تاریخ انتشار:
بررسی روند آینده بازار ارز در گفتوگو با محمد‌مهدی رئیس‌زاده
نوسانات ارزی بانکهای خصوصی را تهدید می‌کند
ندا گنجی: «محمد‌مهدی رئیس‌زاده» دو سناریو را در مورد روند آینده بازار ارز محتمل می‌داند. افزایش به دلیل احتمال تشدید تحریم‌ها و حرکت روی قیمت فعلی بازار یعنی محدوده سه هزار تومان. او خود نیز البته موافق سناریو دوم است. رئیس‌زاده عضو هیات نمایندگان اتاق تهران است و به واسطه مسوولیتی که در پارلمان بخش خصوصی برای ارائه مشاوره بانکی به فعالان اقتصادی دارد، محدودیت‌ها و تنگناهای صنعتگران، تولیدکنندگان و بازرگانان را در سیستم بانکی و البته بازار ارز می‌شناسد.
او بر این عقیده است نوسانات ارزی نه‌تنها فعالان اقتصادی را که موجودیت بانکهای خصوصی را نیز در وضعیت مخاطره‌آمیزی قرار داده است.
شما یکی از افرادی هستید که ارتباط مستقیمی با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دارید. تولیدکنندگان و بازرگانان نیز در چارچوب نظام ارزی در طرف تقاضا قرار دارند و بخشی از نیاز‌های ارزی کشور مربوط به این گروه است. با توجه به مذاکراتی که با طیف تقاضا داشته‌اید چه مسیری را در کوتاه‌مدت برای نرخ ارز متصور هستید؟
پاسخ به این پرسش به سادگی ممکن نیست؛ پیش‌بینی و برآورد درست باید مبتنی بر آمار و اطلاعات باشد. متاسفانه به دلیل شرایط تحریمی این آمارها را در اختیار نداریم. برآورد دقیق باید مبتنی بر برآورد دقیق موجودی و دارایی‌های ارزی در سطح کلان باشد. البته در اختیار داشتن این آمار نمی‌تواند ملاک باشد؛ چرا که در بسیاری از کشورها دارای موجودی ارزی بالایی هستیم اما امکان جابه‌جایی آن به دلیل تحریم کم است. به طور کلی شاهد بودیم که بازار در هفته اخیر دچار افت و خیز‌هایی شد که ارز در محدوده دو هزار و 900 با اختلاف 400 تا 500 تومانی با ارز اتاق مبادلات داد و ستد می‌شد. اما در روزهای اخیر نرخ ارز به سه هزار و 400 تومان نیز رسید و دوباره افت کرد و به سه هزار و 240 تومان کاهش پیدا کرد.
این افت و خیز ناشی از چه عواملی بود؟
افت و خیز نرخ ارز در هفته اخیر ناشی از دو گروه عوامل است. یکسری عوامل، سیاسی است که از نظر روانی بر بازار اثرگذار هستند. به محض آنکه شایعاتی منتشر شود، ولو اینکه درست نباشد آثار هیجانی خود را بر بازار می‌گذارد؛ برای مثال اگر خبری منتشر شود، مبنی بر اینکه مذاکرات 1+5 در جهت کاهش تحریم به مراحل قابل قبولی رسیده‌اند، فوراً شاهد افت قیمت دلار خواهیم بود. اما اگر شایعاتی منتشر شود که گویای تشدید تحریم‌ها یا نتایج منفی مذاکرات باشد، شاهد اثرات این اخبار بر جهش قیمت ارز خواهیم بود. عامل دوم اما تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی است که منجر به تولید و کسب درآمدهای ارزی می‌شود؛ منشاء این تصمیمات که اغلب عجولانه اتخاذ می‌شود، مراجعی است که برای برقراری سهولت در امر کسب و کار ایجاد شده‌اند، اما در اصل موجب افزایش دامنه محدودیت‌ها می‌شوند.
آقای رئیس‌زاده می‌خواهم به سوال اول برگردم؛ شما در اتاق تهران در زمینه مسائل ارزی و بانکی به فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و بازرگانان مشاوره می دهید و به نحوی در جریان آسیب‌هایی که از ناحیه نوسان ارز و صدور بخشنامه‌های متعدد متوجه آنان بوده هستید، این نوسانات چه آثاری بر تولید داشت؟
اگر واحدهای تولید را به واحدهای بزرگ و SMEها (واحدهای کوچک و متوسط) تقسیم‌بندی کنیم از نظر تعدادی، واحدهای کوچک و متوسط 90 درصد واحدها را تشکیل می‌دهند و سهم واحدهای بزرگ10درصد است. این 10 درصد، شامل خودروسازی‌ها، فولادسازی‌ها و صنایع سیمان است که مورد حمایت‌های خاصی از سوی دولت قرار دارند. به دلیل آثاری که این واحدها در اقتصاد کشور دارند، دولت نمی‌گذارد این صنایع متحمل خسارت شوند. در واقع به‌رغم آنکه ممکن است این واحدها زیان‌ده باشند، تسهیلاتی در اختیار آنها قرار می‌دهند و سعی می‌کنند این واحدها را حفظ کنند. اما واحدهای کوچک و متوسط که اغلب در شهرک‌های صنعتی تجمع یافته‌اند کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. در حالی که از منظر اقتصاد این گروه در اولویت‌های حمایت‌های غیر‌مستقیم دولت قرار دارند. این نوسانات به واحدهای بزرگ نیز ضربه زده است اما واحدهای بزرگ زیر چتر حمایتی دولت، خود را سرپا نگه داشته‌اند. در مورد وضعیت شرکت‌های کوچک و متوسط نیز باید بگویم حدود 50 درصد واحدها تعطیل شده‌اند و آنها که در فعالیت هستند تنها 30 تا 40 درصد ظرفیت خود را به کار بسته‌اند. این نوسانات به واحدهای کوچک لطمه زده است و ما باید در این وضعیت نگاهمان به واحدهای کوچک باشد. در حالی که اقتصاد اروپا مبتنی بر فعالیت همین SMEهاست. حتی در مورد مطالبات معوق می‌بینیم واحدهای بزرگ ارقام بزرگی از این مطالبات را به خود اختصاص داده‌اند اما هنوز سرپا هستند. در حالی که فرجام واحدهای کوچک با بیکاری کارگران و توقف فعالیت پیوند می‌خورد. البته این نوسانات روی سیستم‌های مالی و بانکداری کشور نیز تاثیر گذاشته است. چرا باید رقم مطالبات معوق به 70 هزار میلیارد تومان برسد؟ سیستم بانکداری و بازار سرمایه رگ‌های خونی بدنه اقتصاد هستند. بازار سرمایه که در ماههای اخیر شاهد جهش بوده است؛ به این دلیل است که جریان نقدینگی به این بازار راه یافته است. از این سو بانک‌ها قدرت تسهیلات‌دهی خود را از دست داده‌اند؛ یعنی اگر تصمیمات عاجلانه در بخش سیاست‌های کلی اتخاذ نکنیم، بانکهای خصوصی نیز به دلیل وجود این نوسانات با خطر ورشکستگی مواجه می‌شوند.
بعد از بحران اقتصادی که در دنیا به وجود آمد، موسسات بزرگ اعلام ورشکستگی کردند، اما این تجربه نشان داد ورشکستگی بانک‌ها آسیب جدی به بدنه اقتصاد این کشورها وارد کرده است. بنابراین تصمیم گرفتند دیگر اجازه ندهند بانک‌ها و موسسات پولی بزرگ دچار عارضه ورشکستگی شوند و دولت‌ها با به کار‌گیری ترفند‌های مختلف از ادامه این روند جلوگیری کردند. اگر بانک مرکزی اروپا، اوراق قرضه را از بانکهای بدهکار می‌خرد، بیشتر برای حفظ آنهاست. یا در بخش تولید، اقدامی‌که دولت آمریکا برای حمایت از جنرال‌موتورز انجام داد نیز نشان از اهمیت سرپا ماندن واحدهای تولیدی دارد. دولت آمریکا به طور مستقیم مداخله کرد و سهام این شرکت را خرید و اکنون سهام این شرکت‌ها را به صورت خرد به بازار عرضه می‌کند. هرچند ممکن است بازده این عرضه به اندازه رقمی که دولت برای حمایت از این شرکت اختصاص داد نباشد؛ اما این بنگاههای تولیدی احیا شدند. این اتفاقات در اینجا هم باید بیفتد یعنی دولت نباید به چشم یک بنگاه اقتصادی به خود نگاه کند. دولت و بانک مرکزی باید دست به تصمیمات متهورانه بزنند که اقتصاد از دور تسلسل رکود رها شود. البته بخشی هم به دستگاه دیپلماسی ارتباط دارد. چرا که در حال حاضر بازار بسیارحساس شده است. تاکید می‌کنم که تاثیر‌پذیری بازار ارز و کالا از هیجانات روانی و شایعات بیشتر از آثار تصمیمات نابخردانه و شتابزده اقتصادی است. ما در اتاق از بخش خصوصی حمایت می‌کنیم اما این دستگاه دیپلماسی است که نشان می‌دهد افق فعالیت‌های اقتصادی صاف است، یا باید احتیاط کنیم.
در ماههای اخیر انتقادات بسیاری به مراحل تخصیص ارز به ثبت سفارش‌ها در مرکز مبادلات مطرح شده است.آیا مرکز مبادلات توانسته است نیاز صنعت را تامین کند؟ به طور کلی این مرکز در ماههای گذشته در قبال تولید دارای چه عملکردی بوده است؟
فکر می‌کنم اتاق مبادلات نتوانسته است پاسخگوی کل نیاز‌ها و اولویت‌های تعیین‌شده باشد. دلیل این نارضایتی نیز روشن است. دولت می‌تواند بررسی کند و ببیند آنان که به اتاق مبادلات مراجعه کرده‌اند، چقدر زمان برده است که ارز تخصیص‌یافته به دست ذی‌نفعان‌شان در یک کشور خارجی برسد. من نمی‌گویم دولت یا بانک مرکزی مقصر است. واقعیت تحریم این است که ارز باید با واسطه‌های متعدد به دست صاحب اصلی آن برسد. البته کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی نیز گویای این است که ما دیگر آن کشور سال قبل نیستیم. اکنون اگر تحریم‌های جدید نیز اجرایی شود، موجودی فعلی به راحتی در دسترس نخواهد بود. بنابراین اگر دسترسی ذی‌نفعان به ارز مبادله‌ای تا دو ماه به درازا می‌کشد، به نظر می‌رسد این زمان در روزهای آینده طولانی‌تر شود. نیاز اقتصادی ما در شرایط متعارف نشان می‌دهد اقتصاد ایران قابل مقایسه با زمان جنگ نیست. زمانی کشور با درآمد کمتر از 20 میلیارد دلار مدیریت می‌شد. اکنون اما توقعات قابل مقایسه با آن زمان نیست. بنابراین انتقادات به عملکرد مرکز مبادلات بعد از این ممکن است شدیدتر شود. به این دلیل که محدودیت‌ها بیشتر است و هنگامی که عرضه کمتر است تقاضا نیز یا بیشتر است یا در حال افزایش.
در چنین شرایطی شاید لازم باشد برای احتیاط، ذخیره کنیم و این مستلزم صرفه‌جویی است. بنابراین باید با مردم شفاف باشیم و روی مدیریت تقاضا کار کنیم. اما وقتی مسوولان در مصاحبه‌های خود تاکید می‌کنند که در اتاق مبادلات رفته‌رفته اولویت‌های بیشتری را تحت پوشش قرار خواهند داد یا موجودی ارز در کشور فراوان است با صرفه‌جویی همخوانی نخواهد داشت. البته من معتقدم نباید ممنوعیتی برای واردات ایجاد می‌شد. وقتی عرضه دچار محدودیت می‌شود، بحث تخصیص به وجود می‌آید. پس از این مرحله بحث اولویت‌ها نیز مطرح می‌شود. هر کالایی ممکن است برای گروهی از مردم جامعه نوعی ضرورت تلقی شود. اما من معتقدم، جز کالاهای اساسی و دارو ضرورتی ندارد که دولت ارز تمام اولویت‌ها را تامین کند. دولت باید اجازه دهد کالاها مانند گذشته توسط بخش خصوصی وارد شود. اگر از واردات کالاها جلوگیری کنیم آن را به سوی قاچاق سوق داده‌ایم. بنابراین بهتر است دولت تنها حقوق دیوانی خود را دریافت کند و اجازه دهد از مبادی ورودی این کالاها وارد شود که آمار آن را هم داشته باشد. البته باید توقعات مردم را کاهش دهیم و اولویت‌هایی برای استفاده بهینه از منابع داشته باشیم.
امسال تا یک تاریخی اولویت‌بندی کالا وجود نداشت. کسانی که ثبت سفارش قانونی کرده بودند، اوراق ثبت سفارش آنها دارای اعتباری بود که در حال حاضر منقضی شده است. در ماههای بعد اولویت‌بندی صورت گرفت که این اولویت‌بندی ظرف یک ماه مورد تجدید نظر قرار گرفت و امروز سیستم بانکی می‌گوید کالایی که با ارز مرجع و طبق اولویت2 آن زمان وارد شده است، دیگر اولویت2 نیست و این ثبت سفارش فاقد اعتبار است و باید مابه‌التفاوت بدهد. باید حرمت تصمیمات خود را نگه داریم یا فراموش نکنیم که قانون مقررات صادرات و واردات، قانون بودجه سالانه و قانون برنامه در کشور وجود دارد که باید احترام این قوانین را نگاه داریم. در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. اما در اتاق مبادلات به‌رغم آنکه اعلام شد 11هزار ثبت سفارش در این مرکز صورت گرفته است، اما با توجه به روندی که داشته است و چنانچه درحوزه دیپلماسی پیشرفتی نداشته باشیم، این روند قطعاً کند‌تر هم می‌شود. به هر حال ما در تحریم و حصر قرار داریم و نمی‌توانیم پاسخگوی همه نیاز‌ها باشیم. البته یک حسن اتاق مبادله این بود که واسطه‌ای میان نرخ بازار آزاد و ارز مرجع شد. در سال جدید هم باید بکوشیم نرخ اتاق مبادله را به سمت نرخ بازار آزاد سوق دهیم. البته این طرح به دلیل آسیب‌پذیری برخی اقشار به فوریت قابل اجرا نیست. اما اگر نظام ارز را با اعمال ملاحظاتی برای دهک‌های پایین درآمدی، تک‌نرخی کنیم، تخصیص و اتاق و هر جایی که محدودیت ایجاد کند دیگر مورد نیاز نخواهد بود.
هفته‌های اخیر مقارن با پایان سال میلادی بود و بسیاری از واردکنندگان در‌صدد تسویه بدهی‌های خود با شرکای خارجی بودند؛ این شرکت‌ها نیاز ارزی خود را چگونه تامین کردند؟
در حال حاضر یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر این بود که به پایان سال میلادی نزدیک شده بودیم و آن‌گونه که نتایج تحقیقات ما نشان می‌دهد، گروهی از شرکت‌ها که با طرف‌های خارجی سالیان سال است کار می‌کنند و نمی‌خواهند اعتبار خود را از دست بدهند به سراغ بازار آمدند که ایفای تعهدات کنند و این به افزایش قیمت ارز دامن زد.
پیش‌بینی شما از روند آینده بازار ارز دست کم تا پایان سال چیست؟
در مورد پیش‌بینی نرخ ارز دو دیدگاه وجود دارد. البته من پیشگو نیستم ضمن اینکه اگر کسی به درستی پیش‌بینی کند، می‌تواند میلیاردر یورویی و دلاری شود. یک دیدگاه این است که حد نهایی کشش بازار ارز حول و حوش سه هزار تومان است. در سال آینده و در شرایطی که قیمت‌ها قرار است با ارز مبادله‌ای تطبیق داده شود، اگر فکری به حال حقوق‌بگیران ثابت و بیکاران نشود، نارضایتی به حدی خواهد رسید که مواجهه با آن دشوار خواهد بود. در بسیاری از کشورها که تحولات اقتصادی رخ می‌دهد، متناسب با آن درآمد حقوق‌بگیران ثابت نیز افزایش پیدا می‌کند در این صورت، حقوق آنان که کارآفرین‌اند، یا پرداخت حقوق را صورت می‌دهند، باید ثابت بماند تا تعادل برقرار شود. در این دوره ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و به صفرهای پول ملی افزوده می‌شود اما تجربه ترکیه این بود که با افزایش تورم از تعداد صفرهای پول خود کاست. این درحالی بود که نرخ تورم آنان به سه رقم رسیده بود اما با اعمال اصلاحات، تورم را کاهش دادند.
بنابراین گروهی بر این عقیده‌اند که کشش بازار برای افزایش نرخ ارز بیش از این نیست و هر اتفاقی که منجر به افزایش نرخ ارز شود، کوتاه‌مدت و مقطعی خواهد بود. من نیز با این گروه هم‌عقیده‌ام. یکی از مسائلی که وجود دارد این است که تحریم‌ها مانع شفافیت می‌شود. این عدم شفافیت، همه بخش‌های اقتصادی نظیر شاخص‌های اقتصاد کلان و سیستم بانکداری را در‌بر می‌گیرد. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترکی که خارجی‌ها نیز به دنبال آن هستند در شرایط کنونی به دلیل تحریم‌ها متوقف شده است. وقتی بازار نوسانی است و شرایط اقتصاد نیز تورمی است کسانی که صاحب موجودی کالا هستند سعی می‌کنند آن را حفظ کنند به این دلیل که می‌بینند نمی‌توانند به جایگزین این کالا دسترسی داشته باشند و کسانی که می‌خواهند دست به یک فعالیت جدید در عرصه فعالیت‌های اقتصادی بزنند مردد خواهند بود. بنابراین باید بررسی شود که اقتصاد ما ظرفیت دلار چند تومانی را دارد. در این میان نوعی رانت برای گروهی به وجود آمده است. در عین حال که عده‌ای تحت فشار شدید هستند و اختلاف طبقاتی بسیار شدید شده است، می‌بینیم که خودروهای500 میلیون تومانی در چه تعدادی در نمایشگاه‌های خودرو موجود است. این نشان‌دهنده این است که بازار و خریدارانی برای این خودروها وجود دارد. اتفاقاً پیش‌بینی افزایش نرخ ارز نیز مبتنی بر همین نشانه‌‌هاست؛ اینکه با وجود افزایش قیمت خودرو در ماههای اخیر باز هم خریدارانی برای این خودروها وجود دارد. عده‌ای از فعالان اقتصادی بر این عقیده‌اند که به دلیل ابهاماتی که وجود دارد و به این دلیل که تصور می‌کنند دستگاه دیپلماسی نتواند در آینده‌ای نزدیک مناقشات کشور با غرب را حل و فصل کند افزایش نرخ را محتمل می‌دانند. اعتقاد آنان بر این است که قیمت ارز افزایش می‌یابد.
شما یکی از افرادی هستید که ارتباط مستقیمی با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دارید. تولیدکنندگان و بازرگانان نیز در چارچوب نظام ارزی در طرف تقاضا قرار دارند و بخشی از نیاز‌های ارزی کشور مربوط به این گروه است. با توجه به مذاکراتی که با طیف تقاضا داشته‌اید چه مسیری را در کوتاه‌مدت برای نرخ ارز متصور هستید؟
پاسخ به این پرسش به سادگی ممکن نیست؛ پیش‌بینی و برآورد درست باید مبتنی بر آمار و اطلاعات باشد. متاسفانه به دلیل شرایط تحریمی این آمارها را در اختیار نداریم. برآورد دقیق باید مبتنی بر برآورد دقیق موجودی و دارایی‌های ارزی در سطح کلان باشد. البته در اختیار داشتن این آمار نمی‌تواند ملاک باشد؛ چرا که در بسیاری از کشورها دارای موجودی ارزی بالایی هستیم اما امکان جابه‌جایی آن به دلیل تحریم کم است. به طور کلی شاهد بودیم که بازار در هفته اخیر دچار افت و خیز‌هایی شد که ارز در محدوده دو هزار و 900 با اختلاف 400 تا 500 تومانی با ارز اتاق مبادلات داد و ستد می‌شد. اما در روزهای اخیر نرخ ارز به سه هزار و 400 تومان نیز رسید و دوباره افت کرد و به سه هزار و 240 تومان کاهش پیدا کرد.
این افت و خیز ناشی از چه عواملی بود؟
افت و خیز نرخ ارز در هفته اخیر ناشی از دو گروه عوامل است. یکسری عوامل، سیاسی است که از نظر روانی بر بازار اثرگذار هستند. به محض آنکه شایعاتی منتشر شود، ولو اینکه درست نباشد آثار هیجانی خود را بر بازار می‌گذارد؛ برای مثال اگر خبری منتشر شود، مبنی بر اینکه مذاکرات 1+5 در جهت کاهش تحریم به مراحل قابل قبولی رسیده‌اند، فوراً شاهد افت قیمت دلار خواهیم بود. اما اگر شایعاتی منتشر شود که گویای تشدید تحریم‌ها یا نتایج منفی مذاکرات باشد، شاهد اثرات این اخبار بر جهش قیمت ارز خواهیم بود. عامل دوم اما تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی است که منجر به تولید و کسب درآمدهای ارزی می‌شود؛ منشاء این تصمیمات که اغلب عجولانه اتخاذ می‌شود، مراجعی است که برای برقراری سهولت در امر کسب و کار ایجاد شده‌اند، اما در اصل موجب افزایش دامنه محدودیت‌ها می‌شوند.
اتاق مبادلات اتاق مبادلات نتوانسته است پاسخگوی کل نیاز‌ها و اولویت‌های تعیین‌شده باشد. دلیل این نارضایتی نیز روشن است. دولت می‌تواند بررسی کند و ببیند آنان که به اتاق مبادلات مراجعه کرده‌اند، چقدر زمان برده است که ارز تخصیص‌یافته به دست ذی‌نفعان‌شان در یک کشور خارجی برسد.
می‌خواهم بگویم تحریم‌های داخلی بیش از تحریم‌های بیرونی موجب آزار فعالان اقتصادی می‌شود. به عبارت دیگر تحریم‌های داخلی بیش از تحریم‌های خارجی موجب محرومیت شده است. بخشی از این تصمیمات به صادرکنندگان کالایی در بخش غیرنفتی و نیز به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مربوط می‌شود. البته به‌رغم این محدودیت‌ها، رقم صادرات افت اندکی نسبت به سال گذشته داشته است. آمار 9ماههای که گمرک از تجارت خارجی منتشر کرده، رقم صادرات غیرنفتی را بیش از30 میلیارد دلار نشان می‌دهد. این رقم در شرایط تحریم، رقم قابل قبولی است. اما افزایش رقم صادرات، هنوز کام صادرکنندگان را شیرین نکرده بود که وزارت اقتصاد اعلام کرد، در صورتی معافیت مالیاتی صادرات را قبول دارم که صادرکنندگان ارز خود را در اتاق مبادلات ارائه کنند. درحالی که دولت می‌داند صادرکنندگان در شرایط تحریم با چه مشکلاتی ارز خود را جابه‌جا می‌کنند. البته این گزینه را نیز پیش روی صادرکنندگان قرار داده‌اند که با درآمدهای حاصل از صادرات خود واردات انجام دهند و قیمت‌گذاری این کالا برمبنای ارز اتاق مبادلات خواهد بود. اخیراً خبر دیگری نیز از تغییر مبنای قیمت‌گذاری طلا و سکه منتشر
شده است که ظاهراً قرار است این قیمت‌گذاری نیز به نرخ مبادله‌ای باشد. واقعیت این است که با بخشنامه نمی‌توان قیمت سکه را از یک میلیون و 200 هزار تومان به 900 هزار تومان کاهش داد. اتفاقی که می‌افتد این است که بازیگران این بازار، ارز را به نرخ مبادله‌ای خریداری می‌کنند و از عرضه آن در بازار امتناع خواهند کرد و این زمینه‌ساز شکل‌گیری قاچاق خواهد شد. با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی و احتمال کسری بودجه، فشار به بخش‌های مالیاتی کشور بیشتر می‌شود، این بخش نیز دارای ظرفیتی است یعنی اگر فشار‌های مالیاتی بر بنگاههای تولید تشدید شود، منجر به توقف تولید خواهد شد. باید تدابیری اندیشیده شود که تولید، رونق را تجربه کند و سپس در پی افزایش مالیات باشیم. در غیر این صورت دچار سرگیجه بیشتری خواهیم شد.آقای رئیس‌زاده می‌خواهم به سوال اول برگردم؛ شما در اتاق تهران در زمینه مسائل ارزی و بانکی به فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و بازرگانان مشاوره می دهید و به نحوی در جریان آسیب‌هایی که از ناحیه نوسان ارز و صدور بخشنامه‌های متعدد متوجه آنان بوده هستید، این نوسانات چه آثاری بر تولید داشت؟
اگر واحدهای تولید را به واحدهای بزرگ و SMEها (واحدهای کوچک و متوسط) تقسیم‌بندی کنیم از نظر تعدادی، واحدهای کوچک و متوسط 90 درصد واحدها را تشکیل می‌دهند و سهم واحدهای بزرگ10درصد است. این 10 درصد، شامل خودروسازی‌ها، فولادسازی‌ها و صنایع سیمان است که مورد حمایت‌های خاصی از سوی دولت قرار دارند. به دلیل آثاری که این واحدها در اقتصاد کشور دارند، دولت نمی‌گذارد این صنایع متحمل خسارت شوند. در واقع به‌رغم آنکه ممکن است این واحدها زیان‌ده باشند، تسهیلاتی در اختیار آنها قرار می‌دهند و سعی می‌کنند این واحدها را حفظ کنند. اما واحدهای کوچک و متوسط که اغلب در شهرک‌های صنعتی تجمع یافته‌اند کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. در حالی که از منظر اقتصاد این گروه در اولویت‌های حمایت‌های غیر‌مستقیم دولت قرار دارند. این نوسانات به واحدهای بزرگ نیز ضربه زده است اما واحدهای بزرگ زیر چتر حمایتی دولت، خود را سرپا نگه داشته‌اند. در مورد وضعیت شرکت‌های کوچک و متوسط نیز باید بگویم حدود 50 درصد واحدها تعطیل شده‌اند و آنها که در فعالیت هستند تنها 30 تا 40 درصد ظرفیت خود را به کار بسته‌اند. این نوسانات به واحدهای کوچک لطمه زده است و ما باید در این وضعیت نگاهمان به واحدهای کوچک باشد. در حالی که اقتصاد اروپا مبتنی بر فعالیت همین SMEهاست. حتی در مورد مطالبات معوق می‌بینیم واحدهای بزرگ ارقام بزرگی از این مطالبات را به خود اختصاص داده‌اند اما هنوز سرپا هستند. در حالی که فرجام واحدهای کوچک با بیکاری کارگران و توقف فعالیت پیوند می‌خورد. البته این نوسانات روی سیستم‌های مالی و بانکداری کشور نیز تاثیر گذاشته است. چرا باید رقم مطالبات معوق به 70 هزار میلیارد تومان برسد؟ سیستم بانکداری و بازار سرمایه رگ‌های خونی بدنه اقتصاد هستند. بازار سرمایه که در ماههای اخیر شاهد جهش بوده است؛ به این دلیل است که جریان نقدینگی به این بازار راه یافته است. از این سو بانک‌ها قدرت تسهیلات‌دهی خود را از دست داده‌اند؛ یعنی اگر تصمیمات عاجلانه در بخش سیاست‌های کلی اتخاذ نکنیم، بانکهای خصوصی نیز به دلیل وجود این نوسانات با خطر ورشکستگی مواجه می‌شوند.
بعد از بحران اقتصادی که در دنیا به وجود آمد، موسسات بزرگ اعلام ورشکستگی کردند، اما این تجربه نشان داد ورشکستگی بانک‌ها آسیب جدی به بدنه اقتصاد این کشورها وارد کرده است. بنابراین تصمیم گرفتند دیگر اجازه ندهند بانک‌ها و موسسات پولی بزرگ دچار عارضه ورشکستگی شوند و دولت‌ها با به کار‌گیری ترفند‌های مختلف از ادامه این روند جلوگیری کردند. اگر بانک مرکزی اروپا، اوراق قرضه را از بانکهای بدهکار می‌خرد، بیشتر برای حفظ آنهاست. یا در بخش تولید، اقدامی‌که دولت آمریکا برای حمایت از جنرال‌موتورز انجام داد نیز نشان از اهمیت سرپا ماندن واحدهای تولیدی دارد. دولت آمریکا به طور مستقیم مداخله کرد و سهام این شرکت را خرید و اکنون سهام این شرکت‌ها را به صورت خرد به بازار عرضه می‌کند. هرچند ممکن است بازده این عرضه به اندازه رقمی که دولت برای حمایت از این شرکت اختصاص داد نباشد؛ اما این بنگاههای تولیدی احیا شدند. این اتفاقات در اینجا هم باید بیفتد یعنی دولت نباید به چشم یک بنگاه اقتصادی به خود نگاه کند. دولت و بانک مرکزی باید دست به تصمیمات متهورانه بزنند که اقتصاد از دور تسلسل رکود رها شود. البته بخشی هم به دستگاه دیپلماسی ارتباط دارد. چرا که در حال حاضر بازار بسیارحساس شده است. تاکید می‌کنم که تاثیر‌پذیری بازار ارز و کالا از هیجانات روانی و شایعات بیشتر از آثار تصمیمات نابخردانه و شتابزده اقتصادی است. ما در اتاق از بخش خصوصی حمایت می‌کنیم اما این دستگاه دیپلماسی است که نشان می‌دهد افق فعالیت‌های اقتصادی صاف است، یا باید احتیاط کنیم.
در ماههای اخیر انتقادات بسیاری به مراحل تخصیص ارز به ثبت سفارش‌ها در مرکز مبادلات مطرح شده است.آیا مرکز مبادلات توانسته است نیاز صنعت را تامین کند؟ به طور کلی این مرکز در ماههای گذشته در قبال تولید دارای چه عملکردی بوده است؟
فکر می‌کنم اتاق مبادلات نتوانسته است پاسخگوی کل نیاز‌ها و اولویت‌های تعیین‌شده باشد. دلیل این نارضایتی نیز روشن است. دولت می‌تواند بررسی کند و ببیند آنان که به اتاق مبادلات مراجعه کرده‌اند، چقدر زمان برده است که ارز تخصیص‌یافته به دست ذی‌نفعان‌شان در یک کشور خارجی برسد. من نمی‌گویم دولت یا بانک مرکزی مقصر است. واقعیت تحریم این است که ارز باید با واسطه‌های متعدد به دست صاحب اصلی آن برسد. البته کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی نیز گویای این است که ما دیگر آن کشور سال قبل نیستیم. اکنون اگر تحریم‌های جدید نیز اجرایی شود، موجودی فعلی به راحتی در دسترس نخواهد بود. بنابراین اگر دسترسی ذی‌نفعان به ارز مبادله‌ای تا دو ماه به درازا می‌کشد، به نظر می‌رسد این زمان در روزهای آینده طولانی‌تر شود. نیاز اقتصادی ما در شرایط متعارف نشان می‌دهد اقتصاد ایران قابل مقایسه با زمان جنگ نیست. زمانی کشور با درآمد کمتر از 20 میلیارد دلار مدیریت می‌شد. اکنون اما توقعات قابل مقایسه با آن زمان نیست. بنابراین انتقادات به عملکرد مرکز مبادلات بعد از این ممکن است شدیدتر شود. به این دلیل که محدودیت‌ها بیشتر است و هنگامی که عرضه کمتر است تقاضا نیز یا بیشتر است یا در حال افزایش.
در چنین شرایطی شاید لازم باشد برای احتیاط، ذخیره کنیم و این مستلزم صرفه‌جویی است. بنابراین باید با مردم شفاف باشیم و روی مدیریت تقاضا کار کنیم. اما وقتی مسوولان در مصاحبه‌های خود تاکید می‌کنند که در اتاق مبادلات رفته‌رفته اولویت‌های بیشتری را تحت پوشش قرار خواهند داد یا موجودی ارز در کشور فراوان است با صرفه‌جویی همخوانی نخواهد داشت. البته من معتقدم نباید ممنوعیتی برای واردات ایجاد می‌شد. وقتی عرضه دچار محدودیت می‌شود، بحث تخصیص به وجود می‌آید. پس از این مرحله بحث اولویت‌ها نیز مطرح می‌شود. هر کالایی ممکن است برای گروهی از مردم جامعه نوعی ضرورت تلقی شود. اما من معتقدم، جز کالاهای اساسی و دارو ضرورتی ندارد که دولت ارز تمام اولویت‌ها را تامین کند. دولت باید اجازه دهد کالاها مانند گذشته توسط بخش خصوصی وارد شود. اگر از واردات کالاها جلوگیری کنیم آن را به سوی قاچاق سوق داده‌ایم. بنابراین بهتر است دولت تنها حقوق دیوانی خود را دریافت کند و اجازه دهد از مبادی ورودی این کالاها وارد شود که آمار آن را هم داشته باشد. البته باید توقعات مردم را کاهش دهیم و اولویت‌هایی برای استفاده بهینه از منابع داشته باشیم.
امسال تا یک تاریخی اولویت‌بندی کالا وجود نداشت. کسانی که ثبت سفارش قانونی کرده بودند، اوراق ثبت سفارش آنها دارای اعتباری بود که در حال حاضر منقضی شده است. در ماههای بعد اولویت‌بندی صورت گرفت که این اولویت‌بندی ظرف یک ماه مورد تجدید نظر قرار گرفت و امروز سیستم بانکی می‌گوید کالایی که با ارز مرجع و طبق اولویت2 آن زمان وارد شده است، دیگر اولویت2 نیست و این ثبت سفارش فاقد اعتبار است و باید مابه‌التفاوت بدهد. باید حرمت تصمیمات خود را نگه داریم یا فراموش نکنیم که قانون مقررات صادرات و واردات، قانون بودجه سالانه و قانون برنامه در کشور وجود دارد که باید احترام این قوانین را نگاه داریم. در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. اما در اتاق مبادلات به‌رغم آنکه اعلام شد 11هزار ثبت سفارش در این مرکز صورت گرفته است، اما با توجه به روندی که داشته است و چنانچه درحوزه دیپلماسی پیشرفتی نداشته باشیم، این روند قطعاً کند‌تر هم می‌شود. به هر حال ما در تحریم و حصر قرار داریم و نمی‌توانیم پاسخگوی همه نیاز‌ها باشیم. البته یک حسن اتاق مبادله این بود که واسطه‌ای میان نرخ بازار آزاد و ارز مرجع شد. در سال جدید هم باید بکوشیم نرخ اتاق مبادله را به سمت نرخ بازار آزاد سوق دهیم. البته این طرح به دلیل آسیب‌پذیری برخی اقشار به فوریت قابل اجرا نیست. اما اگر نظام ارز را با اعمال ملاحظاتی برای دهک‌های پایین درآمدی، تک‌نرخی کنیم، تخصیص و اتاق و هر جایی که محدودیت ایجاد کند دیگر مورد نیاز نخواهد بود.
هفته‌های اخیر مقارن با پایان سال میلادی بود و بسیاری از واردکنندگان در‌صدد تسویه بدهی‌های خود با شرکای خارجی بودند؛ این شرکت‌ها نیاز ارزی خود را چگونه تامین کردند؟
در حال حاضر یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر این بود که به پایان سال میلادی نزدیک شده بودیم و آن‌گونه که نتایج تحقیقات ما نشان می‌دهد، گروهی از شرکت‌ها که با طرف‌های خارجی سالیان سال است کار می‌کنند و نمی‌خواهند اعتبار خود را از دست بدهند به سراغ بازار آمدند که ایفای تعهدات کنند و این به افزایش قیمت ارز دامن زد.
پیش‌بینی شما از روند آینده بازار ارز دست کم تا پایان سال چیست؟
در مورد پیش‌بینی نرخ ارز دو دیدگاه وجود دارد. البته من پیشگو نیستم ضمن اینکه اگر کسی به درستی پیش‌بینی کند، می‌تواند میلیاردر یورویی و دلاری شود. یک دیدگاه این است که حد نهایی کشش بازار ارز حول و حوش سه هزار تومان است. در سال آینده و در شرایطی که قیمت‌ها قرار است با ارز مبادله‌ای تطبیق داده شود، اگر فکری به حال حقوق‌بگیران ثابت و بیکاران نشود، نارضایتی به حدی خواهد رسید که مواجهه با آن دشوار خواهد بود. در بسیاری از کشورها که تحولات اقتصادی رخ می‌دهد، متناسب با آن درآمد حقوق‌بگیران ثابت نیز افزایش پیدا می‌کند در این صورت، حقوق آنان که کارآفرین‌اند، یا پرداخت حقوق را صورت می‌دهند، باید ثابت بماند تا تعادل برقرار شود. در این دوره ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و به صفرهای پول ملی افزوده می‌شود اما تجربه ترکیه این بود که با افزایش تورم از تعداد صفرهای پول خود کاست. این درحالی بود که نرخ تورم آنان به سه رقم رسیده بود اما با اعمال اصلاحات، تورم را کاهش دادند.
بنابراین گروهی بر این عقیده‌اند که کشش بازار برای افزایش نرخ ارز بیش از این نیست و هر اتفاقی که منجر به افزایش نرخ ارز شود، کوتاه‌مدت و مقطعی خواهد بود. من نیز با این گروه هم‌عقیده‌ام. یکی از مسائلی که وجود دارد این است که تحریم‌ها مانع شفافیت می‌شود. این عدم شفافیت، همه بخش‌های اقتصادی نظیر شاخص‌های اقتصاد کلان و سیستم بانکداری را در‌بر می‌گیرد. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترکی که خارجی‌ها نیز به دنبال آن هستند در شرایط کنونی به دلیل تحریم‌ها متوقف شده است. وقتی بازار نوسانی است و شرایط اقتصاد نیز تورمی است کسانی که صاحب موجودی کالا هستند سعی می‌کنند آن را حفظ کنند به این دلیل که می‌بینند نمی‌توانند به جایگزین این کالا دسترسی داشته باشند و کسانی که می‌خواهند دست به یک فعالیت جدید در عرصه فعالیت‌های اقتصادی بزنند مردد خواهند بود. بنابراین باید بررسی شود که اقتصاد ما ظرفیت دلار چند تومانی را دارد. در این میان نوعی رانت برای گروهی به وجود آمده است. در عین حال که عده‌ای تحت فشار شدید هستند و اختلاف طبقاتی بسیار شدید شده است، می‌بینیم که خودروهای500 میلیون تومانی در چه تعدادی در نمایشگاه‌های خودرو موجود است. این نشان‌دهنده این است که بازار و خریدارانی برای این خودروها وجود دارد. اتفاقاً پیش‌بینی افزایش نرخ ارز نیز مبتنی بر همین نشانه‌‌هاست؛ اینکه با وجود افزایش قیمت خودرو در ماههای اخیر باز هم خریدارانی برای این خودروها وجود دارد. عده‌ای از فعالان اقتصادی بر این عقیده‌اند که به دلیل ابهاماتی که وجود دارد و به این دلیل که تصور می‌کنند دستگاه دیپلماسی نتواند در آینده‌ای نزدیک مناقشات کشور با غرب را حل و فصل کند افزایش نرخ را محتمل می‌دانند. اعتقاد آنان بر این است که قیمت ارز افزایش می‌یابد.
دیدگاه تان را بنویسید