شناسه خبر : 3702 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آیا اجماع راه‌حل مشکلات اقتصادی ایران است؟

برجام اقتصادی، تحقق معجزه ملی

«برجام» و نقشه راه رسیدن به آن در عین حال که بن‌بست‌های این پرونده را گشود تبدیل به الگویی برای حل مرافعات و اختلافات بین‌المللی شد.

index:1|width:40|height:40|align:right سعید شریعتی / تحلیلگر اقتصاد سیاسی
1- «برنامه جامع اقدام مشترک» عنوان سندی بین‌المللی است که به بیش از یک دهه مذاکره بر سر پرونده انرژی هسته‌ای پایان داد و مسیری سخت و ناهموار را به فرجام رساند.
«برجام» و نقشه راه رسیدن به آن در عین حال که بن‌بست‌های این پرونده را گشود تبدیل به الگویی برای حل مرافعات و اختلافات بین‌المللی شد. برای نخستین بار در تاریخ سیاست بین‌المللی در دوران پس از جنگ‌های جهانی و دوران جنگ سرد، یک کشور که بر اساس گزارش‌های شورای حکام سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، در شورای امنیت منطبق با ماده ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار گرفته بود بدون آنکه سرنوشتش به فروپاشی سیاسی یا حمله نظامی بین‌المللی بینجامد توانست به راه‌حلی دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز برسد و پرونده‌ای با ابعاد بزرگ سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیک و نظامی را چنان مختومه کند که طرفین آن یا به عبارتی جامعه جهانی با اجماعی فراگیر از پایان آن احساس پیروزی کنند.
آنچه برجام را به الگوی موفق در تاریخ روابط و حقوق بین‌المللی تبدیل کرده است صورت‌بخشی حقوقی به یک بازی برد-برد در ابعاد جهانی است.

2- اقتصاد ایران به دلایلی که تقریباً میان عموم تحلیلگران اقتصادی مورد اتفاق است سالیان درازی است که در چنبره رکود، تورم یا رکود تورمی فرو‌افتاده است. این دلایل شامل مشکلات ساختاری، اتکا به اقتصاد تک‌محصولی و خام‌فروشی، سهم بالای دولت در اقتصاد و نحیف بودن بخش خصوصی، مشکلات ناشی از تزاید و تداخل قوانین و مقررات، انحصارات و تبعیض‌ها و رانت‌های از میان‌برنده رقابت اقتصادی، نارسایی بوروکراتیک و فساد اداری و تحریم‌های بین‌المللی است.
مجموعه آثار این مشکلات در کنار بی‌ثباتی نظام تصمیم‌گیری اجرایی در طول هشت سال دولت‌های نهم و دهم، عملاً در اقتصاد کشور چنان رسوب کرده است که رفع آن در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. اسناد بالادستی کشور از جمله سند چشم‌انداز 20ساله برای افق ۱۴۰۴ شمسی چنان پیش‌بینی کرده است که ایران قدرت اقتصادی اول منطقه باشد مشروط بر اینکه متوسط رشد اقتصادی کشور طی این سال‌ها (۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) هشت درصد باشد. این در حالی است که بیش از نیمی از این 20 سال گذشته است و متوسط رشد در مجموعه این سال‌ها در خوش‌بینانه‌ترین برآوردها کمی بیش از یک درصد است.
تولید ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید به قیمت ثابت ۲۰۱۱ به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم، برای اندازه اقتصاد نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۱۴ بعد از کشورهای ترکیه و عربستان در مکان سوم قرار داشته است. شایان ذکر است که مطابق شاخص مذکور جایگاه ایران در سال شروع اجرای سند چشم‌انداز در سال ۲۰۰۵ در مکان دوم کشورهای حوزه سند چشم‌انداز بود، اما از سال ۲۰۰۸، عربستان به جایگاه دوم منطقه دست یافته و ایران در جایگاه سوم قرار گرفته است.
تولید ناخالص داخلی به دلار و به قیمت ثابت ۲۰۰۵ به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم دیگر برای اندازه اقتصاد، نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۴ ایران با دارا بودن ۲۷۷ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، بعد از کشورهای ترکیه (۶۷۳ میلیارد دلار) و عربستان (۵۲۳ میلیارد دلار) در مکان سوم قرار گرفته است.
به عبارت دیگر اگر در سال پایه ۲۰۰۵ تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۲۰۰ میلیارد بوده باشد بر اساس هدف‌گذاری‌های برنامه چشم‌انداز 20‌ساله و برنامه چهارم توسعه در سال ۲۰۱۵ باید به تولید ناخالص داخلی برابر ۴۳۰ میلیارد دلار دست می‌یافتیم که باز با خوش‌بینانه‌ترین برآوردها این رقم در سال گذشته نزدیک به ۲۸۰ میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب چنانچه هدف‌گذاری ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) را ملاک قرار دهیم و بخواهیم در آن سال به تولید ناخالص ملی برابر با ۹۳۰ میلیارد دلار دست پیدا کنیم، ناگزیریم که در سال‌های باقی‌مانده به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۱۲ درصد دست پیدا کنیم.

3- دست یافتن به رشد اقتصادی ۱۲ درصد برای اقتصاد ایران چیزی شبیه به یک معجزه است. تحرک فوق‌العاده در همه بخش‌های اقتصادی مورد نیاز است و برای رسیدن به چنین تحرک مداوم و مستمری نیاز به ثبات سیاسی و انضباط مدیریتی و یک عزم ملی داریم. همه توانمندی‌ها و مزیت‌های نسبی کشور باید بسیج شود. سرمایه‌های اجتماعی، منابع انسانی و ساختارهای حقوقی و سیاسی کشور باید به طور هم‌افزا در کنار هم قرار گیرند و مجاهدتی همه‌جانبه رقم بخورد. اگر هدف‌گذاری این باشد باید برای تمامی آحاد و اقشار ملت یک اجماع حاصل شود که کشور هیچ و به طور مطلق هیچ منبعی اعم از مادی و معنوی برای صرف کردن در اختلافات و بگومگوهای هزینه‌بردار و سرمایه‌سوز سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ندارد. هر کس با هر توان و توشه و سرمایه‌ای که در اختیار دارد باید برای افزایش تولید ملی به وسط میدان بیاید و حاکمیت ملی اعم از دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر نهادهای دارای مدخلیت در اداره کشور راه را برای این فراخوان ملی باز و مسیر را از سنگلاخ‌ها و دست‌اندازها و انگیزه‌سوزی‌ها بزداید.

4- وقوع چنین معجزه‌ای نامحتمل نیست. آگاهانه یا از سر بخت و اقبال اقتصاد ایران در سال‌های بحرانی اخیر به سبب تنگناهای بین‌المللی و مناسبات سیاسی در بلوک‌بندی جهانی به اقتصاد کشورهای BRIC پیوند خورده است. اقتصادهایی که در دو دهه گذشته با فراز و نشیب‌هایی به مرزهای این معجزه دست یافته‌اند و تبدیل به اقتصادهای نوظهور و قدرتمند جهانی شده‌اند. مرور تجربه برزیل، هند، روسیه و چین در دو دهه گذشته و درس‌آموزی از نحوه تجدید ساختار اقتصادی و مناسبات بین‌المللی این کشورها و بومی کردن این تجارب شاید راه رسیدن به یک «برنامه جامع اقدام مشترک» اقتصادی در داخل کشور و برای همه اطراف صاحب سهم در اقتصاد ایران را پدیدار کند.
در ارزیابی کلی از محورهای مشترک برنامه اصلاحات و تجدید ساختار اقتصادی این کشورها می‌توان به این موارد اشاره کرد:

توسعه صادرات
جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
واردات تکنولوژی و دانش‌فنی های‌تک
برقراری نظام تعرفه‌ای با هدف تقویت تراز تجاری و جایگزینی واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به جای کالاهای مصرفی
مدیریت نرخ ارز و ارزش پول ملی با هدف تقویت بلندمدت تراز تجاری
پیوند خوردن با بازارهای منطقه‌ای و جهانی
مقررات‌زدایی در بعد کلان حقوق تجارت و نیز ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری
تسهیل فضای کسب و کار و تشویق کارآفرینان و صادرکنندگان.

5- شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران حاکم شدن یک عزم و اراده ملی را ناگزیر کرده است. هزینه‌های هنگفت تحمیل‌شده از ناحیه هیجان، نامدارایی، خشونت، ماجراجویی و آزمون و خطاهای غیر‌مدبرانه رشد و توسعه کشور را بسیار عقب انداخته و لازم است که برنامه‌ای جامع برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها و ضرباتی که بر پیکره اقتصاد ایران وارد شده است در دستور کار همگان قرار گیرد.
جای خوشبختی آن است که نشانه‌های این اراده در کنش سیاسی ملی در انتخابات مجلس دهم چهره گشوده است و قوه قانونگذار کشور با اکثریتی که قائل به مبانی و ملتزم به لوازم دستیابی به هدف‌گذاری‌های کلان رشد و توسعه هستند، بازآرایی شده است. و جای خوشبختی است که نخستین دستور کار مجلس دهم تدوین قانون برنامه ششم توسعه خواهد بود و مجلس دهم با همیاری دولت میانه‌رو و توسعه‌گرای موجود می‌تواند ماحصل تجارب دو دهه گذشته کشور را در تدوین قانون راهگشای برنامه تبلور ببخشد.
قانون برنامه ششم توسعه در افق گشایش‌های سیاسی و اقتصادی بین‌المللی و ضرورت‌های داخلی با همان نگاه به مزیت‌های نسبی و توانمندی‌های داخلی باید جبران کاستی‌ها و عقب‌ماندگی‌های یک دهه گذشته را بنماید. کاستی‌هایی که عدم اجرای قانون برنامه چهارم و مسیر انحرافی قانون برنامه پنجم از جریان کلی توسعه و پیشرفت در کشور از مهم‌ترین دلایل آن بوده است.
تصویب و اجرای یک برنامه کلان و یک سند بالادستی برای پنج سال آینده کشور شاید حتی مهم‌ترین برون‌داد مجلس دهم در طول حیات چهارساله خود باشد و از این‌رو بر هر کنش و حرکت سیاسی و تقنینی در مجلس دهم اولویت دارد. امید است که نمایندگان مجلس به این ضرورت توجه ویژه کنند و قدر این فرصت را به درستی بدانند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید