شناسه خبر : 11354 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ترکیب یکدست هیات نمایندگان، اتاق هشتم را به کدام سو می‌برد؟

رای‌ریزان در سرمای اسفندماه

صبح روز هجدهم اسفندماه که فعالان اقتصادی به مقر برگزاری انتخابات گام نهادند و این رای‌گیری را کلید زدند، تا لحظات باقیمانده به پایان این انتخابات، در محوطه مصلی، جای سوزن انداختن نبود.

از سعید لیلاز که در دقایق پایانی ماراتن هشتمین دوره انتخابات بخش خصوصی خود را به مصلی رسانده بود و کارت بازرگانی‌اش را همراه نداشت عذرخواهی کردند و درها را بستند. به این ترتیب پرونده رای‌گیری نفسگیرترین، پیچیده‌ترین و انگیزشی‌ترین انتخابات تاریخ اتاق بازرگانی تهران بسته شد و گروه اجرایی انتخابات آماده شدند تا آرای به صندوق ریخته‌شده را شمارش کنند.
صبح روز هجدهم اسفندماه که فعالان اقتصادی به مقر برگزاری انتخابات گام نهادند و این رای‌گیری را کلید زدند، تا لحظات باقیمانده به پایان این انتخابات، در محوطه مصلی، جای سوزن انداختن نبود. اغلب کاندیداها تا زمانی که خورشید این «رای‌ریزان» غروب کند، در حیاط و در سوز زمستان سال 1393 منتظر ایستادند و البته تعدادی از آنها، نهضت تبلیغات را در روز انتخابات ادامه دادند.
رای‌گیری که به خط پایان رسید، آنان نیز یکی‌یکی متفرق شدند. تا آن لحظه و حتی ساعتی پس از آن، گمانه‌زنی‌ها در مورد ترکیب اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، ادامه داشت. هیات اجرایی، بلافاصله برای شمارش آرا مهیا شدند. اما پلمب صندوق‌ها که باز شد، حدس و گمان‌ها رنگ باخت. آنچه روی برگه‌های رای نوشته شده بود، بر پیش‌بینی‌ها، خط بطلان می‌کشید. پیش‌بینی‌ها بر این پایه استوار بود که از هر گروه و ائتلاف بخش خصوصی نمایندگانی به خانه بخش خصوصی راه پیدا کند. شمارش آرا که به پایان رسید، بر تحلیلگران معلوم شد که در هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران، 35 کرسی از 40 کرسی متعلق به یک ائتلاف انتخاباتی یعنی «ائتلاف برای فردا» است.

ترکیب هیات نمایندگان
نتایج این انتخابات ناظران را بهت‌زده کرد؛ چهره‌های نام‌آشنا و کهنه‌کار بخش خصوصی که در دوره‌های متمادی، در صدر فهرست منتخبان جای می‌گرفتند، این بار از راهیابی به ترکیب هیات نمایندگان باز مانده بودند. جایگزین آنان اما چهره‌های جدیدی بودند که شاید برای نخستین بار رقابت در این کارزار را تجربه می‌کردند و به اتاق بازرگانی تهران گام می‌نهادند.
این انتخابات، اعجاب دیگری هم رقم زد؛ حدود 87 درصد از کرسی‌های پارلمان بخش خصوصی، توسط چهره‌های یک ائتلاف انتخاباتی تصاحب شده بود؛ رویدادی که در هفت دوره پیش از آن کم‌سابقه می‌نمود. شاید این نخستین بار است که یک فهرست انتخاباتی در انتخابات بخش خصوصی تا این حد مورد اقبال رای‌دهندگان قرار می‌گیرد. این ائتلاف از فعالانی غالباً اصلاح‌طلب و میانه‌رو تشکیل شده بود.
ائتلافی که تعدادی از چهره‌های آن در دوره پیش با پرچم خواستاران تحول به ترکیب هیات نمایندگان اتاق تهران راه یافته بودند، تعدادی دیگر نیز از گروه فعالان توسعه که متشکل از چهره‌های سنتی اتاق تهران محسوب می‌شوند، جدا شده بودند. البته از اعضای گروه پیشگامان توسعه که در بحبوحه انتخابات هفتمین دوره هیات نمایندگان شکل گرفته بود نیز به ائتلاف برای فردا گرویدند. این چهره‌های معتدل، راه خود را از هم‌پیمانان پیشین خود جدا کردند تا بخت خود را این بار زیر چتر«ائتلاف برای فردا» به محک بگذارند.
آنچه در تحلیل دلایل پیروزی قاطعانه این گروه مورد اشاره قرار می‌گیرد این است که اعضای تشکیل‌دهنده ائتلاف برای فردا برخلاف سایر گروه‌ها که گاه به صورت انفرادی اقدام به برگزاری میتینگ‌های تبلیغاتی یا چاپ پوستر می‌کردند، به صورت هماهنگ و تیمی به تبلیغ و معرفی گروه خود پرداختند. شاید به همین سبب بود که سایر ائتلاف‌ها و گروه‌ها در این انتخابات بخت‌یار نبودند.
البته ترکیب منتخبان نشان می‌دهد رای‌دهندگان نیم‌نگاهی هم به سایر فهرست‌ها داشته‌اند و برخی چهره‌های شاخص بخش خصوصی را از این فهرست‌ها، دست‌چین کرده‌اند. البته پیروزی بخش اعظمی از نام‌هایی که در فهرست ائتلاف برای فردا جای گرفته بود، این شائبه را برای بازندگان این انتخابات پدید آورد که مبادا تخلفی صورت گرفته است.
پس از پایان تعطیلات که گویی بهت ناشی از نتایج این رای‌ریزان فروکش کرده بود، زمزمه‌هایی در مورد ابطال نتایج انتخابات نیز شنیده شد. این شایعه در شرایطی در محافل بخش خصوصی پیچید که نه اعتبارنامه منتخبان صادر شده بود و نه دولت، نمایندگان خود را برای عضویت در ترکیب هیات نمایندگان معرفی کرده بود.
موضوع ابطال نتایج این انتخابات از زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که تعدادی از کاندیداها، از عملکرد انجمن هیات نظارت بر انتخابات در مورد تعداد کرسی‌های بخش کشاورزی به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. اما در روزهای اخیر، دبیرکل اتاق تهران، شایعه ابطال نتایج انتخابات را رد کرد و از امضا شدن اعتبارنامه‌های نمایندگان بخش خصوصی
خبر داد.

نمایندگان دولتی
در روز 23 فروردین‌ماه نیز «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی و «محمد‌رضا نعمت‌زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌هایی جداگانه به «یحیی آل‌اسحاق» رئیس اتاق تهران، نمایندگان نهادهای متبوع خویش در پارلمان بخش خصوصی را معرفی کردند.
در ترکیب نمایندگان دولتی، البته تغییر چندانی صورت نگرفته است. در فهرست نمایندگان دولتی این بار نیز نام معاونان ارشد دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و همچنین جهاد کشاورزی گنجانده شده است. با این تفاوت که نعمت‌زاده در دوره هشتم هیات نمایندگان ابتکار عمل را به دست گرفته و تعدادی از فعالان بخش خصوصی را به عنوان نمایندگان خود معرفی کرده است. «علاء میرمحمدصادقی»، «محمدرضا بهرامن» و«محمدرضا نجفی‌منش»؛ چهره‌های صاحب‌نام بخش خصوصی که در انتخابات دوره هشتم، حائز آرای کافی برای ورود به ترکیب هیات نمایندگان نشدند.
اما در فهرست نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، نام «حسن عابدی‌جعفری» نیز به چشم می‌خورد. او وزیر بازرگانی در دولت میرحسین موسوی بوده است. کسی که به جانبداری از اقتصاد دولتی و اقتصاد کوپنی شهره است. انتخاب او از سوی نعمت‌زاده، حامل چه پیامی است. آیا نگرش‌های چپگرایانه او در این سال‌ها دستخوش تغییر شده است؟ در غیر این صورت چگونه می‌تواند در کسوت نماینده بخش خصوصی در دولت، از منافع فعالان اقتصادی حمایت کند؟

ترکیب کلی اتاق
اردیبهشت‌ماه که فرا برسد، نخستین نشست هیات نمایندگان در دوره هشتم برگزار و تکلیف هیات رئیسه اتاق تهران نیز مشخص می‌شود.
گمانه‌زنی‌ها در مورد ترکیب هیات رئیسه همچنان ادامه دارد و بدیهی است که ائتلاف برای فردا به دلیل سهمی که در تعداد کرسی‌های احرازشده هیات نمایندگان به دست آورده، در چینش اعضای هیات رئیسه نیز نقش تعیین‌کننده خواهد داشت. برخی بر این عقیده‌اند که گرایش یکدست اعضای هیات نمایندگان، دوره آرامی را برای پارلمان بخش خصوصی رقم خواهد زد و هستند تحلیلگرانی که معتقدند، احتمال بروز اختلاف در میان چهره‌های ائتلاف برای فردا که اکنون اکثر کرسی‌های بخش خصوصی را از آن خود کرده‌اند، بسیار است. با فرض این احتمال، اتاق بازرگانی در دوره هشتم، چندان کم‌چالش نخواهد بود.
اما آنچه در مورد ترکیب کلی هیات نمایندگان این دوره مطرح می‌شود این است که اخلاق‌مداری و برنامه‌محوری پیروز انتخابات شد و رای‌دهندگان به گرایش‌های سیاسی یا رفتارهای مبتنی بر تندروی توجهی نشان ندادند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید