شناسه خبر : 14263 لینک کوتاه

تحلیل داوود دانش‌جعفری از چشم انداز نرخ ارز

چهارسناریو پیش‌روی دلار

مهدی نوروزیان برخورداری از درآمدهای نفتی موجب شده بود در هنگام وفور درآمدها مانند ۱۰ سال گذشته دولت بتواند به صورت تعادلی اقدام به کاهش نرخ ارز حقیقی کند. از این رو در زمان وفور درآمدهای ارزی، ثبات‌بخشی در نرخ ارز کار چندان دشواری نبود. با کاهش درآمدهای نفتی تنظیم بازار ارز تبدیل به یک مساله جدی شد. بر اساس اظهار نظرهای رسمی نیمی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت در سر‌فصل محقق‌نشده قرار می‌گیرد.

بر این اساس مهم‌ترین سوال آن است که در شرایط کنونی چشم‌انداز بازار به کدامین سمت است. داوود دانش‌جعفری وزیر پیشین اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه از زاویه نگاه خود به این سوال پاسخ داده است. دانش‌جعفری از آن جهت که سه سال با دولت نهم همکاری داشته روحیه دولت را می‌شناسد. قرابت او با اصولگرایان مجلس نیز دلیلی دیگر بر اهمیت نگاه او در تشخیص مسیر بازار ارز است. اما در کنار خصوصیات‌ شخصی او در مقام یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون نظارت دبیرخانه مطالعه گسترده‌ای در زمینه نوسان‌های ارزی با محوریت ماه‌های گذشته داشته است. وزیر پیشین اقتصاد با توجه به چنین عقبه‌ای از وجود چهار جریان در اقتصاد ایران سخن می‌گوید که در درون این جریان چهار سناریو برای تشخیص حرکت ارز متصور است.
تحولات کوتاه‌مدت نرخ اسمی ارز همواره مورد توجه دولت‌ها و آحاد اقتصادی بوده است دلیل این توجه مشاهده‌پذیر بودن این نرخ در کنار تاثیر‌گذاری آن بر بخش‌های دیگر اقتصاد کلان است. با توجه به رو به اتمام بودن سال جاری و ویژگی‌های خاص این برهه زمانی مانند احتمال تشدید تقاضای تجاری برای تنظیم بازار یا تقاضای خدماتی برای مسافرت‌های خارجی روند پیش‌روی بازار را چگونه می‌بینید؟
چهار جریان اقتصاد کشور در حال حاضر با بعضی از پدیده‌های خاص خودش مواجه است که شناسایی این پدیده‌ها به شناخت وضع موجود در پیش‌بینی وضعیت آینده کمک می‌کند. به طور کلی چهار جریان مشخص در اقتصاد ایران قابل شناسایی است که غلبه هر کدام از آنها می‌تواند مسیر متفاوتی را برای بازار ارز و سایر متغیرهای اقتصادی فراهم کند.

اقتصاد کشور در حال حاضر با بعضی از پدیده‌های خاص خودش مواجه است که شناسایی این پدیده‌ها به شناخت وضع موجود در پیش‌بینی وضعیت آینده کمک می‌کند. به طور کلی چهار جریان مشخص در اقتصاد ایران قابل شناسایی است که غلبه هر کدام از آنها می‌تواند مسیر متفاوتی را برای بازار ارز و سایر متغیرهای اقتصادی فراهم کند. جریان اول به موضوع تنظیم بودجه سال آینده و بحث تنظیم هزینه‌ها باز می‌گردد. هر گونه رویکرد در این خصوص می‌تواند تاثیر مستقیم بر قیمت ارز داشته باشد. جریان دوم به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باز می‌گردد. نحوه و هدف فاز دوم یارانه‌ها نیز بر نرخ ارز تاثیر دارد. اگر رویکرد دولت اجرای فاز دوم به شیوه فاز اول باشد یک نوع تاثیر دارد و اگر با هدف تعادل‌بخشی در این جریان باشد نوع دیگر. جریان سوم به طرح جدید باز می‌گردد که با هدف جبران قدرت خرید مردم بر اثر تورم ناشی از افزایش قیمت ارز مطرح شده است. این جریان در کنار یارانه نقدی فاز اول هدفمندی تعریف شده و به دنبال بازپرداخت بخشی از منابع حاصل از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز پیش‌بینی‌شده در بودجه با ارز فروخته‌شده به قیمتی نزدیک به بازار غیررسمی است. این جهت‌گیری نیز در تعیین مسیر آینده نرخ ارز موثر است. اما جریان آخر بحث تراز پرداخت‌هاست. به هر حال کاهش درآمدهای ارزی تاثیر خود را در بخش ورودی ارز گذاشته است بنابراین سیاست‌های خروجی یا واردات نیز در این چارچوب باید بررسی شود. هر تصمیم در این خصوص نیز می‌تواند منشاء فشار به بازار ارز یا تعدیل تقاضا در آن باشد. بنابراین جهت‌گیری‌های سیاستگذار برای هر کدام از این بخش‌ها می‌تواند سناریوهای متفاوتی را برای بازار ارز و نرخ مورد بحث در آن رقم زند.
  اجازه بدهید گام به گام جلو رویم. بودجه دولت ظرف روزهای آینده به مجلس می‌رود و به هر حال یکی از متغیرهای مورد بحث، نرخ ارز است، از این زاویه سناریوهای ترسیمی برای این بازار را چگونه تحلیل می‌کنید؟
برای چیدمان سناریو مسیر پیش‌روی بازار ارز بر اساس تنظیم بودجه سال آینده ابتدا باید به تحولات مالی در سال جاری نگاه کرد. آنچه مشهود است و باید در قالب یک واقعیت آن را مطرح کرد کاهش منابع درآمدی دولت در سال جاری است.
  آیا عدد مشخصی را می‌توان بیان کرد؟
آن گونه که از شواهد و قرائن پیداست بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت در بودجه سال جاری محقق نشده است. ریشه اصلی این عدم تحقق نیز در کاهش درآمدهای مربوط به فروش نفت است. این پدیده احتمال دارد در سال آینده نیز ادامه پیدا کند و در آن سال هم درآمدهای نفتی بالایی نداشته باشیم.
به طور طبیعی با کاهش درآمدها که سمت عرضه را تشکیل می‌دهند تغییراتی نیز باید در سمت تقاضا یا هزینه‌ها صورت گیرد. در سمت تقاضا بخشی از هزینه‌های پیش‌روی دولت قابل انعطاف نیست و جزو هزینه‌های اجباری به حساب می‌آید. پرداخت حقوق کارمندان دولت، هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی و ... جزو این دسته به حساب می‌آیند که گریزی از آن نیست. بنابراین مدیریت این بخش از هزینه‌ها با علامت سوال‌های جدی روبه‌رو است. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود در این بخش صرفه‌جویی چندانی قابل انجام نباشد. در مقابل بعضی از اقدامات اگرچه ممکن است سخت باشد اما انجام آن از کاهش هزینه‌های جاری خیلی راحت‌تر است. به طور مثال دولت در سال جاری بسیاری از برنامه‌های عمرانی خود را متوقف کرد و تخصیص بودجه عمرانی را به شدت کاهش داد، اما امکان کاهش هزینه‌های جاری به آسانی کاهش هزینه‌های عمرانی نیست. بنابراین سوال پیش‌رو این است که دولت در سال آینده چگونه می‌خواهد منابع درآمدی بودجه خود را تامین کند و اصولاً سقف مورد نظر بودجه چقدر است!
  در واقع اتخاذ رویکردهای مختلف در تنظیم بودجه اثر متفاوتی در بازارهایی نظیر ارز خواهد داشت؟
کاملاً، زیرا اگر بودجه دست ‌و دلبازانه تنظیم شود و به اکثر درخواست‌ها برای تخصیص بودجه پاسخ داده شود، قاعدتاً باید درآمد دولت فوق‌العاده زیاد شود که بتواند از عهده این خواسته‌ها برآید، ولی اگر نگاه ریاضتی داشته باشد، ممکن است سقف بودجه در سال آینده انقباضی شود. در حالت انقباضی به یک حداقل‌هایی کفایت شود و دولت اتخاذ سیاست‌های ریاضت‌گونه در بخش‌های مختلف را به طور جدی اجرا کند. اما در رویکرد اول با توجه به کاهش درآمدهای نفتی باید دید مسیرهای جایگزین برای تامین منابع چیست؟
  اگر یک پرانتز در این بخش باز شود اجازه بدهید به تبیین مفهوم انبساط در این سوال بپردازم. آیا مراد از انبساط بودجه‌ای برای سال آینده همان مفهومی است که در سال‌های گذشته در قالب بودجه‌های سنواتی پدیدار می‌شد یا انبساط در شرایط کنونی و با توجه به اقتضائات معنا و مفهوم خاص خود را دارد؟
انبساط در شرایط کنونی معنای متفاوتی با گذشته دارد. برای مثال در سال جاری بودجه عمومی دولت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بود. با توجه به گزارش‌های منتشر‌شده در خصوص کاهش درآمدها این رقم به ۹۰ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته است. بنابراین اگر در سال آینده دولت قصد داشته باشد در همین سقف کنونی بودجه سال جاری خود را تنظیم کند با توجه به تنگناهای درآمد، بودجه سال آینده رویه انبساطی دارد.
  در بخش قبلی اشاره به شناسایی مسیر جایگزین درآمدی داشتید. درآمدهای مالیاتی که یکی از مسیرهای جایگزین درآمدی دولت است به دلیل رکود حاکم بر فضای کسب‌و‌کار از مسیر هموار برخوردار نیست. بنابراین فکر می‌کنید کاهش درآمد از چه کانالی جبران شود؟
نکته قابل تاملی است. به هر حال در شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده باید دید آیا امکان افزایش درآمدهای مالیاتی برای جایگزین کردن درآمد نفتی وجود دارد یا خیر؟ همان طور که شما اشاره کردید به دلیل شرایط رکودی در اقتصاد ایران امکان افزایش درآمدهای مالیاتی به آسانی فراهم نیست. بنابراین در شرایط کنونی بحث تعیین‌کنندگی نرخ ارز در این رویکرد مطرح می‌شود. در واقع یکی از راهکارهای پیش‌روی دولت برای افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت تعیین نرخ ارز در محدوده بالاتری از نرخ کنونی در بودجه است. با تبدیل ارز حاصل از صادرات نفت به ریال در سطحی بالاتر از نرخ‌های کنونی بخشی از مشکل کاهش منابع حل خواهد شد. به طور مثال در سال گذشته قیمت ارز حول‌وحوش ۱۲۰۰ تومان در بودجه در نظر گرفته شده بود. اگر درآمدهای نفتی ما در سال آینده احتمالاً نصف شود یک راه برای تامین درآمدهای دولت افزایش نرخ ارز است یعنی ارز ۱۲۰۰ تومانی دو برابر شود. بنابراین میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت در همان سطح سابق باقی می‌ماند.
  اما افزایش نرخ ارز گرچه موجب بالا رفتن منابع ریالی می‌شود اما از آن سو آثار و هزینه‌هایی دارد.
کاملاً درست است. مشکل راه‌حل ارائه‌شده در این است که باید پذیرفت با بالا رفتن قیمت ارز هزینه‌های دولتی هم بالا می‌رود. مثلاً هزینه‌هایی که دولت قبلاً با قیمت ارز ۱۲۰۰ تومان تامین می‌کرده، الان با قیمت بالاتر تامین می‌شود. بنابراین دولت ناچار است ریال بیشتری برای این نوع کارها هزینه کند. به هر حال در شرایط کنونی هر راه‌حلی عوارضی دارد. برای مثال راهکار دیگر پیش‌روی دولت استقراض از بانک مرکزی است. در این حالت دولت برای آنکه دچار مشکل حاد بودجه‌ای نشود، به سمت استقراض از بانک مرکزی می‌رود. استقراض از بانک مرکزی شاید آسان‌ترین کار باشد، ولی آثار تورمی شدید در اقتصاد باقی می‌گذارد و اثر خود را با یک تاخیر زمانی در نرخ تورم و دیگر متغیرها نشان خواهد داد. در این حالت با تزریق نقدینگی بیش از حد به اقتصاد نرخ تورم افزایش می‌یابد و قدرت ریال از این طریق در برابر ارزهای دیگر تضعیف می‌شود. در این حالت نرخ ارز به دلیل سیاست تورمی با چشم‌انداز رشد روبه‌رو است. راهکار دیگر بحث انتشار اوراق مشارکت و استقراض از مردم است. این سیاست در شرایط کنونی با چالش‌هایی روبه‌رو است. اگر دولت بخواهد از طریق این روش تامین مالی کند، لازمه آن نرخ سود جذاب است. نرخ سود اوراق مشارکت باید به گونه‌ای باشد که جذابیت لازم را برای جمع‌آوری آن مقدار درآمدی که مورد نظر دولت است، فراهم کند. قطعاً می‌شود گفت در نرخ‌های موجود که الان ۲۰ درصد است، این جذابیت به مقدار کافی وجود ندارد. با توجه به اینکه تورم رو به افزایش گذاشته است، می‌شود گفت در سال ۱۳۹۲ اگر بخواهیم اوراق مشارکت به راحتی فروش رود باید نرخ سود آن متناسب با تورم بالا رود. بنابراین چالش فروش اوراق مشارکت برای تامین مالی دولت هم این است که باید نرخ سود را بالا ببریم تا جذابیت به وجود بیاید؛ در غیر این صورت ممکن است اوراق فروش نرود و یک مقدار کمی از آن به فروش برود. این سیاست هم گرچه در ابتدا خاصیت جمع‌کنندگی نقدینگی و ضدتورمی دارد اما اگر در اموری که فاقد بازدهی اقتصادی است سرمایه‌گذاری شود در زمان پرداخت سود در سررسیدها می‌تواند محل فشار هزینه‌ای برای دولت باشد و در زمان بازپرداخت نیز به یک مساله جدید تبدیل شود. بنابراین در چارچوب جریان اول مورد بحث باید به این مسائل توجه داشت. این جریان می‌تواند در نرخ ارز، نرخ تورم و چگونگی ارائه خدمات دولتی توسط دولت و سازمان‌های وابسته به آن تاثیر بگذارد.
جریان‌ها الان چهار جریان در اقتصاد ایران با هم کار می‌کنند و بسته ‌به نحوه تنظیم جریان‌ها یا غلبه آنها بر یکدیگر می‌توان در انتظار سناریوهای مختلف برای نرخ ارز در روزهای باقی‌مانده از سال جاری بود.

  اجازه بدهید بخش اول را در همین نقطه جمع‌بندی کنیم. برآیند سخنان شما در این بخش نشان می‌دهد سیاست‌های آینده امکان دارد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر رشد نرخ ارز اثر داشته باشد. اما در کنار تنظیم بودجه به عنوان یک برنامه مالی طرح هدفمندی هم قرار دارد که می‌تواند در قالب یک برنامه اقتصادی که در ذات خود ماهیت مالی نیز دارد در این فرآیند نقش ایفا کند. در خصوص ادامه طرح هدفمندی در شرایط کنونی چه نظری دارید؟
ادامه طرح هدفمندی، در حوزه مالی از چند جهت قابل توجه است. در مرحله اول که دولت طرح هدفمندی را انجام داد، می‌توان گفت به منابع مربوط به خود طرح بسنده نکرد. در واقع منابعی خارج از طرح هم به کمک اجرای آن آمد. گفته می‌شود بخشی از این منابع، به صورت تنخواه از بانک مرکزی دریافت شده است، این تنخواه به دلیل آنکه هنوز بازپرداخت نشده ماهیت بدهی پیدا کرده است. بنابراین این سیاست توانسته در تورم نیز تاثیر‌گذار باشد. بخش دیگری از نیازهای طرح هدفمندی هم به نوعی می‌شود گفت از درآمدهای مربوط به بودجه بود. یعنی مربوط به درآمدهای طرح هدفمندی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نبود. مفهوم طرح هدفمندی این بود که با افزایش یکسری از حامل‌های انرژی و واریز آن در صندوقی مشخص، طبق فرمولی معین که توافق شده بود این منابع توزیع شود. ولی الان ما می‌بینیم که طرح هدفمندی از جاهای دیگری هم کمک می‌گیرد.
  اما دولت چنین ادعایی را قبول ندارد.
به هر حال این موضوع آنقدر روشن است که با رد یا قبول موضوعیت خود را از دست نمی‌دهد و این اتفاق در حال رخ دادن است. به طور مثال، در سابق ۲۰ درصد قیمت ۱۰۰‌تومانی بنزین مالیات پرداخت می‌شد. در واقع سهم درآمد مالیاتی دولت برای هر لیتر بنزین ۲۰ تومان بود. حالا سوال این است که وقتی قیمت بنزین به ۷۰۰ تومان رسید، چقدر بابت آن مالیات واریز شد. بر اساس قانون باید ۲۰ درصد قیمت جدید که رقمی نزدیک به ۱۴۰ تومان است بابت مالیات به خزانه واریز می‌شد. اما دولت به جای واریز ۲۰ درصد مالیات بر مبنای قیمت ۷۰۰ تومان بر مبنای ۱۰۰ تومان، مالیات به خزانه واریز می‌کند. معنی چنین کاری کاهش درآمد مالیاتی است.
  مابقی منابع صرف پرداخت یارانه نقدی شده است؟
بله، دولت با واریز مالیات کمتر به خزانه منابع بیشتری به سوی پرداخت یارانه نقدی سوق داده است. با این تکنیک دولت سعی کرد یکسری درآمد ثانویه در کنار افزایش درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای خودش ایجاد کند. مشابه همین بحث در مورد برق وجود دارد، دولت در گذشته با وزارت نیرو تفاهم کرده بود که هزینه تمام‌شده هر کیلووات برای وزارت نیرو ۴۶ تومان باشد. بعد از اجرای طرح هدفمندی دولت در خصوص قیمت تمام‌شده تجدید نظر کرد و تفاهم قبلی را برهم زد. در تفاهم جدید قیمت تمام‌شده ۲۶ تومان تعیین شد. معنی آن این شد که مابه‌التفاوت ۲۶ تومان و ۴۶ تومان، از منابع درآمدی وزارت نیرو کم شد و به سمت طرح هدفمندی آمد. مانند همین بحث در مورد گاز صورت گرفت. یعنی در واقع یک بخشی از درآمدهای شرکت گاز کم شد و به سمت طرح هدفمندی آمد. پس بنابراین دولت از جاهای مختلفی سعی کرد که درآمدهای ثانویه ایجاد کند که این طرح را اجرا کند. بنابراین نتیجه‌ای که از این طرح می‌شود گرفت این است که در مرحله اولیه طرح، دولت با کسری بودجه پنهانی روبه‌رو بود. کسری که حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بنابراین چگونگی اجرای طرح هدفمندی در مرحله دوم فارغ از فلسفه آن اهمیت دارد. بنابراین سوال‌های پیش روی فاز دوم هدفمندی به نحوه اجرا بازمی‌گردد. مثلاً اگر قرار باشد پرداختی‌های حامل‌های انرژی بالا برود، این افزایش پرداختی‌ها از کدام محل می‌خواهد بیاید؟ آیا قرار است قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند و از محل افزایش جدید پرداختی صورت بگیرد. در مجموع می‌شود گفت اگر طوری باشد که اضافه درآمدهای طرح هدفمندی و پرداختی‌ها با هم متعادل باشد، اتفاق خاصی ممکن است رخ ندهد، ولی اگر کسری‌های بودجه قبل تشدید شود، شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خواهد خورد. نگاه مجلس در این رابطه به تورم متمرکز شده است. بنابراین علاقه‌مند نیستند که فاز دوم طرح اجرا شود. منتها نکته‌ای که وجود دارد این است که همه دلایلی که در گذشته وجود داشت و منجر به اجرای طرح هدفمندی شد، الان تشدید شده است. در گذشته می‌گفتیم که فاصله قیمت حامل‌های انرژی در داخل مثل بنزین با بیرون زیاد است و منجر به قاچاق می‌شود. آمدیم و قیمت را افزایش دادیم، اما الان نکته این است که با افزایش قیمت ارز باز دوباره قیمت بنزین وارداتی با قیمت بنزینی که در داخل تولید می‌شود، خیلی فاصله پیدا کرده است.
  در واقع تعدیل قیمت‌ها خنثی شده است.
بله، بنابراین می‌شود گفت باز گرایش قاچاق کالای بنزینی و ارز از داخل به خارج فراهم شده است. مشابه این قضیه ممکن است برای پرداختی‌ها هم وجود داشته باشد. با این افزایش تورمی که در کشور صورت گرفته، دیگر آن پرداختی‌های قبل که در حد ۴۵ هزار تومان بود جواب نمی‌دهد، پس بنابراین یارانه نقدی باید بالا برود. بنابراین اگر اجرای مرحله دوم باعث تشدید کسری بودجه دولت شود، انتظار تورم بیشتری را باید در آینده داشته باشیم و با توجه به اینکه دولت همین الان هم در شرایط خوبی برای تحمل کسری بودجه موجود نیست، قاعدتاً افزایش آن وضعیت را بدتر می‌کند. این بدتر شدن شرایط می‌تواند بخشی از نقدینگی بازار را با هدف حفظ ارزش دارایی به سوی بازار‌های دیگر سوق دهد و در واقع حملات سوداگری را تشدید کند. بنابراین نحوه برخورد دولت با فاز دوم نیز به این شکل می‌تواند اثر خود را روی متغیرها نشان دهد.
  جریان سوم که از آن صحبت کردید در واقع یک نوع باز‌توزیع ریالی مابه‌التفاوت نرخ ارز را در‌بر می‌گیرد. اگر در یک قرارداد دو طرفه این طرح را یارانه ارزی در نظر بگیریم اول آنکه این بحث از کجا آمده است و نکته دیگر آنکه این جریان به چه سناریویی در آینده ختم می‌شود؟
دولت لابه‌لای صحبت‌هایی که در مورد طرح هدفمندی بیان می‌کند بر نکاتی دست می‌گذارد که دقیقاً مربوط به این طرح نیست؛ یعنی یک بحث دیگری را در کنار بحث هدفمندی مطرح می‌کند که شما تحت عنوان یارانه ارزی مطرح کردید. خلاصه این بحث بر این اساس استوار است که در ماه‌های گذشته قیمت ارز در ایران به صورت ناخواسته افزایش پیدا کرده و از ۱۲۲۶ تومان به سه هزار تومان رسید که باعث ایجاد تورم جدیدی در اقتصاد از این ناحیه شد. گفته می‌شود اگر دولت می‌خواهد کاری در جهت مبارزه با تورم کند، یکی از راه‌ها این است که فاصله بین ۱۲۲۶ تا سه هزار تومان را به شکل جدیدی به مردم برگرداند. در این رابطه، وجود شبکه طرح هدفمندی که یک شبکه آماده‌ای است، می‌تواند به کمک طرح آید. در این شرایط پرداخت مابه‌التفاوت نرخ رسمی و غیر‌رسمی ارز به مردم و تولیدکننده می‌تواند بخشی از قدرت خرید آنها را که به دلیل افزایش قیمت ارز، کاهش پیدا کرده است مجدداً افزایش دهد. این بحث ربطی به طرح هدفمندی ندارد، ولی از شبکه موجود طرح هدفمندی برای اجرای آن می‌توان استفاده کرد. اما نکته اصلی این است که در هر صورت هر طرحی که در کشور بخواهد انجام شود، نهایتاً منابع همان منابعی است که وجود دارد. در واقع معنی قسمت سوم بحث من این است که اگر از این مابه‌التفاوت در توزیع استفاده شود، دیگر در تامین کسری بودجه نمی‌توان از آن استفاده کرد و کسری بودجه به قوت خودش باقی است و باید برای آن یک فکر دیگری کرد. یا در نهایت ممکن است این شود که در جدال نظری که بین دولت و مجلس به وجود آمده، یک طرحی داده شود که تمام این جوانب را در نظر بگیرد. مثلاً نرخ ارز باید طوری تنظیم شود که این کاستی‌ها را مرتفع کند. بعد منابع درآمدی جدید باید به گونه‌ای توزیع شود که هم در‌صدد جبران قدرت خرید مردم و هم در جهت جبران کسری بودجه به کار گرفته شود. در این حالت قیمت ارز باید خیلی بالاتر رود یا در بیان دیگری اتخاذ چنین راهکاری حداقل با نرخ پایین برای ارز قابل ‌تامین نیست.
   در صورت تنظیم نرخ ارز در دامنه پایین چشم‌انداز می‌تواند به محدودیت نوسان منجر شود؟
من به این سوال از منظر جریان چهارم بحث تراز پرداخت‌ها پاسخ می‌دهم. هر چقدر که قیمت ارز پایین در نظر گرفته شود، گرایش ایرانی‌ها به واردات بیشتر کماکان حفظ می‌شود و هر چه قیمت ارز را بالا ببریم، ممکن است گرایش به واردات کاهش پیدا کند. بنابراین اگر دولت می‌خواهد نگاه تراز پرداخت خارجی هم به موضوع ارز داشته باشد، باید قیمت ارز را طوری تنظیم کند که تراز پرداخت خارجی با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دچار کسری بیشتر نشود. در واقع تمامی این جریان‌ها مفهومش این است که قیمت ارز را نمی‌توان پایین در نظر گرفت. الان چهار جریان در اقتصاد ایران با هم کار می‌کنند و بسته به نحوه تنظیم جریان‌ها یا غلبه آنها بر یکدیگر می‌توان در انتظار سناریوهای مختلف برای نرخ ارز در روزهای باقی‌مانده از سال جاری بود.
  آقای دکتر اگر از منظر تاریخی به این موضوع نگاه کنیم دولت‌ها همواره تمایل به کاهش نرخ ارز حداقل در بودجه‌های سنواتی داشته‌اند، در این دوره تعیین نرخ پایین برای ارز چه تاثیری بر نرخ بازار می‌تواند داشته باشد چون نرخ بودجه یک علامت برای بازار محسوب می‌شود؟
اگر دولت نرخ ارز را زیر دو هزار تومان تعیین کند و در عمل ۲۵۰۰ تومان بفروشد سوال این است که این ۵۰۰ تومان ما‌به‌التفاوت چه می‌شود. برای استفاده از این رقم باید دولت طبق قانون حکم داشته باشد. ولی اگر حکم نداشته باشد، این به صورت نقدینگی سرگردان در خواهد آمد و از این حالت نقدینگی آن استفاده می‌کند و می‌تواند هر بازاری را تحت‌الشعاع قرار دهد. در حالتی که نرخ پایین تعیین شود و برای مازاد حکمی صادر نشود مجوزهای دولت در حد همان دو هزار تومان است و دیگر نمی‌تواند انتظار دیگری از این محل داشته باشد یا کسری بودجه‌اش را از این ناحیه نمی‌تواند تامین کند. ممکن است راه‌حل‌های بینابین در نظر گرفته شود که در هر کدام از این قسمت‌ها، باید مجموعه مجهولاتی را که وجود دارد با هم حل کرد. یعنی بالاخره دولت مشکلات کسری بودجه دارد و علاقه‌مند است تورم بیش از این بالاتر نرود و در عین حال نرخ ارز هم باید یک طوری باشد که تراز پرداخت‌ها را بیشتر از این منفی نکند. با توجه به کاهش درآمد نفتی دولت اگر قرار باشد نیاز به واردات به کشور مثل گذشته باشد که درآمدها دو برابر الان بود، قاعدتاً تنها راهش این است که قیمت ارز بالا برود. قیمت پایین ارز اشتغال موجود را نیز می‌تواند بر اثر واردات از بین ببرد. من در مجموع نگاهم این است که اگر دولت بخواهد نرخ ارز را در سطح پایین نگه دارد، باید آمادگی ریاضت بیش از حد داشته باشد، ولی در این حالت نیز کماکان مشکل تراز پرداخت‌ها باقی می‌ماند یا اینکه ممکن است به فکر راهکارهای دیگری مثل استقراض از بانک مرکزی بیفتد که آن هم راه‌حل خوبی به نظر نمی‌رسد زیرا تولید تورم می‌کند. حالا اینکه کدام یک از این راه‌حل‌ها اجرا می‌شود بسته به توافق دولت و مجلس است. خیلی مواقع‌ ممکن است ما یک حرف‌هایی را که دل‌مان می‌خواهد به عنوان آرزو در بودجه بزنیم ولی واقعیت این است که آن آرزوها عملی نیست. مثلاً دل‌مان می‌خواهد ارز پایین باشد، ولی با توجه به وضعیت بودجه و با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی وضعیت مناسبی ندارد و همچنین با توجه به اینکه در بازار هم نرخ پایین ارز قابل تامین نیست، عملاً آن سیاست اجرایی نباشد زیرا عدم تعادل‌هایی را که در کشور وجود دارد تشدید می‌کند. در مجموع باید سیاست‌ها طوری شود که امکان ایجاد تعادل؛ یعنی تعادل در بودجه، تراز پرداخت‌ها و درآمدهای طرح هدفمندی را فراهم کند. نکته مهم این است که هر سیاستی که گذاشته می‌شود، برای اینکه تحقق پیدا کند، یک بسته اجرایی لازم دارد. به طور مثال اگر دولت به دنبال مهار تورم است و علاقه‌مند نیست قیمت ارز بالا برود، لازمه تحققش کاهش شدید هزینه است. ولی اگر بودجه را نتوانست به آن اندازه کاهش دهد، مجبور است این کار را انجام دهد. ولی اگر نکرد، یک عدم تعادل می‌شود. یعنی من عرضم این است که اگر دولت علاقه‌مند است که نرخ ارز در بودجه پایین باشد. البته این هم عوارضی دارد. مثلاً برای بودجه عمرانی در سال جاری، مبالغ کمی اختصاص داده شد و بسیاری از پیمانکاران دچار مشکلات ورشکستگی شدند. اگر قرار باشد همین سیاست در سال آینده هم ادامه پیدا کند، دولت باید ببیند این آمادگی را دارد یا خیر. اگر آمادگی دارد بعد می‌تواند صحبت قیمت پایین ارز را هم پیگیری کند. ولی اگر ندارد پس مجبور است قیمت ارز را بالا ببرد کما اینکه همین الان هم از شواهد برمی‌آید که دولت قبول کرده است نرخ ارز در مرکز مبادلاتی بالا باشد. مهم‌ترین تامین‌کننده ارز مرکز مبادلاتی هم منابع دولتی است. بنابراین دولت پذیرفته نرخ ارز باید بالا برود. ولی نکته‌اش این است که تا کجا بالا برود که بستگی به بسته سیاستی اتخاذ‌شده دارد.
  شما در این حالت چه نرخی را مناسب می‌دانید؟
باید این جریان‌ها کنار هم قرار گیرد و بعد در خصوص آن تصمیم‌گیری شود. من الان نمی‌دانم مقدورات، رویکرد دولت و نظر مجلس چیست؟ اینها اولویت به چه چیزی می‌دهند؟ مجلس و دولت و جریان‌های مورد اشاره را باید با هم دید تا بتوانیم پاسخ این سوال را بدهیم. یعنی نمی‌شود فقط یک کسی با یک جو خاصی بخواهد پاسخ این سوال را بدهد. مثلاً اگر مطمئن شویم که دولت در سال آینده هزینه‌هایش را به صورت جدی هم کاهش دهد، شاید نگرانی برای کسری بودجه به حداقل برسد، بنابراین شاید در آنجا دیگر ضرورت نداشته باشد که دولت با افزایش قیمت ارز بخواهد کسری بودجه‌اش را تامین کند.
ولی باز کماکان این سوال باقی است که برای اینکه واقعاً وضعیت ارز مشخص شود، باید دید در تراز پرداخت‌ها چه اتفاقی می‌افتد.
  اگر به رفتارشناسی گذشته نگاه کنیم، درست است که شما الان آمار و ارقامی ندارید، ولی رفتار گذشته به شما چه پیامی می‌دهد؟
این رفتارشناسی گروه‌های مختلف در حال حاضر متفاوت است. مثلاً مجلس یک نوع نگرش دارد، دولت نگرش دیگری دارد. دولت الان روی وضعیت پرداختی‌های مردم متمرکز شده که در جهت جبران تورم باشد. همین طور جبران رشد قیمت ارز باشد. مجلسی‌ها با توجه به ویژگی‌هایی که دارند، می‌خواهند در منطقه انتخابیه خود امور عمرانی انجام شود. بنابراین می‌شود گفت مجلس آمادگی انقباض بیشتر بودجه را قاعدتاً ندارد. در مجموع باید دید برآیند این جریان‌ها به کدام سمت می‌رود.
  آخرین نکته‌ای است که از شما می‌پرسم. آیا اقتصاد ایران آمادگی این را دارد که سال آینده بودجه‌اش را بدون نفت ببندد؟
این مستلزم حل وابستگی‌های کنونی ماست. مثلاً الان بخش زیادی از هزینه‌های جاری دولت (60 درصد) از محل منابع نفت تامین می‌شود. سوال این است که ما سال آینده چه کار می‌خواهیم بکنیم. آیا هزینه‌های جاری را می‌خواهیم کم کنیم، منابع درآمدی جدیدی مثل درآمد مالیاتی جایگزین درآمد نفت می‌شود؟ باید هر کدام از اینها را دولت ببیند بنابراین در کوتاه‌مدت اتفاق نمی‌افتد، اما می‌توانیم به سمت آن حرکت کنیم. یعنی لازم است به این سمت حرکت کنیم. انجام هر برنامه‌ای شدنی است ولی خب باید دید چقدر کشور آمادگی پذیرش آن عواقب را دارد. قاعدتاً در یک عزم بلندمدت این مساله شدنی است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید