شناسه خبر : 2617 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دو درصد کافی نیست

سیاست پولی

بانکداری مرکزی همانند دیگر حوزه‌های سیاست عمومی در معرض مدها و تمایلات قرار دارد. دیدگاه‌های مختلفی از محدودیت‌گذاری برای رشد عرضه پول تا پیوند نرخ‌های ارز می‌آیند و می‌روند. اما موضوع هدف‌گذاری تورمی دورانی بسیار طولانی داشته است.

بانکداری مرکزی همانند دیگر حوزه‌های سیاست عمومی در معرض مدها و تمایلات قرار دارد. دیدگاه‌های مختلفی از محدودیت‌گذاری برای رشد عرضه پول تا پیوند نرخ‌های ارز می‌آیند و می‌روند. اما موضوع هدف‌گذاری تورمی دورانی بسیار طولانی داشته است. تقریباً سه دهه است که بانکداران مرکزی پذیرفته‌اند بهترین راه برای تثبیت اقتصاد آن است که هدف خاصی برای تورم درنظر گرفته شود. این هدف معمولاً در کشورهای پیشرفته دو درصد و در اقتصادهای نوظهور اندکی بالاتر است. این دیدگاه در بسیاری از اقتصادهای نوظهور که نیاز دارند تورم را مهار کنند همچنان پایدار و بدون تغییر باقی مانده است. اما در جهان ثروتمند دیگر اجماعی بر سر آن دیده نمی‌شود. در آستانه گردهمایی سالانه بانکداران مرکزی در وایومینگ، جان ویلیامز رئیس فدرال‌رزرو سان‌فرانسیسکو ولوله‌ای به راه انداخت. او بیان کرد که زمان آن رسیده است تا بانکداران مرکزی هدف دیگری پیدا کنند. حق با اوست.
دلیل این امر آن است که امروزه بانکداران مرکزی جهان در محیطی کار می‌کنند که کاملاً با دهه 1990 و زمان شکل‌گیری این دیدگاه متفاوت است. در آن زمان به نظر می‌رسید نرخ تورم زمانی مساوی در بالاتر یا پایین‌‌تر از نرخ هدف باقی می‌ماند. نرخ سود واقعی طبیعی یعنی قیمتی سازگارشده با تورم که عرضه و تقاضا برای پس‌انداز در یک اقتصاد سالم را متوازن می‌سازد به 5 /3 درصد می‌رسید. اما سال‌هاست که نرخ تورم از میزان هدف بانکداران مرکزی کمتر و نرخ طبیعی و واقعی بهره به یک درصد یا کمتر رسیده است. شاید به این دلیل که پیر شدن جمعیت به افزایش پس‌اندازها منجر می‌شود هرچند که انتظارات رشد کمتر سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. این موضوعات از آن جهت اهمیت پیدا می‌کنند که تورم پایین و سطح پایین نرخ بهره طبیعی تاثیرگذاری اهرمی سیاستی سنتی بانکداران مرکزی یعنی تنظیم نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت محدود شود. از آنجا که نرخ بهره اسمی مجموع نرخ‌های واقعی و تورم است در شرایط کنونی بانک‌های مرکزی جهان ثروتمند نمی‌توانند نرخ‌های سیاستی خود را از سه درصد بالاتر ببرند (دو درصد هدف تورمی به علاوه یک درصد نرخ واقعی). بنابراین هنگام بروز دوران رکود بعدی فضای کمتری برای مانور و تعدیلات باقی می‌ماند. در سه دوره اخیر رکود فدرال‌رزرو نرخ‌ها را به ترتیب 675 نقطه پایه (یک‌صدم یک واحد درصد)، 550 نقطه پایه و 512 نقطه پایه کاهش داد.
ترس از آینده مهم‌ترین دلیل تردید در مورد یک هدف تورمی پایین است. اما نظام کنونی اشکالات دیگری نیز دارد. اول، هدف‌گذاری سالانه تورم باعث می‌شود بانک‌های مرکزی نتوانند دوره‌هایی را که در آن نرخ تورم بسیار بالا یا بسیار پایین بوده است جبران کنند. اگر بانکداران مرکزی می‌توانستند قول دهند که قطعاً در آینده به تورم اجازه رشد می‌دهند شاید در بالا بردن تورم بسیار پایین امروزی موفق‌تر بودند. دوم، وقتی تکانه‌های‌ عرضه مانند افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت نفت تورم و رشد اقتصادی را در جهت‌های مخالف یکدیگر قرار می‌دهد بانکداران مرکزی بر سر این دوراهی قرار می‌گیرند که نسبت به کدام یک واکنش نشان دهند.
این مشکلات چگونه حل می‌شود؟ یک امکان آن است که هدف تورمی به مثلاً چهار درصد افزایش یابد. اگر این کار به‌طور قابل قبولی انجام گیرد ریسک اهمیت موضوع ا‌ز بین خواهد رفت. اگر سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان باور کنند که تورم به چهار درصد می‌رسد نرخ بهره اسمی در نهایت به پنج درصد خواهد رسید حتی اگر نرخ واقعی کمتر باشد. اما بانکداران مرکزی سال‌های زیادی است که هدف تورمی خود را پایین نگه داشته‌اند بنابراین به آسانی نمی‌توانند مردم را قانع سازند که انتظار تورم بالاتری را داشته باشند. علاوه بر این، هدف تورمی بالاتر بانکداران مرکزی را بر سر دوراهی قرار می‌دهد و آنها از خود می‌پرسند چه زمانی رشد اقتصادی و تورم از یکدیگر جدا می‌‌شوند. همچنین خسارت‌های بزرگی که ایجاد شده بودند هیچ‌گاه جبران نخواهند شد. روش تندروانه دیگر آن است که هدف‌گذاری تورمی به‌طور کامل کنار گذاشته شود. بسیاری از اقتصاددانان (و همچنین نشریه اکونومیست) هدف‌گذاری سطح تولید ناخالص داخلی (GDP) اسمی را مفید می‌دانند که همان مقدار کل مخارج در اقتصاد قبل از سازگاری با تورم است. GDP اسمی به تورم اجازه می‌دهد تغییراتی موقت داشته باشد. روند نزولی را می‌توان با انتظار محرک‌‌های آتی برای جبران ضررها مهار کرد. در شرایط بهتر، افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی می‌تواند نقش مهمی در رشد تولید ناخالص داخلی اسمی داشته باشد و بدین ترتیب تورم کاهش می‌یابد.
تغییر اهداف چیزی نیست که سیاستگذاران آن را کم‌‌اهمیت تلقی کنند. اعتبار آنها به ثبات بستگی دارد. همچنین، هدف تولید ناخالص داخلی اسمی همانند هر نظام دیگر کاستی‌های خود را خواهد داشت. افراد غیراقتصادی با این مفهوم اصلاً آشنایی ندارند بنابراین فراهم کردن اجماع برای آن دشوار است. با این حال، شروع کار امری پسندیده است. هدف تورمی دودرصدی دیگر برای جهان ثروتمند امروزی مناسب نیست. شاید دو برابر کردن آ‌ن پیشرفتی در امور باشد اما هدف‌گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی می‌تواند از آن هم بهتر باشد. اکنون زمان دورانی جدید فرا رسیده است.
منبع: اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید