجود این چاه‌ها ختم نمی‌شود. سیاست سدسازی یکی دیگر از این سیاست‌های مورد نقد است. این بار نیز این سدها هرچند با عنوان حمایت از بخش‌هایی ساخته شدند اما در نهایت این منابع آبی بودند که تحت تاثیر قرار گرفتند. نقدها به سیاست سدسازی در سال‌های اخیر به حدی رسیده که یکی از اصلی‌ترین متولیان دولتی بخش آب هم به صراحت به این موضوع اشاره کرده است. حمید چیت‌چیان در کسوت وزیر نیرو 24 اردیبهشت‌ماه سال گذشته در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از اسراف در سدسازی در سال‌های گذشته سخن گفت و افزود: «حجم ساخته‌شده بالغ بر 76 میلیارد مترمکعب است، در حالی که بیش از 46 میلیارد مترمکعب آب برای تنظیم نداریم.» 18 خرداد‌ماه امسال نیز علیرضا دائمی، معاون وزیر نیرو عنوان کرد توسعه سدها نه‌تنها کمکی به حل مشکل نکرده، بلکه ممکن است به وخامت بحران نیز کمک کند. او در واقع مهر تاییدی بر نقدهای کارشناسانی زده که مدعی‌اند سیاست سدسازی بر بحران آب افزوده است. علاوه بر او، اسماعیل کهرم در قامت مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چندی پیش از وزارت نیرو درخواست کرده بود جلوی سدسازی‌های غیراصولی گرفته شود تا بیش از این هدررفت منابع آبی رخ ندهد. عیسی کلانتری نیز این موضوع را این‌گونه تایید کرده است: «سدسازی‌های مازاد و بی‌رویه و برداشت‌های بی‌رویه از رودخانه‌ها اشتباه بود.»
به هر ترتیب به نظر می‌رسد چه سیاست‌ها با عنوان قانونمند کردن برخی اقدامات و چه با عنوان حمایت از بخش‌هایی اگر صورت گرفته باشد، در نهایت منابع آبی را متضرر کرده و این در حالی است که هم‌اکنون برخی از سیاست‌ها و راهکارهای مطرح و حتی تاییدشده توسط مقامات دولتی هنوز اجرا نشده است. سیاست‌هایی مانند پلیس آبی که 9 آذر‌ماه سال گذشته وزیر نیرو در مورد آن عنوان کرد: «شرایط اقتضا می‌کند حتی به پلیس آب هم فکر کنیم و چه بسا با حضور و مشارکت بسیج در این بخش خواهیم توانست این را محقق کنیم، چرا که بسیج یک نهاد قانونی است و با وجود این تشکل نیاز به ایجاد یک تشکل جدید نیست و دوم اینکه با توجه به ارتباط مردمی این نهاد و وجود اطلاعات دست اول هر منطقه در این نهاد، کار نظارت و برخورد با متخلفان بهتر و قدرتمندتر انجام خواهد شد.» یا سیاست برخورد با مشترکان پرمصرف آبی که 15 تیر‌ماه امسال حسین هاشمی در قامت استاندار تهران گفت: «در سال جاری با توجه به کمبود منابع آبی، آبفای تهران با مشترکان پرمصرف آب برخورد خواهد کرد.» یا سیاست‌هایی مانند جداسازی آب‌ها با توجه به مصارف آنها یا تصفیه فاضلاب‌ها که هرکدام هرچند شاید بتوانند راهکاری برای حل میزان ناچیزی از مشکل بزرگ کم‌آبی باشند اما سیاست اصلی در حوزه آب محسوب نمی‌شوند. سیاستی که نشان‌دهنده موضع و فرمان اصلی دولت یعنی نشانگر مدیریت آن بر بخش آبی باشد. این در حالی است که نبود مدیریتی واحد و مفید برای خیلی از کارشناسان می‌تواند عامل اصلی بروز بحران آبی کشور باشد. چرا که افرادی مانند اسماعیل کهرم، مشاور سازمان محیط زیست یا پرویز کردوانی، پدر علم کویرشناسی ایران معتقدند بحران آب ناشی از مدیریت ناصحیح و سیاستگذاری‌های غلط است و سیاست‌های اشتباه در حوزه آب ‌اکنون با بحران خشکسالی نمود یافته است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید