شناسه خبر : 11444 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

گزیده‌ای از فصل پنجم کتاب نابرابری جهانی

فرار از نابرابری

برانکو میلانوویچ، کتاب برجسته‌ای نوشته است. نابرابری جهانی: رویکردی نو برای عصر جهانی ‌شدن، کتابی آموزنده است که محدوده علمی وسیعی را به صورت تقریباً خلاصه پوشش می‌دهد. همانطور که از یکی از متخصصان پیشرو در مورد این موضوع در جهان انتظار می‌رود، میلانوویچ به طرز قابل‌توجهی به دستاوردهای اخیر توماس پیکتی، آنتونی اتکینسون و فرانسوا بروگینیون اضافه کرده است.

ترجمه: مرضیه آژینی
برانکو میلانوویچ، کتاب برجسته‌ای نوشته است. نابرابری جهانی: رویکردی نو برای عصر جهانی ‌شدن، کتابی آموزنده است که محدوده علمی وسیعی را به صورت تقریباً خلاصه پوشش می‌دهد. همانطور که از یکی از متخصصان پیشرو در مورد این موضوع در جهان انتظار می‌رود، میلانوویچ به طرز قابل‌توجهی به دستاوردهای اخیر توماس پیکتی، آنتونی اتکینسون و فرانسوا بروگینیون اضافه کرده است. او در این کتاب،‌ نابرابری میان مردم جوامع مختلف به خصوص در میان اقتصادهای رو به رشد را ناشی از دو عامل پیشرفت تکنولوژیک و موضوع جهانی شدن می‌داند. این کتاب شامل پنج فصل است. در فصل اول این اقتصاددان به شناسایی برنده‌ها و بازنده‌های جهانی ‌شدن می‌پردازد. فصل دوم این کتاب که طولانی‌ترین فصل آن نیز محسوب می‌شود در خصوص نابرابری درون کشورهاست که حول شرح و بسط تئوری امواج کوزنتس می‌چرخد. فصل بعدی این کتاب به نابرابری میان کشورها می‌پردازد که با توضیح دلایل ایجاد این نابرابری آغاز و با ارائه راهکارهایی برای کم کردن آن به پایان می‌رسد. بررسی نابرابری جهانی در قرن حاضر و قرن بعدی موضوع مورد بحث در فصل چهارم تازه‌ترین کتاب آقای میلانوویچ است. در فصل پنجم و پایانی، بازتاب‌های آتی نابرابری درآمدی و جهانی ‌شدن با ذکر پرسش‌هایی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه گزیده‌ای از فصل پنجم این کتاب آمده است.
1- در این قرن چه نیروهایی نابرابری جهانی را شکل خواهند داد؟
دو نیروی همگرایی اقتصادی و امواج کوزنتس (Kuznets waves)، به نابرابری جهانی شکل خواهند داد. چشم‌انداز همگرایی، یا رسیدن آسیا به غرب در حوزه اقتصادی، عامل نیرومندی به نظر می‌رسد. حتی اگر رشد اقتصادی کشور چین بسیار زیاد شود، نرخ بالای رشد اقتصادی حداقل برای برخی از کشورهای آسیایی بسیار پرجمعیت مانند هند، اندونزی، بنگلادش، تایلند و ویتنام ادامه خواهد یافت. تا پیش از قرن بیست و یکم، رشد اقتصادی چین تا حد زیادی مسوول کاهش فقر و نابرابری جهانی بود؛ اما در آینده بیشتر کشورهای آسیایی قادر به ایفای این نقش خواهند بود و در نتیجه شانس ادامه این روند افزایش پیدا خواهد کرد.
قدرت اقتصادی جهان بیشتر به سمت کشورهای آسیایی متمایل خواهد شد. این انتقال تدریجی در یک آزمایش بسیار دقیق که به وسیله دنی کوا (Danny Quah) صورت‌گرفته و برای چندین سال متمادی انجام شده، نشان داده شده است. در دهه 1980، مرکز ثقل تولید جهان در میان اقیانوس اطلس، بین اروپا و آمریکای شمالی قرار داشت. اما کوا در محاسبات اخیر خود نشان داده، که حالا این مرکز ثقل در وسط ایران قرار گرفته است. این بدان معناست که طی 35 سال گذشته، تولیدات بیشتر به سمت شرق حرکت کرده است. او همچنین پیش‌بینی کرده که تا سال 2050، این نقطه بین هند و چین قرار خواهد گرفت، یعنی این دو کشور درست نقشی را که اروپا و آمریکای شمالی در گذشته بازی می‌کردند بر عهده خواهند گرفت.
برابری میزان درآمد بیشتر کشورهای آسیایی با میزان درآمد در اروپای غربی و آمریکای شمالی، همچنین باعث کاهش نابرابری‌های جهانی خواهد شد. اگرچه در این مورد، نقش چین در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هر چند طی چهار دهه گذشته،‌ چین نیروی بسیار بزرگی برای کاهش نابرابری‌های جهانی بوده است و تقریباً تا سال 2000 تنها نیروی تاثیرگذار در این زمینه بوده (چرا که به تنهایی باعث ایجاد تغییر در افزایش و کاهش نابرابری‌های جهانی شده ‌است) اما در آینده این نرخ سریع رشد به افزایش نابرابری‌های جهانی دامن خواهد زد. این تاثیر در ابتدا کوچک به نظر می‌رسد، اما بعدها بسته به آنچه در آفریقا رخ خواهد داد یا با افزایش شکاف بین چین و کشورهای فقیر پرجمعیت، این تاثیر بزرگ‌تر خواهد شد. بنابراین برای کاهش نابرابری‌های جهانی، علاوه بر چین در سایر کشورها نیز می‌بایست رشد اقتصادی به سرعت افزایش پیدا کند. به نظر می‌رسد این رشد در آسیا محتمل باشد، اما در کشورهای آفریقایی بسیار دور از ذهن است.
نقش امواج کوزنتس نیز ساده به نظر نمی‌رسد. حتی اگر امواج خوش‌خیم باشند، بدین معنا که نابرابری‌های درآمدی به سمت قسمت‌های پایینی منحنی‌های کوزنتس، یعنی ابتدا در چین و بعدها در ایالات متحده و سایر کشورهای ثروتمند جهان، شروع به حرکت کنند؛ همچنان یک دهه طول خواهد کشید تا نابرابری‌های داخلی، که بعدها در سطح جهانی تاثیرگذار خواهد بود، کاهش یابد. علاوه بر آن، ما نمی‌توانیم مطمئن باشیم که آیا چین و ایالات متحده در اولین یا دومین نقاط اوج امواج کوزنتس خود قرار دارند یا خیر. در چین نیروهای خنثی‌کننده اصلی، که باعث حفظ سطوح بالای نابرابری می‌شوند، آن دسته از نیروهایی هستند که در پی افزایش سهم درآمد از سرمایه‌های خصوصی، فساد و شکاف‌های درآمد منطقه‌ای به وجود آمده است. در آمریکا، این نیروها باعث توزیع قدرت و سرمایه بین افراد مشابه شده و افراد ثروتمند نفوذ سیاسی پیدا می‌کنند.
نابرابری‌های درآمدی و مشکلات سیاسی در ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر قرار خواهند گرفت. نمی‌توان انتظار داشت که نابرابری‌های زیاد یا حتی رو به رشد، بتواند به طور بنیادی باعث ایجاد تغییر در سیستم سیاسی آمریکا شود، مگر آنکه از سوی حکمرانان اشرافی صورت گیرد. نابرابری‌های زیاد ممکن است منجر به تضعیف سیستم سیاسی در چین شود و این کشور را از حزب کمونیست دور کرده و به رژیم ملی‌گرا و استبدادی یا به سمت دموکراسی نزدیک کند. هر کدام از این تغییرات سیاسی احتمالاً با نابسامانی بزرگ در اقتصاد یا کاهش نرخ رشد همراه خواهد بود.

2- چه اتفاقی برای طبقات متوسط کشورهای ثروتمند رخ خواهد داد؟
کارگران کشورهای ثروتمند بین دو گروه از صاحبان درآمد قرار گرفته‌اند. گروه اول افرادی با درآمدهای بالا، که به کسب درآمد، خارج از سیستم جهانی شدن می‌پردازند؛ و گروه دوم آن دسته از کارگران با دستمزدهای پایین هستند، که آنها را به گروهی جذاب برای استخدام تبدیل کرده‌اند. فشار بر طبقه متوسط بزرگ، که متاثر از دو نیروی اتوماسیون و جهانی شدن است، تنها پایان ماجرا نیست. این فشار باعث قطبش جوامع غربی به دو گروه می‌شود: یک گروه بسیار موفق ثروتمند در طبقه بالا و یک گروه بسیار بزرگ‌تر از افرادی که کار آنها شامل خدمت‌رسانی به طبقه ثروتمند در مواردی است که نیروی کار نمی‌تواند به وسیله ماشین جایگزین شود. تحصیلات نمی‌تواند تاثیر شایانی بر آنچه رخ می‌دهد داشته باشد، چرا که بسیاری از جوامع ثروتمند در حال حاضر در حد بالایی از نظر کمیت آموزش قرار دارند و احتمالاً از کیفیت مناسبی نیز برخوردار هستند. این در حالی است که اکثر افرادی که به مشاغل خدماتی می‌پردازند، بسیار در سطح پایین‌تری از آنچه شایسته آن هستند، مشغول به کارند.
حالتی را در نظر بگیرید که تفاوت بین مهارت‌ها و توانمندی‌های طبقه بالا و کارگران بخش خدمات اندک است. بنابراین شانس و پیشینه خانوادگی نقش بسیار پررنگ‌تری در مقایسه با گذشته بازی خواهند کرد. یک فرد می‌تواند به سادگی از یک مربی یوگا تبدیل به یک بانکدار وال‌استریت شود. در حال حاضر در میان 10 درصد از حقوق‌بگیران با دستمزد بالا، قادر نیستیم تفاوتی بین مشخصه‌های شهودی مانند تحصیلات و تجربه پیدا کنیم که توانایی توضیح این موضوع را داشته باشد که چرا دستمزد قشر یک‌درصدی ثروتمند در حدود 10 برابر 9 درصد باقی‌مانده است. شاید این ادعای جان تینبرگن، اقتصاددان هلندی، مبنی بر نقش آموزش در جامعه‌ای با سطح بالای تحصیلات درست به نظر برسد. بر اساس این ادعا با اینکه تمام افراد چنین جامعه‌ای از میزان بالایی از سطح سواد برخوردار هستند، اما این امر منجر به توقف اختلاف زیاد بین دستمزدها نخواهد شد. علاوه بر شانس، امتیازات و مواهب اعطا‌شده از سوی خانواده در خصوص سرمایه و مهم‌تر از آن ارتباطات، از جایگاه مهم‌تری برخوردار است. تاثیر میزان پول و ارتباطات یک خانواده در ایالات متحده در مشاغلی آشکار خواهد شد که در آنها قدرت و پول نقش مهمی دارد. امروزه جایگاه‌های سیاسی خانوادگی بسیار رایج‌تر از 50 سال گذشته است، افرادی که پدر یا مادر آنها بازیگر یا کارگردان سینما هستند به احتمال بیشتری دارای شغل‌های مشابه در این صنعت خواهند بود. این حقیقت در بخش اقتصادی نیز درست به نظر می‌رسد. آیا فرزندان سیاستمداران، بازیگران یا معامله‌گران سهام، بهترین گزینه برای انجام مشاغل مشابه در نسل آینده خواهند بود؟ بدون شک خیر. البته که پیشینه و ارتباطات خانوادگی اطلاعات مناسبی درباره افراد را در اختیار کارفرمایان قرار می‌دهد، اما این امر به تنهایی تضمین‌کننده شایستگی یا عدم آن برای این مشاغل نخواهد بود.
نظام سرمایه‌داری جدید، جایی که تضاد بین کارگر و سرمایه در قسمت بالایی از بین می‌رود (چراکه ثروتمندان هر دو گروه سرمایه‌داران و کارگران، در بین افراد با دستمزدهای بالا قرار دارند)، نابرابری بیشتر خواهد شد. در این قرن، موفقیت وابستگی بیشتری به متولد شدن در خانواده‌ای مناسب و داشتن شانس در زندگی خواهد داشت. کودکی که شانس تولد در خانواده‌ای مناسب (با والدینی ثروتمند و تحصیل‌کرده) را دارد، از مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بیشتری از جانب خانواده خود بهره‌مند خواهد بود. بهتر است ابتدا با یک شغل خوب با درآمد بالا شروع کنیم. برای مشغول شدن در چنین کاری، فرد ابتدا باید وارد یکی از بهترین دانشگاه‌ها شود، برای ورود به چنین دانشگاه‌هایی، می‌بایست که در یکی از بهترین دبیرستان‌ها نیز ثبت‌نام شود و پیش از آن نیز یکی از بهترین دوره‌های ابتدایی و پیش‌دبستانی را سپری کرده باشد. پس تا اینجا وضعیت فرد تا پنج‌سالگی او آشکار است، که به وسیله دانش کافی، آینده‌نگری و پول والدین او تامین خواهد شد. این مسیر برای فرزندان با خانواده‌ای فقیر یا کم‌سواد بسیار دشوارتر خواهد بود. به عبارت دیگر، فرزند یک خانواده ثروتمند از ابتدا در مسیری از موفقیت قرار خواهد گرفت مگر آنکه تحت تاثیر بی‌علاقگی یا مشکلات اساسی آموزشی یا رفتاری از این مسیر منحرف شود.
تصور اینکه سیستمی با چنین میزان نابرابری بالای اقتصادی، از نظر سیاسی دارای ثبات باشد، بسیار سخت است. اما احتمالاً نابرابری کاهش یافته و مشکلات ناشی از ناپایداری از بین برود. با وجود این آنچه در ادامه رخ خواهد داد، وابسته به دو عامل خواهد بود که عبارتند از: نخست، طبیعت پیشرفت‌های تکنولوژی، که ممکن است از طریق جایگزینی کارگران با دستمزدهای پایین در مشاغلی با درآمدهای بالا صورت گیرد؛ و دوم، توانایی «بازندگان» برای سازماندهی خود از لحاظ سیاسی در این سیستم. مورد دوم بدان معناست که این گروه از افراد بتوانند با یافتن قهرمان‌هایی سیاسی به حقوق خود دست پیدا کنند. بنابراین احتمالاً کشورهای ثروتمند می‌توانند از طریق سیاستگذاری مناسب، کشور را در مسیر نزولی موج کوزنتس دوم قرار دهند. اما این امر به چه روشی امکان‌پذیر خواهد بود؟

3- چگونه می‌توان نابرابری را در دولت‌های مرفه کاهش داد؟
در طول تاریخ تنها دوره کوتاه‌مدت تثبیت‌شده‌ای در قرن بیستم است که افزایش متوسط درآمد با کاهش نابرابری درآمد همراه شده است. این امر نه تنها در کشورهای ثروتمند، بلکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و همچنین در تمام کشورهای کمونیستی رخ داد. اگر نابرابری دوباره کاهش یابد، دومین منحنی کوزنتس مجبور به تکرار رفتار منحنی اول خواهد بود. اما جای تردید است که آیا این کاهش دوم از طریق همان مکانیسمی صورت خواهد گرفت که منجر به کاهش نابرابری در قرن بیستم شد یا خیر. سازوکارهایی که منجر به کاهش نابرابری در قرن بیستم شد عبارتند از: افزایش مالیات و نقل و انتقالات اجتماعی، تورم بیش از حد، ملی‌کردن دارایی‌ها و جنگ‌ها. جهانی شدن، مالیات افزوده، مهم‌ترین عامل نابرابری، یعنی درآمد حاصل از سرمایه را بسیار دشوار می‌سازد و این امر بدون یک اقدام کاملاً هماهنگ‌شده از سوی بیشتر کشورها، که امروزه حتی از راه دور نیز ممکن به نظر نمی‌رسد، بسیار غیر‌محتمل است.
به عبارت ساده، به راحتی نمی‌توان برای سرمایه مالیات تعیین کرد، زیرا در گردش است و کشورهایی که از این گردش نفع می‌برند انگیزه‌ای برای کمک به آن دسته از کشورهایی که ضرر می‌کنند، ندارند. گریزگاه‌های مالیاتی نه تنها در ایالت‌های کوچک‌تر، بلکه حتی در کشورهای بزرگ مانند ایالات متحده و انگلستان وجود دارند. برای مثال، می‌توان به عدم تمایل اخیر ایالات متحده برای بررسی و استرداد شهروندان چینی متهم به اختلاس از سوی دولتشان (گفته می‌شود 66 نفر از 100 نفر متهم «تحت تعقیب» جرائم اقتصادی از سوی دولت چین، در ایالات متحده و کانادا پنهان شده‌اند) یا اشتیاق بیش از حد همه کارگزاران لندن به پذیرش پول روسیه صرف نظر از منشأ آن، اشاره کرد. حتی مالیات گرفتن از نیروی کار با درآمد بالا سخت‌تر می‌شود، چراکه به راحتی می‌تواند از یک کشور به کشور دیگر برود، زیرا دلیلی وجود ندارد که یک مدیر اجرایی شاخص مایل به کار در سنگاپور و هنگ‌کنگ به جای لندن یا نیویورک نباشد. تورم بیش از حد و ملی ‌کردن به عنوان روشی برای مقابله با طلبکاران و صاحبان بزرگ دیگر مورد توجه نیستند. توازن قدرت به سمت سرمایه‌داران و صاحبان دارایی و طلبکاران دارای قدرت سیاسی منتقل شده است، در نهایت امید است که از جنگ‌های بزرگ جلوگیری شود، اگرچه متاسفانه هیچ فرد معقولی نمی‌تواند این امکان را نادیده بگیرد.
انجام مداخلات قبل از اخذ مالیات و نقل‌وانتقال، رویکردی محتمل برای قرن بیست و یکم است، که شامل کاهش نابرابری مواهب، به ویژه نابرابری در مالکیت دارایی‌ها و آموزش می‌شود. اگر مواهب (ثروت و مهارت‌های خصوصی) از سطح کمتری از نابرابری برخوردار شوند و با فرض این‌که نرخ بازگشت سرمایه برای ثروت بزرگ و کوچک تفاوت قابل توجهی نکند، درآمدهای بازار (یعنی درآمد قبل از مالیات و انتقال) نسبت به امروز توزیع بسیار عادلانه‌تری خواهد داشت. اگر نابرابری درآمدهای بازار کنترل و در طول زمان محدود شود، توزیع مجدد دولتی از طریق نقل‌وانتقال و مالیات اهمیت کمتری پیدا خواهد کرد. تاکید کمتر بر توزیع مجدد، موجب رضایت افرادی خواهد شد که بر این باورند که مالیات‌های بالا اثرات منفی روی رشد داشته و به نفع یک دولت کوچک است و همچنین کسانی که معتقدند نابرابری کمتر در درآمد قابل استفاده به خودی خود ارزشمند است؛ یا کسانی که بر این باورند که این امر منجر به افزایش برابری فرصت‌ها شده و برای رشد اقتصادی مناسب است. این مساله همچنین یکی از مهلک‌ترین جنبه‌های منصب‌های موروثی را که در بخش قبل به آن پرداخته‌شده از بین خواهد برد.
مدل‌های اقتصادی که از ترکیب سطوح پایین نابرابری درآمدهای بازار و یک دولت نسبتاً کوچک ایجاد شده‌اند، بی‌سابقه نبوده و در چندین کشور آسیایی وجود دارد. نمودار 1 مقایسه‌ای از کشورهای غربی انتخاب‌شده و سه کشور آسیایی ثروتمند (کره جنوبی، تایوان و ژاپن) را نشان می‌دهد. ضریب جینی برای درآمد قابل استفاده (بعد از مالیات و انتقال) روی محور عمودی و جینی برای درآمد بازار روی محور افقی نشان داده شده است. سه کشور آسیایی تقریباً همان سطح از نابرابری درآمد قابل استفاده کشورهای ثروتمند غربی را دارند، اما ضریب جینی درآمد بازارشان بسیار پایین‌تر (تقریباً معادل با 15 /0) است. در نتیجه، برای رسیدن به یک سطح مشخص از نابرابری درآمد قابل استفاده، توزیع مجدد دولت در آسیا می‌تواند بسیار کمتر باشد و دولت نیز می‌تواند کوچک‌تر باشد. تایوان و کانادا را در نظر بگیرید. هر دو کشور، ضریب جینی درآمد قابل استفاده برابر با 33 /0 را دارند. اما برای رسیدن به این نقطه، تایوان تقریباً هیچ توزیع مجددی انجام نمی‌دهد (یعنی جینی‌های درآمد بازار و قابل استفاده تقریباً یکسان‌اند) و انتقال‌های اجتماعی آن تنها برابر 12 درصد از درآمد بازار است. از طرف دیگر کانادا سیستم مالیات و انتقال بزرگی دارد (به طور نسبی سه برابر بزرگ‌تر از تایوان)، که سطح نابرابری آن را از 47 /0 جینی (در سطح درآمد بازار) به 33 /0 جینی (در سطح درآمد قابل استفاده) کاهش می‌دهد.
نمودار 1 همچنین نشان می‌دهد در کشورهای غربی، تفاوت‌های نابرابری درآمد قابل استفاده، نتیجه تفاوت در مقدار توزیع مجدد است (به عنوان مثال، ایالات متحده و رژیم‌صهیونیستی بسیار کمتر از آلمان و فرانسه توزیع مجدد می‌کنند) و نه تفاوت‌های نابرابری درآمدهای بازار. این امر به این دلیل است که توجه علمی بسیاری به نقش توزیع مجدد ثروت از طریق دولت صورت گرفته است، چرا که توزیع مجدد می‌تواند برای کاهش نابرابری کافی باشد و توزیع مواهب تقریباً به عنوان یک داده در نظر گرفته می‌شود. اما همان‌طور که در مورد کشورهای ثروتمند آسیایی می‌بینیم، این موضوع در مورد آنها صادق نیست: مواهب می‌توانند متعادل‌تر شوند. بنابراین، علاوه بر یک ساختار نسبتاً مساوی از مواهب، سطح مشابهی از نابرابری در درآمد قابل استفاده چه از طریق مالیات‌ها و انتقال‌های بزرگ و چه از طریق مداخلات خیلی کمتر از سوی دولت به دست خواهد آمد.
اما چگونه متعادل‌سازی مواهب حاصل می‌شود؟ در اینجا، درست مانند گذشته، نقش دولت بسیار مهم است. در این مورد دولت در حوزه درآمد جاری فعالیت نمی‌کند (مالیات و توزیع دوباره آنها)، بلکه به منظور برابری بلند‌مدت مالکیت سرمایه و آموزش عمل می‌کند. سیاست‌های مربوط به این متعادل‌سازی بلند‌مدت عبارتند از: نخست، مالیات بر ارثیه بالا (آنچه پیکتی از آن یاد می‌کند) که مانع از انتقال دارایی‌های بزرگ از سوی والدین به فرزندان خواهد شد. دوم، سیاست‌های مالیات بر شرکت سهامی که شرکت‌ها را برای توزیع سهام بین کارگران تحریک می‌کند (حرکت به سمت یک سیستم سرمایه‌داری کارگران محدود) و سوم، سیاست‌های مالیاتی و اداری که طبقات فقیر و متوسط را قادر می‌سازد دارایی‌های مالی داشته باشند و در نگهداری آن تلاش کنند.
اما این سیاست‌ها کافی نخواهد بود. نوسانات زیاد بازده سرمایه و نیاز به مقدار زیادی از اطلاعات به منظور تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری عاقلانه، علاوه بر مشکلات ناشی از ترکیب همزمان کار برای یک شرکت و داشتن سهام در همان شرکت، درک ایجاد یک «نظام سرمایه‌داری مردمی» را بسیار دشوار می‌کند. برای کاهش نابرابری در مواهب، گسترش مالکیت سرمایه باید با توزیع برابر آموزش ترکیب شود. منظور آن است که نه تنها تعداد سال‌های برابری برای تحصیل هر فرد فراهم آید، بلکه همه به صورت مساوی به آموزش و پرورش دسترسی داشته باشند. دستیابی به این نوع از دسترسی نیاز به تاکیدی مجدد بر آموزش دولتی خواهد داشت که دلیل آن به این شرح است. اگر هدف تنها برابر بودن تعداد سال‌های تحصیل برای همه باشد، می‌توان نتیجه گرفت که چهار سال در دانشگاه هاروارد و چهار سال در یک کالج کشور کوچک ارزش یکسانی دارند و هدف به راحتی حاصل می‌شود. اما اگر دسترسی به دانشگاه هاروارد محدود به فرزندان ثروتمندان بوده و بازده چهار سال تحصیل در دانشگاه هاروارد بیش از چند برابر بازده چهار سال آموزش در یک کالج دولتی باشد، هیچ چیز به صورت اساسی تغییر نخواهد کرد. یک برابری آشکار اما غیرپایه‌ای از فرصت‌های آموزشی وجود خواهد داشت. برای رسیدن به برابری پایه‌ای، نیاز است که دسترسی به مدارسی که بازده آموزشی بهتری دارند متعادل شده یا بازده را در همه مدارس برابر کنیم. برابر ساختن اجباری بازده در اقتصاد بازار غیر‌ممکن است، زیرا کسی نمی‌تواند به شرکت‌ها دیکته کند که بدون در نظر گرفتن کیفیت مدارس، باید دستمزد برابری به افرادی که در دانشکده‌های مختلف درس خوانده‌اند، پرداخت کنند. تنها راه معقول باقی‌مانده برای متعادل ساختن فرصت‌های آموزشی این است که مستقل از درآمد والدین، دسترسی به بهترین مدارس کم و بیش یکسان باشد به ویژه کیفیت آموزش در مدارس متعادل شود. که مورد دوم تنها با سرمایه‌گذاری و حمایت مالی دولت میسر می‌شود.
در سیستمی که بر برابری مواهب تمرکز کرده، دولت نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند، اما این نقش کاملاً متفاوت از آن نقشی است که در طول هم‌سطح‌سازی بزرگ (Great Leveling) بر عهده داشته است. در طول هم‌سطح‌سازی بزرگ، دولت روی گسترش دسترسی به آموزش و مکانیسم‌های توزیع مجدد درآمد شامل بیمه (به عنوان مثال، امنیت اجتماعی در ایالات متحده) و کمک‌های دولتی (به عنوان مثال، کوپن غذا در ایالات متحده) کار می‌کند. طی موج کوزنتس دوم، باید بیشتر روی مواهب و امتیازات و کمتر روی مالیات و نقل‌وانتقال دارایی‌ها تمرکز کرد.
اما حتی اگر چنین سیاست‌هایی از لحاظ نظری ممکن باشند و حتی اگر ما نمونه‌هایی از کشورهایی داشته باشیم که از آنها استفاده کرده‌اند، این بدان معنا نیست که این سیاست‌ها اجرا خواهند شد. دولت‌های مرفه اروپایی و به میزان کمتر در ایالات متحده، برای نزدیک به یک قرن با فرضیات کاملاً متفاوتی کار کرده‌اند و تغییر آنها در حال حاضر آسان نخواهد بود. جریان‌های مخالف جهانی ‌شدن این تغییر را سخت‌تر خواهد کرد.

4- آیا رشد اقتصادی همچنان مهم خواهد بود؟
رشد اقتصادی هنوز هم به مقدار زیادی در قرن آینده مهم خواهد بود، زیرا قدرتمندترین ابزار برای کاهش فقر و نابرابری جهانی (همچنین کاهش فقر ملی) است. به دشواری می‌توان درباره اهمیت آن در کشورهای فقیرتر به عنوان وسیله‌ای برای بهتر ساختن زندگی مردم عادی صحبت کرد. کاهش رشد، گاه‌به‌گاه و عمدتاً از سوی افراد ثروتمند در کشورهای مرفه نشات می‌گیرد، زیرا این افراد معتقدند که می‌توان از رشد اقتصادی بیشتر صرف‌نظر کرد؛ چراکه با فریب و ریاکاری به اهداف خود می‌رسند، اهدافی که تنها منحصر به حقوق و هزینه‌های مربوط به خود این افراد است و نشان می‌دهد آنها فقط به انگیزه‌های مادی خود اهمیت می‌دهند. علاوه بر این، اگر رشد غیر‌ضروری بود، چرا رکود اقتصادی را جشن نگیریم به جای این‌که برای خلاص شدن از آن بکوشیم؟ اگر رشد مهم نبود، چرا همه‌پرسی استقلال اسکاتلند و جدا شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا یا همه‌پرسی‌های احتمالی آینده برای جداشدن کاتالونیا از اسپانیا، حول مسائل اقتصادی می‌چرخد و اغلب برحسب آن تصمیم‌گیری می‌شود؟ اگر مردم ثروتمند به درآمد و رشد اقتصادی اهمیت می‌دهند، چرا مردم فقیر توجهی حتی بیشتر به این مساله نکنند؟
کسانی که خواستار کاهش رشد به دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی هستند اغلب خودشان بزرگ‌ترین دست‌اندرکاران تخریب محیط زیست و گرم شدن کره زمین هستند. تنها کافی است به دورویی کنفرانس کاهش کربن فکر کنیم، کنفرانسی که سازمان‌دهندگان آن تلاش می‌کنند شرکت‌کنندگان پولدارشان را متقاعد کنند تا احساس بدی درباره پرواز 15ساعته خود برای رسیدن به کنفرانس را با ایجاد انتشارات کربنی نداشته باشند، کاری درست مشابه رفتار قدیمی صدقه دادن برای کفاره گناهان در کلیسای کاتولیک. کافی است به مقدار تهویه مطبوع، رانندگی و مصرف گوشت به وسیله قشر یک درصد ثروتمند جهان یا 10 درصد اول بنگریم تا دریابیم ثروتمندان بیشترین سهم را در تغییرات آب و هوایی دارند. اما آنها اغلب افرادی هستند که خواهان کاهش رشد (ضمناً، در کشورهای فقیر همچون کشورهای ثروتمند) بر اساس ناپایداری زیست‌محیطی احتمالی هستند، دنیایی که در آن فقرا از استاندارد زندگی ثروتمندان امروزی بهره خواهند برد.
یک نابرابری در انتشار کربن وجود دارد که به ندرت به رسمیت شناخته شده و با وجود در دسترس بودن اطلاعات، درباره آن تحقیقات تجربی صورت نگرفته است. به راحتی می‌توان توزیع گازهای گلخانه‌ای CO2 در سراسر جمعیت جهان، چه تولید‌شده از طریق گروه صاحب درآمد و چه غیر از آن را برآورد کرد، همان‌طور که امروزه در یک کشور انجام می‌شود. اگر کشش درآمدی انتشار کربن را واحد در نظر بگیریم، بدان معنا که افزایش 10‌درصدی درآمد واقعی، مستلزم افزایش 10‌درصدی در انتشار کربن باشد، ضریب جینی انتشارات جهانی کربن در حدود 70 /0 خواهد بود، یعنی بیش از نیمی از تمام تولیدات گازهای گلخانه‌ای از سوی 10 درصد ثروتمند جهان تولید می‌شوند؛ که تقریباً تمام افراد این دهک بالایی در کشورهای ثروتمند و نه کشورهای آفریقایی زندگی می‌کنند.
نرخ بالای رشد اقتصادی همچنان مهم باقی خواهد ماند، به‌خصوص برای کشورهای فقیر آفریقایی و معدود کشورهای آسیایی و آمریکای مرکزی. بنابراین نگرانی اصلی ما نه مدیریت کاهش نرخ رشد، بلکه چگونگی افزایش آن در کشورهای بسیار فقیر است. همچنین رابطه مستقیمی بین نرخ رشد کشورهای فقیر و میزان مهاجرت وجود دارد. اگر میزان رشد در کشورهای فقیر افزایش یابد، به راحتی می‌توان مشکلات فروخورده ناشی از افزایش تقاضا برای مهاجرت و همچنین سایر مسائل سیاسی مربوط به آن را در کشورهای مقصد حل کرد؛ که این به معنای کاهش سیاست‌های پوپولیستی و اغلب بیگانه‌ستیزی در اروپا و همچنین استفاده کمتر از مهاجرت به عنوان فوتبال سیاسی در آمریکا خواهد بود.
شایان توجه است که یافتن یک عمل تعادلی مناسب در گرو سه متغیر است که عبارتند از: نرخ رشد کشورهای فقیر (و پرجمعیت)، مهاجرت و پایداری محیط زیستی. مهاجرت و توسعه کشورهای فقیر از نظر فقر جهانی و کاهش نابرابری معادل است با ثروتمندتر شدن مردم فقیر چه در کشور خود و چه در کشورهای دیگر. البته که از نظر سیاسی آنها برابر نیستند. اما این هدف ارزشمند افزایش درآمد مردم باید از شیوه‌های سازگار با محیط زیست پایدار حاصل شود که در واقع، نیازمند بزرگ‌ترین فداکاری از سوی کشورهای غنی است. به عبارت دیگر، اگر به علت تقویت استانداردهای زندگی مردم فقیر امروز (چه از طریق افزایش مهاجرت یا رشد سریع‌تر در آفریقا و آسیا)، تعادل زیست‌محیطی از بین برود، باید محدودیت بر رشد در کشورهای ثروتمند تحمیل شود. البته که این پیشنهاد، آن هم بعد از رکود بزرگ که همچنان ادامه دارد یا به سختی به پایان رسیده، زیاد طرفدار ندارد، اما استدلال پشت آن مسلم به نظر می‌رسد.

5- آیا با ادامه جهانی شدن نابرابری از بین خواهد رفت؟
خیر، منافع حاصل از جهانی شدن به طور مساوی توزیع نخواهد شد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید