تخصص‌گرایی و استقلال

اعتماد با نظارت و کنترل همراه است و نمی‌توان اعتماد داشت، ولی کنترل را رها کرد و به امان خدا گذاشت. بلکه باید با نظارت و همچنین کنترل در مواردی که لازم است بر صحت عملکرد و قانونی رفتار کردن و حفظ حقوق مردم ناظر بود که شاهد تخلفات، اختلاس‌ها، کلاهبرداری‌ها، ورشکستگی‌های به تقصیر و نابودی اموال و دارایی مردم که به دست مدیران ارگان‌های مالی و پولی سپرده می‌شوند نباشیم؛ به‌ویژه در زمانی که دستگاه‌های مالی از مردم وجوهی را دریافت کرده و در قبال آن تعهداتی را می‌پذیرند تا به موقع به تعهدات خود عمل کنند.

در صدر بنگاه‌های مالی بانک‌ها، بیمه‌ها، موسسات مالی و اعتباری، موسسات مالی اعطای وام مسکن، مشاوران مالی، نمایندگان حقوقی و حقیقی شرکت‌های بیمه، دلالان رسمی (کارگزاران) بیمه، سایر دلالان رسمی (بنگاه‌های معاملات ملکی و بنگاه‌های خرید و فروش اتومبیل) را می‌توان نام برد که ارتباط تنگاتنگ با مردم داشته و در مورد بانک‌ها و بیمه‌ها منابع مالی مردم در اختیار آنان قرار می‌گیرد که علاوه بر مردم، دولت و دستگاه‌های دولتی نیز از مشتریان آنها هستند. در این مقوله قصد ورود به بخش‌های غیربیمه‌ای نداریم و صرفاً به صنعت بیمه‌های بازرگانی می‌پردازیم هرچند که در مکتوب جامع و ارزشمند «دنیای اقتصاد» به وضعیت کنونی صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی پرداخته شده تا مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

صنعت بیمه از زمان آشور و کلده، سابقه تاریخی در ایران دارد، ولی بیشتر در محدوده سه قرن اخیر دیده می‌شود و تغییرات و تحولات آن در سطح جهان حجم عظیمی از منابع مالی را دربر می‌گیرد و در ایران به‌رغم سابقه طولانی عملاً در سال 1350 مجلس کشور قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری را مصوب کرد که در آن موضوع نظارت بر موسسات بیمه اعم از شرکت‌های بیمه، نمایندگان بیمه‌های خارجی، نمایندگان بیمه داخلی و دلالان رسمی (کارگزاران) قانونی شد و وظایفی بر عهده بیمه مرکزی ایران محول شد که برای تنظیم بازار و حفظ سلامت بازار با مصوباتی در شورای عالی بیمه از طریق حوزه معاونت نظارت خود اعمال قانون کند تا وجوهی که از مردم برای خرید بیمه و برخورداری از خدمات بیمه برای زمان بروز خطر و خسارت، به بیمه‌گران می‌پردازند در مسیر صحیح و قانونی مدیریت شود و با عدم‌ کفایت مدیران و عدم دانش کافی و عدم توانایی در اداره امور شرکت‌های بیمه، پول و سرمایه‌ای که مردم در اختیار بیمه‌گران قرار می‌دهند به خطر نیفتد و به صورت تخصصی و صحیح و قانونی اداره شود.

در کشورهایی که بیمه را در چارچوب مدرن امروزی می‌شناسند و از آن استفاده می‌کنند، دستگاه نظارتی مالی قوی و مستقلی وجود دارد که کلیه موسساتی را که با پول و سرمایه مردم سروکار دارند، زیر نظر دارد و با دقت و استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد در هر بخش مالی، اعمال نظارت می‌کند و با تفکیک نظارت از کنترل هر کدام را در جایگاه خود به کار می‌گیرد تا نتایج حاصله منافع مردم را در حداکثر ممکن محفوظ دارد و از هرگونه سوءاستفاده و بهره‌برداری نادرست جلوگیری کند. مفهوم این موضوع این است که علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد؛ یعنی اقداماتی باید انجام پذیرد تا قبل از بروز هرگونه تخلف مالی کلیه راه‌های سوءاستفاده مسدود شود تا به نوشداروی بعد از مرگ سهراب نرسیم. این روش در کشورهای پیشرفته به خصوص آنان که صنعت بیمه نقش بسیار مهم و اساسی در زندگی مردم آنها بازی می‌کند به کار گرفته شده و سختگیری‌های جدی و اصولی راه را بر هر نوع تخلف چه آشکار و چه پنهان بسته است. به عنوان مثال Financial Services Authority بر شرکت‌ها و موسسات فعال در امور زیر نظارت دقیق دارد:

■ دریافت‌کنندگان سپرده‌های مردم (بانک‌ها، بیمه‌های عمر و...)

■ آنها که پول‌های الکترونیکی منتشر می‌کنند (بیت‌کوین).

■ صادرکنندگان بیمه‌نامه‌ها و قراردادهای بیمه (شرکت‌های بیمه مادر و اصلی)

■ فعالان در حوزه معاملات سرمایه‌گذاری

■ تنظیم‌کنندگان مقررات و چگونگی معاملات سرمایه‌گذاری و همچنین تدوین و تدارک قراردادهای وام مسکن طبق ضوابط قانونی.

■ همه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اداره و اجرای قراردادهای بیمه وظایفی به آنان محول می‌شود مثل نمایندگان بیمه و دلالان رسمی (کارگزاران).

هرچند لیست شامل مواردی دیگر غیر از بیمه نیز هست، ولی به همین موارد که بیشتر با بیمه مرتبط هستند بسنده می‌کنیم و به دستگاه‌های نظارتی که در ایران به این وظیفه خطیر و مهم مشغول هستند، می‌پردازیم. این دستگاه‌ها شامل:

1- دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت مالی در ارتباط با بودجه و دستگاه‌های مرتبط با بودجه را بر عهده دارد.

2- بازرسی کل کشور که حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری را بر عهده دارد.

3- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که طبق قانون 1350 وظیفه نظارتی بر صنعت بیمه و تنظیم مقررات و اجرای صحیح را بر عهده دارد.

4- دفتر بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری و معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت دارایی که در شرح وظایف و اختیارات خود اعمال نظارت می‌کنند.

5- سازمان برنامه و بودجه کشور که نظارت راهبردی را اعمال می‌کند.

6- وزارت اطلاعات و دیوان عدالت اداری که در جایگاه خود حوزه‌های اقتصادی از جمله بیمه‌های بازرگانی را در دستور کار خود دارند.

شش ردیف فوق‌الذکر هر کدام وظایف تفکیکی دارند، ولی مشابه کشورهای پیشرفته یک سازمان مستقل و متخصص که بر کلیه امور مالی و پولی نظارت کند و فارغ از مسائل غیرتخصصی باشد و با نگاه غیرقابل ‌اغماض و دوست‌بازی با روشی مسلط و جدی به عنوان یک دستگاه اصطلاحاً «WATCH‌DOG» که جرات هرگونه تخلفی را از هر فرد خاطی بگیرد، نداریم تا بتواند صرفاً نظارت‌های بانکی، بیمه‌ای، اعتباری، تشکل‌ها و انجمن‌های ساخت‌وساز و ساختمان، مدیریت سرمایه‌گذاری و وابسته‌های این دستگاه‌ها را مستقلاً و به دور از هر جناح‌بندی و گرایش به هیچ سمتی با قدرت و جدیت به انجام برساند. به‌رغم وجود نظارت سازنده و مثبت بیمه مرکزی، با وجود چنین دستگاه مستقلی آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی شماره 123402 /ت مورخ 22 /9 /94 تبصره ماده اول ابلاغی از سوی معاونت اول ریاست‌جمهوری، دستورالعمل شماره 25578 /100 /93 مورخ 19 /5 /93 رئیس‌کل بیمه مرکزی و دستورالعمل شماره 48516 /91 مورخ 11 /11 /91 مدیرکل نظارت فنی بیمه مرکزی و ابلاغیه 1141 مورخ 28 /9 /90 دبیر کل سندیکای بیمه‌گران (رئیس فعلی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) با جدیت اعمال می‌شد و شاهد آن نبودیم که در مناقصه‌های بیمه، اعتبار صنعت بیمه زیر سوال برود و ضمانتنامه بخواهند یا در جدول مقایسه رقابت در مناقصه شرکت‌های بیمه فاصله‌ها آنقدر فاحش باشد که برای همه سوال‌برانگیز شود که چگونه در صنعت بیمه کشور چنین اختلاف نرخ سنگینی می‌تواند توجیه‌پذیر باشد که به عنوان مثال از 1400 میلیون تومان تا 595 میلیون تومان پیشنهادهای مطروحه در جلسه مناقصه باشد که قاعدتاً پایین‌ترین قیمت انتخاب می‌شود. شاید اگر دستگاه نظارتی وزارت دارایی و بیمه مرکزی این‌گونه مناقصه‌ها را در چند شرکت یا دستگاه دولتی و بخش خصوصی مورد برسی قرار دهند، به نتایج ارزشمندی دست پیدا کنند که این روش در نرخ‌گذاری و پیشنهاد‌دادن، حرکت به سمت‌وسوی درستی نیست؛ چون اگر مبنا ضوابط فنی و ارزیابی ریسک و نرخ‌گذاری صحیح باشد چنین فاصله فاحشی مثل آنچه در بالا ذکر شد، نمی‌تواند رخ دهد.

بیمه مرکزی، وزارت دارایی و بازرسی کل کشور این امکان را دارند تا با هدایت راهبردی، نظارت را در مسیری قرار دهند که اولاً کیفیت و کمیت و قیمت‌گذاری با هم دیده شود و صرفاً عدد کمتر در مناقصه‌ها (بدون در نظر گرفتن سایر جوانب) ملاک اعتبار قرار نگیرد و با بررسی مناقصه‌های برگزارشده در سال‌های 1394 و 1395 ملاحظه کنند که چقدر نرخ‌گذاری‌ها و پیشنهادها به هم نزدیکند و اختلاف فاحش ندارند و اگر اختلاف فاحش مشاهده شد، جویای علت شوند که پایین‌ترین نرخ با چه استدلالی از نظر فنی و مالی می‌توانسته صحیح باشد.

نقش بیمه مرکزی و وزارت دارایی در این راستا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و امیدواریم نظارت اصولی برای پیشگیری از اتفاقات ناگوار و سوءاستفاده‌های مالی موثر واقع شود. علاوه بر این اعمال روش‌های مدیریت شرکتی می‌تواند در این جهت کمک‌کننده باشد.