شناسه خبر : 4212 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

پیش‌شرط اجماع سیاسی برای حل مشکلات اقتصادی چیست؟

چنبره سیاست

مشکلات اقتصادی در کشور ما نه وابسته به متغیرهای اقتصادی بوده و نه بر اساس کارکردهای علم اقتصاد شکل گرفته است. آنچه امروز از آن به عنوان ناکارآمدی اقتصاد در ایران نام برده می‌شود ریشه در سیاستگذاری‌های اقتصادی بر مبنای تئوری‌های علم اقتصاد نداشته بلکه به سبب تصمیم‌گیری‌ها و مصالح سیاسی به وجود آمده است.

سعید شیرکوند /اقتصاددان
مشکلات اقتصادی در کشور ما نه وابسته به متغیرهای اقتصادی بوده و نه بر اساس کارکردهای علم اقتصاد شکل گرفته است. آنچه امروز از آن به عنوان ناکارآمدی اقتصاد در ایران نام برده می‌شود ریشه در سیاستگذاری‌های اقتصادی بر مبنای تئوری‌های علم اقتصاد نداشته بلکه به سبب تصمیم‌گیری‌ها و مصالح سیاسی به وجود آمده است.
معتقدم بخش زیادی از مشکلات موجود در ساختار اقتصاد ایران به خاطر دخیل بودن عوامل غیر‌اقتصادی در سیاستگذاری‌های اقتصادی بوده است، بنابراین ریشه ناکامی‌های اقتصاد در کشور را بهتر است در آنجا جست‌وجو کنیم نه اینکه به گردن علم اقتصاد بیندازیم.
بررسی تاریخ تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در ایران نشان می‌دهد همواره عوامل سیاسی بر تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دخیل بوده و عامل به وجود‌آورنده بسیاری از پروژه‌ها و بنگاه‌های موجود در کشور شده است. از این‌رو بهتر است ریشه بروز مشکلات موجود در اقتصاد کشور را در همان تصمیم‌های سیاسی جست‌وجو کرد و تقصیر را به گردن علم اقتصاد نینداخت.
برخی از کارشناسان گمان می‌کنند که ناکارآمدی اقتصاد ایران ریشه در تئوری‌های علم اقتصاد دارد، در حالی که اصولاً این تئوری‌ها در به وجود آمدن ساختار اقتصادی کشور نقشی نداشته‌اند، از این‌رو باید از علم اقتصاد و اقتصاددانان ایرانی دفاع کرد که به‌رغم بی‌مهری سیاسیون همواره تلاش کرده‌اند تا قطار اقتصاد را به ریل اصلی خود بازگردانند.
چنبره سیاست بر اقتصاد و نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در طول دهه‌ها سبب شده طفل اقتصاد ایران به موجودی ناکارآمد تبدیل شود که اراده‌ای از خود ندارد و همواره دیگران برای او تصمیم گرفته‌اند. دیگرانی که مصالح اجتماعی و منافع منطقه‌ای برایشان مهم بوده و هرگز منافع ملی را در طولانی‌مدت در نظر نگرفته‌اند.
امروز صنایع بزرگی در کشور وجود دارد که اگر به تاریخچه ایجاد آنان برگردیم، پشت پرده‌اش به سیاست ختم می‌شود و تفکری اقتصادی در آن دخیل نبوده است. نکته تاسف‌بار اینکه چنین پروژه‌هایی که در دهه 80 به اوج خود رسیده طرح‌هایی تعریف شده‌اند که فاقد هر‌گونه توجیه اقتصادی بوده و امروز به صورت اسکلت‌های نیمه‌کاره‌ای در بیابان‌ها و حاشیه جاده‌های کشور رها شده‌اند.

مظلومیت اقتصاددانان ایرانی
اصولاً اقتصاد ایران بر اساس مکاتب موجود در تئوری‌های علم اقتصاد شکل نگرفته که بخواهیم در قالب آن به تحلیل چرایی بروز مشکلات و رفع آن بیندیشیم و آن را تحلیل کنیم. راه حل مسائل و مشکلات اقتصادی را باید در مسائل سیاسی جست چرا که در چنین ساختاری اصولاً علم اقتصاد دستش بسته است و حرفی برای گفتن ندارد. به همین خاطر وقتی بحث اجماع سیاسی برای حل مشکلات اقتصادی پیش کشیده می‌شود متوجه می‌شویم که مسائل اساسی در اقتصاد کشور با نسخه اقتصاددانان حل نمی‌شود و نسخه سیاسیون و ارکان قدرت کاراتر به نظر می‌رسد چرا که آن تفکر باعث به وجود آمدن چنین مسائلی در اقتصاد ایران شده است.
امروز تاکید بسیاری می‌شود که در کشور خصوصی‌سازی صورت گیرد و بخش خصوصی به راه بیفتد اما وقتی به بنگاه‌ها و نحوه مدیریت آنان نگاه می‌کنیم، متوجه خواهیم شد بر اساس آنچه در دنیا به عنوان بخش خصوصی وجود دارد و علم اقتصاد آن را مورد شناسایی قرار داده، بخش خصوصی در ایران به وجود نیامده و توسعه نیافته است. آنچه ما به عنوان مشخصه‌های بخش خصوصی از آن یاد می‌کنیم در بنگاه‌های کشور وجود ندارد از این‌رو نمی‌توانیم بر اساس آن اصول فرمول بدهیم که چگونه بهره‌وری، کارایی، توسعه محصول، برندسازی و رقابت‌پذیری آن بنگاه بالا برود، زیرا عمده صنایعی که از سوی بخش خصوصی ما مدیریت می‌شوند به شدت نیازمند حمایت‌های دولتی هستند و به صورت یارانه‌ای اداره می‌شوند.
چنبره بخش دولتی بر اقتصاد سبب شده بنگاه‌های بزرگ کشور به صورت اقتصادی اداره نشوند و همواره مسائل اقتصادی در حاشیه آن بنگاه‌ها قرار گیرد. بررسی وضعیت مدیریت در بنگاه‌های دولتی نشان می‌دهد که اصولاً بنگاهداری در اولویت مدیران این بنگاه‌ها نیست و با مکانیسم‌های خاصی اداره می‌شوند که سیاست بر آنها می‌چربد.
به عنوان مثال مدیریت صنایع بزرگی همچون خودروسازی به گونه‌ای است که برای آنها هزینه و درآمد، تکنولوژی و بهره‌وری معنایی ندارد، با مکانیسمی اداره می‌شود که مدیران ارشد آن از سوی دولت برگزیده می‌شود و در مداری قرار می‌گیرد که دارای پارادایم اقتصاد دولتی است و از تفکرات بنگاهداری مرسوم در سایر نقاط دنیا و بنگاه‌هایی که بر اساس مصالح اقتصادی به وجود آمده‌اند، فاصله دارد.
اقتصاد ایران پر است از این بنگاه‌ها و طرح‌ها و پروژه‌هایی که سیاسیون کلنگ آن را تحت فشار مقامات محلی یا نمایندگان مجلس به زمین زده‌اند.
تجربه اقتصاد سیاسی در ایران نشان می‌دهد همواره تصمیم‌های بزرگ تحت تاثیر سیاست گرفته شده و تئوری‌های اقتصادی به گونه‌ای اعمال شده که تفاوت بسیار با اصل فلسفه وجود آن داشته است. به عنوان مثال موضوع یارانه‌ها در همه جای دنیا پذیرفته شده و در اقتصادهای گوناگون به روش مالیات از قشر پردرآمد اخذ شده و به قشر کم‌درآمد و نیازمند پرداخت می‌شود. این سیاست وقتی که قرار است در ایران اجرا شود، جامعه‌ای 75‌میلیونی را در‌بر گرفته و همه افراد اعم از فقیر و غنی را شامل می‌شود به طوری که امروز دولت به نقطه‌ای رسیده که مجبور است یارانه‌ها را در بودجه جاری خود قرار دهد و در حالی که با کمبود منابع روبه‌رو است مجبور باشد ماهانه سر موعد یارانه آنها را واریز کند.
قرار بود تا با هدفمند کردن یارانه‌ها بخشی از درآمد آن به تولید کشور اختصاص یابد اما صف دریافت آن از سوی مردم آنقدر طولانی شد که عملاً پولی در اختیار تولید قرار نگرفت تا باز هم مصالح سیاسی بر منافع اقتصادی کل کشور ارجحیت داشته باشد.

اگر دولت یازدهم نبود
اقتصاد حاصل تدبیر و تفکر است و اما سیاست در ایران سبب شده مصالح جای اقتصادی که محصول تدبیر و تفکر است را بگیرد از رو اقتصاددانان ما نمی‌توانند فرمولی اقتصادی برای این نوع مدیریت ارائه دهند و برای مدیریت بهینه آن طرحی را تعریف کنند. آنچه ما به عنوان اقتصاد می‌شناسیم با آنچه اکنون و پیش از آن در کشور مرسوم بوده تفاوت بسیاری دارد. از این‌رو دولت بهتر است برای حل مشکلات اقتصادی به سراغ همان سیاسیون رفته و با آنان به تعامل برسد زیرا اقتصادی که بر پایه اصول خارج از علم و اصول اقتصاد شکل گرفته باید مسائلش را به همان حوزه غیر‌اقتصادی ببرد و حل کند، شاید این‌گونه بتواند با اجماع مشکلات را حل کرده و کار اقتصاد را به پیش ببرد. طبیعی است که سیاستگذاران اقتصادی کشور در حال حاضر نمی‌توانند کشور را با معیارهای اقتصادی، سدی که معیارهای غیر‌اقتصادی برسر راه توسعه کشور قرار داده، اداره کنند و به سرانجام برسانند.
اما در این میان نباید فراموش کرد که اگر دولت یازدهم روی کار نمی‌آمد، مسیری که اقتصاد ایران طی سال‌های 89 تا 91 در پیش گرفته بود، کشور را به قهقرا می‌برد. موفقیت بزرگ دولت یازدهم در این بود که عدم تعادل در بازارها را از بین ببرد و به فضای اقتصاد کلان کشور ثبات تزریق کند. قبل از اینکه این دولت روی کار بیاید اقتصاد ایران 40 متر زیر آب رفته بود و در صورت ادامه سیاست‌های گذشته عمق آن حتی بیشتر هم می‌شد اما دولت یازدهم اجازه نداد تا این اقتصاد بیشتر در آب فرو رود و آن را 30 متر بالاتر برد. اما هنوز به دلیل اثر نامطلوب سیاست‌های گذشته این اقتصاد 10 متر زیر آب قرار دارد و تلاش سیاستگذاران دولت باید بر این باشد تا در ادامه سیاست‌هایی را به کار گیرند تا این اقتصاد سر از آب بیرون آورده و نفسگیری کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید