شناسه خبر : 15259 لینک کوتاه

الزام اصلاح چرخه باطل نظام بانکی

در میزگرد پایانی اولین کنفرانس اقتصاد ایران که با عنوان «سیاست‌های اقتصاد کلان» برگزار شد دو موضوع کلی و بسیار مهم مورد بحثقرار گرفت. بخش اعظم این میزگرد به مسائل مربوط به نظام بانکی و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی اختصاص یافت و در بخش دوم میزگرد هم به مسائل مربوط به بنگاه‌های اقتصادی شامل فضای کسب‌وکار، رقابت، انحصار و قیمت‌گذاری پرداخته شد.

index:1|width:50|height:50|align:right مسعود نیلی / میزگرد سیاست‌های اقتصاد کلان
در میزگرد پایانی اولین کنفرانس اقتصاد ایران که با عنوان «سیاست‌های اقتصاد کلان» برگزار شد دو موضوع کلی و بسیار مهم مورد بحث قرار گرفت. بخش اعظم این میزگرد به مسائل مربوط به نظام بانکی و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی اختصاص یافت و در بخش دوم میزگرد هم به مسائل مربوط به بنگاه‌های اقتصادی شامل فضای کسب‌وکار، رقابت، انحصار و قیمت‌گذاری پرداخته شد. در قسمت اول این مساله مطرح شد که اقتصاد ما بانک‌محور است و وزن اصلی تامین مالی بنگاه‌ها بر عهده بانک‌هاست. شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد اولین ضربات به نظام بانکی کشور از سال 1387 وارد شده است و بعد از آن در این مسیر بانک‌ها با مسائل دیگری چون جهش نرخ ارز مواجه شدند. در نتیجه ابتدا مطالبات معوق و مطالبات غیرجاری شکل گرفت و بسیار بزرگ شد. از طرفی بانک‌ها نیز که از فعالیت محوری خودشان یعنی واسطه‌گری مالی نمی‌توانستند سودی کسب کنند به سمت بنگاهداری یا افزودن زمین و مستغلات به دارایی‌هایشان حرکت کردند. نتیجه اینکه هم کسب‌وکار بانک دچار اختلال شد و هم بنگاه‌ها دچار مشکل شدند که انعکاس آن به صورت انباشت مطالبات معوق و غیرجاری به نظام بانکی برگشت. شکل‌گیری رکود تورمی در سال‌های 91 و 92 ابتدا موجب رکود در بنگاه‌های تولیدی و سپس رکود در بازار مسکن هم شد. لذا منابعی که بانک‌ها به صورت تسهیلات به بنگاه‌ها اختصاص داده بودند یا در بازار مسکن هزینه کرده بودند، دچار انجماد شد. این مساله باعث شد بانک‌ها با وجود حجم نقدینگی بالا در کشور با کمبود نقدینگی مواجه شوند. بانک‌ها برای مقابله با کمبود نقدینگی نرخ‌های سود سپرده را بالا بردند تا بتوانند منابع بیشتری جذب کنند. افزایش نرخ سود سپرده در کنار انجماد منابع موجب ایجاد شکافی شد که منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی شد. تسهیلات با نرخ سود بالا در شرایط رکود تورمی به سمت فعالیت‌هایی می‌رود که ریسک بالاتری دارند و در نتیجه دوباره احتمال بازگشت منابع به بانک‌ها کمتر و کمتر می‌شود. مجموع این عوامل به هم پیوسته درنهایت دینامیسم نگران‌کننده‌ای در نظام بانکی ایجاد کرد. در میزگرد پایانی کنفرانس یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور «اصلاح ساختار مالی بانک‌ها» عنوان شد. برای این اصلاح ابتدا این سوال مطرح شد که چه دلایلی باعث ایجاد شرایط کنونی شده است. از دید خود من شرایط کنونی بانک‌ها حاصل این است که اولاً تسهیلاتی که بانک‌ها اعطا کرده‌اند بازنمی‌گردد. ثانیاً دولت هم بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت نمی‌کند و ثالثاً مقیاس بازار سرمایه هم اصلاً قابل قیاس با بانک‌ها نیست. لذا بانک‌ها فشار خود را به بانک مرکزی منتقل می‌کنند که نتیجه آن افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و تشدید تورم است. در نتیجه باید اصلاحاتی در بانک‌ها، در مورد بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها و در بازار سرمایه ایجاد شود. نکته اصلی اصلاح ساختار خود بانک‌هاست که شامل اصلاح ترازنامه آن است. حتی در این میزگرد تاکید شد که افزایش سرمایه بانک‌ها بدون اصلاح ساختار مالی آنها می‌تواند مضر باشد. در روند اصلاح ترازنامه هر بانک را می‌توان به یک بانک خوب و یک بانک بد تقسیم کرد که بانک خوب دارای ترازنامه دقیق و شفاف است که با ساختار مناسبی فعالیت می‌کند و بانک بد دچار بدهی‌هایی است که باید ارزش‌گذاری و برایش بازار ایجاد شود. بعد بنگاه‌های مدیریت دارایی‌ها شکل بگیرد و این بدهی‌ها توسط یک جمع حرفه‌ای قیمت‌گذاری کند. برای بدهی‌های دولت هم انتشار صکوک اجاره در لایحه خروج از رکود پیش‌بینی شده که می‌تواند بازاری برای بدهی‌های دولت ایجاد کند و برآیند تمام این اصلاحات به بهبود وضعیت نظام بانکی منجر شود.
در بخش دیگر میزگرد نیز به فضای کسب‌وکار و مساله انباشت قوانین و مقررات بعضاً متعارض با هم پرداخته و پیشنهاد شد مجموعه‌ای تشکیل شود که یک بازنگری کلی بر مجموعه قوانین فضای کسب‌وکار داشته باشد تا قوانین نامناسب و زائد را حذف کند. همچنین در مساله رقابت بحث تغییر رویکرد به شورای رقابت مطرح شد. این شورا در حال حاضر در اذهان مردم به نهاد قیمت‌گذار خودرو تبدیل شده است در حالی که این نهاد باید کل عرصه رقابت و مبارزه با انحصار در اقتصاد ایران را بر عهده بگیرد. در نهایت نیز مطرح شد که دولت جز در کالاهای انحصاری نباید وارد قیمت‌گذاری شود و حتی در کالاهای انحصاری هم دولت نباید مستقیم قیمت‌گذاری کند و بیشتر باید به شرایط بپردازد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید