لزوم پیمان‌های منطقه‌ای در کنار آزادی کسب‌وکار

برابر برنامه کنفرانس مقرر بود که در این پنل به موضوعات «کسب‌وکار، خصوصی‌سازی و فضای رقابتی» پرداخته شود. پنج مقاله ارائه‌شده در این پنل هر کدام حاوی نکات حائز اهمیتی بود که در این مطلب به اختصار به آن اشاره‌ای دارم. ابتدا مطرح شد کشور ما تاکنون قرارداد تجاری منطقه‌ای موفقی نداشته است. تجربه ایران در اکو و سازمان کنفرانس اسلامی و تعدادی از کشورهای طرف قرارداد منطقه‌ای نیز اجرایی نشده است و گفته می‌شود که توافق با ترکیه از اول ژانویه 2015 شروع به کار می‌کند. در حالی که ما برای گسترش تولید ناخالص داخلی و اشتغال مجبوریم تجارت منطقه‌ای را گسترش دهیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد زمینه گسترده‌ای برای انعقاد قراردادهای دوجانبه با دو کشور ترکیه و هندوستان برای ما وجود دارد تا امکان صادرات و واردات کالاهای مشخصی را فراهم آورد. همچنین کالاهایی موردنظر قرار می‌گیرند که امکان چانه‌زنی در کاهش تعرفه‌های آن امکان‌پذیر باشد و بنابراین حتی قبل از رفع تحریم‌ها می‌توان نسبت به این قسم مبادلات اقدام کرد.

در ادامه نشست به این مساله پرداخته شد که گسترش صادرات و واردات بدون فراهم آمدن فضای مناسب کسب‌وکار امکان‌پذیر نیست. بر اساس نتایج یکی از مقالات پنل، فقدان یک استراتژی توسعه ملی که اصلاحات مقرراتی در راستای حصول اهداف آن، پیگیری و اجرا شود نقطه‌ضعف اصلی محیط مقرراتی کشور است. در درجه بعد، نبود یک نهاد متولی بهبود کیفیت مقررات، اشکال بعدی نظام قوانین و مقررات کشور است. بر این اساس پیشنهاد شده است ضمن تدوین یک استراتژی رقابت‌پذیری ملی (با نگاه به تجربه کره جنوبی و عربستان)، بر اصلاحات مقررات به‌عنوان یکی از راهبردهای پیاده‌سازی این استراتژی، تصریح شود. همچنین پیشنهاد شد طی حکمی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، نهادی به‌عنوان مسوول نظارت بر کلیه ابعاد اصلاحات در زیرمجموعه دفتر ریاست‌جمهوری با برخورداری از حمایت سطوح بالای سیاسی تاسیس شود و امور مرتبط با بازنگری در انبوه قوانین و مقررات کشور، ساده‌سازی و شفاف‌سازی و حذف مقررات زائد را بر عهده گیرد.

مشکل بعدی که در مقاله دیگری مورد اشاره قرار گرفت قیمت‌گذاری دولتی روی کالاهای خصوصی است که با قانون مدنی و به ویژه اصل 203 که می‌گوید «اکراه موجب عدم نفوذ معامله است» در مغایرت است. ضمن اینکه نباید تورم را با گران‌فروشی اشتباه گرفت و البته قیمت‌گذاری نمی‌تواند ابزار موثری برای کنترل تورم باشد. در این مقاله تاکید شده بود آزادسازی و اجرای موفق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در گرو تجدیدنظر اساسی در قوانین و نهادهای قیمت‌گذاری است و حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه باید از طریق پوشش بیمه‌ای و کمک مستقیم صورت گیرد نه دستکاری در قیمت‌های بازار. حتی قیمت‌گذاری کالاهای دولتی نیز باید با در نظر گرفتن هزینه فرصت آنها و از سوی هیاتی از کارشناسان خبره انجام شود نه به اراده سیاستمداران. توسعه تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری در صنایعی مانند پتروشیمی و فولاد مستلزم قابل پیش‌بینی کردن روند قیمت خوراک آنها (گاز و برق) از سوی دولت است. مالکیت دولت در بازارهای رقابتی مزیتی بر مالکیت خصوصی ندارد و حتی در بازارهای غیررقابتی و در حضور انحصارهای طبیعی نیز جایی برای بنگاه دولتی نیست. پیش‌فرض تمامی نظریاتی که به نوعی مالکیت دولت را ارجح می‌دانند، وجود دولتی خیرخواه است که به صورتی کارا فعالیت می‌کند. این پیش‌فرض با مشاهدات عینی مطابقت ندارد. از طرفی خصوصی‌سازی در بهبود کارایی بنگاه‌های اقتصادی نقش موثری بازی می‌کند، می‌تواند برای دولت درآمد ایجاد کند و به حساب‌های مالی دولت سروسامان بخشد. در عین حال باید دقت داشت که تقویت رقابت، بر خصوصی‌سازی اولویت دارد. خصوصی‌سازی هنگامی موفق است که به عنوان جزیی از یک برنامه اصلاح اقتصادی هدفمند به کار گرفته شود.

در نهایت از دید من برآیند مجموعه مقالات این پنل این‌گونه است که قرارداد تجاری دوجانبه ایران با ترکیه و هندوستان می‌تواند نمونه خوبی برای گسترش تجارت و ورود به بازارهای جهانی باشد. گسترش تجارت و در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی در صورتی امکان‌پذیر است که اصلاحات مقرراتی به عنوان یکی از راهبردهای توسعه مورد تصریح قرار گیرد. قیمت‌گذاری دولتی روی کالاهای خصوصی مغایر آزادی‌های مندرج در قانون مدنی است و به علاوه موجب کنترل تورم نمی‌شود و سیاست‌های حمایتی باید با استفاده از سایر ابزارها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مطالعات نشان می‌دهد خصوصی‌سازی و ایجاد فضای رقابتی در بهبود کارایی بنگاه‌های اقتصادی نقش موثری دارد.