شناسه خبر : 5387 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دولت و مجلس چگونه بازار خودرو را بلاتکلیف کردند؟

آزار بازار

بلاتکلیفی و گرانی؛ این دو این روزها آشناترین واژه‌ها برای مشتریان بازار خودرو ایران به حساب می‌آیند، واژه‌هایی که البته ماه‌هاست در توصیف این بازار به کار می‌روند و هنوز هم کاربرد دارند. حالا و در شرایطی که بازار خودرو در بلاتکلیفی به سر می‌برد و مردم نمی‌دانند خرید به صلاح‌شان هست یا نیست، بانک مرکزی پیشنهادی وسوسه‌انگیز را ارائه کرده تا شاید با افزایش قدرت خرید مشتریان، بازار را به اصطلاح راه بیندازد.

حمیدرضا بهداد
بلاتکلیفی و گرانی؛ این دو این روزها آشناترین واژه‌ها برای مشتریان بازار خودرو ایران به حساب می‌آیند، واژه‌هایی که البته ماه‌هاست در توصیف این بازار به کار می‌روند و هنوز هم کاربرد دارند.
حالا و در شرایطی که بازار خودرو در بلاتکلیفی به سر می‌برد و مردم نمی‌دانند خرید به صلاح‌شان هست یا نیست، بانک مرکزی پیشنهادی وسوسه‌انگیز را ارائه کرده تا شاید با افزایش قدرت خرید مشتریان، بازار را به اصطلاح راه بیندازد.
پیشنهاد میردامادنشین‌ها افزایش وام خودرو از هفت میلیون به 15 میلیون تومان است، که البته باید در شورای پول و اعتبار مطرح شود و در صورت عبور از این خوان سخت، مشتریان می‌توانند به افزایش قدرت خرید خود در بازار خودرو امیدوار شوند.
اجرایی شدن وام خودرو البته با استقبال خودروسازان نیز مواجه خواهد شد، چه آنکه این اتفاق می‌تواند بازار را تکان بدهد و تضمینی باشد برای فروش تولیدات آنها که اتفاقاً این روزها روی ریل رشد قرار گرفته است. آن طور که کارشناسان عنوان می‌کنند، بازار خودرو ایران هنوز اشباع نشده و مانده تا عرضه با تقاضا یکسان شود؛ به عبارت بهتر، بازار خودرو بیش از آنکه اشباع باشد به بلاتکلیفی دچار شده و مردم اگر نسبت به آینده آن دید روشنی پیدا کرده و مطمئن شوند و البته توان مالی‌شان به واسطه افزایش وام بانکی بالا برود، در خرید خودرو تردید نخواهند کرد.

بازار خودرو را چه شد؟
اما چه شد که بازار خودرو ایران به این بلاتکلیفی افتاد؟ ماجرا از اوایل سال 91 آغاز شد؛ در روزهایی که سایه بحران، کم‌کم در حال گسترش بر فراز جاده مخصوص بود و هر روز که می‌گذشت، تیراژ خودروسازان بیشتر و بیشتر رو به افت می‌رفت. خودروسازانی که یک سال قبل‌تر (سال 90) به رکورد تیراژ یک میلیون و 650 هزار دستگاهی رسیده و صنعت خودرو ایران را در جایگاه یازدهم خودروسازی دنیا نشانده بودند، حالا نه‌تنها با سرعت بیشتری نمی‌راندند، بلکه دنده‌عقب نیز می‌رفتند. این در شرایطی بود که خیلی‌ها انتظار داشتند صنعت خودرو ایران پس از رسیدن به رکورد تاریخی‌اش، بیشتر و بیشتر گاز داده و تولید خود را از مرز دو میلیون دستگاه عبور بدهد، اما پیش‌بینی ماه‌های قبل خودروسازان مبنی بر کاهشی شدن تولید طی سال 91، رنگ واقعیت به خود گرفت تا مشخص شود غول‌های جاده مخصوص در ابتدای جاده بحران قرار گرفته‌اند. با این حال اما مسوولان هنوز هم نمی‌خواستند بحران جاده مخصوص را باور کنند، چه آنکه بازار شرایطی نسبتاً عادی را داشت و کاهش تولید اوایل سال نیز به پای تعطیلات نوروز گذاشته می‌شد و بنابراین کسی نمی‌خواست بپذیرد که خطر به بیخ گوش خودروسازی کشور رسیده است. بی‌خیالی مسوولان در حالی بود که آمارهای تولید، هر ماه و در مقایسه با ماه مشابه سال 90، از افت تیراژ حکایت می‌کردند و نرخ رشد پی‌درپی رو‌به کاهش می‌رفت. اوضاع به شکلی پیش رفت که در اواخر سال 91، تولید خودرو در کشور به نصف مدت مشابه سال گذشته رسید و بعدها نیز به حدود یک‌سوم.
حالا دیگر همه باورشان شده بود که آبی و نارنجی‌های جاده مخصوص به بحران خورده و اوضاع‌شان بر وفق مراد نیست؛ هرچند با این حال نیز تفاوت چندانی در رفتار مسوولان وقت با خودروسازان ایجاد نشد. کاهش شدید نقدینگی، رشد خارج از تصور نرخ ارز و متورم‌تر شدن قیمت مواد اولیه و البته تشدید تحریم‌های بین‌المللی که رفتن پژو و بعدها تعلیق فعالیت‌های رنو را در ایران در پی داشت، سبب شد توان تولید جاده مخصوصی‌ها افت کند و این سرآغازی بود بر رشد بی‌سابقه قیمت خودرو.

یاد پراید 10 میلیونی به خیر
شاید آن روزی که روزنامه‌ها از پراید 10‌میلیونی نوشتند و مردم از غریب بودن این اتفاق، انگشت به دهان ماندند، کسی فکرش را هم نمی‌کرد زمانی برسد که همین انگشت به دهان مانده‌ها به همان پراید 10‌میلیونی هم راضی باشند. بله؛ کاهش تولید زهر خود را ریخت و حالا بسان آسانسور، در حال بالا بردن قیمت خودروهای داخلی (آن هم با سرعتی زیاد) بود. مردمی که تا همین چند ماه پیش به پراید هفت‌میلیونی و پژوی 14‌میلیونی نیز معترض بوده و خودروسازها را گران‌فروش می‌پنداشتند، حالا خرید این خودروها برای خیلی از آنها به یک رویا می‌ماند.
این تازه اول کار بود و ایرانی‌ها خبر نداشتند بازار خودرو چه سورپرایزهایی برای آنها کنار گذاشته است؛ چه آنکه هرچه برگ‌های تقویم ورق می‌خورد، قیمت‌ها نیز بیشتر گاز می‌خوردند و خیلی‌ها از این پشیمان می‌شدند که چرا دیروز خودرو نخریده‌اند.
همان‌طور که کاهش تولید تمامی نداشت، گستاخی‌های بازار خودرو را نیز پایانی نبود، به نحوی که قیمت خودروهای پر‌فروشی چون پراید و پژو 206 در اواخر سال 92 و در مقایسه با پایان سال 90، به بیش از دو برابر رسید و سایر خودروها نیز وضعی مشابه داشتند.
در حال حاضر ایرانی‌ها اگر نگاهی به قیمت خودروها در چند سال پیش بیندازند، بدون شک حسرت آن روزها را خواهند خورد، چه آنکه در آن دوران امکان خرید خودرو با هفت، هشت میلیون تومان هم بود، اما حالا ارزان‌ترین خودرو کشور 20 میلیون تومان آب می‌خورد.
طبق آمارهای موجود، قیمت خودروهای داخلی در عرض حدوداً دو سال و نیم (حدفاصل آغاز سال 91 تا اواسط شهریور امسال) بیش از دو برابر شده و این در حالی است که به زعم برخی کارشناسان، قدرت خرید مردم در همین بازه زمانی تقریباً به یک‌سوم قبل رسیده و با این شرایط باید هم دست خیلی‌ها از بازار خودرو کوتاه شده باشد.
کارشناسان و فعالان صنعت خودرو دلایل مختلفی را برای این تورم در بازار خودرو عنوان می‌کنند، که در این بین می‌توان به «افت شدید تولید»، «اعمال سیاست تثبیت قیمت خودرو»، «بروز مشکلات مالی در صنعت خودرو»، «افزایش نرخ ارز» و «تحریم‌های بین‌المللی» اشاره کرد. همچنین رفتن ناگهانی پژو از جاده مخصوص نیز یکی از دلایل اصلی افت تولید و در نتیجه افزایش قیمت محصولات این شرکت فرانسوی در ایران خودرو به شمار می‌رود، همان‌طور که تعلیق فعالیت‌های رنو نیز به نوبه خود بر کاهش تولید و افزایش قیمت محصولات این شرکت (تندر90 و مگان) در ایران، اثر گذاشت. در حالت کلی‌تر اما آنچه گرانی خارج از تصور خودروهای داخلی را سبب شده، افزایش هزینه‌های تولید به حساب می‌آید، موضوعی که افت تیراژ و به هم خوردن عرضه و تقاضا در بازار و در نتیجه رشد قیمت‌ها را به دنبال داشته است.

بازی دولت در زمین خودروسازان
هرچند خودروسازان در این مدت هر کار کردند تا بازار خودرو از بلاتکلیفی خارج شود، اما چندان موفق نشدند، چه آنکه تعدد اظهارنظرها و واکنش‌ها به ماجرای قیمت خودروهای داخلی، اصلاً اجازه نداد و نمی‌دهد مردم تصور شفافی را از آینده این بازار در ذهن خود متصور شوند.
گاهی شورای رقابت، گاهی دولت و گاهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هر کدام به سهم خود و با اظهارنظرهای گاه‌وبیگاه‌شان، سبب به هم خوردن آرامش بازار شده و می‌شوند و در این میان، چیزی جز سرگردانی و بلاتکلیفی گیر مردم نمی‌آید.
به عنوان مثال، تیرماه امسال و پس از اعلام قیمت جدید خودروها توسط شورای رقابت، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت عنوان کرد رئیس‌جمهور از افزایش قیمت خودرو مکدر شده است. این گفته او در شرایطی بود که پس از اعلام قیمت‌های جدید توسط شورای رقابت و تاکید این شورا بر تغییرناپذیری آنها، بازار در شرایط خروج از بلاتکلیفی قرار گرفته بود اما نوبخت تنها با گفتن یک جمله سبب شد مردم به هوای کاهش قیمت خودرو (به دلیل تکدر رئیس‌جمهور)، دست نگه داشته و خرید خودرو را به تعویق بیندازند.
آن طور که فعالان بازار گواهی می‌دهند، آن زمان و پس از اعلام قیمت‌های جدید، بازار خودرو کمی جان گرفت، چون مردم گمان می‌کردند حرف شورای رقابت حرف آخر است و آنها دیگر باید با این موضوع کنار بیایند. با این حال، واکنش سخنگوی دولت به مصوبه شورای رقابت، سبب شد مردم باز هم بازار خودرو را تحریم کنند و به انتظار کاهش قیمت‌ها بنشینند.

اعتراض بهارستانی‌ها
اما نوبخت هرچند بعدها به نوعی اعلام کرد دولت قصد دخالت در قیمت‌گذاری خودرو را نداشته و رای شورای رقابت را محترم می‌شمارد، اما این گفته او نیز نتوانست مردم را به خرید خودرو ترغیب کند چه آنکه این بار، پای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ماجرا باز شده بود و حالا آنها در پی کاهش قیمت‌ها آن هم در حد 30 درصد بودند.
به اعتقاد کارشناسان، مواضع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وعده آنها مبنی بر احتمال کاهش قیمت خودرو، سبب شد بازار باز هم در بلاتکلیفی باقی بماند، چه آنکه مردم پس از ناامید شدن از دخالت دولت در قیمت‌ها، حالا به مجلسی‌ها چشم دوخته و منتظر اقدام آنها در این ماجرا شدند. آن طور که نمایندگان مجلس وعده دادند، قرار شد فرمول قیمت‌گذاری خودروهای داخلی مورد بازنگری قرار گرفته و در نتیجه قیمت‌ها بین 15 تا 30 درصد کاهش یابد. مردم نیز حسابی دل به حرف بهارستانی‌ها بسته بودند، به انتظار نشسته و منتظر ماندند تا نمایندگان‌شان قیمت خودرو را پایین بیاورند و آنگاه به بازار رفته و معاملات خودرو را از سر بگیرند. با این حال، نسخه اهالی بهارستان نیز درد بازار خودرو را درمان نکرد و قیمت خودرو به جای 15 درصد و 30 درصد، تنها سه درصد و آن هم به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای رقابت، توسط خودروسازان کاهش یافت.
مجلسی‌ها در طول حدوداً یک ماه و نیمی که پیگیر کاهش قیمت بودند، جلساتی را با شورای رقابت برگزار کردند تا به نوعی این شورا را وادار به کاهش قیمت خودرو کنند، اما رضا شیوا (رئیس شورای رقابت) تاکید کرد قیمت خودرو همان است که هست و تغییری را به خود نخواهد دید.
از آن‌سو اما هرچند دولت پای خود را از ماجرای قیمت خودرو بیرون کشید و فقط اعلام تکدر کرد، ولی وزیر صنعت ساکت نماند و غیرمستقیم جلوی مجلسی‌ها ایستاد و با حمایت از شورای رقابت تاکید کرد قیمت خودرو منطقی بالا رفته و نیازی به تغییر آن نیست.
مردم نیز که در این بین میان مواضع متفاوت وزارت صنعت و شورای رقابت و خودروسازان و نمایندگان مجلس، سرگردان مانده بودند، بازار (خریدوفروش خودرو) را تحریم کردند تا شاید فشار مجلسی‌ها قیمت خودرو را بشکند و چنددرصدی ارزانی نصیب‌شان شود.
بلاتکلیفی و سرگردانی در بازار خودرو در حالی ادامه داشت که ناگهان وزیر صنعت و رئیس شورای رقابت با چرخشی عجیب از اظهارات گذشته‌شان، خود از خودروسازان خواستند تا قیمت محصولات‌شان را سه درصد پایین بیاورند. به اعتقاد کارشناسان، این اقدام وزارت صنعت و شورای رقابت کاملاً حساب‌شده و تاکتیکی بود، چه آنکه آنها قصد داشتند با این کار (پیش‌قدم شدن در کاهش قیمت)، دست بالا را در برابر نمایندگان مجلس داشته باشند و از فشار آنها بابت کاهش قیمت خودرو بکاهند.
این تاکتیک به نوعی جواب هم داد، چه آنکه هم‌اکنون دو‌سه‌‌هفته‌ای می‌شود که دیگر از مواضع تند و صریح بهارستانی‌ها مبنی بر کاهش قیمت خودرو خبری نیست و گویا آنها هم به قیمت‌های فعلی رضایت داده‌اند.
با همه اینها باید منتظر ماند و دید آیا وام 15‌میلیونی خودرو می‌تواند بازار را تحریک کند، یا اینکه بخشی از تقاضای بالقوه بازار خودرو همچنان خاموش خواهد ماند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها