شناسه خبر : 1806 لینک کوتاه

اقتصادی برای شکستن رکورد‌ها

بزرگ‌ترین طلبکار جهان

تا پیش از شروع اصلاحات اقتصادی و آزادسازی تجاری ۳۳ سال پیش در چین، این کشور به سیاست‌هایی متکی بود که اقتصاد را بسیار ضعیف، تحت کنترل دولت مرکزی، به شدت ناکارا، و نسبتاً منزوی از اقتصاد جهانی نگه می‌داشت.

ترجمه: جعفر خیرخواهان
تا پیش از شروع اصلاحات اقتصادی و آزادسازی تجاری 33 سال پیش در چین، این کشور به سیاست‌هایی متکی بود که اقتصاد را بسیار ضعیف، تحت کنترل دولت مرکزی، به شدت ناکارا، و نسبتاً منزوی از اقتصاد جهانی نگه می‌داشت. چین از هنگام باز کردن مرزهای خود بر روی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای اصلاحات بازار آزاد در سال 1979، در بین کشورهایی با بیشترین رشد اقتصادی بوده است که تولید ناخالص داخلی سالانه آن با میانگین تقریباً 10درصد رشد کرده است. در سال‌های اخیر، چین به عنوان یک قدرت اقتصادی و تجاری مهم جهانی پدیدار شده است. این کشور در حال حاضر دومین اقتصاد بزرگ، بزرگ‌ترین صادرکننده کالا، دومین واردکننده کالا، دومین مقصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بزرگ‌ترین تولیدکننده کالاها، بزرگ‌ترین دارنده ذخایر ارزی، و بزرگ‌ترین ملت طلبکار جهان شده است. بحران اقتصادی جهانی که در سال 2008 شروع شد بر اقتصاد چین تاثیر گذاشت. صادرات، واردات و ورود سرمایه مستقیم خارجی کاهش یافت، رشد تولید کند شد، و گزارش می‌شود که میلیون‌ها کارگر چینی شغل خود را از دست دادند. دولت چین با اجرای بسته نجات اقتصادی 586 میلیارد‌دلاری، سیاست‌های پولی انبساطی برای افزایش وام‌دهی بانک‌ها و ارائه مشوق‌های گوناگون برای تقویت مصرف داخلی واکنش نشان داد. چنین سیاست‌هایی چین را قادر ساخت تا اثرات کاهش شدید تقاضای جهانی برای محصولات چین را از سر بگذراند، در حالی که چندین اقتصاد معتبر جهانی رشد اقتصادی منفی یا صفر را تجربه کردند. از سال 2008 تا 2011 رشد تولید واقعی چین 6/9 درصد بود در حالی که در سال 2012 تا حدی کاهش یافته است. برخی پیش‌بینی‌های اقتصادی نشان می‌دهد چین در عرض چند سال جای آمریکا را به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان می‌گیرد اگرچه تولید سرانه آمریکا تا سال‌های دور بزرگ‌تر از چین باقی خواهد ماند. اما توانایی چین به حفظ اقتصاد با رشد سریع در بلندمدت، بستگی زیادی به توانایی دولت چین در اجرای اصلاحات اقتصادی جامعی دارد که گذار چین به اقتصاد بازار آزاد را شتاب بیشتری ببخشد؛ اصلاحاتی مثل تاکید بر تقاضای مصرف‌کنندگان داخلی به جای صادرات و سرمایه‌گذاری ثابت، تا موتور اصلی رشد اقتصادی شود و تقویت بهره‌وری و نوآوری. چین با چالش‌های بی‌شمار دیگری مواجه است که بر رشد اقتصادی آتی تاثیر می‌گذارد مثل گسترش آلودگی، نابرابری درآمدها، تور ایمنی اجتماعی توسعه‌نیافته، و حضور گسترده دولت در اقتصاد. دولت چین پذیرفته است که مدل رشد اقتصادی جاری این کشور باید تغییر کند. در اکتبر 2006، دولت چین رسماً هدف ایجاد یک «جامعه سوسیالیستی همدل و هماهنگ» را تشریح کرد که به صورت گام‌هایی (تا سال 2020) برای کاهش نابرابری درآمد، بهبود حاکمیت قانون، حمایت بیشتر از محیط زیست، کاهش فساد، بهبود تور ایمنی اجتماعی کشور (از قبیل گسترش مراقبت درمانی و پوشش‌دهی مستمری به مناطق روستایی) برداشته خواهد شد. همچنین دولت طرح‌هایی برای متوازن ساختن اقتصاد و تقویت نوآوری اعلام کرد. اغلب تحلیلگران خیزش سریع چین به عنوان قدرت برتر اقتصادی طی دوره زمانی حدود سه دهه را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ماجراهای موفقیت اقتصادی در دوره مدرن توصیف می‌کنند. از سال 1979 (هنگام شروع اصلاحات اقتصادی) تا سال 2011، تولید ناخالص داخلی واقعی چین با میانگین نرخ سالانه تقریباً 10 درصد رشد کرد. شروع اصلاحات اقتصادی چین دسامبر 1978 بود که کمیته مرکزی حزب کمونیست، پیشنهادات اقتصادی دنگ شیائوپینگ را تصویب کرد و از سال 1979 آن را اجرا کرد. از سال 1980 تا سال 2011 تولید کل واقعی 19 برابر و تولید سرانه واقعی 14 برابر شد و حدود 500 میلیون نفر از فقر مطلق بیرون آمدند. اینک چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است و پیش‌بینی می‌شود طی چند سال به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل شود. البته از نظر درآمد سرانه، چین کشور نسبتاً فقیری باقی می‌ماند. خیزش اقتصادی چین منجر به افزایش شدید روابط اقتصادی آمریکا - چین شده است. کل تجارت بین دو کشور از پنج میلیارد دلار در سال 1980 به 503 میلیارد دلار در سال 2011 افزایش یافت. اینک چین دومین شریک تجاری آمریکا، سومین بازار صادراتی، و بزرگ‌ترین منبع واردات آن است. بیشتر شرکت‌های آمریکایی فعالیت گسترده‌ای در چین دارند تا محصولات خود را در بازار پررونق چین بفروشند و از مزیت نیروی کار کم‌هزینه آن برای تولیدات صادراتی استفاده کنند. این فعالیت‌ها به برخی بنگاه‌های آمریکایی کمک کرد تا در صحنه بین‌المللی مزیت پیدا کنند و مصرف‌کنندگان آمریکایی نیز کالاهای کم‌هزینه دریافت کنند. خریدهای کلان چین از اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا (که مجموعاً به 2/1 تریلیون دلار در انتهای سال 2011 رسید) دولت فدرال را قادر به تامین مالی کسری بودجه کرد و در نتیجه نرخ‌های بهره آمریکا را نسبتاً پایین نگه داشت. اما پیدایش چین به عنوان ابرقدرت مهم اقتصادی نگرانی‌هایی در بین بیشتر سیاستگذاران آمریکایی به وجود آورده است. برخی ادعا می‌کنند چین رویه‌های تجاری ناعادلانه (از قبیل پول ارزان نگه داشته‌شده و یارانه پرداختی به تولیدکنندگان داخلی) در پیش گرفته تا بازار آمریکا را پر از کالاهای ارزان‌قیمت کند و با چنین کارهایی مشاغل، دستمزدها و سطح زندگی آمریکایی‌ها را تهدید می‌کند. سایرین معتقدند استفاده فزاینده چین از سیاست‌های صنعتی برای ترویج و حمایت از صنایع داخلی معین چینی که دولت نظر مساعدی دارد، و ناتوانی در اتخاذ اقدامات موثر علیه نقض گسترده حقوق مالکیت فکری آمریکا در چین، رقابت‌پذیری صنایع حقوق مالکیت بر آمریکا را تضعیف می‌کند. به علاوه در حالی که چین یک بازار بزرگ و روبه رشد برای صادرات آمریکایی است، منتقدان استدلال می‌کنند موانع تجاری و سرمایه‌گذاری بی‌شمار، فرصت‌های بنگاه‌های آمریکایی را برای فروش به چین محدود کرده یا آنها را مجبور به ایجاد تاسیسات تولیدی در چین می‌کند که به معنای هزینه کسب‌و‌کار در آنجاست. سایر نگرانی‌های مرتبط با رشد اقتصادی چین شامل افزایش تقاضا برای انرژی و مواد خام و پیدایش بزرگ‌ترین انتشاردهنده گازهای گلخانه‌ای جهان است.
دولت چین برای حفظ ثبات اجتماعی وجود یک اقتصاد در حال رشد را حیاتی می‌داند. اما چین با چالش‌های اقتصادی مهمی مواجه است که می‌تواند رشد آینده را تضعیف کند شامل سیاست‌های اقتصادی غیرعادی که منجر به اتکای افراطی به سرمایه‌گذاری ثابت و صادرات برای رشد اقتصادی (به جای اتکا به تقاضای مصرف‌کننده داخلی)، پشتیبانی دولت از بنگاه‌های دولتی، نظام بانکداری ضعیف، گسترش شکاف درآمدی، افزایش آلودگی، و نبود نسبی حاکمیت قانون در چین شده است. بیشتر اقتصاددانان هشدار می‌دهند که چنین مسائلی رشد اقتصادی آینده چین را تضعیف می‌کند. دولت چین به این مسائل اذعان داشته و قول حل آنها را با اجرای سیاست‌های تقویت مخارج مصرف‌کننده، گسترش پوشش‌دهی تور ایمنی اجتماعی، و تشویق به توسعه صنایع با آلودگی کمتر داده است. این گزارش پیشینه خیزش اقتصادی چین را مطرح کرده، ساختار اقتصادی جاری آن را توصیف کرده، و چالش‌هایی را که چین برای تداوم رشد قوی اقتصادی خود با آن مواجه است شناسایی می‌کند.

اقتصاد چین در پیش از اصلاحات
چین تا پیش از سال 1979 تحت رهبری رئیس مائو تسه‌تونگ، اقتصاد دستوری با برنامه مرکزی را حفظ کرد. بخش زیادی از تولید اقتصادی کشور تحت هدایت و کنترل دولت بود که اهداف تولید را تعیین، قیمت‌ها را کنترل، و منابع در سراسر اقتصاد را تخصیص می‌داد. طی دهه 1950، همه مزارع خانگی چین به کمون‌های بزرگ اشتراکی تبدیل شدند. دولت مرکزی برای اینکه از صنعتی ‌شدن سریع حمایت کند سرمایه‌گذاری بزرگی در سرمایه فیزیکی و انسانی طی دهه‌های 1960 و 1970 کرد. نتیجه این شد که در سال 1978 تقریباً سه‌چهارم تولید صنعتی توسط بنگاه‌های دولتی بر اساس اهداف تولید برنامه‌ریزی مرکزی به دست آمد. بنگاه‌های خصوصی و شرکت‌های با سرمایه‌گذاری خارجی معمولاً از فعالیت منع شده بودند. هدف اصلی دولت چین خودکفایی نسبی اقتصاد کشور بود. تجارت خارجی محدود به ورود تنها آن دسته کالاهایی بود که امکان ساخت و تهیه آنها در چین نبود. سیاست‌های دولت، اقتصاد را نسبتاً بی‌رونق و ناکارا نگه داشت، عمدتاً چون بیشتر جنبه‌های اقتصاد تحت مدیریت دولت مرکزی بود (و بنابراین انگیزه‌های سود برای بنگاه‌ها، کارگران و کشاورزان غایب بود)، رقابت اساساً وجود نداشت، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی عمدتاً محدود به کشورهای بلوک شوروی بود، و استانداردهای زندگی تا حد زیادی پایین‌تر از سایر کشورهای در حال توسعه بود. دولت چین در سال ۱۹۷۸ (کوتاه زمانی پس از مرگ رئیس مائو در سال ۱۹۷۶) از طریق اصلاح تدریجی اقتصاد مطابق با اصول تجارت آزاد و گشودن تجارت و سرمایه‌گذاری با غرب تصمیم به دور شدن از سیاست‌های اقتصادی به سبک شوروی گرفت، به این امید که رویکرد جدید باعث افزایش چشمگیر رشد اقتصادی و سطح زندگی شود. آن طور که معمار اصلاحات اقتصادی چین دنگ شیائوپینگ بیان کرد: «گربه سیاه، گربه سفید، رنگ گربه چه اهمیتی دارد مادامی که موفق به گرفتن موش می‌شود؟» (منظور او این بود که اهمیتی ندارد از سیاست اقتصادی سرمایه‌داری یا سوسیالیستی استفاده کنیم آنچه واقعاً اهمیت دارد این است که آن سیاست بتواند اقتصاد را رونق ببخشد.)

معرفی اصلاحات اقتصادی
با شروع سال 1979، چین چندین اصلاحات اقتصادی را کلید زد. دولت مرکزی با انگیزه‌دهی قیمتی و مالکیتی به کشاورزان شروع کرد که آنها را قادر به فروش بخشی از محصولات خود در بازار آزاد می‌ساخت. به علاوه، دولت چهار منطقه ویژه اقتصادی در کنار ساحل با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت صادرات، و ورود محصولات فناوری پیشرفته به چین تاسیس کرد. اصلاحات اضافی که مرحله به مرحله پیاده شد، به دنبال تمرکززدایی سیاستگذاری اقتصادی در چندین بخش به ویژه تجارت بود. کنترل اقتصادی بر بنگاه‌های گوناگون به دولت‌های استانی و محلی واگذار شد که معمولاً اجازه یافتند با اصول بازار آزاد فعالیت و رقابت کنند به جای اینکه تحت هدایت و ارشاد برنامه‌ریزی مرکزی باشند. به علاوه، شهروندان تشویق به راه‌اندازی کسب‌و‌کار شخصی شدند. مناطق و شهرهای ساحلی دیگری به عنوان مناطق توسعه‌ای و شهرهای آزاد انتخاب شدند که به آنها اجازه می‌داد اصلاحات بازار آزاد را تجربه کنند و مشوق‌های مالیاتی و تجاری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی داده شد. به علاوه، کنترل‌های قیمت دولتی در دامنه گسترده محصولات به تدریج برداشته شد. آزادسازی تجاری همچنین کلید اصلی موفقیت اقتصادی چین بود. حذف موانع تجاری مشوق رقابت بیشتر و جذب ورود سرمایه مستقیم خارجی بود. (برای مثال، پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در دسامبر 2001، که مستلزم کاهش انواع موانع تجاری و سرمایه‌گذاری بود به رشد شتابان تولید کمک کرد و منجر به افزایش شدید سرمایه خارجی به چین شد.) اجرای تدریجی اصلاحات اقتصادی در چین به دنبال شناسایی سیاست‌هایی بود که برون‌دادهای اقتصادی مطلوبی داشته باشد به طوری که بتوان آنها را در سایر بخش‌های کشور نیز پیاده کرد،‌ فرآیندی که دنگ شیائوپینگ «عبور از رودخانه با پا گذاشتن بر سنگ‌ها» نام نهاد. (بیشتر تحلیلگران معتقدند فشار دنگ برای اجرای اصلاحات اقتصادی عمدتاً به دلیل این باور بود که رشد اقتصادی حاصله تضمین خواهد داد که حزب کمونیست در قدرت باقی خواهد ماند.)

رشد اقتصادی چین از هنگام اصلاحات: سال ۱۹۷۹ تا سال ۲۰۱۲
از هنگام معرفی اصلاحات اقتصادی، اقتصاد چین بسیار سریع‌تر از دوره پیش از اصلاحات رشد کرده است. (جدول 1) به گفته دولت چین، از سال 1953 تا سال 1978، رشد سالانه تولید واقعی 7/6 درصد برآورد می‌شود اگرچه بیشتر تحلیلگران ادعا می‌کنند داده‌های اقتصادی چین طی این دوره کاملاً زیر سوال است چون مقامات دولتی اغلب به دلایل گوناگون سیاسی، در میزان اعلام تولید بزرگنمایی می‌کردند. آنگوس مدیسون میانگین رشد تولید طی این دوره را 4/4 درصد برآورد می‌کند. اقتصاد چین از افول‌های اقتصادی طی رهبری مائو آسیب دید شامل سیاست گام بزرگ به جلو از سال 1958 تا سال 1959 (که منجر به قحطی گسترده و مرگ ده‌ها میلیون نفر شد) و انقلاب فرهنگی از سال 1966 تا سال 1976 (که باعث هرج و مرج سیاسی و ازهم‌گسیختگی شدید اقتصاد شد). طی دوره اصلاحات (سال 1979 تا سال 2011) میانگین تولید سالانه واقعی چین 9/9 درصد رشد کرد. چنین رشدی اساساً به این معناست که چین توانسته بود در کمتر از هشت سال اندازه اقتصاد خود را دو برابر سازد. افول اقتصادی جهانی که در سال 2008 شروع شد بر اقتصاد چین (به ویژه بر بخش صادراتی) تاثیر گذاشت. رشد تولید واقعی چین از 2/14 درصد در سال 2007 به 6/9 درصد در سال 2008 و به 2/9 درصد در سال 2009 کاهش یافت. دولت چین در واکنش به آن یک بسته بزرگ محرک اقتصادی و سیاست پولی انبساطی را پیاده کرد. این تمهیدات باعث تقویت سرمایه‌گذاری و مصرف داخلی شده و جلوی افت شدید اقتصادی در چین را گرفت. در سال 2010 رشد تولید چین به 4/10 درصد و در سال 2011 به 2/9 درصد افزایش یافت. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که میانگین تولید واقعی چین در فاصله سال‌های 2013 تا 2017 به میزان 5/8 درصد رشد خواهد کرد.

علل رشد اقتصادی چین
اقتصاددانان معمولاً بیشتر رشد اقتصادی چین را به دو عامل اصلی نسبت می‌دهند: سرمایه‌گذاری بزرگ مقیاس (که از محل پس‌انداز عظیم داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی تامین شد) و رشد سریع بهره‌وری. این دو عامل به نظر می‌رسد که همگام با هم پیش رفته است. اصلاحات اقتصادی منجر به کارایی بالاتر در اقتصاد شد که تولید را تقویت کرده و منابع برای سرمایه‌گذاری اضافی در اقتصاد را افزایش داد. چین از نظر تاریخی نرخ بالای پس‌انداز را حفظ کرده است. وقتی اصلاحات در سال 1979 آغاز شد، پس‌انداز داخلی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی در سطح 32 درصد قرار داشت. اما بیشتر پس‌اندازهای چینی‌ها طی این دوره از طریق سودهای شرکت‌های دولتی ایجاد شده بود که دولت مرکزی برای سرمایه‌گذاری داخلی استفاده کرد. اصلاحات اقتصادی که شامل تمرکززدایی از تولید اقتصادی بود منجر به رشد چشمگیر در پس‌اندازهای خانوار چینی و همچنین پس‌انداز شرکت‌ها شد. نتیجه اینکه، پس‌انداز ناخالص چین به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی پیوسته افزایش یافت و در سال ۲۰۱۰ به ۹/۵۳ درصد رسید (در مقایسه با نرخ ۳/۹ درصدی آمریکا) و در بین بالاترین نرخ‌های پس‌انداز در جهان است. این حجم عظیم پس‌انداز، چین را قادر ساخت تا سرمایه‌گذاری داخلی را تقویت کند. در واقع، میزان پس‌انداز داخلی ناخالص بسیار فراتر از سطح سرمایه‌گذاری داخلی شد به این معنا که چین بزرگ‌ترین وام‌دهنده خالص در جهان است. چندین اقتصاددان نتیجه گرفته‌اند که منافع بهره‌وری (یعنی افزایش کارایی) عامل مهم دیگر در رشد اقتصادی سریع چین بوده است. بهبود بهره‌وری عمدتاً از طریق باز‌تخصیص منابع به استفاده‌های مولدتر، به ویژه در بخش‌هایی که پیش از این تحت کنترل شدید دولت مرکزی بوده است از قبیل کشاورزی، تجارت، و خدمات به دست آمده است. برای مثال، اصلاحات کشاورزی باعث تقویت تولید، و آزاد کردن کارگران برای تعقیب اشتغال در بخش مولدتر کارخانجات شد. تمرکززدایی اقتصاد در چین منجر به افزایش کسب‌وکارهای غیردولتی (از قبیل بنگاه‌های خصوصی) شد که تمایل به تعقیب فعالیت‌های مولدتر نسبت به بنگاه‌های دولتی با کنترل مرکزی داشتند و بازارگراتر و در نتیجه کاراتر بودند. به علاوه، سهم بزرگ‌تری از اقتصاد (عمدتاً بخش صادراتی) در معرض نیروهای رقابتی قرار گرفت. دولت‌های محلی و استانی اجازه یافتند بنگاه‌های مختلفی را طبق اصول بازار تاسیس و بهره‌برداری کنند بدون اینکه دولت مرکزی دخالت کند. به علاوه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همراه با خود فناوری و فرآیندهای جدید آورد که کارایی را تقویت کرد. همان‌طور که در شکل ۲ دیده می‌شود چین به نرخ‌های بالای رشد بهره‌وری کل عوامل (TFP) نسبت به آمریکا رسیده است. TFP بیانگر یک تخمین از آن بخش از رشد تولید اقتصادی است که در رشد نهاده‌ها (از قبیل کار و سرمایه) به حساب نیامده است و اغلب به اثرات تغییر کارایی و منافع کارایی نسبت داده می‌شود. چین رشد سریع‌تر TFP را نسبت به کشورهایی مثل آمریکا تجربه کرد چون توانایی دسترسی و بهره‌برداری از فناوری و دانش فنی موجود خارجی را داشت. نرخ‌های رشد بالای TFP یک عامل اصلی در پشت نرخ رشد اقتصادی سریع چین بوده است. اما همان‌طور که توسعه فناورانه چین شروع به نزدیک شدن به سطح کشورهای توسعه‌یافته اصلی می‌کند، سطح منافع بهره‌وری آن، و بنابراین رشد واقعی تولید ناخالص از میانگین تاریخی ۱۰ درصد آن بسیار کمتر می‌شود مگر اینکه چین مرکز اصلی برای فناوری و نوآوری جدید شود و یا اصلاحات جامع اقتصادی جدید اجرا کند (ژاپن شبیه چین، رشد سریع اقتصادی طی مراحل اولیه توسعه خود را در دوره پس از جنگ جهانی دوم تجربه کرد به طوری که در سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ میانگین رشد ۱۱درصدی داشت. اما از سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ میانگین رشد به ۴/۵ درصد و در سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ به ۱/۴ درصد و نهایتاً از سال‌های۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ به تنها ۱/۱ درصد رسید. بخشی از افت نسبی اقتصاد ژاپن به واسطه ناتوانی در حل مشکلات اقتصادی ساختاری بود). همان‌طور که در شکل۳ دیده می‌شود واحد اطلاعات اکونومیست اینک پیش‌بینی می‌کند رشد تولید واقعی چین در سال‌های بعدی بسیار کمتر شود با میانگین هفت درصد از سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ و کاهش یافتن به ۷/۳ درصد از سال‌های۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰ (البته این پیش‌بینی‌های بلندمدت را باید با احتیاط نگریست). دولت چین اشتیاق خویش به دور شدن از مدل جاری اقتصادی که رشد اقتصادی به هر قیمتی است را به رشد اقتصادی «هوشمندانه‌تر» نشان می‌دهد که تلاش بر کاهش اتکا به صنایع انرژی‌بر و آلوده‌کننده دارد و اتکای بیشتری به فناوری پیشرفته، انرژی سبز و خدمات دارد. چین همچنین نشان داده است که خواهان رشد اقتصادی متوازن‌تر است.

اندازه‌گیری اندازه اقتصاد چین
رشد سریع اقتصاد چین باعث شده است تا بسیاری از تحلیلگران به گمانه‌زنی بپردازند که چه زمانی چین خواهد توانست از آمریکا پیشی بگیرد و «بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان» شود. اندازه «واقعی» اقتصاد چین موضوع بحث‌های گسترده بین اقتصاددانان بوده است. اگر تولید ناخالص داخلی چین را باستفاده از نرخ ارز اسمی به دلار آمریکا محاسبه کنیم 2/7 تریلیون دلار می‌شود که کمتر از نصف اندازه اقتصاد آمریکاست. (در سال 2010 چین به دلار اسمی توانست از ژاپن جلو بزند و دومین اقتصاد بزرگ جهان شود.) تولید سرانه که شاخص سطح زندگی است در چین 5460 دلار است که 12 درصد سطح ژاپن و 11 درصد سطح آمریکاست.
بیشتر اقتصاددانان ادعا می‌کنند استفاده از نرخ ارز اسمی برای تبدیل داده‌های چین به دلار آمریکا نمی‌تواند اندازه واقعی اقتصاد چین و سطح زندگی آن را نسبت به آمریکا منعکس کند. نرخ ارز اسمی خیلی ساده قیمت پول‌های خارجی در برابر دلار آمریکا را منعکس می‌کند و چنین اندازه‌گیری تفاوت قیمت‌ها برای کالاها و خدمات در بین کشورها را نادیده می‌گیرد. به بیان روشن‌تر، با یک دلار آمریکا که به پول چین تبدیل شود مقدار کالاها و خدمات بیشتری می‌توان خریداری کرد نسبت به همان یک دلار که بخواهیم در آمریکا کالا بخریم. دلیل آن این است که قیمت کالاها و خدمات در چین معمولاً پایین‌تر از آمریکاست. برعکس، قیمت کالاها و خدمات در ژاپن معمولاً بالاتر از آمریکا (و چین) است. بنابراین یک دلاری که به پول ژاپن تبدیل می‌شود کالاها و خدمات کمتری را نسبت به آمریکا خریداری خواهد کرد. اقتصاددانان تلاش می‌کنند تخمین‌هایی از نرخ‌های ارز بر اساس قدرت خرید واقعی آنها نسبت به دلار تهیه کنند تا مقایسه‌های دقیق‌تری از داده‌های اقتصادی بین کشورها به دست آید که به آن برابری قدرت خرید گفته می‌شود. نرخ ارز برابری قدرت خرید باعث می‌شود تا سنجش (برآورد‌شده) اقتصاد چین و تولید سرانه آن افزایش یابد. بر این اساس، قیمت کالاها و خدمات در چین ۵/۴۱ درصد آمریکاست. تعدیل این تفاوت قیمت باعث می‌شود تا ارزش تولید ناخالص داخلی چین برای سال ۲۰۱۱ از ۲/۷ تریلیون دلار (به قیمت اسمی) به ۴/۱۱ تریلیون دلار (برابری قدرت خرید) برسد. به عبارت دیگر، داده‌های برابری قدرت خرید می‌گوید ارزش کالاها و خدمات چین اگر در آمریکا فروخته می‌شد به این میزان بود. به این ترتیب اقتصاد چین ۷۶ درصد اندازه اقتصاد آمریکاست. سهم چین از تولید جهانی بر اساس برابری قدرت خرید از ۷/۳ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۳/۱۴ درصد در سال ۲۰۱۱ افزایش یافت. (سهم آمریکا از تولید جهانی در سال ۱۹۹۹ برابر ۳/۲۴ درصد بود که در سال ۲۰۱۱ به ۹/۱۸ درصد کاهش یافت.)
بیشتر تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند چین بر اساس برابری قدرت خرید به زودی جای آمریکا را می‌گیرد و قدرت اول جهان می‌شود. واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی می‌کند این اتفاق در سال ۲۰۱۶ رخ خواهد داد و در سال ۲۰۳۰ اقتصاد چین ۳۰ درصد بزرگ‌تر از آمریکا خواهد بود. این نخستین بار نخواهد بود که چین بزرگ‌ترین اقتصاد جهان خواهد شد.

فرود و فراز اقتصاد چین
بر اساس یک مطالعه توسط انگوس مدیسون اقتصاددان، چین در سال 1820 بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بود که 9/32 درصد تولید جهانی را تشکیل می‌داد. اما جنگ‌های خارجی و داخلی، کشمکش‌های درونی، دولت‌های ضعیف و ناکارآمد، بلایای طبیعی (که برخی انسان ساخته بود) و سیاست‌های نادرست اقتصادی، باعث شد تا سهم چین از تولید جهانی به شدت کاهش یابد. در سال 1952 سهم چین از تولید جهان به 2/5 درصد و در سال 1978 به 9/4 درصد سقوط کرد. در مقام مقایسه، سهم آمریکا از تولید جهانی از 8/1 درصد در سال 1820 به 5/27 درصد در سال 1952 افزایش یافت اما به 6/21 درصد در سال 1978 کاهش یافت. چین با اجرای اصلاحات اقتصادی در انتهای دهه 1970 توانست به رشد اقتصادی بالایی دست یابد و جایگاه ابرقدرتی اقتصادی خود را بازیابد. سنجه برابری قدرت خرید، تولید سرانه چین در سال 2011 را از 5460 دلار به 8650 دلار می‌رساند که 9/17 درصد میزان آمریکاست. واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی می‌کند این سطح به 3/34 درصد در سال 2030 افزایش خواهد یافت. بنابراین اگر چه چین احتمالاً بزرگ‌ترین اقتصاد جهان طی چند سال بر اساس برابری قدرت خرید خواهد شد، سال‌های بسیاری طول خواهد کشید که به سطح زندگی آمریکا نزدیک شود.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین
اصلاحات و مشوق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری چین منجر به جهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ابتدای دهه 1990 شد. این ورود سرمایه‌ها منبع اصلی رشد بهره‌وری چین و رشد سریع اقتصادی و تجارت بود. گزارش می‌شود در سال 2010 تعداد 445 هزار بنگاه با سرمایه‌گذاری خارجی در چین به ثبت رسید که 2/55 میلیون نفر یا 16 درصد نیروی کار شهری را در استخدام دارند. همان‌طور که در شکل 5 دیده می‌شود بنگاه‌های با سرمایه‌گذاری خصوصی سهمی چشمگیر از تولید صنعتی چین دارند. سهم آنها از 3/2 درصد در سال 1990 به اوج 9/35 درصد در سال 2003 رسید اما در سال 2010 به 1/27 درصد کاهش یافت. به علاوه، این بنگاه‌ها مسوول حجم قابل توجهی از تجارت خارجی چین هستند. در سال 2011، بنگاه‌های با سرمایه خارجی در چین 4/52 درصد صادرات و 6/49 درصد واردات چین را در اختیار داشتند. این بنگاه‌ها همچنین سهمی بالا از صادرات فناوری پیشرفته چین داشتند که در سال 2010 به 82 درصد رسید. بر اساس آمارهای دولت چین، ورود سرمایه مستقیم خارجی سالانه به چین از دو میلیارد دلار در سال 1985 به 108 میلیارد دلار در سال 2008 رسید. به علت اثرات کاهش رشد اقتصاد جهانی، ورود سرمایه خارجی در سال 2009 با کاهشی 12درصدی به 90 میلیارد دلار رسید، که مجدد در سال‌های 2010 و 2011 به ترتیب به 106 و 116 میلیارد دلار رسید. هنگ‌کنگ اصلی‌ترین منبع ورود سرمایه به چین در سال 2011 بود (64 درصد) و پس از آن تایوان، ژاپن، سنگاپور و آمریکا قرار داشتند. برآورد می‌شود میزان ورود سرمایه انباشته به چین در انتهای سال 2011 به 2/1 تریلیون دلار رسید که این کشور را به یکی از بزرگ‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان تبدیل کرد. بر اساس گزارش یونیدو، چین دومین مقصد جهان برای ورود سرمایه خارجی پس از آمریکا در سال 2011 بود. بزرگ‌ترین منابع ورود سرمایه‌گذاری چین برای سال‌های 1979 تا 2011 هنگ‌کنگ (5/43 درصد از کل)، انگلستان، ژاپن، آمریکا، و تایوان هستند. طبق آمار منتشره چین، ورود سرمایه خارجی سالانه آمریکا به چین در سال 2002 به 4/5 میلیارد دلار (2/10 درصد از کل) و در سال 2011 به مبلغ سه میلیارد دلار یا 6/2درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رسید.

سرمایه‌گذاری مستقیم چین در خارج
یک جنبه اساسی از نوسازی اقتصادی و راهبرد رشد چین طی دهه‌های 1980 و 1990 جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به چین بود تا به توسعه بنگاه‌های داخلی کمک کند. سرمایه‌گذاری توسط بنگاه‌های چینی در خارج به شدت محدود شده بود. اما در سال 2000 رهبران چین راهبرد جدید «به سمت جهان پیش رفتن» را شروع کردند که سعی در تشویق بنگاه‌های چینی (عمدتاً بنگاه‌های دولتی) برای سرمایه‌گذاری در خارج داشت. یک عامل کلیدی محرک این سرمایه‌گذاری، انباشت گسترده ذخایر ارزی توسط چین بود. به طور سنتی، حجم چشمگیری از این ذخایر در دارایی‌های نسبتاً امن اما کم‌بازده از قبیل اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا سرمایه‌گذاری شد. در 29 سپتامبر 2007، دولت چین رسماً شرکت سرمایه‌گذاری چین را تاسیس کرد با این هدف که بازده‌های سودآورتری از ذخایر ارزی خود به دست آورد و موجودی دلاری خود را به سمت سایر ارزها متنوع کند. شرکت سرمایه‌گذاری چین در ابتدا 200 میلیارد دلار منابع مالی داشت که آن را یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های ثروت دولتی می‌ساخت. عامل دیگر در پشت حرکت دولت به سمت تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم در خارج این بوده است که منابع طبیعی از قبیل نفت و منابع معدنی به دست آورد که برای حفظ رشد اقتصادی سریع نیاز بود. در ژوئن 2005، شرکت نفت فلات قاره ملی چین از طریق شرکت تابعه خود در هنگ‌کنگ وارد معامله‌ای شد تا شرکت انرژی آمریکایی UNOCAL را به مبلغ 5/18 میلیارد دلار خریداری کند که مدتی بعد به دلیل مخالفت تعدادی از اعضای کنگره آمریکا از آن کنار کشید. سرانجام دولت چین به این فکر افتاد که سعی کند بنگاه‌های چینی قادر به رقابت در صحنه جهانی را با برندهای مخصوص خود به وجود آورد. سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های خارجی یا تملک آنها روشی است تا بنگاه‌های چینی بتوانند فناوری، مهارت‌های مدیریتی، و اغلب برندهای معتبر بین‌المللی کسب کنند که لازم است بنگاه‌های چینی بتوانند در بازارهای جهانی رقابتی‌تر شوند. برای مثال در آوریل ۲۰۰۵، گروه لنوو (Lenovo) که یک شرکت کامپیوتری چینی است واحد کامپیوتر شخصی شرکت آی‌بی‌ام را به مبلغ ۷۵/۱ میلیارد دلار خریداری کرد (البته گفته می‌شود که دولت چین بزرگ‌ترین سهامدار لنوو است). به همین ترتیب، سرمایه‌گذاری در کارخانجات و کسب‌و‌کارهای جدید خارج از کشور به عنوان روشی برای توسعه ‌دادن بنگاه‌های چندملیتی چینی با تسهیلات تولید و عملیات تحقیق و توسعه در اطراف جهان دیده می‌شود. چین به یک منبع مهم برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان تبدیل شده است که از ۷/۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به ۶/۶۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ رسید. بر اساس آمار سازمان یونیدو در سال ۲۰۱۱، چین نهمین منبع اصلی سرمایه‌گذاری در جهان شده است. موجودی سرمایه‌گذاری که چین تا سال ۲۰۱۱ در جهان انجام داد ۳۸۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود. داده‌های چین نشان می‌دهد پنج مقصد اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این کشور در سال ۲۰۱۰ هنگ‌کنگ (که ۵/۵۶ درصد از کل است)، ویرجین آیلند انگلیس، جزایر کایمن، لوکزامبورگ و استرالیا بوده است (آمریکا در رتبه هفتم بود). احتمال می‌رود بخش زیادی از سرمایه‌گذاری چین در ویرجین آیلند، جزایر کایمن و هنگ‌کنگ به سمت کشورهای دیگر هدایت می‌شود. وزارت بازرگانی چین گزارش می‌دهد چهار تا از هر ۱۰ سرمایه‌گذار بزرگ شرکتی چینی در خارج، شرکت‌های نفتی بوده‌اند. بر اساس شاخص کاپیتال دراگون
(Capital Dragon) که یک بنگاه ردیابی‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین است، ۵۶ درصد سرمایه‌گذاری چین در کشورهای دیگر در پروژه‌های تازه‌تاسیس ( از قبیل کارخانجات جدید و تاسیسات تجاری) و ۴۴ درصد مستلزم ادغام و تملک‌جویی بود. از نظر بخش‌های سرمایه‌گذاری‌شده، ۵۱ درصد سرمایه‌گذاری خارجی چین در سال ۲۰۱۱ در منابع اولیه (از قبیل نفت و مواد معدنی)، ۲۲ درصد در مواد شیمیایی، ۱۴ درصد در خدمات، ۱۲ درصد در صنعت،‌ و یک درصد در خودروسازی اختصاص یافت. شاخص یادشده برآورد می‌کند بنگاه‌های دولتی ۹۸ درصد از ادغام‌ها و تملک‌جویی‌ها که عمدتاً در منابع هستند به حساب می‌آیند.

الگوهای تجارت کالایی چین
اصلاحات اقتصادی و آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری کمک کرد تا چین به یک قدرت تجاری مهم تبدیل شود. صادرات کالایی چین از 14 میلیارد دلار در سال 1979 به 9/1 تریلیون دلار در سال 2011 افزایش یافت، در حالی که واردات کالایی آن طی این دوره از 16 میلیارد دلار به 7/1 تریلیون دلار رسید. از سال‌های 1990 تا 2011، رشد سالانه صادرات و واردات چین به طور میانگین 5/19 درصد و 4/18 درصد بود. اگرچه صادرات و واردات چین در سال 2009 به واسطه کسادی اقتصادی جهانی به شدت کاهش یافت (نسبت به سال 2008)، آنها هر دو در سال 2010 بهبود یافتند و از سطح پیش از بحران گذشتند. در سال 2011 صادرات و واردات چین به ترتیب 20 درصد و 25 درصد افزایش یافت. اما از ژانویه تا اکتبر 2012، صادرات و واردات چین تنها 4/7 درصد و 5 درصد رشد کرد. مازاد تجارت کالایی چین از سال‌های 2004 تا 2008 به شدت افزایش یافت اما در سال‌های 2009 تا 2011 کاهش یافت. مازاد تجارت کالایی چین از اوج 297 میلیارد دلار در سال 2008 به 158 میلیارد دلار سقوط کرد که کاهش 47 درصدی بود. بر اساس داده‌های تجاری ژانویه تا اکتبر 2012، مازاد تجاری چین برای یک سال کامل به حدود 212 میلیارد دلار افزایش می‌یابد. چین در سال 2009 آلمان را کنار زد و بزرگ‌ترین صادرکننده کالایی و دومین واردکننده بزرگ جهان شد. از سال‌های 2000 تا 2012 سهم چین از صادرات جهان تقریباً سه برابر شد و از چهار درصد در سال 2000 به 11 درصد در سال 2011 رسید. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند این رقم می‌تواند به 20 درصد در سال 2030 افزایش یابد. مازاد تجارت کالا، سرمایه‌گذاری خارجی بزرگ‌مقیاس، و خریدهای عظیم ارزی برای حفظ نرخ مبادله با دلار و سایر ارزها، چین را قادر کرده است که تاکنون بزرگ‌ترین دارنده ذخایر ارزی جهان به مبلغ 9/3 تریلیون دلار در پایان سپتامبر 2012 باشد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها