منازعه حقوق و سیاست

لغو تحریم بانک ملت به دنبال انتشار اخبار مشابهی در خصوص بانک سینا و صادرات این امیدواری را ایجاد کرده که بتوان از طریق فرآیندهای حقوقی بر منازعه‌های سیاسی غلبه کرد. برخی در این روزها از اقدام مشابه در خصوص بانک مرکزی سخن می‌گویند و معتقدند از این مسیر می‌توان محدودیت‌های ایجاد‌شده را کنار گذاشت. نسخه‌ای که از زمان تجویز منقضی شده است. زیرا محوریت اصلی دفاعیه بانک‌های لغو تحریم‌شده انکار ارتباط با دولت است. بانک‌هایی که با حکم دادگاه از تحریم خارج شده‌اند بر این رویکرد اصرار دارند که به دلیل ماهیت خصوصی نباید مشمول تحریم‌هایی شوند که علیه دولت اعمال شده است. بنابراین آنها از این مسیر توانسته‌اند علیه تحریم‌ها دعوی حقوقی مطرح کنند. این موضوع قابل انتقال به بانک مرکزی نیست زیرا بانک مرکزی با دولت رابطه دارد و طبق قانون پولی و بانکی وظایفی نیز بر عهده دارد. بانک مرکزی می‌تواند دفاعیه خود را از مسیر دیگر که مباحث حقوق بشری است پیگیری کند. نکته دوم در خصوص لغو تحریم مسیر متفاوت پرونده‌های قضایی با همکاری‌های اقتصادی است. در روابط اقتصادی اساس کار بر قرارداد است. بنابراین بانک‌های خارجی می‌توانند فارغ از شرایط تحریم، همکاری یا قطع همکاری را دنبال کنند. در واقع رابطه قراردادی بدون ملاحظه حکم لغو تحریم کماکان می‌تواند تعلیق بماند. ولی فارغ از این ملاحظات اقدامات حقوقی با توجه به هزینه‌های بالای دادرسی باید متوقف بماند؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این سوال نیازمند ظرافت‌هایی است. لغو تحریم می‌تواند مانع از هزینه‌های اضافی در خصوص ضمانت‌ها و اعتبارات اسنادی شود. بنابراین از این بابت می‌توان در مواقعی که برخی بانک‌های طرف قرارداد به دلیل تحریم‌ها از انجام تعهدات خود سر باز می‌زنند با داشتن حکم لغو تحریم مانع از تحمیل هزینه اضافی شد. در فرآیند قضایی به ضررهای مستقیم ناشی از تحریم و زیان‌هایی که فرا‌تحریمی نباشد خسارت پرداخته می‌شود بنابراین از این ناحیه نیز پیگیری‌های حقوقی می‌تواند قابل توصیه باشد.