تاریخ انتشار:
دولت قبل را کلاً فراموش کنید
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی یکی از ابتکارات برنامه پنجم است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات پیش روی اقتصاد کشور را دور یک میز تسهیل و مرتفع کند.
محمدرضا پور‌ابراهیمی/نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی یکی از ابتکارات برنامه پنجم است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات پیش روی اقتصاد کشور را دور یک میز تسهیل و مرتفع کند. دیدیم که رئیس دولت قبل به خاطر بحثی که بر سر تصویب قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار داشت اجازه نداد وزرای مربوطه در جلسات شرکت کنند تا عملاً شورای گفتوگو از رسمیت بیفتد و گفتمان حاکمیت با بخش خصوصی قطع شود.
تمام تکالیفی که در قوانین و مقررات بر عهده دولت قرار می‌گیرد چارچوبی مشخص و تعریف‌شده دارد که عدول دولت از آن دست مجلس را باز می‌گذارد تا اجرا نشدن قوانین را مورد تعقیب قرار دهد. به عنوان مثال شاید دولت نسبت به قانونی ایراداتی بگیرد که می‌تواند با تعاملی که با مجلس برقرار می‌کند لایحه‌ای ارائه داده و ایرادات مورد نظرش را رفع کند.
این امکان هم وجود دارد که دولت تفسیر دیگری از قانون داشته باشد که در چنین وضعیتی قانونگذار اختیار تفسیر قانون را به شورای نگهبان داده و نظر این شورا برای دولت و مجلس فصل‌الخطاب است.
اما اگر دولتی بخواهد زیر بار اجرای قانون نرود وضعیتی را به وجود می‌آورد که بارها در دولت قبل با آن مواجه شده‌ایم. مهم‌ترین ضمانت اجرایی یک قانون شخص رئیس‌جمهور است که می‌تواند در تسریع اجرای آن قانون نقش بسزایی داشته باشد. در دولت قبل رئیس‌جمهوری شخصاً وارد عمل شد و جلوی اجرای یکی از بندهای مهم قانون برنامه پنجم را گرفت. ای کاش چنین اتفاقی نمی‌افتاد و موقعیت رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون خدشه‌دار نمی‌شد. در دولت جدید خوشبختانه با اظهار نظرهایی که از سوی دکتر روحانی شنیده‌ام ایشان بنا را بر اجرای قانون و تعامل با مجلس گذاشته‌اند که این سیاست پیام ویژه‌ای دارد و می‌خواهد بگوید دولت من اهل تعطیل کردن شورای گفتوگو نیست و اصل را بر برقراری دیالوگ با فعالان اقتصادی کشور و قانونگذار گذاشته است.
حال در اینجا باز بر‌می‌گردم به همان دغدغه‌ای که مطرح شد. چه تضمینی وجود دارد که دولت فعلی مثل دولت دهم نشود؟ به نظرم بهترین تضمین حرف رئیس‌جمهور است که اجرای قانون را وعده داده است. پس فعالان بخش خصوصی بهتر است رفتارهایی را که دولت قبل با شورای گفتوگو کرد ملاک عملکرد دولت جدید قرار ندهند و مطمئن باشند اتفاقاتی نظیر آنچه در دولت قبل افتاد تکرار نخواهد شد.
مهم‌ترین مطالبه
سوال دیگری که ممکن است مطرح شود اینکه مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی از جلساتش با حاکمیت چیست؟ آنها چه توقعاتی از این جلسات دارند و به دنبال چه می‌گردند. تا آنجا که با فعالان اقتصادی و کارآفرینان دیدار داشته‌ام، مهم‌ترین مشکل‌شان کمبود نقدینگی و نحوه برطرف کردن آن بوده است. امروز اگر با هر تولید‌کننده‌ای گفتوگو کنیم همین موضوع را به عنوان دغدغه اول خود مطرح خواهد کرد. از سویی دیگر وجود برخی قوانین و مقررات دست و پا‌گیر مشکلاتی در عملکرد تولیدکنندگان کشور به وجود آورده که در این راستا یا مجلس باید دست به کار شود و موانع قانونی را بردارد یا اینکه دولت لایحه ارائه دهد و برای رفع مشکلات ناشی از قوانین اقدام کند.
در عین حال به این نکته اشاره می‌کنم که بهتر است برای شناخت وضعیت کسب‌و‌کار در کشور گزارش‌های ماهانه مرکز پژوهش‌های مجلس مورد توجه قرار گیرد. این گزارش‌ها منبع بسیار خوبی است تا بدانیم اقتصاد و تولید کشور در چه جایگاهی قرار گرفته است.
دیدگاه تان را بنویسید