نقطه حذف بسازوبفروش‌ها از حوزه ساخت‌وساز کجاست؟
چهار رکن ضمانت کیفیت ساختمان‌ها
در جوامع پیشرفته و صنعتی به علت آگاهی مردم نسبت به حقوق خود، حس مطالبه‌گرایی در بستر جامعه وجود دارد که سبب حرکت قانونگذاران و مجریان در جهت پاسخ به هر مطالبه مدنی می‌شود در حالی که در جوامع سنتی و غیر‌پیشرفته به دلیل عدم‌آگاهی جامعه از حقوق خود، عده‌ای با استفاده از خلأ موجود سعی در کسب سود بیشتر و به حاشیه راندن جامعه از حقوق قانونی خود می‌کنند.
امیرحسین مفید/عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان
در جوامع پیشرفته و صنعتی به علت آگاهی مردم نسبت به حقوق خود، حس مطالبه‌گرایی در بستر جامعه وجود دارد که سبب حرکت قانونگذاران و مجریان در جهت پاسخ به هر مطالبه مدنی می‌شود در حالی که در جوامع سنتی و غیر‌پیشرفته به دلیل عدم‌آگاهی جامعه از حقوق خود، عده‌ای با استفاده از خلأ موجود سعی در کسب سود بیشتر و به حاشیه راندن جامعه از حقوق قانونی خود می‌کنند. به تبع این جریان، منافع مصرف‌کننده و در پی آن منافع ملی به مخاطره می‌افتد. در جامعه ایران نیز در بخش مسکن با وجود قوانین بالادستی و تخصصی قوی هنوز خریداران آپارتمان‌های نوساز نسبت به حقوق بحق خود آگاهی کاملی ندارند و به دلیل این عدم آگاهی هیچ فشار اجتماعی بر بدنه اجرایی کشور وارد نمی‌آید تا قوانین موجود اجرایی شود و به تبع آن منافع عام تامین شود. اگر به‌طور دقیق بخواهیم اهمیت بخش مسکن را بازگو کنیم لازم است قیاسی با بخش پزشکی و سلامت جامعه انجام دهیم. اگر پزشکی در معالجه یکی از افراد خانواده اشتباهی سهوی انجام دهد نهایتاً جان یکی از افراد خانواده به مخاطره می‌افتد اما در بخش مسکن این‌گونه می‌توان بیان کرد که خانواده طی سالیان متمادی با زحمت، کار و تلاش بی‌وقفه و
سال‌ها پس‌انداز، مبلغی را جهت خرید یک آپارتمان به عنوان گران‌ترین کالایی که ممکن است در طول عمر خود به دست آورد، جمع‌آوری می‌کند. این مبلغ حاصل تلاش یک عمر خانواده است که در آپارتمان خریداری‌شده سرمایه‌گذاری می‌شود. علاوه بر آن تمام افراد خانواده جان خود را در مسکن خریده‌شده به امانت می‌گذارند. همان‌گونه که می‌دانیم کشور ایران از پتانسیل زلزله‌خیزی و تخریب ناشی از آن در دهه‌های متمادی آسیب‌های زیادی دیده است (ضمن آنکه توجه به این نکته ضروری است که در شهر تهران چند سالی است که از دوره بازگشت زلزله هفت ریشتری گذشته است). با توضیح موارد بیان‌شده می‌توان نتیجه گرفت، عده‌ای غیرمتخصص و به لفظ عام بسازوبفروش، حاصل زحمت یک عمر خانواده و همچنین جان تمام افراد خانواده را می‌توانند با عدم توجه به مقررات فنی و مهندسی ساخت‌وساز به مخاطره بیندازند. در حالی که مردم در بخش سلامت به علت آگاهی از عواقب معالجه از سوی غیر‌پزشک طی یک سده گذشته باعث از میان رفتن تعداد زیادی از شکسته‌بندها، رمال‌ها و دعانویس‌ها شده‌اند اما هنوز به علت عدم آگاهی در بخش تولید مسکن، سرمایه خود و نسل بعد و مهم‌تر از آن جان خود و خانواده‌شان را در
اختیار افراد سودجو قرار می‌دهند.
نگارنده در ادامه نوشتار قصد ارائه راهکارهایی عملی را که منجر به افزایش ایمنی و حفظ سرمایه ملی می‌شود دارد. مهم‌ترین عامل در رسیدن به این هدف، بسترسازی و آگاهی اصحاب فرهنگ و رسانه نسبت به این مورد و اهمیت آن است تا به تبع آن بتوان افکار عمومی را در مورد این خواست ملی بسیج کرد. چرا که نمی‌توان انتظار داشت تا هنگامی که افکار عمومی جامعه خواسته‌ای را باور نداشته و مطالبه نکنند، بدنه حاکمیت به تنهایی حرکت و اجباری در جهت پیاده‌سازی قوانین مترقی داشته باشد. از این رو برای ساخت آپارتمان‌های ایمن مطابق با استانداردهای بین‌المللی نیاز به هماهنگی کامل بین بخش‌های قانونگذاری و اجرایی است تا بتوان نظام جامع ساخت را اجرایی کرد. نظام جامع ساخت شامل بخش‌های اساسی و بدون جایگزین است که همانند چهار پایه یک صندلی عمل می‌کند. از این‌رو در صورت معیوب شدن یک پایه نمی‌توان انتظار کارایی درست از آن صندلی را داشت. اولین رکن در نظام جامع ساخت، داشتن نقشه‌هایی سالم و درست طراحی‌شده منطبق بر آیین‌نامه‌های کشوری و بین‌المللی است که بتوان با کنترل مضاعف بر روی نقشه‌های طراحی‌شده از اشتباهات سهوی یا اشتباهات ناشی از بی‌مسوولیتی جلوگیری
کرد. در حال حاضر به دلیل عدم پذیرش شهرداری به علت بالا رفتن زمان صدور پروانه، نقشه‌های زیر دو هزار مترمربع که اکثریت پروانه‌ها را تشکیل می‌دهند از انجام کنترل مضاعف محروم هستند. این مساله بیانگر آن است که حتی اگر ساختمانی با بالاترین کیفیت مصالح، اجرا و نظارت ساخته شود ممکن است به دلیل عدم بازبینی و کنترل دارای ایرادات اساسی سازه‌ای باشد و هنگام زلزله فرو ریزد. دومین رکن، اجرا از سوی مهندسان مجری یا به عبارت دیگر افراد دارای پروانه اجرا از وزارت راه و شهرسازی است که می‌توانند نقشه‌های سالم و بی‌عیب را همان‌گونه که طراحی شده‌اند بر اساس ضوابط و مقررات ملی در بخش اجرا، اجرا کنند. سومین رکن، داشتن نیروی کارگری ماهر و آموزشدیده و دارای پروانه اشتغال است و در نهایت رکن چهارم و به نوعی تکمیل‌کننده پروسه ساخت داشتن مصالح استاندارد و با کنترل کیفیت بالاست. با توجه به مطالب ذکرشده می‌توان بیان کرد تا مادامی که اجماع ملی و حاکمیتی برای حل مشکلات ارائه‌شده وجود نداشته باشد نمی‌توان ضمانتنامه تضمین کیفیت آپارتمان‌های ساخته‌شده را محقق کرد. در عین حال توجه به این نکته نیز ضروری است که اجبار مهندس ناظر به امضای
تاییدیه کیفیت ساخت هنگامی که مقررات ملی ساختمان به صورت ناقص و موردی اجرا می‌شود هیچ ضمانتی بر افزایش طول عمر ساختمان‌ها و کاهش آسیب‌های ناشی از زلزله و حفظ سرمایه ملی ایجاد نمی‌کند. از این رو به نظر می‌رسد شایسته باشد که وزارت راه و شهرسازی طبق بند 2-8-1 مبحث دوم مقررات ملی که به شرح زیر آورده است: «وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت‌وساز بر عملکرد سازمان‌های عهده‌دار کنترل و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت می‌کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام کرده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیری می‌کند» ابتدا بستر لازم برای پیاده‌سازی شناسنامه فنی و ملکی را فراهم کنند سپس مهندسان ناظر را با توجه به بستر فراهم شده و با حفظ حقوق جامعه مهندسی به امضای تاییدیه‌های کنترل کیفیت ساخت و در نهایت شناسنامه فنی ملک مجاب کنند. بستر ذکرشده شامل کلیه مراحل پروسه ساخت است. پروسه ساخت از طراحی نقشه‌ها آغاز می‌شود. این مرحله از اهمیت بسزایی برخوردار است چراکه
ساختمانی با بالاترین کیفیت نظارت و اجرا در صورتی که فاقد نقشه‌های سالم و درست طراحی‌شده باشد، نمی‌تواند در مقابل ضعیف‌ترین زلزله مقاومت داشته باشد و فرو می‌ریزد. این نکته خود گویای اهمیت بخش کنترل نقشه‌ها در سازمان نظام مهندسی است. این در حالی است که همان‌گونه که در بالا نیز اشاره شد در حال حاضر شهرداری تهران با لحاظ زمانبر بودن صدور پروانه ساختمانی از اعمال کنترل روی نقشه‌های پروانه‌های زیر دو هزار مترمربع از سوی سازمان نظام مهندسی جلوگیری کرده و فقط نقشه‌های بالای دو هزار مترمربع کنترل نقشه می‌شوند. این در حالی است که پروانه‌های زیر دو هزار مترمربع سهم بسزایی در کل پروانه‌های صادرشده دارند.
بعد از طراحی نقشه‌های سالم و کنترل‌شده در پروسه ساخت، نیاز به مجری صاحب صلاحیت یا همان مهندس مجری آموزشدیده و دارای پروانه اشتغال است که بتواند نقشه‌های تایید‌شده را با حداکثر دقت و کنترل‌های پیش‌بینی‌شده در مقررات ملی اجرا کند. این امر از سوی نیروهای دارای گواهینامه فنی و حرفه‌ای یا همان کارگران ماهر امکان‌پذیر است و در نهایت تکمیل‌کننده مرحله اجرا و به نوعی ضلع سوم این مرحله داشتن مصالح مرغوب و با‌کیفیت و استاندارد‌شده است که تمام موارد ذکرشده و صحت اجرای آن طبق مقررات ملی ساختمان که در بالا به آن اشاره شد بر عهده وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالی بخش ساخت و ساز است و وزارت مذکور طبق تکلیف قانونی با در نظر گرفتن موارد فوق و بسترسازی لازم باید زمینه صدور شناسنامه فنی و ملکی درست و واقعی را فراهم کند تا ساختمان‌هایی با عمر مفید بالا مطابق با استاندارد بین‌المللی و مطابق بر منافع ملی تولید شود و شهروندان از نتایج این اقدام جامع منتفع شوند. چراکه آپارتمان به عنوان گران‌ترین کالایی که خانوارها شاید یک‌بار در طول عمرشان موفق به خرید آن می‌شوند بدون هیچ نوع ضمانت و گارانتی از سمت سازنده، به خریداران
فروخته می‌شود و لازم است با اجرای این چهار رکن سازنده‌ها به خریداران تعهدات لازم بابت کیفیت و خدمات پس از فروش ساختمان‌ها را ارائه دهند و بتواند نقطه پایانی برای جلوگیری از کم‌فروشی سازنده‌ها، حذف سازنده‌های غیرمتخصص و حتی پایان دادن به امضا‌فروشی مهندسان ناظر باشد.
دیدگاه تان را بنویسید