راه‌های نجات از بحران

در ایران، صندوق‌های بازنشستگی با کدام‌یک از این چالش‌ها مواجه هستند؟

تقریباً چالش‌های فوق نیز در ایران وجود دارد. بیمه اجتماعی ایران مبتنی بر DB است. به این معنی که هیچ رابطه حقوقی تعریف‌شده‌ای میان حقوق و مزایای بازنشستگی با وضعیت سودآوری صندوق وجود ندارد و صندوق از قبل تضمین کرده است که در صورت احراز شرایط استفاده از مزایای تعیین‌شده، به افراد حقوق و مستمری پرداخت کند. متوسط امید به زندگی افزایش یافته است و از سوی دیگر، جمعیت ورودی صندوق‌ها به دلیل کاهش رشد جمعیت، کاهش یافته است. در صندوق‌های بازنشستگی مانند صندوق بازنشستگی کشوری، به دلیل خصوصی‌سازی و توقف استخدام دولت، عملاً ورودی جدیدی وجود ندارد و نسبت شاغل به بازنشستگان به زیر یک رسیده است، اما در جهان برای حفظ تعادل وضعیت صندوق حدود پنج لازم است. در صورت کاهش به زیر پنج، نیاز به استفاده از سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین دریافت بودجه از دولت است. علاوه بر این در حال حاضر دولت حدود هفت درصد بودجه عمومی را صرف بازنشستگی می‌کند. در کنار این مسائل، مصوبات و قوانین متعدد بارهای مالی قابل‌توجهی بر صندوق‌های بازنشستگی و به‌تبع آن دولت داشته است. در کشور ما قوانین بسیار ناقصی در حوزه بازنشستگی وجود دارد که خود مشکلات را چند برابر می‌کند. حدود 62 درصد افرادی که مستمری بازنشستگی دریافت می‌کنند، مجدداً به بازار کار بازمی‌گردند. بر اساس آخرین آمارها میانگین سن در زمان برقراری مستمری بازنشستگی کارهای سخت و زیان‌آور 48 سال است. برای این مشاغل بیش از 9 سال سنوات ارفاقی در نظر گرفته شده است.

صندوق‌ها کدام‌یک از این چالش‌ها را می‌توانند مدیریت و کنترل کنند؟

عمده چالش‌های فعلی صندوق‌ها ساختاری است و صندوق‌های بازنشستگی نقشی در وقوع یا کنترل آن ندارند. اما صندوق‌های بازنشستگی باید بتوانند شرایط موجود را بررسی کرده و دید درستی نسبت به وضعیت آن داشته باشند. با این حال، بخش سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها، یکی از حوزه‌هایی است که می‌تواند بخشی از کسری‌ها و چالش‌ها را کاهش دهد. در این راستا، باید استراتژی سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. تجارب بین‌المللی موفقی در حوزه استراتژی‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد. استراتژی سرمایه‌گذاری، سه مولفه را در‌بر دارد؛ تنظیم اهداف عملیاتی بلندمدت، تعریف یک دامنه ریسک قابل‌قبول، تعیین پارامترهای تخصیص دارایی در کوتاه‌مدت. این سه مورد باید به وضوح در بیانیه استراتژی سرمایه‌گذاری بیان شوند. به‌علاوه، رویه‌هایی که در اجرای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری به کار گرفته می‌شود، باید کاملاً شرح داده شود. همچنین اهداف بلندمدت و دامنه ریسکی که منجر به تصمیمات استراتژیک می‌شود، برای توانمندسازی طرح، به‌عنوان یک منبع درآمد در دوران بازنشستگی، ضروری است. استراتژی‌های بلندمدت، نشان می‌دهد که آیا دامنه ریسک و اهداف عملکردی ما قادر است درآمد مورد نظر طرح را خلق کند یا خیر. این بخش از استراتژی سرمایه‌گذاری ترکیب وسیعی از سبد سرمایه‌گذاری و مولفه‌های ریسک را شامل می‌شود و سپس تصمیمات سرمایه‌گذاری را مدیریت می‌کند. بخش استراتژیک سیاست‌ها، باید جایگاهی را برای هیات‌مدیره خلق کند که بر اساس آن به مسائل غیرمالی، مانند فعالیت سهامداران، مسوولیت اجتماعی سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری اقتصادی، سرمایه‌گذاری معتبر اجتماعی و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند اقتصادی بپردازد. نیاز به ثبات و سازگاری درونی میان اهداف استراتژیک طرح‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، نمی‌تواند گزافه‌گویی باشد. به‌عنوان مثال، صندوق‌های بازنشستگی کانادا بر رشد تامین مالی از 8 به 20 درصد تا سال 2017 هدف‌گذاری کرده است و نرخ بازده بلندمدت واقعی آن نیز با اهداف طرح در یک راستا بوده و حدود چهار درصد ثبت شده است. یکی از نتایج این هدف بلندپروازانه، این بوده که هیات‌مدیره آن را انتخاب کرده است و برای ثبات، به سرمایه‌گذاری سنگینی در اوراق بهادار نیاز دارد. گنجاندن اهداف طرح، به‌صورت شفاف در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، کمک می‌کند تا بتوان مولفه‌های ناسازگار با طرح را شناسایی کرده و همچنین عواقب اهداف بلندپروازانه غیرواقعی را به‌خوبی نشان خواهد داد. طرح بازنشستگی نیوزیلند نیز مثال خوبی در این زمینه است. اهداف صندوق بازنشستگی نیوزیلند تامین مالی جزئی، بر اساس آنچه در قانون آنها درج شده، است. همچنین در کنار این هدف، فرمولی برای تعیین سهم دولت در هر سال آورده شده است. فرمول مذکور برای مشارکت در طرح بازنشستگی به این‌گونه است: «درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور که از سوی دولت پرداخت می‌شود به‌طوری که صندوق بتواند طی 40 سال آینده، درآمد دوران بازنشستگی را به‌طور کامل فراهم کند.» لذا میزان مشارکت دولت بر اساس برآوردهای تجدیدنظر‌شده سالانه از دارایی‌ها و دیون طرح، بنا شده است، تا این اطمینان حاصل شود که طی افق زمانی تعیین‌شده، امکان دستیابی به اهداف تعیین‌شده در قانون وجود خواهد داشت. جدای از نیاز به ثبات طرح در بلندمدت، به یک چارچوب عملی خوب برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری نیاز است تا استراتژی‌ها آنقدر به‌طور شفاف و واضح مطرح شوند که بشود به آنها جامه عمل پوشاند و حداکثر منافع را برای اعضا فراهم کرد.

در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به اولین موردی که توجه می‌شود، ایجاد تعادل در ریسک بازار و بازده است. این ریسک‌ها شامل این موارد است: ریسک زیان مالی در نتیجه نکول (مانند ورشکستگی ناشی از عدم عمل به تعهدات ناشی از انتشار اوراق بدهی)؛ ریسک زیان مالی در نتیجه تحرکات قیمت در بازار نظیر افت قیمت سهام، قیمت ملک، نرخ بهره یا نرخ ارز؛ ریسک زیان مالی در نتیجه شکست عملیاتی (مانند عدم موفقیت سیستم فناوری اطلاعات، فرآیندهای تسویه یا مستندات قانونی). اما در مورد صندوق‌های بازنشستگی دولتی شرایط بسیار پیچیده‌تر است. صندوق‌های بازنشستگی دولتی علاوه بر رویارویی با ریسک‌های بخش خصوصی، باید بر بازار نیز مسلط شوند و دولت را مجاب کنند تا سرمایه‌ها را به سمت اهدافی در صندوق‌های دولتی سوق دهد (البته نباید منابع جذب‌شده به این صندوق‌ها، صرف جبران کسری بودجه دولت شود). در بخش مالی خصوصی، ابعاد ریسک بازار استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، به‌طور فزاینده‌ای در قالب معیارهای جامع ریسک، نظیر ارزش در معرض خطر بیان می‌شود و کمتر به ریسک حاصل از ممنوعیت‌ها، محدودیت‌های حاصل از طبقه‌بندی و نرخ هدف پرداخته می‌شود. در حالی که متنوع‌سازی پرتفوی، یکی از اهداف شفاف در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی است و در واقع رویکرد مدرن ارزیابی جامع ریسک، به متنوع‌سازی پرتفوی برمی‌گردد. البته این رویکرد هنوز به بخش دولتی نرسیده است و در واقع سرمایه‌گذاری در بخش دولتی، غالباً تحت‌تاثیر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی است که در برابر شیوه‌های مدیریت ریسک نوین قرار می‌گیرد.

آیا در همه کشورها، دولت‌ها درگیر مساله صندوق‌های بازنشستگی هستند؟

تامین مالی بازنشستگی در بسیاری از کشورها ترکیبی از طرح‌های عمومی (تامین مالی‌نشده)، طرح‌های مشارکت اجباری دولتی و پس‌اندازهای داوطلبانه برای دوره بازنشستگی است. در برخی کشورها، طرح‌های مشارکت اجباری دولتی از سوی بخش خصوصی مدیریت می‌شود، اما در بیشتر کشورها یا به‌صورت مستقیم از سوی خود دولت یا از طریق نهادهای عمومی به‌صورت غیرمستقیم مدیریت می‌شود. در هر دو صورت، دولت مسوول تامین درآمد بازنشستگی از طرح‌هاست. وجه تمایز بین طرح‌های مختلف عموماً آشکار نیست به‌طوری که برخی از طرح‌های اجباری بخش خصوصی نیز به‌طور ضمنی یا صراحتاً و آشکارا، از تضمین‌های دولتی برخوردار بوده یا عملیات آنها براساس قوانین دولتی که وجود دارد، صورت می‌گیرد که در عمل به مثابه مدیریت دولتی است.

دلیل اهمیت سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها چیست و چالش‌های آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

صندوق‌ها دارای استراتژی مشخص سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی و بدهی نیستند. یکی از دلایل اصلی آن، عدم اطلاع از وضعیت موجود و سناریوهای آتی و آینده‌پژوهی است. در دهه‌های اخیر، با پا به سن گذاشتن جمعیت و افزایش تعهدات طرح‌های بازنشستگی دولتی، تمرکز بسیاری از دولت‌ها به مدیریت ذخایر صندوق‌های بازنشستگی دولتی زیاد شده است. در واقع دولت‌ها، به جای کاهش مزایا یا افزایش مشارکت‌ها برای توسعه ذخایر بازنشستگی، به رویکرد جذاب و استراتژیک بهبود عملکرد سرمایه‌گذاری روی آورده‌اند. هرچند که معمولاً با فشارهای فزاینده‌ای درباره استفاده از ذخایر بازنشستگی، برای بهبود اقتصاد منطقه‌ای یا دستیابی به سایر اهداف اجتماعی، روبه‌رو هستند. از طرفی نباید فراموش کرد که چنین فشارهایی، تاثیرات مخرب قابل‌توجهی نیز بر عملکرد سرمایه‌گذاری دارد. در نتیجه نیاز ضروری به اصلاح ساختار راهبری و شیوه‌های عملکردی صندوق‌های بازنشستگی دولتی وجود دارد. از سوی دیگر، مساله و چالش اصلی در این حوزه، راهبری شرکت‌هاست زیرا به دلیل عدم دخالت مستقیم بازنشستگان در مدیریت دارایی خود، این موضوع یکی از چالش‌هاست. باید ضمن درک وضعیت، برنامه‌ریزی کلان و ساختارمندی ایجاد شود. نظام هلدینگ‌های تخصصی برای نظارت، راهبری و توسعه فعالیت‌های ضروری است. از سوی دیگر، شرایط اقتصاد جهانی و تغییرات قیمت‌های جهانی در چند سال گذشته، تاثیر قابل‌توجهی بر درآمد و جریان نقدی سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها داشته است. از سوی دیگر، ضروری است تا حاکمیت شرکتی برای حفظ منافع بازنشستگان و پاسخگویی مدیران ایجاد شود و یک فرهنگ سازمانی باشد. مساله دیگر، محدودیت‌های صندوق‌ها در سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات و طرح‌های توسعه است. در شرایطی که به دلیل خصوصی‌سازی، چنین سیاست‌هایی در پیش گرفته شد، اما صندوق‌های بازنشستگی را که عملاً متعلق به تمام ملت است از تامین مالی و توسعه بر حذر داشت که آسیب جدی آن به بازنشستگان محترم وارد می‌شود. در کنار این مسائل، ابزارهای سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک به‌صورت مناسب و کارا وجود ندارد. در کنار این چالش‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، مطالبات سنواتی قابل‌توجهی از دولت دارند که باید برای پرداخت آن برنامه‌ریزی شود تا صندوق‌ها توانمند شوند و بتوانند تعهدات خود را ایفا کنند. علاوه بر این، راهکارهایی مانند پرداخت تعهدات از طریق اوراق بلندمدت که منطبق با تعهدات به بازنشستگان باشد؛ این موضوع به نظم مالی صندوق‌ها نیز کمک شایانی می‌کند.

در خصوص راهبری شرکتی و شفافیت مساله اصلی صندوق چیست؟

در راهبری شرکتی دو چالش کنترل بیرونی و درونی وجود دارد. بازار، اولین کنترل‌گر بیرونی رفتار مدیریتی در شرکت‌هاست. اگر شرکتی در نتیجه ضعف مدیریت عملکرد ضعیف داشته باشد و زیر قیمت بازار معامله شود و سازمانی دیگر آن را شناسایی کند، می‌تواند شرکت را از سهامدارانش بخرد. اگر مدیری در جهت منافع سهامدارانش اقدام نکند، مدیریت شرکت را از دست خواهد داد. در واقع قیمت سهام در بازار، رفتار مدیریت را منعکس می‌کند. دومین عامل کنترل بیرونی بازار، کالا یا خدمات است. زمانی که برای مدیران ارشد بازاری با رقابت بالا وجود داشته باشد در صورتی که مدیریت شرکت به گونه‌ای باشد که منجر به ورشکستگی شرکت شود تاثیر منفی بر آینده کاری مدیران خواهد گذاشت. آخرین عامل کنترل بیرونی، نظارت از سوی سهامداران عمده است. یک سهامدار بزرگ انگیزه لازم برای تامین منابع برای نظارت بر عملکرد مدیریت و حتی در مواقع لزوم دخالت در آن را دارد. در واقع سهامداران بزرگ به جای راه‌حل ساده فروش سهم در مواقعی که با عملکرد مدیر مخالف هستند، با استفاده از قدرتی که دارند و هزینه‌ای که حاضرند انجام دهند اقدام به تعویض مدیریت به سمت بهبود شرایط مدیریتی می‌کنند. دو عامل اول، کنترل‌های نتیجه‌گرا هستند. اما نظارت سهامداران عمده حتی در شرایطی که کنترل‌های نتیجه‌گرا اعمال می‌کنند مکانیسم رفتارگراست. هیات‌مدیره می‌تواند با اعمال کنترل‌های داخلی و کنترل اطلاعات بر رفتار مدیریت نظارت کند البته برای اینکه این کار به خوبی صورت گیرد، باید مدیران انگیزه کافی داشته باشند.

برنامه‌های درآمد بازنشستگی تکمیلی و خصوصی در سطح جهان چگونه است و شما چه برنامه‌هایی دارید؟