شناسه خبر : 13101 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

پیش‌نیاز توافق داخلی بر سر برجام و رفع مشکلات اقتصادی در گفت و گو با مهدی عسلی

به دیپلماسی مجدد نیاز داریم

مهدی عسلی، مدیر کل پیشین دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه بر این باور است که باید چارچوب اقتصادی نظام مشخص شود تا هر فعال اقتصادی در این چارچوب بتواند به فعالیت بپردازد. از نظر او دولت در ایران تصمیم‌گیرنده نهایی نیست و بهتر است با تعامل بیشتری در درون نظام برای حل مسائل اقتصادی، اجماع سیاسی به وجود آید.

نزدیک به یک سال و نیم از اظهارات مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در اولین کنفرانس اقتصاد ایران در خصوص لزوم رسیدن به اجماع سیاسی برای حل مشکلات اقتصادی می‌گذرد. این موضوع در طول یک سال و نیم گذشته بارها از سوی سیاستگذاران اقتصادی کشور بیان شده اما در حد حرف باقی‌ مانده است. گویی هنوز حل مسائل اقتصادی کشور برای سیاسیون در اولویت قرار نگرفته و آنها بدشان نمی‌آید فضای اقتصادی کشور غبارآلود باشد و در این فضا به حیات سیاسی خود ادامه دهند. اجماع سیاسی شاید در سطح کلان حاکمیت دارای معانی مختلف و سنگینی باشد اما به زبان اقتصادی این معنا را می‌دهد که سیاستگذاران کلان کشور و ارکان قدرت بهتر است بر سر رسیدن اقتصاد ایران به توسعه و پیشرفت به تفاهم برسند و دست از اختلاف نظرها و گل‌آلود کردن دریای زلال سیاست بردارند و فضای کشور را آرام کنند تا در آن بذر توسعه اقتصادی کاشته شود. مهدی عسلی، مدیر کل پیشین دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه بر این باور است که باید چارچوب اقتصادی نظام مشخص شود تا هر فعال اقتصادی در این چارچوب بتواند به فعالیت بپردازد. از نظر او دولت در ایران تصمیم‌گیرنده نهایی نیست و بهتر است با تعامل بیشتری در درون نظام برای حل مسائل اقتصادی، اجماع سیاسی به وجود آید.
‌پس از برجام، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور اعلام کرد برای حل مشکلات اقتصادی نیاز به اجماع سیاسی داریم. شواهد حاکی از آن است که این اجماع به وجود نیامده است. به نظر شما در چه مواردی باید اجماع سیاسی صورت گیرد تا دولت در حل مسائل اقتصادی‌اش موفق باشد؟
نبود اجماع سیاسی برای حل مشکلات اقتصادی به نقطه ضعف اقتصاد ایران تبدیل شده است چرا که بازیگران آن نسبت به اقتصادهای دیگر بیشترند. در ایران فقط دولت نیست که برای حل مسائل اقتصادی تصمیم می‌گیرد و می‌توان گفت که اختیاراتش در این حوزه محدود شده است. نسخه‌ای که دولت می‌تواند برای حل مشکلات اقتصادی در پیش گیرد این است که از اختیارات خود بیشترین بهره را ببرد و اصلاحات لازم را به وجود آورد. آنگاه با چانه‌زنی در درون حکومت یا بر اختیاراتش بیفزاید یا اینکه بتواند بر سر برخی مسائل مهم اقتصاد ایران نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، مذاکره با شرکت‌های معتبر جهانی و حرکت به سوی جهانی شدن به توافق برسد. آنچه مسلم است اینکه اگر تا پیش از این در دولت‌های قبل میان تیم اقتصادی کشور هماهنگی لازم وجود نداشت و هر سازمان ساز خود را می‌زد اینک می‌بینیم که تیم اقتصادی دولت با بهره بردن از اقتصاددانان خبره در طول فعالیت خود بیشترین هماهنگی را داشته و در حال حاضر در اوج هماهنگی قرار گرفته است. یادم می‌آید که آقای دکتر نیلی دو سال پیش تیم اقتصادی دولت را به تیم فوتبالی تشبیه کردند که بدون تمرین به آنها گفته‌اند جلوی یکصد هزار نفر بازی کنند از این‌رو طبیعی است که در دقایق اولیه پاسکاری اشتباه کنند و هر چه از بازی بگذرد این تیم با هم هماهنگ‌تر خواهد شد. به نظر می‌رسد پیش‌بینی مشاور محترم اقتصادی رئیس‌جمهور در‌ست از آب درآمده و حال که نیمه دوم بازی دولت یازدهم در اقتصاد ایران در حال انجام است این هماهنگی به بالاترین سطح خود رسیده است و کمترین اختلاف نظری در آن وجود دارد. از این‌رو می‌توان گفت اجماع اقتصادی میان اقتصاددانان کشور به طور کلی شکل گرفته و اعضای تیم اقتصادی دولت به عنوان سیاستگذاران اقتصادی کشور بر سر اصول به توافق رسیده‌اند. به همین خاطر دیده می‌شود که در بیان همه تصمیم‌سازان اقتصاد کشور، کنترل تورم، رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا، انضباط پولی و مالی دیده می‌شود. این موضوع سبب شده تا دولت در عین اینکه فشارهایی را تحمل می‌کند پای یک اصل اقتصادی بایستد و آن را تا انتها ادامه دهد. این اصل می‌گوید که تزریق پول نه‌تنها باعث افزایش تورم می‌شود بلکه در دراز‌مدت رشدی را به وجود نخواهد آورد. بنابراین می‌بینیم که دولت به جای اینکه به عوام‌فریبی و اقدامات پوپولیستی روی آورد، انضباط مالی را تا حد ممکن ادامه داده و توانسته نرخ تورم را به سمت تک‌رقمی شدن برساند. این اتحادی که در دل دولت شکل گرفته همان استفاده حداکثری از اختیاراتش است که تورم را کنترل کرده و از ایجاد رونق ناپایدار و مخرب پرهیز کرده است.

‌برخی تحلیلگران معتقدند وجود مشکلات اقتصادی به دلیل چسبندگی دولت و ساختار سیاسی به یکدیگر است. آیا دولت و ساختار سیاسی قادرند به فرمولی واحد برای حل این مشکلات دست یابند. در صورت حل مشکلات اقتصادی آیا نزاع درونی بیشتر خواهد شد؟
برای پرسش به این پاسخ لازم است ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی را با آگاهی بیشتری مورد مطالعه قرار دهیم. در این قانون مقام رهبری عالی‌ترین مقام کشور هستند و سیاستگذار اصلی به شمار می‌روند. اگر به این نکته توجه داشته باشیم آنگاه می‌توانیم بگوییم که دولت در این ساختار اختیارات کامل را بر عهده ندارد و باید در سطوح مختلف برای رفع مسائل و مشکلات اجرایی خود به تعامل با سایر قوا بپردازد. در سایه این تعامل است که می‌تواند به اجماع سیاسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور دست یابد وگرنه با اختیاراتی که دارد تنها قادر است در بخش‌هایی به موفقیت برسد که البته بخش‌های کم‌اهمیتی هم نیستند. بنابراین لازم است برای رسیدن به یک اجماع سیاسی یا به عبارت دیگر تعامل همه جریانات سیاسی برای حل مشکلات اقتصادی و درک مشترک از مسائل کلان کشور، بدون در نظر داشتن منافع حزبی و سیاسی خود، به ریل‌گذاری درستی در جهت‌دهی به بازسازی اقتصاد دست یابند. آنچه مسلم است اینکه تکلیف نظام اقتصادی کشور با برخی مسائل مهم هنوز مشخص نیست. در شعارها گفته می‌شود که تورم کاهش یابد، اشتغال بالا برود و رشد اقتصادی افزایش پذیرد اما می‌بینیم که در عمل اقداماتی که باید صورت گیرد و خارج از اختیار دولت است، بلاتکلیف باقی ‌مانده است. مشکل اصلی اینجاست که هنوز درک مشترکی به وجود نیامده تا مثلاً برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار چه باید کنیم. راه آن مشخص است اما عزمی برای حل آن به وجود نیامده است. بیشتر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی کشور به این نتیجه رسیده‌اند که برای رسیدن به رشد هشت‌‌درصدی تاکید‌شده در برنامه ششم توسعه سالانه نیازمند جذب 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی هستیم اما هنوز از راه دادن سرمایه‌گذاران خارجی به کشور هراس داریم. بنده شخصاً در مجامع بین‌المللی که حضور داشته‌ام سرمایه‌گذاران متعددی را دیده‌ام که برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام آمادگی کرده‌اند اما چون می‌بینند ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالاست و تصمیم‌گیر اصلی در این خصوص نیست، ابراز نگرانی کرده‌اند.
در شعارها گفته می‌شود که تورم کاهش یابد، اشتغال بالا برود و رشد اقتصادی افزایش پذیرد اما می‌بینیم که در عمل اقداماتی که باید صورت گیرد و خارج از اختیار دولت است بلاتکلیف باقی ‌مانده است. مشکل اصلی اینجاست که هنوز درک مشترکی به وجود نیامده تا مثلاً برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار چه باید کنیم.
ما بهتر است هرچه زودتر تکلیف‌مان را با سرمایه‌گذاران خارجی مشخص کنیم. امروز دیگر زمان دارسی نیست که استعمارگران چشم به مالکیت سرزمینی و منابع ما داشته باشند و بخواهند آن را با زد و بند غارت کنند. دوره عقلانیت اقتصادی در دنیا آغاز شده و طبیعتاً ما هم باید از این عقلانیت بهره ببریم و در قالب قراردادهای برد-‌برد زمینه لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی فراهم کنیم. قبلاً هم در مصاحبه با نشریه شما گفته بودم که یک سرمایه‌گذار خارجی حاضر است در عراق به عنوان یکی از ناامن‌ترین و کم‌ثبات‌ترین کشورهای منطقه اقدام به سرمایه‌گذاری کند و از منافع آن بهره ببرد اما در ایران ما که به لحاظ امنیت قابل مقایسه با این کشور جنگ‌زده نیست، این سرمایه‌گذاری را انجام نمی‌دهد. چرا؟ چون اولاً ریسک سرمایه‌گذاری در عراق بر اساس شاخص‌های بین‌المللی پایین است و ثانیاً سرمایه‌گذار خود را در برابر یک دولت می‌بیند. در آنجا دولت همه‌کاره است و می‌تواند برای مسائل کلان اقتصادی نظیر استراتژی سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرد اما در کشور ما سرمایه‌گذار به خوبی می‌داند که قدرت کاملاً از آن دولت نیست. دولت تصمیم‌گیرنده نهایی نیست و برای اجرایی شدن تصمیمات بزرگ اقتصادی نیاز به تعامل با دستگاه‌های دیگر است. نهادهایی نظیر مجلس و سایر ارکان حکومت وجود دارند که قادرند در تصمیم‌سازی‌ها دخیل بوده و اعمال نظر کنند. از این‌رو سرمایه‌گذاری به راحتی در کشورمان صورت نمی‌گیرد تا 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی لازم برای تحقق برنامه ششم توسعه بلاتکلیف بماند و از همین ابتدا موفقیت این سند پنج‌ساله مورد تردید قرار گیرد. اینجاست که نیاز به اجماع سیاسی داریم تا برای رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه تمام ارکان کشور دست به دست هم دهند تا رشد اقتصادی هشت‌درصدی محقق شود. بنابراین رسیدن به اجماعی سیاسی برای حل مشکلات اقتصادی بسیار ضروری به نظر می‌رسد. اگر کل بدنه اداره کشور رسیدن به رشد هشت‌‌درصدی و تورم تک‌رقمی را مورد هدف خود قرار دهند بدیهی است بسیاری از این موانع برطرف خواهد شد.

‌به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی برجام افقی روشن برای انجام فعالیت‌های اقتصادی را گشوده است و برای رفع موانع ناشی از تحریم‌ها نیاز به تعامل بیشتر با دنیا داریم. دولت تا چه اندازه قادر است چانه‌زنی خود را در این باره با دنیا ادامه دهد؟
برجام در حقیقت روزنه‌ای بود که ما را به شرایط پیش از سال 90 رساند. البته تا جایی هم که بنده رصد می‌کنم تمام مشکلات به جا مانده از تحریم‌ها هنوز حل نشده و ما نیاز به لابی‌های بیشتری داریم که این مشکلات را با زبان دیپلماسی حل کنیم. اما تا حل کامل این موضوع بهتر است که بخش‌هایی را با همکاری کشورهای غربی و آمریکا که منعی برای سرمایه‌گذاری ندارند مشخص کنیم و به بانک‌ها و فعالان افقتصادی این تضمین را بدهیم که مشکلی در کشورمان نخواهند داشت. بهتر است فعلاً با همین بانک‌های ژاپنی و هندی و اندونزیایی و... کار کنیم و رفته رفته راه بازگشت به گذشته را پیدا کنیم. از سوی دیگر این را هم بهتر است در نظر بگیریم که تاکنون تنها سه ماه از لغو تحریم‌های هسته‌ای کشور و اجرایی شدن برجام گذشته است از این‌رو بهتر است انتظارات‌مان را از برجام به اندازه همین سه ماه تنظیم کنیم. نباید انتظار داشته باشیم که با توجه به ساختار اقتصادی کشور و تاثیراتی که تحریم‌ها بر منافع برخی کشورها داشته به راحتی وارد عرصه جهانی شویم. به هر حال در اینجا تضاد منافع وجود دارد و برخی کشورها طبیعتاً از رفع مشکلات ناشی از تحریم متضرر خواهند شد. این را بهتر است در معادلات فکری خود بگنجانیم تا تحلیل واقع‌بینانه‌تری از برجام داشته باشیم.

‌برخی از کارشناسان اقتصاد بین‌الملل بر این باورند که برجام شرط لازم و نه کافی برای از سر‌گیری فعالیت‌های اقتصادی ایران در دنیاست. طرف مقابل در داخل از این تحلیل به عنوان دبه درآوردن طرف خارجی یاد می‌کند. با این تفسیرهای گوناگون آیا در ادامه می‌توان برای حل مشکلات پیش روی تجارت و تبادل با ایران به فرمولی واحد رسید؟
برجام سیر طبیعی خود را طی می‌کند و چون معاهده‌ای بین‌المللی است برای کشورهای مقابل لازم‌الاجراست. بنابراین دبه درآوردن و پشت پا زدن به آنچه مکتوب شده به این راحتی‌ها نیست و می‌توان گفت تقریباً ناممکن است. اما در این میان ما باید همواره در لابی‌های جهانی حضور دائم داشته باشیم و بتوانیم با توجه به تضاد منافعی که وجود دارد طرف مقابل را به سرعت در اجرایی کردن برجام و برداشتن موانع و ارائه تضمین‌های لازم مجاب کنیم نه اینکه بنشینیم تا خود به خود همه مسائل حل شود. به هر حال تیم‌های قوی حقوقی و لابی‌های گسترده در دنیا تحریم‌های هسته‌ای علیه کشورمان را اعمال کردند که بی‌اثر کردن آنها نیاز به زمان دارد.

‌به نظر می‌رسد برخی در داخل مایل نیستند دستاوردهای برجام اجرایی شود از این‌رو تاکتیک نق زدن را در پیش گرفته‌اند و از این طریق به تخریب برجام می‌پردازند. راه خنثی کردن این تخریب‌ها چیست؟
این نق زدن‌ها همیشه بوده و هست. همان‌گونه که در سطح بین‌الملل تضاد منافع وجود دارد در داخل نیز وضع به همین‌گونه است. از بیرون که ما به عنوان کارشناس به درون حاکمیت می‌نگریم متوجه می‌شویم که منافع برخی از مخالفان برجام به اجرایی نشدن آن گره خورده است. اما به هر حال نباید به این مخالفت‌ها توجه کرد و دولت بهتر است مسیر خود را برود. به نظر می‌رسد دولت و حاکمیت سفت و سخت پای اجرایی کردن برجام ایستاده‌اند. اقتصادهای فعلی در دنیا متمرکز نیستند و بر اساس انگیزه‌ها به پیش می‌روند. وقتی جلوی این انگیزه‌ها موانعی وجود داشته باشد سرمایه‌گذار داخلی و خارجی پا پیش نمی‌گذارد از این‌رو بهتر است دولت به فکر رفع موانع برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باشد و همان‌گونه که گفتند با طرف‌های قدرت در درون حاکمیت به تعامل برسد.

‌برخی از کارشناسان بر این باورند که دولت اتاق فکر منسجمی برای مدیریت پسابرجام ندارد به همین خاطر در یک سردرگمی به سر می‌برد. با توجه به یک سالی که از عمر دولت باقی ‌مانده دولت چه راهی را باید در پیش گیرد تا از فرصت برجام بیشترین بهره را ببرد؟
به نظرم این‌گونه نیست و تیم اقتصادی دولت منسجم و هدفمند اهداف پسابرجام را سیاستگذاری کرده است. شما اگر به همین رفت و آمد هیات‌های تجاری نگاه کنید یا سفرهای رئیس‌جمهور ما به دیگر کشورها و سفر روسای جمهور دیگر کشورها به ایران را مورد کالبدشکافی قرار دهید متوجه خواهید شد که سیاستگذاران اقتصادی کشور اتفاقاً دارای برنامه هستند و هدف‌گذاری اقتصادی خود را مشخص کرده‌اند. شاید برای اولین بار باشد که دولتی در رابطه با اقتصاد تا این اندازه هدف‌گذاری دقیق کرده و شفافیت لازم را به خرج می‌دهد. اگر یادتان باشد همواره از سوی سیاستگذاران اقتصادی کشور تورم تک‌رقمی، رشد پایدار و اشتغال‌زا، بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مورد تاکید قرار گرفته است. همین که دولتی بگوید هدف من تک‌رقمی کردن تورم است خود مبین طرز نگاه او به اقتصاد است. به نظر من دولت بهتر است در یک سال باقیمانده از عمر خود حداکثر تلاشش را به کار گیرد تا شعارهای اقتصادی خود را عملی کرده و آنها را به سرانجام برساند. تک‌رقمی کردن تورم سیاست بسیار درستی است و نباید تحت تاثیر برخی استدلال‌ها با تزریق پول به فکر رکود‌زدایی باشد. برآورد سازمان‌های بین‌المللی و اقتصاددانان داخلی موید آن است که با توجه به گشایش‌های پسا‌برجام و افزایش درآمدهای دولت از محل فروش نفت، رشد اقتصادی کشور تا حد پنج درصد دور از دسترس نیست. بنده معتقدم دولت به شدت باید از تورم مراقبت کند و تحت تاثیر توصیه برخی برای تزریق پول به اقتصاد قرار نگیرد چرا که تجربه نشان داده تزریق پول شاید در کوتاه‌مدت رونق اقتصادی را به بار آورد اما در بلند‌مدت باعث خواهد شد تا تورم افزایش یابد و اقتصاد کشور با پدیده رکود تورمی مواجه شود. البته با توجه به اجماعی که در حل مسائل اقتصادی در فضای اقتصاد کلان به وجود آمده بعید است دولت در سال آخر فعالیت‌های خود تن به اقدامات پوپولیستی دهد و بخواهد در سیاست‌های پولی و بانکی‌اش تغییر به وجود آورد. دولت بدون شانتاژ و اینکه تسلیم برخی نسخه‌های قدیمی اداره اقتصاد شود به فعالیت خود ادامه می‌دهد و به نظر می‌رسد کل بدنه حاکمیت نیز موافق این سیاست اقتصادی دولت باشد.

‌دیپلمات‌ها در چارچوب مذاکره موفق عمل کردند اما چرا اقتصاد سیاسی برجام در داخل ناموفق عمل کرد؟ با وجود این چگونه باید بر سر مسائل اقتصادی وفاق و اجماع ایجاد کرد؟
ایجاد فضای واحد برای گذار از مشکلات بزرگ کشور ضروری است. اما سوال اینجاست که پیش‌نیاز توافق داخلی بر سر برجام و رفع مشکلات اقتصادی چیست؟ به نظرم در این میان باید بده‌بستان‌هایی صورت گیرد. هم با خارج و هم در درون. دولت بهتر است سیاسیون را با زبان اقتصادی قانع کند که برای رفع مشکلات اقتصادی کشور چه باید کند. از سوی دیگر وقت آن رسیده که استراتژی نظام برای اقتصاد کشور تبدیل شود. درست است که اصول 24‌گانه اقتصاد مقاومتی تعریف شده اما این اصول بیشتر بر مبنای توصیه است نه فرمان. به نظر من امروز وقت گرفتن تصمیم‌های بزرگ برای اقتصاد است. اجماع سیاسی برای اقتصاد یعنی اینکه کل اجزای حاکمیت خطوط قرمز اقتصادی را تعریف کرده و بر اساس آن به بازسازی ساختار اقتصادی کشور و تنظیم رابطه اقتصادی خود با دنیا بپردازند. بنده معتقدم می‌توان با دیپلماسی مجدد داخلی و خارجی هم برجام را اجرایی کرد و هم اینکه اقتصادی را در چارچوبی معین پیش روی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی گذاشت تا در آن با امنیت کافی اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. ما امروز نیاز داریم تا مرزهای اقتصادی خود را مشخص و آن را شفاف‌تر بیان کنیم تا فعالان اقتصادی که میل به سرمایه‌گذاری و فعالیت در ایران دارند بدانند چه اقداماتی را می‌توانند در این کشور انجام دهند. وقتی فعالان اقتصادی چه داخلی و چه خارجی شفافیت لازم را در بیان و عمل ما مشاهده نکنند محافظه‌کار شده و به دنبال سرمایه‌گذاری در کشورمان نمی‌آیند. به نظرم در کشور ما مباحث اساسی گم شده و ما بیشتر به فرعیات می‌پردازیم تا مسائلی اصلی. نکته اصلی این است که به رشد اقتصادی هشت‌درصدی برسیم و موانع پیش روی آن را برداریم. برای 500 میلیارد بشکه نفتی که در زیر زمین مدفون است برنامه‌ریزی کنیم و مانند نیم‌قرن پیش فکر نکنیم که طرف خارجی به قصد غارت وارد کشور ما شده است. به این فکر کنیم که مثلاً در بخش انرژی ممکن است تا 10 سال آینده مشتریان خود را از دست بدهیم و وابستگی اقتصاد دنیا به نفت کم شده و دیگر خریداری نداشته باشد. به همین خاطر نیاز است که استراتژی اقتصاد کشور در پسابرجام را تعیین کرده و به سمتی حرکت کنیم که شادابی اقتصادی به وجود آید نه رخوت و فرار سرمایه.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید