شناسه خبر : 2277 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تحریم‌های ایران در بخش مالی و بانک مرکزی چگونه اجرا شد؟

دستپخت آمریکایی

سیاست دولت اوباما در مقابل دولت ایران با سیاست دولت بوش در مقابل این کشور تفاوت داشته است؛ بدین صورت که تلاش کرده است، اعمال تحریم‌ها علیه ایران را با مشارکت در مذاکرات با ایران راجع به برنامه هسته‌ای‌اش همراه کند.

سیاست دولت اوباما در مقابل دولت ایران با سیاست دولت بوش در مقابل این کشور تفاوت داشته است؛ بدین صورت که تلاش کرده است، اعمال تحریم‌ها علیه ایران را با مشارکت در مذاکرات با ایران راجع به برنامه هسته‌ای‌اش همراه کند. با این حال با به نتیجه نرسیدن مذاکرات، از اوایل سال2010 دولت و کنگره آمریکا بر پذیرش و اجرای تحریم‌های آمریکا، سازمان ملل و کشورهای متحد، تمرکز کرده‌اند. تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های گسترده چند‌جانبه علیه ایران که آخرین آنها بر اساس قطعنامه 1929 مورخ 9 ژوئن2010 اعمال شده است، تحول نسبتاً جدیدی هستند. نشانه‌های فشار اقتصادی بر ایران متعدد و گوناگون است. ارزش ریال ایران از دسامبر2011 (آذر‌ماه90) به طور جدی کاهش یافته است. مسئولان ایران نیز پذیرفته‌اند که رابطه ایران با نظام بانکداری بین‌المللی عملاً قطع شده است و ایران به طور فزاینده‌ای به جای مبادلات ارزی، از طریق موافقت‌نامه‌های پایاپای معاملات خود را انجام می‌دهد.
تلاش‌های آمریکا برای خارج کردن ایران از نظام بانکداری بین‌المللی آن هنگام قوت گرفت که کشورهای دیگر نیز به این تلاش پیوستند. این تلاش‌ها توسط وزارت خزانه‌داری از طریق اقدامات قوی پیش‌رونده‌ای انجام شده است و در نهایت منجر به تصویب و اجرای قانونی در اواخر سال 2011 میلادی شد که بانک مرکزی ایران را از نظام مالی بین‌المللی جدا می‌کند.

تلاش‌های اولیه: اقدامات مالی هدفمند
در طول سال‌های 2006 تا 2010 میلادی (1385 تا 1389 خورشیدی) استوارت ‌لوی معاون خزانه‌داری آمریکا و همکارانش با استفاده از اهرم‌هایی که پنج قطعنامه شورای امنیت در اختیار آنها قرار داده بود، اطلاعاتی را در مورد تلاش‌های ایران برای استفاده از بانک‌های خارجی به منظور تامین مالی برای برخی برنامه‌ها ارائه کردند. در این راستا اداره آقای لوی حداقل 80 بانک خارجی را قانع کرد که به معاملات خود با بانک‌های ایرانی خاتمه دهند. لوی در آوریل 2011 میلادی سمت خود را ترک کرد و «دانیل کوهن»‌ جای او را گرفت. این اعمال در پی آن بود که مانع از دسترسی ایران به نظام مالی آمریکا شوند. در 6 سپتامبر 2006 میلادی، وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک‌های آمریکایی را از انجام معاملات غیرمستقیم، (معاملات که عبارت است از معاملات با بانک‌های خارجی غیرایرانی که معاملاتی را از طرف بانک‌های ایرانی انجام می‌دهند) با بانک صادرات ایران منع کرد. وزارت خزانه‌داری این محدودیت turn-u را در 6 نوامبر 2008 میلادی به همه بانک‌های ایرانی توسعه داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا، همچنین از تنبیهاتی استفاده کرد تا شرکت‌های آمریکایی را وادار کند تجارت با ایران را خاتمه دهند. در سال 2004 وزارت خزانه‌داری 100 میلیون دلار جریمه برای انتقال‌های غیرقانونی دلار آمریکا به ایران و سایر کشورهای تحریم‌شده مقرر کرد و در دسامبر 2005 میلادی وزارت خزانه‌داری بانک Dutch و بانک ABN Amro را به مبلغ 80 میلیون دلار برای کوتاهی در گزارش کامل تراکنش‌های مالی متضمن بانک ملی ایران جریمه کرد. بزرگ‌ترین مورد از این دست، هنگامی بود که وزارت خزانه‌داری اعلام کرد بانک «کردیت» سوئیس مبلغ 536 میلیون دلار برای انجام ‌دادن غیرقانونی معاملات ایران در بانک‌های آمریکا جریمه شده است.
در 17 دسامبر 2008 میلادی دادستان بخش جنوبی نیویورک یک دعوای حقوقی مطرح کرد که درخواست می‌کرد اموال شرکت «آسا» را که یک شرکت ثبت‌شده در انگلستان است توقیف کند. بر اساس آنچه ادعا شده بود، «آسا» حافظ منافع بانک ملی در ساختمانی اداری در نیویورک بود. گفته شده است یک بنیاد ایرانی، سرمایه‌گذار آن ساختمان است.

مقررات بانکی قانون جامع تحریم‌های ایران
تلاش‌های وزارت خزانه‌داری با اختیاراتی که ماده 104 قانون جامع تحریم‌های ایران و تحریم‌های سازمان ملل متحد و تحریم‌های اتحادیه اروپا اعطا کرده‌اند به طور جدی تقویت شده است. به طور کلی ماده 104 قانون جامع تحریم‌های ایران در پی آن است که بانک‌های خارجی را از فعالیت در ایالات متحده آمریکا منع کند مشروط بر اینکه بانک‌های مزبور معاملاتی را با برخی از نهادها یا اشخاص مرتبط با آن، یا با نهادهای ایرانی مشمول تحریم‌های بین‌المللی یا ایالات متحده آمریکا انجام دهند. مبنای این مصوبه این است که قطع دسترسی ایران به نظام مالی بین‌المللی، جابه‌جایی پول را برای ایران دشوارتر می‌کند. مقررات الزام‌آور ماده 104 قانون جامع تحریم‌های ایران وزارت خزانه‌داری را ملزم می‌کند یکسری مقررات برای ممنوع کردن بانک‌ها از افتتاح حساب‌های متناظر جدید یا حساب‌هایی که پرداخت از طریق آنها صورت می‌گیرد تصویب کند یا اجبار کند که حساب‌هایی از انواع مذکور که در حال حاضر وجود دارند و معاملات عمده با نهادهای فوق‌الذکر انجام می‌دهند نیز بسته شود. بانک‌های خارجی که عملیاتی در ایالات متحده آمریکا ندارند نیز نوعاً چنین حساب‌هایی را در بانک‌های ایالات متحده آمریکا افتتاح می‌کنند تا به نظام مالی آمریکا و خدمات مالی آن دسترسی داشته باشند. نهادهایی که معامله با آنها می‌تواند موجب مجازات باشد عبارتند از:
الف- برخی از نهادها یا اشخاص مرتبط با آن که بر اساس دستورهای اجرایی ایالات متحده آمریکا مشمول تحریم قرار گرفته است. دو دستور اجرایی به عنوان منبع اصلی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه شرکت‌ها و نهادهای ایرانی مورد استفاده قرار گرفته‌اند که عبارتند از دستور اجرایی 13224 (مورخ 23 سپتامبر 2001) و دستور اجرایی 13382 (مورخ 28 ژوئن 2005) که در جای دیگر در این نوشته از آنها بحث شده است.
ب- هر شخص که بر اساس دستورهای اجرایی ایالات متحده آمریکا از جمله دو دستور فوق‌الذکر مشمول تحریم قرار گرفته باشد. تاکنون بیش از 125شخص که تقریباً تمامی آنها مستقر در ایران یا دارای منشاء ایرانی هستند، بر اساس این دستورهای اجرایی معرفی شده‌اند.
ج- هر شخصی که بر اساس قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل متحد که ایران را تحریم می‌کنند، مشخص شده باشد ...

آیا تحریم‌های بانکی فوق اعمال شده‌اند؟
باید توجه داشت که ایالات متحده آمریکا تا زمان اعمال این مصوبه، هیچ تحریمی را علیه هیچ بانکی بر اساس این مقرره از قانون جامع تحریم‌های ایران اعمال نکرده است.

ماده 311 قانون پاتریوت
در 21 نوامبر 2011 دولت آمریکا، قدم‌های بیشتری برای منزوی کردن ایران و بازداشتن بانک‌ها و کشورهای خارجی از معامله با بانک‌های ایرانی برداشت. گایتنر معاون خزانه‌داری در آن روز اعلام کرد «دولت بر اساس ماده 311 قانون پاتریوت عمل کرده است تا ایران را به عنوان سرزمینی که دغدغه جدی پولشویی در رابطه با آن وجود دارد اعلام کند». این بدان معناست که نظام بانکی ایران، از جمله بانک مرکزی ایران تهدیدی علیه دولت‌ها یا نهادهای مالی است که با این بانک‌ها معامله می‌کنند. دولت آمریکا اعلام کرد بانک‌هایی که با نظام مالی ایران معامله می‌کنند در معرض تلاش‌هایی جهت فریب دادن نهادهای مالی و فرار از تحریم‌ها هستند. این اعلام هیچ تنبیه شخصی را در پی نداشت اما الزامات اضافی را بر عهده بانک‌های آمریکایی می‌گذارد تا اطمینان حاصل کنند که ایران به نحو غیرمناسبی به نظام مالی دسترسی پیدا نکند. همچنین هدف از این اعلام این بود که موجب شود بانک‌های خارجی به تجارت خود با بانک‌های ایرانی خاتمه دهند.

تحریم بانک مرکزی
اعلامیه 21 نوامبر 2011 میلادی توقعات کسانی را که در کنگره معتقد بودند اقدامات دیگری لازم است تا روابط بانک مرکزی ایران قطع شود، قانع نمی‌کرد. این دیدگاه مبتنی بر اطلاعاتی بود که بیان می‌کرد بانک مرکزی ایران به سایر بانک‌های ایرانی کمک می‌کند تا تحریم‌های بانکی ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل را دور بزنند و نیز مبتنی بر این مطلب بود که بانک مرکزی ایران مجرای اصلی پرداخت پول نفت ایران است. برخی خواستار آن بودند که دولت باید بانک مرکزی را بر اساس دستور اجرایی 13382 یک نهاد کمک‌کننده به برنامه هسته‌ای ایران قلمداد کند؛ دولت این کار را نکرد. در نوامبر 2001، مقرراتی برای مجازات بانک‌های خارجی که با بانک مرکزی ایران معامله می‌کنند در یک طرح وسیع‌تر برای تحریم‌های ایران یعنی طرح شماره 1905 مجلس نمایندگان گنجانده شد. یک مقرره دیگر در مورد تحریم بانک مرکزی توسط دو عضو مجلس سنای آمریکا به عنوان اصلاحیه «قانون اجازه دفاع ملی سال مالی 2012 » پیشنهاد داده شد. این مقرره با تغییرات اندکی در 31 دسامبر 2011 تصویب شد. این مقرره در حقیقت برخاسته از نامه‌ای بود که در 9 آگوست 2011 توسط 92 نفر از سناتورها امضا و به رئیس‌جمهور آمریکا فرستاده شد و از او خواسته شده بود که با وضع تحریم‌ها علیه بانک مرکزی ایران یک استراتژی جامع برای وارد کردن فشار به نظام مالی ایران به اجرا گذارد.
مقرره مزبور یعنی همان ماده 1245 حاوی مطالب زیر است:
الف- رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند مانع از آن شود که بانک‌های خارجی در ایالات متحده آمریکا حسابرسی باز کنند که از طریق آن پرداخت‌های بانک مرکزی ایران انجام شود و محدودیت‌های سفت و سختی هم بر حساب‌های موجود وضع می‌کند.
ب- مقرره فوق از 60 روز پس از تاریخ تصویب آن شامل همه معاملات بانک مرکزی می‌شود.
ج- این مقرره تنها پس از گذشت 180 روز شامل معاملات راجع به پرداخت عواید نفت می‌شود. همچنین تنها در صورتی اعمال می‌شود که رئیس‌جمهور در برابر کنگره تایید کند بازار نفت از عرضه کافی برخوردار است و کشور مبداء بانک خارجی مورد بحث نیز به طور جدی خرید نفت خود از ایران را کاهش نداده است. اگر چنین تاییدی انجام شود این استثنا شامل تمام معاملات بانک مرکزی می‌شود، نه فقط پرداخت‌های نفتی. چنین تاییدی 90 روز پس از تصویب قانون انجام خواهد شد و مبنای آن هم گزارش اطلاعات انرژی دولت است که 60 روز پس از تصویب قانون صادر خواهد شد.
د- این مقرره نیز تنها در صورتی بر یک بانک مرکزی خارجی اعمال می‌شود که معاملات آن با بانک مرکزی مربوط به وجوه حاصل از فروش نفت باشد و تنها پس از 180 روز اعمال می‌شود.
ه- مقرر می‌دارد که یک دوره 120روزه قابل تجدید اعراض یا صرف نظر کردن از تحریم‌ها ممکن است اگر رئیس‌جمهور به این نتیجه‌گیری برسد که چنین کاری تامین‌کننده منافع ملی است.
و- در 27 فوریه وزارت خزانه‌داری مقرراتی را برای اجرای این قانون ابلاغ کرد.
دولت آمریکا ابتدا با این مقرره مخالف بود. کوهن، معاون خزانه‌داری در 2 دسامبر 2011 به کمیته روابط خارجی سنا گفت «دولت به شدت با این مقرره مخالف است چرا که این مقرره می‌تواند منجر به افزایش بهای نفت شود که در نهایت به نفع ایران تمام خواهد شد.» با این حال بعدها دولت این امر را مفید دانست که از این مقرره استفاده کند تا ایران را تحریم کند. رئیس‌جمهور اوباما در مطالبی که هنگام امضای این مصوبه بیان کرد، اعلام کرد «این مقرره را تا جایی اجرا خواهد کرد که به روابط آمریکا به کشورهای همراهش مثل ژاپن و کره جنوبی لطمه نزند.» علاوه بر این همراهان کلیدی یعنی بریتانیا و کانادا نیز خودشان در نوامبر 2011 یعنی زمانی که این مقرره در دست بررسی بود روابط خود با ایران را قطع کرده بودند.

اجرای تحریم‌های بانکی و استثناهای صادر‌شده
اجرای مقرره فوق‌الذکر با این واقعیت پیچیده شده است که هیچ تعریف ثابت و مشخصی از کاهش «مهم و عمده» وجود ندارد که باعث شود کشور مورد بحث، شایسته استثنای فوق شود و این امر به دولت انعطاف‌پذیری زیادی در برخورد با دولت‌های خارجی در رابطه با اجرای این مقرره می‌دهد و در 19 ژانویه 2012 سناتورهایی که پیش‌نویس این مقرره را تهیه کردند به معاون خزانه‌داری گایتنر نامه‌ای نوشتند و در آن با نظر کارشناسان غیردولتی مبنی بر اینکه وزارت خزانه‌داری باید 18 درصد از کاهش خرید نفت را بر مبنای بهایی که پرداخت شده است (و نه میزان واردات) به عنوان «کاهش عمده» محسوب کند، موافقت کردند و البته چنین کاهشی در هر دوره شش‌ماهه نسبت به شش ماه قبل ادامه داشته باشد.
تحریم علیه خرید نفت ایران که در 23 ژانویه 2012 اعلام شد، در اول جولای 2012 به طور کامل اجرایی شد. این به طور ضمنی به این معناست که تقریباً تمام کشورهای اتحادیه اروپا از استثنای «کاهش عمده» در خرید نفت ایران بهره‌مند خواهند شد. در 20 مارس 2012 وزارت خارجه اعلام کرد نخستین گروه متشکل از 11 کشور که به طور عمده خرید نفت از ایران را کاهش داده‌اند عبارتند از: جمهوری چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، ژاپن، هلند، لهستان، اسپانیا و بریتانیا.
با این حال 17 کشور اتحادیه اروپا مشمول استثنا نشده‌اند. بعضی از آنها در حال حاضر از ایران نفت نمی‌خرند و لذا نمی‌توانند خرید نفت خود از ایران را به طور عمده کاهش دهند. بر اساس این مقرره آنها نمی‌توانند از اجرای آن مستثنی شوند و این ترس را دارند که مقرره مزبور منجر به تلاش آمریکا برای اجرای یک ممنوعیت کامل تجارت اتحادیه اروپا با ایران شود. علاوه بر این، استثناهایی که اعلام می‌شود هر 180 روز مورد بازنگری قرار می‌گیرد و این بدان معناست که کشورها برای اینکه همچنان مستثنی‌شده باقی بمانند باید به کاهش خرید نفت از ایران ادامه دهند. بر حسب اطلاعات کره جنوبی فعالانه در حال مذاکره با آمریکاست تا مستثنی شود.
سه خریدار عمده دیگر نفت ایران - چین، هند و ترکیه - تعهد نکرده‌اند خرید نفت خود از ایران را کاهش دهند. علاوه بر این تجارتی که از طریق پول نقد یا از طریق معاوضه انجام می‌شود، مشمول تحریم مقرره یادشده قرار نمی‌گیرد. سایر اعتراضات اولیه از طرف اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر به تحریم بانک مرکزی مبتنی بر زمینه‌های بشردوستانه بود. یکی از کارکردهای بانک مرکزی این است که نگهدارنده ثبات وجه رایج ایران، ریال است. بانک مرکزی این کار را با استفاده از پول قوی برای خرید ریال یا افزایش ارزش ریال یا فروش ریال برای کاهش ارزش آن انجام می‌دهد. بر اساس این اعتراضات ارز بی‌ثبات، می‌تواند موجب لطمه زدن به توانایی ایران برای واردات مواد غذایی یا تولیدات پزشکی شود.

دستور اجرایی مورخ 6 فوریه 2012 در مورد بانک مرکزی
در 6 فوریه 2012، برای پاسخگویی به توقعات کنگره در مورد تحریم علیه بانک مرکزی، باراک اوباما یک دستور اجرایی صادر کرد که تحریم‌های بیشتری را علیه بانک مرکزی ایران تحمیل می‌کرد. این دستور اجرایی، مقرر می‌دارد کلیه دارایی‌های بانک مرکزی باید توسط موسسات مالی آمریکا بلوکه شود. موسسات مالی آمریکا پیش از این فقط ملزم بودند از معامله با بانک مرکزی ایران خودداری کنند یا وجوه بانک مرکزی را به وی بازگردانند اما این دستور آنها را ملزم می‌کرد دارایی‌های بانک را از این پس حبس کنند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها