شناسه خبر : 3510 لینک کوتاه

کشورهای ثروتمند بدهکارترین دولت‌ها را دارند

بدهی پشت بدهی

در جریان بحران اقتصادی دنیا و بحران اقتصادی منطقه یورو سطح بدهی‌ها در کشورهای صنعتی دنیا رشد کرد.

مونا مشهدی‌رجبی

در جریان بحران اقتصادی دنیا و بحران اقتصادی منطقه یورو سطح بدهی‌ها در کشورهای صنعتی دنیا رشد کرد. رشد سطح بدهی‌ها در برخی از کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته اروپا به اندازه‌ای بود که موجب شد برخی از دولت‌های غربی با بحران موجه شوند و بعضی از دولت‌ها ورشکسته شوند. مطالعات نشان می‌دهد رشد بدهی‌های دولتی در کشورهای اروپایی در سال گذشته همچنان ادامه داشته است و این رشد آسیب زیادی به اقتصادهای صنعتی و توسعه‌یافته دنیا وارد کرد. روند رشد بدهی‌های دولتی در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته دنیا به اندازه‌ای بود که موجب شد مطالعه گزارش بانک جهانی در مورد بدهی‌های خارجی به مرکز توجه جامع اقتصادی و تصمیم‌گیران اقتصادی تبدیل شود. آگاهی یافتن در مورد تاثیر سیاست‌های اقتصادی و طرح‌های ریاضتی روی میزان بدهی‌های دولتی در کشورهای صنعتی مساله‌ای است که در این گزارش به خوبی قابل مشاهده است.
بانک جهانی گزارشی با عنوان «آمار بدهی بین‌المللی سال 2015 میلادی» ارائه داده است که در این گزارش داده‌ها و تحلیل‌هایی در مورد بدهی‌های خارجی کشورهای در حال توسعه دنیا در سال 2013 میلادی را بر مبنای جریان‌های واقعی پول اعلام کرد. طبق این گزارش جریان خالص بدهی در کشورهای در حال توسعه دنیا در سال 2013 میلادی 542 میلیارد دلار رشد کرد که در مقایسه با سال 2012 میلادی رشد 28‌درصدی داشته است. مبلغ کلی بدهی‌ها تا اندازه زیادی تحت تاثیر افزایش جریان خالص بدهی‌ها به کشور چین بود و در این سال جریان بدهی‌ها به کشور چین با افزایش ۱۳۹ میلیارد‌دلاری همراه بوده است که نسبت به سال ۲۰۱۲ میلادی چهار برابر شده است. در سال ۲۰۱۳ میلادی جریان خالص بدهی‌ها به کشورهای در حال توسعه دنیا به استثنای چین برابر با ۴۰۳ میلیارد دلار آمریکا بود که سه درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۲ میلادی افزایش داشته است.
مطالعات نشان می‌دهد جریان‌های بلندمدت بدهی از مراکز اعتباری و مالی خصوصی یا افراد در سال 2013 میلادی به 337 میلیارد دلار رسید که 24 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل از آن بوده است. دلیل این مساله را هم می‌توان افزایش نظام تامین مالی بانکی میان‌مدت و ثبت رکوردی دیگر در انتشار اوراق قرضه دانست. در سال 2013 میلادی جریان‌های خالص اوراق قرضه نسبت به سال قبل از آن تغییر چندانی نکرد و در سطح 643 میلیارد دلار قرار داشت. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2013 میلادی شش درصد رشد کرد و بخش زیادی از رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نتیجه کاهش 29‌درصدی جریان پورتفوی اوراق قرضه از بین رفت. در این سال جریان مالی خالص برابر با 1184 میلیارد دلار بود که 10 درصد بیشتر از سال 2012 میلادی بوده است و در مقایسه با درآمد خالص ملی در سطح ثابت شش درصد قرار داشت. فشارهای بدهی خارجی در کشورهای در حال توسعه دنیا در سال 2013 میلادی در سطح متعادلی باقی ماند و نسبت بدهی خارجی به درآمد ناخالص ملی در سال 2013 میلادی برابر با 23 درصد بود. در این سال نسبت بدهی خارجی به صادرات هم در سطح 79 درصد قرار داشت و ذخایر بین‌المللی در سطحی معادل 111 درصد موجودی بدهی‌های خارجی قرار گرفته بود. مطالعات نشان می‌دهد میزان بدهی‌های خارجی فصلی در کشورهای پر‌درآمد بیشتر از کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای در حال توسعه بود.

سیستم گزارش بدهی
در سال ۲۰۱۳ میلادی موجودی بدهی تجمعی ۱۰ درصد رشد کرد. مجموع بدهی کشورهای در حال توسعه دنیا در سال ۲۰۱۳ میلادی ۱۰ درصد رشد کرد که معادل نرخ رشد بدهی در سال ۲۰۱۲ میلادی بوده است. مجموع موجودی بدهی‌های خارجی کشورهای در حال توسعه دنیا از پنج هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ میلادی به ۵/۵ هزار میلیارد دلار در انتهای سال ۲۰۱۳ میلادی رسید و بازتاب‌دهنده این است که جریان خالص بدهی در نتیجه نوسانات نرخ ارز و معافیت‌های بدهی‌های خارجی به ۵۴۲ میلیارد دلار آمریکا می‌رسد. موجودی بدهی کوتاه‌مدت در سال ۲۰۱۳ میلادی ۱۴ درصد رشد کرد در حالی که موجودی بدهی بلندمدت با رشد ۹‌درصدی همراه بوده است و این تغییرات موجودی بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بازتاب‌دهنده رشد ۲۸‌درصدی سطح بدهی‌های خارجی در انتهای سال ۲۰۱۳ میلادی است در حالی که نرخ رشد بدهی‌های خارجی در سال ۲۰۱۲ میلادی به ۲۶ درصد رسید.
نرخ رشد موجودی بدهی‌های خارجی در کشورهای در حال توسعه دنیا کمتر از کشورهای صنعتی بوده است و این مساله را می‌توان در تمامی این سیاست‌های اقتصادی دو منطقه مشاهده کرد ولی برآیند رشد بدهی‌های خارجی در دنیا بیشتر از کشورهای در حال توسعه تحت تاثیر اقتصادهای صنعتی بوده است.

فشارهای بدهی خارجی
اغلب کشورهای در حال توسعه دنیا شاهد بازسازی اقتصاد داخلی خود از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون هستند و پیشرفت زیادی را در نسبت بدهی خارجی به درآمد ناخالص ملی و درآمدهای صادراتی تجربه کردند. در انتهای سال ۲۰۱۳ میلادی به‌طور متوسط نسبت بدهی‌های خارجی به درآمد ناخالص ملی کشورهای در حال توسعه دنیا برابر با ۲۳ درصد بوده است و نسبت بدهی‌های خارجی به درآمدهای صادراتی برابر با ۷۹ درصد بوده است. ریسک‌های مرتبط با بدهی‌های کوتاه‌مدت تحت تاثیر افزایش ذخایر صادراتی افزایش یافت و در انتهای سال ۲۰۱۳ میلادی بدهی‌های کوتاه‌مدت نسبت به موجودی درآمدهای صادراتی برابر با ۱۱۱ درصد بوده است. در این سال بدهی‌های کوتاه‌مدت عمدتاً تجارت‌محور هستند و زمانی که در مقایسه با واردات کشورهای در حال توسعه بررسی می‌شوند شاهد رسیدن نرخ بدهی‌های کوتاه‌مدت به هزینه‌های وارداتی به رقم ۲۱ درصد خواهیم بود. طی یک دهه گذشته کشورهای در حال توسعه پیشرفت زیادی را در ظرفیت پرداخت بدهی‌های خارجی خود تجربه کردند و سهم بالایی از این توان مالی وارد بازارهای در حال توسعه دنیا شد.index:4|width:300|height:514|align:left

ورود منابع مالی به کشورهای در حال توسعه
جریان‌های مالی بین‌المللی در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۱۱۸۴ میلیارد دلار رسید که ۱۱ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۲ میلادی بود. این افزایش جریان مالی به دلیل رشد ۲۸‌درصدی جریان خالص بدهی‌ها به کشورهای در حال توسعه دنیا بود. جریان‌های خالص سهام در سال ۲۰۱۳ میلادی برابر با ۶۴۳ میلیارد دلار آمریکا بود که نسبت به سال ۲۰۱۲ میلادی تغییر زیادی نداشته است. در سال ۲۰۱۳ میلادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه دنیا شش درصد رشد کرد و بیشتر این سرمایه‌ها وارد اقتصاد کشور چین شد. در سال ۲۰۱۳ میلادی یک‌سوم از ورود جریان مالی به بازارهای در حال توسعه دنیا به کشور چین بوده است. در این سال نیمی از جریان مالی در دنیا به دلیل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است. جریان خالص سرمایه‌های خارجی به کشورهای در حال توسعه دنیا در سال ۲۰۱۳ میلادی برابر با ۵۷۴ میلیارد دلار بود که نیمی از آن جذب اقتصاد چین شد. دیگر کشورهای اصلی جذب‌کننده سرمایه‌های خارجی در میان کشورهای در حال توسعه دنیا عبارتند از کشورهای مکزیک و کلمبیا. جریان خالص سرمایه‌های خارجی به کشور مکزیک برابر با ۳۱ میلیارد دلار بود که ۱۵۹ درصد نسبت به سال ۲۰۱۰ میلادی رشد کرد.
کشورهای در حال توسعه در سال‌های اخیر میلیاردها دلار از سرمایه‌های خارجی را جذب کردند و دلیل این مساله هم شرایط اقتصادی غرب و انتظار رشد درآمد و سودآوری ناشی از سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه دنیا بود. مطالعات نشان می‌دهد اقتصادهای در حال توسعه آسیایی به خصوص چین و هند بیشترین میزان از سرمایه‌ها را دریافت کردند.

آمار بدهی‌های خارجی فصلی
در اکتبر سال ۲۰۱۴ میلادی بانک جهانی اقدام به ارائه آمار بدهی‌های فصلی کرد. طبق این گزارش موجودی بدهی‌های خارجی در کشورهای با درآمد بالا در سال ۲۰۱۳ میلادی نا‌متعادل بود. در مقایسه با سال ۲۰۱۲ میلادی، موجودی بدهی نوسان زیادی داشته است و در برخی از کشورها از قبیل فنلاند کاهش ۲۳‌درصدی پیدا کرد در حالی که در کشوری مثل چک با رشد ۳۱‌درصدی همراه بود. موجودی بدهی کوتاه‌مدت برابر با ۴۱ درصد کل بدهی‌های دنیا بود و موجودی بدهی‌های کشورهای پر‌درآمد در سال ۲۰۱۳ میلادی با رشد سه‌درصدی همراه بود. در سال ۲۰۱۳ میلادی موجودی بدهی‌های کشورهای پر‌درآمد دنیا به ۶۸ هزار میلیارد دلار آمریکا رسید. آمار نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۳ میلادی ۲۳ درصد از کل موجودی بدهی خارجی در کشورهای پر‌درآمد دنیا به دولت‌های مرکزی تعلق داشته است و بانک مرکزی تنها سه درصد از این موجودی بدهی را به خود اختصاص داده است.
در سال 2013 میلادی شرایط نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای پر‌درآمد دنیا به 142 درصد رسید و سه کشوری که بیشترین بدهی‌های خارجی را داشتند عبارت بودند از کشورهای فرانسه و یونان و پرتغال. در این سه کشور نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال 2013 میلادی بیشتر از 200 درصد بود. از طرف دیگر کمترین میزان بدهی خارجی در کشورهای کره جنوبی و روسیه مشاهده شده است که نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در این کشورها کمتر از 40 درصد بوده است. در این سال بیشترین نرخ افزایش نرخ بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای چک و اسلواکی و اسپانیا مشاهده شد و بیشترین نرخ کاهش بدهی خارجی در کشورهای فنلاند و آلمان و نیوزیلند اتفاق افتاده است.
در این سال ۶۴ درصد از کل بدهی خارجی کشورهای پر‌درآمد در کشورهای گروه ۷ وجود داشته است و مجموع بدهی این کشورها برابر با ۷/۴۳ هزار میلیارد دلار بود و در سال ۲۰۱۳ میلادی موجودی بدهی کشورهای گروه ۷ نسبت به سال ۲۰۱۲ میلادی تنها ۵/۰ درصد رشد کرد. دلیل اصلی این رشد را می‌توان افزایش پنج‌درصدی بدهی‌های خارجی آمریکا دانست در حالی که در سال ۲۰۱۲ میلادی بدهی خارجی آمریکا تنها یک درصد بیشتر شد. در سال ۲۰۱۳ میلادی موجودی بدهی خارجی کشورهای ایتالیا و فرانسه به ترتیب چهار و سه درصد رشد کرد و کشورهای ژاپن و آلمان و کانادا توانستند نسبت موجودی بدهی‌های خارجی خود به تولید ناخالص داخلی را به ترتیب هفت درصد و پنج درصد و یک درصد کاهش دهند.
در سال 2013 میلادی نرخ بدهی‌های خارجی به تولید ناخالص داخلی در آمریکا به 98 درصد رسید و این نرخ در کشور ژاپن برابر با 57 درصد بود در حالی که در سال 2012 میلادی این نرخ در کشور آمریکا برابر با 90 درصد و در کشور ژاپن برابر با 51 درصد بوده است. در کشور آلمان نرخ بدهی‌های خارجی به تولید ناخالص داخلی از 169 درصد در سال 2012 میلادی به 151 درصد در سال 2013 میلادی رسید و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2015 میلادی این نرخ به 130 درصد تنزل یابد. این نرخ در کشور فرانسه همچنان بالاتر از 200 درصد است و انتظار می‌رود تا سال 2016 میلادی هم در همین سطح باقی بماند.

دولت‌ها بیشترین سهم بدهی‌های خارجی را داشتند
سطح بدهی‌های دولتی در اقتصادهای عضو منطقه یورو در سال ۲۰۱۳ میلادی روند افزایشی داشته است و این روند افزایشی به دلیل بحران اقتصادی در این کشورها بوده است. با وجود اینکه شمار زیادی از کشورهای عضو منطقه یورو در سال‌های اخیر طرح‌های ریاضت اقتصادی را اجرا کردند و سیاست‌های مالی تازه‌ای را برای کنترل سطح بدهی‌های خارجی به کار بستند، دولت‌های کشورهای عضو منطقه یورو نتوانستند سطح بدهی‌های دولتی خود را کاهش دهند و به سطح پایدارتری برسانند. در سال ۲۰۱۲ میلادی متوسط نرخ بدهی به تولید ناخالص داخلی در این قبیل کشورها برابر با ۸۷ درصد بوده است ولی در سال ۲۰۱۳ میلادی این نرخ به بالغ بر ۹۱ درصد افزایش پیدا کرد. دولت یونان با وجود اینکه سه سال از اجرای طرح ریاضت اقتصادی‌اش می‌گذرد و تغییرات زیادی را در نظام مالیاتی خود به وجود آورده است هنوز ۴۴۳ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد. در سال ۲۰۱۳ میلادی یونان دارای بدهی دولتی معادل ۳/۱۷۶ درصد تولید ناخالص داخلی است و نرخ بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در کشور ایتالیا برابر با ۶/۱۳۲ درصد و در کشور پرتغال برابر با ۲/۱۲۵ درصد، ایرلند برابر با ۸/۱۲۵ درصد بوده است. تنها در چهار کشور دانمارک و فنلاند و لوکزامبورگ و سوئد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کمتر از ۶۰ درصد است.
سطح بالای بدهی دولتی تنها به اعضای اصلی منطقه یورو محدود نمی‌شود. بدهی دولتی قبرس معادل ۳/۲۵ میلیارد دلار بود که نسبت به سال ۲۰۱۲ میلادی با افزایش شش میلیارد‌دلاری همراه بوده است و سهم بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی برابر با ۱۱۰ درصد بود. در حالی که در سال ۲۰۱۲ میلادی این سهم برابر با ۸۴ درصد بوده است. این بیشترین افزایش نرخ بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در میان ۲۸ کشور عضو منطقه یورو بوده است. در میان اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه شرایط تقریباً بر همین منوال بوده است. در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه که خارج از منطقه یورو قرار داشتند، نرخ بدهی دولتی کشور ژاپن به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۳ میلادی برابر با ۲۰۰ درصد بود در حالی که در کشور آمریکا و انگلستان این نرخ به ترتیب به ۵/۹۴ درصد و ۵/۸۵ درصد رسید. اما برخلاف وضعیت دو کشور دیگر، ۹۲ درصد از بدهی دولتی کشور ژاپن توسط اعتبار‌دهندگان و سرمایه‌گذاران داخلی تامین مالی شده بود. در سال ۲۰۱۳ میلادی اقتصادهای در حال توسعه بدهی دولتی کمتری داشتند. در این سال نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در کشور روسیه برابر با ۱۳ درصد بود در حالی که در مجارستان به ۸۲ درصد می‌رسید. اقتصادهای بزرگی مانند برزیل و هند شاهد رسیدن نرخ بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی به ۵۲ درصد و ۶۶ درصد بودند که تقریباً دو درصد کمتر از سال قبل از آن بوده است.
اندازه بازارهای بدهی داخلی در کشورهای در حال توسعه دنیا در سال 2013 میلادی رشد کرد. شمار زیادی از دولت‌های کشورهای در حال توسعه دنیا بعد از بحران مالی چند سال اخیر کشورهای صنعتی اقدام به افزایش اعتبارات داخلی کردند و همین مساله سبب شد اندازه بدهی داخلی در این کشورها افزایش یابد. بخش اعظم این بدهی‌ها نه بدهی‌های ارزی بلکه بدهی‌های داخلی است و به همین دلیل هم کشورهای مذکور می‌توانند از خطرات ناشی از نوسان‌های نرخ ارز محفوظ باشند. تا انتهای دسامبر سال 2013 میلادی، اندازه بدهی‌های داخلی در کشورهای در حال توسعه دنیا برابر با 78 درصد از مجموع بدهی‌های دولتی بوده است البته در سال 2013 میلادی اندازه بدهی دولتی در کشور چین برابر با 99 درصد کل بدهی‌های این کشور بوده است و این دولت تمایلی برای استقراض از سازمان‌های خارجی نداشته است. نکته مهم اینجاست که بدهی‌های داخلی دولت‌ها از ابتدای بحران مالی دنیا تاکنون دو درصد افزایش یافته است و تنها استثنا در این مورد کشور ترکیه است که با افزایش سطح استقراض از سازمان‌های جهانی، سهم بدهی داخلی به مجموع بدهی‌های این کشور را دو درصد کمتر کرد.
در سال‌های اخیر بدهی‌های دولتی با کمک اوراق قرضه بلندمدت دولتی تامین مالی شده است و انتشار و فروش این اوراق قرضه فرصتی استثنایی برای تامین کسری بودجه دولتی در این کشورها فراهم کرده است. در سال ۲۰۱۳ میلادی ۸/۹۹ درصد از بدهی دولت مرکزی در کشور چین با کمک انتشار و فروش اوراق قرضه بلندمدت تامین مالی شده است. با تایید پارلمان کشور چین، دولت‌های محلی می‌توانند به اندازه نیاز خود اوراق مشارکت و اوراق قرضه دولتی منتشر کنند تا منابع مالی لازم برای تامین مالی پروژه‌های مختلف صنعتی و اقتصادی خود را به دست آورند. اما اگر کشور چین و سیاست‌های آن را کنار بگذاریم، در دیگر کشورهای در حال توسعه دنیا سهم انتشار اوراق قرضه دولتی معادل ۸۰ درصد از کل بدهی‌های دولتی است و در حالت کلی به آن بدهی بخش عمومی دولت می‌گویند.
از سال 2009 میلادی تا انتهای سال 2013 میلادی، کشورهای مجارستان و اندونزی نرخ انتشار اوراق قرضه خود را 9 درصد افزایش دادند و در کشور مکزیک این نرخ 6 درصد و در کشورهای آفریقای جنوبی و برزیل به ترتیب 2 و 5/2 درصد انتشار اوراق قرضه را بیشتر کردند.

وضعیت بدهی‌ها در کشورهای در حال توسعه دنیا
در سال ۲۰۱۳ میلادی موجودی بدهی‌های خارجی در کشورهای در حال توسعه دنیا برابر با ۴/۵۵۰۶ میلیارد دلار آمریکا بود در حالی که در سال ۲۰۰۰ میلادی موجودی بدهی‌های خارجی در این کشورها برابر با ۱۹۶۴ میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۹ میلادی برابر با ۷/۳۶۲۹ میلیارد دلار بوده است. موجودی بدهی‌های خارجی در کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۳ میلادی نسبت به سال ۲۰۰۰ میلادی ۱۸۰ درصد و نسبت به سال ۲۰۰۹ میلادی ۵۱ درصد رشد کرده است. در سال ۲۰۱۳ میلادی بدهی خارجی بلندمدت در کشورهای در حال توسعه دنیا برابر با ۴/۹۳۰ میلیارد دلار بود که نسبت به سال ۲۰۰۰ میلادی ۳۱۲ درصد و نسبت به سال ۲۰۰۹ میلادی ۶۸ درصد رشد داشته است.
در گزارش مربوط به جریان مالی خالص در کشورهای در حال توسعه دنیا در سال 2013 میلادی آمده است: در سال 2013 میلادی ورود خالص منابع مالی برابر با 4/1184 میلیارد دلار بود در حالی که در سال 2000 میلادی ورودی خالص منابع مالی به کشورهای در حال توسعه تنها برابر با 8/164 میلیارد دلار بود. ورودی خالص بدهی‌ها در این منطقه در سال 2013 میلادی برابر با 4/541 میلیارد دلار و در سال 2000 میلادی برابر با 1/8 میلیارد دلار بوده است. ارزش اوراق قرضه منتشرشده در سال 2000 میلادی برابر با 8/27 میلیارد دلار و در سال 2009 میلادی برابر با 4/53 میلیارد دلار و در سال 2013 میلادی برابر با 3/172 میلیارد دلار بوده است.
درآمد ناخالص ملی از ۱/۵۵۱۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ میلادی به ۱/۲۳۶۹۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ میلادی رسیده است و ارزش صادرات هم از ۳/۱۵۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ میلادی به ۶/۶۹۶۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ میلادی افزایش یافته است. ارزش ذخایر بین‌المللی هم از ۵/۵۷۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ میلادی به ۳/۶۱۳۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ میلادی رسید. در سال ۲۰۱۳ میلادی موجودی بدهی خارجی برابر با ۷۹ درصد درآمد صادراتی کشورهای در حال توسعه بود در حالی که در سال ۲۰۰۰ میلادی این نرخ برابر با ۵/۱۲۷ درصد بوده است. در سال ۲۰۱۳ میلادی موجودی بدهی خارجی برابر با ۲/۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی و ارزش ذخایر به موجودی بدهی خارجی معادل ۳/۱۱۱ درصد بوده است. سهم ذخایر به موجودی بدهی خارجی در سال ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۵/۲۹ درصد بوده است.

وضعیت بدهی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا
در سال ۲۰۱۳ میلادی موجودی بدهی‌های خارجی در این منطقه برابر با ۶/۱۹۰ میلیارد دلار بود که نسبت به سال ۲۰۰۰ میلادی ۴۷ میلیارد دلار رشد داشت. در سال ۲۰۱۳ میلادی ارزش بدهی‌های خارجی بلندمدت برابر با ۱/۱۴۷ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال ۲۰۰۰ میلادی ۲۶ درصد و نسبت به سال ۲۰۰۹ میلادی ۳۰ درصد رشد کرده است. در سال ۲۰۱۳ میلادی ارزش بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت معادل ۳۴ میلیارد دلار بود که نسبت به سال ۲۰۰۰ میلادی تقریباً ۱۰ میلیارد دلار افزایش داشته است.
در سال 2013 میلادی جریان‌های خالص ورودی به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برابر با 31 میلیارد دلار بود که نسبت به سال 2000 میلادی 545 درصد رشد کرده است ولی در مقایسه با سال 2009 میلادی رشدی حدود شش میلیارد‌دلاری را تجربه کرد. ورودی خالص بدهی‌ها به این کشور در سال 2013 میلادی برابر با 7/16 میلیارد دلار و در سال 2000 میلادی برابر با 8/0 میلیارد دلار بوده است.
از نظر شاخص‌های کلی اقتصادی، وضعیت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌های اخیر بهبود داشته است و دلیل آن هم افزایش قیمت نفت و به دنبال آن افزایش نرخ رشد اقتصادی در این کشورها بود. در سال ۲۰۰۰ میلادی درآمد ناخالص ملی برابر با ۸/۳۶۴ میلیارد دلار بود و در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۵/۱۱۶۳ میلیارد دلار آمریکا رسید. نکته مهم اینجاست که درآمد صادراتی از ۳/۱۱۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ میلادی به ۳/۳۴۵ میلیارد لار در سال ۲۰۱۳ میلادی رسید و سهم موجودی بدهی‌های خارجی به صادرات در این منطقه به دلیل رشد قیمت و درآمد نفتی از ۶/۱۲۰ درصد در سال ۲۰۰۰ میلادی به کمتر از ۲/۵۵ درصد در سال ۲۰۱۳ میلادی رسید. در این سال موجودی بدهی خارجی به درآمد ناخالص ملی برابر با ۴/۱۶ درصد بود که نسبت به سال ۲۰۰۰ میلادی حدود ۲۵ درصد تنزل داشته است.
در کشورهای خاورمیانه ارزش ذخایر بین‌المللی از سال 2000 میلادی تاکنون افزایش داشته است و از 1/44 میلیارد دلار در سال 2000 میلادی به بالغ بر 7/289 میلیارد دلار در سال 2013 میلادی رسید.

وضعیت بدهی‌ها در ایران
طبق گزارش منتشرشده توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۳ میلادی ارزش بدهی‌های خارجی ایران برابر با ۷۶۴۷ میلیون دلار بود که نسبت به سال ۲۰۰۹ میلادی کاهش چشمگیری داشته است. طبق این گزارش در سال ۲۰۰۸ میلادی ایران دارای ۱۵۷۲۲ میلیون دلار بدهی خارجی، در سال ۲۰۰۹ میلادی دارای ۱۸۲۴۷ میلیون دلار بدهی خارجی و در سال ۲۰۱۱ میلادی دارای ۱۵۴۹۹ میلیون دلار بدهی خارجی بوده است. در سال ۲۰۱۳ میلادی ۳۸۴۲ میلیون دلار از بدهی خارجی کشور ایران را بدهی‌های خارجی بلندمدت تشکیل می‌داد.
طبق این گزارش در سال 2013 میلادی وروی خالص بدهی‌های خارجی به ایران برابر با 321 میلیون دلار بود در حالی که در سال 2012 میلادی ورودی خالص بدهی‌ها برابر با منفی 7960 میلیون دلار اعلام شده بود به این معنا که ورودی بدهی خارجی وجود نداشته است و تنها خروجی بدهی خارجی وجود داشت. از شاخصه‌های مهم اقتصادی ایران در سال 2013 میلادی می‌توان از درآمد ناخالص ملی برابر با 369272 میلیون‌دلاری در سال 2013 میلادی یاد کرد که نسبت به سال 2012 میلادی تنزل داشته است. در سال 2012 میلادی ارزش درآمد ناخالص ملی ایران برابر با 503156 میلیون دلار بود و ارزش صادراتی کالاها و خدمات برابر با 155666 میلیون دلار بوده است. در حالی که در سال 2013 میلادی ارزش صادراتی ایران که مجموع ارزش صادرات کالا و خدمات به علاوه درآمدهای ناشی از این صادرات بود 107189 میلیون دلار بود.

دیدگاه تان را بنویسید