شناسه خبر : 5873 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ارزیابی موانع نظارت موثر بر صنعت بیمه در گفت‌وگو با حبیب میرزایی معاون نظارت بیمه مرکزی

مرزهای نظارت باید شفاف شود

شاید اگر معاونت نظارت بیمه مرکزی را حساس‌ترین زیربخش این نهاد معرفی کنیم، سخنی به گزاف نگفته باشیم؛ یکی از مهم‌ترین وظایف بیمه مرکزی به‌عنوان نماینده عالی دولت در بازار بیمه، نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و گردش مالی این صنعت است که از مسیر معاونت نظارت پیگیری می‌شود.

شاید اگر معاونت نظارت بیمه مرکزی را حساس‌ترین زیربخش این نهاد معرفی کنیم، سخنی به گزاف نگفته باشیم؛ یکی از مهم‌ترین وظایف بیمه مرکزی به‌عنوان نماینده عالی دولت در بازار بیمه، نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و گردش مالی این صنعت است که از مسیر معاونت نظارت پیگیری می‌شود. برای ارزیابی سمت‌وسوی نظارت بر صنعت بیمه، به سراغ حبیب میرزایی، معاون نظارت بیمه مرکزی رفتیم و موانع موجود بر سر راه انجام‌وظیفه مهم را از زبان او شنیدیم؛ موانعی چون مخدوش شدن مرزهای قانونی نظارت بر شرکت‌های بیمه خصوصی.

■■

حوزه نظارت یکی از مهمترین وظایف را در ساختار بیمه مرکزی بر عهده دارد؛ از نظارت فنی بر فعالیتهای بیمهای گرفته تا نظارت مالی بر شرکتها. سوال اول من این است که ابزارهای شما برای انجام این وظیفه مهم کدامند؟

در قانون تاسیس بیمه مرکزی دو وظیفه اصلی برای این نهاد پیشبینی شده است: سیاستگذاری و نظارت. سیاستگذاری در سطح عالی آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای عالی بیمه و مجمع عمومی بیمه مرکزی صورت میگیرد و در سطحی پایینتر توسط هیاتعامل بیمه مرکزی و رئیس کل. مجلس، دولت یا شورای عالی بیمه برای اجرایی شدن این سیاستها، قوانین، مقررات و آییننامههایی تصویب میکنند که زمینهساز اجرای دومین وظیفه اصلی بیمه مرکزی خواهد بود، یعنی نظارت. وظیفه ما در معاونت نظارت بیمه مرکزی، احراز رعایت قوانین و مقررات یادشده در شرکتهای بیمهای کشور است. بنابراین یکی از مهمترین ابزارهای ما برای نظارت، خود قوانین و مقررات هستند که در آنها ضمانتهای اجرایی لازم پیشبینی شده است. یعنی اگر احراز شود که یک شرکت بیمه از معیارها و مقررات انحراف پیدا کرده، بیمه مرکزی در چند سطح با این تخلف برخورد میکند: در برخی موارد پیشبینی شده که معاونت نظارت برخورد کند و از شرکتها توضیح بخواهد، در برخی موارد با توجه به اهمیت موضوع، هیاتعامل بیمه مرکزی وارد عمل میشود و بعضاً شورای عالی بیمه نیز در جریان موضوع قرار میگیرد. حتی مواردی هست که موضوع به سطح دولت منعکس میشود.

اما ضمانت اجرایی این نظارت چیست؟ در مصاحبه سال گذشته «تجارت فردا» با آقای امین (رئیس وقت بیمه مرکزی) هرجا که از ایشان درباره نظارتهای بیمه مرکزی سوال کردیم، از «احراز صلاحیت مدیران» به عنوان ضمانت اجرای این نظارتها یاد میکردند. آیا این، تنها ضمانت اجرایی نظارتهای شماست یا ابزار دیگری هم در کار است؟

وظایف معاونت نظارت در ساختار سازمانی بیمه مرکزی در چهار مدیریت تقسیم شده است: «مدیریت نظارت مالی»، «مدیریت نظارت فنی»، «مدیریت نظارت بر صلاحیتهای حرفهای» و «مدیریت نظارت بر شرکتهای بیمه و امور استانها» که مدیریت اخیر بهتازگی تاسیس شده است. هر یک از این مدیریتها مسوولیت رسیدگی و انطباق فعالیت شرکتهای بیمه با گروهی از مقررات را بر عهده دارند. در حوزه نظارت بر صلاحیتهای حرفهای، اگر برای ما احراز شود که مدیر یا هیاتمدیره یک شرکت در تصمیمگیریهای خود از مقررات تخلف کرده، برخوردهایی متناسب - از تذکر گرفته تا سلب صلاحیت حرفهای- اعمال میشود. اگر تخلف صورتگرفته فراتر از تخلف مدیران باشد و کل یک موسسه متخلف به حساب آید، موضوع به مراجع عالی تصمیمگیر منعکس میشود. اما اگر جرمی به وقوع پیوسته باشد، موضوع از حوزه صلاحیت بیمه مرکزی خارج میشود و به دستگاه قضایی میرود. بنابراین، در تخلفات در سطح نمایندگی، کارگزاری، ارزیابی خسارت و اکچوئری، چون صلاحیتهای حرفهای از سوی بیمه مرکزی احراز شده است، قصور حرفهای باعث منع آنها از فعالیت در این حرفه میشود.

اگر یک شرکت بیمه -که طبعاً تعهدات بلندمدتی به مشتریان خود دارد و نمیتوان به کلی حذفش کرد- مرتکب تخلف شود، با آن چگونه برخورد میشود؟

اجازه بدهید با یک مثال به این سوال پاسخ دهم. وقتی بیمه «توسعه» نتوانست به تعهدات خود عمل کند، با کل شرکت برخورد شد. اولین کاری که در برخورد با یک شرکت انجام میشود این است که توسعه فعالیتهایش ممنوع شده و محدودیتهایی برای فروش بیمهنامه توسط آن شرکت تعیین میشود. در قدم بعدی تدابیری برای ایفای تعهدات معوق شرکت در نظر گرفته میشود و در نهایت اگر منابع مالی لازم برای ایفای این تعهدات وجود نداشته باشد، شرکت ملزم میشود داراییهای ثابت خود را به وجه نقد تبدیل کند. بنابراین ما تضمین میکنیم که بیمهگذار یا زیاندیدگان بتوانند خسارت خود را از شرکتها دریافت کنند. یعنی حتی اگر لازم باشد، اموال مدیران شرکت متخلف نیز برای جبران خسارتها توقیف میشود.

البته این بخش که از حوزه مسولیت شما خارج شده و «قضایی» میشود؛ درست است؟

بله، وقتی موضوع از سطح بیمه مرکزی فراتر میرود، با همکاری قوه قضائیه کار را دنبال میکنیم. یعنی بیمه مرکزی گزارش آن را ارائه میدهد و قوه قضائیه با ابزارهای خود وارد عمل میشود.

از این صحبتها میتوان نتیجه گرفت که نقش نظارتی بیمه مرکزی عمدتاً در مقام پیشگیری است، تا برخورد با جرائم و تخلفات واقعشده. برای اثرگذار بودن این پیشگیری چه سازوکارهایی وجود دارد. به عنوان مثال استفاده از سیستمهای الکترونیکی و آنلاین چقدر رایج است و چشمانداز توسعه آن چگونه است؟

نظارت دو بعد دارد؛ یکی پیشگیرانه است و دیگری پس از وقوع تخلف. بیمه مرکزی در سالهای اخیر سامانه «سنهاب» را فعال کرده تا به سمت تشخیص زودهنگام مشکلات شرکتهای بیمه حرکت کند. احتمالاً هیچگاه نمیتوان مانع وقوع حوادث شد، اما میتوان تمهیداتی اندیشید که کمی زودتر از وقوع آن مطلع شویم. ما هم از طریق مکانیسمهای آیتی و هم از طریق مکانیسمهای مقرراتی امکان شناسایی مشکلات شرکتهای بیمه و صدور هشدارهای لازم به آنها را فراهم کردهایم. به عنوان مثال یکی از مقررات تصویبشده در سالهای اخیر «نسبت توانگری شرکتهای بیمه» است. ما همچنین ابعاد مختلف صورتهای مالی شرکتهای بیمه را پس از برگزاری مجامع آنها تحلیل میکنیم تا «توازن مالی» آنها را رصد کنیم. مکانیسم دیگری که برای شناسایی مشکلات داریم، میزان شکایتهایی است که از شرکتهای بیمه نزد بیمه مرکزی به ثبت میرسد. اطلاعات «سامانه یکپارچه رسیدگی به شکایات بیمهگذاران» که حدود دو سال و نیم قبل آغاز به کار کرده، به صورت برخط در سایت بیمه مرکزی منتشر میشود. تعداد شکایات، مدت زمان رسیدگی به آنها و ماهیت شکایات رصد و تجزیه و تحلیل میشود تا عنداللزوم به شرکتها هشدار بدهیم. وقتی تعداد شکایات زیاد میشود، روشن است که مشکلی در کار وجود دارد.

در نتیجه فعالیت این سامانه، بهبودی در عملکرد شرکتهای بیمه مشاهده شده است؟

بله، یکی از شاخصهای ما برای ارزیابی این موضوع، متوسط زمان رسیدگی به شکایات است. متوسط این زمان در صنعت بیمه مشخص است و اگر عملکرد شرکتی از متوسط بالاتر باشد، هم مردم و مسوولان شرکت این آمار را مشاهده میکنند و هم ما به شرکت تذکر میدهیم. به عنوان مثال، وقتی متوسط زمان رسیدگی به شکایات 19 روز بود، بعضی شرکتها تا 44 روز هم تاخیر داشتند. همچنین اگر تعداد شکایتها نسبت به سال قبل افزایش یا کاهش داشته باشد، شاخص خوبی برای ارزیابی وضع شرکتها به دست میآید. تاکنون در این سامانه حدود 10 هزار شکایت ثبت و بررسی شده است.

معاونت نظارت در حوزه «نظارت بر صورتهای مالی» شرکتهای بیمه و جلوگیری از دچار شدن آنها به مشکلاتی نظیر نظام بانکی (از انجماد داراییها گرفته تا توزیع سودهای موهومی) چه برنامههایی دارد؟

«مدیریت نظارت مالی» در معاونت نظارت بیمه مرکزی در این حوزه فعال است. نمونه صورتهای مالی شرکتهای بیمه به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و ما در معاونت نظارت اطمینان پیدا میکنیم که صورتهای مالی در قالب استانداردهای مصوب و مطابق با استانداردهای حسابرسی تنظیم شود. همچنین اطمینان حاصل میکنیم که ذخایر کافی (مطابق مقررات) در صورتهای مالی محاسبه و درج شده باشد. مدیریت نظارت مالی از رعایت اصول و ضوابط سرمایهگذاری منابع مالی در اختیار شرکتهای بیمه نیز مطمئن میشود. همزمان حسابرسان شرکتها همه این امور را کنترل میکنند و ما بر کار حسابرسان هم نظارت داریم. چنانچه در گزارش بازرس و حسابرس شرکت، نشانهای از مغایرت صورتهای مالی با مقررات وجود داشته باشد، از شرکتها درخواست اصلاح میکنیم. این یکی از نقاط آسیب شرکتهای بیمه بود. به دلیل ماهیت بیمهنامه شخص ثالث، که فرآیند رسیدگی و پرداخت خسارت آن-به ویژه در خسارتهای جانی- تا سه سال به طول میانجامد، شرکتهای بیمه ذخیره لازم برای پرداخت این خسارتها را پیشبینی نمیکردند. رسیدگیهای فنی بیمه مرکزی منجر به احراز کسری ذخایر شرکتها شد و در یک برنامه سهساله این شرکتها ملزم به جبران کسری ذخایر شدند. در سال گذشته یکسوم این کسری تامین شد و در سال جاری و سال آینده نیز مابقی این کسری تامین خواهد شد. به علاوه، بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث، کفایت ذخایر فنی باید به تایید بیمه مرکزی برسد که زیرساخت مناسبی برای پیشگیری از مشکلات آتی خواهد بود.

آیا بیمه مرکزی همانند بانک مرکزی میتواند در جریان نظارت خود، مانع برگزاری مجامع شرکتهای بیمهای شود؟

بله، ما چند ابزار برای این منظور داریم. جمعبندی ما در بیمه مرکزی این است که میتوانیم از ثبت صورتجلسات مجامع شرکت در مرجع ثبت شرکتها جلوگیری کنیم. مواردی وجود داشته که شرکت را ملزم کردهایم مجمع خود را دوباره برگزار کند. اگر تخلفی از چشم حسابرس شرکت دور مانده و گزارش نشده باشد، ما آن را احراز و به حسابرس شرکت منعکس میکنیم و تذکر میدهیم. اگر تخلف عمدهای در کار باشد، امکان برخورد با مدیران شرکت در احراز صلاحیت نیز برای ما پیشبینی شده است.

اجازه بدهید کمی به بیرون از ساختار بیمه مرکزی نگاه کنیم. آیا نهادهای نظارتی بالادستی در وزارت اقتصاد، دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور میتوانند نقشی در تقویت قدرت نظارتی بیمه مرکزی داشته باشند؟

نهادهای نظارتی متعددی در کشور وجود دارد، اما بیمه مرکزی یک نهاد نظارتی تخصصی در حوزه بیمه است. حدود و ثغور وظایف این نهادها غالباً به صراحت در قوانین تعیین شده، اما در برخی موارد مرزها چندان روشن نیست. با تعاملی که میان بیمه مرکزی با دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ایجاد شده، تلاش کردهایم مرزهای کار خود را تعریف کنیم. البته در برخی بخشها لازم است که این سه نهاد کار یکدیگر را تکمیل کنند؛ مثلاً سازمان بازرسی در جریان بررسی شکایتهای دریافتی یا ماموریتهای محوله، ممکن است به این نتیجه برسد که قوانین و مقررات بیمهای با خلأهایی مواجه است یا برخی آییننامهها نیاز به اصلاح دارد که گزارش آنها را برای ما ارسال میکند. همچنین سازمان بازرسی به دلیل اختیارات شبهقضایی که دارد، بعضاً به کمک ما میآید.

بنابراین شما نیازی به وجود «نظارتهای بیرونی» بر شرکتهای بیمه احساس نمیکنید. درست است؟

هرچه مرزهای حوزه نظارتی بیمه مرکزی با نهادهای نظارتی دیگر معینتر باشد، کار بهتر پیش میرود. چراکه در برخی موارد اختلاف سلیقههایی وجود دارد. مثلاً ما معتقدیم شرکتهای بیمه خصوصی تحت پوشش نظارتی سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات قرار نمیگیرند، اما آنها ظاهراً استناداتی برای ورود به این حوزه دارند. ما معتقدیم درباره شرکت بیمه ایران یا شرکتهای بیمهای که سهام دولتی دارند، ورود سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات توجیه دارد، اما وجاهتی برای ورود این نهادها با حوزه نظارت بر شرکتهای بیمه خصوصی نمیبینیم و این یکی از جاهایی است که مرزها تا حدودی مخدوش است.

نحوه نظارت بیمه مرکزی بر شرکت بیمه ایران به عنوان یک شرکت دولتی، چه تفاوتی با نظارت آن بر شرکتهای خصوصی دارد؟

راهبرد نظام در حوزه اقتصاد این است که دولت نباید بین شرکتهای خصوصی و دولتی تبعیض قائل شود. در سالهای اخیر نیز کمتر آییننامه و مقرراتی تصویب شده که شرکت بیمه ایران را از شرکتهای دیگر مستثنی کند. تنها اتفاقی که اخیراً افتاده و در قانون بیمه شخص ثالث مصوب شده، این است که بیمه ایران موظف به صدور بیمه شخص ثالث شده و سایر شرکتها برای ورود به این حوزه باید از بیمه مرکزی مجوز بگیرند. این، تنها تبعیضی است که به لحاظ مصالح اجتماعی در نظر گرفته شده است و البته تبعیض مثبت هم به حساب نمیآید. خود شرکتهای خصوصی بعضاً میگویند فروش بیمه شخص ثالث، اقتصادی نیست و یک بیمه تکلیفی است (چون حق بیمه آن را دولت و خسارت آن را دستگاه قضایی مشخص میکند) و چون زیانده است، علاقهای به ورود به آن ندارند. به همین دلیل سیاستگذار ترجیح داده شرکت بیمه ایران را موظف به فعالیت در حوزه شخص ثالث کند. اما در سایر بخشها، به خصوص در حوزه نظارت ما چندان تفاوتی میان شرکتهای خصوصی با شرکت بیمه ایران قائل نمیشویم.

در دوره پسابرجام که چشمانداز حضور شرکتهای خارجی در بازار بیمه ایران وجود دارد، این سوال مطرح میشود که نحوه برخورد نظارتی بیمه مرکزی با آن شرکتها چگونه خواهد بود؟ آیا سختگیری بیشتری اعمال خواهد شد، یا امتیازاتی برای آنها در نظر گرفته میشود؟

در قانون تاسیس بیمه مرکزی، مقررات تبعیضی برای شرکتهای خارجی پیشبینی نشده، اما لازم است این شرکتها، تضمینهایی به نهاد ناظر ارائه دهند تا نسبت به تامین حقوق بیمهگذاران اطمینان حاصل شود. در مقررات فعلی، اشکال مختلفی از حضور شرکتهای خارجی در بازار بیمه ایران تعیین شده. «ایجاد دفتر ارتباطی»، «تاسیس شعبه» و «تاسیس نمایندگی» از انواع مختلف این حضور است و راه دیگر، خرید سهام شرکتهای بیمه ایرانی توسط خارجیهاست. طبیعی است که ما نسبت به شرکتهای بیمه خارجی تبعیض خاصی قائل نمیشویم، ولی برای جذب سرمایههای خارجی باید جذابیتهایی ایجاد کرد. هرچند با توجه به وسعت و گستره و حجم تولید حق بیمه، بازار ایران برای حضور شرکتهای خارجی -بهویژه در حوزه بیمههای عمر- جذاب است. در مجموع روح حاکم بر مقررات ما این است که شرایط رقابت برابر برای شرکتهای داخلی و خارجی فراهم شود و حتی در صورت امکان جذابیتهایی هم برای جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال تکنولوژی در دوران پسابرجام ایجاد کنیم. هرچند هنوز نمیتوان گفت که مقررات به نفع خارجیها اصلاح شده است.

نظام رتبهبندی شرکتهای بیمه داخلی به چه صورت فعال است و آیا میتوان امیدوار بود که در سالهای آینده شرکتهای معتبر بینالمللی به رتبهبندی و امتیازدهی این شرکتها بپردازند؟

رتبهبندی موسسات مالی و بیمهای در دنیا از سوی نهادهای مستقل و حرفهای انجام میشود که در ایران چنین موسساتی وجود ندارد. از آنجا که در قانون برنامه پنجم فعال شدن نظام رتبهبندی تجویز شده بود، بیمه مرکزی در دو مرحله، با مشخص کردن شاخصهایی، شرکتهای بیمه را رتبهبندی کرد. اما به دلیل اینکه درباره شاخصها و مقررات لازم در این زمینه به جمعبندی نرسیدیم، در سالهای اخیر راهکار جایگزینی انتخاب کردیم. بدین ترتیب که با توجه به تصویب آییننامه توانگری، شرکتهای بیمه را از نظر نسبت و سطح توانگری رتبهبندی میکنیم. رتبهای که بهعنوان یک شاخص در میان بیمهگذاران جا افتاده و نزد افکار عمومی اعتبار پیدا کرده است. با این حال، رتبهبندی شرکتهای بیمه ایرانی از سوی آژانسهای بینالمللی محدودیت قانونی ندارد. در سالهای قبل به دلیل وجود تحریمها، شرکتهای مهمی چون «استاندارد اند پورز» و «مودیز» که دارای سهامدار آمریکایی هستند، این خدمات را به ما ارائه نمیدادند. اما اکنون برخی شرکتهای خارجی در حال مذاکره با بازار بیمه ایران هستند و اخیراً یکی از شرکتهای بیمه ما موفق شد از یک شرکت بینالمللی رتبه خود را کسب کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید