شناسه خبر : 4873 لینک کوتاه

اقدامات ریاضتی در آلمان

هشدار صندوق بین‌المللی پول

کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول گفت آلمان باید موتور محرک رشد اقتصادی اتحادیه اروپا باشد. به گفته او آلمان باید فرآیند سختگیری‌های مالی و افزایش پس‌اندازها را کُند کند تا با تاثیرات اقتصادی برنامه‌های ریاضتی در کشورهای جنوب اروپا مقابله شود. رئیس صندوق بین‌المللی پول امیدوار است چشم‌انداز اقتصادی منطقه یورو امسال مطلوب‌تر باشد.

صندوق با اشاره به گزارش نشریه اشپیگل بیان کرد آلمان نباید در جست‌وجوی برنامه‌هایی برای سختگیرانه کردن امور مالی خود باشد. نشریه اشپیگل گزارش داده بود وزارت دارایی آلمان تلاش دارد بسته‌ای برای کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها پس از انتخابات سال 2013 فراهم کند. اما رئیس صندوق بین‌المللی پول عقیده دارد آلمان باید به عنوان وزنه متقابل در برابر برنامه‌های ریاضتی کشورهای بحران‌زده جنوب اروپا عمل کند. لاگارد می‌گوید آلمان و کشورهای دیگر می‌توانند سرعت برنامه‌های انضباط مالی خود را کندتر کنند تا اثرات منفی کاهش هزینه‌ها در کشورهای بحران‌زده بر رشد اقتصادی جبران شود. این اظهار نظرها چند روز پس از گزارش اشپیگل درباره برنامه وزیر دارایی آلمان ولفگانگ شوبل برای تهیه اقدامات انضباطی مالی صورت گرفت. اقدامات آنها شامل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، اقلام خوراکی و بلیت حمل و نقل عمومی تا 19 درصد می‌شود. مشارکت دولت در صندوق بهداشت کمتر شده و سن بازنشستگی هماهنگ با افزایش انتظار عمر بالاتر می‌رود. هدف این بسته آن است که آلمان را برای پیروی از قانون ترمز بدهی که توانایی دولت را برای وام گرفتن در سال‌های آینده محدود می‌سازد، آماده کند. وزارت دارایی توضیحات اشپیگل را رد کرده و می‌گوید هدف برنامه رسیدن به بودجه‌ای متوازن در سال آینده است و نه تحمیل اقدامات ریاضتی بر آلمان پس از شمرده شدن آرای انتخابات. با وجود این احزاب مخالف در برلین خواهان توضیح بیشتر هستند.

خوش‌بینی محتاطانه
ولکر بک سیاستمدار ارشد حزب سبز می‌گوید شوبل باید بیان کند نیاز به انضباط مالی تا چه حد شدید است تا بتوان آن را در مبارزات انتخاباتی به مناظره گذاشت. اظهارات لاگارد در پایان سال و هنگامی بیان شد که اروپا درگیر مناظرات طولانی پیرامون فواید سیاست‌های ریاضتی و تاثیر منفی آنها بر رشد اقتصادی منطقه یورو بود. او گفت امروز بیش از هر زمان دیگری می‌توان فهمید سیاست‌های محدودکننده مالی تا چه اندازه می‌توانند بر رشد اقتصادی تاثیرگذار باشند. به عقیده او سیاست اقتصادی آلمان از قدیم بر طرف عرضه متمرکز بوده و طرف تقاضا کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نظرات کینز در مورد تمرکز بر افزایش تقاضا در اقتصاد آلمان مورد غفلت قرار گرفته‌اند. با وجود این لاگارد خوش‌بینی محتاطانه‌ای را در مورد رشد اقتصادی منطقه یورو نشان داد. به نظر او پیش‌بینی می‌شود اقتصاد منطقه یورو در سال 2013 نسبت به سال‌های قبل پیشرفت بیشتری داشته باشد. اما این پیشرفت به اجرای اقدامات سیاسی مناسب وابسته است. پیش‌بینی او با پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا همخوانی دارد. اقتصاد منطقه یورو در سال 2013 تا 5/0 درصد رشد می‌کند. آلمان‌ هم انتظار رشد دارد اما دولت این کشور این رشد را فقط به میزان یک درصد پیش‌بینی می‌کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید