شناسه خبر : 3549 لینک کوتاه

اقتصاد توسعه از توجه به «ماشین» تا رسیدن به «نهادها» و «چانه‌زنی درون فرادستان»

۴۰‌سال گزارش توسعه جهانی

بانک جهانی که ابتدا با نام بانک بین‌المللی ‌ترمیم و توسعه شناخته می‌شد با هدف مبارزه با فقر و کمک به کشورهای درحال توسعه برای بهبود سطح زندگی و رفاه در گرماگرم جنگ جهانی دوم تاسیس شد.

جعفر خیرخواهان / اقتصاددان
بانک جهانی که ابتدا با نام بانک بین‌المللی ‌ترمیم و توسعه شناخته می‌شد با هدف مبارزه با فقر و کمک به کشورهای درحال توسعه برای بهبود سطح زندگی و رفاه در گرماگرم جنگ جهانی دوم تاسیس شد. این بانک در طول عمر بیش از هفتادساله خود تجربیات عملی و تحولات گوناگون فکری و بینشی را پشت سر گذاشته است، به بیان دیگر شاهد جابه‌جایی در انگاره‌ها (Paradigm Shift) بوده است. بانک جهانی با نگاه پروژه‌ای و احداث زیرساخت‌های فیزیکی مانند سد و جاده و نیروگاه‌ها و امثالهم در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم کار خود را شروع کرد. این دیدگاه با پیروی از طرح موسوم به سازمان عمران دره تنسی (Tennessee Valley Authority ,TVA) که در دهه 1930 و پس از بحران اقتصادی بزرگ در آمریکا به دستور فرانکلین روزولت تاسیس شد طرفدار ایجاد شرکت‌های دولتی بود تا به عنوان قهرمانان ملی (National Champion) پرچم رشد و توسعه کشورهای درحال توسعه را بر دوش بگیرند. طرح TVA خود بخشی از معامله بزرگ یا New Deal روزولت بود که با پیروی از اقتصاد کینزی به طرفداری از دخالت و سرمایه‌گذاری دولت در اقتصاد می‌پرداخت. بحران بزرگ دهه 1930 ایمان به توانایی بازارها برای به تعادل رساندن عرضه و تقاضا و حفظ اشتغال در بالاترین سطح در کشورهای صنعتی را زیر سوال برد. موفقیت شرکت دولتی TVA با مدیریت دیوید لیلینتال، باعث شد که دولت ایالات متحده آمریکا این سازمان را الگویی برای توسعه اراضی و بهبود کشاورزی در کشورهای جهان سوم قرار دهد. دیوید لیلینتال رئیس این سازمان پس از بازنشستگی مدتی به ایران آمد و با سازمان برنامه در طرح عمران خوزستان همکاری کرد و مشاوره داد. پیشرفت اقتصادی اولیه بلوک شوروی با برنامه‌ریزی دولتی و توجه به صنایع سنگین هم به این دیدگاه قوت می‌بخشید.
بانک جهانی در آگوست 1978 نخستین شماره گزارش توسعه جهانی با عنوان چشم‌اندازهایی برای رشد و محو فقر را منتشر کرد که تنها 68 صفحه بود. مک‌نامارا رئیس وقت بانک جهانی، هدف از این گزارش را «ارائه یک ارزیابی جامع از مسائل توسعه جهانی» اعلام کرد. بانک جهانی قصد نداشت تا نقش رهبر دانشی و فکری در حوزه توسعه را بر عهده گیرد یا زمینه جدیدی بگشاید. بلکه به دنبال ترغیب دولت‌های عضو به متحدشدن در پشت یک استراتژی و همکاری برای موفق شدن آن استراتژی بود. امروزه با پیشرفت‌های علمی و انتشار انبوه اطلاعات و گزارش‌ها از سوی نهادهای گوناگون پژوهشی، تلاش بسیاری باید صورت بگیرد تا یک گزارش شنیده و دیده شود. اما به جرات می‌توان گفت نخستین گزارش توسعه جهانی در سال 1978 تک‌ستاره‌ای در عرصه اقتصاد توسعه بود. امسال چهل سال از آن زمان می‌گذرد و گزارش کنونی بانک سی‌ونهمین شماره است. این گزارش‌ها هر سال با موضوعات مهم و متنوعی منتشر می‌شدند و توجه عمومی را به خود جلب می‌کردند. سایر نهادها و سازمان‌های بین‌المللی هم به تقلید از این کار بانک جهانی پرداختند که در بین آنها می‌توان به گزارش توسعه انسانی سازمان ملل (یوان‌دی‌پی)، گزارش سرمایه‌گذاری جهانی کنفرانس تجارت سازمان ملل (آنکتاد)، گزارش توسعه صنعتی (یونیدو)، گزارش انجام کسب‌وکار، گزارش رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد، گزارش کارآفرینی جهانی، گزارش توسعه اجتماعی،‌ گزارش خوشبختی جهانی و‌... اشاره کرد.
گزارش‌های بعدی هرکدام با توجه به پیشرفت دانش اقتصاد توسعه و وضعیت اقتصاد جهانی توانستند کمک‌های ارزنده‌ای به فهم و درک بهتر نسبت به مسائل اصلی توسعه اقتصادی کنند. مهم‌ترین کارکرد این گزارش‌ها تلاش به جلب توجه تصمیم‌گیران به سمت اولویت‌ها و گردآوری نظرات پیرامون اهداف اصلی توسعه است. حجم گزارش‌های اخیر حتی به چهار تا پنج برابر گزارش نخستین می‌رسد (مثلاً گزارش سال 2017 در 307 صفحه منتشر شده است). بانک جهانی با انتشار پیوسته چنین گزارش‌های سالانه‌ای درباره توسعه اقتصادی توانست این حوزه را به یک رشته علمی و جهادی جدی تبدیل کند.
اما جابه‌جایی در انگاره‌های پیشین بانک جهانی در دهه‌های 1970 و 1980 میلادی رخ داد که توصیه به اصلاح سیاست‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی و آزادسازی بدون توجه به ساختار سیاسی و روابط قدرت در هر کشور (به‌طور خلاصه محیط و بستر نهادی) می‌کرد. اینها در قالب نسخه‌ای واحد تحت عنوان اجماع واشنگتن به همه کشورها توصیه می‌شد (در ایران با عنوان سیاست‌های تعدیل اقتصادی شناخته و به شکل محدود و ناقص اجرا شد). اما رشدنیافتگی بیشتر کشورهای آفریقایی،‌ آمریکای لاتین و جنوب آسیا و حتی خاورمیانه و شمال آفریقا و بحران‌های بدهی و مالی و اقتصادی که پی‌درپی به وجود آمد توجه بانک جهانی را به سمت نظام حکمرانی و شاخص‌های مختلف مانند شفافیت،‌ پاسخگویی، مبارزه با فساد،‌ حاکمیت قانون، و کارآمدی دولت جلب کرد. نخستین گزارش‌های بانک که چنین تغییر رویکردی را نشان دادند در سال 1996 با عنوان از «برنامه به بازار» و در سال 1997 با عنوان «نقش دولت در جهان در حال تحول» به شکل کمرنگ نشان داده شد (گزارش دوم به فارسی ترجمه و از سوی کارشناسان موسسه پژوهش‌های بازرگانی در سال 1378 منتشر شد). این دو گزارش توجه خاصی به اقتصادهای در حال گذار کمونیستی سابق و اولویت دادن به اندازه درست دولت معطوف داشتند. در گزارش سال 1997 ضمن بررسی نقش دولت و فرآیند نوسازی قابلیت‌های آن، به پرسش‌هایی درباره موفقیت و کارایی دولت‌ها، نقش پایدار و سازنده آنها در فرآیند توسعه اقتصادی و ریشه‌کن کردن فقر، پاسخ داده می‌شود. علاوه بر این طی مباحثی وجود دولت کارآمد برای فراهم آوردن کالاها و خدماتی به منظور رشد و شکوفایی تشریح می‌‌شود. همچنین به چگونگی مدیریت اصلاحات و جبران خسارت زیان‌دیدگان از اصلاحات و اینکه اصلاحات یکباره و شوک‌درمانی مناسب نیست پرداخته می‌شود.
در واقع نخستین توجه بانک جهانی به بحث کیفیت دولت و اهمیت حکمرانی، به چندین سال پیش و انتشار گزارش حکمرانی و توسعه (1992) بازمی‌گردد. اما به شکل روشن این گزارش سال 1997 بود که اثرات زیان‌بار فساد را بر اقتصاد شناسایی و تاکید کرد که مبارزه با فساد باید بخشی از هر تلاش برای اصلاح حکمرانی باشد.
بانک جهانی حتی ابتدا پرهیز داشت تا از اصطلاح حکمرانی خوب استفاده کند چون می‌توانست این‌گونه معنا دهد که برخی از کشورهای عضو این بانک، حکمرانی بدی دارند و این به مذاق آن کشورها خوش نخواهد آمد پس بهتر است از حکمرانی خوب استفاده نشود و درنتیجه حکمرانی به‌تنهایی و حداکثر کیفیت حکمرانی یا کسری حکمرانی را مصطلح ساخت.
در ادامه این تحولات و با دریافت جایزه نوبل از سوی نهادگرایانی مانند کوز (1991) و داگلاس نورث (1993) بود که بانک جهانی به‌تدریج به سمت پذیرش اهمیت نهادها در توسعه اقتصادی حرکت کرد. در این مرحله بود که به ناگهان بانک جهانی از شعار «قیمت‌ها را درست کنید» به شعار «نهادها را درست کنید» رسید. گزارش سال 2002 با عنوان «نهادسازی برای بازار» چنین دیدگاهی را تبلیغ و ترویج کرد (این گزارش را علی حبیبی ترجمه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال 1385 منتشر کرد). در پیشانی گزارش 2002 چنین جمله‌ای از داگلاس نورث خودنمایی می‌کرد: «چگونه می‌توان تداوم فقر را در اقیانوسی از فراوانی و نعمت توجیه کرد؟ اگر از ریشه‌ها و سرچشمه‌های این فراوانی آگاه هستیم،‌ چرا کشورهای فقیر خیلی ساده سیاست‌هایی را که باعث بهره‌برداری از این منابع می‌شود برنمی‌گزینند؟... ما باید انگیزه‌هایی در مردم ایجاد کنیم که آنها در فناوری‌های کارآمد سرمایه‌گذاری کنند،‌ مهارت‌های خود را ارتقا بخشند و بازارهای کار، مد را سازماندهی کنند. چنین انگیزه‌هایی در نهادها تجسم می‌یابند.»
نگاه اقتصاد خردی به رشد اقتصادی در گزارش 2002 تاکید شدید بر نهادهایی قائل شد که بر کارکرد بازارها، و ورود، نوآوری و رشد بنگاه‌ها تاثیر می‌گذارند. تجربه ناامیدکننده اجرای برنامه‌های اصلاحات ساختاری در دهه 1980 و واکنش ضعیف رشد به سیاست‌های ساختن بازارها،‌ در نهایت بانک را متقاعد کرد که رانت‌جویی، حکمرانی و سیاست‌های تنظیمی از جمله تنگناهای حیاتی برای رشد هستند. این گزارش و به دنبال آن گزارش سال 2005 با عنوان «فضای سرمایه‌گذاری برای همه» آتش حمله خود را در چهار جبهه هدف‌گذاری کردند. نخست حکمرانی سازمان‌های تنظیمی و مقررات‌گذاری (حاکمیت شرکتی) که روی عملکرد ارائه‌کنندگان خصوصی هر چیزی گرفته از خدمات مالی و زیرساختی تا بهداشت و درمان تاثیر می‌گذارد. پس نیاز است تا شفافیت،‌ پاسخگویی، و استقلال این ارگان‌ها بهبود یافته، و ظرفیت اداری و سیاستگذاری آنها تقویت شود. هدف‌گذاری دوم شکاف اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعات بود که باعث شکست بازارها و عوارض اقتصادی بی‌شماری می‌شود. اصلاح نهادها یا رفع موانع جریان آزاد اطلاعات از طریق بازار و کانال‌های اطلاعاتی اهمیت ضروری دارد.
هدف سوم نگرانی درباره موانع ورود و فعالیت بنگاه‌های رسمی بود که بخشی از آن از مقررات تنظیمی ناشی می‌شود که رقابت را متوقف و انحصار را تشویق می‌کند (مطالعات میدانی هرناندو دسوتو و انتشار کتاب «راه دیگر» هم در ایجاد این دغدغه و نگرانی بی‌تاثیر نبود). به این ترتیب بانک جهانی به سمت ارزیابی و پایش فضای سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو حرکت کرد. مفهوم‌سازی فضای سرمایه‌گذاری نیازمند پیمایش‌های مفصل و محلی از بنگاه‌ها بود. این پیمایش‌ها تکمیل شد و مبنای داده‌های پروژه «انجام کسب‌وکار» شد که از سال 2004 تاکنون گردآوری می‌شود. برای اینکه فضای سرمایه‌گذاری پشتیبان رشد باشد باید هزینه‌های مبادلاتی ناشی از قوانین رسمی ورود مانند هزینه‌های رسمی شدن و به ثبت رسیدن کاهش یابد. این هزینه‌ها شامل مراحل گمرکی، قوانین کار، تعداد بازرسی از محل کار، رفتار رانت‌جویانه مقامات دولتی و بسیاری نماگرهای دیگر می‌شد. البته در کنار نماگرهای تسهیل انجام کسب‌وکار، مزایایی در داشتن مقررات‌گذاری بر ورود بنگاه‌ها وجود دارد به نحوی که حذف کامل چنین مقرراتی هیچ‌گاه درخواست نشده است (بلکه منطقی و معقول‌بودن آنها مدنظر است). پس متقاعدکننده است که کاستن از هزینه‌ها، ساده‌سازی مراحل، و کوتاه‌کردن زمان موردنیاز برای تکمیل مراحل و فرم‌ها، همچنین بازارهای کار را انعطاف‌پذیرتر کردن و شفافیت بیشتر ایجاد کردن از جمله ارزش‌هایی هستند که در خدمت رقابت و رشد بیشتر خواهند بود. دغدغه چهارم به ضمانت اجرای حقوق مالکیت و قراردادها و قواعد تاثیرگذار بر کارکرد بازارها مربوط می‌شود. بازارهای کارا به سازوکارهای کارا نیاز دارند تا این حقوق برقرار شود یا از طریق ابزارهای حقوقی یا اداری رسمی یا روش‌های غیررسمی جوامع محلی به نتیجه برسند. این گزارش‌ها با قاطعیت استدلال کردند که نهادها اهمیت دارند و نیازمند تکثر و تنوع نهادی هستیم. همچنین نهادهای تکمیلی بسیار مهم هستند؛ انواع معینی از نهادهای مقررات‌گذاری و انواع خاصی از تمهیدات جبرانی و اصلاحی با هدف حکمرانی بهتر و کاهش هزینه معاملاتی. مضمون نهادها را درست کنید، در تلاش به مرزبندی و محدود کردن نقش حکومت بود و اینکه به بازارها و بخش خصوصی هم اجازه دهید وظایفی را انجام دهد که دولت هزینه‌های قابل توجه برای جامعه انجام می‌دهد.
شاید بزرگ‌ترین تحول در نگاه بانک جهانی را هنگامی بدانیم که داگلاس نورث اقتصاددان نهادگرای برنده جایزه نوبل با نوشتن دو کتاب «درک فرآیند تغییر اقتصادی» (2005) و «خشونت و نظم اجتماعی: چارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت‌شده بشری» (2009) نگاه بانک جهانی به فرآیند توسعه اقتصادی را کاملاً دگرگون کرد. به این ترتیب طی یک دهه گذشته، دیدگاه نورث و همکاران نهادگرای وی در سیاستگذاری‌های بانک جهانی غالب شده است که عرصه اقتصاد را در تداخل و تعامل کامل با عرصه سیاست می‌بیند و بی‌پرده معتقد است تا ابتدا مسائل سیاسی حل نشود بیماری‌های اقتصادی قابل درمان و اصلاح نبوده و کشور مربوطه توسعه‌یافتگی را مگر در خواب ببیند. این دیدگاه به انتقاد از انتقال نهادهای پیشرفته اقتصادی و سیاسی جهان توسعه‌یافته به کشورهای درحال توسعه و تقلید از آنها پرداخته و چنین سیاستی را از پیش شکست‌خورده می‌داند. همچنین تمرکز بانک جهانی بر شفافیت و آزادی رسانه‌ها و مبارزه با فساد و رانت‌جویی در جوامع موسوم به نظم دسترسی محدود، که خلق و توزیع رانت، عامل کنترل‌کننده خشونت و قوام‌بخش ائتلاف بین فرادستان قدرتمند است،‌ باعث درگیری و ایجاد جنگ‌های داخلی خواهد شد. یا توصیه به برگزاری انتخابات آزاد و ارزش‌های دموکراسی که باعث جابه‌جایی ناگهانی قدرت به سمت مخالفان وضع موجود شود می‌تواند با کارشکنی گروه‌ها و محافل صاحب قدرت (طرفداران وضع موجود) همراه شود که روند حرکت به سمت رشد مداوم و توسعه پایدار را مختل و متوقف می‌سازد.
این‌گونه بود که همراه با انتشار کتاب «در سایه خشونت» نورث و همکاران که به سفارش بانک جهانی تهیه شده بود گزارش توسعه جهانی سال 2011 با عنوان «درگیری،‌ امنیت و توسعه» نیز منتشر شد. محور این گزارش کنترل و کاهش خشونت و درگیری‌های خشونت‌بار در کشورهایی است که حکومت شکننده است پس باید پیش از هر کاری روی امنیت شهروندان، دسترسی به دادگستری و ایجاد شغل سرمایه‌گذاری کنید.
در چهلمین سال انتشار این گزارش‌ها می‌توان ادعا کرد بانک جهانی یک دور کامل مسیر را طی کرده است و با انتشار گزارش‌ سال 2017 (به دنبال دو گزارش سال‌های 2015 و 2016 که به ترتیب به موضوع اقتصاد رفتاری و ذهن و شناخت، و فناوری‌های دیجیتالی و ارتباط و اتصال اختصاص دارند) ماموریت ناتمام خود برای کمک به کشورهای توسعه‌نیافته را به پایان رسانده است. بانک جهانی با انتشار آخرین گزارش خود ثابت کرد که استحقاق و آمادگی بر دوش کشیدن نقش رهبری در توسعه اقتصادی را همچنان داراست و اینک در حال بازآفرینی و تعریف نقش بلندمدت‌تر برای خود است.

ازدواج سیاست با اقتصاد
کمتر کسی است که تردید کند توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی است که جهت و پویایی توسعه را تعیین می‌کند. اما اساسنامه بانک، اظهارنظر و تفسیر درباره امور سیاسی کشورها را ممنوع می‌کند. «بانک تحت تاثیر ویژگی سیاسی کشور درخواست‌کننده اعتبار قرار نمی‌گیرد.» به این دلیل گزارش‌های توسعه جهانی از نقش دولت با اصطلاحات عمدتاً غیرسیاسی یاد کرده و درنتیجه درباره موضوعات سیاسی گرفتار شرم و حیای اجباری شده بودند. معمولاً از هر چیزی که احتمال می‌رفت به سیاستمداران کشورهای خاصی بربخورد پرهیز می‌شد. به طوری که این نقطه‌ضعف در گزارش‌های با موضوعات اقتصاد سیاسی مشهود بود. اما در ۱۵ سال گذشته بود که بحث اقتصاد سیاسی وارد گزارش‌ها شد؛ برای مثال سازوکارها برای پاسخگوتر کردن ارائه‌دهندگان خدمات عمومی با دادن صدا و حق اظهارنظر بیشتر و دسترسی به اطلاعات بهتر، ائتلاف‌سازی ذی‌نفعان که به بنگاه‌های کوچک و بزرگ صدای بیشتر و توانایی پیشبرد آرمان‌هایشان را می‌دهد. چنین پیشنهادهایی سازنده هستند اما ناتوانی در تبیین نوسانات نرخ رشد، ضعف سیاست‌ها و شکست در اجرا، عواملی که دموکراسی را کارآمد می‌سازد، پیامدهای ناامیدکننده کمک‌های توسعه‌ای در سطح کلان، عوامل موثر در شکست دولت‌ها و سنجه‌های موردنیاز برای اینکه دولت‌های شکست‌خورده را از فلج سیاسی و چرخه‌های خشونت بازدارد، وخامت حاد چالش‌های آتی و برآمدن دولت‌های پوپولیستی و سیاست‌های خودخواهانه و مبارزه برای حفظ جایگاه و نفوذ در جهان، همگی حکایت از این دارد که علم اقتصاد باید روابط نزدیکی با سایر علوم اجتماعی داشته باشد. این اتفاق هم به‌تازگی افتاده است و کارهای مشترک با همکاری رشته‌های حقوق (اقتصاد حقوق) و علم سیاست (اقتصاد سیاسی)، روانشناسی (علوم رفتاری) و تاریخ تمدن‌ها صورت می‌گیرد. اقتصاددانانی که از منظر بسیار محدود و کاملاً تخصصی بخواهند به توسعه اقتصادی بنگرند در مقایسه با کسانی که از منظر بین‌رشته‌ای و تحلیل عمیق به مسائل نگاه می‌کنند حرف تازه و موثری برای گفتن ندارند. بانک جهانی در سال‌های اخیر در چنین جهت‌های جدیدی حرکت کرده و به آزمایش کردن دستورالعمل‌های سیاستی جدید می‌پردازد.
همان‌طور که اشاره شد یکی از نقاط ضعف مهم گزارش‌های اولیه بانک جهانی بی‌توجهی به مسائل نهادی بود و به‌تدریج اگرچه به اهمیت نهادها و نهادسازی توجه کردند اما از بستر نهادی و زمینه تاریخی،‌ زمان‌بندی فرآیند توسعه، الگوی در حال تغییر محدودیت‌ها و انگیزه‌ها که رفتار بازیگران را شکل می‌دهد و «منطق سیاسی و سیاستگذاری» و «منطق بازار» را ایجاد می‌کند هیچ بحثی نمی‌کردند. در هر کشور تعامل خاصی بین فرادستان وجود دارد که می‌تواند ضد رشد یا موافق رشد باشد.
آیا ما نیاز داریم ابتدا نهادها را «درست کنیم» و سپس اقتصاد شروع به رشد سریع خواهد کرد و اینکه می‌گوییم نهادها را درست کنیم منظور این است که آنها را به سطح بهترین نمونه‌ها و الگوهای موجود برسانیم؟ «رشد اقتصادی می‌تواند فشار یا پیش‌شرطی برای توسعه نهادی باشد،که پس از آن رشد به شکلی پایدار ادامه می‌یابد.» با توجه به تجربه کره‌جنوبی، سنگاپور، چین و ویتنام (همه کشورهایی که نهادهای کلیدی بازار هنگامی شروع به شکل گرفتن کردند که موتور رشد اقتصادی برای مدت زمانی سرعت گرفته بود). این شاید آسان‌تر باور شود. اینجاست که مجادله اول رشد یا برتری و اولویت نهادها بالا می‌گیرد. دنی رودریک از نهادهای بهین دوم سخن به میان آورد. او ادعا کرد که تلاش برای کار گذاشتن نهادهای بهین اول تا هزینه‌های معاملاتی را به حداقل برسانیم؛ ویژگی‌های هر کشور و تعاملات بالقوه برخی نهادهای جدید با سایر نهادهایی که از گذشته در سیستم وجود دارند را نادیده می‌گیرد. برای مثال این احتمال هست که تلاش برای تقویت قوه قضائیه و اجرای قانون، در شرایطی که رابطه و تبعیض بر نظام قضایی حاکم است بیش از آنکه مفید باشد به زیان رشد اقتصادی عمل کند. همچنین وجود حمایت‌های دولتی و موانع ورود که رانت‌هایی برای بنگاه‌های موجود فراهم می‌سازد در برخی شرایط مطلوب و مفید است چراکه بدون چنین رانت‌هایی، انگیزه کارآفرینان برای ریسک‌پذیری بسیار ضعیف خواهد شد. به عبارت دیگر،‌ با توجه به نظر و قضاوت کارشناسان در هر وضعیت خاص، می‌توان تغییرات نهادی را به تاخیر انداخت، کمرنگ کرد یا جرح‌وتعدیل کرد. در تفکر بهین دوم، هیچ معیار و نقشه کلی وجود ندارد و تنها قضاوت صحیح و واقع‌بینی دخیل است. آنچه در شرق آسیا به «توسعه با ویژگی‌های چینی» مشهور است یعنی هر کاری را ادامه می‌دهیم درصورتی که نتیجه بدهد و به هدف ما کمک کند (بیانی دیگر از جمله معروف دنگ شیائوپینگ که گفت «مهم نیست رنگ گربه سیاه‌وسفید باشد مادامی که می‌تواند موش بگیرد»).
یک رویکرد برای اینکه اصلاحات نهادسازی قابل مدیریت و کنترل باشد محدود کردن دامنه عمل آن است مثلاً با تعریف برخی قواعد ساده که فرض می‌شود باعث بهبود محیط کسب‌وکار می‌شوند و ردیابی یک مسیر رشد از طریق فرآیندی که تلاش می‌شود قوانین بازدارنده تولید را تصحیح و اصلاح کند. گزارش فضای سرمایه‌گذاری سال ۲۰۰۵ دلایلی آورد که هر اقتصاد ذخیره‌ای از کارآفرینان دارای ایده‌ها و ابتکار عمل‌های نهفته است اما در بیشتر موارد، این کارآفرینان قادر نیستند منابع را تجهیز کنند و به‌واسطه انواع هزینه‌های معاملاتی و اصطکاک‌ها در بازارهای کار،‌ زمین و مالی، که برخی ناشی از محدودیت‌های نهادی است از ورود به فعالیت‌های تولیدی منصرف می‌شوند. بانک جهانی با شناسایی برخی از مهم‌ترین این موانع تولید از طریق پرسشنامه،‌ تلاش کرد تا ابزاری در اختیار سیاستگذاران قرار دهد که این سرعت‌گیرها و دست‌اندازها در مسیر رشد اقتصادی را هموار و برطرف کنند. در اینکه تاخیر در کسب مجوز، دریافت زمین یا وام، استخدام یا اخراج کارگر، و رعایت و عمل به سایر الزامات اداری یا تنظیمی می‌تواند سرمایه‌گذاری را سرکوب کند شکی نیست؛ اینکه فساد باعث بالا رفتن هزینه‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی می‌شود؛ اینکه قوانین حاکم بر کاربری زمین، و تعدیل نیروی کار می‌تواند بازدارنده باشد همگی مسائل قابل تاملی هستند و راهکار عملی خاص خود را دارند. فراخوان برای کاهش هزینه‌های معاملاتی و پایین آوردن موانع انجام دادن کسب‌وکار با گفتمان نهادسازی همزیستی دارند چون رفع بسیاری از این موانع باعث تسهیل ورود، رقابت بازار، و کارکرد کارای اقتصاد بازار می‌شود. پس کاملاً قابل قبول است که محیط بهتر برای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری باعث افزایش بهره‌وری می‌شود. حقیقتاً شگفت‌آور است اگر فراهم کردن چنین محیط همواری هیچ اثر مثبتی نداشته باشد.
اما همانند سایر نهادها، حد و اندازه این اثرها و ماندگاری‌شان جای بحث و پرسش دارد. بهبود تدریجی و صبورانه اجزای ریز و متعدد یک اقتصاد چقدر می‌تواند میزان سرمایه‌گذاری و بازده حاصل از هر واحد سرمایه‌گذاری را بالا ببرد؟ آیا چنین تلاش‌های گوناگونی می‌تواند نرخ رشد را از رقم معمولی سه تا چهار درصد به سطح پرخواهان ۷ تا ۹‌درصدی برساند و به مدت دست‌کم دو دهه در همین سطح نگه دارد؟ پاسخی روشن به این دو پرسش به سختی یافت می‌شود. اما می‌توان این دیدگاه را مطرح کرد که در اقتصاد به‌هم‌پیوسته جهانی، اثر انباشتی تعداد زیادی از هزینه‌های معاملاتی نسبتاً ناچیز است و فساد می‌تواند رقابت‌پذیری یک اقتصاد را کاهش دهد و نرخ رشد بالقوه‌اش را تحلیل ببرد. با این حال هنگامی که به کشورهای بوتسوانا، شیلی،‌ چین،‌ هند و همچنین ببرهای شرق آسیا که به رشدهای بالا رسیدند توجه می‌کنیم می‌بینیم که این کشورها نه با بهبود محیط کسب‌وکار و در پیش گرفتن مسیر نهادسازی برای بازار بلکه با آنچه رودریک «تغییر نگرش و تلقی و برداشت» کادر رهبری (فرادستان حاکم) این کشورها می‌نامد به رشد بالا رسیدند. بخش پایانی این نوشته به همین موضوع اختصاص یافته است.

گزارش حکمرانی و قانون ۲۰۱۷ چه می‌گوید؟ بازاندیشی در حکمرانی برای توسعه
این گزارش می‌خواهد بگوید چه کار کنیم که به امنیت، رشد و عدالت در بلندمدت برسیم. برای رسیدن به این اهداف، باید به عوامل زیربنایی و نه عوامل تقریبی و ظاهری مثل نرخ پس‌انداز، نرخ سرمایه‌گذاری، نرخ بهره، نرخ ارز و‌... توجه کنید. این عوامل زیربنایی و اساسی برای پیشرفت چیستند؟ به‌طور خلاصه تعریف «رابطه درست، مناسب و سازنده بین حکومت و جامعه (ائتلاف مسلط و فرادستان حاکم در برابر حکومت‌شوندگان شامل بنگاه‌های اقتصادی، مصرف‌کنندگان و شهروندان رای‌دهنده)».
در رویکرد سنتی به توسعه اقتصادی گفته می‌شد:

۱-‌
روی اصلاح و بهبود فرم و قالب نهادها سرمایه‌گذاری کنید،
2-‌ ظرفیت این نهادها را بالا ببرید تا بتوانند سیاست‌ها را اجرا کنند،
۳-‌ نهادهای حاکمیت قانون را تقویت کنید تا از اجرا و کاربرد سیاست‌ها و قواعد مطمئن شوید.
اما رویکرد بازاندیشانه می‌گوید:

1-‌ کارکردهای نهادی را تقویت کنید،
۲-‌ به نامتقارن بودن قدرت توجه کنید که مانع برگزیدن و پذیرش سیاست‌ها و اجرای آنها می‌شود.
3-‌ نقش‌های قانون در شکل‌دهی به قدرت، رفتارها و مجادله‌های صاحبان قدرت را درک کنید.
برای کارآمدی سیاست‌ها باید به سه کارکرد نهادی اساسی توجه کرد:
1- نهادهای هر کشور باید این سه ویژگی را دارا باشند: تعهد و پایبندی به سیاست‌ها را تضمین کنند؛ هماهنگی بین صاحبان قدرت را افزایش دهند؛ و همگان را وادار و ترغیب به همکاری کنند.
2- نامتقارن بودن قدرت در عرصه سیاستگذاری بر کارکردهای نهادی تاثیر می‌گذارد. نامتقارنی قدرت به شکل سیاست‌های طرد و حذف مخالفان، مصادره و به گروگان گرفته شدن سیاست‌ها از سوی گروه‌های لابی‌گر و در نهایت مریدپروری و خاص‌گرایی ختم می‌شود.
3- تغییرهایی که در عرصه سیاستگذاری روی می‌دهد باعث گسترش مجموعه سیاست‌های قابل اجرا می‌شود. سه گروه به نام فرادستان، شهروندان و عاملان بین‌المللی با تغییر انگیزه‌ها، تغییر شکل ترجیحات و اولویت‌ها و افزایش میزان بحث و جدل (گفت‌وگوها) در فرآیند تصمیم‌گیری می‌توانند عرصه سیاستگذاری را تغییر شکل دهند.
برای اینکه از حرکت در مسیر توسعه اقتصادی اطمینان یابیم باید از پاسخ مثبت نسبت به پرسش زیر اطمینان یابیم. «آیا توافقات بین فعالان دخیل در عرصه سیاستگذاری این توانایی را به نهادها می‌دهد تا سه کارکرد کلیدی خود را انجام دهند؟»
1- تضمین تعهدات معتبر به اجرای سیاست‌ها با وجود شرایط دائماً در حال تغییری که مواجه هستیم.
2- بالا بردن درجه هماهنگی با تغییر دادن انتظارات و فراخواندن همه به انجام اقدامات مطلوب اجتماعی.
3- ترغیب کردن به همکاری به منظور جلوگیری از سواری مجانی و محدود کردن رفتار فرصت‌طلبانه همه بازیگران.
توزیع قدرت در عرصه سیاستگذاری (نامتقارنی قدرت) یک عامل تعیین‌کننده حیاتی در این باره است که آیا این کارکردها به شیوه‌ای اجرا می‌شود که برون‌دادهای توسعه‌ای بهتر را ترویج کند یا خیر.
چرا نامتقارنی قدرت اهمیت دارد؟ سیاست‌های اقتصادی خوب برای جامعه و منافع بلندمدت کشور می‌تواند از دید و قضاوت سیاستمداران، سیاستی بد جلوه کند و سیاست‌های اقتصادی بد برای جامعه و منافع بلندمدت کشور می‌تواند از دید و قضاوت سیاستمداران، سیاستی خوب جلوه کند که دلیل آن را باید در نامتقارنی قدرت جست‌وجو کرد. نامتقارنی قدرت چنین عوارض و آثار منفی‌ای دارد:

۱-‌ باعث طرد و حذف و به حاشیه راندن بی‌قدرت‌ها می‌شود. یعنی کسانی که ترجیحات و اولویت‌های یکسانی با صاحبان قدرت ندارند کنار گذاشته می‌شوند.
2-‌ مصادره و به گروگان گرفته شدن سیاست‌ها. توانایی گروه‌های پرنفوذ و لابی‌گر برای اینکه سیاست‌ها به نوعی تصویب و اجرا شود که در خدمت منافع محدود و اختصاصی آنها باشد.
۳-‌ تشویق به روحیه مریدپروری و امتیازدهی به نحوی که مزایا و منافع فردی کوتاه‌مدت به زیان منافع مطلوب اجتماعی بلندمدت فروخته می‌شود.

آیا تغییر و اصلاح ممکن و شدنی است؟ نقاط ورود برای تغییر چه هستند؟

۱-‌ تغییر انگیزه‌ها و مشوق‌ها به نحوی که هزینه‌های اقدام کردن یا اقدام نکردن (بی‌عملی) تغییر کند.
2-‌ تغییر شکل دادن ترجیحات و باورها که اهداف و آمال فعالان در عرصه سیاستگذاری را تغییر دهد.
۳-‌ افزایش میزان بحث‌وجدل (مناظره و گفت‌وگو) تا موانع ورود به عرصه سیاستگذاری کاهش یابد و از حالت انحصاری و استبداد رای خارج شود.

چه نوع قوانینی را می‌توان تغییر داد؟ قوانین در سه سطح پایین، میانه و بالا را باید تغییر داد. قوانین سطح پایین عبارتند از سیاست‌های خاص از قبیل تخصیص‌ها و قیدوبندهای بودجه‌ای. قوانین سطح میانه عبارتند از قالب‌های سازمانی از قبیل استقلال بانک مرکزی و قوه قضائیه. قوانین سطح بالا عبارتند از قوانینی درباره شیوه تغییر دادن قوانین از قبیل اصلاح قانون اساسی و هنجارهای انتخاباتی.
امکان تغییر و اصلاح به سه روش وجود دارد:
1- چانه‌زنی و مصالحه درون فرادستان به این معنا که فرادستان در بین خود به توافقات و پیمان‌هایی دست یابند که قدرت‌شان (تهدید به، به کار بردن قدرت و اعمال خشونت) را محدود و مقید می‌سازد.
چگونه این امکان هست که فرادستان به شکل داوطلبانه توافق می‌کنند و حاضر می‌شوند قدرت خویش را محدود کنند و تعهدات دائماً گسترده‌تری را که به یکدیگر می‌دهند به شکل نهادینه و قانونمند درآورند؟ (یعنی حاضر به بستن دستان خویش می‌شوند). این امکان هست که اگر بخواهند اقتدار و مرجعیت خویش را در بلندمدت افزایش دهند. همچنین در شرایطی که پتانسیل برای درگیری بالا می‌گیرد امکان گسترده کردن مرزهای ائتلاف که باعث ایجاد ثبات می‌شود وجود دارد. در شرایطی که فشارهای اجتماعی بالا گرفته باشد چنین اقدامی صورت می‌گیرد تا پاسخگویی به شهروندان را تقویت کند. کارکرد دیگر چنین اقدامی این است که به شکل یک نوع بیمه و تضمین در برابر از دست دادن قدرت در آینده عمل می‌کند. یعنی قواعدی برای بستن دست جانشینان بالقوه برقرار می‌سازد تا برندگان احتمالی آینده همه منافع را برای خود برندارند و سایر بازیگران را محروم سازند. فایده دیگر آن این است که احتمال این را که صاحب قدرت فعلی جای خود را به رقیب بدهد افزایش می‌دهد و بستگی به درجه رقابت و قدرت نسبی حزب مخالف دارد.
2- مشارکت و درگیر کردن شهروندان (جامعه مدنی) به شکل تشکیل ائتلاف‌ها و اتحادها، تا انگیزه‌های تصمیم‌گیران را تغییر دهد. چگونه اقدامات شهروندان می‌تواند تغییرات مدنظرشان را به ارمغان بیاورد؟ شهروندان برای تقویت دامنه نفوذ و تاثیرگذاری خویش در عرصه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان باید از طریق سازوکارهای گوناگون طراحی‌شده برای حل مشکلات اقدام جمعی مشارکت کرده و درگیر قضایا شوند. مهم‌ترین روش‌های اقدام جمعی عبارتند از رای دادن در انتخابات‌های مختلف، سازماندهی سیاسی پیدا کردن، سازماندهی اجتماعی پیدا کردن، ایجاد انجمن‌ها و تریبون‌های گوناگون برای بحث و بررسی و تامل کردن درباره سیاست‌های گوناگون کشوری. از آنجا که هر کدام از این سازوکارها ناقص هستند ترکیب راهبردی آنهاست که شانس تحقق تغییرات موفقیت‌آمیز را حداکثر می‌سازد. تقویت شفافیت و علنی کردن تصمیمات، گام‌های مهمی برای رسیدن به پاسخگویی مسوولان هستند. شفافیت به معنای افزایش درجه دسترسی به اطلاعات معتبر و قابل اتکا (مثلاً شواهدی درباره میزان عملکرد مقامات دولتی و نیز میزان مزایای دریافتی آنها). علنی کردن به معنای افزایش دسترسی به اطلاعات (یعنی استقلال و آزادی رسانه‌ها، هدف‌گذاری انتشار و طبقه‌بندی اطلاعات). پاسخگویی به معنای افزایش هزینه بی‌عملی و کوتاهی مقامات عمومی از انجام سیاست‌های درست (با رای دادن آنها را از منصب‌شان کنار بگذارند، با جریمه و مجازات مواجه شوند).
3‌- مداخله‌های بین‌المللی که با تغییر قدرت نسبی اصلاح‌طلب‌های داخلی، به شکل غیرمستقیم تاثیر می‌گذارند. در حالی که فعالان بین‌المللی نمی‌توانند توسعه را از بیرون مهندسی کنند جریان‌های بین ملت‌ها نقش مهمی در تاثیرگذاری بر پویایی چانه‌زنی داخلی از طریق تضعیف یا تقویت ائتلاف‌های اصلاح محلی ایفا می‌کنند.
فعالان و عاملان بین‌المللی می‌توانند به شکل مستقیم وارد عرصه سیاستگذاری شوند (مانند شرکت‌های چندملیتی، سازمان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی). فضاهای مجازی و سایت‌های جایگزین برای بحث و مجادله و تبادل اطلاعات ارائه کنند. با ارائه منابع و داده‌ها از وضعیت داخلی کشور مربوطه یا دیگر عوامل وادارکننده، انگیزه‌های فرادستان را به نحوی شکل دهند تا تعهد به اصلاحات افزایش یابد (مانند کمک خارجی، پیمان‌ها و ادغام‌های منطقه‌ای و همچنین سازمان‌های بین‌المللی انتشار داده‌های مقایسه‌ای گوناگون مانند مبارزه با فساد یا انجام کسب‌وکار). همچنین اندیشه‌ها و باورهای عاملان توسعه را نسبت به موضوعاتی مانند توجه به آزادی‌ها و حقوق و کرامت انسان‌ها تغییر داده و اصلاح کنند.
هنگامی که گروه‌های قدرتمند در برابر تغییر مقاومت می‌کنند، نهادهای حکمرانی که سد راه توسعه فراگیر می‌شوند دوام می‌آورند. بااین‌حال، تاریخ مثال‌های فراوان از کشورهایی دارد که قواعد، نهادها و فرآیندهایی را بهبود بخشیدند که گروه‌های قدرتمند را محدود و مهار کرده و مسیر توسعه را تسهیل می‌کند. همه کشورهای پردرآمد امروزی یک زمانی (200 سال پیش) فقیر بودند و دولت‌های غیرپاسخگو داشتند. این کشورها رشد اقتصادی را طی دوره‌های طولانی حفظ کردند درحالی که رفاه اجتماعی و جلوگیری از خشونت را حفظ کردند. رشد فراگیر پایدار با تکامل نهادها و قواعد بازی تسهیل شد که رفتار خودسرانه تصمیم‌گیران را مهار کرده، بحث و مجادله در مراکز سیاستگذاری را ارتقا بخشیده، و پاسخگویی تصمیم‌گیران را افزایش داد. چنین تغییراتی با استفاده از قالب‌های نهادی متفاوت جامه عمل پوشید. برخی کشورها توانستند پاسخگویی درون احزاب سیاسی مسلط را گسترده‌تر کنند یا فضا را برای بحث و مناظره فقط در قلمرو خاص یا در سطوح اداری محلی گشودند؛ دیگران انتخابات رقابتی آزاد و عادلانه و ترتیبات مشورتی صنفی گسترده را معرفی کردند.

نقش فرادستان در مسیر رشد و توسعه ملت‌ها
با توجه به وضعیت دودستگی و انشقاقی که در چند سال گذشته در سطح فرادستان کشور به وجود آمده است و راه را بر هرگونه تحرک جدی اقتصاد کشور بسته است بخش پایانی مطلب را با الهام‌گیری از نظریه نظم دسترسی محدود نورث و گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی، به تجربه چانه‌زنی و مصالحه و سازش فرادستان در چین اختصاص دارد که باعث رشد اقتصادی بالای این کشور شد (همین تجربه را می‌توان به کشور هند نیز تعمیم داد).
اگر به چین نگاه کنیم این کشور به مدت چندین دهه دچار رشد بسیار پایین و فقر گسترده بود به طوری که درآمد سرانه آن در ردیف فقیرترین کشورهای جهان جای داشت و از همتایان خود بسیار عقب افتاد. این شرایط باعث شد تا در مقطعی فرادستان و صاحبان قدرت به این جمع‌بندی و نتیجه‌گیری برسند که باورها و ایدئولوژی اقتصادی که خود را به آن پایبند می‌دانستند قادر به نجات کشورشان نیست و باید رویکرد خویش را تغییر دهند. این تغییر نگاه و باور در سطح فرادستان به وجود آمد و سپس به کل جامعه تسری یافت. به این ترتیب تعهدی جدی نسبت به مسیر حرکت جدید شکل گرفت که توانست رشد بالای چند‌دهه‌ای را برای اقتصاد آنها به وجود آورد.
با اینکه نهادها مهم هستند اما پیش از آن و برای کشورهایی که در شرایط بحرانی و حاد قرار دارند یافتن سیاست‌های درست و خوب و پایبندی فرادستان به اجرای آنها اهمیت بسیار بیشتری دارد. در مورد تجربه چین می‌بینیم که محیط نهادی این کشور طی چهار دهه رشد بالای اقتصادی تغییر محسوسی نکرد. با این‌حال تغییراتی عمیق در عرصه سیاستگذاری چین رخ داد که تصمیمات سیاستگذاری تطبیقی را تسهیل کرده و ظرفیت حکومت را ارتقا بخشید و بنابراین چین را قادر به اجرای تحولات اقتصادی و اجتماعی بی‌سابقه‌ای ساخت.
چین اگرچه به شکل نظام تک‌حزبی باقی ماند اما توانست با ایجاد تغییرات تدریجی در فرآیندهای گزینش کادر رهبران عالی و تصمیم‌گیری جمعی در سطوح مرکزی و محلی، درجه بحث و مجادله و گفت‌وگو را بین فرادستان افزایش دهد. به واقع پس از تاکید دنگ شیائوپینگ در سال ۱۹۸۰ که «قدرت زیاده متمرکزشده مستعد تبدیل شدن به حاکمیت استبدادی و خودسرانه از سوی اشخاص بوده و به زیان رهبری جمعی است» حزب کمونیست چین پاسخگویی افقی را افزایش داده و از طریق هنجارها برای گذار و جابه‌جایی رهبری، قواعد گزینش و بازنشستگی، تصمیم‌گیری مشورتی، نهادینه‌سازی بیشتر نظام حزبی، حرفه‌ای‌گرایی بوروکراتیک، و معرفی انتخابات در روستاها، مدیریت دسته‌جمعی را نهادینه ساخت. رشد بوروکراسی حزبی و دولتی، همچنین گروه‌های تجاری و اجتماعی سازمان‌یافته، در ترکیب با قدرت اقتصادی غیرمتمرکزشده، به انتشار پایگاه‌های سازمانی با قدرت چانه‌زنی منجر شد. همه این اصلاحات بیانگر انگیزه‌ها و ترجیحات فرادستانی بود که در قدرت حضور داشتند: پاسخگویی گسترده‌تر و فضای قانونمندترشده برای بحث و مجادله کمک کرد تا چالش‌های تعهد و اقدام جمعی درون فرادستان حاکم حل شود و بنابراین طی دوره‌ای که تغییر و تحولاتی عظیم را شاهد بود، ثبات حزب حاکم حتی افزایش یابد.
درک چانه‌زنی‌های فرادستان
نهادها و قواعدی که این کشورها برقرار کردند توسعه عادلانه و بدون خشونت را تسهیل کرد. اما چگونه این نهادهای بادوام بسط یافتند؟ درواقع این تغییر در قواعد بازی که تدوین و اجرای سیاست‌ها را تعیین می‌کند از چانه‌زنی در بین فرادستانی بیرون می‌آید که هرکدام به نفع خود عمل می‌کنند. اصلاحاتی که کاربرد قدرت خودسرانه در امروز را محدود می‌کند برای حفظ یا ارتقای قدرت یا بیمه شدن در برابر از دست دادن کامل قدرت در آینده ضروری است. نهادهای رسمی -‌به معنای حرکت از معامله پشت پرده به سمت وضع قاعده همیشگی-‌ باعث ارتقای اعتبار تعهدات می‌شود، بر چالش‌های هماهنگی غلبه می‌کند و ثبات چانه‌زنی درون فرادستان را تقویت می‌کند. در مواردی که تحولات موفق بلندمدت رخ داده است (مانند مثال چین)، فعالان فرادست توانستند خود را با تغییر شرایط انطباق دهند چراکه نهادهای قابل‌تر، رقابتی‌تر و پاسخگوتر ایجاد کردند. این نهادها هم در عوض توسعه یافتن بیشتر را ممکن کردند.
فرآیندهایی را که از طریق آنها، فعالان فرادست و سازمان‌هایی که آنها را حمایت می‌کنند وظیفه هماهنگی را بر عهده داشته و برای تعیین برون‌دادها به همدیگر تعهد می‌دهند می‌توان به عنوان چانه‌زنی فرادستان تصور کرد. چانه‌زنی فرادستان خاصیتی پویا داشته، با توجه به تغییر قدرت نسبی، انگیزه‌ها و ترجیحات فعالان فرادست دائماً انطباق می‌یابد. مسیر توسعه پردست‌انداز است: هرگونه شوک وارده (از قبیل افزایش قیمت نفت، تحریم اقتصادی، بلایای طبیعی) و تحولات تدریجی اجتماعی (از قبیل شهرنشینی یا رشد طبقه متوسط) باعث تغییر قدرت و ترجیح فرادستان می‌شود که اغلب به نفع یک گروه فرادست و به زیان گروه دیگر تمام می‌شود. بسیاری از چانه‌زنی‌های بر مبنای معاملات پشت پرده که نتوانند خود را با فعالان یا مطالبات جدید همساز کنند فرو می‌ریزند. در زمان‌های دیگر، چانه‌زنی‌های فرادستان موفق می‌شود خود را با تغییر قدرت نسبی، انگیزه‌ها، و ترجیحات گروه‌های اجتماعی تطبیق دهد که این کار را از طریق پذیرش و جای دادن مطالبات جدید در قواعد معتبر برای تعاملات درون فرادستانی و بین فرادستانی و شهروندان انجام می‌دهد.
توسعه بلندمدت بر پایه این نوع توانایی تطبیق با شرایط در حال تغییر قرار دارد. قالب‌های نهادی انتخاب‌شده برای حل چالش‌های تعهد و اقدام جمعی در بزنگاه‌های خاص تاریخی در توسعه یک کشور، شاید بده‌بستان‌هایی به وجود آورد: رسیدن به رشد بیشتر در ازای نابرابری بالاتر؛ بازتوزیع بیشتر یا خشونت کمتر در ازای رشد بلندمدت کمتر؛ دوره‌های رشد بالا در ازای هزینه‌های زیست‌محیطی بالاتر؛ بی‌عدالتی یا طردشدگی بیشتر با وجود رشد مناسب. تدارک سازوکارهای بحث و مناظره و پاسخگویی می‌تواند به کشورها کمک کند که هنگام برخورد با تنش‌های مرتبط با این بده‌بستان‌ها انطباق لازم را پیدا کنند. هنگامی که انطباق‌پذیری از طریق سازوکارهای مبتنی بر قاعده و قانون شکل می‌گیرد چرخه‌های مطلوب تداوم انطباق و توسعه بیشتر قوی‌تر می‌شوند. اما شرایطی که تحت آنها چنین اقتباس مبتنی بر قاعده‌ای رخ دهد بسیار محدود هستند: در بیشتر جهان امروزی و بیشتر تاریخ بشر، چانه‌زنی‌های بی‌ثبات و متزلزل مبتنی بر معاملات پشت پرده مسلط بوده است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها