کشوری که خویش را باز می‌یابد

خانم روبین مردیت خبرنگار تلویزیون بلومبرگ مستقر در هنگ‌کنگ است که درباره منطقه آسیا- اقیانوسیه گزارش تهیه کرده و مقالات زیادی در مورد جایگاه در حال تغییر چین در جهان نوشته است. او نویسنده کتاب «فیل و اژدها» است که تحلیلی خواندنی از خیزش هند و چین طی دهه‌های گذشته ارائه می‌دهد. وی سفرهای زیادی به کشورهای آسیایی داشته و پیش از این برای نیویورک‌تایمز و مجله فوربس مطلب می‌نوشت.

پیش‌گفتار

صعود تماشایی اقتصاد چین اصلاً نباید مایه شگفتی باشد. چرا که پیش از این، تایوان، کره جنوبی، سنگاپور و ژاپن همگی از جایگاه‌هایی به همین اندازه پایین برخوردار بودند و تقریباً با همان سرعت به پیش تاختند. اما در کشورهای دیگر آسیا، رشد پایدار با آزادسازی سیاسی تدریجی به پیش رفته است - در‌واقع، تشویق به گشایش فضای سیاسی یکی از اصول بنیادی برای باز کردن تجارت ایالات متحده با چین در دهه۱۹۷۰ بود؛ و در کشور دیگر، انسان‌هایی که هر روز آزادتر می‌شدند، در حالی که اقتصادهایشان به بالاتر از سطح معیشتی صعود می‌کرد، جهت‌گیری نوسازی را تعیین کردند. اما در چین، تکامل نهادهای اجتماعی و سیاسی هنوز هم به شدت تحت کنترل رهبری غیرمنتخب در پکن قرار دارد. در واقع، ذهن دولت چین به طور روزافزون درگیر التیام بیماری ناشی از تضاد بین پیشرفت اقتصادی و حکمرانی خودکامه است. وجود این تنش رو به رشد است که جایگاه ۵۵ چین را در رتبه‌بندی شاخص رفاه توضیح می‌دهد. جایگاهی که آمیزه‌ای از برتری (رتبه ۱۱ در زیرشاخه اقتصاد)، حد میانی (رتبه ۶۷ در زیرشاخه سلامت) و ناکامی تمام‌عیار (رتبه ۱۰۱ در ایمنی و امنیت، و رتبه ۱۲۸ در آزادی‌های فردی) است. در مطلب پیش‌رو، روبین مردیت، خبرنگار تلویزیون بلومبرگ در هنگ‌کنگ و نویسنده کتاب «فیل و اژدها: خیزش هند و چین چه معنایی برای جهان دارد»، دلالت‌های این تضادها را که او «مرحله سوم» چین پس از انقلاب می‌نامد، می‌سنجد. او با نگاه خوش‌بینانه بسیاری از تحلیلگران که معتقدند ضرورت‌های اقتصادی،‌ سرانجام مقامات چین را وادار خواهد کرد در مسیر درست حرکت کنند هم‌داستان می‌شود. اما در شغل خبرنگاری خود محتاط‌تر از آن است که فرض کند بازارهای آزاد درمانی برای همه پریشانی‌هایی هستند که چین به آن مبتلا شده است. در بیش از پنج قرنی که چین چهره خود را به غرب نشان داده است، خارجی‌ها سرگرم یافتن راه‌های پول درآوردن در این پادشاهی قرون میانه بوده‌اند. به نظر می‌رسد این رویا به ویژه در حال حاضر، در پی بحران مالی جهانی و نشانه‌هایی که خود چین را نیز از نفس انداخته است، کاملاً روشن باشد. در شرایطی که اقتصاد پس از مائو وارد سومین مرحله توسعه می‌شود، پکن در حال تشویق شهروندان کشور 3/1 میلیارد نفری خود است که از پس‌انداز کردن پول‌هایشان خودداری کنند و مقدار بیشتری از آن را خرج کنند. اما مسائل زیادی وابسته به این گذار است که باید فراتر از فرصت فروش ۱۰۰ بوئینگ دورپرواز یا ۱۰۰ میلیون آیفون دیگر دیده شود. و در شرایطی که برنامه‌ریزان پکن یک نقطه عطف و تغییر جهت را مهندسی می‌کنند بسیار حیاتی است که جهان در مورد عظمت و حساسیت وظیفه پیش‌رو دچار سوءتفاهم نشود. نخست، همان طور که اقتصاد چین وارد لیگ بزرگان می‌شود، لازم است بر انبوهی از دردهای روزافزون غلبه کند - چالش‌هایی که جملگی دلهره‌آور هستند زیرا چین بسیار سریع‌تر از آنی رشد کرده است (و با اندک درون‌دادهایی از سوی مردم چین) که به ایجاد نهادهای پشتیبان مناسب بپردازد اعم از نظام‌های مستمری فراگیر و مراقبت‌های درمانی تا بازارهای مالی پیچیده‌ای که قادر به مهار حباب‌ها و تخصیص سرمایه به مولدترین کاربردهاست. دوم، چین لازم است از یک ماشین صادراتی موفق و خیره‌کننده به سوی اقتصادی متوازن حرکت کند که هم نیازهای مصرف‌کنندگان داخلی را تامین می‌کند و هم نقشی تثبیت‌کننده در اقتصاد جهانی دارد. سوم، قدرت اقتصادی نوظهور چین به احتمال زیاد باعث ایجاد تنش‌های ژئوپولتیک خواهد شد؛ که به منظور جلوگیری از تحلیل بردن منافع یکپارچگی اقتصاد جهانی - و یا حتی راه افتادن یک جنگ سرد جدید به خاطر مواد خام کمیاب- باید با دقت مدیریت شود.

مرحله اول: ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۹

چین پس از انقلاب، نخستین بار در سال ۱۹۷۸ از مواضع ایدئولوژیک خود منحرف شد - سالی که دنگ شیائوپینگ با احتیاط، ملت درمانده خود را از ۲۹ سال برنامه‌ریزی مرکزی اقتصادی و مالکیت دولتی دور کرد. در حالی که می‌توان از برخی دستاوردهای اقتصادی دوران مائو با افتخار یاد کرد - مهم‌ترین‌شان سرمایه‌گذاری در بهداشت عمومی بود که امید به زندگی را به طرز چشمگیری افزایش داد- عملکرد اقتصاد در بهترین حالت بسیار پرتلاطم بود. دوره‌های رشد سریع با عقب‌گردهای عجیب و غریب قطع می‌شد چون برنامه‌ریزان استالینیستی در پیگیری آخرین توهمات مائو، ریل‌ها را تغییر می‌دادند؛ و رشد اقتصادی به قیمت هزینه‌هایی عظیم و غیرضروری به دست می‌آمد، زیرا بسیاری از پس‌اندازهای بیرون کشیده‌شده از بخش کشاورزی برای ساخت صنایع اتلاف می‌شد. به سال ۱۹۷۸ بازگردیم که بنگاه‌های دولتی تا ۷۸ درصد از ظرفیت تولید چین را در اختیار داشتند، و بقیه متعلق به تعاونی‌ها بود. ۸۰ درصد از جمعیت چین، بالغ بر یک میلیارد انسان، در مزارع اشتراکی (و گاهی در شرایط گرسنگی) زندگی می‌کردند. درآمد سرانه بر حسب قدرت خرید امروزی ۵۰۰ دلار بود -‌ و کشاورزان بسیار کمتر از این مصرف می‌کردند. دنگ شیائوپینگ بیش از هر چیزی یک عملگرا بود. او یک ائتلاف سیاسی پایدار درون گروه هم‌مسلک حاکم ایجاد کرد که برای آزمایش کردن اقتصاد در مسیرهایی که از دیدگاه مائو الحادی تلقی می‌شد آماده بود؛ و پس از آن بود که ابتکارات موفقیت‌آمیز خود را گسترش داد. نخست، به کشاورزان اجازه داده شد محصولاتی را که می‌خواهند بکارند خود انتخاب کنند، پس از آن، به آنها بابت آنچه در زمین خود می‌کاشتند پول پرداخت شد. در اینجا به آنها سخاوتمندانه‌تر پرداخت می‌شد، معکوس راهبردی که توسط لنین برگزیده و توسط مائو کامل شد که تا آخرین ذره از مازاد بخش کشاورزی را برای تغذیه صنایع سنگین بیرون بکشند. محصولات کشاورزی در ظرف یک دهه دو برابر شد، تا جایی که جریانی از مهاجرت کارگران بیکار مزارع به شهرها شکل گرفت. اصلاحات صنعتی به دنبال اصلاحات کشاورزی آمد. دنگ مناطق ویژه صادراتی با مالیات‌های پایین و مقررات‌گذاری اندک ایجاد کرد و درها را به روی شرکت‌های خارجی باز کرد - در ابتدا، بیشتر شرکت‌ها از هنگ‌کنگ، سنگاپور و تایوان بودند. دستمزدها فوق‌العاده اندک بود، اما بهره‌وری هم همین‌طور بود. (به نظر می‌رسد کارگران تعاونی‌های چینی در ابتدا نمی‌دانستند هنگامی که رئیس اتاق را ترک می‌کند، آنها قرار است همچنان به کار کردن ادامه دهند.) اما آنها به سرعت یاد گرفتند. در سال ۱۹۸۴، مناطق ویژه صادراتی در ۱۴شهر ساحلی رونق یافته بودند. چین هنوز بسیار فقیر بود، اما دنگ کشور را در مسیر اقتصاد سوسیالیستی- سرمایه‌داری مختلط، بدون به خطر انداختن کنترل سیاسی قرار داده بود. مرحله اول توسعه در چین معاصر با صدایی بلند به پایان رسید. همان هنگام که شرق اروپا در بهار و تابستان ۱۹۸۹ بی‌پروا به استقبال دموکراسی می‌رفتند، ده‌ها هزار نفر در شهرهای سراسر چین برای دستیابی به حق شرکت در حکومت تظاهرات کردند. البته این تظاهرات در ۴ ژوئن در میدان تیان‌آن‌من به پایان رسید. در سرکوب‌ها، هزاران نفر توسط دولت چین کشته شدند.

پس از تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک توسط ایالات متحده و ملت‌های دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی موقتاً متوقف شد. اما نه برای مدتی طولانی-که ما را به دوره‌ای می‌رساند که در آن چین به کارخانه دنیا تبدیل شد.

مرحله دوم: ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از پنج میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ و ۳۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۵ به نزدیک به سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار در اواخر دهه گذشته اوج گرفت. خارجی‌ها به آمدن ادامه دادند، بخشی به این دلیل که امیدوار به فروش اجناس خود بودند، اما اغلب به این دلیل که هزینه‌های تولید در چین بسیار پایین بود - و به این دلیل که چین گام‌های بلندی برای خوشامد گفتن به آنها برداشته بود. پکن (به درستی) کسب‌وکارهای خارجی را کلید انتقال تکنیک‌های مدیریتی و فناوری‌های پیشرفته مورد نیاز، برای گریز از یک دوره طولانی آزمایش و خطا می‌دید. بیش از آن، پکن نیاز داشت تا برای ده‌ها میلیون نفری که به واسطه اصلاحات کشاورزی آواره شده بودند، مشاغلی دست و پا کند. بنابراین شرکت‌های خارجی که معافیت‌های مالیاتی و زمین رایگان دریافت کرده بودند، به راحتی روستاها را از روستاییان پاک‌سازی کردند. آنها همچنین از دستمزد ارزان و محدودیت‌های اندک در آلودگی هوا و شرایط کاری بهره‌مند شدند. همه آنچه آنها باید انجام می‌دادند استخدام چینی‌ها و صعود بی‌امان از نردبان تولید کالاهای ساده کاربر (نظیر پوشاک و اسباب‌بازی‌ها) تا لوازم الکترونیکی مصرفی، و ماشین‌آلات پیچیده‌ای بود که سازمان‌دهی صنعتی پیچیده، زنجیره‌های تامین طولانی و فرآیندهای فناوری‌های پیچیده (نظیر اتومبیل و هواپیماهای تجاری) را می‌طلبید. در بسیاری از موارد، بخش صادراتی داغ و پررونق کمتر از آنچه ممکن است تصور شود سودآور بود. به عنوان مثال، با وجودی که آی‌پدها و آیفون‌ها در چین ساخته می‌شدند، آنها تقریباً به طور کامل از قطعاتی که در جاهای دیگر تولید شده بود تشکیل می‌شدند. در واقع، بر اساس محاسبات مرکز رایانه‌های شخصی در دانشگاه کالیفرنیا (اروین)، فقط دو درصد از ارزش آی‌پدها در چین باقی می‌ماند. (حتی کارخانه‌های آی‌پدی که متعلق به شرکت تایوانی Foxconn بود) اما همین کسب‌وکارهایی که ارزش افزوده اندکی در چین خلق می‌کنند، مشاغل بسیاری ایجاد می‌کنند و در این فرآیند دانش فنی مدیریتی و مهندسی بسیاری را انتقال می‌دهند. چین در پایان مرحله دوم توسعه، از یک مرداب کشاورزی به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده بود. چین طی سه دهه، توانست ۶۰۰ میلیون نفر را از فقر بیرون بکشد که دستاوردی خیره‌کننده است. دهقانانی که بیشترشان با قوتی لایموت (یا حتی کمتر) زندگی می‌کردند، اکنون کودکان‌شان که بزرگ شده‌اند به طور معمول درآمدی نزدیک به پنج هزار دلار در سال دارند.

مرحله سوم: ۲۰۰۸ -؟

این منافع چشمگیر از رشد سریع اقتصادی به وجود آمد که به واسطه اصلاحات امکان‌پذیر شد. در واقع، واژه «سریع» به زحمت می‌تواند مفهوم آن را القا کند: از سال ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۰۸، درآمد سرانه بر حسب قدرت خرید یازده برابر (!) افزایش یافت. اما حالا دیگر رشد تنها هدف رهبران سیاسی چین نیست، اهداف آنها بغرنج و پیچیده‌تر شده است. موضوع این است که هنوز روشن نیست آیا اقتصاد چین بدون تغییرات ساختاری بنیادی می‌تواند با نرخی نزدیک به رشد پیشین خود ادامه دهد. سیاستگذاران در پکن درک کرده‌اند که چین با دو چالش دلهره‌آور مواجه است؛ یکی توسعه‌ای و دیگری جمعیتی. چالش نخست چیزی است که «دام درآمد متوسط» لقب گرفته است: اکثریت قریب به اتفاق کشورهای در‌حال توسعه - بر اساس آمار بانک جهانی، بیش از ۸۵ درصد کشورها در دوره پس از جنگ جهانی دوم- در محدوده درآمد متوسط گیر افتاده‌اند (ارقامی بین چهار هزار تا ۱۲ هزار دلار بر حسب قدرت خرید امروزی دلار) و هرگز به کشورهای پیشرفته نپیوستند. تعداد اندکی از مردم چین در آستانه خط فقر زندگی می‌کنند؛ بهداشت عمومی بهبود یافته و سواد تقریباً همگانی شده است. اما هیچ‌کدام از شرکت‌ها و موسسات اقتصادی چین آماده نیستند تا با چالش خلق بهره‌وری بالا در بخش‌های گسترده روبه‌رو شوند. آیا پکن می‌تواند شانس بیاورد و 3/1 میلیارد نفر مردمش را همان طور که هنگ‌کنگ، ژاپن، کره و تایوان انجام دادند، به ناحیه درآمدی کشورهای ثروتمند برساند؟ یکی از ضعف‌های آشکار، بلوغ‌نیافتگی و عدم استقلال نظام بانکی است. اگرچه این بانک‌ها اسماً خصوصی هستند، از تعدادی از بانک‌های بزرگ به طور مرتب خواسته می‌شود تا وظایف دولتی را به انجام رسانند - برای مثال، مبالغ میلیاردی را به دولت‌های محلی برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی وام بدهند که امید اندکی برای بازپرداخت آنهاست. دولت در گذشته مبالغی را برای نجات بانک‌هایی که از نظر پکن به صخره‌های مالی برخورد کردند پرداخته است - و بدیهی است که منابعی را برای ممانعت از سقوط آنها در آینده در اختیار دارد. اما، در فقدان استقلال و انگیزه‌های بازار آزاد، بانک‌ها نتوانسته‌اند مهارت‌های خود را برای تخصیص کارآمد سرمایه توسعه دهند. بخش «بانکداری سایه» که برای خدمت به شرکت‌های خصوصی مانند قارچ روییده است، تا حد زیادی توسط بانک‌های مجوزدار دولتی نادیده گرفته می‌شود. اما این بخش تقریباً بدون تنظیم و نظارت است و در صورت وقوع یک رکود جدی اقتصادی از قسمی که برخی اقتصاددانان نگران روی دادن آن در ماه‌های آینده هستند، به خطر واقعی برای ثبات مالی چین تبدیل خواهد شد. به همان اندازه، چین باید وظیفه نوسازی را در عین حال که جمعیتش پیرتر می‌شود مدیریت کند. جمعیت در سن کار چین در سال ۲۰۱۵ به اوج خود خواهد رسید، هنگامی که تاثیر به تاخیرافتاده سیاست تک‌فرزندی به نتیجه می‌رسد؛ و نسبت کسانی که بالای ۶۵ سال دارند نسبت به جمعیت در سن کار در عرض دو دهه، دو برابر خواهد شد. این تغییر جمعیتی در سراسر جهان روی می‌دهد - اما در چین، به دلیل تلاش‌های سختگیرانه دولت برای مهار رشد جمعیت از دهه ۱۹۸۰، به شکل بی‌سابقه‌ای سریع خواهد بود. کودکان متعلق به نسل پرزایی در چین، ظرف چند سال شروع به بازنشسته شدن می‌کنند، و این بدان معناست که دولت با افزایش هزینه‌های بازنشستگی و تعداد کارگران کمتری برای پرداخت هزینه‌های آنها مواجه است. علاوه بر این، انتظارات کیفی از زندگی این بازنشستگان در راستای افزایش درآمد خانواده‌ها، افزایش می‌یابد و فشار بسیار زیادی به مراقبت‌های بهداشتی و خدمات وابسته دیگر وارد می‌آورد. امروز، سیستم مراقبت‌های بهداشتی به هیچ وجه برای پاسخگویی به این انتظارات کفایت نمی‌کند، واقعیتی که در رتبه در حد میانی ۶۷ چین در زیرشاخه فرعی سلامت منعکس شده است. هنگامی که دنگ کشاورزی اشتراکی را تضعیف کرد، نظام بهداشتی روستایی حداقلی (اما نسبتاً کارآمد) را که نقش زیادی در بالا بردن امید به زندگی در دوران مائو ایفا کرده بود، کنار گذاشت. دولت به این مشکل اذعان دارد که سیستم‌های مراقبت بهداشتی مدرن نیازمند دریافت نهاده‌های اساسی از بخش دولتی است. از اواسط دهه گذشته، پکن روی یک الگوی اصلاحات بلندپروازانه برای مراقبت‌های درمانی خصوصی کار کرده است که به شدت متکی به بیمه خدمات درمانی یارانه‌ای با مدیریت دولتی است. اما نیاز به گذشت دهه‌ها (و صرف صدها میلیارد دلار در زیرساخت‌ها) است تا به هدف فراهم کردن مراقبت‌های بهداشتی درجه یک برای تمام چینی‌ها دست یابد. در واقع، خطر اصلی در اینجا نهفته است تا اینکه خطر گرفتار شدن در تله درآمد متوسط باشد. آن جایگاه حتی می‌تواند به خطر بیفتد اگر اقتصاد کشورهای اروپا، شمال آمریکا و ژاپن دچار رکود یا حتی بدتر شود. تجربه گزنده سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ فوریت نیاز چین به حرکت فراتر از جایگاه تبدیل شدن به کارخانه‌ای برای جهان را نشان داد. رهبران حزب کمونیست هنگامی که با تعجب ابرساختار مالی آسیب‌پذیر غرب را در آستانه پرتگاه مالی می‌دیدند با دلهره و هراس نظاره‌گر اوضاع بودند. گذشته از اینها، در طول بحران، در حالی که در سایر نقاط جهان هزینه‌ها (و در نتیجه تقاضا برای صادرات چین) کاهش می‌یافت، بیش از ۲۰ میلیون نفر از کارگران کارخانه‌های چینی مشاغل خود را از دست دادند. بنابراین پکن برای پایین آوردن وابستگی به بازارهای صادراتی مصمم به تغییر مسیر شده است. چین به ساخت رایانه‌ها و مبلمان و قطعات خودرو برای خرید غربی‌ها ادامه خواهد داد. اما پکن می‌خواهد ظرفیت تولیدی دائماً پیچیده‌تر خود را با تمرکز بر خدمات و کالا برای بازارهای داخلی افزایش دهد. چنین کاری در تئوری و بر روی کاغذ باید آسان باشد. با درآمد سرانه هشت هزار دلار در سال بر حسب برابری قدرت خرید، چین دیگر نیازی به وابستگی به صادرات برای روشن نگه‌ داشتن موتور کارخانه‌ها ندارد. همه آنچه پکن باید انجام دهد متقاعد‌ کردن چینی‌ها به خرج کردن پول خود به جای پس‌انداز نزدیک به نیمی از آن است. برای رسیدن به این هدف (در میان سایر اهداف)، بسیاری از شهرها از سال ۲۰۰۸ تاکنون، مقدار حداقل دستمزدها را با ارقام رشد دورقمی افزایش داده‌اند. سیاستگذاری‌های دولتی در حال حاضر به نفع تولیداتی است که در حال رقابت با واردات فناوری پیشرفته برای فروش در داخل هستند و برای تشویق نوآوری در تولید خودروهای الکتریکی، تحقیقات زیست-پزشکی و انرژی سبز یارانه می‌پردازد. و چرا که نه؟ پکن می‌خواهد چینی‌ها همه چیز را دوباره اختراع کنند -همان طور که در زمان‌های دور باروت و قطب‌نما را اختراع کردند. ملتی که تنها ۳۵ سال پیش کشاورز بود، اکنون ماهواره‌های مخابراتی می‌سازد. چنان که مقامات پکن می‌گویند قرار است در سال ۲۰۱۶ فضانورد روی ماه پیاده کنند. دلیل دیگری وجود دارد که چین مصمم است از سیاست مرحله دوم خود که رشد به هر قیمتی بود گذر کند. چینی‌ها بیشتر از گذشته شکایت می‌کنند- ‌نه فقط در رسانه‌های اجتماعی، بلکه در تظاهرات‌های خیابانی پرسر و صدا با پژواک‌های ضعیفی از میدان تیان‌آن‌من. آنها از مقامات حزبی فاسدی که زمین‌های آنها را به سرقت برده و به بساز بفروشان املاک و مستغلات می‌فروشند شکایت دارند. آنها از سه دهه معاملات درونی و پشت پرده شکایت دارند و نمی‌خواهند شاهد سوءاستفاده از محیط زیستی باشند که هوا را به شکل خطرناکی آلوده ساخته و آب را گاهی اوقات تا حدی مرگبار برای نوشیدن خطرناک کرده است . تمایل دولت به شنیدن، نشانه‌ای از دموکراسی نوپا نیست بلکه کاملاً برعکس است. به عنوان بخشی از دفاع از مشروعیت حکومت تک‌حزبی، پکن در حال تبدیل ‌شدن به دولتی است که به خواسته‌های مردم چین پاسخگوتر می‌شود. در چندین تظاهرات مختلف در سال گذشته، مقام‌های منطقه‌ای به جای جانبداری از مقامات فاسد محلی با آشوب‌گران هم‌صدا شدند - چیزی که تاکنون غیرقابل تصور بود. نسل جوان چینی‌ها (کودکان، به علاوه کسانی که به تازگی وارد نیروی کار شده‌اند) نگرش بسیار متفاوتی از پدر و مادر و خاله‌ها و عمه‌های خود دارند؛ و بسیار کمتر به پدربزرگ و مادربزرگ‌های خود شبیه‌اند. چینی‌هایی که در دوره آشفتگی‌های حکومت مائو زندگی می‌کردند کمتر مایل به پذیرفتن خطرات ناشناخته هستند و بیشتر مصداق ضرب‌المثل چینی « تلخکامی» هستند. اما جوان چینی، که عمدتاً در خانواده‌های تک‌فرزند بزرگ شده است و در دوره‌ای که در آن در هر هشت سال تولید ناخالص داخلی دو برابر شده است، پرتوقع‌تر است. آنها آمال و آرزوهای مادی بالاتری دارند -آخرین تلفن‌های همراه و لباس‌های مد روز را می‌خواهند- و همچنین انتظارات بالاتری از جامعه و دولت دارند. یک تناقض در اینجا وجود دارد: در شرایطی که چین مدرن به سوی مرحله سوم توسعه خود حرکت می‌کند، که محصولات بیشتری برای بازارهای داخلی تولید می‌شود، اقتصاد چین اتصال بیشتر و نزدیک‌تری با بقیه جهان برقرار می‌کند. برای مثال، زنجیره‌های تولید و بازاریابی در سرتاسر قاره‌های متعدد به هم می‌رسند. اما این مقدار وابستگی متقابل، وابستگی نیست- چین به اندازه امروز، به جهان خارج به عنوان منبع مهارت‌های مدیریتی و جریان فناوری نیاز نخواهد داشت. شرکت‌های چینی در اینکه چه چیز را و چگونه به بازار داخلی عرضه کنند، انعطاف‌پذیری بیشتری دارند. همان طور که چین تلاش می‌کند تا به سمت یک جامعه مصرف‌کننده چرخش کند، شرکت‌های داخلی به احتمال زیاد، برندگان در فروش کالا به خریداران چینی حساس‌شده به قیمت هستند؛ و همان‌طور که بازار داخلی چین رشد می‌کند، آنها نه فقط بر اساس ترجیحات دولت (چه نامحسوس یا آشکار) دست بالا را خواهند داشت، بلکه با افزایش صرفه‌های مقیاس، رقابت برای شرکت‌های خارجی دشوارتر می‌شود. منظور این نیست که شرکت‌های خارجی چیزی از این بازار به دست نمی‌آورند - این بازار بازیگران بسیاری را در خود جای خواهد داد. اما آنها تنها سهم کوچکی از این کیک در حال رشد نصیب می‌برند. در این سومین مرحله از توسعه چین، دو گرایش-‌یکی در صنایع کارخانه‌ای و دیگری نظامی- چین و جهان را از نظر اقتصادی به یکدیگر نزدیک‌تر ساخته اما از نظر سیاسی از هم دور می‌کند. صنایع کارخانه‌ای را در نظر بگیرید، که متکی به استفاده از خطوط مونتاژ است: مواد خام از یک سو وارد می‌شود و کالاها از سوی دیگر بیرون می‌آید. اما دیگر چنین نیست. کالایی به ظاهر ساده نظیر پیراهنی که در جلو دکمه‌هایی تا پایین دارد در نظر بگیرید. چه این پیراهن را از فروشگاه بروکس برادرز بخرید یا از وال مارت، به احتمال زیاد قبل از این که به یک خرده‌فروش آمریکایی برسد، از یک دو جین کارخانه پوشاک عبور کرده و چندین کشور را طی کرده است. پارچه توسط کارگران یک کارخانه در کره یا هند بافته می‌شود، به ویتنام یا کامبوج حمل می‌شود، جایی که کارگران کارخانه‌های دیگر برش‌های پیراهن را انجام می‌دهند، این تکه‌ها در کارخانه‌های متفاوت با یکدیگر ترکیب می‌شود. سپس پیراهن نیمه‌تمام به چین می‌رود، که در آنجا کارگران دکمه‌ها (واردشده از ژاپن) را به آن می‌دوزند. سپس قبل از اینکه محصول نهایی برای حمل به خارج از کشور ارسال شود، کارگران مارک و برچسب قیمت را روی آن می‌دوزند. یا آی‌پد را در نظر بگیرید. مغز (نرم‌افزار) آی‌پد توسط تیمی از مهندسان یک شرکت هندی ایجاد شده است. صفحه نمایش کریستال مایع از ژاپن و تراشه‌های حافظه فلش از کره جنوبی آمده است. سپس این قطعات را به چین حمل می‌کنند - به مجتمع‌های کارخانه‌ای عظیم که در مالکیت اپل قرار ندارد (اپل کار کارخانه‌ای انجام نمی‌دهد)، بلکه به وسیله مقاطعه‌کاران تایوانی که آنچه را اپل می‌فروشد سرهم می‌کنند. امروز، تعداد زیادی از شرکت‌ها مانند اپل هستند: آنها حالا دیگر چیزی را که می‌فروشند نمی‌سازند، یا چیزی را که می‌سازند نمی‌فروشند. واکمن‌های سونی و ساعت‌های کاسیو واقعاً در ژاپن تولید می‌شدند. اما اجزای پلی‌استیشن‌۳ از مکان‌های بی‌شمار تهیه و در چین مونتاژ می‌شوند. این تغییر در پویایی تولیدات کارخانه‌ای، الگوهای تجارت جهانی را تغییر داده است، و به نوبه خود در حال تغییر دادن جغرافیای سیاسی است. همه ملت‌های سرتاسر آسیا که زمانی به ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری متکی بودند، در حال حاضر به همان اندازه در رقص پیچیده جهانی شدن، به چین وابسته هستند. شرکت‌های ژاپنی، فناوری‌های سطح بالای الکترونیکی را برای رایانه‌ها به وجود می‌آورند، اما برای مونتاژ آنها به چین متکی هستند زیرا هزینه‌های کارگری در چین هنوز بسیار پایین‌تر است. استرالیا پس از بحران مالی جهانی با تبدیل کردن خود به محور منابع زیرزمینی چین از رکود اقتصادی فرار کرد. امروز، مراودات تجاری استرالیا با چین بیش از دو برابر آن با ایالات متحده است. بنابراین انشعاب روی می‌دهد. کشورهای آسیا-اقیانوسیه که درآمد متوسط و بالا دارند، از ژاپن گرفته تا اندونزی و استرالیا، به دلیل یکپارچگی اقتصادی، به طور جدایی‌ناپذیری به چین گره خورده‌اند.گره‌هایی که طی رکود اقتصادی جهانی، هنگامی که تقاضای چین برای کالاها و مواد خام هرگز کاهش نیافت، تنگ‌تر شد. اما آنها هنوز هم از لحاظ نظامی به ایالات متحده وابسته باقی می‌مانند. مدیریت کردن تنش به وجود آمده می‌تواند دشوار باشد. چین شروع به استفاده از اهرم اقتصادی جدید خود برای فشار آوردن به همسایگان کرده است. برای نمونه، هنگامی که در اوایل سال گذشته فیلیپینی‌ها به ورود قایق‌های ماهیگیری چینی به آب‌های مورد ادعای فیلیپین اعتراض کردند، آژانس‌های مسافرتی چین از اعزام گردشگران به مقصد فیلیپین خودداری کرده و چین زمان بازرسی میوه‌های فاسدشدنی صادراتی از فیلیپین به چین را افزایش داد. در سال۲۰۱۰، پس از اینکه ژاپن ناخدای قایق ماهیگیری چینی را در آب‌های مورد ادعای هر دو کشور بازداشت کرد، چین صادرات مواد معدنی کمیابی را که مورد نیاز شرکت‌های ژاپنی برای ساخت پیچیده‌ترین محصولات خود بود - از جمله اجزای الکترونیکی سطح بالایی که شرکت‌های ژاپنی عمدتاً برای مونتاژ به چین ارسال می‌کنند- ممنوع اعلام کرد. این اختلافات به این زودی‌ها حل و فصل نمی‌شود و ممکن است دوباره تصمیمات تجاری و سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار دهد. در حال حاضر، پکن با استفاده از فشار اقتصادی آنچه را می‌خواهد به دست می‌آورد. اما یک عامل مهم برخورد در آینده، ذخایر نفت و گاز در دریای جنوبی چین است، که کشورهای چین، مالزی، ویتنام، تایوان، برونئی و فیلیپین همگی بر سر آن ادعاهایی دارند. چین برای دستیابی به اهداف ژئوپولتیک خود به طور کامل به قوای اقتصادی خود متکی نیست، بلکه ظرفیت نظامی خود را نیز سازمان داده است، از جمله ایجاد نخستین ناوگان کشتیرانی در۵۰۰ سال گذشته. این مساله توضیح می‌دهد که چرا هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده، که در نوامبر گذشته بر عرشه یک ناو جنگی ایالات متحده ایستاده بود، متعهد به حمایت آمریکا از فیلیپین شد؛ و اینکه چرا تفنگداران دریایی ایالات متحده برای نخستین بار در ماه آوریل در استرالیا مستقر شدند؛ و چرا در ژانویه گذشته، پنتاگون اعلام کرد به جای نیمی از کشتی‌های جنگی خود، ۶۰ درصد آنها را در منطقه آسیا و اقیانوسیه مستقر می‌کند. بنابراین ممکن است بگویید چرخش ارتش ایالات متحده به منطقه آسیا و اقیانوسیه به دلیل تغییر روش شرکت‌ها در تولید پیراهن و گوشی‌های هوشمند باشد. چین شاید از طریق جهانی شدن با بقیه جهان ارتباط نزدیک‌تری داشته باشد، اما همان‌طور که چین وارد مرحله بعدی توسعه خود می‌شود، رهبران سیاسی آن هستند که مسیر خود را انتخاب می‌کنند؛ و هیچ تضمینی وجود ندارد که مسیر ترجیح داده‌شده چین در حرکت رو به جلو، همسان با منافع بقیه جهان باشد.