شناسه خبر : 5973 لینک کوتاه

در مراسم اختتامیه اولین کنفرانس اقتصاد ایران چه گذشت؟

درخواست معاون اول از ایرانیان

سالن اجلاس سران در دومین روز برگزاری اولین کنفرانس اقتصاد ایران شاهد برگزاری سه پنل تخصصی، یک میزگرد اقتصاد کلان و مراسم اختتامیه بود.

سالن اجلاس سران در دومین روز برگزاری اولین کنفرانس اقتصاد ایران شاهد برگزاری سه پنل تخصصی، یک میزگرد اقتصاد کلان و مراسم اختتامیه بود.
این پنل‌‌‌ها در سه موضوع «سیاست‌های کاهش تورم و مدیریت اقتصاد کلان»، «کسب و کار، خصوصی‌سازی و فضای رقابتی» و «هدفمندی یارانه‌ها با موضوع حمایت از خانوار» از صبح روز دوشنبه در سه سالن برگزار شد که در آن مقالات برگزیده از سوی نویسندگان ارائه شد. یکی از مهم‌ترین مقالات پنل اول در خصوص الزامات تحقق تورم تک‌رقمی بود که از سوی سید‌علی مدنی‌زاده ارائه شد.
او در این مقاله تعهد دولت بر دستیابی به تورم تک‌رقمی در پایان سال ۹۵ را مستلزم تغییراتی جدی در سیاستگذاری پولی و مالی و اعمال اصلاحات ساختاری و نهادی در مجموعه دولت و بانک مرکزی دانست.
اگرچه مدنی‌زاده و همکارانش در مقاله خود هدف‌گذاری تحقق تک‌رقمی را برای سال 95 در نظر گرفته بودند اما رئیس‌جمهور در سخنرانی افتتاحیه خود وعده داد در سال 96 که سال پایانی دولت یازدهم است تورم را تک‌رقمی خواهد کرد.
در پنل دیگری که به‌طور موازی برگزار می‌شد موسی غنی‌نژاد در مقاله‌ای به آسیب‌شناسی قیمت‌گذاری از منظر قوانین و نهادهای کشور پرداخت و با دسته‌بندی سال‌های پس از انقلاب به سه دهه ابراز داشت در ۱۰ساله نخست پس از انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران عمدتاً تحت تاثیر رویکرد اقتصاد دولتی و دستوری بود که با پایان جنگ و تجربه ۱۰ساله اقتصاد دولتی، مسوولان اقتصادی ضرورت تجدیدنظر در این رویکرد را لازم دیدند.
با گذر زمان، اقبال به اقتصاد رقابتی یا اقتصاد بازار رفته‌رفته در میان رده‌های بالای مدیریت کلان کشور افزایش یافت، به‌طوری که نهایتاً به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 انجامید.
اما با وجود این تحولات، تفکر اقتصادی دستوری همچنان بر بخش مهمی از دستگاه دیوانسالاری کشور در سطوح میانی و پایین حاکم است و به مثابه مانع عملی و پنهان در جریان سیاست‌های کلی آزادسازی عمل می‌کند.
اما پنل سوم به یکی از مهم‌ترین موضوعات حال حاضر کشور، هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داشت.
یکی از مهم‌ترین مقالات ارائه‌شده در این پنل را جواد صالحی‌اصفهانی ارائه داد. او در مقاله‌اش با عنوان «اثر یارانه نقدی بر بازار کار» به این نکته اشاره کرد که از ابتدای سال ۲۰۱۱ میلادی هر یک از خانواده‌های ایرانی به ازای هر یک از اعضای خانواده‌شان ماهانه ۹۰ دلار (بر اساس معیار برابری قدرت خرید) به عنوان هزینه جبران حذف یارانه‌های انرژی دریافت کردند.
یکی از نقدهایی که به طرح هدفمندی یارانه‌ها شد این بود که انگیزه فقرا را برای کار کردن کم کرده است که نویسندگان این مقاله با استفاده از روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی اثر پرداخت‌های انتقالی بر عرضه نیروی کار خانوارها و افراد در دو سال نخست اجرای برنامه را آزمون کرده و به این نتیجه رسیدند که در فاز نخست اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هیچ یک از تفسیرها مبنی بر این نشد که رابطه منفی بین اشتغال و پرداخت‌های نقدی وجود دارد و در واقع پرداخت یارانه انگیزه فقرا را برای کار کردن کم نکرده است.

میزگرد بزرگان
یکی دیگر از بخش‌های این کنفرانس برگزاری میزگرد سیاست‌های اقتصاد کلان بود که در سالن اصلی اجلاس سران با حضور مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و پرویز عقیلی‌کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه برگزار شد.
در این میزگرد که به ریاست نوبخت برگزار می‌شد، موضوع رابطه بین بانک و بنگاه‌ها بررسی شد و تنگناهای مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پیشنهاد اصلاح ساختار مالی بانک‌ها قبل از افزایش سرمایه آنان مهم‌ترین بحثی بود که اعضای این میزگرد به آن پرداختند.
از آنجا که در نسخه خروج به بحث بنگاهداری بانک‌ها پرداخته شده بود این پیشنهاد مطرح شد که منابع حاصل از بنگاهداری بانک‌ها به‌تدریج برداشته و صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود تا قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را بالا ببرد. اما در پنل‌هایی که برگزار شد این خروجی به دست آمد که تا ساختار مالی بانک‌ها اصلاح نشود نباید به دنبال افزایش سرمایه بانک‌ها رفت زیرا در چنین شرایطی بانک‌ها نمی‌توانند نقش لازم را در بهبود شرایط ایفا کنند.
تعیین وضعیت برای مطالبات بانک‌ها موضوعی بود که از سوی ولی‌الله سیف در این میزگرد مطرح شد. از نظر رئیس کل بانک مرکزی می‌توان مطالبات بانکی را به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول مطالباتی هستند که بر اثر تسهیلات تکلیفی به وجود آمده و دولت باید برای آن تصمیم‌گیری کند.
دسته دوم مطالبات از بنگاه‌های اقتصادی است، هنوز قابلیت ماندن در صحنه رقابت را دارند و باید خط تولیدشان عوض شده تا کارایی قابل قبولی را به دست آورند.
دسته سوم بدهکاران بانکی مربوط به بنگاه‌هایی است که به‌طور مصنوعی سرپا نگه داشته شده‌اند و نمی‌توان با تزریق پول آنها را احیا کرد و بنابراین بهتر است این دسته از بنگاه‌ها را ورشکسته اعلام کرد.
شاید یکی از خروجی‌های این کنفرانس تشویق دولت و سیاستگذاران به پذیرفتن فرهنگ ورشکستگی باشد. آن‌گونه که اعضای این میزگرد بحث کردند دولت نباید از اعلام ورشکستگی برخی بنگاه‌ها هراس داشته باشد چرا که هر بنگاه همان‌گونه که یک روز متولد می‌شود یک روز هم مرگش فرامی‌رسد.

رشد ۱۲‌درصدی برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز
اولین کنفرانس اقتصاد ایران نهایتاً با سخنرانی معاون اول رئیس‌جمهور پس از دو روز به کار خود پایان داد. اسحاق جهانگیری در سخنرانی خود به برآورده نشدن اهداف سند چشم‌انداز در ۱۰ سال اول اشاره کرد و گفت با توجه به اینکه میانگین رشد اقتصادی در ۱۰ سال اول سند چشم‌انداز ۴/۲ درصد بوده برای تحقق اهداف آن باید در ۱۰ سال آینده میانگین رشد به ۱۲ سال برسد. نکته مهمی که معاون اول رئیس‌جمهور به آن اشاره داشت این بود که با توجه به شرایط ویژه اقتصاد ایران همه ایرانیان باید برای عبور کشور از گردنه اقتصادی امروز دست به دست هم دهند تا کشور از آن به سلامت عبور کند.
او حتی با استناد به یکی از گفته‌های مقام معظم رهبری گفت حتی اگر کسانی هستند که با نظام مشکل دارند باید به خاطر علاقه‌شان به ایران، دانش و تجربه‌شان را برای حل مسائل اقتصادی کشور به میدان بیاورند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید