شناسه خبر : 17939 لینک کوتاه

سیر تلاطمات ارزی در۳۴ سال گذشته

شوک‌ در پنج سکانس

مرور تحولات نرخ ارز در سال‌های گذشته حکایت از این دارد که در عرض ۳۴ سال، یعنی از سال ۱۳۵۷ تا‌کنون، نرخ ارز در کشور از تقریباً ۸۰ ریال، به حدود ۳۲ هزار ریال در روزهای کنونی رسیده است. یعنی ۴۰۰ برابر شده است. البته با توجه به تورمی که در کشور در این مدت وجود داشته و منجر به کاهش قدرت خرید پول داخلی شده، افزایش نرخ ارز در این بازه زمانی تا حدودی طبیعی و حتی لازم بود. در همین مدت ۳۴‌ساله، شاخص قیمت‌ها در ایران از ۹۵/۰ در سال ۱۳۵۶ به ۲/۳۸۱ در سال‌ جاری رسیده و ۴۰۱ برابر شده است.

میلاد محمدی
این موضوع نشان می‌دهد تغییرات نرخ ارز مجموعاً و در کل این بازه، هماهنگ با تورم و رشد قیمت‌ها بوده است، اگر چه روند آن روند یکنواخت و متعادل نبوده و دارای فراز و نشیب‌های ناگهانی و پیش‌بینی‌‌نشده‌ای بوده است. در این راستا، موضوعی که از نگاه بسیاری از کارشناسان برای اقتصاد آثار منفی به همراه دارد، نه رشد نرخ که افزایش‌های ناگهانی در نرخ ارز است. پدیده‌ای که گاهی در ادبیات اقتصادی، تحت عنوان «شوک ارزی» شناخته می‌شود.
دو دیدگاه در تعریف شوک ارزی
شوک ارزی به یک تغییر بزرگ در نرخ ارز گفته می‌شود. در اینجا اولین سوالی که پیش می‌آید این است که دامنه تغییرات چقدر باید باشد و از چه محدوده‌ای به بعد، تغییرات از حالت «معمولی» یا «طبیعی» خارج شده است و دیگر باید آن را «شوک ارزی»، «تلاطم ارزی»، «بحران ارزی» یا مانند آن نامید؟
گروهی از اقتصاددانان قائل به وجود تمایز بین تغییرات عادی و تغییرات غیرمعمول نرخ ارز هستند. در این دیدگاه، برای شناسایی یک تلاطم ارزی، نیازی به لحاظ کردن تورم نیست، چرا که تغییرات نرخ ارز، اصولاً با تورم هماهنگ است. در این زمینه مسعود نیلی، اقتصاددان اعتقاد دارد وقتی این تغییر از یک ابعادی بزرگ‌تر می‌شود، در واقع علامت‌دهنده یک بی‌ثباتی بسیار بزرگ می‌شود و اثرش را روی سرمایه‌گذاری، تولید و موارد دیگر می‌گذارد. یعنی انتظارات افرادی که دارایی خود را به سمت ارز می‌برند، متاثر از نسبت آن با تورم نیست و تغییرات نرخ ارز نسبت به دوره پیشین است که باعث می‌شود ارز به عنوان یک دارایی استفاده شود.
اما برخی از کارشناسان معتقدند در تعریف شوک ارزی باید اثر تورم را نیز لحاظ کرد. در این تعریف، می‌توان کل تغییر در نرخ ارز یک دوره نسبت به دوره قبل را به دو قسمت بخش تورمی تغییر نرخ ارز و بخش واقعی آن تقسیم کرد. یعنی به عنوان مثال در دوره‌ای که رشد شاخص عمومی قیمت‌ها یا تورم ۱۰ درصد و رشد نرخ ارز ۱۵ درصد باشد، باید ۱۰ درصد از افزایش نرخ ارز را به حساب تورم گذاشت و تنها پنج درصد از تغییرات را باید تغییرات واقعی نرخ ارز نامید و در شناسایی شوک ارزی منظور کرد. در این مطلب شناسایی شوک‌های ارزی با این ملاک انجام شده و با در نظر گرفتن تفاوت تغییر نرخ ارز نسبت به نرخ تورم، شوک‌های ارزی بررسی شده است.
نخستین شوک ارزی
در سال ۱۳۵۷ و پس از وقوع انقلاب، با توجه به وقایع پیش‌آمده و التهابات سیاسی، شرایط تولیدی اقتصاد کشور و توقف درآمدهای ارزی، خروج گسترده سرمایه در مقطع انقلاب، همچنین شرایط روانی به وجود آمده در پی تغییر مدیریت سیاستگذاری اقتصادی، درآمدهای ارزی سابق با ابهام مواجه شد و ذخایر نیز اجباراً در بسترهای تازه‌ای باید هزینه می‌شد. همچنین وقوع حمله خارجی در فاصله کمی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ نیز باعث تشدید این شرایط شد. مجموع این قضایا باعث شد نرخ ارز با جهش چشمگیری در سال ۱۳۵۷ مواجه شود. داده‌های سری زمانی بانک مرکزی مربوط به نرخ ارز در بازار غیر‌رسمی نشان می‌دهد که در نخستین سال‌های پس از وقوع انقلاب نرخ ارزی جهش یافت و از سطح ۲۰‌ساله حدوداً ۷۰‌ریالی، به ۱۰۰ ریال رسید. بدین ترتیب نخستین شوک ارزی اقتصاد کشور در دوره مورد بررسی، یعنی سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۱، با ۴۰ درصد افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۵۷ به وقوع پیوست. پیامدهای این تحولات و شوک ارزی ابتدای انقلاب در چند سال نخست بعدی نیز کم و بیش ادامه یافت. در دو سال بعدی یعنی سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ نیز، رشد سالانه نرخ ارز سطح بالای ۴۰‌درصدی خود را حفظ کرد. نرخ رشد واقعی ارز، یعنی رشد نرخ ارز منهای نرخ تورم، در سطح ۳۰ درصد حفظ شد که به معنای تداوم شوک ارزی سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۵۹ بود. با شروع دهه ۶۰ و در سال‌های‌۱۳۶۰ و ۱۳۶۱، اگر‌چه نرخ رشد سالانه نرخ ارز کماکان در حدود‌۳۰‌درصد بود، ولی رشد واقعی آن، با توجه به روند افزایشی تورم در این سال‌ها، رو به کاهش بود. افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی در دو سال بعدی، یعنی ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ نیز، با روند قبلی صورت گرفت.
شوک منفی در نرخ ارز
با تثبیت مدیریت اقتصادی دهه ۶۰ در سال ۱۳۶۴ و با شروع دولت دوم دفاع مقدس، روندی تثبیتی در نرخ آزاد ارز مشاهده می‌شود. بدین ترتیب در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷، بین تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم نوعی هماهنگی به وجود آمد که به تثبیت نسبی نرخ واقعی ارز انجامید. در سال ۱۳۶۵ رشد نرخ ارز و تورم هر دو در سطح شش درصد بود که نرخ رشد واقعی ارز را برای نخستین بار از دهه ۴۰ به بعد، به سطح صفر درصد رساند. در سال ۱۳۶۷ یک شوک متفاوت ارزی با تغییرات وارونه‌ای در نرخ حقیقی ارز در کشور به وقوع پیوست. بدین ترتیب که برای اولین بار پس از انقلاب، با وجود آنکه نرخ تورم بالغ بر ۲۸ درصد شده بود نرخ ارز در بازار آزاد روند معکوسی را نسبت به تورم در پیش گرفت و کاهش یافت. بنابراین در سال ۱۳۶۷ نرخ واقعی ارز با شوک منفی ۳۰‌درصدی مواجه شد. بهبود تدریجی درآمدهای نفتی با نزدیک شدن به پایان جنگ، کاهش تقاضا برای ارز و نیز برخی ملاحظات مدیریت سیاسی برای کنترل اوضاع اقتصادی در این سال، دلایل عمده نخستین شوک ارزی منفی در اقتصاد ایران دانسته شده است. در این دهه، متوسط درآمد ارزی ایران از ۱۱ میلیارد دلار فراتر نمی‌رفت. با این همه به جز سال‌های اولیه دهه ۶۰، تغییرات نرخ ارز در این دوره نسبتاً کنترل شده بود. در مجموع می‌توان گفت به‌رغم تنگنای پیش‌آمده در فروش نفت در سال‌های جنگ، سیاست‌های تعیین‌شده بر مبنای صرفه‌جویی در مصارف ارزی و مدیریت تقاضای آن، باعث شد با وجود کمبود شدید درآمدهای ارزی، قیمت دلار افزایش نیابد. نکته قابل توجه دیگر در تغییرات ارزی تا پایان این دوره، همراهی نکردن نرخ رسمی یا مرجع ارز با نرخ غیررسمی یا آزاد آن است. از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۷۰، بانک مرکزی با وجود افزایش‌های صورت‌گرفته در نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ رسمی را در سطح پیش از سال ۱۳۵۷، یعنی در حدود ۷۰ ریال نگه داشته بود. حتی سال ۱۳۷۰ که سال پایان این سیاست بود، نرخ رسمی ارز کمتر از مقدار آن در ابتدای دوره و سال ۱۳۵۷ شده بود و به ۶۸ ریال رسید. این در شرایطی بود که دلار در این سال و در بازار آزاد، با نرخی معادل ۱۴۲۰ ریال داد و ستد می‌شد، که نشان‌دهنده شکاف بسیار بزرگی در سیستم دو‌نرخی ارز در آن زمان بود و از به بن‌بست رسیدن سیاست ثابت نگه داشتن ارز مرجع خبر می‌داد. در سال ۷۰ نرخ غیر‌رسمی ارز، در حدود ۲۱ برابر نرخ رسمی آن بود.
شوک ارزی و شوک تورمی
دهه بعد از سال ۱۳۶۷، دوره اوج‌گیری تورم در اقتصاد کشور بود. با وجود این‌که نخستین دولت بعد از دفاع مقدس کار خود را با نرخ تورم ۹‌درصدی شروع کرد، تورم در این دوره تا سطح ۴۹‌درصدی در سال ۱۳۷۴ بالا رفت و تا سال ۱۳۷۶ نیز، کماکان در حدود ۲۰ درصد باقی ماند. در سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ نرخ ارز همپای تورم بالا می‌رفت و به همین دلیل تغییر عمده‌ای در نرخ حقیقی ارز دیده نمی‌شد. اما از سال ۱۳۷۰ به بعد و با افزایش ناگهانی نرخ غیر‌رسمی ارز، جهش‌های بزرگی در متغیرهای اقتصاد کلان کشور به وقوع پیوست. سال ۱۳۷۰ سالی بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت نرخ ارز غیررسمی را به سطح آزاد آن برساند و آن را از ۶۸ ریال، به ۱۴۵۸ ریال رساند. برخی کارشناسان اقتصادی تمایل دولت به اجرای پروژه‌های کلان اقتصادی و استقراض منابع ارزی خارجی را که نیاز بود به معادل ریالی بالاتری برای تامین پروژه‌ها تبدیل شود، مهم‌ترین دلیل تعدیل نرخ ارز در سال ۱۳۷۰ دانسته‌اند. این تعدیل یکباره در نرخ ارز غیررسمی، به رشد شدید قیمت‌ها و همچنین اوج‌گیری نرخ ارز در بازار غیررسمی در سال‌های بعد دامن زد. در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱، با وجود تورم‌های بالای ۲۰‌درصدی، سیاستگذاران پولی با تزریق ارز به بازار در‌صدد حفظ نرخ آن برآمدند. به طوری که در این دو سال اقتصاد کشور شاهد وقوع کاهش ۲۰ درصدی در نرخ حقیقی ارز برای دو سال متوالی بود. برخی کارشناسان تورمی بودن اقتصاد در این سال‌ها و نگرانی مسوولان اقتصادی از اثرات رشد نرخ ارز بر تشدید تورم را عواملی می‌دانند که به تثبیت نرخ ارز در بازار غیررسمی در این سال‌ها دامن زد. اما با تشدید روند افزایشی قیمت‌های داخلی و تورم اقتصادی، نرخ ارز نیز ناگهان در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ جهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. بدین ترتیب اولین شوک عمده افزایشی در نرخ ارز، پس از شوک اولیه در سال ۱۳۵۷، در این دوره پدید آمد. نرخ ارز در سال ۱۳۷۳ در حدود ۴۶ درصد و در سال ۱۳۷۴ نیز در حدود ۵۳ درصد افزایش یافت. چنین جهشی در نرخ ارز در اقتصاد کشور، نه در سال‌های پیش از آن سابقه داشت و نه در سال‌های بعدی تا سال ۱۳۸۹، نمونه مشابهی پیدا کرد. البته چنانچه گفته شد تورم نیز در این بازه وضعیت مشابهی داشت. به طوری که نرخ تورم سال ۱۳۷۳ حدوداً ۳۵ درصد و تورم سال ۱۳۷۴، بالغ بر ۴۹ درصد گزارش شده بود، که از جهشی بی‌سابقه در قیمت‌های داخلی در این دوره خبر می‌داد. از این رو با در نظر گرفتن نرخ تورم، رشد نرخ اسمی ارز، هماهنگ با افزایش سطح قیمت‌ها و همراه با حفظ نرخ حقیقی آن به نظر می‌رسد. ولی با در نظر گرفتن اثرات روانی این افزایش و تغییر جهت دارایی‌ها از سرمایه‌گذاری به سوی بازارهای مالی، روند ملایم‌تری در تعدیل نرخ ارز، مناسب‌تر به نظر می‌رسید. در مجموع دهه ۷۰ را می‌توان نقطه اوجی در اجرای سیاست‌های انبساطی برای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و آزادسازی اقتصاد کشور به شمار آورد، هر چند اثرات تورمی این سیاست‌ها به خاطر بلندپروازی‌های آغازین، پیش‌بینی‌های غیر‌دقیق و محقق نشدن برخی درآمدهای ارزی، چندان خوشایند مسوولان اقتصادی کشور نبود.
شوک چهارم و یکسان‌سازی
همزمان با وقوع شوک تورمی و از سال ۱۳۷۳ به بعد، با تکمیل بازسازی‌ها و تعدیل‌های صورت‌گرفته در اقتصاد کشور، دولت مجدداً اقدام به «تثبیت نرخ ارز مرجع» کرد. پیش از این سال و در یک دوره هشت‌ساله، نرخ ارز رسمی بانک مرکزی تنها پنج ریال افزایش یافته و از ۱۷۵۰ ریال در سال ۱۳۷۳، به ۱۷۵۵ ریال در سال ۱۳۸۰ رسیده بود. حال آنکه ارز در بازار آزاد در سال ۱۳۸۰ به قیمتی در حدود ۷۹۰۰ ریال مبادله می‌شد و مشابه سال ۱۳۷۰، در این سال نیز شکاف ایجاد‌شده در سیستم ارزی چند‌نرخی، سیاستگذاران پولی را به تعدیل نرخ ارز غیررسمی واداشت. در سال ۱۳۸۰ قیمت ارز در بازار آزاد، بیش از ۵/۴ برابر نرخ رسمی آن بود. بدین ترتیب در سال ۱۳۸۱، در پی نابسامانی بازار ارز و رانت‌های گسترده ناشی از چند‌نرخی بودن ارز، بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ ارز رسمی و رساندن آن به سطح ۷۹۵۸ ریال کرد.
این مساله اگر‌چه اثرات تورمی محدودی داشت و نرخ تورم را از حدود 11 درصد سال 1380، به سطح 15 درصدی در سه سال بعدی رساند، اما مشابه مورد قبل در سال 1370 نبود و به جهشی در نرخ ارز غیررسمی منجر نشد. افزایش نرخ ارز مرجع و رساندن آن به سطح بازار آزاد، تا سال‌ها بعد باعث تک‌نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور شده بود. بانک مرکزی در این زمان ارائه ارز به چند قیمت مختلف را که گاهی به 16 قیمت می‌رسید، متوقف کرد و به صورت قدرتمند با ارائه ارز به همه متقاضیان با نرخ رسمی، موجب یکسان‌سازی نرخ و تثبیت آن تا حدود یک دهه بعدی شد. پس از این سال و در طول یک دهه بعدی تا سال 1390، روند باثباتی در نرخ ارز کشور قابل مشاهده است. در این سال‌ها نرخ ارز مرجع نزدیک به سطح ارز در بازار غیررسمی تعیین می‌شد و نرخ آزاد ارز نیز با روندی تدریجی، رو به افزایش بود. اما به باور بسیاری از اقتصاددانان کشور، به خاطر وجود تورم در این سال‌ها، نرخ ارز باید به مقداری بیشتر افزایش می‌یافت. داده‌های مربوط به تورم و نرخ ارز در بازار آزاد حاکی از این است که در تمامی سال‌های دهه 80، نرخ رشد واقعی ارز در کشور منفی و در حال کاهش بوده است. این مساله منجر به غیرواقعی شدن نرخ ارز در اقتصاد کشور و درونی شدن پتانسیل جهش ناگهانی در این نرخ شد. خصوصاً از سال‌های 1384 به بعد و با تشدید روند تورم در کنار تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد و جلوگیری از واقعی شدن نرخ آزاد ارز با این روش، پتانسیل جهش بعدی را در نرخ ارز تقویت کرد.
نرخ غیررسمی نرخ غیررسمی ارز در پایان سال ۱۳۸۹ معادل ۱۰۳۳۷ ریال بود، اما در پایان اسفند سال ۱۳۹۰، بهای ارز در بازار آزاد ایران به میزان ۱۸۹۲۶ ریال تعیین شد. یعنی در سال ۱۳۹۰، نرخ غیر‌رسمی ارز بالغ بر ۸۳ درصد افزایش یافت. بیشترین افزایش قیمت در دی‌ماه این سال به وقوع پیوست و نرخ ارز در عرض یک‌ماه رشدی ۱۸‌درصدی را به خود دید.

شوک آخر بر اقتصاد نفتی
نرخ ارز در دهه ۸۰ از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۹، از ۸۱۳۱ ریال به ۱۰۴۴۲ ریال رسید، یعنی رشدی تقریباً ۲۸‌درصدی داشت. حال آنکه نرخ تورم در همین فاصله ۱۰‌ساله، مجموعاً ۲۹۲ درصد بوده است. نرخ تورم خارجی نیز در این مدت، ۲۷ درصد بوده است. با توجه به قاعده تعدیل نرخ ارز با تورم نسبی، ملاحظه می‌شود که جهشی ۲۳۸‌درصدی در نرخ ارز نهفته بود. اما افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی در این دوره مانع می‌شد که نرخ ارز در کشور خود را با وضعیت رقابتی کالاهای داخل و خارج و توان تولیدی کشور هماهنگ کند. از لحاظ اقتصاد سیاسی نیز دولت وقت تمایلی به افزایش نرخ ارز و گرانی کالاهای وارداتی ناشی از آن نداشت. وضعیت درآمدهای ارزی کشور در سال‌های اخیر کاملاً بی‌سابقه بوده است. به عنوان مثال طبق آمار بانک مرکزی، تنها در سال ۱۳۸۹ بیش از ۹۰ میلیارد دلار عواید حاصل از فروش نفت خام به کشور وارد شده است. اما با وجود ارقام بی‌سابقه درآمد نفتی و مازاد تراز بازرگانی خارجی کشور، وابستگی کشور به واردات و سیاست‌های بی‌ضابطه انبساطی پولی نیز به سرعت در حال گسترش بود. در سال ۱۳۸۹ واردات کشور به حدود ۵۶ میلیارد دلار رسیده بود، و آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن بود که ضریب وابستگی اقتصاد ایران به واردات، از ۳۵ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۷۵ درصد در سال ۱۳۸۹ رسیده بود. در سال ۱۳۹۰ همزمان با تشدید زمزمه‌ها مبنی بر محدود شدن درآمدهای نفتی، افزایش نرخ ارز حالتی شتابان به خود گرفت. نرخ غیررسمی ارز در پایان سال ۱۳۸۹ معادل ۱۰۳۳۷ ریال بود، اما در پایان اسفند سال ۱۳۹۰، بهای ارز در بازار آزاد ایران به میزان ۱۸۹۲۶ ریال تعیین شد. یعنی در سال 1390، نرخ غیر‌رسمی ارز بالغ بر 83 درصد افزایش یافت. بیشترین افزایش قیمت در دی‌ماه این سال به وقوع پیوست و نرخ ارز در عرض یک‌ماه رشدی 18‌درصدی را به خود دید. شوک ارزی سال 1390 در سال جاری نیز ادامه یافت و در تابستان 1391 نرخ ارز از حدود 18 هزار ریال در تیرماه، به حوالی 23 هزار ریال در پایان شهریور رسید. افزایش ناگهانی بعدی در نرخ ارز، در مهرماه سال جاری رخ داد. در این ماه نرخ ارز با تقریباً 9 هزار ریال افزایش، به رقم 31820 ریال رسید.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید