شناسه خبر : 14190 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دلیل غفلت دولت از نقش فعالان اقتصادی در اعزام هیات‌های سیاسی و اقتصادی چیست؟

غیبت سفیران اقتصادی

نه محمود احمدی‌نژاد و نه حسن روحانی که اکنون ردای ریاست جمهوری را برتن دارد، عادت نداشته‌اند، در هواپیمایی که آنان و سایر دولتی‌ها را به دیگر کشورها حمل می‌کند، چند صندلی را هم به فعالان بخش خصوصی اختصاص دهند.

ندا گنجی

نه محمود احمدی‌نژاد و نه حسن روحانی که اکنون ردای ریاست جمهوری را برتن دارد، عادت نداشته‌اند، در هواپیمایی که آنان و سایر دولتی‌ها را به دیگر کشورها حمل می‌کند، چند صندلی را هم به فعالان بخش خصوصی اختصاص دهند. البته در دولت‌های نهم و دهم به دلیل محدودیت‌های تحمیلی به ایران، رئیس دولت و یاران او، راهی کشورهایی می‌شدند که برقراری مراودات تجاری با این کشورها برای فعالان اقتصادی ایران جذابیتی نداشت. در دو سال پایانی عمر دولت دهم نیز رابطه دولتی‌ها و بخش خصوصی شکر‌آب شد و توقع همراه شدن با مدیران دولتی در سفرها، توقع «بیهوده‌ای» قلمداد می‌شد. فعالان اقتصادی، تقریباً خاطره‌ای از همراهی با محمود احمدی‌نژاد و مردان کابینه او در هیات‌های سیاسی و اقتصادی ندارند. البته آن‌گونه که فعالان صاحب‌‌نام بخش خصوصی روایت می‌کنند، در سال 1385 وقتی رئیس دولت برای نخستین بار به کشور ترکمنستان سفر کرده است، گروهی از فعالان اقتصادی نیز به صورت جداگانه به ترکمنستان رفته‌اند تا علاوه بر حضور در نمایشگاهی که به بهانه سفر احمدی‌نژاد برپا شده بود، همزمان با حضور او در این کشور، حاضر باشند. آنها می‌گویند این اولین و آخرین سفر مشترک بخش خصوصی با رئیس دولت وقت بوده است. در روزهای پایانی عمر دولت دهم نیز کاشف به عمل آمد که احمدی‌نژاد در سفر به نیویورک به جای صاحبان کسب و کار، با اقوام و به صورت دسته‌جمعی به نیویورک سفر کرده است. اگرچه، طرح این گلایه از دولت‌های نهم، دهم و یازدهم به معنای آن نیست که دولت‌های پیشین، همواره دست در دست تولیدکنندگان و بازرگانان به سایر کشورها عزیمت کرده‌اند. اما فعالان اقتصادی، در کنار نقد دولت‌های اخیر، از توجه دولت‌های سازندگی و اصلاحات به بخش خصوصی به نیکی یاد می‌کنند. گفته می‌شود، در دهه 1370 و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روابط ایران با کشورهای مشترک‌المنافع به طور عمده در حوزه مسائل اقتصادی متمرکز بود. مسوولانی که به این کشورها سفر می‌کردند، الزاماً هیات‌های تجاری را نیز با خود به همراه داشتند تا زمینه‌های همکاری‌های مشترک در حوزه اقتصاد را توسعه دهند. حتی گفته می‌شود در هر سفر بیش از 100 نفر از تجار، رئیس‌جمهوری وقت را در این سفرها همراهی می‌کرده‌اند و در مذاکرات به بازاریابی‌ می‌پرداختند. دولت نیز در جریان نیازهای آنان قرار می‌گرفت و متناسب با این نیازها با شرکای خارجی خود اقدام به امضای تفاهمنامه می‌کرد و در این میان امتیازاتی هم داد و ستد می‌شد. در دوران اصلاحات نیز به‌رغم آنکه هنوز قانون اصل 44 ابلاغ نشده بود، گویی دولتمردان این الزام را برای خود قائل بودند که در سفرهای رسمی، جمعی از فعالان اقتصادی را در مذاکرات در کنار خود داشته باشند. اما اکنون با وجود آنکه سال‌ها از ابلاغ این قانون سپری شده، دولت‌های نهم، دهم و یازدهم کارنامه قابل قبولی در این زمینه ارائه نکرده‌اند. افزون بر این در شرایطی که ادعای توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری امور به فعالان اقتصادی، بیش از دیگر مقاطع، در یک دهه اخیر بر زبان دولتمردان جاری شده، پنداری انتظارها از این سه دولت و به ویژه دولت یازدهم بیشتر بوده است.index:1|width:180|height:360|align:left

سفر به ترکیه
حسن روحانی و اعضای کابینه‌اش برای آنچه«توسعه مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی» خوانده می‌شود، تاکنون به کشورهای بسیاری سفر کرده‌اند؛ اما با قاطعیت می‌توان گفت دولت درهیچ یک از این سفرها، برای فعالان اقتصادی که گاه از آنان به عنوان «سربازان خط مقدم مبارزه با سیاست‌های تحریمی» یاد می‌شود، دعوتنامه نفرستاده است. البته فعالان بخش خصوصی نیز تقریباً از اینکه دولت حسن روحانی خرق عادت کند و از آنها هم برای همراهی در این سفرها دعوت کند، چشمداشتی ندارند. اگرچه، در زمان آغاز به کار دولت، آنان این امید را داشتند که مردان اقتصادی کابینه یازدهم از ظرفیت دیپلماتیک بخش خصوصی برای ترمیم روابط اقتصادی ایران با جهان بهره بگیرند. اما این امیدواری شاید پس از سفر رئیس‌جمهوری به ترکیه تبدیل به یأس شد. سفری که درست در یک سالگی دولت یازدهم و در خرداد سال 1393 صورت گرفت. در این سفر وزرای امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، کشور، راه و شهرسازی و اقتصاد، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، روسای سازمان میراث فرهنگی، سازمان استاندارد و رئیس کل بانک مرکزی دکتر روحانی را همراهی کردند و دریغ از نام یک فعال اقتصادی در فهرست همراهان رئیس جمهوری. این در حالی است که در سال‌های اخیر، توسعه مراودات اقتصادی و سیاسی با همسایگان به عنوان یکی از اولویت‌های دستگاه دیپلماسی و حوزه تجارت عنوان می‌شود و جالب اینکه حجم تجارت ایران و ترکیه تنها در سال 1393 حدود پنج میلیارد دلار برآورد شده است. بر این اساس، اگرچه دولت در سفر به این کشور خود را بی‌نیاز از همراهی فعالان اقتصادی دانسته است اما این همراهی برای آن دسته از فعالان بخش خصوصی ایران که با ترکیه مراودات تجاری داشته‌اند، مهم بود. حدود یک سال از خرداد سال 1393 سپری شده و اکنون با وجود آنکه افزایش نقش‌آفرینی کنشگران اقتصادی در بازگشت رونق به اقتصاد بیش از پیش ضرورت یافته است، به نظر می‌رسد هنوز دولتمردان به حضور نمایندگان بخش خصوصی پای میز مذاکره با طرف‌های خارجی واقف نشده‌اند. البته ممکن است دولتی‌ها، در پاسخ به این انتقاد، موضوع سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به وین -‌برای حضور در همایش ایران و اروپا - را پیش بکشند که در راس هیاتی 70نفره از شرکت‌های تولیدی و بازرگانی راهی اتریش شده است. در حالی که نمایندگان این شرکت‌ها به هزینه شخصی و به دعوت یک شرکت خصوصی که محمد‌حسین عادلی مدیریت آن را بر عهده دارد، عازم اتریش شدند.

ورود هیات آلمانی به ایران
دولتی‌ها نه تنها در زمانی که خود عازم سفر هستند بلکه نشان داده‌اند، در زمان ورود هیات‌های خارجی به کشور نیز چندان راغب نیستند، فعالان بخش خصوصی را به بازی بگیرند. در اواخر تیرماه، چند روز پس از آنکه ایران و شش قدرت جهانی در وین به توافق رسیدند،«زیگمار گابریل» معاون صدراعظم و وزیر انرژی و اقتصاد آلمان در راس هیاتی 60‌نفره به ایران سفر کرد، دولت که میزبان این هیات بود، فعالان بخش خصوصی را به موقع در جریان نگذاشته بود. این هیات تجاری بزرگ، یک روز پس از ورود به ایران، فعالان بخش خصوصی را در مجموعه «کوشک» که وابسته به وزارت نفت است، ملاقات کردند. میزبان این نشست، ظاهراً اتاق ایران بود اما پس از برگزاری این ملاقات، معلوم شد که مدیران اتاق نیز بسیار دیرهنگام در جریان این میزبانی قرار گرفته‌اند. تا چند روز پس از نشست رو‌در‌روی فعالان اقتصادی ایران و آلمان، نقل محافل بخش خصوصی، انتقاد از عدم رعایت «نظم» و «شتابزدگی» در برپایی چنین ضیافت مهمی بود. با توجه به حصول توافق و اقتضائات این دوره که ورود هیات‌های خارجی و سرمایه‌گذاران را به ایران شدت خواهد بخشید، فعالان بخش خصوصی بر این نکته تاکید داشته و این خواسته را مطرح می‌کنند که دست کم برای رعایت تشریفات و برقراری نظم در برگزاری این‌گونه نشست‌ها، دولت به بخش خصوصی میدان دهد و برخی امور را در این زمینه به اتاق‌ها واگذار کند. البته در شرایطی که بخش عمده‌ای از اقتصاد در دستان دولت است و هنوز دولت می‌تواند به شاهراه درآمدهای نفتی دل خوش کند، چه نیازی به فعالان بخش خصوصی دارد. چه نیازی به اینکه، داد و ستدی میان بازرگانان و فعالان اقتصادی ایرانی و خارجی منعقد شود؟ دولت خود در برابر شرکای خارجی می‌نشیند و برای تعامل با فعالان بخش خصوصی خارجی چانه می‌زند.

بخش خصوصی آماده باشد
مجید تخت‌روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امورخارجه اما در گفت‌وگو با سایت خبری اقتصاد‌نیوز، هنگامی که در برابر پرسشی مبنی بر دلیل غیبت فعالان اقتصادی در اعزام هیات‌ها قرار می‌گیرد، می‌گوید: «هیچ عمدی در کار نبوده و در آینده نزدیک، همکاری وزارت امورخارجه با اتاق‌های بازرگانی افزایش پیدا می‌کند.» او در ادامه توضیح می‌دهد: «قاعده کار این است که بخش خصوصی در رفت و آمدهای دیپلماتیک و مذاکرات اقتصادی نقش موثر داشته باشد اما اینکه اتاق بازرگانی در یک یا دو سفر، نماینده‌ای نداشته نمی‌تواند معنی‌دار باشد.» تخت‌روانچی اضافه می‌کند: «پس از پایان مذاکرات هسته‌ای برخلاف آنچه برخی تصور می‌کنند، کار وزارت خارجه تازه شروع می‌شود و قرار است در یک برنامه جامع مبتنی بر منافع ملی با همه کشورها به جز رژیم صهیونیستی رابطه اقتصادی پر‌رونق داشته باشیم. از این پس رفت و آمدهای دیپلماتیک تشدید می‌شود و باید برای درخواست‌های زیاد هیات‌های خارجی برنامه‌ریزی کنیم و در این زمینه حتماً با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی مشورت خواهیم کرد.»
روانچی، همچنین از ضرورت فعالیت نمایندگان بخش خصوصی در حوزه ترمیم و بازسازی ساختارهای بنگاه‌های اقتصادی سخن می‌گوید و اعتقاد او این است که همه باید خود را برای رفت و آمدهای بزرگ آینده آماده کنند و به ویژه اتاق‌های بازرگانی باید میزبان خوبی برای هیات‌های خارجی باشند.
اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که روابط سیاسی کشورها زمانی قوام پیدا می‌کند و دوام می‌یابد که به اقتصاد گره بخورد. منتقدان غیبت فعالان اقتصادی نیز از آن جهت این غفلت دولت‌ها را به نقد می‌کشند که بدون تردید دولتمردان حتی با وجود تصدی در حوزه‌های اقتصادی بر تمام جنبه‌ها و وجوه آن اشراف ندارند. حال آنکه، حضور فعالان اقتصادی در خلال مذاکرات و نظرخواهی از آنان در حوزه‌های تخصصی می‌تواند منافع ایران را در مقابل شرکای تجاری حفظ کرده و آن را به حداکثر برساند. در مذاکرات این رویه حاکم است که هم موافقتنامه‌های سیاسی امضا می‌شود و هم روی برخی همکاری‌های اقتصادی توافق حاصل می‌شود. در این نوع تفاهمات، علاوه بر دولت، به احتمال بسیار بخش خصوصی نیز ذی‌نفع خواهد بود. بر این اساس، فعالان اقتصادی ادامه‌دهندگان راه مذاکرات دولت خواهند بود. در واقع این مذاکرات با اقدامات بخش خصوصی به نتیجه می‌رسد. در عین حال بیراه نیست اگر بگوییم، بخش عمده‌ای از این سفرها با محوریت همکاری‌های اقتصادی صورت می‌گیرد و در این صورت ضرورت دارد که مانند آنچه در سایر کشورها حاکم است کارآفرینان شامل تجار، صنعتگران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان در این‌گونه سفرها، همراه دولت باشند. کارشناسان و البته فعالان اقتصادی بر این عقیده‌اند که اگر دولت، به حضور فعالان اقتصادی در این سفرها، بی‌توجهی نشان می‌دهد به دلیل آن است که خود را متکی و نیازمند به صنعتگران و بازرگانان نمی‌داند. آنان در توضیح این استدلال خود می‌گویند در کشورهای غربی، سهم عمده‌ای از درآمد دولت‌ها، تقریباً نزدیک به 70 درصد آن از منبع مالیات‌ها تامین می‌شود و هرچه فعالان اقتصادی رونق بیشتری در کسب و کار خود داشته باشند، مالیاتی که دولت از آنان دریافت می‌کند، بیشتر خواهد بود. بنابراین دولتمردان با این نیت که درآمد مالیاتی و درآمد کشور متبوع خود را افزون کنند، در سفرها فعالان اقتصادی را نیز فرامی‌خوانند تا از موقعیت سیاسی خویش برای معرفی تولیدکنندگان و تجار و رونق کسب وکار فعالان بخش خصوصی کشور خود بهره بگیرند. در نتیجه افزایش صادرات و واردات نیز دولت به مالیات بیشتری دست می‌یابد و به واسطه افزایش درآمدها، خدمات بهتری به شهروندانش ارائه می‌کند. اما در ایران، به دلیل غلبه تفکرات چپگرایانه، در هر دوره بخشی از اقتصاد به دولت واگذار شد و به تدریج سهم بخش خصوصی در اقتصاد رو به کاهش گذاشت. آنچه از بخش خصوصی نیز باقی مانده است، نه‌تنها با اقبال دولت مواجه نیست که همچنان از سیاست‌های تحدید‌کننده دستگاه‌های دولتی نیز دچار خسران می‌شود. دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت متصل است و جریان‌های مالی را دولتمردان به سوی بخش خصوصی هدایت می‌کند. این دولت است که باید اجازه دهد، کسب و کار فعالان اقتصادی، رنگ رونق را ببیند. ارز را دولت باید در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد. حتی تعیین قیمت کالاها و خدماتی که بخش خصوصی تولید می‌کند نیز در حیطه اختیارات فعالان این بخش نیست. بنابراین بخش خصوصی و فعالان اقتصادی یکپارچه محتاج دولت هستند. در سال‌های اخیر البته دولت‌ها بارها اثبات کرده‌اند که حتی در سیاستگذاری اقتصادی، بخش خصوصی را نادیده انگاشته‌اند، در چنین شرایطی انتظار اینکه دولت سیاست‌های خارجی خود را با حفظ منافع بخش خصوصی تنظیم کند، انتظار عبثی نیست؟ اما هرگاه روسای جمهوری سایر کشورها به ایران سفر کرده‌اند، در اغلب مواقع، تیمی متشکل از تجار و صنعتگران از رشته‌های مختلف نیز دوشادوش آنان در دیدارها و مذاکرات حضور داشته است. مانند رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه که در یکی از سفرهایش به ایران 120 تاجر را نیز به همراه داشت. در این سفر، فعالان اقتصادی این درخواست را خطاب به رئیس‌جمهوری خویش مطرح کردند که در اتاق ایران حضور یابد و در پارلمان بخش خصوصی ایران سخنرانی کند. دکتر محمد‌مهدی بهکیش، دبیر کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل در این باره می‌گوید: «رئیس‌جمهوری باید سه عامل را درنظر بگیرد. نخست آنکه دنیا به سرعت در حال تغییر است و به سوی یکپارچه شدن هدایت می‌شود. دوم اینکه در این دنیا همه امور تخصصی خواهد شد و هر کشوری یا هر ملتی یا هر منطقه‌ای در تولید یک کالا یا چند کالا و خدمات تخصص پیدا می‌کند و با توجه به زوال بازارهای نفت وگاز در آینده، دولت باید توانمندسازی بخش خصوصی را به جد دنبال کند.» او راهکارهایی را برای توانمندسازی بخش خصوصی ارائه می‌کند: «یکی از راه‌های توانمندسازی این است که در مقابل رشد بخش خصوصی نایستند، سنگ‌های پیش روی فعالان اقتصادی را جمع کنند و مقررات زائد و مانع و نامناسب را حذف کنند.» بهکیش می‌گوید: «احتیاجی نیست که دولت کمک مالی کند،‌ فعالان بخش خصوصی نیازمند آن هستند که سفارتخانه‌ها به تسهیل امور بپردازند و بتوانند از کمک سفارتخانه‌ها استفاده کنند.» او بر این عقیده است که دنیای امروز از یک سو دنیای دموکراسی و از سوی دیگر دنیای فعالیت بخش خصوصی است و تاثیر بلندمدت عدم توجه به ظرفیت بخش خصوصی بسیار نگران‌کننده است. اکنون آیا آن‌گونه که روانچی وعده داده است، دولت از این پس رویه خود را تغییر می‌دهد؟ و بخش خصوصی را در مذاکرات و در اعزام هیات‌ها به مشورت فرا‌می‌خواند؟

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید