شناسه خبر : 14320 لینک کوتاه

برنامه ششم با رویکرد اقتصاد مقاومتی

هدف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد بستر مناسب برای حرکت اقتصاد ایران در یک مسیر رشد پایدار است. برنامه‌ریزی بر مبنای اقتصاد مقاومتی، ایجاب می‌کند با هرگونه عوامل بر هم زننده رشد پایدار برخورد شود و راهبردهای برنامه به‌گونه‌ای انتخاب شود که خطرپذیری‌ها و نااطمینانی‌های تحقق اهداف آن به حداقل برسد. بررسی عملکرد اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد علاوه بر پایین بودن معدل عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالایی نیز برخوردار است.

index:1|width:50|height:50|align:right داود دانش‌جعفری / نشست اقتصاد مقاومتی
هدف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد بستر مناسب برای حرکت اقتصاد ایران در یک مسیر رشد پایدار است. برنامه‌ریزی بر مبنای اقتصاد مقاومتی، ایجاب می‌کند با هرگونه عوامل بر هم زننده رشد پایدار برخورد شود و راهبردهای برنامه به‌گونه‌ای انتخاب شود که خطرپذیری‌ها و نااطمینانی‌های تحقق اهداف آن به حداقل برسد. بررسی عملکرد اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد علاوه بر پایین بودن معدل عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالایی نیز برخوردار است. ریشه عملکرد پایین و نوسانی بودن آن به دو عامل اصلی یعنی سیاست‌های اقتصادی نامناسب و همچنین تکانه‌های ناشی از تحریم‌های خارجی برمی‌گردد. وجه مشترک این دو عامل یعنی سیاست‌های اقتصادی نامناسب و تحریم‌ها، ریشه در چگونگی استفاده از منابع نفتی دارد. وابستگی درآمد دولت و همچنین درآمد ارزی کشور به درآمد نفت مشکل اصلی کشور است و تا موقعی که راه‌حلی برای آن پیدا نشود، ناپایداری در اقتصاد ایران تداوم خواهد یافت. مشکلات استفاده از نفت در اقتصاد ایران صرفاً مربوط به دوره‌های کاهش درآمد نفتی نیست بلکه در دوره‌های وفور درآمد نفتی نیز این مشکل وجود دارد. در دوره‌های کمبود درآمدهای نفتی، دولت برای تامین کسری بودجه مبادرت به استقراض از بانک مرکزی یا افزایش قیمت ارز می‌کند و زمینه‌ساز تورم بالا می‌شود. در مواقعی که درآمد نفتی بالاست، همین نتیجه به شکل دیگری ظهور می‌کند و آن تبدیل بی‌رویه ارز نفتی به پول ملی و افزایش پایه پولی و در نتیجه دامن زدن به تورم است. در دوره وفور درآمد نفتی، پدیده دیگری که در اقتصاد ایران رخ می‌نماید، تولیدزدایی یا همان بیماری هلندی است. به عبارت دیگر در این دوره، دولت با دسترسی به درآمدهای آسان نفتی، مبادرت به افزایش واردات می‌کند تا سطح فزاینده قیمت‌ها را کنترل کند اما غافل از اینکه افزایش واردات به وی‍‍ژه واردات کالا و خدمات ارزان‌قیمت رقابت‌پذیری تولیدات داخل را دچار اختلال می‌کند. بنگاه‌های اقتصادی در این شرایط ترجیح می‌دهند، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خود را از خارج وارد کنند، چرا که ارزان‌تر از داخل است. بدین ترتیب با افزایش درآمد نفتی، سهم خالص تولید کاهش و سهم تولید مونتاژ افزایش می‌یابد و لذا ظرفیت اشتغال‌زایی نیز کاهش می‌یابد.
برای حل این مشکلات بایستی در برنامه ششم، بهتر فکر کرد و عوامل اختلال‌زا را از اقتصاد ایران دور کرد. باید راهبردهای بهتر و مطمئن‌تر را انتخاب کرد تا بهتر نتیجه گرفت. اگر به تحولات پس از تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر نگاه کنیم، می‌بینیم که با کاهش حدود یک میلیون صادرات نفت ایران، وضعیت تعادل درآمدی دولت به هم می‌خورد. از طرفی با کاهش درآمدهای نفتی، ارز مورد نیاز اقتصاد ایران نیز تامین نمی‌شود و لذا قیمت ارز در ایران به سه برابر افزایش می‌یابد. با افزایش قیمت ارز، تنگناهای مالی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد ولی مشکلات تامین مالی خود دولت به مراتب از مشکلات بخش خصوصی بیشتر است.
همان‌طور که دیده می‌شود همه این مشکلات به چگونگی استفاده از نفت بر‌می‌گردد. برای حل مشکل اقتصاد ایران، بایستی کاملاً حساب‌شده عمل کرد، حتی اگر مسیر حرکت سخت و ناهموار باشد. اگر اقتصاد ایران بتواند همانند اندونزی، نفت تولیدی خود را در صنعت داخلی جذب کند، در این صورت می‌تواند بخش مهمی از مشکلات کنونی خود را مرتفع کند.
بنابراین جهت‌گیری برنامه ششم باید زمینه‌سازی برای جذب صنعتی نفت در اقتصاد ایران باشد و خام‌فروشی نفت به فراموشی سپرده شود. تا رسیدن به هدف مطلوب باید اصلاحات مرحله‌ای را در ابتدا از کاهش وابستگی بودجه جاری دولت به نفت آغاز کرد و سپس مرحله به مرحله جذب نفت را در صنعت داخلی افزایش داد. همچنین ساختار درآمدی دولت را هم از حیث افزایش مقدار و هم کاهش نوسانات، ارتقا داد و بنگاه‌های اقتصادی را به سمت ارتقای تولید هدایت کرد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید