تاریخ انتشار:
طرح مخفی ریاضتی برای آلمان
سوزنی به خود
در آستانه انتخابات امسال آلمان دولت و گروه‌های مخالف تلاش دارند مزایای بیشتری برای مستمری‌بگیرها، خانواده‌ها و بیکاران در نظر بگیرند. اما ولفگانگ شوبل وزیر دارایی مخفیانه برنامه‌ریزی می‌کند تا حذفیاتی در مخارج انجام دهد و کشور را برای اقتصاد ضعیفی که محصول بحران یورو است، آماده سازد. شوبل با استفاده از کلمات چندپهلو و گمراه‌کننده روش خاصی برای انحراف افکار مخاطبان خود دارد.
هنگامی که از او پرسیده شد آیا نجات یونان به پول بیشتری نیاز دارد، پاسخ داد: «لزوماً نه. اما الزامات مالی بیشتری در برنامه زمانی دیده می‌شود.» داستانی مشابه ممکن است به زودی تکرار شود و برداشت دیگری از سخنان او به میان آید. وزیر دارایی علاقه‌مند است اظهار کند که آلمان در منطقه یورو یک برنده است. اما اگر گزارش‌های تیم او در چند هفته گذشته صحیح باشد، آلمان‌ها به زودی متوجه می‌شوند آنچه فکر می‌کردند برده‌اند فقط ضرر بوده است. دولت برلین موضعی دوگانه دارد. از یک طرف تدوینگران راهبردهای ائتلاف احزاب راست. میانه برنامه‌هایی دارند تا مزایای خانواده‌ها، مستمری‌بگیران و بیکاران را افزایش دهند و به این ترتیب شمار بیشتری از رای‌دهندگان را به سمت خود بکشانند. در مقابل، و به خاطر کندی اقتصاد، متخصصان وزارتخانه آقای شوبل سناریوی کاملاً متفاوتی پیش‌بینی می‌کنند: هر که صدراعظم باشد و هر حزبی که روی کار بیاید دولت آینده قادر نخواهد بود مخارج را بیشتر کند. برعکس، مجبور خواهد شد محدودیت‌های شدیدی بر مخارج اعمال کند. مطابق توصیه‌های تیم آقای شوبل، برای مقابله با عواقب بحران یورو آلمان مجبور خواهد شد به طور قابل ملاحظه‌ای
مالیات‌ها را افزایش و خدمات اجتماعی را کاهش دهد. این نظرات با آب و هوای سیاسی کنونی آلمان سازگاری ندارند. در حال حاضر ماه‌هاست که مذاکراتی درباره اختصاص پول بیشتر برای مقابله با فقر سالمندان و بهبود زندگی افراد با درآمد پایین صورت می‌گیرد. اما شوبل باور دارد که پیش‌بینی متخصصانش واقع‌بینانه است. او پیشنهادات آنها را به وضوح تایید کرده و از آنها خواسته است بر برنامه کاهش مخارج کار کنند. همزمان او دستور داده است پنهانکاری شدیدی انجام شود تا از تاثیرات منفی بر انتخابات حزبش در ژانویه و انتخابات عمومی در پاییز 2013 اجتناب شود. آلمان‌ها تجربه چنین شرایطی را دارند. 10 سال پیش صدراعظم آلمان گرهارد شرودر از حزب سوسیال دموکرات چپ میانه مبارزات انتخاباتی خود را با تمرکز بر عدالت اجتماعی آغاز کرد. اما پس از پیروزی مشخص شد آلمان پول نقد کافی ندارد. متعاقب آن صدراعظم برنامه اصلاحات در بازار کار و نظام رفاهی را معرفی کرد. این دفعه، تیم آقای شوبل پیش‌بینی می‌کند کاهش بیشتری در هزینه‌ها باید انجام گیرد.
در آستانه کاهش تاریخی هزینه‌ها
آنچه مقامات وزارتخانه تحت عنوان ملایم «اهداف بودجه‌ای میان‌مدت دولت فدرال» مطرح کرده‌اند چیزی کمتر از جامع‌ترین برنامه ریاضتی آلمان پس از جنگ نیست. به منظور اجتناب از بدهی‌های بیشتر دولت، مقامات با دقت یارانه‌ها، مقرری‌ها و مزایای رفاهی با ارزش ده‌ها میلیارد یورو را هدف گرفته‌اند. برنامه‌هایی هم برای افزایش مالیات وجود دارد. مقامات وزارتخانه پیشنهاد می‌کنند مالیات بر ارزش افزوده که برای غذا، کتاب و بلیت‌های حمل و نقل عمومی به هفت درصد کاهش یافته بود به نرخ عادی 19 درصد بازگردد. این اقدام به تنهایی باعث می‌شود دولت سالانه 23 میلیارد یورو درآمد کسب کند. تیم شوبل همچنین قصد دارد 10 میلیارد یورویی را که دولت در بخش سلامت و به منظور تثبیت نرخ بیمه در نظام دولتی بیمه سلامت خرج می‌کند حذف کند. همزمان آنها می‌دانند با افزایش انتظار طول عمر بیمه‌گران دولتی در سال‌های آینده به پول بیشتری نیاز خواهند داشت. این موضوع آنها را واداشته است تا برای پشتیبانی از نظام بیمه مالیاتی بر درآمد با عنوان «مالیات مشارکت در سلامت» وضع کنند. این طرح همچنین از صندوق‌های بازنشستگی انتظار همکاری دارد. همزمان شوبل تلاش دارد با مشکل کمبود نیروی کار مقابله کند. از آنجایی که نسل پر‌جمعیت دهه‌های 50 و 60 اکنون به سن بازنشستگی نزدیک می‌شوند، انتظار می‌رود ملت آلمان مجبور شوند ساعات بیشتری کار کنند. وزارتخانه قصد دارد سن بازنشستگی را 67 نگه دارد، اما دوره دریافت مزایای بازنشستگی با سال‌های انتظار طول عمر هماهنگ می‌شود. به عبارت دیگر هر چه آلمان‌ها مسن‌تر شوند، زمان طولانی‌تری باید کار کنند که اگر لازم باشد، از 67 سالگی هم فراتر می‌رود.
جلوگیری از بازنشستگی زودهنگام
برای دستیابی به این هدف تیم شوبل قصد دارد از جذابیت بازنشستگی زودهنگام بکاهد. به گفته آنها انگیزه‌های بازنشستگی زودهنگام باید حذف شوند. آنها پیشنهاداتی هم برای رسیدن به این هدف ارائه کرده‌اند. در حال حاضر اگر کسی زودتر از سن قانونی بازنشسته شود 6/3 درصد مزایای مستمری سالانه خود را از دست می‌دهد. این درصد در آینده به 7/6 خواهد رسید. افراد بیوه هم باید کمربندها را محکم ببندند. در حال حاضر همسر فرد متوفی 55 درصد مزایای او را دریافت می‌کند. این مبلغ در آینده کاهش قابل توجهی خواهد داشت. این اقدامات در مجموع به معنای میلیاردها یورو صرفه‌جویی برای صندوق‌های بازنشستگی خواهد بود. مقامات وزارت دارایی عقیده دارند، اگر دولت بخواهد پول بیشتری در زمینه‌های دیگر مانند بازسازی جاده‌ها و آموزش و پرورش هزینه کند، باید از هزینه‌های خدمات اجتماعی بکاهد. پیشنهادات وزارتخانه آقای شوبل باعث می‌شود مقرراتی که چند سال قبل در قانون‌اساسی آلمان گنجانده شد، احیا شود. مطابق این ماده که «ترمز بدهی» نامیده می‌شود، دولت فدرال آلمان موظف است از سال 2016 بودجه نسبتاً متوازنی را رعایت کند. اما دولت هنوز قادر خواهد بود مقداری وام بگیرد. به عنوان مثال سقف وام در سال 2016 به 10 میلیارد یورو می‌رسد. شوبل و کارکنانش اعتقاد دارند دولت نباید همه این مجوز را به کار گیرد. در نظر آنها باید هنگام تدوین بودجه فاصله مناسبی با این سقف مجاز بدهی حفظ شود تا بتوان با هزینه‌های ساختاری غیرمترقبه و تغییرات درآمدی دولت مقابله کرد. نویسندگان گزارش وزارتخانه می‌گویند آنها قصد دارند از بودجه ملی در مقابل خطرات محافظت کنند. یکی از خطرات مطرح‌شده توسط آنها «کاهش شدید رشد اقتصادی» است. اگر اقتصاد مانند زمان بحران مالی 2009 با رکود مواجه شود، صندوق‌های خزانه دولتی تحت فشار شدید قرار می‌گیرند، درآمد مالیاتی کاهش یافته و هزینه‌هایی مانند مزایای بیکاری به شدت افزایش می‌یابند. این وضعیت تاثیری مخرب بر امور مالی دولت دارد. پس از رکود اخیر بدهی دولت از 65 درصد تولید ناخالص داخلی تقریباً به 85 درصد رسید. متخصصان می‌گویند دولت نمی‌تواند افزایش بدهی دیگری را تحمل کند و نتیجه می‌گیرند اکنون زمان اجرای اقدامات تقابلی مناسب فرا رسیده است.
بحران یورو خطراتی برای بودجه
مقامات وزارت دارایی می‌گویند شرایط بدتر هنگامی ظهور می‌کند که برلین مجبور شود هزینه نجات بانک‌های خود را بپردازد. در اوج بحران مالی دولت آلمان با تزریق پول و ارائه ضمانتنامه‌هایی به ارزش 180 میلیارد یورو به کمک نهادهای مالی مشکل‌دار رفت. اما تردیدهایی در مورد توانایی این بانک‌ها برای بازپرداخت کمک‌ها دیده می‌شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد دولت مجبور خواهد شد از طلب خود صرف‌نظر کند و خود برای همیشه بار این بدهی را بر دوش بکشد. تیم شوبل احتمال مشابهی را برای نجات یورو پیش‌بینی می‌کنند. آنها در برنامه حوادث غیرمترقبه خود عدم پرداخت مطالبات صندوق مکانیسم نجات اروپایی را پیش‌بینی کرده‌اند. با وجود بیانیه‌ها و قول جدی دولت، آلمان ممکن است مجبور شود هزینه نجات یورو را بپردازد. آلمان در حال حاضر با پرداخت 190 میلیارد یورو از صندوق مکانیسم نجات اروپا پشتیبانی می‌کند. اگر طلبکاران دولتی یونان مقداری از بدهی این کشور را ببخشند، آلمان بخشی از این پول خود را از دست خواهد داد. خسارت صندوق خزانه دولت در این حالت به ده‌ها میلیارد یورو خواهد رسید. در نتیجه، مقامات وزارت دارایی اذعان دارند دولت در آینده مجبور خواهد شد از جایی هزینه‌ها را کاهش دهد. سناریوهایی که افراد بدبین مدت‌ها درباره آن هشدار داده بودند، پدیدار شده‌اند و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان سرانجام اعتراف می‌کند که برای متوازن ساختن تاثیر بحران مالی باید هزینه‌های مستمری‌ها و بازنشستگی زودهنگام را کاهش داد.
آلمان ریاضت را به خود تحمیل نکرد
گزارش مقامات وزارت دارایی حاوی یک اعتراف دیگر است. وزیر آینده دارایی باید چیزی را که شوبل در اجرای آن ناکام ماند، تحقق بخشد. مهم‌ترین وزیر کابینه مرکل نیمی از اروپا را وادار کرد به اقدامات ریاضتی تن دهند. در حالی که آلمان‌ها خود به راحتی پول‌های زیادی را هزینه می‌کردند. دولت ائتلافی راست میانه مرکل به هشدارهای مخالفان توجهی نکرد و برنامه مقرری کودکان را با هزینه زیاد تصویب کرد. این برنامه به مادران 150 یورو ماهانه به ازای هر کودک پرداخت می‌کند. این برنامه که از اواسط سال 2014 اجرا می‌شود، بیش از یک میلیارد یورو هزینه سالانه دارد. صندوق‌های خزانه دولتی سالانه 8/1 میلیارد یورو ضرر می‌کنند چرا که دولت 10 یورو از سهم بیمه‌شونده در مراجعات به پزشک و دندان‌پزشکی در بیمه‌های دولتی را کاهش داد. اما شاید سخاوتمندانه‌ترین هزینه دولتی معافیت مالیاتی هتلداران باشد که سالانه یک میلیارد یورو از درآمد دولت را کاهش داد. دولت ائتلافی در فرآیندهای سیاسی خود رویه‌های مشابهی را ادامه داد. شوبل با این اقدامات مخالف بود. اما سرانجام تسلیم شد.
جای تعجب نیست که مخالفان او را شکست‌خورده می‌دانند. به عقیده آنها افزایش درآمد حاصل از بهبود اوضاع اقتصادی به طور مناسب هزینه نشد تا بتواند کسری بودجه را کاهش دهد. دولت آلمان از سایر کشورهای اروپایی می‌خواهد اقدامات ریاضتی شدیدی را به اجرا درآورند. اما خود درآمدهای مالیاتی را بی‌حساب خرج می‌کند. ظاهراً تیم شوبل دیدگاهی مشابه پیدا کرده‌اند و حتی خود وی هم لحن صحبتش را عوض کرده است. شوبل می‌گوید قصد دارد در انتخابات بعدی فعالانه شرکت کند و حتی خود را به عنوان وزیر دارایی آینده می‌بیند. او با حفظ سبک سخن گفتن خود، با دقت مردم آلمان را برای زمان‌های دشوار آماده می‌کند. او می‌گوید: «ما نمی‌توانیم تضمین کنیم که وضعیت مثبت کنونی در آینده ادامه یابد.» او می‌گوید برنامه‌های دقیق مالی تفکری نیستند که توسط وزرای دارایی خلق شده باشند بلکه پیش‌نیازی برای شکوفایی و امنیت اجتماعی به شمار می‌روند. معنای این جملات آن است که آلمان باید خود را برای انضباط مالی شدید آماده کند.
در آستانه کاهش تاریخی هزینه‌ها
آنچه مقامات وزارتخانه تحت عنوان ملایم «اهداف بودجه‌ای میان‌مدت دولت فدرال» مطرح کرده‌اند چیزی کمتر از جامع‌ترین برنامه ریاضتی آلمان پس از جنگ نیست. به منظور اجتناب از بدهی‌های بیشتر دولت، مقامات با دقت یارانه‌ها، مقرری‌ها و مزایای رفاهی با ارزش ده‌ها میلیارد یورو را هدف گرفته‌اند. برنامه‌هایی هم برای افزایش مالیات وجود دارد. مقامات وزارتخانه پیشنهاد می‌کنند مالیات بر ارزش افزوده که برای غذا، کتاب و بلیت‌های حمل و نقل عمومی به هفت درصد کاهش یافته بود به نرخ عادی 19 درصد بازگردد. این اقدام به تنهایی باعث می‌شود دولت سالانه 23 میلیارد یورو درآمد کسب کند. تیم شوبل همچنین قصد دارد 10 میلیارد یورویی را که دولت در بخش سلامت و به منظور تثبیت نرخ بیمه در نظام دولتی بیمه سلامت خرج می‌کند حذف کند. همزمان آنها می‌دانند با افزایش انتظار طول عمر بیمه‌گران دولتی در سال‌های آینده به پول بیشتری نیاز خواهند داشت. این موضوع آنها را واداشته است تا برای پشتیبانی از نظام بیمه مالیاتی بر درآمد با عنوان «مالیات مشارکت در سلامت» وضع کنند. این طرح همچنین از صندوق‌های بازنشستگی انتظار همکاری دارد. همزمان شوبل تلاش دارد با مشکل کمبود نیروی کار مقابله کند. از آنجایی که نسل پر‌جمعیت دهه‌های 50 و 60 اکنون به سن بازنشستگی نزدیک می‌شوند، انتظار می‌رود ملت آلمان مجبور شوند ساعات بیشتری کار کنند. وزارتخانه قصد دارد سن بازنشستگی را 67 نگه دارد، اما دوره دریافت مزایای بازنشستگی با سال‌های انتظار طول عمر هماهنگ می‌شود. به عبارت دیگر هر چه آلمان‌ها مسن‌تر شوند، زمان طولانی‌تری باید کار کنند که اگر لازم باشد، از 67 سالگی هم فراتر می‌رود.
جلوگیری از بازنشستگی زودهنگام
برای دستیابی به این هدف تیم شوبل قصد دارد از جذابیت بازنشستگی زودهنگام بکاهد. به گفته آنها انگیزه‌های بازنشستگی زودهنگام باید حذف شوند. آنها پیشنهاداتی هم برای رسیدن به این هدف ارائه کرده‌اند. در حال حاضر اگر کسی زودتر از سن قانونی بازنشسته شود 6/3 درصد مزایای مستمری سالانه خود را از دست می‌دهد. این درصد در آینده به 7/6 خواهد رسید. افراد بیوه هم باید کمربندها را محکم ببندند. در حال حاضر همسر فرد متوفی 55 درصد مزایای او را دریافت می‌کند. این مبلغ در آینده کاهش قابل توجهی خواهد داشت. این اقدامات در مجموع به معنای میلیاردها یورو صرفه‌جویی برای صندوق‌های بازنشستگی خواهد بود. مقامات وزارت دارایی عقیده دارند، اگر دولت بخواهد پول بیشتری در زمینه‌های دیگر مانند بازسازی جاده‌ها و آموزش و پرورش هزینه کند، باید از هزینه‌های خدمات اجتماعی بکاهد. پیشنهادات وزارتخانه آقای شوبل باعث می‌شود مقرراتی که چند سال قبل در قانون‌اساسی آلمان گنجانده شد، احیا شود. مطابق این ماده که «ترمز بدهی» نامیده می‌شود، دولت فدرال آلمان موظف است از سال 2016 بودجه نسبتاً متوازنی را رعایت کند. اما دولت هنوز قادر خواهد بود مقداری وام بگیرد. به عنوان مثال سقف وام در سال 2016 به 10 میلیارد یورو می‌رسد. شوبل و کارکنانش اعتقاد دارند دولت نباید همه این مجوز را به کار گیرد. در نظر آنها باید هنگام تدوین بودجه فاصله مناسبی با این سقف مجاز بدهی حفظ شود تا بتوان با هزینه‌های ساختاری غیرمترقبه و تغییرات درآمدی دولت مقابله کرد. نویسندگان گزارش وزارتخانه می‌گویند آنها قصد دارند از بودجه ملی در مقابل خطرات محافظت کنند. یکی از خطرات مطرح‌شده توسط آنها «کاهش شدید رشد اقتصادی» است. اگر اقتصاد مانند زمان بحران مالی 2009 با رکود مواجه شود، صندوق‌های خزانه دولتی تحت فشار شدید قرار می‌گیرند، درآمد مالیاتی کاهش یافته و هزینه‌هایی مانند مزایای بیکاری به شدت افزایش می‌یابند. این وضعیت تاثیری مخرب بر امور مالی دولت دارد. پس از رکود اخیر بدهی دولت از 65 درصد تولید ناخالص داخلی تقریباً به 85 درصد رسید. متخصصان می‌گویند دولت نمی‌تواند افزایش بدهی دیگری را تحمل کند و نتیجه می‌گیرند اکنون زمان اجرای اقدامات تقابلی مناسب فرا رسیده است.
بحران یورو خطراتی برای بودجه
مقامات وزارت دارایی می‌گویند شرایط بدتر هنگامی ظهور می‌کند که برلین مجبور شود هزینه نجات بانک‌های خود را بپردازد. در اوج بحران مالی دولت آلمان با تزریق پول و ارائه ضمانتنامه‌هایی به ارزش 180 میلیارد یورو به کمک نهادهای مالی مشکل‌دار رفت. اما تردیدهایی در مورد توانایی این بانک‌ها برای بازپرداخت کمک‌ها دیده می‌شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد دولت مجبور خواهد شد از طلب خود صرف‌نظر کند و خود برای همیشه بار این بدهی را بر دوش بکشد. تیم شوبل احتمال مشابهی را برای نجات یورو پیش‌بینی می‌کنند. آنها در برنامه حوادث غیرمترقبه خود عدم پرداخت مطالبات صندوق مکانیسم نجات اروپایی را پیش‌بینی کرده‌اند. با وجود بیانیه‌ها و قول جدی دولت، آلمان ممکن است مجبور شود هزینه نجات یورو را بپردازد. آلمان در حال حاضر با پرداخت 190 میلیارد یورو از صندوق مکانیسم نجات اروپا پشتیبانی می‌کند. اگر طلبکاران دولتی یونان مقداری از بدهی این کشور را ببخشند، آلمان بخشی از این پول خود را از دست خواهد داد. خسارت صندوق خزانه دولت در این حالت به ده‌ها میلیارد یورو خواهد رسید. در نتیجه، مقامات وزارت دارایی اذعان دارند دولت در آینده مجبور خواهد شد از جایی هزینه‌ها را کاهش دهد. سناریوهایی که افراد بدبین مدت‌ها درباره آن هشدار داده بودند، پدیدار شده‌اند و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان سرانجام اعتراف می‌کند که برای متوازن ساختن تاثیر بحران مالی باید هزینه‌های مستمری‌ها و بازنشستگی زودهنگام را کاهش داد.
آلمان ریاضت را به خود تحمیل نکرد
گزارش مقامات وزارت دارایی حاوی یک اعتراف دیگر است. وزیر آینده دارایی باید چیزی را که شوبل در اجرای آن ناکام ماند، تحقق بخشد. مهم‌ترین وزیر کابینه مرکل نیمی از اروپا را وادار کرد به اقدامات ریاضتی تن دهند. در حالی که آلمان‌ها خود به راحتی پول‌های زیادی را هزینه می‌کردند. دولت ائتلافی راست میانه مرکل به هشدارهای مخالفان توجهی نکرد و برنامه مقرری کودکان را با هزینه زیاد تصویب کرد. این برنامه به مادران 150 یورو ماهانه به ازای هر کودک پرداخت می‌کند. این برنامه که از اواسط سال 2014 اجرا می‌شود، بیش از یک میلیارد یورو هزینه سالانه دارد. صندوق‌های خزانه دولتی سالانه 8/1 میلیارد یورو ضرر می‌کنند چرا که دولت 10 یورو از سهم بیمه‌شونده در مراجعات به پزشک و دندان‌پزشکی در بیمه‌های دولتی را کاهش داد. اما شاید سخاوتمندانه‌ترین هزینه دولتی معافیت مالیاتی هتلداران باشد که سالانه یک میلیارد یورو از درآمد دولت را کاهش داد. دولت ائتلافی در فرآیندهای سیاسی خود رویه‌های مشابهی را ادامه داد. شوبل با این اقدامات مخالف بود. اما سرانجام تسلیم شد.
جای تعجب نیست که مخالفان او را شکست‌خورده می‌دانند. به عقیده آنها افزایش درآمد حاصل از بهبود اوضاع اقتصادی به طور مناسب هزینه نشد تا بتواند کسری بودجه را کاهش دهد. دولت آلمان از سایر کشورهای اروپایی می‌خواهد اقدامات ریاضتی شدیدی را به اجرا درآورند. اما خود درآمدهای مالیاتی را بی‌حساب خرج می‌کند. ظاهراً تیم شوبل دیدگاهی مشابه پیدا کرده‌اند و حتی خود وی هم لحن صحبتش را عوض کرده است. شوبل می‌گوید قصد دارد در انتخابات بعدی فعالانه شرکت کند و حتی خود را به عنوان وزیر دارایی آینده می‌بیند. او با حفظ سبک سخن گفتن خود، با دقت مردم آلمان را برای زمان‌های دشوار آماده می‌کند. او می‌گوید: «ما نمی‌توانیم تضمین کنیم که وضعیت مثبت کنونی در آینده ادامه یابد.» او می‌گوید برنامه‌های دقیق مالی تفکری نیستند که توسط وزرای دارایی خلق شده باشند بلکه پیش‌نیازی برای شکوفایی و امنیت اجتماعی به شمار می‌روند. معنای این جملات آن است که آلمان باید خود را برای انضباط مالی شدید آماده کند.
دیدگاه تان را بنویسید