شناسه خبر : 13187 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بررسی راهکار‌های برقراری تعادل درعرضه و تقاضای محصولات کشاورزی در گفت‌وگو با علی کیانی‌راد

تشکل‌ها تقویت شوند

در آمریکا برای سیب‌زمینی سیاستی با نام سیاست «نکاشت» وجود دارد، به این معنا که با توجه به پیش‌بینی‌ها و برآورد تقاضا از سوی دولت، اعلام می‌شود که هر منطقه بیش از یک میزان مشخص، زیر کشت سیب‌زمینی نرود و به ازای زیان احتمالی در اثر عدم کشت سیب‌زمینی کشاورز، به او یارانه پرداخت می‌شود.

هر سال بازار محصولاتی نظیر گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، پیاز و محصولات کشاورزی از این قبیل، با حاشیه‌های فراوانی در قیمت و عدم تعادل در عرضه و تقاضا مواجه می‌شود. یک سال به قدری فراوانی در گوجه‌فرنگی است که به دلیل قیمت ناچیز آن برداشت آن از سوی کشاورز صرفه ندارد. سال بعد اما بوته‌ها خشک می‌شوند، گوجه‌فرنگی کمیاب می‌شود و قیمت آن سرسام می‌آورد. دکتر علی کیانی‌راد، معاون پژوهشی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با «تجارت فردا» از چند و چون شکل‌گیری این پدیده می‌گوید. این پژوهشگر حل این معضل را در گرو تغییر نگاه کلی به بخش کشاورزی می‌داند و به متشکل‌سازی بخش کشاورزی به عنوان راهکار اصلی اشاره دارد.



‌ کشاورزان برخی محصولات زراعی در مقاطع مختلف، با معضل مازاد عرضه و کمبود تقاضا در یک سال و کاهش عرضه و افزایش تقاضا در سال بعد مواجه می‌شوند. طوری که به نظر می‌رسد، کشاورزان مدام با سیگنال‌های اشتباه از سوی بازار مواجه می‌شوند. این پدیده را از منظر علم اقتصاد چگونه می‌توان توضیح داد؟
به طور کلی تولید در بخش کشاورزی تفاوت عمده‌ای با تولید در بخش صنعت دارد؛ زمانی که تولیدکننده در بخش کشاورزی تصمیم به تولید می‌گیرد تا زمانی که محصول آمادگی قیمت‌گذاری و عرضه به بازار پیدا می‌کند، یک فاصله زمانی وجود دارد. به عبارت دیگر شکافی وجود دارد میان تصمیم به تولید و عرضه محصول به بازار. به عنوان مثال تولیدکننده گوشت مرغ اکنون تصمیم به جوجه‌ریزی می‌کند، که در این میان شاخص‌های متعددی در میان است. از جمله تغییرات قیمت دان در طول مدتی که محصول آماده عرضه می‌شود، وضعیت داروهای دامی، شرایط بازار در زمان عرضه محصول و عواملی از این دست. تمامی این عوامل در کنار هم شرایطی را به وجود می‌آورد که تصمیم تولیدکننده توأم با ریسک باشد، اعم از ریسک‌های قیمتی، تولیدی، تامین مالی و... بنابراین در هنگام تصمیم، بخشی به انتظارات فزاینده و نیز بخشی به تحلیل شرایط در دوره گذشته برمی‌گردد. حال آنکه عرضه محصول خودروساز به عنوان نمونه‌ای از بخش صنعت، برخلاف بخش کشاورزی به قیمت دوره جاری وابسته است. در بخش کشاورزی، چنانچه نمودارهای تعادلی در طول زمان ترسیم شود، تصمیم به عرضه یا مقدار عرضه محصول، ارتباطی با قیمت دوره جاری ندارد و مرتبط به دوره گذشته در سایه انتظارات نسبت به آینده است. این منحنی‌ها به دلیل شباهت با تارعنکبوت به این نام مرسوم بوده و پدیده‌ای است که برای عمده محصولات کشاورزی پدید می‌آید. عموماً کالاهای کشاورزی نسبت به سایر کالاهای سایر بخش‌ها، از هر دو طرف عرضه و تقاضا، کشش‌ناپذیرتر هستند. به عنوان مثال تعادل آنها در قیمت پایین‌تری در مقایسه با بخش صنعت قرار می‌گیرد به همین دلیل نیز گفته می‌شود که کشاورزی نیاز به حمایت بیشتری برای مصرف‌کننده و تولیدکننده دارد.

کشورهای توسعه‌یافته این مشکل را چگونه حل کرده‌اند؟
تجربه جهانی نشان می‌دهد در نوسان قیمت محصولات کشاورزی این‌چنینی که در یک سال مازاد عرضه وجود دارد و در سال دیگر مازاد تقاضا، عموماً سیاست مدیریت عرضه استفاده می‌شود. اما توجه داشته باشید که این مدیریت عرضه در صنعت و کارخانجات تولیدی به راحتی قابل تحقق است، به عنوان مثال خط تولید کند می‌شود یا کالا در انبار می‌ماند. اما چنین شرایطی در بخش کشاورزی حاکم نیست؛ نمی‌توان ترتیبی فراهم کرد که بذر جوانه نزند تا اوضاع بازار بررسی شود. به عبارت دیگر امکان کند کردن یا توقف خط تولید میسر نیست و در عین حال به دلیل ماهیت، محصولات چندان قابل انبار کردن نیز نیستند. اینجاست که دولت‌ها به کمک تولیدکننده می‌شتابند و سیاست مدیریت عرضه را از طریق خود کشاورزان عملیاتی می‌کنند. به عنوان مثال در آمریکا برای سیب‌زمینی سیاستی با نام سیاست «نکاشت» وجود دارد، به این معنا که با توجه به پیش‌بینی‌ها و برآورد تقاضا از سوی دولت، اعلام می‌شود که هر منطقه بیش از یک میزان مشخص، زیر کشت سیب‌زمینی نرود و به ازای زیان احتمالی در اثر عدم کشت سیب‌زمینی کشاورز، به او یارانه پرداخت می‌شود. یا در مورد گوجه‌فرنگی دولت‌ها زمینه را فراهم می‌کنند تا کشت از طریق Contract Farming یا کشت قراردادی صورت پذیرد. بنابراین بخشی از گوجه‌فرنگی‌ها به صنایع تبدیلی و تکمیلی راه پیدا می‌کنند و قیمت آن از طریق وساطت دولت میان تشکل تولیدکنندگان و متقاضیان گوجه‌فرنگی تعیین می‌شود. افزون بر مدیریت عرضه، توسعه فناوری‌های تبدیلی و تکمیلی با نگاهی به صادرات در بسیاری از کشورهای موفق در این زمینه صورت گرفته است. حتی در اقتصاد‌های نوظهور نظیر هند و برزیل، کمتر گوجه‌فرنگی به صورت تازه‌خوری مصرف می‌شود. تنها بخش محدودی در اندازه‌های مختلف بسته‌بندی می‌شوند و روانه سوپرمارکت‌ها می‌شود. در مقابل بخش عمده‌ای از آن به عنوان نهاده وارد صنایع دیگر می‌شود و ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند.

این سیاست‌ها چرا در ایران پیاده نشده است؟
به این دلیل که در کشور آن‌گونه که تشکل‌ها در حوزه غیرکشاورزی شکل گرفته‌اند و لابی‌های قوی دارند، در کشاورزی وجود ندارد و البته شکل‌گیری آن دشوار است. در این میان مسائل گوناگونی مطرح است از جمله مسائل فرهنگی، خرد و پراکندگی اراضی و امثال آن. حال آنکه در کشور، دولت نقش این تشکل‌ها را ایفا می‌کند که طبیعتاً تحت فشار زیادی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در شرایط مازاد عرضه، دولت را مجبور به خرید تضمینی می‌کنند که البته این خرید وابسته به اعتبارات دولتی است. در شرایط نبود اعتبارات، تولیدکننده ناراضی می‌شود و به دنبال آن نارضایتی مصرف‌کننده حاصل می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای مهم به منظور حل این‌گونه مشکلات در حوزه محصولاتی که تابع منحنی تارعنکبوتی هستند، متشکل کردن آنهاست که البته زمینه‌های آن طی دو سال گذشته تا حدودی فراهم شده است. چنان که دولت سعی داشته تا تنها نقش حاکمیتی و هدایتی خود را عهده‌دار باشد. اما تا زمانی که تشکل‌ها شکل نگیرند و قدرت چانه‌زنی نداشته باشند، این مشکل همچنان وجود خواهد داشت.

‌ دولت به منظور حل این مشکل چه نقشی را می‌تواند ایفا کند؟
دولت‌ها باید وارد شوند و سیاست‌های حمایتی اتخاذ کنند. توجه داشته باشید که سیاست‌های حمایتی از هر محصول لازم است در قالب بسته‌ای متشکل از ابزارهای مختلف و متناسب با نظام بازار و ساختار فناوری تولید در هر منطقه یا کشور باشد. به عنوان مثال برای محصول گندم شاید تنها یک دسته از ابزارها جوابگو باشد، مانند خرید تضمینی، تعرفه واردات یا سایر موارد. اما لزوماً این بسته برای گوجه‌فرنگی، پیاز یا سیب‌زمینی نیز کارساز نیست. هم‌اکنون فشارهای زیادی از افراد یا نهادهای مختلف به دولت برای خرید تضمینی وارد می‌شود، اما آیا به صرف خرید تضمینی از سوی دولت، مشکلات یادشده برطرف خواهد شد؟ خیر. چرا که پس از خرید تضمینی، مشکل فروش وجود دارد؛ به عنوان نمونه گوجه‌فرنگی محصولی است که به دلیل فساد، قابل انبار کردن نیست و در صورت عدم توفیق در فروش، به نوعی بیت‌المال تضییع می‌شود. اتفاقی که سال گذشته حادث شد؛ دولت گوجه‌فرنگی مازاد گوجه‌کاران را خرید تضمینی کرد، بخشی از بین رفت و بخشی را کارخانجات تولید رب به امید صادرات از دولت خرید کردند که عملاً صادراتی نیز به همراه نداشت و تمامی بازیگران این زنجیره ضرر کردند. البته سیاست‌های دولت ظرف دو سال گذشته در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، چنین بوده که محصولات قابل کشت در گلخانه، از فضای باز به گلخانه‌ها انتقال یابد. این سیاست هم صرفه‌جویی در مصرف آب دارد و هم بهره‌وری بیشتری حاصل می‌شود. در این صورت می‌توان به تولید با توجه به برنامه‌ریزی تقاضا امیدوار بود. مزیت دیگر کشت گلخانه، کشت مداوم محصول در تمامی فصول است که این مدیریت در عرضه می‌تواند نوسان تقاضا را ثبات بخشد.

‌ فکر می‌کنید چه زمانی می‌توانیم به اعمال و کارکرد این سیاست‌ها امیدوار باشیم؟
من فکر می‌کنم عموماً نوع نگاه سیاستگذاران خارج از بخش کشاورزی به این بخش باید تغییر پیدا کند. تا زمانی که بخش کشاورزی صرفاً به عنوان بخشی نگریسته شود که نیاز به حمایت ندارد، یا بعضاً می‌توان از طریق سیاست جانشینی واردات عمل کرد، بهبود قابل توجهی اتفاق نخواهد افتاد. چنانچه آمار تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی در یک بازه زمانی بلندمدت مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه می‌شود که سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه تولید ناخالص در کشور به قیمت‌های ثابت، هیچ‌گاه از پنج درصد تجاوز نکرده است. این رقم حاکی از آن است که فناوری داخل بخش وارد نشده و ارتقای بهره‌وری صورت نگرفته است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که تولیدکننده محصولات کشاورزی به ویژه محصولات راهبردی، از یک تولیدکننده سنتی به تولیدکننده تجاری تبدیل شود. در آمریکا سهم ارزش‌افزوده بخش کشاورزی از کل تولید ناخالص داخلی این کشور حدود یک درصد است، اما اگر کسب و کار کشاورزی اعم از صنایع پیشین و پسین نیز مورد احتساب قرار گیرد، این سهم به 13 درصد افزایش پیدا می‌کند. طبق مطالعه بانک مرکزی کشور، سهم ارزش‌افزوده بخش کشاورزی در حوزه مواد اولیه از تولید ناخالص داخلی در سال‌های مختلف حدود 10 تا 14 درصد بوده است، اما با احتساب کسب و کار بخش کشاورزی این سهم به 32 درصد می‌رسد، بنابراین حمایت از بخش کشاورزی اجتناب‌ناپذیر است. چنانچه سرمایه‌گذاری متناسبی در بخش کشاورزی تحقق پیدا کند، قطعاً بهره‌وری ارتقا می‌یابد، و به دنبال این بهره‌وری، کاهش هزینه تمام شده و افزایش کیفیت محصول حاصل می‌شود که این منفعت در گرو حمایت جامعه از تولیدکننده و نیز حمایت هدفمند از مصرف‌کننده عاید می‌شود. در نظر داشته باشید اگر در کنار همین تولیدکننده زیان‌دیده گوجه‌فرنگی، صنایع بسته‌بندی وجود داشت آیا این مشکلات باز هم وجود داشت؟ آیا صنایع تبدیلی و تکمیلی متناسب با امکانات و پتانسیل‌های منطقه ایجاد و توسعه‌یافته است؟ حال آنکه این صنایع کیلومترها دورتر از محل کشت محصولات کشاورزی واقع شدند و جابه‌جایی محصول هزینه‌بر است.

‌ آیا ورود برخی کالاها از جمله گوجه‌فرنگی به بورس می‌تواند به عنوان راهکار در نظر گرفته شود؟
به‌طور کلی شفاف‌سازی اطلاعات در بازار محصولات کشاورزی از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند مورد نظر قرار گیرد. علاوه بر متشکل‌سازی تولیدکنندگان، می‌توان از آن سو، متقاضیان محصولات را نیز در بازاری شفاف مانند بورس کالا متشکل کرد. به گونه‌ای که تولیدکنندگان از این طریق محصول خود را در بازار پیش‌فروش کنند و خریداران اعم از صنایع تبدیلی-تکمیلی و واسطه‌های مولد نیز در آن به پیش‌خرید بپردازند. به این ترتیب تولیدکننده اطمینان از وجود خریدار برای محصول خود پیدا می‌کند و متقاضی نیز می‌تواند محصول مصرفی خود را در یک روند منظم در اختیار داشته باشد و از این طریق ریسک قیمتی خود را پوشش دهد. در این میان دولت نیز اطلاعات شفافی نسبت به آینده کسب می‌کند که بر مبنای آن می‌تواند در آینده، کمبود یا مازاد عرضه را تشخیص دهد و بر این اساس سیاست‌های حمایتی و نیز برنامه‌ریزی تولید و عرضه خود را متناسب با شرایط آینده اعمال کند.

در کنار ورود محصولات به بورس، آیا راهکارهای دیگری را می‌توان به منظور تنظیم عرضه و تقاضای این محصولات متصور بود؟
توسعه بازار و به ویژه بازارهای صادراتی نیز راهکار مهم دیگر است که می‌تواند کارگشا باشد. هم‌اکنون پتانسیل‌های قابل توجهی به خصوص در مورد کالای گوجه‌فرنگی در کشورهای همسایه وجود دارد. اینجاست که تشکل‌های صادرکنندگان می‌توانند با تشکل تولیدکنندگان وارد مذاکره شوند و کالای صادراتی خود را تامین کنند. این‌گونه می‌توان به تنظیم بیشتر عرضه و تقاضای محصولات تابع منحنی تارعنکبوتی امید بست. افزون بر این موارد، از منظر مصرف‌کننده اصلاح الگوی مصرف نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در این میان دارد. در حال حاضر ترکیب مواد غذایی در کشور از حیث کیفیت و کمیت، بسیار نامناسب است و ضایعات مصرف بسیار میزان بالایی است. فرض بگیرید اکنون فصل افزایش قیمت بود که به عقیده خیلی‌ها به دلیل وجود واسطه‌ها در این بازار است. اگر امکانی میان مصرف‌کنندگان بود که مصرف کاهش یا توقف می‌یافت، قیمت نیز تعدیل می‌شد، اما امکان این تغییر الگو در میان مصرف‌کنندگان ایرانی چندان میسر نیست.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید