شناسه خبر : 11675 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اقتصاد مصر

آماده برای اصلاحات

سال گذشته عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهوری مصر صدها شخصیت خارجی را به تفرجگاه ساحلی شرم‌الشیخ دعوت کرد و در سخنانی کوتاه بیان داشت که دوران پرتلاطم مصر پس از بهار عربی به پایان رسیده و اکنون کشورش برای سرمایه‌گذاری آماده است.

سال گذشته عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهوری مصر صدها شخصیت خارجی را به تفرجگاه ساحلی شرم‌الشیخ دعوت کرد و در سخنانی کوتاه بیان داشت که دوران پرتلاطم مصر پس از بهار عربی به پایان رسیده و اکنون کشورش برای سرمایه‌گذاری آماده است. او وعده ثبات و اصلاحات اقتصادی را داد. در مقابل مهمانان نیز پول نقد، وام و کسب‌وکارهای جدید را روانه مصر کردند. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول آن زمان را «لحظه فرصت‌ها» خواند.
اما آن فرصت بر باد رفت. تیمی از متخصصان صندوق بین‌المللی پول هم‌اکنون در مصر به سر می‌برند تا درباره بسته وام جدیدی به ارزش 12 میلیارد دلار که ظرف سه سال ارائه می‌شود با مقامات این کشور مذاکره کنند. آقای سیسی به شدت به این پول نیاز دارد. دولت او با کسری بودجه 12درصدی و کسری حساب جاری هفت‌درصدی روبه‌روست و ذخایر ارزی کشور نیز به شدت کاهش یافته است. ارزش بالای ارز، تورم دو‌رقمی و نرخ 12درصدی بیکاری این تصویر ناخوشایند کشور را تکمیل کرده‌اند. سرمایه‌گذاران بالقوه از مصر دوری می‌کنند.
دولت مصر هیچ نشانه اطمینان‌بخشی نمی‌دهد. بسته جدید صندوق بین‌المللی پول مشروط به انجام اصلاحاتی است که سیاستمداران سال‌هاست از آن دم می‌زنند اما هیچ‌گاه آن را اجرا نکرده‌اند. به عنوان مثال می‌توان به مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که می‌تواند درآمد زیادی برای دولت ایجاد کند. مجلس هم‌اکنون در حال بررسی پیشنهادی در این زمینه است اما جنجال زیادی بر سر آن ایجاد شد و مجلس نگران است تورم 14درصدی باز هم بالاتر برود. نگرانی‌های مشابه باعث شد آقای سیسی از وعده خود برای توقف یارانه‌های سوخت عقب‌نشینی کند هرچند توانست این یارانه‌ها را در سال 2014 کاهش دهد. همچنین مجلس بررسی طرح اصلاحات بخش خدمات دولتی را متوقف کرده است هرچند آقای سیسی وعده داد که هیچ‌کس قرار نیست شغل خود را از دست بدهد.
در این بحبوحه، صندوق بین‌المللی پول از ارائه بسته پشتیبان جداگانه خودداری کرد. امکان دارد بانک توسعه آفریقا هم اقدامی مشابه انجام دهد. حتی دولت‌های کشورهای حاشیه خلیج‌فارس که میلیاردها دلار به مصر کمک کرده‌اند اعتماد خود را به آن از دست داده‌اند. گفته می‌شود امارات متحده‌عربی در کمال ناامیدی مشاوران خود را از مصر فراخوانده است و آخرین اقساط کمک به مصر پرداخت نشده‌اند.

احتکار حرام است
ضعف دولت از بزرگ‌ترین مشکل کشور ناشی می‌شود: رشد روزافزون نرخ ارز. نرخ رسمی مبادله 83 /8 پوند مصر به ازای هر دلار است اما در بازار سیاه بیش از یک‌سوم به این نرخ اضافه می‌شود. به خاطر کاهش شدید ورود گردشگر و سرمایه‌گذاری خارجی که دو منبع اصلی تامین ارز هستند تقاضا برای دلار از عرضه پیشی گرفته است. دولت تلاش دارد با اقداماتی از قبیل محدود کردن برداشت‌ها از خروج دلار از مصر جلوگیری کند. جامعه الازهر که مقام مذهبی کشور است احتکار ارز را گناه می‌داند اما این اقدامات صرفاً سرمایه‌گذاران بالقوه را می‌ترساند و واردکنندگان مصری را به دردسر می‌اندازد.
این نگرانی وجود دارد که تضعیف پوند مصر به بالا رفتن بیشتر قیمت‌ها منجر شود. مصر مواد غذایی اصلی از جمله گندم را وارد می‌کند. اما دولت باید بیشتر نگران طرح‌های شکست‌خورده یارانه‌ای خود باشد. مصر بزرگ‌ترین بازار گندم جهان است. دولت گندم را خریداری می‌کند و نان را با نرخ یارانه‌ای به مردم می‌فروشد. دولت برای تشویق کشاورزان گندم آنها را با قیمت بسیار بالایی می‌خرد. این روش صندوق‌های دولت را خالی و فساد زیادی ایجاد می‌کند. کشاورزان گندم خارجی را با محصولات خود مخلوط کرده و آن را با قیمت زیادی به دولت می‌فروشند. مقامات اداری در مورد میزان گندم موجود در سیلوهای دولتی اغراق می‌کنند و بخشی از یارانه‌ها را به جیب می‌زنند. سامانه کارت هوشمندی که برای رهگیری خرید و فروش نان طراحی شده بود هک شد و نانوایان توانستند مقادیر زیادی آرد یارانه‌ای را احتکار کنند.
آقای سیسی هشدار می‌دهد که اقدامات اقتصادی دشواری پیش‌رو هستند. طارق عامر رئیس کل بانک مرکزی اعتراف می‌کند که دفاع از ارزش پوند مصر اشتباهی بزرگ بوده است. به نظر می‌رسد دولت اصلاحاتی را انجام دهد و حتی ارزش پول خود را پایین آورد. اما سیاست‌های اقتصادی به ندرت دردست اجرا می‌شوند. به عنوان مثال دولت از طرح خرید گندم کشاورزان به نرخ بازار به علاوه اندکی یارانه دست کشیده است. آقای سیسی تمرکز زیادی بر ابرپروژه‌هایی مانند توسعه کانال سوئز داشت تا غرور ملی و همچنین رضایت شخصی خودش را تقویت کند اما این پروژه‌ها نتوانستند اقتصاد را شکوفا کنند. از زمان اتمام طرح توسعه کانال در آگوست گذشته درآمدهای آن عملاً کاهش یافته‌اند.
پروژه دیگر تشکیل یک منطقه ویژه اقتصادی در امتداد کانال است که مقررات و مالیات در آنجا کمتر از سایر نقاط مصر باشد. احمد درویش رئیس این منطقه ویژه اصرار دارد که «ما کاملاً از فرآیند تصمیم‌گیری دولت مصر جدا هستیم». با این حال شرکت‌های اندکی برای پیوستن به این منطقه اعلام آمادگی کرده‌اند. بخشی به آن دلیل که دولت با تصمیم خود مبنی بر افزایش مالیات درآمد شرکت‌ها از 10 به 5 /22 درصد حتی در مناطق ویژه اقتصادی ادعای آقای درویش را نقض کرده است. این وضعیت را می‌توان با بندر جبل‌علی در دوبی مقایسه کرد که در آن 50 سال است که شرکت‌ها هیچ مالیاتی نمی‌پردازند.
سیاستمداران در جست‌و‌جوی راه‌هایی برای دور زدن نظام خشک مقرراتی مصر هستند. آقای سیسی در بسیاری از پروژه‌های خود از ارتش استفاده و نقش آن در اقتصاد را باز هم بزرگ‌تر می‌کند. اما شرکت‌های معمولی در هزارتوی تشریفات اداری گیر می‌کنند. هیچ کاری بدون پرداخت رشوه پیش نمی‌رود. رتبه سهولت کسب‌وکار مصر در رتبه‌بندی بانک جهانی 131 است. طبق گزارش دولت اگر سرمایه‌گذاری بخواهد پروژه جدیدی را آغاز کند باید از 78 اداره مختلف مجوز بگیرد. وعده دولت برای جایگزینی همه اینها با طرح «یک توقفگاه» که 18 ماه قبل معرفی شد هنوز به جایی نرسیده است.
نظام بوروکراسی آنقدر زجرآور است که همه تلاش می‌کنند خود را از آن پنهان سازند. برآورد می‌شود که 18 میلیون کسب‌وکار تحت پایش (نظام مالیاتی) دولت نباشند و اندازه اقتصاد غیررسمی دوسوم اندازه اقتصاد رسمی باشد.
اما وام‌گیری برای شرکت‌های غیررسمی دشوار و توسعه آنها بسیار سخت است. امسال دولت بانک‌ها را مجبور کرد تا 20 درصد از وام‌های خود را به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص دهند اما مشخص نیست، با بنگاه‌های غیررسمی چگونه برخورد خواهد شد. بانک‌ها ممکن است در تامین مالی این طرح با مشکل مواجه شوند و همچنان به وام‌دهی به دولت ادامه دهند.
علاوه بر این مصر در آموزش مهارت‌های نوین به نسل جوان موفق نبوده است. بیش از 40 درصد جوانان بیکارند. تحصیلات دانشگاهی رایگان اما کیفیت تحصیل پایین است و دانشگاه‌ها تلاش نمی‌کنند مهارت‌هایی را آموزش دهند که کارفرمایان بومی لازم دارند. مصر پزشکان زیادی تربیت می‌کند اما اغلب آنها از عربستان سعودی سر در می‌آورند. سایر فارغ‌التحصیلان به بخش دولتی امیدوارند اما فرصت‌های شغلی دولتی نادر هستند.
در سال‌های اخیر فارغ‌التحصیلان بیکار اعتراضات زیادی داشته‌اند. عادل عبدالغفار از اندیشکده بروکینز در دوحه به رابطه مستقیم میان بیکاری جوانان و ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور اشاره می‌کند. با افزایش جمعیت جوانان در مصر، برخی این کشور را به یک جعبه باروت تشبیه می‌کنند.
با وجود این مصر سابقه پیشرفت دارد. حسنی مبارک از صندوق بین‌المللی پول کمک گرفت و با اجرای توصیه‌های آن توانست رشد چشمگیری در دهه‌های 1990 و 2000 ایجاد کند هر چند که توده مردم همچنان با مشکلات درگیر بودند. آقای سیسی امیدوار است توسعه‌ای فراگیرتر ایجاد کند اما تاکنون نشانه‌هایی از موفقیت او در این راه دیده‌ نمی‌شود.
منبع: اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید