شناسه خبر : 15834 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

معاون شهرسازی شهرداری تهران از الگوی سایر کشورها برای گارانتی کیفیت ساختمان‌ها می‌گوید

کلید ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها

اگرچه برخی از کارشناسان اعتقاد دارند انتشار عمومی اطلاعات پروانه‌های ساختمانی سبب می‌شود سازنده‌ها و مهندسان ساختمان به صورت اتوماتیک خود را متعهد به رعایت مقررات و افزایش کیفیت و ایجاد خدمات پس از فروش کنند اما معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران معتقد است انتشار اطلاعات فنی پروانه‌های ساختمانی برای افراد عادی که آگاهی کاملی نسبت به ویژگی‌های فنی پروانه‌های ساختمانی ندارند نمی‌تواند کمک شایانی به ارتقای کیفی ساخت‌وسازها کند.

اگرچه برخی از کارشناسان اعتقاد دارند انتشار عمومی اطلاعات پروانه‌های ساختمانی سبب می‌شود سازنده‌ها و مهندسان ساختمان به صورت اتوماتیک خود را متعهد به رعایت مقررات و افزایش کیفیت و ایجاد خدمات پس از فروش کنند اما معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران معتقد است انتشار اطلاعات فنی پروانه‌های ساختمانی برای افراد عادی که آگاهی کاملی نسبت به ویژگی‌های فنی پروانه‌های ساختمانی ندارند نمی‌تواند کمک شایانی به ارتقای کیفی ساخت‌وسازها کند. پژمان پشمچی‌زاده معاون شهردار تهران در گفت‌وگو با «تجارت فردا» بیان کرد اینکه متقاضیان ساخت‌وساز با مراجعه به سایت شهرداری و از طریق وارد کردن شماره ملک یا بلوک خود به سامانه، بتوانند به جزییات مدارک هویتی ساختمان نوساز دسترسی پیدا کنند، نمی‌تواند قضاوت درستی به خریداران در خصوص سطح کیفیت ساختمان‌ها دهد. به گفته وی آنچه در این مسیر می‌تواند به شفافیت رعایت مقررات ساختمانی از سوی سازنده‌ها و ایجاد اطمینان‌خاطر برای خریداران از جهت کیفیت ساختمان، کمک کند مراجعه به الگوی سه‌ضلعی جهانی تجربه‌شده در این زمینه است که به‌کارگیری آن سبب می‌شود خودبه‌خود سازندگان غیرحرفه‌ای از گردونه ساخت‌وساز حذف شوند.



در حال حاضر آپارتمان به عنوان گران‌ترین کالایی که خانوارها شاید یک بار در طول عمرشان موفق به خرید آن می‌شوند، بدون هر نوع ضمانت و گارانتی از سمت سازنده، به خریداران فروخته می‌شود. این در حالی است که برای خرید سایر کالاهای مصرفی مثل خرید یک جفت کفش، به عنوان مثال یک سال گارانتی کیفیت وجود دارد. چرا از طریق انتشار اطلاعات پروانه‌های ساختمانی یا گزارش‌های مهندسان ناظر، نقشه‌های معماری و... به صورت عمومی و قابل دسترس در سایت شهرداری، امکان ارائه تعهد سازنده‌ها به خریداران را ایجاد نمی‌کنید؟
اگرچه بررسی چرایی نبود ضمانت برای کیفیت ساخت‌وسازها منطقی و درست است اما به نظر می‌رسد از آدرس اشتباهی به موضوع ورود پیدا کرده‌اید. در هیچ جای دنیا از طریق انتشار اطلاعات فنی پرونده‌های ساختمانی به خریداران و متقاضیان بازار مسکن، کیفیت ساختمان را گارانتی نمی‌کنند. بلکه الگوی پذیرفته‌شده در بسیاری از کشورهای دنیا که از طریق آن کیفیت ساختمان برای خریداران ضمانت می‌شود ورود شرکت‌های بیمه‌ای برای تضمین کیفیت ساخت‌وساز از یک سو و ورود بانک‌ها برای اعطای وام با نرخ سود پایین به سازندگان حرفه‌ای است. در واقع در یک فضای سالم مهندس به تعهدات حرفه‌ای خود عمل می‌کند و در مقابل برای ایجاد اطمینان، کیفیت کار این مهندس به شدت از سوی نهادهای نظارتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا اگر در مرحله‌ای از کار نظارتی خود دچار خطایی شد که به کاهش کیفیت ساخت‌وساز منجر می‌شود در مسیر شورای انضباطی کیفر کار خود را ببیند. در عین حال به صورت مداوم تحت آموزش و نظارت مجموعه‌ها و نهادهای غیردولتی حرفه‌ای که این مهندس جزیی از آن محسوب می‌شود قرار می‌گیرد. به این ترتیب مسیر ارتقای مرتبه مهندسان ناظر خود به خود شفاف، روشن، منطقی و خارج از ابهام خواهد شد. وقتی مجموعه‌ای از این عوامل در کنار هم قرار می‌گیرد موجب می‌شود به جای افراد عادی جامعه، سازندگان حرفه‌ای به حوزه ساخت‌وساز وارد شوند. چراکه وقتی فرد مالک دو فرآیند ساخت‌وساز که یکی از طریق سازنده حرفه‌ای است که با بیمه کردن فرآیند کار ریسک پایین بودن کیفیت ساختمان را کاهش داده‌است و دیگری که صفر تا صد پروژه را خودش با تمامی تعهدات بر عهده می‌گیرد، مقایسه می‌کند تصمیم می‌گیرد به سازنده حرفه‌ای اطمینان کند.

الگوی پذیرفته‌شده در بسیاری از کشورهای دنیا که از طریق آن کیفیت ساختمان برای خریداران ضمانت می‌شود ورود شرکت‌های بیمه‌ای برای تضمین کیفیت ساخت‌وساز از یک سو و ورود بانک‌ها برای اعطای وام با نرخ سود پایین به سازندگان حرفه‌ای است.


در واقع شما می‌گویید در بسیاری از کشورها فرآیند نظارت بر ساخت‌وسازها به گونه‌ای است که خود مالک تصمیم می‌گیرد که از گردونه ساخت‌وساز خارج شود و به سازنده حرفه‌ای اطمینان کند؟
بله، دقیقاً به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها اگرچه به افراد عادی نیز مجوز ساخت‌وساز ارائه می‌شود که خودش پروژه ساختمانی را پیش ببرد اما در همان ابتدای کار یک اظهارنامه که شامل مجموعه‌ای از تعهدات کیفی‌سازی است در مقابل او قرار می‌دهند و فقط در صورت امضای این اظهارنامه مجاز به ساخت‌وساز خواهد بود. از این‌رو مالک به دلیل بالا بودن تعهدات به امضای این اظهارنامه رضایت نمی‌دهد و مسوولیت کیفیت ساخت‌وساز را خود بر‌عهده نمی‌گیرد. چون در تمامی ارکان اجرایی و نظارتی بین ورود مستقیم مالک به ساخت‌وساز و سازنده حرفه‌ای تفاوت وجود دارد. این موارد شامل تاییدیه شرکت بیمه، بانک، شهرداری و مهندس ناظر در قالب یک برگ سبز به مصرف‌کننده یا خریدار ارائه می‌شود تا با اطمینان به سازنده حرفه‌ای که تحت حاکمیت یک نظام حرفه‌مند و متخصص گام بر‌می‌دارد آپارتمانی را خریداری کند.

اگر بخواهیم یک راهکار عملی برای جلوگیری از کم‌فروشی سازنده‌ها از یک‌سو و پایان دادن به امضا‌فروشی مهندسان ناظر از سوی دیگر ارائه بدهیم آیا از دیدگاه شما فقط اجرا شدن این الگوی جهانی می‌تواند مثمرثمر باشد یا اینکه می‌توان گام‌های مقدماتی دیگری هم در این راستا برداشت؟
ببینید در این مسیر هر اقدامی را می‌توانید به عنوان یک اقدام انقباضی، حاکمیتی و متمرکز تعریف کنید که در زمان محدود و در دایره محدود بتواند تاثیراتی روی کیفیت ساخت‌وسازها بگذارد اما هیچ‌گاه آثار دراز‌مدت و ماندگاری نخواهد داشت. اقدامات دستوری و انقباضی همچون عطری ارزان‌قیمت هستند که اگرچه ممکن است رایحه مطبوعی داشته باشند اما این رایحه نمی‌تواند چندان ماندگار باشد. در این میان ابزاری که افزایش کیفیت ساختمان‌ها را تضمین می‌کند و سبب می‌شود اطمینان زیادی برای یک خریدار در جریان خرید بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری عمرش ایجاد شود از طریق یک روش ماندگار و سازوکار پایدار به وجود می‌آید. این الگوی ماندگار باید بر یک منطق اقتصادی دقیق و مناسب استوار باشد تا بتواند مجریان و سازندگان را به عمل به وظایف و تعهدات حرفه‌ای خود مجاب کند. اگرچه ممکن است الگویی که در ابتدا به آن اشاره کردم در جریان نوسانات اقتصادی با تفاوت‌هایی از جمله نرخ سود بانکی، نرخ بیمه یا نحوه تزریق منابع مواجه شود اما بی‌تردید مقطعی است و با ایجاد زیرساخت‌های لازم در کشور ما نیز امکان اجرایی ‌شدن دارد. البته نکته‌ای که در این فرآیند باید به آن توجه کرد این است که برای اجرای چنین الگویی استقرار سیاست‌های کلان شفاف و قوی در بخش مسکن نیاز است که به نظر می‌رسد طی سال‌های گذشته دچار ضعف‌های جدی بوده‌است. هیچ‌کس نمی‌داند نسبت این سیاست‌ها با سازنده‌ها، جامعه ارائه‌کنندگان خدمات مهندسی و... چیست بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که چنین سازوکاری در چنین فضایی به راحتی امکان استقرار داشته باشد یا اگر مستقر شود چه نتیجه‌ای خواهد داشت.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید